بایگانی مطالب نشریه
محدودیت برای تماشای اعدام
نمایندگان مجلس بهدنبال تصویب طرحی هستند که اعدام در ملاءعام تا حد امکان کم شود
طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع و نقص عضو گفت که به دنبال تغییر در نحوه اجرای احکام در ملاء عام هستیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عزتالله یوسفیان ملا خبر داده که مجلس به دنبال ساماندهی اجرای احکام اعدام و قطع عضو ونقص عضو در ملاءعام است. او گفته در طرح مذکور به دنبال این هستیم که تماشای مجازاتهایی که اجرای آنها در ملاء عام لازم است توسط افرادی که ناراحتی قلبی دارند و زیر 15 سال هستند ممنوع شود. به گفته او براساس این طرح در مواردی که نیازی به اجرای احکامی مانند مجازات اعدام یا قطع عضو در ملاء عام وجود ندارد و قانون صراحت ندارد نباید در ملاء عام اجرایی شود بلکه باید در فضای زندان یا فضاهای بسته اجرا شود.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اجرای برخی از احکام در ملاء عام آثار، پیامد و بازتاب نامناسب اجتماعی به دنبال دارد، گفته تماشای مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب زیادی را بر روح و روان کودکان و نوجوانان بر جای میگذارد و در برخی موارد نباید در ملاء عام اعدام اجرا شود.
روایت جنجالی نماینده تهران از مخالفتها با FATF
نماینده تهران: متخلفان کلان بانکی و قاچاقچیان مواد مخدر در پشت پرده فضاسازیها هستند
دو روز پس از اینکه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد، نماینده مردم تهران از پشت پرده فضاسازیها در این رابطه روایتی جنجالی ارائه کرد.محمود صادقی دیروز در یک رشته توییت به حواشی اخیر پیش آمده در رابطه با انجام تعهدات FATF یا گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران پرداخت. وی در اولین توییت خود نوشت که از شواهد معلوم است پشت پرده فضاسازیها علیه لوایح مبارزه با پولشویی، قاچاقچیان مواد مخدر و متخلفان کلان مالیاتیاند که نگران شفافیت تراکنشهای بانکی خود هستند. آنها در لوای شعارهای انقلابی و تحریک گروههایی از اصولگرایان، مطامع و منافع خود را دنبال میکنند. او سپس به نقل از کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نوشت که «با اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر که شماره حسابشان به نام یک زن خانهدار بود، کشف شد.» به گفته صادقی این موضوع در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس اعلام شده. نماینده مردم تهران همچنین به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با موانع توسعه روابط بانکی ایران با جهان اشاره کرد و نوشت که «برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای ایران و بانکهای دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.» چهارمین توییت صادقی هم جنجالی بود، آنجا که او با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورها سازوکارهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی را جایگزین برخوردهای پرهزینه فیزیکی با جرایم سازمانیافته کردهاند نوشت که «بنابر گزارشها در سالهای گذشته داعش از خلأ سیستم بانکی ایران برای پوشش تأمین مالی خود استفاده میکرده که حتی موجب اعتراض سوریه شده است.» این نماینده در آخرین توییت خود خبر از موافقت مقامات عالی نظام با انجام تعهدات خواسته شده از سوی FATF خبر داد و نوشت که «مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر انقلاب که بعضا نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند؛ این موضوع را دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس مجلس چندین بار در جلسات علنی و غیر علنی اعلام کردهاند.»
ترس از لیست سیاه
FATF از سال 2009 نام ایران، را در لیست سیاه خود قرار داد که مانعی بزرگ برای روابط بانکی ایران و جهان بود. پس از برجام و از سال 94 اگرچه نام ایران در میان کشورهای پرریسک قرار داشت اما از لیست سیاه تعلیق شده بود، با این حال از اسفند سال گذشته، FATF چهارماه به ایران فرصت داد تا چهار لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎزﻣان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒارزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاملی و الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کند. سه لایحه اول تاکنون به خواست دولت در مجلس تصویب شدند اما چهارمین لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب نرسید. در این روز نمایندگان دلواپس با نصب بنر، پهن کردن طومار و اعتراضهای گاه و بیگاه توانستند فضای مجلس را بهگونهای رقم بزنند که بررسی لایحه یاد شده به مدت دو ماه به تعویق بیفتد. بدین ترتیب حالا این نگرانی وجود دارد که FATF در جلسه تیرماه خود مجددا نام ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای تازه، میتواند شرایط سختی برای ایران رقم بزند.
تهدید نمایندگان
مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی در روزهای گذشته از طریق پیامک برخی نمایندگان مجلس را تهدید کردند. به گفته مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، 600 پیامک برای هر نماینده ارسال شده. در این رابطه علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان مردم تهران در مجلس در توییتر خود نوشت که از گزارش پیامکهای حاوی تهدید و توهین به نمایندگان در حضور دکتر لاریجانی مشخص شد، مرکز طراحی و ساماندهی پیامکها علیه نمایندگان و مجلس (با هدف رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم) شهر مشهد بوده است. حلقه اولترا-افراطی که از کره شمالی برای ایران تصور بیشتری ندارند.
