رتبه قابل قبول ایران در گردشگری سال 2017

بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران  از بین ۱۸۵ کشور  رتبه 20 را کسب کرده است

براساس رده‌بندی شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته عملکردِ به نسبت موفقی در حوزه گردشگری نشان دهد و از بین ۱۸۵ کشور در شمار ۳۰ کشور برتر قرار گیرد. براساس گزارش «قدرت و کارایی سفر و گردشگری» که شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) به‌ تازگی منتشر کرده است سال ۲۰۱۷ یکی از موفق‌ترین سال‌های رشد تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) وابسته به بخش گردشگری در یک دهه اخیر بوده است. گزارش سالانه شورای جهانی سفر و گردشگری توسعه اقتصادی این حوزه را در دوره‌ای هفت‌ساله بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ (بعد از پایان عواقب بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸) برای ۱۸۵ کشور در چهار بخش اصلی شامل؛ سهم کلی عرضه‌شده به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی)، صادرات بازدیدکننده (خرج‌کردن گردشگری بین‌المللی)، خرج‌کردن گردشگری داخلی و سرمایه‌گذاری ثابت بررسی کرده و توانسته است کشورهایی که بیشترین رشد را در دو مقوله قدرت و کارایی داشته‌اند رده‌بندی کند. براساس رده‌بندی شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته عملکردِ به نسبت موفقی در حوزه گردشگری نشان دهد و از بین ۱۸۵ کشور در شمار ۳۰ کشور برتر قرار گیرد و در بخش سهم کلی عرضه‌شده به تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۹، در بخش صادرات بازدیدکننده رتبه ۲۸، در بخش خرج‌کردن گردشگری داخلی رتبه ۱۲ را به‌دست آورد و هرچند در بخش سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه گردشگری، کشورمان در جایگاه ۵۶ قرار گرفته اما به‌دلیل رتبه‌های خوبی که در سه بخش دیگر به‌دست آورده در رتبه کلی ۲۰ ایستاده است.

در سال 2017 ایران تحریم نبود

آن طور که چمدان نوشته البته نباید از یاد برد که این گزارش نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده در سال ۲۰۱۷ است و برای گزارش سال ۲۰۱۸ که کشورمان با مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار مواجه شد باید تا سال آینده منتظر ماند. سفر و گردشگری در سراسر جهان، موتور پویای توسعه اقتصادی است. صنایع مختلفی چون هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، حمل‌ونقل و صنایع دستی، کالا و خدمات خودشان را مستقیما به گردشگران می‌فروشند و پول حاصل از فروش این کالا و خدمات سهم مستقیم حوزه سفر و گردشگری به تولید ناخالص داخلی است.

براساس گزارش WTTC در سال ۲۰۱۷ حوزه سفر و گردشگری به‌طور مستقیم درمجموع ۸٫۳تریلیون دلار به اقتصاد جهانی عرضه کرده است که این میزان برابر با ۱۰٫۴درصد از کل جی‌دی‌پی جهانی است.

همچنین بررسی داده‌های شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد که صنعت گردشگری جهانی درمدت هفت سال گذشته سالانه ۴ درصد رشد داشته است. ازسوی‌دیگر، حوزه سفر و گردشگری چین درمدت این دوره هفت‌ساله بیش‌از سه‌برابر بیشتر از کشورهای دیگر رشد داشته است و این کشور توانسته یک‌سوم کل رشد حوزه سفر و گردشگری را در این مدت از آن خودش کند. در این رده‌بندی که ۳۰ کشور را از ۱۸۵ کشور جهان انتخاب کرده است ایران توانسته با رشد ۱۰٫۴میلیارد دلاری بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ رتبه نوزدهم را به‌دست آورد.

همچنین در  گزارش وضعیت گردشگری سال 2017 که از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد منتشر شد  نشان می داد  که سال گذشته 1.32میلیارد گردشگر ورودی در جهان ثبت شده‌اند که سهم ایران از این میزان فقط 4 میلیون ‌و 867 هزار نفر بوده است. سازمان جهانی گردشگری ملل‌متحد (UNWTO) گزارش وضعیت گردشگری سال ۲۰۱۷ را به‌تازگی منتشر کرده است. براساس این گزارش، سال گذشته در مجموع ۱٫۳۲ میلیارد گردشگر ورودی از مقصدهای گردشگری جهان بازدید کرده‌اند که این رقم با رشد ۶٫۸ درصدی (۸۴ میلیون نفر بیشتر) نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ مواجه بوده است. این رشد بالاترین رقم بعد از بحران جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۹ است. مجموع درآمد حاصل از این ورودها برابر با هزار و ۳۴۰ میلیارد دلار بوده که این رقم با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.

پیش‌بینی بلندمدت این سازمان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تعداد گردشگران ورودی بین‌المللی با رشد متوسط سالانه ۳٫۸ درصد روبه‌رو شود.

بحران گازهای گلخانه‌ای در ایران

روند گرم شدن زمین پدیده‌ای غیرقابل انکار اما قابل مدیریت است

زمین در حال گرم شدن است ویکی ازمتهمین این داغ شدن جو، گازهای گلخانه‌ای عنوان می‌شود.

منظور از « گرم شدن زمین» افزایش میانگین دمای زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش دما به وجود می‌آید . گرم شدن زمین موجب تغییرات الگوی بارش، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه‌ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان‌ها می‌شود.

به مجموعه‌ای ازگازهایی که مقداری از انرژی خورشید را در جو زمین نگه می‌دارند و باعث گرم شدن جو می‌شوند گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. بخار آب، دی اکسید نیتروژن، و متان گازهای گلخانه‌ای اصلی هستند. اگر این گازها در جو نبودند، ‌انرژی گرمایی خورشید مجددا به فضا برمی‌گشت و به این ترتیب هوای زمین ۳۳ درجه سانتیگراد سردتر از الان می‌شد. اثر گلخانه‌ای به افزایش دمای کره زمین بر اثر وجود گازهای گلخانه‌ای در جو زمین گفته می‌شود.

در همین رابطه با سارا اردو فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

«این روزها همه شاهد تغییرات آب و هوایی زمین هستیم. روند گرم شدن زمین، پدیده‌ای غیر قابل انکار اما قابل مدیریت است. با توجه به وضعیت محیط زیست جهان و تغییرات آب و هوایی در کره زمین، همچنین تاثیرات قابل توجه تولید و مصرف انرژی بر این تغییرات زیست محیطی، گرایش عمومی به سوی بکارگیری روش‌های با کارایی بالا و مصرف انرژی کمتر و بهینه‌تر است. 

مسائل اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز مهمترین عامل در انتخاب روش تولید و مصرف انرژی به شمار می‌آید. سیاست‌های محیط زیستی در بسیاری از کشورها در جهت اجرای قوانین و آیین نامه های ملی، برای دستیابی جهت توسعه پایدار به کمک روند مدیریت محیط زیست، اهدافی مانند کاهش آلودگی جو، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای، حذف هرگونه نشت مواد شیمیایی، کاهش مواد زاید جامد و مایع وخطرناک، آموزش و آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی نگهداری و احیای منابع طبیعی و کمینه کردن اثرات مخرب محیط زیستی در نظر گرفته می‌شود .

