سازمان محیط زیست ناکام بخش معدن

مرکز پژوهش‌ها: قوانین زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، غیرشفاف و ناکارآمد هستند

خشکسالی‌های اخیر موجب آسیب‌پذیری محیط‌زیست کشور شده است و ادامه حیات در برخی مناطق کشور را به مخاطره انداخته است. لازم است که از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار کشور در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب شود. برنامه‌ریزی برمبنای شاخص‌های توسعه پایدار که با در نظر گرفتنِ همزمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرحهای توسعه‌ای است، راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقش و جایگاه تمامی بازیگرانی که می‌توانند به نحوی در ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مؤثر باشند را مورد بررسی داده است. 

نبود شاخص‌های بومی توسعه

متأسفانه، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده است. در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیتهای معدنی تأکید نماید، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد. درحال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند. 

کاهش تصدی‌گری 

مطابق سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری‌ها و حمایت از خصوصی‌سازی است. در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در دوره امکان‌سنجی و نیز پایش آلودگی این واحدها در دوره بهره‌برداری، از بخش خصوصی بهره می‌برد. متأسفانه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که موجب ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست در انجام مأموریت‌هایی شده است که قانون به این سازمان تکلیف کرده است.

معدن در تعارض با محیط زیست 

بخش معدن از بخشه‌ای کلیدی اقتصاد کشور است که سهم قابل‌توجهی در اشتغالزایی به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور دارد. از طرفی، تخریب محیط زیست جزء لاینفک طرحهای معدنی است. نظر به سابقه طولانی فعالیتهای معدنی در کشور، مثالهای متعددی از دوگانه توسعه اقتصادی ـ محیط‌زیست قابل ارایٔه است.مثلا یک معدن شن و ماسه در بالادست یک رودخانه پرآب و پر از ماهی که از مناطق با تراکم جمعیتی بالا عبور می‌کند، احداث می‌شود. این معدن در طول پنج سال فعالیت برای 10 تا 20 نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی می‌کند، اما راههای روستایی به‌دلیل عبور پیوسته کامیون‌ها تخریب می‌شوند، رودخانه به‌طور دایٔمی گل‌آلود می‌شود و دیگر اثری از آبزیان نیست و طبیعت‌گردی‌های خانوادگی مردم محلی در حاشیه رودخانه برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. سؤال: آیا این معدن شن باید مجوز فعالیت می‌گرفت؟ 

بسیاری از مدیران ارشد و میانی کشور به‌طور مستمر با سؤالات فوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. متأسفانه، هیچ پاسخ جامع و سادها‌ی برای این سؤال که چگونه می‌توان توسعه اقتصادی، رضایت اجتماعی و سلامت محیط زندگی را توأمان ایجاد کرد، وجود ندارد. 

به کجا باید برویم

حال محیط زیست کشور خوب نیست و سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود در بخش معدن موفق نبوده است. از طرفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه بخش معدن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است که در برخی موارد مجوز برداشت غیرصیانتی از منابع ملی را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرآیند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، مشخص کردن استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی‌های معدنی، ارائه گزارش‌های نظارتی و پایش زیست‌محیطی معادن توسط مسوولان فنی معادن و آمایش یکپارچه سرزمینی با استفاده از روشهای پیشرفته به‌منظور اکتشاف مناطق امیدبخش معدنی و خودداری از صدور پروانه‌های اکتشاف متعدد و پراکنده در سطح کشور شاید راهکاربرون رفت از وضعیت بد فعلی باشد.

سازمان محیط زیست ناکام بخش معدن

مرکز پژوهش‌ها: قوانین زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، غیرشفاف و ناکارآمد هستند

خشکسالی‌های اخیر موجب آسیب‌پذیری محیط‌زیست کشور شده است و ادامه حیات در برخی مناطق کشور را به مخاطره انداخته است. لازم است که از وارد آوردن هرگونه فشار غیر ضروری به محیط زیست ناپایدار کشور در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب شود. برنامه‌ریزی برمبنای شاخص‌های توسعه پایدار که با در نظر گرفتنِ همزمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرحهای توسعه‌ای است، راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقش و جایگاه تمامی بازیگرانی که می‌توانند به نحوی در ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مؤثر باشند را مورد بررسی داده است. 

نبود شاخص‌های بومی توسعه

متأسفانه، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده است. در نتیجه، علیرغم تأکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیتهای معدنی تأکید نماید، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد. درحال حاضر، قوانین و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارآمد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند. 

کاهش تصدی‌گری 

مطابق سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به کاهش تصدی‌گری‌ها و حمایت از خصوصی‌سازی است. در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در دوره امکان‌سنجی و نیز پایش آلودگی این واحدها در دوره بهره‌برداری، از بخش خصوصی بهره می‌برد. متأسفانه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که موجب ضعف سازمان حفاظت محیط‌زیست در انجام مأموریت‌هایی شده است که قانون به این سازمان تکلیف کرده است.

