نگران ذائقه مخاطب خاص

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت:«نگران ذائقه مردم هستیم.» طنزیماتچی انگشتش را بر دیواره تغار مالید و توی دهانش گذاشت. با خود گفت:«نه! نشد.» کشک ها را به هم زد. دوباره انگشتش را توی دهانش گذاشت و مکید. صدای شاهد عینکی را از پشت سرش شنید که می گفت:«جناب طنزیماتچی! کار شما از نظر بهداشتی اشکال دارد.» طنزیماتچی طبق معمول مثل فنر از جا پرید. فریاد زد:«تو از جان من چه می خواهی؟ تو کار و زندگی نداری؟ خاک بر سر من که برای خودم سرِ خر درست کردم. تو اصلاً چه کاره ای که دم به ساعت…» مخاطب خاص پنجره اتاقش را باز کرد. سرش را بیرون آورد. خمیازه ای کشید و گفت:«واه! چی شده؟ چرا خشونت؟» طنزیماتچی دست هایش را بر دهانه تغار مالید و گفت:«چیزی نیست مخاطب خاص! این خرمگس از راه رسید و ما را از رسالت مان بازداشت. الساعه می پرانمش!» مخاطب خاص پنجره را بست. طنزماتچی رو به شاهد عینکی کرد و گفت:«تا سه می شمارم، اگر تا پایان ضرب العجل تعیین شده این محل را به نقطه نامعلومی ترک کردی که هیچ. در غیر این صورت آن چنان دماری از تو در بیاورم که…» شاهد عینکی پشت کله اش را خاراند و گفت:«نیازی به تهدید نیست قربان! من خودم می روم.» و با خودش غرغر کرد:«تهدید می کند مردک تغار بر کف! فوق فوقش توی آن تغار نیوز زهوار در رفته علیه ما می نویسد. حالا که چی؟ کی توی این دوره و زمانه رسانه می بیند؟» طنزیماتچی که غرغرهای شاهد عینکی را شنیده بود، داد زد:«همان یک مخاطبی که دارم می ارزد به همه شاهدان عینکی تاریخ!» ناگهان صدای جیغ کوتاهی از پشت سرش شنید. مخاطب خاص بود که از شدت هیجان از خود بی خود شده بود. لب های باد کرده اش را روی هم انداخت و گفت:«طنزیماتچی جون! فکر نمی کردم این قدر برات عزیز باشم. تغار جونتون پایدار!» تغار تکانی خورد و بلند گفت:«مرسی مخاطب خاص، هدف ما جلب ذائقه شماست.» طنزماتچی با اندوه گفت:«حقیر را ببخشید ای مخاطب خاص! صدایم دم صبحی بلند شد. از شما چه پنهان مدتی است که نگران ذائقه شما هستم. اگر ممکن است مقداری از کشک های موجود در تغار را بخورید ببنیم که ذائقه شما چگونه است.» مخاطب خاص؛ ناخن لاک زده اش را بر دهانه تغار مالید. دل تغار غنج رفت. مخاطب خاص؛ انگشت در دهان کرد و گفت:«اوهوووم! چه کشکی!» شاهد عینکی که از پشت دیوار این صحنه را می دید، از همان راه دور فریاد زد:«این طنزیماتچی از صبح تا حالا صد بار دیواره تغار را لیسیده» و کفش هایش را به دست گرفت و فرار کرد. مخاطب خاص قهر کرد. تغار در خود فرو رفت. طنزیماتچی دنبال شیوه ای دموکراتیک برای ارتباط دوباره با شاهد عینکی و مخاطب خاص بر آمد و سازمان غذا و دارو همچنان نگران ذائقه مردم است.