سد«سورک» آب ندارد
سد سورک به علت جانمایی نامناسب دارای هیچ گونه آب ذخیره ای نیست و این در حالی است که میلیارد ها تومان اعتبار برای این سد بدون هیچ بازده ای هزینه شده است. سد سورک یکی از پروژه های حوزه آب در استان چهارمحال و بختیاری است که برای مهار آب های سطحی و ذخیره سازی منابع آب در روستای سورک از توابع بخش فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری احداث شده است. مراحل ساخت این پروژه از سال۸۴ در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و پس از ۱۰ سال به پایان رسید. این پروژه در سال۹۴ مورد بهره برداری قرار گرفت. سد مخزنی سورک ۳۹ متر ارتفاع دارد و طول تاج آن ۵۹۰ متر است. این سد گنجایش ذخیره ۲۵ میلیون مترمکعب از سیلابهای فصلی و روانآبهای منطقه را دارد و مساحت دریاچه در تراز نرمال ۱۸۸ هکتار است. در حالی که میلیاردها تومان اعتبار برای احداث این پروژه هزینه شده است اما مخزن این پروژه در حال حاضر خالی از آب است و این پروژه نتوانسته آبی ذخیره کند.در شرایط فعلی به نظر می رسد این سد نتوانسته نقش مفیدی در این منطقه داشته باشد.آنطور که مهر می نویسد نایب رییس انجمن زیست محیطی تسنیم بروجن بیان اینکه پروژه های سد سازی در کشور و استان با دو علت و توجیه احداث می شوند، اظهار داشت: پروژه های سد سازی با بهانه تولید برق و یا تامین آب کشاورزی در کشور و استان احداث می شوند. هومان خاکپور بیان کرد: طی بررسی کلی در بخش سدها متوجه می شویم که این امکان فراهم نشده که استفاده بهینه از سدها برای بخش کشاورزی انجام شود. وی ادامه داد: در بخش سدهای بزرگ کشور که تحت عنوان سدهای برق آبی مطرح هستند و قرار است آب آنها نیز برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، می بینیم که نیاز به احداث کانال( کانال یک و دو و کانال سه و چهار) برای انتقال آب به مزارع کشاورزی وجود دارد. وی بیان کرد: در حال حاضر در مجموع سد های احداث شده در کشور به جرات می توان گفت که نمی توان در هیچ کدام از استان ها سدی را پیدا کرد که دارای کانال یک و دو و کانال سه و چهار باشد و فرآیند آب رسانی از طریق کانال بر زمین های کشاورزی اتفاق افتاده باشد که علت این امر نیز بیشتر به علت کمبود اعتبارات و همچنین محدودیت ها است.وی با اشاره به سدهای کوچک، تصریح کرد: سدهای کوچک برای تامین آب کشاورزی در استان ها احداث می شوند و امکان تولید برق در این سدها وجود ندارد. خاکپور ادامه داد: سد سورک چهارمحال و بختیاری یکی از سدهای کوچک کشور است که برای مهار آب های سطحی و تامین آب بخش کشاورزی احداث شده است.این کارشناس منابع طبیعی عنوان کرد: بی توجهی به انجام مطالعات مناسب برای احداث سد و جانمایی های نا مناسب و غلط برای سد های کوچک از جمله سد سورک باعث هدر رفتن سرمایه ها و هزینه ها شده است و در حال حاضر مشاهده می شود که هیچ گونه آبی در پشت سد سورک جمع نشده است. وی ادامه داد: انجام نشدن مطالعات دقیق در مرحله امکان سنجی و جانمایی از مهمترین علت هایی است که موجب احداث یک سد بدون هیچ بازدهی می شود.
سد سورک به علت جانمایی نامناسب دارای هیچ گونه آب ذخیره ای نیست و این در حالی است که میلیارد ها تومان اعتبار برای این سد بدون هیچ بازده ای هزینه شده است. مراحل ساخت این پروژه از سال۸۴ در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و پس از ۱۰ سال به پایان رسید. این پروژه در سال۹۴ مورد بهره برداری قرار گرفت. سد مخزنی سورک ۳۹ متر ارتفاع دارد و طول تاج آن ۵۹۰ متر است. این سد گنجایش ذخیره ۲۵ میلیون مترمکعب از سیلابهای فصلی و روانآبهای منطقه را دارد.
شرکت های هواپیمایی زیر ذره بین مجلس
شرکت های هواپیمایی زیر ذره بین مجلس
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس: برای جلوگیری از تخلفات ایرلاینها 6 ماه به سازمان هواپیمایی مهلت دادیم
قیمتهای نجومی بلیت های هواپیما پای مجلس را به نظارت به نرخهای ایرلاینها باز کرد. از ۲۸ اردیبهشت سال ۹۳ که قانون آزاد سازی نرخ بلیتهای هواپیما اجرا شد اعتراضهایی به قیمت ارائه شده توسط ایرلاینها در پیکهای مسافرتی شد. پیش از اجرای این قانون، نرخ بلیت پروازها تکلیفی و از سوی دولت برای شرکت های هواپیمایی تعیین می شد. نرخی که هیچ گونه تفاوتی میان نوع هواپیما، نام ایرلاین، نوع خدمات، تکریم یا عدم مسافران، ایام پرسفر یا کم تقاضا و … برای شرکتهای هواپیمایی و مشتریان قائل نبود و به گفته ایرلاین ها تفاوت زیادی میان نرخ تعیین شده با هزینه هایی که شرکت ها متحمل می شدند وجود داشت.آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها که با هدف ایجاد رقابت میان شرکتهای هواپیمایی در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و در دولت یازدهم اجرایی شد، قرار بود نرخ بلیت ها را به صورت شناور درآورده و ایرلاین ها بتوانند در ایامی که تقاضای سفر پایین است، با کاهش قیمت ها به جذب مشتری بپردازند و در روزهایی که تقاضای سفر بیشتر است، با توجه به تعدد شرکت هواپیمایی در مسیر پرتقاضا و همچنین تنوع هواپیماهای موجود، مسافر به انتخاب خود بلیت را خریداری کند تا از افزایش قیمت ها در این ایام جلوگیری شود؛ اما منتقدان می گویند عملا چنین اتفاقی رخ نداد. در حالی که نه سازمان هواپیمایی که از سوی قانون به عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت شرکت های هواپیمایی تعیین شده، به این موضوع ورود می کند و نه سازمان هایی چون تعزیرات حکومتی یا حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ایرلاین ها تذکر یا جرایم خاصی اعمال می کنند.