طرح کمک کشورها به یکدیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

پس از تصویب پروتکل کیوتو در کنوانسیون تغیرات اقلیم آب و هوایی و مشخص شدن میزان تعهدات کشورهای صنعتی در کاهش گازهای گلخانهای، کشورهای عضو پروتکل در تدارک اجرایی بودن تعهدات خود هستند. با انجام پروژههای بهبود راندمان انرژی و انرژیهای تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک کشورهای در حال توسعه می توانند با هزینه کمتری میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه بعنوان کشور میزبان به توسعه پایدار نزدیک تر می شوند.

 با توجه به افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تولید گازهای گلخانه ای و تاثیر آن بر تغییرات آب و هوایی، توسعه ارزیابی نیازهای فناوری برای هر کشور یک الزام است.  بدین معنا که بر اساس پروتکل کیوتو کشورهای توسعه یافته عضو پرتوکل به کشورهای در حال توسعه از لحاظ علم و فناوری حتی هزینه در جهت کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند. 

ایران جزء 10 کشور تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای جهان و عضو پروتکل کیوتو است که در تولید گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی، صنعت و انرژی نقش دارد. با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی توسعه فناوری های مولد انرژی از منابع فسیلی (نفت و گاز) در کشور و رشد شدت مصرف انرژی و مزیت کشور در تبدیل مواد خام به محصولات پتروشیمی و کالا و صادرات آنها لزوم تحقیق براساس ارزیابی فناوریهای مورد نیاز کشور جهت کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوای در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر دارای اهمیت بالایی است. مزیت های گسترش انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه زیست محیطی واضح است. ولی مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری (قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر در کشور) و مسائل انتقال و گسترش فناوری و اولویت گذاری فناوری های مورد نیاز از مسائل حل نشده است.

علت مصرف بی‌اندازه سوخت‌های فسیلی

 جمهوری اسلامی ایران یکی از پانزده کشور جهان از لحاظ مصرف بالای مواد نفتی بوده و در میان کشورهای اوپک بیشترین میزان مصرف انرژی را دارا است.  باید توجه کرد که سیاستهای فعلی بخش انرژی کشور ایران، با توجه به استانداردهای بین المللی، سیاستهای بهینه ای نیستند و بنابراین پتانسیلهای زیاد برای اصلاح و بهبود تولید و مصرف انرژی در کشور وجود دارد. علی رغم تلاشهای بسیاری که بمنظور صرفه جویی انرژی و اجرای سیاستهای زیست محیطی با بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر صورت می گیرد، اما هنوز مصرف بی رویه سوختهای فسیلی و ارزان بودن آن در ایران یک عامل بازدارنده در جهت مصرف بهینه انرژی و ارتقاء انرژیهای تجدیدپذیر و پایدار تلقی می شود. 

ایران قوانین متعددی را در راستای حفظ محیط زیست به تصویب رسانده و هم اکنون نیز آنها را اجرا می کند. سیاستهای کاهش انتشار در بخشهای انرژی بسیار حساس و دشوار هستند. با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران در آذر 1384 به پروتکل کیوتو، در مقایسه با کشورهایی چون چین، مالزی، هندوستان و دیگر کشورهای در حال توسعه، نه تنها در شروع بهره بردن از فرصتهای عقب است، بلکه هنوز مطالعات جامع و کاملی در خصوص صنایع کشور ارائه و ثبت نشده است .با توجه به روند اجرایی پیمان کیوتو در سالهای آتی پیش بینی می شود که جرایم سنگین برای تولید گازهای گلخانه ای GHGs  برای کشور اعمال می شود. اما چگونگی این روند و مبالغ جرایم مشخص نیست. همچنین روند قیمت نفت در آینده مبهم است. 

ایران دارای پتانسیل های بسیاری جهت کاهش گازهای گلخانه ای است. مسائل محیط زیستی را باید از هر جهت عمیق و ساختاری بررسی کرد. هم بحرانی که پیش روست عمیق و ساختاری است و هم تأثیراتی ساختاری بر کلان‌ترین متغیرهای زیست جامعه‌ به جا می‌گذارد. ایران تنها متعلق به نسل ما نیست، وظیفه ماست از این امانت به نحو احسنت برای نسل های اینده حفاظت بکنیم.»

بحران گازهای گلخانه‌ای در ایران

روند گرم شدن زمین پدیده‌ای غیرقابل انکار اما قابل مدیریت است

زمین در حال گرم شدن است ویکی ازمتهمین این داغ شدن جو، گازهای گلخانه‌ای عنوان می‌شود.

منظور از « گرم شدن زمین» افزایش میانگین دمای زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش دما به وجود می‌آید . گرم شدن زمین موجب تغییرات الگوی بارش، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه‌ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان‌ها می‌شود.

به مجموعه‌ای ازگازهایی که مقداری از انرژی خورشید را در جو زمین نگه می‌دارند و باعث گرم شدن جو می‌شوند گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. بخار آب، دی اکسید نیتروژن، و متان گازهای گلخانه‌ای اصلی هستند. اگر این گازها در جو نبودند، ‌انرژی گرمایی خورشید مجددا به فضا برمی‌گشت و به این ترتیب هوای زمین ۳۳ درجه سانتیگراد سردتر از الان می‌شد. اثر گلخانه‌ای به افزایش دمای کره زمین بر اثر وجود گازهای گلخانه‌ای در جو زمین گفته می‌شود.

در همین رابطه با سارا اردو فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

«این روزها همه شاهد تغییرات آب و هوایی زمین هستیم. روند گرم شدن زمین، پدیده‌ای غیر قابل انکار اما قابل مدیریت است. با توجه به وضعیت محیط زیست جهان و تغییرات آب و هوایی در کره زمین، همچنین تاثیرات قابل توجه تولید و مصرف انرژی بر این تغییرات زیست محیطی، گرایش عمومی به سوی بکارگیری روش‌های با کارایی بالا و مصرف انرژی کمتر و بهینه‌تر است. 

مسائل اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز مهمترین عامل در انتخاب روش تولید و مصرف انرژی به شمار می‌آید. سیاست‌های محیط زیستی در بسیاری از کشورها در جهت اجرای قوانین و آیین نامه های ملی، برای دستیابی جهت توسعه پایدار به کمک روند مدیریت محیط زیست، اهدافی مانند کاهش آلودگی جو، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای، حذف هرگونه نشت مواد شیمیایی، کاهش مواد زاید جامد و مایع وخطرناک، آموزش و آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی نگهداری و احیای منابع طبیعی و کمینه کردن اثرات مخرب محیط زیستی در نظر گرفته می‌شود .

طرح کمک کشورها به یکدیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

پس از تصویب پروتکل کیوتو در کنوانسیون تغیرات اقلیم آب و هوایی و مشخص شدن میزان تعهدات کشورهای صنعتی در کاهش گازهای گلخانهای، کشورهای عضو پروتکل در تدارک اجرایی بودن تعهدات خود هستند. با انجام پروژههای بهبود راندمان انرژی و انرژیهای تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک کشورهای در حال توسعه می توانند با هزینه کمتری میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه بعنوان کشور میزبان به توسعه پایدار نزدیک تر می شوند.

 با توجه به افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تولید گازهای گلخانه ای و تاثیر آن بر تغییرات آب و هوایی، توسعه ارزیابی نیازهای فناوری برای هر کشور یک الزام است.  بدین معنا که بر اساس پروتکل کیوتو کشورهای توسعه یافته عضو پرتوکل به کشورهای در حال توسعه از لحاظ علم و فناوری حتی هزینه در جهت کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند. 