معدن در تعارض با محیط زیست 

بخش معدن از بخشه‌ای کلیدی اقتصاد کشور است که سهم قابل‌توجهی در اشتغالزایی به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور دارد. از طرفی، تخریب محیط زیست جزء لاینفک طرحهای معدنی است. نظر به سابقه طولانی فعالیتهای معدنی در کشور، مثالهای متعددی از دوگانه توسعه اقتصادی ـ محیط‌زیست قابل ارایٔه است.مثلا یک معدن شن و ماسه در بالادست یک رودخانه پرآب و پر از ماهی که از مناطق با تراکم جمعیتی بالا عبور می‌کند، احداث می‌شود. این معدن در طول پنج سال فعالیت برای 10 تا 20 نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی می‌کند، اما راههای روستایی به‌دلیل عبور پیوسته کامیون‌ها تخریب می‌شوند، رودخانه به‌طور دایٔمی گل‌آلود می‌شود و دیگر اثری از آبزیان نیست و طبیعت‌گردی‌های خانوادگی مردم محلی در حاشیه رودخانه برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. سؤال: آیا این معدن شن باید مجوز فعالیت می‌گرفت؟ 

بسیاری از مدیران ارشد و میانی کشور به‌طور مستمر با سؤالات فوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. متأسفانه، هیچ پاسخ جامع و سادها‌ی برای این سؤال که چگونه می‌توان توسعه اقتصادی، رضایت اجتماعی و سلامت محیط زندگی را توأمان ایجاد کرد، وجود ندارد. 

به کجا باید برویم

حال محیط زیست کشور خوب نیست و سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود در بخش معدن موفق نبوده است. از طرفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه بخش معدن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است که در برخی موارد مجوز برداشت غیرصیانتی از منابع ملی را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه‌های موجود و کاهش پیچیدگی و آشفتگی قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرآیند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، مشخص کردن استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی‌های معدنی، ارائه گزارش‌های نظارتی و پایش زیست‌محیطی معادن توسط مسوولان فنی معادن و آمایش یکپارچه سرزمینی با استفاده از روشهای پیشرفته به‌منظور اکتشاف مناطق امیدبخش معدنی و خودداری از صدور پروانه‌های اکتشاف متعدد و پراکنده در سطح کشور شاید راهکاربرون رفت از وضعیت بد فعلی باشد.

افسانه اشتغال پایدار

یاسر سیستانی نژاد

طنزیماتچی

آرمان امروز نوشت:«اشتغال پایدار شبیه افسانه است.»

معاون اول رییس جمهور گفت:«پول به اندازه کافی باشد، ننه جان من هم می تواند کار پیدا کند.»

تغارنیوز در بخش پادکست ها هر شب یک افسانه تعریف می کند. افسانه امشب او «اشتغال پایدار» است. تغار با صدایی دو رگه گفت:«افسانه امشب، اشتغال پایدار، با صدای تغار قصه گو، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، یه سرزمینی بود که مردم در اون اشتغال پایدار داشتن. یعنی مردای سرزمین که صبح از خونه بیرون می رفتن یه شغل داشتن. اگه سال آینده هم از اونا می پرسیدی چه کاره ای؟ همون شغل سال گذشته رو بهت می گفتن. همین طور این قضیه تکرار می شد تا ده سال، بیست سال، سی سال، بلکه بیشتر و بیشتر!» جوانان از شنیدن این افسانه لذت می بردند. آن ها خود را در سرزمین شغل های پایدار تصور می کردند و با خود می گفتند ای کاش این سرزمین رؤیایی وجود خارجی داشت و ما هم شغل پایدار داشتیم. مثلاً امسال معلم نبودیم و سال آینده راننده سرویس دانش آموزان! یا امسال مهندس ناظر ساختمان باشیم و سال آینده منشی دکتر! اما تغار با همان صدای دو رگه اش تأکید داشت که این ها همه افسانه است و به نفع جوانان است که واقعیت را درک کنند. اما جوانان که خیالبافی را دوست دارند، این افسانه را باور کردند و هِلِک و هِلِک راه افتادند، رفتند پیش معاون رییس جمهور و گفتند:«آقا! ما شنیده ایم که ننه جان شما برای جوانان کار پیدا می کند. از آن جایی که ننه جان ها همه با افسانه سر و کار دارند، خواستیم بپرسیم که ننه جان شما افسانه گفته یا واقعیت!» معاون رییس جمهور که از پاسخ به جوانان درمانده بود، گفت:«جوانان عزیز! کار پیدا کردن ننه جان من به شرط داشتن پول است. فعلاً  که پول هم  در افسانه هاست.» مخاطب خاص رو به معاون رییس جمهور گفت:«آقای جهانگیری! من سال گذشته به شما رأی دادم. به همه دوستام گفتم به شما رأی بدن!» جهانگیری گفت:«البته من پارسال از نامزدی انصراف دادم.» مخاطب خاص گفت:«اِ وا چرا آقای جهانگیری؟ چند روز پیش نامزد منم می خواست انصراف بده که البته مشکل حل شد.» جوانان با بی حوصلگی گفتند:«خانم مخاب خاص! چرا شما بحث رو به بی راهه می بری؟ ما اینجا جمع شدیم که ایشون یه کاری برامون دست و پا کنه.» جهانگیری رو به جوانان گفت:«همان طور که گفتم پول الآن فقط در افسانه هاست. پس ننه جان من در افسانه ها می تونه برای شما کار پیدا کنه. مثلاً شما جوان عزیز، می تونی آقا خرسه بشی. به هیکلت هم میاد. شما آقا، آره با شمام، شما می تونی نقش شاهزاده رو بازی کنی! خانم شما هم دختر شاه پریون. البته اینا همه پیشنهاده و قطعی شدن مشاغل فوق بستگی به نظر ننه جان داره!» مخاطب خاص کف دست هایش را روی هم گذاشت و جلوی دهانش گرفت و گفت:«جونمی! من دختر شاه پریون رو دوست دارم. الهی توی این شغل، پایدار بمونم. دوستان، مشاغلتون پایدار! خدافظ، آقای جهانگیری ممنون بابت شغل پایدارتون…»

