با وجود اجرای طرح لایروبی برای کانال «آشوراده»، یکی از سه کانال آبرسان به خلیج گرگان که با عنوان «علاج‌بخشی» اجرا شده بود، وضعیت خلیج گرگان بهبود نیافته است. به‌گفتهٔ اهالی و شواهد میدانی، ساحل خلیج گرگان تا روستای قدیم چاپقلی عقب رفته است و حالا مسیری را که قبلاً با قایق طی می‌شد، را با موتور سیلکت طی می‌کنند. همچنین، محل ایستگاه قایق‌ها به ساحل «چارقلی» تغییر پیدا کرده است و خود اهالی برای برقرار ماندن امکان قایقرانی، هر هفته با ادوات ابتدایی مسیر را لایروبی می‌کنند. این گفته‌ها از سوی مسئولان استان گلستان رد می‌شود و اعلام می‌کنند همه‌چیز در خلیج مرتب است. همچنین، ادعای علاج‌‌بخشی به خلیج در شرایطی است که ساحل خزر در همهٔ محدوده‌ها دچار عقب‌نشینی تا حدود ۱۸ متر شده است.

با خشک شدن قنات‌های خیج یکی از روستاهای پرجمعیت در شاهرود، طی ۲۰ سال گذشته باغداری این روستا با چالش جدی مواجه شده و طی یک سال گذشته این موضوع به بخش آب شرب نیز تعمیم پیدا کرده است. به‌گفتهٔ اهالی، مشکل آب در این روستا به‌حدی رسیده است که برخی روزها آب کمتر از یک ساعت در شبکه موجود است. میزان باغ‌های این روستا نیز به یک‌دهم کاهش پیدا کرده است. سال گذشته برای این روستا چاهی حفر شد که به آب نرسید و اکنون چاه دیگری از سوی آبفای شهرستان شاهرود در دست احداث است. اهالی می‌گویند «هشدار داده‌ایم که جانمایی این چاه اشتباه است و به آب نمی‌رسد»، اما آبفا همچنان کارش را ادامه می‌دهد.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که با رئیس‌جمهوری طی جلساتی قرار شده است طی تفاهمی با پاکستان، بتوانند با همکاری دو کشور علیه سیاست‌های آبی افغانستان که همهٔ کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، اقدام کنند. بااین‌حال، برخی کارشناسان روابط و حقوق بین‌الملل می‌گویند این تفاهم در شرایط فعلی ایران ایراداتی دارد و می‌تواند منجر به قراردادهای یک‌طرفه بینجامد. هشدار کارشناسان روابط و حقوق بین‌الملل در مورد دست پایین ایران در رابطه‌ای دوسویه است که گاهی تجربه‌هایش برای ایران تکرار شده است. در کنار این هشدارها برخی کارشناسان بر این باورند که همکاری منطقه‌ای و چندجانبه و نه روابط دوجانبه برای آب و محیط‌زیست منطقه و به‌شکل اولی برای ایران راهگشا است، مگر اینکه مانع توسعهٔ رابطه یعنی تعیین‌تکلیف در جامعهٔ بین‌الملل انجام شود.

«امروز کودکش به دنیا می‌آید.» این جمله را یکی از کارکنان بیمارستان یزد می‌گوید. دیروز پدر را برای اهدای عضو بعد از تأیید مرگ مغزی و برای اهدای اعضای بدن به بیمارستان یزد منتقل کرده‌اند. آخرین شب تابستان و انفجار معدن طبس باعث شده است، پدر چشم از دنیا ببندد و کودک بی‌پدر به دنیا بیاید. ۶ نفر دیگر هم در بخش «آی‌سی‌یو» یزد بستری هستند. ۵۰ نفر دیگر هم پیش‌تر زیر آوار معدن جان‌باخته‌اند و همین دیروز حوالی ساعت ۱۵ پیکر آخرینشان از زیر آوار زغال‌سنگ بیرون کشیده شد. این خلاصه‌ای از تراژدی است که کشور در آخرین شب تابستان و روزهای نخست پاییز به چشم دید. کارگران معدن «معدنجو طبس» از سراسر کشور بودند. حالا عملیات جست‌وجو تمام شده است و در آن میدانِ آوار، کسی کاری ندارد. قرار است در دو هفته آینده گزارش کارشناسی ارائه شود. این داستان‌گویی تمام شد. اما تولد یک کودک، در آخرین روز زندگی یک پدر نشان از ماجرایی بلند در پی مرگ ۵۰ مردِ معدن دارد. این داستان تمام می‌شود؛ اما معلوم نیست که این حادثه مهر پایانی بر حوادث کار معدن خواهد بود یا مانند زمستان «یورت» در شعارهای «ایمنی» تکرار می‌شود.

آتش‌سوزی روز دوشنبه در یک واحد تولید روغن‌های صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار تیم‌های آتش‌نشانی همهٔ شهرهای اطراف تا تهران را به‌منظور اطفا به این منطقه کشاند. بعد از ۱۸ ساعت تلاش برای مهار و اطفای کامل، آتش خاموش شد، اما آتش‌نشانان را ناچار به اقامت یک شب دیگر در منطقه کرد تا مبادا شعله‌ها دوباره زبانه بکشند. گرچه با شروع نخستین شرارهٔ آتش و صدای انفجار، همهٔ کارخانه تخلیه و تلاش شد تا کارگران به محل امنی منتقل شوند، اما حدود ۲۵ مصدوم به‌جای ماند.

درحالی‌که اعلام شده بود احتمالاً تا پایان روز گذشته و پس از پایان عملیات خروج پیکر جان‌باختگان از تونل «بی» معدن طبس، عملیات آواربرداری و خارج کردن پیکر محبوسان در تونل «سی» به پایان می‌رسد، اما این‌طور نشد و به‌گفتهٔ مسئولان حاضر در میدان عملیات در طبس، حجم بالای گاز کار را سخت، پیچیده و حتی ناچار به استمداد از ورودی‎‌های تونل «دی» کرده است. تا عصر روز گذشته و زمان تنظیم این گزارش هنوز ۱۴ نفر که احتمال جان باختن آنان نیز بسیار بالاست، در تونل سی گرفتارند و تعداد کشته‌شدگان به ۳۸ نفر، مطابق با آنچه آمارهای رسمی می‌گوید، رسیده است. بااین‌حال، پیکرهای شناسایی‌شده به خانواده‌ها تحویل داده شده و مراسم تشییع پیکر شماری از آنان نیز انجام شده است. گفت‌وگوی «پیام ما» با برخی از خانواده‌های جان‌باختگان دقایقی پس از اتمام مراسم تدفین انجام شده است و آنچه به وضوح مشخص است، این است که حتی نزدیکترین اعضای خانواده هم نمی‌دانند که چه اتفاقی رخ داده است. به‌گفتهٔ این افراد نه از معدن با آنان تماسی برای توضیح گرفته شده است و نه از سوی دولت. گرچه مانند آنچه پدر یکی از بازماندگان می‌گوید: «ایستاده بر مزار فرزند چه توضیحی می‌خواهد؟»

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.