ایران جزء 10 کشور تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای جهان و عضو پروتکل کیوتو است که در تولید گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی، صنعت و انرژی نقش دارد. با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی توسعه فناوری های مولد انرژی از منابع فسیلی (نفت و گاز) در کشور و رشد شدت مصرف انرژی و مزیت کشور در تبدیل مواد خام به محصولات پتروشیمی و کالا و صادرات آنها لزوم تحقیق براساس ارزیابی فناوریهای مورد نیاز کشور جهت کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوای در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر دارای اهمیت بالایی است. مزیت های گسترش انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه زیست محیطی واضح است. ولی مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری (قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر در کشور) و مسائل انتقال و گسترش فناوری و اولویت گذاری فناوری های مورد نیاز از مسائل حل نشده است.

علت مصرف بی‌اندازه سوخت‌های فسیلی

 جمهوری اسلامی ایران یکی از پانزده کشور جهان از لحاظ مصرف بالای مواد نفتی بوده و در میان کشورهای اوپک بیشترین میزان مصرف انرژی را دارا است.  باید توجه کرد که سیاستهای فعلی بخش انرژی کشور ایران، با توجه به استانداردهای بین المللی، سیاستهای بهینه ای نیستند و بنابراین پتانسیلهای زیاد برای اصلاح و بهبود تولید و مصرف انرژی در کشور وجود دارد. علی رغم تلاشهای بسیاری که بمنظور صرفه جویی انرژی و اجرای سیاستهای زیست محیطی با بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر صورت می گیرد، اما هنوز مصرف بی رویه سوختهای فسیلی و ارزان بودن آن در ایران یک عامل بازدارنده در جهت مصرف بهینه انرژی و ارتقاء انرژیهای تجدیدپذیر و پایدار تلقی می شود. 

ایران قوانین متعددی را در راستای حفظ محیط زیست به تصویب رسانده و هم اکنون نیز آنها را اجرا می کند. سیاستهای کاهش انتشار در بخشهای انرژی بسیار حساس و دشوار هستند. با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران در آذر 1384 به پروتکل کیوتو، در مقایسه با کشورهایی چون چین، مالزی، هندوستان و دیگر کشورهای در حال توسعه، نه تنها در شروع بهره بردن از فرصتهای عقب است، بلکه هنوز مطالعات جامع و کاملی در خصوص صنایع کشور ارائه و ثبت نشده است .با توجه به روند اجرایی پیمان کیوتو در سالهای آتی پیش بینی می شود که جرایم سنگین برای تولید گازهای گلخانه ای GHGs  برای کشور اعمال می شود. اما چگونگی این روند و مبالغ جرایم مشخص نیست. همچنین روند قیمت نفت در آینده مبهم است. 

ایران دارای پتانسیل های بسیاری جهت کاهش گازهای گلخانه ای است. مسائل محیط زیستی را باید از هر جهت عمیق و ساختاری بررسی کرد. هم بحرانی که پیش روست عمیق و ساختاری است و هم تأثیراتی ساختاری بر کلان‌ترین متغیرهای زیست جامعه‌ به جا می‌گذارد. ایران تنها متعلق به نسل ما نیست، وظیفه ماست از این امانت به نحو احسنت برای نسل های اینده حفاظت بکنیم.»

بحران گازهای گلخانه‌ای در ایران

روند گرم شدن زمین پدیده‌ای غیرقابل انکار اما قابل مدیریت است

زمین در حال گرم شدن است ویکی ازمتهمین این داغ شدن جو، گازهای گلخانه‌ای عنوان می‌شود.

منظور از « گرم شدن زمین» افزایش میانگین دمای زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش دما به وجود می‌آید . گرم شدن زمین موجب تغییرات الگوی بارش، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه‌ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان‌ها می‌شود.

به مجموعه‌ای ازگازهایی که مقداری از انرژی خورشید را در جو زمین نگه می‌دارند و باعث گرم شدن جو می‌شوند گازهای گلخانه‌ای می‌گویند. بخار آب، دی اکسید نیتروژن، و متان گازهای گلخانه‌ای اصلی هستند. اگر این گازها در جو نبودند، ‌انرژی گرمایی خورشید مجددا به فضا برمی‌گشت و به این ترتیب هوای زمین ۳۳ درجه سانتیگراد سردتر از الان می‌شد. اثر گلخانه‌ای به افزایش دمای کره زمین بر اثر وجود گازهای گلخانه‌ای در جو زمین گفته می‌شود.

در همین رابطه با سارا اردو فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

«این روزها همه شاهد تغییرات آب و هوایی زمین هستیم. روند گرم شدن زمین، پدیده‌ای غیر قابل انکار اما قابل مدیریت است. با توجه به وضعیت محیط زیست جهان و تغییرات آب و هوایی در کره زمین، همچنین تاثیرات قابل توجه تولید و مصرف انرژی بر این تغییرات زیست محیطی، گرایش عمومی به سوی بکارگیری روش‌های با کارایی بالا و مصرف انرژی کمتر و بهینه‌تر است. 

مسائل اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز مهمترین عامل در انتخاب روش تولید و مصرف انرژی به شمار می‌آید. سیاست‌های محیط زیستی در بسیاری از کشورها در جهت اجرای قوانین و آیین نامه های ملی، برای دستیابی جهت توسعه پایدار به کمک روند مدیریت محیط زیست، اهدافی مانند کاهش آلودگی جو، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای، حذف هرگونه نشت مواد شیمیایی، کاهش مواد زاید جامد و مایع وخطرناک، آموزش و آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی نگهداری و احیای منابع طبیعی و کمینه کردن اثرات مخرب محیط زیستی در نظر گرفته می‌شود .

طرح کمک کشورها به یکدیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

پس از تصویب پروتکل کیوتو در کنوانسیون تغیرات اقلیم آب و هوایی و مشخص شدن میزان تعهدات کشورهای صنعتی در کاهش گازهای گلخانهای، کشورهای عضو پروتکل در تدارک اجرایی بودن تعهدات خود هستند. با انجام پروژههای بهبود راندمان انرژی و انرژیهای تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک کشورهای در حال توسعه می توانند با هزینه کمتری میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه بعنوان کشور میزبان به توسعه پایدار نزدیک تر می شوند.

 با توجه به افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در تولید گازهای گلخانه ای و تاثیر آن بر تغییرات آب و هوایی، توسعه ارزیابی نیازهای فناوری برای هر کشور یک الزام است.  بدین معنا که بر اساس پروتکل کیوتو کشورهای توسعه یافته عضو پرتوکل به کشورهای در حال توسعه از لحاظ علم و فناوری حتی هزینه در جهت کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند. 

ایران جزء 10 کشور تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای جهان و عضو پروتکل کیوتو است که در تولید گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی، صنعت و انرژی نقش دارد. با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی توسعه فناوری های مولد انرژی از منابع فسیلی (نفت و گاز) در کشور و رشد شدت مصرف انرژی و مزیت کشور در تبدیل مواد خام به محصولات پتروشیمی و کالا و صادرات آنها لزوم تحقیق براساس ارزیابی فناوریهای مورد نیاز کشور جهت کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوای در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر دارای اهمیت بالایی است. مزیت های گسترش انرژی های تجدیدپذیر از دیدگاه زیست محیطی واضح است. ولی مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری (قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر در کشور) و مسائل انتقال و گسترش فناوری و اولویت گذاری فناوری های مورد نیاز از مسائل حل نشده است.

