آبزی‌پروری در ایران در حالی می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین پروتئین و توسعه تولید در شرایط محدودیت منابع آب و خاک باشد که تولیدکنندگان این بخش با سیاست‌های آبی نامتناسب با ماهیت فعالیت خود مواجه‌اند. دریافت آب‌بهای سنگین از مزارع آبزی‌پروری، در کنار حمایت‌های نصفه‌ونیمه در حوزه‌هایی مانند انرژی و نهاده، فشار مضاعفی بر صنعتی وارد کرده است که به گفته فعالان آن، ظرفیت بالایی برای توسعه تولید و صادرات دارد. «آرش نبی‌زاده»، مدیرعامل «اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهیان سردابی»، در گفت‌وگو با «پیام ما» از چالش آب‌بها و سیاست‌های آبی حاکم بر این صنعت می‌گوید.

اصلاحات ارضی، کشاورز ایرانی را از رعیت به مالک تبدیل کرد، اما یک مسئله حل‌نشده باقی ماند: چگونه می‌توان در زمین‌های کوچک و پراکنده، تولیدی اقتصادی داشت؟ شش دهه بعد، پاسخ این پرسش هنوز میان تداوم خرده‌مالکی و الگوهایی چون تعاونی‌ها، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت‌وصنعت‌ها جست‌وجو می‌شود. اگر اقتصاد روستا را فقط با میزان درآمد و قدرت خرید خانوار روستایی بسنجیم، بخشی از واقعیت را ندیده‌ایم. روستا تنها محل زندگی چند خانوار نیست و زمین نیز فقط یک سرمایه نیست؛ کارخانه‌ای است که باید برای کشور غذا تولید کند. ممکن است درآمد یک خانوار روستایی از مسیرهای غیرمرتبط با کشاورزی افزایش پیدا کند، اما اگر ساختار بهره‌برداری از زمین، آب، سرمایه، نیروی انسانی و فناوری به شکلی باشد که تولید را کم‌رمق و پرهزینه کند، مسئله دیگر فقط معیشت خانوار نیست. پای امنیت غذایی یک کشور به میان می‌آید. شاید به همین دلیل است که برای فهم بخشی از مشکلات امروز کشاورزی «ایران»، باید به بیش از شش دهه قبل برگشت؛ به روزهایی که اصلاحات ارضی، ساختار مالکیت زمین را دگرگون کرد و یکی از بزرگ‌ترین تغییرات اجتماعی تاریخ معاصر «ایران» را در روستاها رقم زد.

پیری بهره‌برداران کشاورزی صرفاً یک تغییر جمعیتی نیست؛ مسئله‌ای است که می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت تولید غذا، بهره‌وری آب و خاک، انتقال تجربه و حتی آینده مالکیت زمین‌های کشاورزی اثر بگذارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میانگین سن بهره‌برداران کشاورزی در ایران رو به افزایش است و نسل جوان نیز به اندازه کافی جایگزین آنها نمی‌شود. «مجتبی پالوج»، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، معتقد است اگر ورود نسل جدید به کشاورزی از نظر اقتصادی امکان‌پذیر و از نظر شغلی قابل دوام نشود، طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده ساختار نیروی انسانی کشاورزی ایران با تغییرات جدی مواجه خواهد شد؛ تغییراتی که در نهایت می‌تواند ظرفیت تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

سال‌هاست که روایت غالب درباره بحران آب در ایران، روایتی مهندسی است؛ روایت سدها، کانال‌ها، سامانه‌های نوین آبیاری و فناوری‌هایی که قرار است مصرف آب را کاهش دهند. هر بار که از بحران آب سخن گفته می‌شود، نخستین راهکارهایی که به ذهن می‌رسد، توسعه آبیاری تحت فشار، افزایش بهره‌وری انتقال آب یا استفاده از تجهیزات جدید است؛ گویی بحران صرفاً مسئله‌ای فنی است که با ابزارهای فنی قابل‌حل خواهد بود. اما امروز، در میان پژوهشگران مدیریت منابع آب، روایت دیگری در حال پررنگ‌شدن است؛ روایتی که می‌گوید مسئله اصلی نه کمبود فناوری، بلکه ضعف حکمرانی آب است. از این منظر، فناوری تنها زمانی می‌تواند به نجات منابع آب کمک کند که در دل یک نظام تصمیم‌گیری شفاف، داده‌محور و پاسخ‌گو قرار گیرد. در غیر این صورت، حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات نیز ممکن است تنها شکل مصرف آب را تغییر دهند، نه سرنوشت آن را.

اقتصاد روستایی ایران یک ویژگی عجیب دارد؛ بخشی از مهم‌ترین کارهای آن، انگار اصلاً کار محسوب نمی‌شود. صبح زود، پیش از آنکه تراکتوری روشن یا گله‌ای راهی مرتع شود، روز کاری آغاز شده است. دام‌ها تیمار و شیر دوشیده شده، نان روی تنور است، گیاهان دارویی خشک و بسته‌بندی شده‌اند و محصولات لبنی فراوری می‌شوند. کودکی که قرار است نسل بعدی کشاورزان این سرزمین باشد نیز از خواب بیدار شده است.

تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایران سال‌هاست میان دو نقطه در نوسان است؛ یا بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود و تولیدکننده زیان می‌بیند، یا کمبود و افزایش قیمت، دولت را به مداخله وادار می‌کند. در این میان، ابزارهای سیاست‌گذاری نیز تقریباً ثابت مانده‌اند؛ قیمت‌گذاری، واردات، ممنوعیت یا آزادسازی صادرات، توزیع ذخایر راهبردی و تشدید نظارت. با این حال، تجربه بازار مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر و حتی لبنیات نشان داده است که این مداخلات، اغلب زمانی آغاز می‌شوند که بازار از تعادل خارج شده و هزینه بحران، هم بر دوش تولیدکننده و هم بر دوش مصرف‌کننده افتاده است. این تجربه، پرسشی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است: آیا مسئله اصلی، کمبود ابزارهای تنظیم بازار است یا نبود تصویری دقیق از آنچه در زنجیره تأمین کالاهای اساسی رخ می‌دهد؟

سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که نزدیک به یک دهه با هدف حمایت از شالیکاران اجرا می‌شد، حالا دوباره در کانون بحث قرار گرفته است. نتایج بررسی‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد این سیاست در بازار امروز، به دلیل تغییر ساختار تجارت و تعدد عوامل اثرگذار بر قیمت، دیگر نقش تعیین‌کننده گذشته را ایفا نمی‌کند.

حمله به سیلوی گندم «هویزه» نشان داد با وجود قوانین بین‌المللی برای حفاظت از منابع غذایی در جنگ، زیرساخت‌های تأمین غذا همچنان هدف حملات قرار می‌گیرند

آفتاب آغاز فصل گرم، روی مزارع جنوب سنگینی می‌کند. کشاورز گوجه‌کار، چند ردیف از مزرعه را دیگر برداشت نمی‌کند. حساب و کتاب ساده است؛ هزینه کارگر، سبد، حمل‌ونقل و رساندن محصول به میدان، از پولی که قرار است نصیبش شود بیشتر است. گوجه‌ها روی بوته می‌مانند تا زیر آفتاب نرم شوند یا با شخم بعدی به خاک برگردند. چند صد کیلومتر آن‌سوتر، در میدان میوه و تره‌بار، بخشی از محصول در اثر جابه‌جایی، گرما یا نگهداری نامناسب کیفیت خود را از دست می‌دهد. آنچه به فروش نمی‌رسد، از چرخه مصرف خارج می‌شود. این فقط داستان یک مزرعه یا یک محصول نیست؛ روایتی تکرارشونده از بخشی از ضایعات کشاورزی در ایران است؛ ضایعاتی که نه فقط غذا، بلکه آب، خاک، انرژی، سرمایه و نیروی انسانی را نیز به هدر می‌دهد.

دیوارهای سیمانی آرام‌آرام جای خوشه‌های گندم را می‌گیرند. مزارع و باغاتی که تا چند سال پیش برنج، سبزی، خیار و میوه می‌دادند، حالا به قطعات کوچک محصورشده‌ای تبدیل شده‌اند که روی تابلوهای فروششان نوشته‌اند: «باغ‌ویلا»، «زمین با قابلیت تغییر کاربری» یا «فرصت سرمایه‌گذاری». در بسیاری از روستاهای شمال کشور، اطراف کلان‌شهرها و حتی دشت‌های حاصلخیز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیگر یک اتفاق استثنایی نیست؛ روندی است که هر روز تکرار می‌شود.

قربانی‌کردن بخشی از حال‌وهوای محرم است. گوسفندی که مقابل هیئت یا جلوی خانه ذبح می‌شود، نشانه ادای نذر و طلب برکت باقی مانده؛ رسمی که نسل به نسل منتقل شده و با خاطرات عزاداری، تقسیم گوشت نذری و همسایگی‌های قدیمی گره خورده است. اما این صحنه که برای بخشی از جامعه ایرانی حال‌وهوای سنت را پررنگ می‌کند، برای برخی دیگر با دغدغه‌های بهداشتی و مقتضیات زندگی شهری پیوند خورده است. حالا با تأکید برخی استان‌ها بر ممنوعیت ذبح دام در معابر و اصرار دامپزشکی بر انجام قربانی در مراکز مجاز، پرسشی قدیمی دوباره مطرح شده است: آیا قربانی لزوماً به خیابان و معبر گره خورده است؟

کمتر از ۶ ماه پیش، دولت تصمیم گرفت یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر را کنار بگذارد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که سال‌ها واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی را تغذیه می‌کرد، حذف شد؛ تصمیمی که مسعود پزشکیان آن را «جراحی بزرگ» و پایان یک «ناهنجاری اقتصادی» خواند؛ تصمیمی که البته سایه تجربه شکست‌خورده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ همچنان بر آن سنگینی می‌کند.