تغار همچنان با صدای دو رگه افسانه می خواند.

موضوع پول‌شویی ظریف را به مجلس کشاند

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که وزیر خارجه در جلسه این کمیسیون درباره اظهارات اخیرش در خصوص موضوع پولشویی در ایران توضیح می‌دهد.

حشمت الله فلاحت پیشه اظهار کرد: مجلس از هفته آینده جلساتش را شروع می‌کند که قطعا در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی وزیر خارجه نسبت به اظهارات اخیرش در موضوع پولشویی توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

وی گفت که جلسات مشترک کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه به صورت ماهیانه برگزار می‌شود که علاوه بر آن اگر نمایندگان سوالی از وزیر خارجه داشته باشند به تبع آن وزیر در کمیسیون به سوالات پاسخ خواهند داد. در موضوع پولشویی نیز اگر نماینده‌ای سوالی را مطرح کرده باشد قطعا آن سوال در دستور قرار می‌گیرد و آقای ظریف نیز پاسخ می‌دهند.

فلاحت پیشه در ادامه با بیان اینکه در دنیا وضعیت قرمز کشورها از لحاظ پولشویی مشخص است، گفت: ۵۰ درصد پولشویی مربوط به آمریکا و حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد مربوط به شرق آسیاست. لذا ایران جزء کشورهای قرمز از لحاظ پولشویی نیست و استدلال‌های مرتبط با FATF نیز ارتباطی با پولشویی ندارد.

فرونشست زمین پل‌های تاریخی اصفهان رامی‌خورد

برخی کارشناسان معتقدند ساختمان های واقع در در حاشیه زاینده رود بیشتر در معرض فرونشست قرار دارند

سال هاست که بسیاری از کارشناسان محیط زیست خطرات و نتایج شوم و غیرقابل جبران خشکی رودخانه زاینده رود را به مسئولان گوشزد می کنند. عواقبی که صدمات بزرگی را به پیکره اصفهان زده و آینده ای مبهم و پرخطر را پیش روی این شهر تاریخی و خاص قرار داده است

پدیده نامبارک خشکی زاینده‌رود به مثابه تنها منبع تامین آب شرب و کشاورزی اصفهان، در دهه ها و به ویژه در سال های اخیر منجر به فرونشست زمین در نقاط مختلف استان شده است، تا جایی که امروز شاهد ترک هایی بر پیکره برخی از ساختمان ها در نقاط مختلف شهر هستیم که به گفته کارشناسان ناشی از خشک شدن سفره های آب زیرزمینی، تهی شدن آبخوان ها و در نهایت فرونشست زمین است.

بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی، درحال حاضر بخش هایی از مناطق شمالی، شمال‌شرقی و شمال غربی اصفهان و حتی برخی نقاط مرکزی و حواشی زاینده رود به دلیل خشکی نشانه هایی از فرونشست نمایان شده است. به اعتقاد محمد سیاری، عضو بنیاد ملی نخبگان معضل کاهش چشمگیر آب های زیرزمینی و به دنبال آن فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای حیات اصفهان در آینده ای نزدیک است و خطر فرونشست زمین با میزان نزدیکی و دوری هر منطقه از سطح رودخانه ارتباطی مستقیم دارد. آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگوی ایسنا با کارشناس مطالعات آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

به گفته وی چنانچه گفته می شود پدیده فرونشست زمین با توسعه کشاورزی ایجاد شد. این پدیده نخستین بار در ایران در سال 76 و در دشت رفسنجان آغاز شد و در اصفهان نیز در همان سال در منطقه مهیار شمالی مشاهده شد و در ادامه به اردستان، کاشان، گلپایگان و دامنه رسید. این معضل در شهر دامنه فاجعه بار بود، تا جایی که در این منطقه که دارای باتلاق بود و حتی از بارش خوبی برخوردار بود به دلیل رونق و توسعه کشاورزی شاهد افزایش برداشت آب بیش از توان منطقه بودیم. باید توجه داشت که بیش از 90 درصد آب مصرفی در کشور در بخش کشاورزی است، اما توسعه بی رویه کشاورزی و سوء مدیریت در آن موجب حیف و میل شدن آب و بروز چنین فاجعه ای در شهر دامنه و یا دیگر مناطق شد.او همچنین معتقد است در حال حاضر بیشترین افت تجمعی در اصفهان مربوط به منطقه مهیار شمالی است که طی 36 سال اندازه گیری شده و متوسط افت سالانه آن یک متر و 25 سانتی متر تعیین شده است. یعنی افت تجمعی این منطقه 45 متر و 17 سانتی متر بوده و بیشترین فرونشست را در مقایسه با سایر مناطق داشته است. در شهر دامنه نیز طی 34 سال، این میزان به 37 متر و 97 سانتی متر رسیده است. بعد از آن شهر گلپایگان طی 24 سال به میزان 25 متر و 10 سانتی متر افت داشته است. این میزان در مناطقی که حفر چاه های کشاورزی صورت گرفته رشد بیشتری داشته است.

وی افزود: آمار تهیه شده از سوی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان نشان می دهد که در سال 96، 1022 حلقه چاه غیرمجاز و در سال 97 نیز 379 حلقه چاه غیرمجاز در استان پر شده است، اما نکته مهم این است که اگر تمام چاه های غیرمجاز نیز پر شوند، میزان برداشت چاه های مجاز نیز بسیار بیشتر از ظرفیت آبخوان است. براساس آمار حفاظت و بهره برداری، درحال حاضر حدود 4 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب در سال برداشت وجود دارد که تنها 400 میلیون مترمکعب آن غیرمجاز است و حتی اگر این مقدار حذف شود، با 4 میلیارد مترمکعب برداشت مواجه هستیم که برای رساندن آبخوان به سطح تعادل باید 3 میلیارد مترمکعب از برداشت ها کاهش یابد. با نگاهی به گذشته نیز مشاهده می شود که در اوایل انقلاب میزان برداشت ها حدود یک میلیارد مترمکعب بود.

این کارشناس می گوید برخی کارشناسان معتقدند ساختمان های واقع در در حاشیه زاینده رود بیشتر در معرض فرونشست قرار دارند و نشست و ترک های منازل مسکونی این منطقه بیشتر است .اینکه عده ای بر اساس بازدیدهای میدانی مساله ای را اعلام می کنند، مساله ای جدا از اعمال نظر درباره کلیت آن مساله است. آنچه بیان کردم کلیاتی درباره وضعیت فعلی اصفهان است و ممکن است به صورت محلی اتفاقات خاصی ناشی از پدیده فرونشست زمین در اصفهان اتفاق بیفتد.

فرونشست زمین پل‌های تاریخی اصفهان رامی‌خورد

برخی کارشناسان معتقدند ساختمان های واقع در در حاشیه زاینده رود بیشتر در معرض فرونشست قرار دارند

سال هاست که بسیاری از کارشناسان محیط زیست خطرات و نتایج شوم و غیرقابل جبران خشکی رودخانه زاینده رود را به مسئولان گوشزد می کنند. عواقبی که صدمات بزرگی را به پیکره اصفهان زده و آینده ای مبهم و پرخطر را پیش روی این شهر تاریخی و خاص قرار داده است

پدیده نامبارک خشکی زاینده‌رود به مثابه تنها منبع تامین آب شرب و کشاورزی اصفهان، در دهه ها و به ویژه در سال های اخیر منجر به فرونشست زمین در نقاط مختلف استان شده است، تا جایی که امروز شاهد ترک هایی بر پیکره برخی از ساختمان ها در نقاط مختلف شهر هستیم که به گفته کارشناسان ناشی از خشک شدن سفره های آب زیرزمینی، تهی شدن آبخوان ها و در نهایت فرونشست زمین است.

بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی، درحال حاضر بخش هایی از مناطق شمالی، شمال‌شرقی و شمال غربی اصفهان و حتی برخی نقاط مرکزی و حواشی زاینده رود به دلیل خشکی نشانه هایی از فرونشست نمایان شده است. به اعتقاد محمد سیاری، عضو بنیاد ملی نخبگان معضل کاهش چشمگیر آب های زیرزمینی و به دنبال آن فرونشست زمین، تهدیدی جدی برای حیات اصفهان در آینده ای نزدیک است و خطر فرونشست زمین با میزان نزدیکی و دوری هر منطقه از سطح رودخانه ارتباطی مستقیم دارد. آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگوی ایسنا با کارشناس مطالعات آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

به گفته وی چنانچه گفته می شود پدیده فرونشست زمین با توسعه کشاورزی ایجاد شد. این پدیده نخستین بار در ایران در سال 76 و در دشت رفسنجان آغاز شد و در اصفهان نیز در همان سال در منطقه مهیار شمالی مشاهده شد و در ادامه به اردستان، کاشان، گلپایگان و دامنه رسید. این معضل در شهر دامنه فاجعه بار بود، تا جایی که در این منطقه که دارای باتلاق بود و حتی از بارش خوبی برخوردار بود به دلیل رونق و توسعه کشاورزی شاهد افزایش برداشت آب بیش از توان منطقه بودیم. باید توجه داشت که بیش از 90 درصد آب مصرفی در کشور در بخش کشاورزی است، اما توسعه بی رویه کشاورزی و سوء مدیریت در آن موجب حیف و میل شدن آب و بروز چنین فاجعه ای در شهر دامنه و یا دیگر مناطق شد.او همچنین معتقد است در حال حاضر بیشترین افت تجمعی در اصفهان مربوط به منطقه مهیار شمالی است که طی 36 سال اندازه گیری شده و متوسط افت سالانه آن یک متر و 25 سانتی متر تعیین شده است. یعنی افت تجمعی این منطقه 45 متر و 17 سانتی متر بوده و بیشترین فرونشست را در مقایسه با سایر مناطق داشته است. در شهر دامنه نیز طی 34 سال، این میزان به 37 متر و 97 سانتی متر رسیده است. بعد از آن شهر گلپایگان طی 24 سال به میزان 25 متر و 10 سانتی متر افت داشته است. این میزان در مناطقی که حفر چاه های کشاورزی صورت گرفته رشد بیشتری داشته است.

وی افزود: آمار تهیه شده از سوی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان نشان می دهد که در سال 96، 1022 حلقه چاه غیرمجاز و در سال 97 نیز 379 حلقه چاه غیرمجاز در استان پر شده است، اما نکته مهم این است که اگر تمام چاه های غیرمجاز نیز پر شوند، میزان برداشت چاه های مجاز نیز بسیار بیشتر از ظرفیت آبخوان است. براساس آمار حفاظت و بهره برداری، درحال حاضر حدود 4 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب در سال برداشت وجود دارد که تنها 400 میلیون مترمکعب آن غیرمجاز است و حتی اگر این مقدار حذف شود، با 4 میلیارد مترمکعب برداشت مواجه هستیم که برای رساندن آبخوان به سطح تعادل باید 3 میلیارد مترمکعب از برداشت ها کاهش یابد. با نگاهی به گذشته نیز مشاهده می شود که در اوایل انقلاب میزان برداشت ها حدود یک میلیارد مترمکعب بود.

این کارشناس می گوید برخی کارشناسان معتقدند ساختمان های واقع در در حاشیه زاینده رود بیشتر در معرض فرونشست قرار دارند و نشست و ترک های منازل مسکونی این منطقه بیشتر است .اینکه عده ای بر اساس بازدیدهای میدانی مساله ای را اعلام می کنند، مساله ای جدا از اعمال نظر درباره کلیت آن مساله است. آنچه بیان کردم کلیاتی درباره وضعیت فعلی اصفهان است و ممکن است به صورت محلی اتفاقات خاصی ناشی از پدیده فرونشست زمین در اصفهان اتفاق بیفتد.

۴۸ ساعت تا رفتن مدیران بازنشسته

معاون قوانین مجلس: پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان نباید در سمت و پست خود باقی بمانند

حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان 15 آذر است، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 6 شهریور97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی ادامه داد: رییس مجلس شورای اسلامی در 24 شهریور این قانون را به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذیربط اعلام شود. 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد

میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟ معاون قوانین مجلس افزود: در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رییس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رییس مجلس باشد.وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رییس جمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید 60 روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.

 اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد بنابراین  آخرین زمان ترک پست را 15 آذرماه اعلام کردند.

معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رییس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رییس جمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان ماه هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

وی ادامه داد: به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در این گونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاع رسانی کنند.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از 27 آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: بنا بود پیرو صحبت های دکتر لاریجانی جلسه ای را با اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیون های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسئولیت های بین المللی ایجاد می کنند البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک های فرهنگی به آن ارائه می شود نیز مشمول قانون می شود اما بر این باوریم که هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کند مشمول قانون می شود.اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون ها محسوب نمی شود

۴۸ ساعت تا رفتن مدیران بازنشسته

معاون قوانین مجلس: پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان نباید در سمت و پست خود باقی بمانند

حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان 15 آذر است، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 6 شهریور97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی ادامه داد: رییس مجلس شورای اسلامی در 24 شهریور این قانون را به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذیربط اعلام شود. 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد

میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟ معاون قوانین مجلس افزود: در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رییس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رییس مجلس باشد.وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رییس جمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید 60 روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.

 اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد بنابراین  آخرین زمان ترک پست را 15 آذرماه اعلام کردند.

معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رییس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رییس جمهور را در نظر گرفت بنابراین 26 آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان ماه هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

وی ادامه داد: به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در این گونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاع رسانی کنند.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از 27 آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: بنا بود پیرو صحبت های دکتر لاریجانی جلسه ای را با اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیون های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسئولیت های بین المللی ایجاد می کنند البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک های فرهنگی به آن ارائه می شود نیز مشمول قانون می شود اما بر این باوریم که هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کند مشمول قانون می شود.اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون ها محسوب نمی شود

چسبندگی مدیریتی

یاسر سیستانی نژاد

طنزیماتچی

صدای اصلاحات نوشت:«چرا برخی به میز مدیریت، چسبندگی دارند؟»

طنزیماتچی وارد شد. تغار را دید که هنوز روی میز تحریریه نشسته است.

-تغار! مگر قرار نبود هر چه سریع تر اینجا را ترک کنی و به خانه بروی؟

تغار؛ ستون فقراتش را این ور و آن ور کرد. خودش را بالا کشید.

-چرا قربان! قرار بود؛ اما به این میز چسبیده ام.

-چسبیده ای؟ چه طور؟

– ما تغارا وقتی که طولانی مدت جایی می نشینیم، مایعی چسبناک از قسمت تحتانیمون ترشح می کنه که مانع از جداییمون از نقطه مذکور میشه. بنده هم به همین عارضه دچار شدم.

طنزیماتچی دستی به قسمت تحتانی تغار گرفت. مقداری تکانش داد. چسبیده بود. طنزیماتچی به فکر فرو رفت. گلوله کشکی از دهانه تغار برداشت و روی تخته سیاه نوشت:«بیکاری+خمیازه

*مخاطب خاص= تغارناز»

-تغار! با هر فرمولی که حساب می کنم می بینم تو الآن باید در خانه کنار تغارناز نشسته باشی!

-نمی دونم قربان، من که هر کار می کنم از این میز کَنده نمیشم. استفساریه ای به انجمن تغاران بدون مرز بفرستین بلکه حقوقدانان مشکل منو حل کنن. به لحاظ فیزیکی که همه تلاشهای من بی نتیجه بوده!

طنزیماتچی دستهایش را به کمر زد. قدری فکر کرد. ناگهان چشمهایش برق زد. میز را گرفت و بالا کشید. پایه میز از زمین بلند شد. خندید. دست افشان کرد.

-تغار جان الآن وانت کرایه می کنم و با همین میز می فرستمت خانه تغارناز! میز هم باشد کادوی عروسی تان!

تغار؛ رودست خورده بود. طنزیماتچی بیرون رفت. تغار شروع کرد به پایه های میز تُف کردن. کشک های چسبناک، پایه های میز را زمینگیر کرد. صدای پای طنزیماتچی و راننده وانت آمد.

-آقای راننده بفرمایید داخل!

تغار خود را به خواب زد. طنزیماتچی و راننده وانت دو سر میز را گرفتند و بالا کشیدند. میز؛ تکان نخورد. دوباره تلاش کردند. نشد که نشد. راننده وانت عرق پیشانی اش را گرفت. خداحافظی کرد و رفت. تغار؛ دهانه درّه ای رفت. چشمهایش را مالید.

-جناب طنزیماتچی! وانت کرایه کردین؟

طنزیماتچی زیرچشمی پایه های میز را دید زد و نگاه چپ چپی به دهانه تغار انداخت و از تغارنیوز بیرون رفت.

تغار قهقهه ای زد و دوباره خوابید.

چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم مخصوص بانوان باشد

رییس جمهوری ایران گفت مقابله و رفع برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله فقرزدایی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی است که باید در این حوزه با قوت تصمیم‌گیری و عمل کرد، اما بخشی از این مسایل جنبه روانی دارد و ناشی از بزرگ‌نمایی برخی از مشکلات دارد که در این زمینه اگر امید و نشاط در جامعه افزایش یابد، می‌تواند در برطرف کردن و پیشگیری از آسیب‌ها تأثیرگذار باشد به طور مثال چه ایرادی دارد که بخشی از استادیوم ورزشی که هیچ منافاتی با قانون و شرع و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، به بانوان اختصاص یابد. حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه  اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها بویژه وزارت کشور در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مسایل و آسیب‌های اجتماعی، با احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان می‌دهد که گام‌های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته شده است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی از مسایل بسیار حساس برای مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی به مردم منتقل شود، می‌تواند برای دلگرم‌کننده باشد.‌‌‌‌

لنگ زدن گردشگری دریایی در فریدونکنار

معاون میراث فرهنگی مازندران:تا کنون هیچ برنامه عملی برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ایجاد نشده است

فریدونکنار به عنوان یکی از شهرهای ساحلی مازندران با داشتن حدود 10 کیلومتر ساحل شنی و ماسه ای و برخورداری از بندر و اسکله های مستعد همچنان فاقد امکانات گردشگری دریایی و بهره گیری از این ظرفیت برای درآمدزایی است. گردشگری امروز پر سودترین صنعت جهان محسوب می شود، زیرا نه تنها بیشترین میزان درآمد را همراه دارد، بلکه در صورت اجرای درست و بهینه ، کمترین آسیب به طبیعت و بیشترین میزان اشتغال زایی را نیز همراه دارد. 

لازم به ذکر نیست که ظرفیت گردشگری در مازندران چه میزان گسترده است. کنار هم قرار گرفتن دریا، جنگل، دشت و کوهستان در یک جغرافیای واحد، این استان را به محیطی بی همتا برای حوزه های مختلف گردشگری تبدیل کرده است. 

در میان انواع گردشگری، گردشگری دریایی شکلی از گردشگری است که فعالیت‌های مربوط به آن در دو محیط ساحلی و دریا یا هر نوع محیط آبی قابلیت اجرا دارد و می تواند با برنامه ریزی درست، صورت گیرد. 

فریدونکنار نیز به عنوان یکی از شهرهای ساحلی مازندران با داشتن حدود 10 کیلومتر ساحل شنی و ماسه ای برای هر نوع فعالیت گردشگری دریایی مساعد می باشد. 

علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی، فریدونکنار و ساحل آن سالانه میزبان بیش از پنج میلیون نفر شب اقامت گردشگر است که نشان می دهد این شهرستان حتی از جزیره کیش با تمام امکانات گردشگری اش، بیشتر مورد استقبال گردشگران است. 

مهم ترین ظرفیت شهرستان فریدونکنار در کنار سواحل ماسه ای آن، وجود بندر فریدونکنار است که به نوعی یکی از بسترهای گردشگری دریایی است. 

بندر فریدونکنار با 10 سال فعالیت تجاری و بیش از 70 هکتار مساحت، به همراه اسکله های کوچک، می تواند اصلی ترین و مهیاترین ظرفیت شکل گیری گردشگری دریایی در این شهرستان باشد. 

فعالیت‌های تفریحی آبی مانند غواصی، سفرهای دریایی، اسکی روی آب، جت اسکی، آکواریوم دریایی و ماهیگیری در آب‌های عمیق و کم عمق از مهم‌ترین بخش های گردشگری دریایی است که اسکله های یک بندر می تواند میزبان آن باشد. 

اما با وجود اینکه چندین سال است توسعه گردشگری دریایی در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است، عملا تاکنون هیچگونه قدمی جهت استقرار فعالیت های حوزه گردشگری دریایی در بندر فریدونکنار برداشته نشد و درهای این بندر جهت بهره برداری توریستی به روی هیچ گردشگری باز نشده است. درست چهار سال پیش بود که معاون وقت سرمایه گذاری و طرح های توسعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران از تغییر کاربری بخشی از بندر تجاری فریدونکنار به توریستی خبر داد. 

آن طور که ایرنا نوشته پس از آن نیز مدیران مختلف شهرستانی ، استانی و حتی کشوری در راستای لزوم شکل گیری گردشگری دریایی در مازندران و بخصوص فریدونکنار شعارهایی میان رسانه ها تزریق کردند که حداقل برای فریدونکنار هیچگاه رنگ عمل به خود نگرفت. 

سال گذشته محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده بود که سیاست‌های اجرایی این سازمان در بخش گردشگری دریایی ابلاغ شده است. 

وی با مهم و ویژه برشمردن موضوع گردشکری دریایی در کشور و با اشاره به استقبال و حمایت رئیس جمهوری از این رویکرد، گفته بود که ‹ توسعه گردشگری دریایی با تولید، تهیه و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در بنادر توسط معاونت بندری و اقتصادی و مشارکت سایر معاونت‌های سازمان، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال آتی مدنظر قرار گرفته است.› 

اما همچنان شاهد خالی بودن اسکله های بندر فریدونکنار از هر گونه فعالیت گردشگری هستیم.محسن جمالی کارشناس جهانگردی اهل شهرستان فریدونکنار به ایرنا گفت: فریدونکنار از نظر گردشگری دریایی دارای ظرفیت های بسیاری است که مسئولان شهری از آن غافل هستند. 