علت مصرف بی‌اندازه سوخت‌های فسیلی

 جمهوری اسلامی ایران یکی از پانزده کشور جهان از لحاظ مصرف بالای مواد نفتی بوده و در میان کشورهای اوپک بیشترین میزان مصرف انرژی را دارا است.  باید توجه کرد که سیاستهای فعلی بخش انرژی کشور ایران، با توجه به استانداردهای بین المللی، سیاستهای بهینه ای نیستند و بنابراین پتانسیلهای زیاد برای اصلاح و بهبود تولید و مصرف انرژی در کشور وجود دارد. علی رغم تلاشهای بسیاری که بمنظور صرفه جویی انرژی و اجرای سیاستهای زیست محیطی با بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر صورت می گیرد، اما هنوز مصرف بی رویه سوختهای فسیلی و ارزان بودن آن در ایران یک عامل بازدارنده در جهت مصرف بهینه انرژی و ارتقاء انرژیهای تجدیدپذیر و پایدار تلقی می شود. 

ایران قوانین متعددی را در راستای حفظ محیط زیست به تصویب رسانده و هم اکنون نیز آنها را اجرا می کند. سیاستهای کاهش انتشار در بخشهای انرژی بسیار حساس و دشوار هستند. با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران در آذر 1384 به پروتکل کیوتو، در مقایسه با کشورهایی چون چین، مالزی، هندوستان و دیگر کشورهای در حال توسعه، نه تنها در شروع بهره بردن از فرصتهای عقب است، بلکه هنوز مطالعات جامع و کاملی در خصوص صنایع کشور ارائه و ثبت نشده است .با توجه به روند اجرایی پیمان کیوتو در سالهای آتی پیش بینی می شود که جرایم سنگین برای تولید گازهای گلخانه ای GHGs  برای کشور اعمال می شود. اما چگونگی این روند و مبالغ جرایم مشخص نیست. همچنین روند قیمت نفت در آینده مبهم است. 

ایران دارای پتانسیل های بسیاری جهت کاهش گازهای گلخانه ای است. مسائل محیط زیستی را باید از هر جهت عمیق و ساختاری بررسی کرد. هم بحرانی که پیش روست عمیق و ساختاری است و هم تأثیراتی ساختاری بر کلان‌ترین متغیرهای زیست جامعه‌ به جا می‌گذارد. ایران تنها متعلق به نسل ما نیست، وظیفه ماست از این امانت به نحو احسنت برای نسل های اینده حفاظت بکنیم.»

رتبه قابل قبول ایران در گردشگری سال 2017

بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران  از بین ۱۸۵ کشور  رتبه 20 را کسب کرده است

براساس رده‌بندی شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته عملکردِ به نسبت موفقی در حوزه گردشگری نشان دهد و از بین ۱۸۵ کشور در شمار ۳۰ کشور برتر قرار گیرد. براساس گزارش «قدرت و کارایی سفر و گردشگری» که شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) به‌ تازگی منتشر کرده است سال ۲۰۱۷ یکی از موفق‌ترین سال‌های رشد تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) وابسته به بخش گردشگری در یک دهه اخیر بوده است. گزارش سالانه شورای جهانی سفر و گردشگری توسعه اقتصادی این حوزه را در دوره‌ای هفت‌ساله بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ (بعد از پایان عواقب بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸) برای ۱۸۵ کشور در چهار بخش اصلی شامل؛ سهم کلی عرضه‌شده به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی)، صادرات بازدیدکننده (خرج‌کردن گردشگری بین‌المللی)، خرج‌کردن گردشگری داخلی و سرمایه‌گذاری ثابت بررسی کرده و توانسته است کشورهایی که بیشترین رشد را در دو مقوله قدرت و کارایی داشته‌اند رده‌بندی کند. براساس رده‌بندی شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته عملکردِ به نسبت موفقی در حوزه گردشگری نشان دهد و از بین ۱۸۵ کشور در شمار ۳۰ کشور برتر قرار گیرد و در بخش سهم کلی عرضه‌شده به تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۹، در بخش صادرات بازدیدکننده رتبه ۲۸، در بخش خرج‌کردن گردشگری داخلی رتبه ۱۲ را به‌دست آورد و هرچند در بخش سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه گردشگری، کشورمان در جایگاه ۵۶ قرار گرفته اما به‌دلیل رتبه‌های خوبی که در سه بخش دیگر به‌دست آورده در رتبه کلی ۲۰ ایستاده است.

در سال 2017 ایران تحریم نبود

آن طور که چمدان نوشته البته نباید از یاد برد که این گزارش نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده در سال ۲۰۱۷ است و برای گزارش سال ۲۰۱۸ که کشورمان با مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار مواجه شد باید تا سال آینده منتظر ماند. سفر و گردشگری در سراسر جهان، موتور پویای توسعه اقتصادی است. صنایع مختلفی چون هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، حمل‌ونقل و صنایع دستی، کالا و خدمات خودشان را مستقیما به گردشگران می‌فروشند و پول حاصل از فروش این کالا و خدمات سهم مستقیم حوزه سفر و گردشگری به تولید ناخالص داخلی است.

براساس گزارش WTTC در سال ۲۰۱۷ حوزه سفر و گردشگری به‌طور مستقیم درمجموع ۸٫۳تریلیون دلار به اقتصاد جهانی عرضه کرده است که این میزان برابر با ۱۰٫۴درصد از کل جی‌دی‌پی جهانی است.

همچنین بررسی داده‌های شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد که صنعت گردشگری جهانی درمدت هفت سال گذشته سالانه ۴ درصد رشد داشته است. ازسوی‌دیگر، حوزه سفر و گردشگری چین درمدت این دوره هفت‌ساله بیش‌از سه‌برابر بیشتر از کشورهای دیگر رشد داشته است و این کشور توانسته یک‌سوم کل رشد حوزه سفر و گردشگری را در این مدت از آن خودش کند. در این رده‌بندی که ۳۰ کشور را از ۱۸۵ کشور جهان انتخاب کرده است ایران توانسته با رشد ۱۰٫۴میلیارد دلاری بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ رتبه نوزدهم را به‌دست آورد.

همچنین در  گزارش وضعیت گردشگری سال 2017 که از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد منتشر شد  نشان می داد  که سال گذشته 1.32میلیارد گردشگر ورودی در جهان ثبت شده‌اند که سهم ایران از این میزان فقط 4 میلیون ‌و 867 هزار نفر بوده است. سازمان جهانی گردشگری ملل‌متحد (UNWTO) گزارش وضعیت گردشگری سال ۲۰۱۷ را به‌تازگی منتشر کرده است. براساس این گزارش، سال گذشته در مجموع ۱٫۳۲ میلیارد گردشگر ورودی از مقصدهای گردشگری جهان بازدید کرده‌اند که این رقم با رشد ۶٫۸ درصدی (۸۴ میلیون نفر بیشتر) نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ مواجه بوده است. این رشد بالاترین رقم بعد از بحران جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۹ است. مجموع درآمد حاصل از این ورودها برابر با هزار و ۳۴۰ میلیارد دلار بوده که این رقم با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.

پیش‌بینی بلندمدت این سازمان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تعداد گردشگران ورودی بین‌المللی با رشد متوسط سالانه ۳٫۸ درصد روبه‌رو شود.