ورود مجلس به نرخها
با وجود تمام این رخدادها روز گذشته محمدرضا رضایی، نایب رییسکمیسیونعمران، از رقابت نابرابر پروازهای چارتری برای اعمال قیمت های نجومی به مردم انتقاد کرد و از نظارت مجلس به عملکرد ایرلاینها در تعطیلات پیش رو خبر داده.به گفته وی متاسفانه بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در راستای ایجاد رقابت در ارایه خدمات به مردم مصوب شد که به مسابقه ای برای کسب درآمد بیشتر منجر شده است.
فرصت 6 ماهه به سازمان هواپیمایی برای مناسبسازی نرخها
آن طور که خانه ملت نوشته نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر ملاک افزایش قیمت بلیت هواپیما مناسبت های خاص شده است تاکید کرد کمیسیون عمران مجلس با ورود به تخلفات ایرلاین ها 6 ماه به سازمان هواپیمایی برای پایان دادن به این نوع برخوردها زمان داده است.وی با تاکید بر اینکه ملاک افزایش نرخ ها تنها باید رشد خدمات و بهبود کیفیت آن به مردم باشد، تصریح کرد: متاسفانه اعمال نرخ های خارج از ضابطه بلیت هواپیما منجر به تحت فشار قرار گرفتن مسافران شده است.
بعضی از بلیتهای چارتری کلاهبرداری محض است
وی با بیان اینکه با اعمال نرخ های گزاف برای بلیت هواپیما مردم قدرت انتخابی نداشته و مجبور به تن دادن به قیمت های نجومی شده اند، گفت که در بلیت های چارتری گاهی نرخ بلیت به حداقل ممکن در رفت و حداکثر ممکن در برگشت می رسد که این کلاهبرداری محض از مسافران است.
وزیر صنعت پشت فرمان آلودگی
محمد درویش: درخواست شمارهگذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری معامله بر سر جان مردم است
سال 95، خوش خبر برای محیط زیستیها بود چراکه ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای آلاینده کاربراتوری تصویب شد اما اکنون با گذشت حدود دو سال وزارت صنعت و معدن خواستار لغو این قانون است.
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری، باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. آنطور که ایسنا گزارش میدهد ، درخواست جدیدی برای پلاکگذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده این درحالیست که بر اساس مصوبه تیرماه سال ۹۵، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع است و از این تاریخ شرکتها باید به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت میکردند چرا که بر اساس مطالعات کارشناسی، موتورسیکلتهای کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند. چندی پیش هم نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد – اعلام کرد که یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکند.
تعیین تکلیف موضوع تا دو هفته آینده
نامه درخواست پلاک گذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری خطاب به معاون اول رییس جمهور نوشته شده و به امضای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده، تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح جلسه کارگروه زیر بنایی هیات دولت در مورد مجوز شمارهگذاری موتورهای کاربراتوری میگوید: «در این جلسه موافقان شمارهگذاری کاربراتوریها بحث اشتغال و بیاطلاعی موتورسیکلتسازان را مطرح میکردند اما مخالفان ارائه مجوز اعتقاد داشتند که به اندازه کافی به سازندگان موتورسیکلت کشور برای تولید موتور کاربراتوری فرصت داده شده است .» وی با اشاره به نتیجه جلسه کارگروه زیربنایی دولت میگوید: «در این جلسه تنها نمایندگان سه دستگاه با این طرح شمارهگذاری موتورهای کاربراتوری مخالفت کردند و بقیه از جمله وزارت صنعت موافق اجرای آن بودند البته نتیجه نهایی زمانی مشخص میشود که این موضوع در هیات دولت بررسی شود و به احتمال قوی تا دو هفته آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. تصمیمی که در کمیته فرعی گرفته شده تصمیم نهایی نیست، چون هنوز در دولت بررسی نشده و امید است که در دولت به تصویب نرسد.»
زمزمه تولید مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری
محمد درویش فعال محیط زیست در گفتوگو با پیام ما میگوید: « شگفت انگیز است که یک وزارت خانه در کشور برای لغو یک قانون رسمی در کشور درخواست کتبی بدهد. این نامه یک درخواست غیر قانونی محسوب میشود چراکه قرار بود در یک برنامه زمانبندی مشخص این موتورها را از رده خارج کنیم. به گفته درویش لازم است نهادهای نظارتی در کشور همچون سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود کنند و اجازه چنین تخلف آشکاری را ندهند چرا که باید یاد بگیریم که بر سر جان مردم معامله نکنیم. وی میگوید: میتوانیم در یک برنامه پنج ساله تمامی این موتورهای بنزین سوز را از دور خارج و به جای آن موتورهای برقی وارد کنیم و جای تعجب است که چرا چنین برنامه ای دنبال نمیشود.