وی با بیان اینکه بندر فریدونکنار توان ترانزیتی بالایی ندارد، اما از نظر گردشگری دریایی به واسطه اسکله های کوچک توان خوبی برای فعالیت در حوزه گردشگری دریایی دارد، افزود: این بندر برخلاف 2 بندر دیگر مازندران به دلیل قرار گیری بر سر شاهراه گردشگری و کم تردد بودن کشتی های تجاری فضای مناسب تری برای استقرار گردشگری دریایی و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.

احتمال ارائه لایحه جامع نظام انتخابات از سوی دولت به مجلس

نمایندگان مجلس بدنبال انتخابات استانی

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه در کمیسیون امور داخلی کشور مجلس تبصره‌ای در قانون انتخابات تصویب شده که اگر شورای نگهبان بخواهد کسی را رد صلاحیت کند باید مستند به دلایل باشد، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز همین موضوع آمده بود.شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اعلام آمادگی دولت برای ارائه لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس، اظهار داشت: از گذشته همواره ارائه لایحه جامع نظام انتخابات مطرح می‌شد، زمانی که من به مجلس دهم آمدم این بحث‌ها وجود داشت.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید ارائه لایحه جامع نظام انتخابات جز اولویت‌های دولت نیست که تاکنون آن را به مجلس ارائه نکرده‌اند، بیان کرد: اکنون قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی می‌شود ولی اگر دولت نیز لایحه خود را به مجلس دهد بصورت یک جا لایحه دولت و مصوبات کمیسیون را به صحن ارائه می‌کنیم.

وی افزود: اگر لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، احتمال اینکه این قانون مشمول اصل 75 قانون اساسی شود، وجود دارد.

بی‌مقدار ادامه داد: البته طرحی که مجلس اکنون تهیه کرده، مشمول اصل 75 قانون اساسی نمی‌شود زیرا به هر حال انتخابات باید برگزار شود و نمی‌توان با توجیه داشتن بار مالی، این طرح را در شورای نگهبان رد کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون استانی شدن انتخابات مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور مورد بحث قرار گرفته است، گفت: همچنین راجع به تبلیغات انتخاباتی نیز مباحثی مطرح شده است.

عدم احراز صلاحیت 

موضوعیت ندارد

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون امورداخلی کشور مجلس تبصره‌ای در قانون انتخابات تصویب شده که اگر شورای نگهبان بخواهد کسی را رد صلاحیت کند باید مستند به دلایل باشد، بیان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز همین موضوع آمده بود و مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کرده‌اند تا حقی از کاندیداها ضایع نشود.

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پیشنهاد داد تا مقرر شود از این پس شورای نگهبان نتواند کاندیدایی را بدون ارائه دلیل رد صلاحیت کند؛ عدم احراز صلاحیت موضوعیت ندارد بلکه رد صلاحیت کاندیداها باید بنابر ادله متقن باشد و به خود آن کاندیدا ارائه شود.

حزبی شدن انتخابات در قانون مطرح نشده است

بی مقدار با بیان اینکه هنوز حزبی شدن انتخابات در قانون مطرح نشده است، ادامه داد: نظر من این است که کشور برای داشتن دموکراسی باید حزبی شود، اگر انتخابات حزبی شود نمایندگان نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

غلاﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﺗﺐ نیز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست۲۲ آبان ماه پیرامون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه دیروز دومین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بود که با حضور حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان طراح این طرح در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس برگزار شد.

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجائی که نگاه طراحان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث اصلاح ساختار انتخابات کشور است تا به کارآمدی بیشتر مجلس منجر شود، تلاش بر این است تا بتوانیم تفکر ملی را در مجلس حاکم کنیم.

وی افزود: نمایندگان باید به ماموریت اصلی خود که بحث نظارت بر اجرای قانون و تقنین است بپردازند و از مسائل جزئی و منطقه‌ای که رسالت شوراهای شهر و روستا است پرهیز کنند زیرا پارلمان‌های محلی باید امورات محلی را انجام دهند.

مجلسی که ملی فکر کند دولت را در مسیر صحیح قرار می‌دهد

کاتب ادامه داد: اگر مجلس مسیر خود را به خوبی طی کند، یقینا دولت را در مسیر صحیح قرار می‌دهد که این شیوه موجب کارآمدتر شدن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هزینه‌های سیاسی انتخاب در بخش‌های نظارتی را کاهش می‌دهد، گفت: شورای نگهبان هزینه‌های سنگینی را به دلیل وظیفه نظارتی خود می‌پردازد، همچنین این شورا در بخش اجرائی انتخابات مجلس نیز با چالش‌های جدی مواجه است.