پارلمان در چالش شریعتمداری

شب گذشته توییتر فارسی شاهد افشای اسنادی بود که مدعی تخلف محمد شریعتمداری در وزارت صمت است

یکشنبه هفته گذشته رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کرد، لیستی که هنگام خواندن نام محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با « دو، دو» برخی نمایندگان همراه بود و آنها به این ترتیب مخالفت و نارضایتی خود را از معرفی شریعتمداری برای وزارت کار اعلام کردند.

در روزهایی که موضوع استیضاح شریعتمداری بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود او از وزارت استعفا داد و با نامه رییس جمهور حالا در راه مجلس است تا بر صندلی وزارتخانه دیگری تکیه بزند.

محمد شریعتمداری که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ در جمعیت دفاع از ارزش‌هایی انقلاب اسلامی به دنبال ریاست جمهوری محمد ری شهری بود در ادامه خودش را به کابینه رییس دولت اصلاحات و حالا به کابینه دولت دوازدهم رسانده است.

نقاط سیاه حضور در «صمت»

دوران حضور وی بر مسند وزارت صمت با حواشی بسیاری همراه بود. در زمان وزیری شریعتمداری پوشک و نوار بهداشتی، روغن و رب گوجه کمیاب شد و این کمبود و نارضایتی مردم، در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و از ایران یک کشور ناتوان از تامین مایحتاج مواد اولیه مردمش در اذهان ساخته شد.

اما این همه نقاط ضعف حضور وی در «صمت» نیست. پرونده مربوط به تخلف خودروهای وارداتی از جمله نقاط سیاه پرونده عملکرد شریعتمداری در وزارت سابق است.

تخلفات واردکنندگان خودرو اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده بودند و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

نعمت‌زاده مقصر شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانست. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

افشاگری‌‌های توییتری

روز گذشته اما توییتر فارسی تحت تاثیر افشاگری صباآذر پیک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در مورد تخلفات شریعتمداری بود. پس از اینکه صادقی نماینده مجلس از کاربران توییتر خواسته بود که نظرشان در مورد وزرای پیشنهادی را برای وی بفرستند اسنادی تحت عنوان «افشای اسناد تخلفات شریعت‌مداری» منتشر شد.

در این افشاگری با تمرکز بر موضوع تخلفات واردات خودرو نوشته شده است که آیا ثبت سفارش خودروهای خارجی با سود چند صد میلیاردی، با پاراف و دستور مستقیم شریعتمداری بوده و یا از طریق هک سایت؟ «افرا موتور» که حامی ستاد رواحی بوده است و «پرشیا خودرو» چه رانت‌هایی گرفته‌اند؟ آذرپیک مدعی شده است به استناد اسنادی که منتشر کرده شریعتمداری در زمان تصدی وزارت «صمت» نه با هک سایت بلکه با دستور مستقیم خودش امتیاز ویژه برای چند شرکت وارد کننده خودرویی قایل شده  تا با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، درآمد چند صد میلیاردی بدست بیاورند.

آذرپیک مدعی شده است که شریعتمداری به افکار عمومی دروغ گفته و اجازه انتشار پاراف‌هایی که منجر به رانت برای شرکت‌های نورچشمی شده را نداده است.

در توییت‌های افشاگرایانه آذرپیک به ثبت شرکتی به نام «فوا‌ری» اشاره شده است که در سال ۱۳۷۲ با شراکت محمد شریعتمداری و یاسینی برای واردات خودرو تاسیس شده و یعدا به نام «پرشیاخودرو» تغییر نام یافته است که ۲۰ سال بعد توانسته با پاراف وزیر صمت( محمد شریعتمداری) رانت‌های چند صد میلیاردی دریافت کند.

آیا مجلس به شریعتمداری رای اعتماد می‌دهد؟ این پرسشی است که باید امروز منتظر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور در مجلس باشیم.

در این افشاگری با تمرکز بر موضوع تخلفات واردات خودرو نوشته شده است که آیا ثبت سفارش خودروهای خارجی با سود چند صد میلیاردی، با پاراف و دستور مستقیم شریعتمداری بوده و یا از طریق هک سایت؟ «افرا موتور» که حامی ستاد روحانی بوده است و «پرشیا خودرو» چه رانت‌هایی گرفته‌اند؟ آذرپیک مدعی شده است به استناد اسنادی که منتشر کرده شریعتمداری در زمان تصدی وزارت «صمت» نه با هک سایت بلکه با دستور مستقیم خودش امتیاز ویژه برای چند شرکت وارد کننده خودرویی قایل شده  تا با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، درآمد چند صد میلیاردی بدست بیاورند.

آذرپیک مدعی شده است که شریعتمداری به افکار عمومی دروغ گفته و اجازه انتشار پاراف‌هایی که منجر به رانت برای شرکت‌های نورچشمی شده را نداده است.

پارلمان در چالش شریعتمداری

شب گذشته توییتر فارسی شاهد افشای اسنادی بود که مدعی تخلف محمد شریعتمداری در وزارت صمت است

یکشنبه هفته گذشته رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کرد، لیستی که هنگام خواندن نام محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با « دو، دو» برخی نمایندگان همراه بود و آنها به این ترتیب مخالفت و نارضایتی خود را از معرفی شریعتمداری برای وزارت کار اعلام کردند.

در روزهایی که موضوع استیضاح شریعتمداری بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود او از وزارت استعفا داد و با نامه رییس جمهور حالا در راه مجلس است تا بر صندلی وزارتخانه دیگری تکیه بزند.

محمد شریعتمداری که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ در جمعیت دفاع از ارزش‌هایی انقلاب اسلامی به دنبال ریاست جمهوری محمد ری شهری بود در ادامه خودش را به کابینه رییس دولت اصلاحات و حالا به کابینه دولت دوازدهم رسانده است.

نقاط سیاه حضور در «صمت»

دوران حضور وی بر مسند وزارت صمت با حواشی بسیاری همراه بود. در زمان وزیری شریعتمداری پوشک و نوار بهداشتی، روغن و رب گوجه کمیاب شد و این کمبود و نارضایتی مردم، در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و از ایران یک کشور ناتوان از تامین مایحتاج مواد اولیه مردمش در اذهان ساخته شد.

اما این همه نقاط ضعف حضور وی در «صمت» نیست. پرونده مربوط به تخلف خودروهای وارداتی از جمله نقاط سیاه پرونده عملکرد شریعتمداری در وزارت سابق است.

تخلفات واردکنندگان خودرو اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده بودند و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

نعمت‌زاده مقصر شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانست. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

افشاگری‌‌های توییتری

روز گذشته اما توییتر فارسی تحت تاثیر افشاگری صباآذر پیک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در مورد تخلفات شریعتمداری بود. پس از اینکه صادقی نماینده مجلس از کاربران توییتر خواسته بود که نظرشان در مورد وزرای پیشنهادی را برای وی بفرستند اسنادی تحت عنوان «افشای اسناد تخلفات شریعت‌مداری» منتشر شد.

در این افشاگری با تمرکز بر موضوع تخلفات واردات خودرو نوشته شده است که آیا ثبت سفارش خودروهای خارجی با سود چند صد میلیاردی، با پاراف و دستور مستقیم شریعتمداری بوده و یا از طریق هک سایت؟ «افرا موتور» که حامی ستاد رواحی بوده است و «پرشیا خودرو» چه رانت‌هایی گرفته‌اند؟ آذرپیک مدعی شده است به استناد اسنادی که منتشر کرده شریعتمداری در زمان تصدی وزارت «صمت» نه با هک سایت بلکه با دستور مستقیم خودش امتیاز ویژه برای چند شرکت وارد کننده خودرویی قایل شده  تا با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، درآمد چند صد میلیاردی بدست بیاورند.

