درحالی‌که شواهد تاریخی مستندی از انعقاد یک یادداشت تفاهم میان شاه ایران و امیر شارجه به‌عنوان مالک ابوموسی برای حق حکمرانی ایران بر این جزیره حکایت می‌کند، اما سایر شیوخ کشور نوپای امارات متحده، امضای امیر شارجه را زیر سؤال می‌برند و تفاهم حقوقی و قانونی او را که در رژیم گذشته منعقد شده است، نادیده می‌گیرند. به‌نظر می‌رسد این‌بار در نخستین اجلاس سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس در بروکسل، اروپا پا را از حدود همکاری‌های متعارف بیرون گذاشت و بر طبل سیاست‌های عربی علیه ایران کوبید و حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را زیر سؤال برد. در پایان این نشست و در بیانیه مشترک، ادعا‌هایی علیه جزایر سه‌گانه ایرانی (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) مطرح شد. در بیانیه مشترک نشست پایانی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا ادعا شده است: ما از ایران می‌خواهیم به اشغال جزایر سه‌گانه امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است، پایان دهد. از سوی دیگر، «سید عباس عراقچی» بامداد پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳، در شبکه ایکس نوشت: دوران سیاست خبیثانه «تفرقه بینداز و حکومت کن» اروپایی‌ها در منطقه ما مدت‌های مدیدی است که به‌سر رسیده است. بخش ایران در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس پیام‌های زیادی در خود دارد. از نظر ما روشن است که مسیر همکاریِ بااحترام که از سوی ما در ملاقات‌های مختلف از جمله در نیویورک به آنها پیشنهاد شد، اکنون با تمایل اروپا برای «تقابل» پاسخ داده شده است؛ از طریق تحریم پرواز‌های مسافری و ایراد اتهام عبث «اشغالگری» به ایران. به‌گفته عراقچی، جزایر سه‌گانه همیشه متعلق به ایران بوده‌اند و تا ابد نیز چنین خواهد بود. اما ماجرای این جزایر در تاریخ حکمرانی ایران بر چیست و چرا در چنین بزنگاه سیاسی و نظامی برای ایران این ادعا تکرار می‌شود؟ «باقر اسدی» دیپلمات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در سمت‌هایی همچون سفارت ایران در سازمان ملل متحد (سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲)، ریاست گروه ۷۷ (سال ۲۰۰۱)، ریاست کمیته دوم پنجاه‌وسومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹) و ریاست مشترک گروه بین‌الدولی در امور جنگل مربوط به سازمان ملل متحد را داراست. اسدی که بر روابط چندجانبه تمرکز دارد، در مورد جزایر سه‌گانه و تاریخچه حکمرانی ایران بر آن، با «پیام ما» گفت‌وگو می‌کند. اسدی مانند بسیاری تحلیلگران دیگر تأیید می‌کند که این ادعا فرصت‌طلبی غربی‌ها و اروپایی و سودای افزایش فشار بر کشور است و نه موضعی حقیقی.

عشایر می‌گویند ایل‌راه‌ها از بین رفته‌اند و این بزرگترین چالش کوچ است. در کنار آن نیامدن باران و خشکسالی در همان مراتعی که برایشان مانده است نیز برکتی باقی نگذاشته و باعث شده است دام‌ها به‌جای اینکه از علوفه قشلاق چرا کنند، از دپویی که ایل همراه خود می‌آورد، تغذیه کنند. همزمان مسدود شدن ایل‌راه‌ها با توسعه روستاها و زمین‌های کشاورزی، عشایر را ناچار می‌کنند برای قشلاق از ییلاق علوفه ببرند و در نبود میان‌بندها زمین‌های کشاورزی را از روستاییان اجاره کنند. همان زمین‌هایی که در مسیر تاریخی کوچ، و منابع طبیعی و ملی کشور بود؛ اما حالا دیگر نیست. سازمان منابع‌طبیعی هم بر پروانه چرای مراتع سخت می‌گیرد و سازمان عشایری برای ییلاق و قشلاق تاریخ تعیین می‌کند. هر تخطی از این مقررات، تخلفی ثبت‌شده به پای عشایر می‌شود. عشایر اما می‌گویند فقط حفظ ایل‌راه‌ها و بازگشت به مقررات قدیمی که جریان داشت، چاره کار است؛ وگرنه این مداخلات اقتصاد عشایر را فلج‌تر می‌کند.

در‌حالی‌که ایران در مناسبات آبی خود در رودخانه‌های فرامرزی به‌ویژه طی چندسال اخیر کامیابی نداشته است و در سه رودخانه «هیرمند»، «فراه‌رود» و «هریرود» مداخله افغانستان حقابه را به حداقل ممکن رسانده، شرق کشور با بحران شدید آب رو‌به‌رو است. یک‌سو سیستان و هامون بی‌آب است و یک‌سو خراسان‌رضوی به مرکزیت مشهد که حتی آب‌های زیرزمینی خود را از دست داده است. «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مراجعت از سفر تاجیکستان، اعلام کرد برای انتقال آب از تاجیکستان به ترکمنستان و انتقال به سد دوستی مذاکره کرده است و حالا کارشناسان می‌گویند حتی به زبان آوردن این موضوع به صلاح نیست؛ چراکه فشار طالبان را هم بر حقابه هریرود و هم هیرمند و مناسبات در فراه تشدید می‌کند. به‌گفته کارشناسان، گرچه طالبان با تکمیل کانال «قوش‌تپه»، «آمودریا»، سرچشمه‌ای که گویا رئیس مجلس به آن امید بسته را هم خشک می‌کند، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و این‌بار فشار‌های آبی طالبان بر ایران شدت می‌گیرد و او امتیازات دیگری از جمله فروش آب به ایران را به جای تأمین حقابه قانونی آن را مطالبه می‌کند.