مطابق اصل 50 قانون اساسی، هر ایرانی حق شاکی شدن از این موضوع را دارد
به گفته درویش سمنها میتوانند مطابق با تبصره 3 ماده 66 آیین دادرسی از این موضوع شکایت کنند و حتی هر فرد ایرانی هم می تواند مطابق اصل 50 قانون اساسی نسبت به چنین موضوعی شاکی شود چراکه حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است و دادستان و قوه قضاییه موظف هستند که به این موضوع ورود کرده و به این تخلف رسیدگی کنند.
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری، باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. بهتازگی درخواست جدیدی برای پلاکگذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است :« در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
اقتصاد شب باید در شهرها فعال شود
مونسان در دیدار با چند نماینده مجلس:
اقتصاد شب باید در شهرها فعال شود
رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به اهمیت حوزه اقتصاد گردشگری گفت: «اقتصاد شب باید در شهرها فعال شود»علیاصغر مونسان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در دیدار جداگانه با سه نماینده مجلس بر توجه به اقتصاد گردشگری بهعنوان یکی از راهکارهای توسعه و رونق اقتصادی در شهرها تأکید کرد.مونسان ابتدا در دیدار با عباسعلی پوربافرانی نماینده نایین، خور و بیابانک با اشاره به اهمیت این سه شهر در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری و نیز صنایعدستی خواستار توجه هرچه بیشتر به این ظرفیتها شد.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در دیدار با محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه نیز بر توسعه گردشگری از جمله بومگردی در این مناطق تأکید کرد.در این جلسه که فرماندار مهریز و خاتم نیز حضور داشتند، مسائل مرتبط با سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان های، مهریز، بافق، خاتم و ابرکوه در حضور مونسان مورد بررسی قرار گرفت.دیدار سوم معاون رئیس جمهوری با رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت بود که در این دیدار نیز مونسان با تأکید بر اهمیت اقتصاد گردشگری خواستار فعال شدن اقتصاد شب در شهرهای مختلف شد. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین به ظرفیت آثار و بناهای تاریخی برای استفاده در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: «با برنامه ریزی و شناسایی برخی از بناهای تاریخی و کاروانسراها می توان آنها را به هتل تبدیل کرد که نمونه این کار در تبریز انجام شده و این هتل کاروانسرا مورد استقبل گردشگران قرار گرفته است.»
شرکت های هواپیمایی زیر ذره بین مجلس
شرکت های هواپیمایی زیر ذره بین مجلس
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس: برای جلوگیری از تخلفات ایرلاینها 6 ماه به سازمان هواپیمایی مهلت دادیم
قیمتهای نجومی بلیت های هواپیما پای مجلس را به نظارت به نرخهای ایرلاینها باز کرد. از ۲۸ اردیبهشت سال ۹۳ که قانون آزاد سازی نرخ بلیتهای هواپیما اجرا شد اعتراضهایی به قیمت ارائه شده توسط ایرلاینها در پیکهای مسافرتی شد. پیش از اجرای این قانون، نرخ بلیت پروازها تکلیفی و از سوی دولت برای شرکت های هواپیمایی تعیین می شد. نرخی که هیچ گونه تفاوتی میان نوع هواپیما، نام ایرلاین، نوع خدمات، تکریم یا عدم مسافران، ایام پرسفر یا کم تقاضا و … برای شرکتهای هواپیمایی و مشتریان قائل نبود و به گفته ایرلاین ها تفاوت زیادی میان نرخ تعیین شده با هزینه هایی که شرکت ها متحمل می شدند وجود داشت.آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها که با هدف ایجاد رقابت میان شرکتهای هواپیمایی در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و در دولت یازدهم اجرایی شد، قرار بود نرخ بلیت ها را به صورت شناور درآورده و ایرلاین ها بتوانند در ایامی که تقاضای سفر پایین است، با کاهش قیمت ها به جذب مشتری بپردازند و در روزهایی که تقاضای سفر بیشتر است، با توجه به تعدد شرکت هواپیمایی در مسیر پرتقاضا و همچنین تنوع هواپیماهای موجود، مسافر به انتخاب خود بلیت را خریداری کند تا از افزایش قیمت ها در این ایام جلوگیری شود؛ اما منتقدان می گویند عملا چنین اتفاقی رخ نداد. در حالی که نه سازمان هواپیمایی که از سوی قانون به عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت شرکت های هواپیمایی تعیین شده، به این موضوع ورود می کند و نه سازمان هایی چون تعزیرات حکومتی یا حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ایرلاین ها تذکر یا جرایم خاصی اعمال می کنند.
ورود مجلس به نرخها
با وجود تمام این رخدادها روز گذشته محمدرضا رضایی، نایب رییسکمیسیونعمران، از رقابت نابرابر پروازهای چارتری برای اعمال قیمت های نجومی به مردم انتقاد کرد و از نظارت مجلس به عملکرد ایرلاینها در تعطیلات پیش رو خبر داده.به گفته وی متاسفانه بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در راستای ایجاد رقابت در ارایه خدمات به مردم مصوب شد که به مسابقه ای برای کسب درآمد بیشتر منجر شده است.