کشف یک آتشدان ساسانی در کرمان

«به دنبال پیگیری‌های طرح‌های مطالعاتی مرحوم شهریار عدل در منظر فرهنگی بم؛ سرپرست و مجری طرح بررسی و شناسایی «قلاع» منظر فرهنگی بم از کشف یک آتشکده‌ی باقی مانده از دوره ساسانی در شمال غرب شهرستان ریگان در استان کرمان خبر داد.»لیلا فاضل، کارشناس پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن اعلام کرد: در جریان مطالعات باستان­شناسی در ناحیه منظر فرهنگی بم و در راستای اجرای طرح مطالعه قلاع و مستندنگاری آثار تاریخی ناحیه منظر فرهنگی بم، آتشکده‌ای از دوره ساسانی در شمال غرب شهرستان ریگان کشف شد که ویژگی‌های معماری مذهبی دوره ساسانی را در خود دارد.او با بیان این که این آتشکده در روستای «میرآباد امامقلی» از توابع بخش نگین کویرشهرستان ریگان قرار گرفته، توضیح داد: این بنا دارای ویژگی‌های معماری مذهبی دوره ساسانی و دارای اتاق مربع مرکزی و راهروی پیرامونی است که در سطح پایین ­تری نسبت به زمین­‌های اطراف قرار گرفته و از دور قابل دیدن نیست.به گفته‌ی این باستان‌شناس؛ وجود یک آتشدان در این بنا اهمیت آن را نسبت به نمونه‌های مشابه شناسایی شده‌ و با توجه به مناقشه جدی در مورد معماری مذهبی دوره ساسانی دو چندان می ­کند. آن  طور که ایسنا نوشته وی این بنا را یکی از مهمترین یافته‌­های معماری مذهبی ساسانی نه تنها در ناحیه منظر فرهنگی بم بلکه در سطح  قلمرو فرهنگی ایران در دوره ساسانی می‌داند و ادامه می‌دهد:آتشکده میرآباد در مجموعه‌ای از آثار دوره ساسانی قرار دارد و در فاصله ۳۰ متری جنوب ­غرب آن بقایای قلعه ­ای وسیع از دوره ساسانی باقی مانده است.

قنات  تاریخی شهر آران در معرض نابودی

میراث فرهنگی آران و بیدگل:این قنات به دلیل استفاده غیرمجاز در حال تخریب است

تنها قنات تاریخی آران و بیدگل واقع در روستای محمد آباد کویرات در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است.

مجید نوری رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این قنات با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال تنها قناتی است که از میراث گذشتگان باقی مانده و هنوز در آن آب جاری است ولی بدلیل استفاده غیرمجاز در معرض نابودی و تخریب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حریم قنات طبق برنامه های میراث فرهنگی از ۵۰ تا ۷۰ متر و طبق مصوبه جهاد کشاورزی بیش از ۱۴ متر است اما برخی از کشاورزان با شکستن حریم حتی روی میله قنات اقدام به کاشت و برداشت محصولات پر آب کرده‌اند.رییس اداره  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به برنامه اداره میراث فرهنگی برای ثبت ملی این قنات تاریخی گفت: اقدامات اولیه برای تشکیل پرونده در دست اقدام است اما تا زمان ثبت، این میراث ارزشمند باید نگهدای اصولی شود.وی ناآگاهی و عدم اطلاع رسانی و همچنین حفظ زمین های کشاورزی را دلیل اصلی شکستن حریم قنات بیان کرد و افزود: مردم و کشاورزان خود باید از میراث گذشتگان خود به بهترین نحو مراقبت کنند.گفتنی است روستای تاریخی محمد آباد از توابع بخش کویرات آران و بیدگل و در فاصله ۴۰ کیلومتری مرکزی شهرستان آران و بیدگل واقع است.این اقدامات تخریبی در حالی صورت می گیرد که یازده قنات ایرانی به عنوان بیستمین اثر ایران در لیست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.

اسامی قنات های ثبت شده «قصبه گناباد، بلده فردوس، زارچ حسن آباد، آسیاب آبی میرزا نصرالله مهریز، جوپار کرمان، اکبرآباد و قاسم آباد بروات بم، مون در اردستان، وزوان و مزدآباد اصفهان و ابراهیم آباد اراک» را در شش استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، مرکزی و اصفهان شامل می‌شود.طبق آمار، تعداد قنات های فعال 36 هزار و 300 رشته بوده و مجموع طول کوره های قنات 21 هزار و 7800 کیلومتر و مجموع طول میله های قنات 158 هزار و 268 کیلومتر تخمین زده شده است. قنات زارچ با قدمت بین 2000 تا 3000 سال و با 71 کیلومتر طول به عنوان یکی از بلندترین قنات های ایران شناخته می شود. عمیق ترین مادر چاه نیز در شهرستان گناباد با نام قنات قصبه قرار دارد که تاریخ حفر آن به دوره هخامنشی می رسد.