درست دو هفته بعد از طوفانی موسوم به هلن که جان ۲۳۰ نفر را در جنوب ایالات متحده و مکزیک گرفت، طوفان میلتون به‌عنوان یکی از خسارت‌بارترین درجات طوفان ایالت فلوریدا را در نوردید و جان ۱۲ نفر را گرفت، اما به‌نظر می‌رسد خسارت اقتصادی زیادی به‌جای گذاشت. در زمان تنظیم این گزارش و براساس اعلام نیویورک تایمز بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به برق دسترسی ندارند. همچنین، خبرگزاری‌های دیگر گزارش کرده‌اند که ساکنان فلوریدا ناچار از دور انداختن بسیاری قایق‌ها و ابزارهای شغلی‌شان هستند و این فقط بخشی از خسارت‌هاست. همزمان سازمان هواشناسی در ایالات متحد امریکا گزارش کرده است شدت طوفان‌ها، با تغییراقلیم و در آمریکا رو به افزایش است و اثر تغییراقلیم بر این کشور به گونه‌ای‌ است که نیازمند اقدام همگانی برای کاهش گاز گلخانه‌ای و مدیریت پیامد‌های تغییراقلیم است.

سال گذشته برای خرید تضمینی گندم عددی در حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با افزایش تولید مبلغ مورد وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت به گندمکارانی که محصولشان را تحویل گرفته بود، به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. حالا حدود ۲۰ درصد از این مبلغ پرداخت نشده است و دولت اجازه پرداخت از محل ردیف اعتباری دیگری ندارد. بدهی گندمکاران در کش‌وقوس صدور مجوز میان دولت و مجلس مانده است و پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی هم رد شده است. حالا گندمکاران می‌گویند کشت امسال بدون پول، افت کمی و کیفی خواهد داشت و احتمالاً کشور با چالش در تولید گندم و خودکفایی مواجه شود.

اثرات تغییراقلیم حوزه‌های مختلفی را تحت‌الشعاع قرار داده است و در بخش آب، این تأثیرگذاری به‌صورت ناهنجاری در جو یا نزولات جوی خود را نشان می‌دهد. سال گذشته، بعد از بارندگی‌های خوب بهار همواره سخن از سال نرمال در میان بود، درحالی‌که در منابع آب این‌طور نبود و تأمین آب با سختی و مشقت همراه بود؛ چراکه شاخص‌های منابع آب به‌جز میزان بارندگی‌ها، مطلوب نبود. سخنگوی صنعت آب کشور در نخستین نشست خبری خود با شروع سال آبی جدید با شرح وضعیتی که گفته شد، اعلام کرد سال آبی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ که شهریورماه خاتمه پیدا کرد، به‌عنوان یکی از سال‌های نرمال طبق آمار وزارت نیرو با دو درصد رشد نسبت به متوسط نیم‌قرن اخیر پایان یافت. در کشور با طیف وسیعی از تغییرات روبه‌رو بودیم، به‌طوری‌که بخشی از کشور با افت ۲۰ درصدی بارندگی و در برخی نقاط دیگر بالای ۵۰ درصد رشد بارندگی را شاهد بودیم: «در مجموع شش استان جزو استان‌های زیرنرمال هستند که شامل استان‌های تهران، بوشهر، قزوین، چهارمحال‌وبختیاری، فارس و سمنان است. در همین شرایط، استان‌هایی هم بودند که شرایط نرمال داشتند، اما وضعیت منابع آبی آنها شرایط مطلوبی پیدا نکرد. به‌طور مثال استان هرمزگان که به‌جهت تحلیل‌های بارش، در وضعیت نرمالی به‌سر برد، ولی سد «استقلال» ورودی خوبی را تجربه نکرد؛ به همین دلیل باید بین سال نرمال بارشی و شرایط منابع آبی نرمال در کشور تفاوت قائل شد.»

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.

در فاصلهٔ زمانی ۱۸ تا ۲۵ مهرماه به‌ترتیب فصل صید برای صیدگاه‌های گلستان و مازندران و گیلان آغاز می‌شود. دریای خزر تا حدود ۱۸ متر عقب رفته است و پایین آمدن آب دریا ارتباط دریا با رودخانه‌ها را قطع کرده، و همین دریا را خالی از ذخایر کرده است. کمبود ماهی از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های کار مانند خرید تورها و لاکش‌ها، تعمیر و نگهداری تراکتورها و قایق‌های فرسوده، در کنار نبود بیمه و سختی کار، معیشت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ خانوار را که از راه صیادی ارتزاق می‌کنند، به خطر انداخته است. سازمان شیلات تلاش می‌کند با تخم‌ریزی و پرورش ماهی مولد، مشکل ذخایر ماهیان دریای کوچک شمال را حل کند. اما سایر مشکلات به قوت خود باقی است. ماهیگیران دریای شمال تا اسفندماه در شرایطی به صید از خزر ادامه می‌دهند که در صیدگاه‌های آشوراده و میانکاله نبود امکانات اولیه و عدم اجازه به نوسازی آلونک‌های شب‌خوابی مشکلات ماهیگیران این بخش را دوچندان کرده است.