فرصت 6 ماهه به سازمان هواپیمایی برای مناسبسازی نرخها
آن طور که خانه ملت نوشته نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر ملاک افزایش قیمت بلیت هواپیما مناسبت های خاص شده است تاکید کرد کمیسیون عمران مجلس با ورود به تخلفات ایرلاین ها 6 ماه به سازمان هواپیمایی برای پایان دادن به این نوع برخوردها زمان داده است.وی با تاکید بر اینکه ملاک افزایش نرخ ها تنها باید رشد خدمات و بهبود کیفیت آن به مردم باشد، تصریح کرد: متاسفانه اعمال نرخ های خارج از ضابطه بلیت هواپیما منجر به تحت فشار قرار گرفتن مسافران شده است.
بعضی از بلیتهای چارتری کلاهبرداری محض است
وی با بیان اینکه با اعمال نرخ های گزاف برای بلیت هواپیما مردم قدرت انتخابی نداشته و مجبور به تن دادن به قیمت های نجومی شده اند، گفت که در بلیت های چارتری گاهی نرخ بلیت به حداقل ممکن در رفت و حداکثر ممکن در برگشت می رسد که این کلاهبرداری محض از مسافران است.
وزیر صنعت پشت فرمان آلودگی
محمد درویش: درخواست شمارهگذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری معامله بر سر جان مردم است
سال 95، خوش خبر برای محیط زیستیها بود چراکه ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای آلاینده کاربراتوری تصویب شد اما اکنون با گذشت حدود دو سال وزارت صنعت و معدن خواستار لغو این قانون است.
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری، باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. آنطور که ایسنا گزارش میدهد ، درخواست جدیدی برای پلاکگذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده این درحالیست که بر اساس مصوبه تیرماه سال ۹۵، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع است و از این تاریخ شرکتها باید به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت میکردند چرا که بر اساس مطالعات کارشناسی، موتورسیکلتهای کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند. چندی پیش هم نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد – اعلام کرد که یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکند.
تعیین تکلیف موضوع تا دو هفته آینده
نامه درخواست پلاک گذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری خطاب به معاون اول رییس جمهور نوشته شده و به امضای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده، تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح جلسه کارگروه زیر بنایی هیات دولت در مورد مجوز شمارهگذاری موتورهای کاربراتوری میگوید: «در این جلسه موافقان شمارهگذاری کاربراتوریها بحث اشتغال و بیاطلاعی موتورسیکلتسازان را مطرح میکردند اما مخالفان ارائه مجوز اعتقاد داشتند که به اندازه کافی به سازندگان موتورسیکلت کشور برای تولید موتور کاربراتوری فرصت داده شده است .» وی با اشاره به نتیجه جلسه کارگروه زیربنایی دولت میگوید: «در این جلسه تنها نمایندگان سه دستگاه با این طرح شمارهگذاری موتورهای کاربراتوری مخالفت کردند و بقیه از جمله وزارت صنعت موافق اجرای آن بودند البته نتیجه نهایی زمانی مشخص میشود که این موضوع در هیات دولت بررسی شود و به احتمال قوی تا دو هفته آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. تصمیمی که در کمیته فرعی گرفته شده تصمیم نهایی نیست، چون هنوز در دولت بررسی نشده و امید است که در دولت به تصویب نرسد.»
زمزمه تولید مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری
محمد درویش فعال محیط زیست در گفتوگو با پیام ما میگوید: « شگفت انگیز است که یک وزارت خانه در کشور برای لغو یک قانون رسمی در کشور درخواست کتبی بدهد. این نامه یک درخواست غیر قانونی محسوب میشود چراکه قرار بود در یک برنامه زمانبندی مشخص این موتورها را از رده خارج کنیم. به گفته درویش لازم است نهادهای نظارتی در کشور همچون سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود کنند و اجازه چنین تخلف آشکاری را ندهند چرا که باید یاد بگیریم که بر سر جان مردم معامله نکنیم. وی میگوید: میتوانیم در یک برنامه پنج ساله تمامی این موتورهای بنزین سوز را از دور خارج و به جای آن موتورهای برقی وارد کنیم و جای تعجب است که چرا چنین برنامه ای دنبال نمیشود.
مطابق اصل 50 قانون اساسی، هر ایرانی حق شاکی شدن از این موضوع را دارد
به گفته درویش سمنها میتوانند مطابق با تبصره 3 ماده 66 آیین دادرسی از این موضوع شکایت کنند و حتی هر فرد ایرانی هم می تواند مطابق اصل 50 قانون اساسی نسبت به چنین موضوعی شاکی شود چراکه حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است و دادستان و قوه قضاییه موظف هستند که به این موضوع ورود کرده و به این تخلف رسیدگی کنند.
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری، باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. بهتازگی درخواست جدیدی برای پلاکگذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است :« در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
لایحه حفاظت از خاک، خاک میخورد
لایحه حفاظت از خاک، خاک میخورد
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: شدت تخریب و فرسایش خاک در ایران پنج برابر میانگین جهانی است
انتظارها برای بررسی لایحه حفاظت از خاک در صحن علنی مجلس به سر رسیده است اما کماکان خبری از بررسی آن نیست.