آذرپیک مدعی شده است که شریعتمداری به افکار عمومی دروغ گفته و اجازه انتشار پاراف‌هایی که منجر به رانت برای شرکت‌های نورچشمی شده را نداده است.

در توییت‌های افشاگرایانه آذرپیک به ثبت شرکتی به نام «فوا‌ری» اشاره شده است که در سال ۱۳۷۲ با شراکت محمد شریعتمداری و یاسینی برای واردات خودرو تاسیس شده و یعدا به نام «پرشیاخودرو» تغییر نام یافته است که ۲۰ سال بعد توانسته با پاراف وزیر صمت( محمد شریعتمداری) رانت‌های چند صد میلیاردی دریافت کند.

آیا مجلس به شریعتمداری رای اعتماد می‌دهد؟ این پرسشی است که باید امروز منتظر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور در مجلس باشیم.

در این افشاگری با تمرکز بر موضوع تخلفات واردات خودرو نوشته شده است که آیا ثبت سفارش خودروهای خارجی با سود چند صد میلیاردی، با پاراف و دستور مستقیم شریعتمداری بوده و یا از طریق هک سایت؟ «افرا موتور» که حامی ستاد روحانی بوده است و «پرشیا خودرو» چه رانت‌هایی گرفته‌اند؟ آذرپیک مدعی شده است به استناد اسنادی که منتشر کرده شریعتمداری در زمان تصدی وزارت «صمت» نه با هک سایت بلکه با دستور مستقیم خودش امتیاز ویژه برای چند شرکت وارد کننده خودرویی قایل شده  تا با ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، درآمد چند صد میلیاردی بدست بیاورند.

آذرپیک مدعی شده است که شریعتمداری به افکار عمومی دروغ گفته و اجازه انتشار پاراف‌هایی که منجر به رانت برای شرکت‌های نورچشمی شده را نداده است.

جویندگان طلا

یاسر سیستانی نژاد

طنزیماتچی

صدای اصلاحات نوشت:«مخفی کردن 24 هزار و 500 سکه در کانال کولر یک خانه!»

مخاطب خاص روی چهارپایه ایستاد. دستش به کانال کولر نرسید. بالشی روی چهارپایه گذاشت. باز هم نرسید. تصمیم گرفت، یک نردبان بخرد. لباس هایش را پوشید و از خانه بیرون زد. سر راه به تغارنیوز رفت.

طنزیماتچی؛ صندلی تحریریه را زیر کانال کولر گذاشته بود. تغار را سر و ته کرده و روی آن ایستاده بود و به دریچه کولر ور می رفت.

-سلاااام. سلاااام.

طنزیماتچی هول کرد و از روی صندلی پایین افتاد. تغار غلتید. صندلی چپه شد. تغار؛ ستون فقراتش را به دست گرفت و با آه و ناله گفت:

-خانم مخاطب! این چه طرز ورود به یک رسانه رسمیه! شبیخون می زنین؟ 

مخاطب خاص آهی کشید.

-چرا جناب طنزیماتچی روی تو وایساده بود، تغار جون؟

-هوا سرده. داشتیم دریچه کولر رو می بستیم. از این طرفا؟ صدای کفشتون رو نشنیدیم.

-امروز با کفش کتونی اومدم بیرون. داشتم میرفتم نردبان بخرم. آخه اقتصاد خونمون آسیب دیده.

طنزیماتچی خاک های لباسش را تکاند.

-اقتصاد خانه چه ربطی به نردبان دارد؟

مخاطب خاص کمربند مانتویش را دور انگشت اشاره پیچید.

-آخه می دونین چیه؟ از کانال کولر یه نفر 24 هزار تا سکه طلا پیدا کردن. گفتم شاید توی کانال ما هم پیدا بشه.

تغار غشّی خندید.

-توی کانال خونه من و شما باد هم پیدا نمیشه چه برسه به سکه طلا.

– اما من معتقدم آدم همیشه باید شانس خودشو امتحان کنه. خدا رو چی دیدی شاید پیدا شد.

طنزیماتچی فکر اقتصادی به سرش زد.

-خانم مخاطب خاص! نردبان چند متری نیاز دارید؟

-همین قدر که قدم به کانال کولر برسه و نیاز به چارپایه و بالش و تغار نباشه

و زد زیر خنده. تغار رو ترش کرد. طنزیماتچی گوشی تلفن را برداشت و با فردی که پشت خط بود، چند جمله صحبت کرد.

-خانم مخاطب خاص! شما به نردبان فروشی «آسمان» بروید و نردبان مورد نظرتان را خریداری فرمایید.

مخاطب خاص به نردبان فروشی رفت. طنزیماتچی چشمکی به تغار زد.

-پورسانت این نردبان را می گیریم و لذتش را می بریم. تو هم تا می توانی خبر سکه و کانال را نشر بده!

تغار دست به کار شد. خبر را روی کانال تغارنیوز گذاشت.

عصر آن روز هزاران مخاطب خاص، نردبان به دست به خانه می رفتند تا در کانال های کولر، طلا پیدا کنند.  

سخنی صریح با منتخبان مردم

یادداشت  مهمان

جلال خوش چهره

گستره انتقادها به قوا و نهادهای انتخابی هرروز دامنه بیشتری می‌باید. بازتاب اخبار و گزارش‌ها این تصور را ایجاد کرده که گویی آنان ‌که نمی‌دانند سرانجام چه باید کنند، همان‌هایی هستند که از قضا مردم با هزاران امید و اعتماد به ایشان در دولت‌، مجلس و شورای شهر رأی داده‌اند. ایراد این وضع مربوط به رأی دهندگان نیست، بلکه مربوط به کسانی است که با وجود آراء انتخاباتی همچنان برای چه باید کردها بلاتکلیف هستند.

هر روز اخبار اختلاف‌های کشدار و کسالت‌بار سلایق و نظرات متعارض میان منتخبان در قوای مجریه و مقننه و شورای شهر، اذهان را آزرده می‌کند. بدتر اینکه از این همه اختلاف و تفاوت سلیقه، چاره‌ای معلوم برای برون رفت از مشکلات کشوری و شهری بیرون نیامده است. گویا تنها توافق موجود، همان ادامه اختلاف‌هاست که بی‌ِنتیجه ادامه دارد.

ظریفی به طنز می‌گفت؛ فرق ما با ژاپنی‌ها در این است که آنان یکسال برنامه‌ریزی می‌کنند و در یک اجماع کلان، پنجاه‌سال براساس برنامه مدون عمل می‌کنند.

ولی ما پنجاه سال مشغول برنامه‌ریزی می‌شویم و در همان سال اول اجرای برنامه، اختلاف‌ها دوباره سرباز می‌کند. آنچه این میان نه دیده می‌شود و نه به آن توجه، همانا زمان از دست رفته و مطالبات نادیده گرفته شده مردمی است که به ادعاها و برنامه‌های ارائه شده در انتخابات رأی داده‌اند.

