شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهندهٔ نرخ تورم مرتبط با هزینه‌های تولیدی توسط کارخانه‌هاست که می‌تواند روند تورمی را زودتر نشان دهد. هرچه درصد شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به دورهٔ قبل بیشتر شود، موجب بالا رفتن تورم و در نتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و کاهش ارزش پول کشور در برابر پول سایر کشورها می‌شود. مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های برق، صنعت و معدن، خدمات و باغداری و زراعت را اعلام کرده است. در همهٔ بخش‌های بررسی‌شده از سوی مرکز آمار این شاخص رشد نشان می‌دهد. این رشد به‌ویژه در بخش زراعت بسیار بالا بوده است.

سال ۱۳۹۹ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانونی که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ حاصل یک فرایند تقریباً شش‌ماهه در مجلس شورای اسلامی بود. حالا و پس از گذشت سه سال از تصویب قانونی که از چگونگی اجرای آن چندان اطلاعاتی در دست نیست، دولت اعلام کرده است که لایحه‌ای ۲۲ماده‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و به همین نام برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. براساس متن منتشرشده به‌نظر می‌رسد تمرکز این لایحه بر حمایت از افرادی است که تحریم شده‌اند، نه سایر اثرات اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها. همچنین، اگر این لایحه مصوب شود، دولت صندوقی برای جبران خسارت اشخاص خسارت‌دیده از تحریم تشکیل خواهد داد تا «از محل منابع آن صندوق احکام قطعی صادرشده در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت‌دیده از تحریم دولت‌های خارجی را جبران کند.»

احکام برنامه ششم توسعه طی سال‌های گذشته بر توسعهٔ صنعت برق پاک و استفاده از پنل خورشیدی قابل جابه‌جایی برای زندگی کوچ‌نشینان تأکید کرده است. بااین‌حال، عمده تأمین برق مورد نیاز عشایر در اکثر نقاط کشور با استفاده از موتورهای سیار برق با سوخت بنزین و گازوئیل است که از کنار سهمیهٔ سوخت عشایری تأمین می‌شود. دولت می‌گوید کمتر از ۳۰ هزار پنل طی پنج سال گذشته توزیع کرده اما برای توسعه آن برنامه دارد. عشایر می‌گویند سهمیه سوخت کفاف تولید برق را نمی‌دهد. دولت برای خرید پنل به عشایر وام می‌دهد، اما عشایر می‌گویند امکان بازپس‌دهی وام را ندارند. سال گذشته «عباس پایی‌زاده»، رئیس وقت سازمان امور عشایری کشور، اعلام کرده بود «۸۵ درصد عشایر فاقد دسترسی به برق هستند، تلاش می‌شود در یک برنامهٔ دو تا سه ساله تمامی عشایر کشور از نعمت برق برخوردار شوند.»

در سفر «ملا برادر عبدالغنی»، معاون رئیس‌الوزرای طالبان به ایران، وزیر نیرو مواضع قاطع و سختی در مورد حقابهٔ ایران از هیرمند گرفت، اما به‌نظر می‌رسد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در برابر همهٔ صحبت‌های عبدالغنی که به‌صراحت به هدر دادن آب در گودزره و محروم کردن ایران از حق تاریخی و قانونی‌اش ‌اعتراف می‌کرد، منفعل عمل کرد و حتی مناسبات سیاسی را هم در نظر نگرفت. باوجوداین، حتی وزیر نیرو نیز در این نشست از برنامه‌های آتیِ آبی طالبان صحبتی به میان نیاورد. گویی مقامات عالی ایران فراموش کردند زمانی که همه درگیر بازپس‌گیری حقابهٔ ایران از هیرمند و گمانه‌زنی از وضعیت آبی سد کجکی و کمال‌خان بودند، طالبان برنامهٔ دیگری به نام سد «بخش‌آباد» در پیش گرفته و ملا برادر در انحراف حواس ایران از برنامه‌های آینده‌اش موفق بوده است؛ برنامه‌هایی که برای ایران خشکی و گرد‌وغبار بیشتر به ارمغان می‌آورد. یک منبع آگاه افغانستانی به «پیام ما» می‌گوید که ملا برادر برای همهٔ سؤال‌های احتمالی ایران آمادگی کامل داشت، اما از نظر طالبان این دیدار بی‌هیچ چالشی برای حاکمان افغانستان و با موفقیت انجام شد.

دولت می‌گوید پوشش صندوق بیمهٔ روستاییان و عشایر روبه‌گسترش است و اما جامعهٔ روستایی می‌گوید برای عضویت در این صندوق یا استفاده از خدمات و مستمری آن باید هفت‌خان رستم را طی کنند. کارشناسان اما موضوع را در چالش‌های ساختاری و اجرا می‌دانند و می‌گویند حتی در تعریف روستا در مقررات مربوط به این قانون نیز چالش وجود دارد که نه مقنن آن را دیده و نه دستگاه متولی اجرا. بسیاری از مشاغلی که روستاییان امروز به آن اشتغال دارند، با وجود اینکه در برنامه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی دولت تبلیغ و تشویق می شوند، اما در سبد بیمه جایی ندارند.

بهره‌برداری از جنگل‌های کشور به قصد تأمین نیاز کارخانه‌های چوب، کاغذ و سایر صنایع چوبی، ممنوعیت‌ و محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات چوب، دولت را بر آن داشت تا از برنامهٔ چهارم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور موضوع زراعت چوب را در دستورکار قرار دهد. اگر چه این بخش در برنامهٔ پنجم توسعه نیز دیده شد، اما برنامهٔ ششم بر آن تأکید بیشتری داشت و مقرر کرد که تا پایان سال برنامه ۷۵ هزار هکتار سطح ، زیر کشت چوب برود. حالا معاون امور جنگل‌های سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید سطح مزارع چوب به ۱۱۵ هزار هکتار یعنی ۴۰ هزار هکتار بیش از آنچه برنامهٔ ششم تکلیف کرده، رسیده است و قرار است برای افزایش این عدد گام برداشته شود. اما کارشناسان می‌گویند کاشت نهال، چه به قصد برداشت صنعتی چه توسعهٔ جنگل‌ها، آب می‌خواهد و ایران در تنش آبی به سر می‌برد؛ چراکه به‌طور میانگین یک هکتار مزرعهٔ چوب درصورت آبیاری سنتی می‌تواند عددی بین ۱۱ تا ۱۳ هزار مترمکعب آب مصرف کند.

موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که برنامهٔ جامع تولید پنبه در کشور تدوین می‌شود. این خبر درحالی‌است که از سال ۱۳۷۸ یعنی از زمان تشکیل شورای‌عالی پنبه تاکنون شش طرح با عناوین احیای گندم و طرح جامع کشت گندم در دولت تدوین شده است. براساس آخرین اعلام مجری طرح کشت گندم ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشور در حال حاضر زیر کشت پنبه می‌رود و عمده نیاز پنبهٔ کشور با قیمت بالای تعرفهٔ گمرکی وارد می‌شود.