بسیاری تصور میکنند خاک همه جا وجود دارد در حالیکه در کشورمان با کمبود لایه سطحی قابل کشت و خاک حاصلخیز روبهرو هستیم و لایحه جامع خاک سالها است که در انتظار تصویب در مجلس بهسر میبرد. بلورچی مشاور سازمان زمین شناسی دراین باره میگوید: «۱۰۰ سال طول می کشد تا ۱ متر خاک حاصل خیز تشکیل شود.» به گفته بلورچی یکی از بالاترین آمار فرسایش خاک مربوط به ایران است. بر همین اساس است که از ده سال پیش لایحه حفاظت از خاک کلید خورد و این لایحه تاکنون سه بار در کمیسیون کشاورزی مجلس و دوبار نیز در دولت مطرح شده است اما هنوز فرصت بررسی در صحن علنی مجلس را پیدا نکرده است.
خشکسالی، عامل تشدید فرسایش خاک
«طی سال های اخیر به دلیل کمبود آب و خشکسالیها پدیده فرسایش خاک در کشور در حال افزایش بوده و زنگ خطر فرسایش خاک به صدا درآمده است.» اینها را علی اکبری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید و اضافه میکند: این مساله علاوه بر مشکلات مختلفی که ایجاد میکند سبب تشدید بحران ریزگردها در کشور میشود و اگر در جهت کنترل و مدیریت فرسایش خاک اقدامات عملی مناسبی صورت نگیرد آسیب های جدی به زیرساخت های کشور مانند سدها وارد می شود.
شلوغی مجلس فرصت
را به لایحه خاک نداده است
فرا نرسیدن نوبت بررسی لایحه حفاظت از خاک در مجلس این تصور را به وجود میآورد که این لایحه از نظر نمایندگان فوریت چندانی برای مطرح شدن ندارد و به اهمیت این موضوع آگاه نیستند اما نیکزادی در گفتوگو با پیام ما، با رد این مطلب میگوید این ناشی از بی اهمیتی و بی توجهی این مساله برای نمایندگان نیست چرا که همه می دانیم خاک کشاورزی یکی از عوامل مهم تولید محصولات کشاورزی است و طبیعتا اگر تلاشی برای حفظ این خاک حاصلخیز صورت نگیرد در بحث بهره وری با مشکل روبرو خواهیم شد. بلکه دلیل این تعویق، شلوغی مجلس در بررسی لوایح و طرحها است که تاکنون فرصت را به لایحه حفاظت خاک نداده است.
مصادیق تخریب خاک
به گفته بازرگان رییس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، جابجاکردن لایه سطحی خاک، اضافه کردن سنگ ریزه، شور کردن خاک از طریق آبیاری با آب بیکیفیت که به نوعی با مباحث مدیریت خاک مرتبط است و هر اقدام دیگری که باعث شور شدن یا کلوخه شدن خاک بشود از مصادیق تخریب بهشمار خواهد رفت. به گفته نیکزادی در لایحه حفاظت از خاک این موارد و همچنین موضوع قاچاق خاک مطرح شده و برای حفاظت از آن راهکارهایی اندیشیده شده است.
جهاد کشاورزی
با قاچاق خاک مبارزه کند
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هنوز برخی علیرغم ممنوعیت جدی قاچاق خاک، تمایل دارند خاک زراعی که تولید یک سانتی متر آن میلیونها سال طول می کشد را از کشور خارج کنند. همچنین نیکزادی عضو کمیسیون کشاورزی میگوید در گذشته از استانهای جنوبی کشور این اخبار میرسید که خاک ارزشمند و کشاورزی را به کشورهای عربی صادر میکنند به همین دلیل سعی کردیم در لایحه حفاظت از خاک موارد قانونی را پیش بینی کنیم که از قاچاق این خاک جلوگیری شود اما اکنون خبر ندارم که از این موضوع پیشگیری شده یا خیر اما قطعا وظیفه متولیان این امر یعنی مسوولان جهاد کشاورزی است که با این موضوع برخورد جدی کنند.
پروژههای میدکو در کرمان بر اساس زمانبندی پیشرفت دارند
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت:
پروژههای میدکو در کرمان بر اساس زمانبندی پیشرفت دارند
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به برنامه زمانبندی پروژههای میدکو در کرمان میگوید نکته قابل اهمیت پروژههای شرکت میدکو در کرمان توجه به زمانبندی بوده که خوشبختانه میدکو در این زمینه موفق بوده است.
روز یک شنبه مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو در سفر یک روزه به کرمان ضمن بازدید از پروژههای کارخانه فولاد بردسیر، فولاد زرند و فولاد بوتیای ایرانیان در نشستی خبری گفت که صرفه جویی در انرژی و مصرف آب در صنایع و معادن نکته بسیار محوری در کشور است که در کنار آن باید ،ضوابط و استاندارد زیست محیطی رعایت شود.
کرباسیان با تاکید بر اینکه برای ایجاد اشتغال و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه، باید به فولاد و معادن توجه شود گفت: با حمایت دولت رتبه تولید فولاد کشور در دنیا طی سال 92، 15 بوده که هم اکنون به 13 رسیده که از 2 هزار میلیارد دلار گردش مالی صنایع معدنی دنیا، در سال 2017 به میزان 43 درصد به زنجیره فولاد اختصاص دارد و در ایران فولاد موضوع پایه ای رشد و توسعه است.