منتخبان بی‌پاسخ به مطالبات مردم، فراموش می‌کنند که تعلل بیش از این در کسب اجماع میان خود، بیش از هر چیز مقوله انتخابات را بلاموضوع خواهد کرد. مردم، نظریه و عمل را کنار هم می‌خواهند. استیضاح و یا تغییر وزیران، بی‌ثباتی در مدیریت‌های کلان و استمرار بی‌تکلیفی‌ها در همه عرصه‌های کلیدی و تأثیر‌گذار بر کیان جامعه، بی‌اعتمادی مردم را درپی دارد. این بی‌اعتمادی به معنای قبول این باور است که اصولاً هیچ برنامه‌ای در دستور کار نیست، بلکه آنچه هست گرفتار بودن در روزمرگی‌هایی‌است که تنها‌ و تنها اخبارش را در رسانه‌ها می‌خوانیم، می‌شنویم‌ و می‌بینیم. منتقدان بی‌غرض دولت می‌گویند؛ صورت مساله روشن است. دولت در جریان انتخابات وعده‌ها و برنامه‌هایی را اعلام کرد که مورد تأیید اکثریت رأی دهندگان قرار گرفت. اجرای آن وعده‌ها با پشتوانه گسترده مردمی چرا معطل است؟

همچنین مجلس آیا به تمامی همان کرده است که منتخبانش متعهد به آن شدند؟ آیا اعضای شورای شهر توانسته‌اند بر تصور لکه‌دار از شورای دور نخست، خط بطلان بکشند و طرحی نو دراندازند؟ مهم‌تر اینکه اکثریت اعضای سه قوه و نهاد انتخابی با گرایش نزدیک به هم بر کرسی تصمیم‌سازی و اجرا نشسته‌اند، ولی چرا آنچه بیش از همه صدایش بلند است، اختلاف‌ها بر سر ایجاد تصمیم مشترک و عمل روشن است؟ این شبهه اگر در اذهان ایجاد شود که برخی تنها منتقدانی خوب هستند و در عمل ابتر، چندان جای خرده‌گیری نیست.

یک سال‌و‌اندی از استقرار دولت دوازدهم گذشته است. مجلس دهم و شورای شهر نیز از نیمه فرصت خود عبور کرده‌اند. با چشم برهم زدنی زمان باقی مانده سپری می‌شود. آیا همچنان شاهد بلاتکلیفی‌ها خواهیم بود؟ اعتماد مردم سخت به دست می‌آید، اما ریزش آن به سادگی ممکن است. بدترین پیامد این وضع، بی‌موضوع شدن مقوله انتخابات است؛ چون اعتماد، از ندانم‌کاری‌ها زخم برداشته است.

/خبرانلاین

حضور بانوان در ورزشگاه ها منع شرعی ندارد

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشای ورزش برای آنان شرعا منع ذاتی ندارد. حجت الاسلام هادی صادقی در این باره افزود: حضور در ورزشگاه و تماشای ورزش، برای زنان و مردان فی نفسه هیچ اشکالی ندارد اما ممکن است به دلیل عوارض دیگری مشکل ایجاد کند.

این مقام قضایی با گلایه از برخی کسانی که می خواهند از حقوق زنان دفاع کنند اما راه مناسبی برنمی گزینند، اظهار داشت: برخی افراد با حکم خدا مقابله می کنند یا با شیوه های نامناسب وارد این میدان می شوند، در حالی که می توان راه منطقی و شرعی در پیش گرفت.

وی با بیان دو عارضه شرعی و اخلاقی گفت: دیدن بدن برهنه جنس مخالف برای نامحرم جایز نیست، این حکم شرعی است، اما ممکن است با وجود فاصله زیاد جایگاه تماشاچیان در برخی موارد، صدق نظر به بدن نامحرم نباشد، این یک بحث فنی و مصداقی است و می توان برای تشریح موضوع با فقها و مراجع صحبت کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه به عارضه دوم در بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها اشاره کرد و افزود: حفظ حرمت بانوان ضروری است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است غیراخلاقی باشد و حضور یک بانوی مسلمان در چنین فضایی که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست. صادقی، راهکار حضور بانوان در ورزشگاه ها را مدیریت و ایجاد فضای سالم عنوان و تصریح کرد: راه حل حضور آزادانه بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی، جنگیدن با حکم خدا نیست، بلکه از مدیران دستگاه ها باید خواست با مدیریت صحیح، زمینه این حضور را فراهم کنند که منع شرعی و اخلاقی وجود نداشته باشد البته تیم های ورزشی، طرفداران آنها و عموم مردم هم در زمینه سازی حضور محترمانه بانوان نقش دارند.

وی با اشاره به کسب افتخارات ورزشی بانوان ادامه داد: طبق قوانین ورزشی، بدن در برخی رشته ها برهنگی داشت که فعالیت بانوان در این رشته ها محدود بود اما با تلاش و پیگیری مسئولان، لباس های محجوبی طراحی شد و رسمیت یافت. در حال حاضر بانوان در رشته های مختلف ورزشی شرکت می کنند و مدال می گیرند که بسیار پرافتخار است.

صادقی گفت: نباید عالمانه زمینه گناه را فراهم کرد. مسئولان باید زمینه استفاده مطلوب و بهره مندی زنان از ورزشگاه ها را بدون ایجاد گناه فراهم کرده و به جای عمل به وظیفه خود، به موازین دینی و مراجع دینی حمله نکنند.

امتیاز ایران به گردشگران نگران خارجی

طرح روادید الکترونیکی از حدود دو سال پیش در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی کشور به اجرا درآمده است

ایران در ۱۱۰ نقطه جهان و فرودگاه‌های بین‌المللی داخل کشور برای اتباع خارجی «روادید الکترونیکی» صادر می‌کند که به ویزای «بدون مُهر و برچسب» معروف بوده و امتیازی برای گردشگران نگران دنیا است تا با خیالی آسوده‌تر به ایران سفر کنند.