توافق در سطح ، تقابل در کف

کنوانسیون حقوقی خزر در حالی امضا شد که کماکان بر سر محدوده بستر و زیربستر این دریاچه بین کشورهای ساحلی خزر اختلاف است

نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به پایان رسید که مهم‌ترین اختلاف بین کشورها کماکان باقی است.

در کنوانسیون حقوقی خزر که روز گذشته در اکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان رسید، اگرچه به گفته حسن روحانی اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی»، «حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» در کنوانسیون حقوقی خزر وجود دارد اما «محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است.» این مساله که به استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن مربوط است، از دیرباز تاکنون محل اختلاف کشورهای ساحلی خزر بوده که از 21 سال پیش مذاکره بر سر آن را شروع کردند اما به نتیجه نرسیدند.  گفته می‌شود دریای خزر نزدیک به ۵۰ میلیارد بشکه نفت و  ۹ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی دارد و طبیعی است که کشورهای ساحلی خزر به فکر استفاده بیشتر از این منابع باشند.

سناریوهای موجود

اصلی‌ترین سناریویی که در سال‌های اخیر بر سر آن بسیار بحث شده به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. حدود 15 سال پیش روسیه، آذربایجان و قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن  سهم هر کشور از کف دریا براساس طول سواحل معین می‌شود و آب‌های سطح دریا مشترک خواهد بود. این سه کشور در سال‌های اخیر به‌دنبال جلب موافقت ایران بودند اما از آنجا که با این کار، سهم ایران کمتر از 13 درصد (کمترین سهم در میان کشورهای ساحلی خزر) می‌شود، مسوولان کشورمان زیر بار این سناریو نمی‌روند. دومین سناریو اما پیشنهادی است که  ایران به‌دنبال اجرای آن است. در سال‌های گذشته ایران پیشنهاد تقسیم مساوی کف و سطح خزر بین پنج کشور ساحلی را داده که سهم هر کشور 20 درصد می‌شود. 

ترکمانچای دیگری در راه است؟

در این میان برخی با اشاره به قراردادهای میان ایران و شوروی در سال‌های دور، سهم ایران از خزر را 50 درصد می‌دانند و معتقدند از آنجایی که کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پس از فروپاشی شوروی ایجاد شدند، سهم ایران باید همان 50 درصد بماند. بسیاری از کارشناسان اما با این پیش فرض که «اگر گزاره بالا صحت داشته باشد»، معتقدند امکان این امر وجود ندارد چرا که پافشاری بر این امر نه تنها به نفع ایران نیست، که ممکن است با ایجاد بحران در روابط ایران و چهار کشور دیگر، عملا سهم ایران را حتی از حدود 13 درصدی که در نظر گرفته‌اند، کمتر کند. در این میان اما مرور قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی (ترکمانچای،  قرارداد 1921 و قرارداد 1940) سهم 50 درصدی ایران از خزر را اثبات نمی‌کند. در این زمینه، سجاد طباطبایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل روز گذشته در توییتر خود نوشت که به موجب ترکمانچای کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه. در سال ۱۹۲۱ هم صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر «آب آزاد» محسوب شده که عملا به ضرر ماست. در سال ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان «دریای ایران-شوروی» در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد.

***

پس از امضای کنوانسیون حقوقی خزر، وزیر امور خارجه کشورمان اعلامیه تفسیری از این کنوانسیون برای چهار کشور دیگر فرستاد. در این  اعلامیه تاکید شده که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود. همچنین ظریف اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد  1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند. براساس این دو قرارداد حق کشتیرانی در خزر به طور مساوی بین ایران و شوروی تقسیم شده بود.