وی تاکید کرد که هشت میلیون تن کنستانتره، 7.5 میلیون تن گندله، سه میلیون تن آهن اسفنجی و 4.2 میلیون تن فولاد در استان کرمان در پایان پروژههای میدکو سال 98 تولید خواهد شد.
وی گفت: کشور با حمایت دولت، سیستم بانکی، تلاش بخش خصوصی، توجه مسوولان محلی و مردم ، استفاده از نیروهای باتجربه و تلاش نیروی جوان به توسعه می رسد.
او با اشاره به این که دیگر معدن روباز بزرگی در کشور وجود ندارد گفت که در آینده از معادن کوچک نیازها و مواد اولیه کارخانجات کشور تامین می شود و وجود این معادن در نقاط محروم موجب اشتغالزایی، رشد و توسعه آن منطقه میشود، 250 هزار کیلومتر مربع اکتشاف توسط ایمیدرو در چهارسال گذشته دلیلی بر این مدعا است.
به گفته وی این سه شرکت بزرگ فولادی کرمان(فولاد بردسیر،فولاد زرند و فولاد بوتیای ایرانیان) اشتغالی را در این منطقه ایجاد کردهاند که از نظر من دستاورد بزرگی حساب میشود.
رییس هیات عامل ایمیدرو توجه به زمانبندی را مهمترین ویژگی پروژههای میدکو در استان کرمان بیان کرد و گفت پروژههای فولاد در کرمان بر اساس زمانبندی از قبل تعریف شده پیشرفت داشته که نکته قابل اهمیت آن به شمار میرود.
کرباسیان شرکت هلدینگ میدکو را در انتقال سرمایه به استان کرمان موفق دانست و افزود از هدف گذاری 22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مجموعه میدکو استان کرمان طی سالهای گذشته انتخاب شده تاکنون 18 هزار میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است. کرباسیان افزود: پروژه مجتمع فولاد زرند ایرانیان 1.7 میلیون تن فولاد تولید می کند و سه میلیون تن ذغال سنگ مورد نیاز این مجتمع است که با احداث این کارخانه باید ظرفیت تولید ذغال سنگ کشور نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه پروژه فولاد زرند ایرانیان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که بسیار ارزشمند است اظهار داشت : شرکت هولدینگ میدکو در سال 93 معدن خمرود را در راستای سیاستهای دولت واگذار کرده است.
وی تاکید کرد آب بحرانی ترین مشکل کشور است و در استان کرمان مشکل آب وجود دارد و فعالیت استفاده از پساب ازجمله راهکارهای اساسی حوزه صنعت و معدن این استان است.
مشارکت بخش خصوصی و دولت در کرمان میتواند مدلی برای کشور باشد
مدیرعامل شرکت تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) که در این جلسه حضور داشت گفت همکاری و مشارکت موثر بخش خصوصی و دولت در کرمان می تواند به عنوان یک مدل در کشور استفاده شود.علی اصغر پورمند افزود: در مجموعه میدکو به دلیل برخورداری از دانش بالا و همت عالی مهندسان و متخصصان آن از فرصت هایی چون معدن ذغالسنگ جلال آباد که از دید کارشناسان بدترین معدن برای اکتشاف بوده نیز بهره برداری شده است. مدیرعامل شرکت تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) افزود: فعالیت اجرایی میدکو استفاده از تلفیق تجربه و جوانی است و در این مجموعه این تجربه به نسل جوان منتقل میشود.وی بیان کرد: نباید جوانان را تهدید بدانیم و باید از ظرفیت این قشر در کنار افراد باتجربه در معادن و کارخانجات کشور استفاده برده شود.
توسعه پایدار در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان هم در این نشست گفت: توسعه پایدار در متن قراردادهای این شرکت دیده شده و یکی از مشخصه های توسعه پایدار در طراحی مصرف و تولید بدون تبخیر آب این شرکت است.محمدرضا خسروی راد افزود: این نوع تولید 30 میلیون یورو سرمایه گذاری مازاد برای این شرکت داشته است و این در حالی است که مصرف آب را کاهش می دهد.وی عنوان کرد: اتاق مدیریت محیط زیست در فضای سبز شرکت فولاد بوتیای ایرانیان احداث شده و همچنین در این شرکت با همکاری دانشگاه شریف برای حفاظت از محیط زیست همکاری می شود.وی گفت: انرژی نو و توربین انبساطی در مسیر گاز دریافتی در این مجموعه ایجاد شده است و فناوری سرباره به عنوان یک محصول به بازار عرضه می شود.