روادید الکترونیک، یعنی برچسب در گذرنامه نصب نمی‌شود، به اضافه این‌که مُهر ورود و خروج هم در گذرنامه ثبت نخواهد شد. هزینه و مدت زمان اعتبار آن نیز مشابه روادید معمول ایران است.این توضیحات مجتبی کریمی، رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه است. به گفته او، طرح روادید الکترونیکی از حدود دو سال پیش در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی کشور به اجرا درآمده و شکل کامل آن از یک سال پیش عملی شد. این درحالی است که علی‌اصغر مونسان ،  رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر مردادماه امسال در نشست اعضای هیات مدیره هتلداران، اجرای آن را در آینده‌ای نزدیک و در توافق با ناجا و وزارت خارجه وعده داد. مونسان در پاسخ به مطالبه هتلداران حاضر در آن نشست درباره ضرورت درج نشدن مهر ورود و خروج در گذرنامه اتباع خارجی که تمایل دارند به آمریکا سفر کنند و نمی‌خواهند با محدودیت‌ها و موانع آن کشور روبرو شوند، گفته بود: «درباره بحث گذرنامه گردشگران خارجی که مُهر ویزا روی آن زده نشود تا به این شکل که مشوقی باشد تا آنها بدانند با آمدن به ایران مشکلی برایشان پیش نمی‌آید، باید بگویم که ما این درخواست را کردیم و خوشبختانه ناجا نیز با ما همکاری داشته و موافق این موضوع بوده است و تنها موافقت وزارت خارجه و معاون اول رییس جمهور مانده که امیدواریم این اقدام نیز بزودی انجام شود.»مهرماه نیز خبرهایی منتشر شد که فرودگاه بین‌المللی تهران این طرح را تازگی به اجرا گذاشته و گردشگران در مبادی ورودی ایران می‌توانند درخواست کنند مُهر ورود و خروج ایران روی گذرنامه ثبت نشود. این درحالی است کریمی ـ رییس اداره گذرنامه وزارت امور خارجه به ایسنا گفت: بستر این طرح اوایل سال ۹۳ آماده شد که دو سال پیش در فرودگاه بین‌المللی مشهد به اجرا درآمد و ۲۲ بهمن سال ۹۶ نیز شکل کامل آن در فرودگاه بین‌المللی تهران و ماه رمضان امسال در فرودگاه بین‌المللی شیراز اجرا شد و از مهرماه امسال در سایر فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، فراگیر شده است. او درباره اجرای چنین طرحی در واکنش به فرمان مهاجرتی آمریکا درباره منع سفر به هفت کشور مسلمان از جمله ایران، تاکید کرد: این موضوع  به نحوه برخورد کشوری خاص با مسافران ارتباطی نداشته و صدور روادید الکترونیک بدون مُهر ورود و خروج از سال‌ها قبل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شده که به منظور ارتقاء برنامه روادید ایران بوده است تا بدون حضور ارباب رجوع در نمایندگی‌های ایران و بدون صدور برچسب و درج مهر ورود و خروج در گذرنامه صادر شود.به گفته کریمی، «رواید الکترونیکی کامل» یعنی بدون برچسب و مهر ورود و خروج طرحی است که در برخی کشورهای دیگر نیز اجرا می‌شود. وزارت خارجه نیز با توجه به مصوبه هیأت وزیران و حمایت وزیر امور خارجه  درباره صدور روادید الکترونیکی با بالاترین استانداردها اقدام کرد. اکنون تقریبا در ۱۱۰ نقطه از جمله در فرودگاه‌های بین‌المللی داخل کشور و همچنین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، این روادید صادر می‌شود.وی همچنین با اشاره به تجهیز وب‌سایت روادید الکترونیک ایران که منطبق با استانداردهای روز جهان است، گفت: اگر تحریم‌ها وجود نداشت و با بانک‌ها در برخی کشورها دچار مشکل نبودیم،  حتی نیاز نبود متقاضی در نمایندگی ایران در خارج از کشور برای دریافت روادید حاضر شود، می‌توانست با واریز مبلغ ویزا به صورت الکترونیکی، روادید خود را دریافت کند. وب‌سایت روادید الکترونیک وزارت خارجه حتی امکان صدور بیمه‌نامه الکترونیکی را نیز دارد.

اقتصاد سبز، بازوی محیط‌زیست

برای دستیابی به اقتصاد سبز باید سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر  افزایش یابد

فعالین محیط‌زیست معتقدند فعالیت‌های اقتصادی در این برهه  زمانی که مسائلی همچون آلودگی هوا و گرم‌شدن زمین رو به افزایش است، باید از نوع سبز باشد تا خطرات زیست محیطی کاهش یابد. 

در همین رابطه با سارا اردو فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم. او به پیام ما می‌گوید:  «اقتصاد سبز باید بنیان برنامه ریزی کشور باشد. این روزها آلودگی هوا در کشور بسیار مشهود است. آلودگی هوا تنها تهدید برای سلامت موجودات زنده و انسانها نیست، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور هم است. . بر آورد دقیق این خسارت‌ها مشکل است. خسارت‌های مستقیم وارده بر اقتصاد مشهودتر از خسارتهای غیر مستقیم است. از نوع خسارت‌های مستقیم اقتصادی می‌توان به تعطیل شدن مناطق آلوده شده اشاره نمود. درنتیجه تعطیلی چرخه اقتصادی، به کل سیستم‌های مالی منطقه خسارات وارد می کند.

از بین رفتن محیط‌زیست، آسیب به آثار تاریخی و نمای ساختمان‌ها در اثر آلاینده هوا و بیماری‌های ناشی از آلاینده‌ها و هزینه درمان این بیماری‌ها و … از خسارت‌های غیر مستقیم اقتصادی است.

طبق تئوری و شیوه ارزیابی بر اساس سرمایه انسانی، عمر از دست رفته یک فرد مولد نیز در برگیرنده ضررهای مضاعفی است که در اثر عدم حضور فرد آسیب دیده در چرخه اقتصاد بوجود می آید. 

اقتصاد سبز نیازمند 

کمک دولت

هزینه سرمایه گذاری زیاد انرژی تجدید پذیر و البته در مواردی شکست بازار مرتبط با بحث حفاظت محیط زیست و گرم‌شدن زمین به دلیل اثرات جانبی و هزینه‌های بالای بخش پژوهش، توسعه و بازاریابی برای انرژی تجدید پذیر و محصولات بدست آمده از آن باعث می‌شود تا کارخانه‌ها و شرکت‌ها تمایل کمتری به فعالیت و سرمایه گذاری در این زمینه نشان دهند. به همین دلیل انرژی تجدید پذیر و محصولات دوست دار محیط زیست برای گسترش نیاز به کمک دولت‌ دارند.

  نظام اقتصادی موجود عمدتاً متکی بر استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر است و به بازیافت و استفاده مجدد از مواد توجهی اندکی دارد. تمام این موارد دلایلی برای ناپایداری اقتصادی است. اقتصاد سبز به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است. سیاست کشورهای پیشرفته با رویکرد انرژیَهای تجدید پذیر جهت میل به اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار است، که در کنار آن زندگی سالم در محیط زیستی سالم را هم در بر می گیرد.

در حال حاضر کاهش بهای نفت و اشتیاق گسترده‌ای در جهان برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را می‌تواند عامل محرک برای تغییرات سیاست‌های اقتصادی و گرایش به اقتصاد سبز باشد و این نوید دهنده کاهش میزان آلودگی هوا  و محیط زیست سالم است.

توسعه اقتصاد سبز بیش از همه در این برهه زمانی که با معضل آلودگی هوا و گرم شدن زمین ناشی از مصرف انرژهای تجدید ناپذیر روبرو هست، دارای اهمیت است و نیاز به توجه و پشتیبانی  همه جانبه از سوی دولت دارد. سیاست گذاری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در راستای توسعه فناوری انرژی تجدید پذیر و اطلاع رسانی و آموزش نیروی انسانی دانش محور همچنین توسعه تکنولوژی و تولیدات دوست دار محیط زیست از جمله الزامات برای توسعه اقتصاد سبز و کاهش آلودگی های زیست محیطی است که نیازمند حمایت و پشتیبانی دارد.

راه‌های دستیابی به اقتصاد سبز

جهت دستیابی به اقتصاد سبز می‌توان از راهکارهایی مانند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی‌های خورشیدی، بادی، آبی و زمین گرمایی و ایجاد سیستم حمل ‌و نقل سالم و سازگاربا محیط زیست ( برای نمونه ساخت خودروهایی هیبریدی، پیل سوختی و با استفاده از سوختهای زیستی، خطوط ریلی و اتوبوسرانی پرسرعت با استفاده از برق تجدید پذیر) استفاده نمود، همچنین حفاظت از منابع طبیعی کره‌زمین از جمله رودخانه‌ها، جنگل‌ها، تالابها، مراتع، دشتها، کویرها، دریاها و گسترش صنعت کشاورزی پایدار و تولید هرچه بیشتر محصولات طبیعی به صورت بهینه با ارزیابی های زیست محیطی و نیز مصرف انرژی در صنعت ساختمان ها را باید بهینه سازی نمود.