سهم بخش خصوصی از واگذاری دولتی‌ها؛ 13 درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس: اقدامات انجام شده به کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مقایسه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخته است.

این دومین گزارش این نهاد پژوهشی است که به واگذاری‌های صورت گرفته در شش ماهه دوم سال 94، شش ماهه اول سال 95 و شش ماهه دوم سال 95 می‌پردازد. 

نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود 9 سال از اجرای قانون در قیاس با زمان قبل از اجرای قانون یاد شده، نشان می‌دهد به رغم اقدامات صورت گرفته طی این سال‌ها، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد

منجر شده و شرایط را برای تحقق رشد  و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا کند. نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی در کنار عوامل دیگری چون اتکای شدید به درآمدهای نفتی و نیز تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را در سا‌ل‌های اخیر با عدم توازن و بی‌ثباتی مواجه کرده آنچه روشن است بخش مهمی از اجزای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در رأس آن سیاستگذاری صورت گرفته در خصوص این اصل، به درستی اجرا نشده و در سال‌های گذشته، به‌طور عمده به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شده است. براساس آمارها از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده که از دلایل این امر می‌توان در فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب و به طور کلی محیط نامناسب کسب‌وکار نام برد.  در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب‌وکار، نمره این شاخص 6.15 در فصل بهار بوده که بدترین نمره در هفت فصل اخیر است.

توافق در سطح ، تقابل در کف

کنوانسیون حقوقی خزر در حالی امضا شد که کماکان بر سر محدوده بستر و زیربستر این دریاچه بین کشورهای ساحلی خزر اختلاف است

نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به پایان رسید که مهم‌ترین اختلاف بین کشورها کماکان باقی است.

در کنوانسیون حقوقی خزر که روز گذشته در اکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان رسید، اگرچه به گفته حسن روحانی اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی»، «حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» در کنوانسیون حقوقی خزر وجود دارد اما «محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است.» این مساله که به استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن مربوط است، از دیرباز تاکنون محل اختلاف کشورهای ساحلی خزر بوده که از 21 سال پیش مذاکره بر سر آن را شروع کردند اما به نتیجه نرسیدند.  گفته می‌شود دریای خزر نزدیک به ۵۰ میلیارد بشکه نفت و  ۹ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی دارد و طبیعی است که کشورهای ساحلی خزر به فکر استفاده بیشتر از این منابع باشند.

سناریوهای موجود

اصلی‌ترین سناریویی که در سال‌های اخیر بر سر آن بسیار بحث شده به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. حدود 15 سال پیش روسیه، آذربایجان و قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن  سهم هر کشور از کف دریا براساس طول سواحل معین می‌شود و آب‌های سطح دریا مشترک خواهد بود. این سه کشور در سال‌های اخیر به‌دنبال جلب موافقت ایران بودند اما از آنجا که با این کار، سهم ایران کمتر از 13 درصد (کمترین سهم در میان کشورهای ساحلی خزر) می‌شود، مسوولان کشورمان زیر بار این سناریو نمی‌روند. دومین سناریو اما پیشنهادی است که  ایران به‌دنبال اجرای آن است. در سال‌های گذشته ایران پیشنهاد تقسیم مساوی کف و سطح خزر بین پنج کشور ساحلی را داده که سهم هر کشور 20 درصد می‌شود. 