خانه شهرزاد ملی ماند
دیوان عدالت اداری حکم تثبیت ثبت ملی این خانه را صادر کرد
حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد. خانهای تاریخی که میزبان «شهرزاد» و «کیف انگلیسی» بود. خانهی تاریخی «دولو» دوم بهمن ۸۲ در فهرست آثار ملی به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ به ثبت رسید. این خانهی باقی مانده از دورهی پهلوی با لوکیشنهای مجموعه تلویزیونی «کیف انگلیسی» و «مجموعه شهرزاد» شناخته میشود.بعد از چندین بار هشدار نسبت به وضعیت عمارت تاریخی دولو و احتمال خروج از ثبت این خانه و سپس تخریباش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده «با پیگیریهای سازمان میراث فرهنگی، خوشبختانه حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است.»ابراهیم شقاقی مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیح داد: وارثان مالک این خانه تاریخی از مدتی پیش به دنبال گرفتن حکم خروج از ثبت این خانه بودند که با دفاع مؤثر و پیگیریهای حقوقی، حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی شعبه 45 دیوان عدالت اداری صادر شد.اما تهران علاوه بر خانهی «دولو» خانههای تاریخی زیادتری هم دارد که نیاز به صدور چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری هستند تا برای همیشه وضعیت آنها مشخص شود، خانهی «زندنوابی» متعلق به دورهی پهلوی در میدان فلسطین که هر از گاهی آجری از روی دیوارش کم میشود تا بنا را به پی برساند و امروز آن را به عنوان یک خانهی مخروبه میشناسند، اولین «کلانتری» تهران در بازار تهران، خانه «نیما» یا خانه پیچیده «علیزاده» و حتی خانه «حسام لشکر» هم در لیست خانههای تاریخی تهران قرارگرفتهاند که دستکم یک بار پایشان به ساختمان دیوان عدالت اداری رسیده است.هر چند در طول سالهای گذشته مدیر کل میراث فرهنگی تهران و حتی معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در صحبتهایشان هرازگاهی از پیگیریها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاهها خبر دادهاند آن هم با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه.ابراهیم شقاقی، مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی به ایسنا میگوید: پیگیر بودهایم که این شعب را ایجاد کنیم، اما هنوز با توجه به امکانات موجود این اتفاق نیفتاده است.وی ادامه میدهد: تا کنون چندین بار جلساتی با مدیر کل دیوان عدالت اداری برگزار کردهایم و صحبتهایی با قضات نیز در این زمینه داشتهایم، با این وجود برا اساس قانون دیوان عدالت اداری مکلف است تا دادخواستها را بپذیرد و به آنها رسیدگی کند، اما در رسیدگیها باید به حفاظت از آثار تاریخی توجه کند.او حتی به روند بررسی پروندهها برای درخواستهای خروج از ثبت نیز اشاره میکند که بر آن اساس؛ «دیوان عدالت اداری براساس دادخواست موظف به رسیدگی است و براساس مدارک موجود ان دادخواست رد یا تثبیت میشود و در صورت تثبیت حکم بنا دیگر از فهرست آثار ملی خارج نمیشود، اگر خارج هم شود موارد زیادی داشتهایم که در حکم اولیه بنا با حکم دیوان خارج شده و در دادگاه تجدید نظر موفق به بازگرداندن آن به ثبت شدهایم.
کمک بانکداری بدون ربا به تولید
کمک بانکداری
بدون ربا به تولید
حسن سبحانی
در شرایط کنونی مساله اصلی کشور، رشد قیمتها و تورم یک رقمی نیست. مساله اصلی کشور تولید است. دولت باید راه اندازی تولید را دنبال کند و البته برای اینکه نرخ رشد قیمت ها پایین باشـد نیز باید تلاش کند. ولی اگر دائما اعلام شود که نرخ تورم باید یک رقمی شود و در کنار آن هیچ کار اصلاحی دیگری انجام نشود، منطقا به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست. در حالی که میتوان با سیاست های مناسب هم رشد اقتصادی داشت و هم تورم تک رقمی. البته لزوما این دو همدیگر را تایید نمی کنند و عکس آن نیز ممکن است برقرار شود. از سویی باید توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی فقط به دولت مرتبط نیست.
رخ رشد اقتصادی حاصل نرخ رشد اقتصادی ملی است که در آن بخش خصوصی و بخش های مختلف هم فعال هستند .از همین رو، توصیه می شود که دولت هدف خود را افزایش تولید قرار دهد و بقیه متغیرها را به دنبال این هدف بکشاند. مساله دیگر درباب رشد اقتصادی، اثر بسیار مخرب نظام بانکی در تولید و اشتغال است. بنده بارها نسبت به پیامد نرخ سود بانکی اعتراض داشته ام. زیرا معتقدم علت اصلی مشکلات اقتصادی در داخل کشور، نرخ سود بانکی بانکی است که تولیدکننده را تنبیه می کند و افراد را به سمت کارهای غیرمولد و به اصطلاح ساده تر سوق می دهد. در حال حاضر نظام بانکی ما با یک بهم ریختگی متدولوژیک از نظر فهم قانون بانکداری بدون ربا، رنج می برد که موجب شده این قانون اجرا نشود و به جای آن، دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، که در مواردی مخالف قانون هم هست، اجرا شود. با توجه به اینکه قانون لازم برای این حوزه وجود دارد، اگر دستگاه های نظارتی، مانند مجلس و قوه قضاییه، اهتمام کنند که بانکها به سمت اجرای این قانون بروند، نرخ های سود در بازارهای حقیقی اقتصاد اصلاح می شود و عملا پول در اختیار بخش مولد قرار می گیرد و نه در اختیار کسانی که به سفته بازی بر روی پول مشغول هستند. موضوع از عمده ترین محورهایی است که در صورت عمل به آن، می تواند کمک قابل اعتنایی به رونق تولید داشته باشد. بدیهی است که این مسئله، تنها عامل کمک به تولید نیست، اما اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربامی تواند دردی از دردهای تولید و تولیدکننده را کم کند./ خبرآنلاین