در سال‌هایی که هزینه تولید در بخش کشاورزی زیر سایه تورم و مهم‌تر از آن، تغییر مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی، با شتابی کم‌سابقه افزایش‌یافته و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی دشوارتر از گذشته شده است، دوباره نام صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول تأمین مالی این بخش مطرح شده است؛ ساختاری که بیش از دو دهه پیش با هدف مشارکت دولت و تولیدکنندگان شکل گرفت؛ اما امروز بسیاری از فعالان بخش کشاورزی معتقدند ظرفیت‌های آن هنوز به طور کامل به کار گرفته نشده است.

نگاهی به نقش کشاورزی و صنایع غذایی ایران در معادله تأمین غذای لبنان

در نگاه اول، صنعت میگوی ایران یکی از حوزه‌های موفق اخیر بخش کشاورزی و شیلات به نظر می‌رسد؛ صنعتی که از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و پس از فرار و نشیب فراوان، امروز به تولیدی در مقیاس ده‌ها هزار تن و بیش از صدها میلیون دلار ارزآوری رسیده است. اما در لایه زیرین این تصویر موفق، مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره الگوی توسعه، ظرفیت واقعی مزارع، حکمرانی داده و تاب‌آوری زیست‌محیطی شکل گرفته که ضرورت توجه به آینده این مسیر را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است.

موقعیت جغرافیایی کم آب ایران داستان امروز و دیروز نیست. این سرزمینی است که حیات در آن بدون شناخت دقیق آب و سازگاری با محدودیت‌های طبیعی ممکن نبوده است. از قنات‌ها و نظام‌های محلی تقسیم آب تا ورود موتورپمپ‌ها، سدسازی گسترده و دولتی شدن منابع طبیعی، تاریخ مدیریت آب در ایران مسیری طولانی را طی کرده که امروز به بحران فرونشست زمین، دشت‌های ممنوعه و کاهش شدید منابع زیرزمینی رسیده است. «امیر هدایتی»، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است بخش مهمی از مشکلات کنونی، نتیجه فاصله‌گرفتن از نظام‌های مشارکتی و کنارگذاشتن شیوه‌هایی است که قرن‌ها توانسته بودند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند.

بازار شیر و لبنیات در ایران سال‌هاست میان دو نگرانی بزرگ گرفتار مانده است؛ از یک‌سو ضرورت حمایت از تولیدکننده و از سوی دیگر دغدغه حفظ قدرت خرید مردم. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی سیاست‌گذاری معلق و ناتمام است؛ نه بازار به طور واقعی آزاد شده و نه دولت توانسته با قیمت‌گذاری دستوری، تعادل پایداری ایجاد کند. در این میان، نه دامدار، نه صنایع لبنی و نه مصرف‌کننده رضایت نداشته‌اند.

درحالی‌که تهران برای جبران کم‌آبی، بیش از گذشته به منابع آبی اطراف خود وابسته شده، نشانه‌های فشار بر سد «طالقان» و مناطق پایین‌دست آن روزبه‌روز آشکارتر می‌شود؛ از عقب‌نشینی محسوس آب سد، نگرانی کشاورزان و ساکنان محلی درباره کاهش حقابه‌ها و... نشانه‌های آشکار همان الگوی تکرارشونده‌ای هستند که پیش‌تر در حوضه‌های آبی ارومیه یا زاینده‌رود تجربه کرده بودیم.

کشاورزی ایران امروز هم‌زمان با چند بحران درگیر است؛ کمبود آب، فرسایش خاک، افت حاصلخیزی، افزایش هزینه‌های تولید، تغییرات اقلیمی و تهدید امنیت غذایی. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان صرفاً با افزایش مصرف آب، کود و سم یا توسعه سطح زیر کشت، آینده بخش کشاورزی را تضمین کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه الگوی فعلی بهره‌برداری، نه‌تنها منابع پایه تولید را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت معیشت کشاورزان و توان کشور برای تأمین غذا را نیز با تهدید جدی روبه‌رو خواهد کرد. در این میان، کشاورزی حفاظتی بیش از آنکه یک روش فنی یا توصیه دانشگاهی باشد، به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و سیاستی مطرح شده است.

بازار جهانی برنج در فصل زراعی جدید با افزایش ریسک و بی‌ثباتی روبه‌رو شده است؛ هرچند تولید جهانی به ۵۶۳ میلیون تن رسیده، اما نگرانی از افزایش هزینه‌ها و کاهش مصرف نهاده‌ها در آسیا وجود دارد. بازار ایران فعلاً با تولید داخلی، ذخایر مناسب و مدیریت واردات، باثبات است این در حالی است که هزینه بالای حمل و هشدار پاکستان درباره ترخیص کانتینرها، زنجیره تأمین را در بلندمدت تهدید می‌کند.

در میانه روایت خسارات مستقیم و قابل‌مشاهده جنگ چهل‌روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت؛ از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تأمین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده، لایه‌ای پنهان‌تر و درعین‌حال حیاتی از این بحران است؛ لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد: زنجیره تأمین مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی.

سال‌هاست «خودکفایی» در ادبیات سیاست‌گذاری کشاورزی به‌عنوان یک هدف مطلوب تکرار می‌شود؛ هدفی که در نگاه نخست، مترادف با امنیت‌غذایی به نظر می‌رسد. اما برای بسیاری از مردم، امنیت‌غذایی در ساده‌ترین شکل خود، به ثبات نان روی سفره، دسترسی به برنج و سایر اقلام اساسی و قابل‌پیش‌بینی‌بودن قیمت‌ها معنا پیدا می‌کند. پرسش اینجاست که آیا تأمین این امنیت، الزاماً از مسیر تولید همه این اقلام در داخل کشور می‌گذرد؟ در شرایطی که منابع آب و خاک کشور تحت فشار قرار دارند، این پرسش پررنگ‌تر می‌شود که آیا افزایش تولید داخلی به هر قیمت، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت‌غذایی باشد. تجربه نشان می‌دهد مرز میان خودکفایی و امنیت‌غذایی همیشه هم‌پوشان نیست؛ چه‌بسا دستیابی به خودکفایی در برخی محصولات، با هزینه‌هایی همراه باشد که در بلندمدت، پایداری تولید و در نهایت امنیت‌غذایی را با چالش مواجه کند.