ترکمانچای دیگری در راه است؟

در این میان برخی با اشاره به قراردادهای میان ایران و شوروی در سال‌های دور، سهم ایران از خزر را 50 درصد می‌دانند و معتقدند از آنجایی که کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پس از فروپاشی شوروی ایجاد شدند، سهم ایران باید همان 50 درصد بماند. بسیاری از کارشناسان اما با این پیش فرض که «اگر گزاره بالا صحت داشته باشد»، معتقدند امکان این امر وجود ندارد چرا که پافشاری بر این امر نه تنها به نفع ایران نیست، که ممکن است با ایجاد بحران در روابط ایران و چهار کشور دیگر، عملا سهم ایران را حتی از حدود 13 درصدی که در نظر گرفته‌اند، کمتر کند. در این میان اما مرور قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی (ترکمانچای،  قرارداد 1921 و قرارداد 1940) سهم 50 درصدی ایران از خزر را اثبات نمی‌کند. در این زمینه، سجاد طباطبایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل روز گذشته در توییتر خود نوشت که به موجب ترکمانچای کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه. در سال ۱۹۲۱ هم صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر «آب آزاد» محسوب شده که عملا به ضرر ماست. در سال ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان «دریای ایران-شوروی» در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد.

***

پس از امضای کنوانسیون حقوقی خزر، وزیر امور خارجه کشورمان اعلامیه تفسیری از این کنوانسیون برای چهار کشور دیگر فرستاد. در این  اعلامیه تاکید شده که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود. همچنین ظریف اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد  1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند. براساس این دو قرارداد حق کشتیرانی در خزر به طور مساوی بین ایران و شوروی تقسیم شده بود.

سهم بخش خصوصی از واگذاری دولتی‌ها؛ 13 درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس: اقدامات انجام شده به کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مقایسه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخته است.

این دومین گزارش این نهاد پژوهشی است که به واگذاری‌های صورت گرفته در شش ماهه دوم سال 94، شش ماهه اول سال 95 و شش ماهه دوم سال 95 می‌پردازد. 

نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود 9 سال از اجرای قانون در قیاس با زمان قبل از اجرای قانون یاد شده، نشان می‌دهد به رغم اقدامات صورت گرفته طی این سال‌ها، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد

منجر شده و شرایط را برای تحقق رشد  و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا کند. نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی در کنار عوامل دیگری چون اتکای شدید به درآمدهای نفتی و نیز تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را در سا‌ل‌های اخیر با عدم توازن و بی‌ثباتی مواجه کرده آنچه روشن است بخش مهمی از اجزای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در رأس آن سیاستگذاری صورت گرفته در خصوص این اصل، به درستی اجرا نشده و در سال‌های گذشته، به‌طور عمده به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شده است. براساس آمارها از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها در حدود 13 درصد بوده که از دلایل این امر می‌توان در فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب و به طور کلی محیط نامناسب کسب‌وکار نام برد.  در آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب‌وکار، نمره این شاخص 6.15 در فصل بهار بوده که بدترین نمره در هفت فصل اخیر است.

پرونده‌هایی در شکایت از آمریکا به جریان انداختیم

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت که در واکنش به اقدامات آمریکایی‌ها، ایران در دادگاه دادگستری بین‌المللی پرونده‌هایی را در شکایت از اقدامات دولت آمریکا به جریان انداخته است. به گزارش ایسنا، او اضافه کرده که در رابطه با احکامی که به پرونده‌هایی با موضوع تروریستی مربوط می‌شد، ایران پرونده‌هایی دارد که نوبت بررسی آن دو ماه دیگر است. وی ادامه داده که ایران یک دعوای جدیدی هم به خاطر خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ثانویه، در دادگاه دادگستری بین‌المللی ثبت کرده و رییس دادگاه دادگستری بین‌المللی هم نامه اداری را به وزیر دادگستری آمریکا ارسال کرده و خواهان حفظ وضعیت موجود شده است اما به نظرم اتفاقی که در سه‌شنبه هفته گذشته رخ داده خلاف نامه رییس دادگاه دادگستری است و خود این موضوع می‌تواند منشاء مطالبه خسارت دیگری باشد.

داستان این روزهای عراق

حسن لاسجردی

در هفته گذشته اظهار نظر نخست‌ وزیر عراق درباره همراهی آن کشور با تحریم‌های آمریکا علیه ایران با وجود ناچاری با واکنش‌های بسیاری تندی مواجه شده است. از نمایندگان مجلس و برخی صاحب نظران داخلی تا تحلیلگران و مقامات خارجی جملگی درباره این موضع گیری نخست وزیر عراق ابراز تعجب کردند تا انجا که این اقدام العبادی را خنجر از پشت تعبیر نمودند. حال با چنین پیش زمینه ای خبرها حاکی از سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به تهران دارد که به احتمال زیاد در روزهای اینده صورت خواهد گرفت. در صورت انجام چنین سفری که احتمالش بسیار بالاست سوال مهم اینست که العبادی در شرایط حاد فعلی عراق که با مشکلات فراوانی روبروست، چرا تور منطقه‌ای می رود و کدام مساله مهم او را به چنین کاری مجبور کرده است.

نکته حائز اهمیت اینکه او قبل از سفر به تهران به انکارا می رود و با مقامات ترک دیدار و گفتگو خواهد نمود و سپس با سفر به تهران این فرایند دیپلماتیک را تکمیل خواهد کرد. درباره اهداف این سفر نکات فراوانی تاکنون ابراز شده است ولی به نظر می رسد با طرح چند گزینه بهتر بتوان به پاسخ دست یافت:

گزینه اول: پیگیری روابط متلاطم دوجانبه برخی بر این باورند که سفر العبادی به تهران در راستای روابط دو جانبه بوده و با توجه به مشکلات معیشتی و اعتراضات خیابانی بویژه کمبود آب و برق در جنوب عراق در هفته های گذشته این سفر بنوعی تجدید تعهدات دو طرف برای حل معضلات اخیر خواهد بود.

گزینه دوم: 

کلاف سردر گم ائتلاف های انتخاباتی با توجه به گذشت چند ماه از انتخابات عراق و کشمکش جناح های سیاسی برای آرایش جدید در صدر حاکمیت و به نتیجه نرسیدن رایزنی ها و گفتگوهای ائتلاف های پیروز انتخابات اخیر پارلمانی، سفر نخست وزیر عراق برای مساعدات تهران در گره گشایی از این بن بست سیاسی در بغداد است.

گزینه سوم: دست رد واشنگتن بر سینه العبادی

نظر به مذاکرات و بده بستان های رایج بعمل آمده در عرصه تحولات عراق، العبادی تاکنون با وجود شانس بالای ابقا در پست نخست وزیری اینک به این نتیجه رسیده که این نگاه خیلی نزدیک به حقیقت نبوده و او به دلایل مختلف از این موقعیت در حال دور شدن است و اکنون با سفر به تهران برای باقی ماندن درجایگاه نخست وزیری تلاش می کند.در میان گزینه های سه گانه به نظر می رسد آخرین گزینه قرینه های بهتری برای فهم سفر العبادی به تهران ارائه می دهد چرا که:- نخست وزیر عراق تاکنون بابت این جایگاه خیالی راحت داشته ولی مدتی است که با توجه به اظهارات و مواضع سیال او نظر بازیگران مهم تحولات عراق همانند تهران ، واشنگتن تغییر یافته و روند تحولات به افراد دیگری میل کرده است.- برندگان پیروز عراق پس از انتخابات رایزنی های مختلفی داشته اند و با سفر به کشورهای گوناگون به مدلهای متفاوتی از دولت ائتلافی اندیشیده اند که شاید اکنون ائتلاف با العبادی خیلی مهم نباشد.- سفر همزمان العبادی به آنکارا و تهران با توجه به چالش های ترکیه و ایران با آمریکا این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چرا العبادی در شرایط فعلی به دو کشور مخالف سیاست های آمریکا در منطقه سفر کرده است و این هم رمز مهم این سفر است که می تواند بخت العبادی را بار دیگر بگشاید./ خبرآنلاین

معاون فنی محیط زیست مازندران در گفت وگو با پیام ما

مخالفت با عبور لوله گاز از وسط جنگل اوجاکله

درحالی فرماندار فریدونکنار از عبور خط انتقال گاز شمال از وسط جنگل‌های اوجاکله خبر می‌دهد که معاون فنی محیط زیست مازندران این موضوع را تکذیب کرده و مسیر عبوری این خط لوله را از کنار جنگل‌ها می‌داند.

چند روز گذشته فرماندار فریدونکار از عبور خط انتقال گاز شمال از وسط جنگل‌های اوجاکله خبر داد و گفت: متاسفانه خط انتقال گاز شمال، جنگل را به دو قسمت 2 و دوازده هکتاری تبدیل کرده که اگر برای آنان مدیریت مناسبی صورت نگیرد بقا و پایندگی آن در آینده به خطر خواهد افتاد. این در حالی است که یداللهی معاون فنی محیط زیست مازندران در گفت‌و‌ گو با پیام ما در این خصوص می‌گوید: طرح انتقال گاز را از منطقه جنگلی اوجاکله خارج کرده‌ایم. به گفته یداللهی، بعد از ارسال درخواست شرکت گاز، این موضوع از سوی محیط زیست استان بررسی و به شرکت گاز نامه زده شد که کار خود را خارج از عرصه‌های جنگلی آغاز کنند.

تصویب عبور خط گاز از جاده شوسه

یداللهی می‌گوید گزارش ارزیابی طرح جدید انتقال گاز سد سنگر( استان گیلان) به سمت رامسر تا نکا مقرر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح و نقشه آن توسط کارشناسان محیط زیست به گونه‌ای تغییر یافت که در امتداد همان لوله قدیم گاز و به موازات آن قرار گیرد تا میزان تخریب آن به حداقل ممکن برسد و این انتقال گاز به هیچ عنوان جنگل اوجاکله را قطع نمی‌کند. این طرح انتقال گاز از جاده شوسه عبور می‌کند و هیچ فضای جنگلی و درختی را رد نخواهد کرد. و ما اخیرا یعنی حدود دو هفته‌ای است که این موضوع را مصوب کرده‌ایم و به شرکت گاز نامه زده‌ایم که کار خود را خارج از عرصه‌های جنگلی آغاز کند. او اضافه می کند: ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم اوجاکله‌ از بین برود و به دو تکه تقسیم شود، این جنگل‌ها شاخص جنگل‌های دشتی هستند.

۳۰سال دیگر جنگل از ایران حذف می شود

پیش از این هادی کیادلیری استاد دانشگاه و رییس انجمن جنگل بانی ایران  پیش بینی کرده بود شاید در ۳۰ سال آینده در شمال کشور هیچ جنگلی را نبینیم. او در گفت‌وگو با همشهری گفته بود:‌ عاملی که موجب تخریب جنگل‌های شمال شده،  همین توسعه بی‌قاعده و اجرای پروژه‌های عمرانی است که اغلب بدون دور‌اندیشی برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت اجرا می‌شود و تخریب زیادی در پی دارد. به گفته این استاد دانشگاه،  بیشتر متولیان و مجریان پروژه‌های عمرانی،  منابع طبیعی را به‌عنوان منابع و زمین‌های رایگان می‌دانند و با همین نگاه،  بدون درنظر گرفتن معیارهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی ازجمله جاده‌کشی،  انتقال خطوط نیرو و لوله‌های نفت،  گاز و آب را از داخل این مناطق عبور می‌دهند. در نتیجه با دستکاری در اکوسیستم این مناطق،  زمینه طغیان آفات و بیماری‌ها فراهم می‌شود و بیشترین تخریب‌ها در همین نقاط اتفاق می‌افتد. ضمن آنکه ایجاد راه در مناطق بکر طبیعی و رویشگاه‌های جنگلی باعث می‌شود افراد سودجو، ‌قاچاقچیان و شکارچیان غیرمجاز به سادگی به این مناطق دسترسی پیدا کنند.

از سوی محیط زیست استان‌ها صورت می‌گیرد

 افزایش نظارت بر فعالیت قرق‌ها

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، ضمن دریافت تعهد محضری ازتمام مدیران قرق‌های اختصاصی برای اجرای تعهدات قانونی، نظارت کامل و مستمر بر روند اجرای این تعهدات اعمال می‌کنند. علی تیموری در پنجمین جلسه کمیته فنی قرق ‌های اختصاصی – که با حضور نمایندگان ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای یزد، کرمان و سمنان و نمایندگان دفاتر ستادی عضو کمیته، در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید تشکیل شد، افزود: مدیران قرق‌های اختصاصی باید گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه  قرق بان‌های خود بگیرند و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه کنند. ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نسبت به تشکیل کمیته نظارت استانی اقدام می‌کنند و برای پایش دقیق و مستمر فعالیت قرق‌ها، فرم‌های پایش قرق‌های اختصاصی که توسط سازمان به این ادارات کل داده شده، دوره ای و تحت نظارت کمیته استانی تکمیل و جهت نظارت به معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ارسال شود. مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: در این نشست نمایندگان استان‌ها، گزارش‌های کاملی از وضعیت موجود هر یک از قرق‌های اختصاصی محدوده استان، اقدامات اجرایی انجام شده توسط مدیریت قرق ها در یک سال گذشته و وضعیت تغییرات جمعیتی گونه‌های جانوری مبتنی بر سرشماری‌های انجام شده را ارائه کردند. وی با اشاره به تبادل نظر اعضای کمیته درباره ضرورت‌ها و الزامات مرتبط با قرق‌ها گفت: اقداماتی که باید توسط قرق‌داران همچنین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها انجام شود نیز در این جلسه تعیین شد.

نفوذِ پسماند پالایشگاه نفت به محصولات کشاورزی

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مسائل زیست محیطی شهرستان ری گفت: خطر نفوذ پسماند پالایشگاه نفت شهید تندگویان به محصولات کشاورزی منطقه وجود دارد. نشتِ نفت از پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران به زمین‌های اطراف پالایشگاه از سوی سازمان محیط زیست تایید شده و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرده سلامت شهروندان این منطقه و مردمی که در مجاورت پالایشگاه زندگی می‌کنند،‌ شوخی‌بردار نیست و از طریق دستگاه قضا مساله را پیگیری خواهد کرد. آنطور که ایلنا می نویسد حسن خلیل‌آبادی (عضو شورای شهر تهران و رئیس شورای شهرستان ری) با اشاره نشت نفت خام از پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران به داخل زمین و آلوده کردن آب‌های زیرزمینی در محدوده شهرستان ری گفت: پالایشگاه نفت شهید تندگویان سالیان سال است که مردم این منطقه را رنج می‌دهد و نشت نفت، فاضلاب و پسماند پالایشگاه، مدتهاست که به زمین‌های اطراف آسیب جدی رسانده است. وی ادامه داد:‌ مسوولان پالایشگاه حتی مجبور شدند روستای (اسماعیل آباد) را خریداری کرده و به طور کامل تخلیه کنند. با این وجود این مشکل کماکان ادامه داشته و منطقه به شدت با آن درگیر است. از همه بدتر انبارهای دپو شده‌ی گاز است که خطر انفجار دارد. درواقع خطر انفجار آنها بیشتر از خطر نشت نفت است. اطراف پالایشگاه نیز به شدت محیط پرمخاطره‌ای دارد. خلیل آبادی در پاسخ به این سوال که ساکنان اطراف پالایشگاه چگونه در این شرایط زندگی می‌کنند، افزود: ساکنان اطراف پالایشگاه، آبِ شهری را از تهران دریافت می‌کنند، اما کشاورزی‌شان به طور کامل از بین رفته است. آلودگی‌های ناشی از پالایشگاه نفت آسیب جدی به این زمین‌های زراعی وارد کرده است. عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص آثار نامطلوب آلودگی‌های ناشی از پالایشگاه تندگویان، در سلامت مردم و ساکنین تحقیقاتی شده است یا خیر؟ گفت: تحقیقاتی در این خصوص صورت گرفته است، نشتِ نفت‌ به آ‌ب‌های زیرزمینی، موجب آلودگی محصولات کشاورزی شده چراکه محصولات کشاورزی از طریق آب چاه آبیاری می‌شوند. همچنین از این آب برای شستشو استفاده می‌کنند و تاثیرات نامطلوبی روی سلامت آنها می‌گذارد.