بایگانی مطالب نشریه
ساماندهی جستجوگران طلای کثیف
زباله گردها مجهز به لباسهایی مخصوص میشوند
ارزش طلای کثیف سبب شده عدهای تحت عنوان زباله گرد مشغول پرسه زدن در میان زباله و ضایعات باشند. اکنون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تهیه لباس مخصوص برای زباله گردها و ساماندهی این افراد در تهران سخن گفته است.
به دلیل عدم تفکیک زباله از مبدا، چند سالی است که پدیده زباله گردی از سوی برخی از افراد صورت می گیرد که این موضوع علاوه بر ایجاد ناهنجاری اجتماعی، باعث آلودگی زیست محیطی شهر نیز می شود.
به گفته اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اذهان عمومی عمدتاً این طور تلقی میشود که زبالهگردها معتاد هستند. در این زمینه با شهرداری تهران رایزنیهایی انجام شده و بنا شده تا اقداماتی انجام دهند اما در مرحله اول از پلیس درخواست میکنم به این مساله ورود کنند تا شهرداری نیز این مساله را ساماندهی کند. در همین راستا اعتبارات لازم در این خصوص پیشبینی شده تا نسبت به فرهنگسازی و تهیه لباس و ساماندهی زبالهگردها اقدام شود.
ضایعاتی که ارزش توجه دارند
امروزه از زباله به عنوان طلای کثیف یاد میشود، ضایعاتی که در صورت برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه به منبعی از پول و ثروت تبدیل میشوند و در صورت بی توجهی و نداشتن برنامه به بحرانی تبدیل می شوند که حل آن به راحتی امکان پذیر نیست.
سارا اردو فعال محیط زیست پیش از این به پیام ما گفته بود: «زباله یا پسماندها به طلای کثیف معروف هستند.یکی از با ارزشترین منابعی که تقریبا افراد کمی از آن اطلاع دارند. علاوه بر شهرداری، همیشه افرادی در حال جمعآوری زباله هستند. این افراد عموما زبالههای منازل یا کارتنها و پلاستیکهای رها شده مراکز تجاری را جمعآوری کرده و به محلهای غیر استانداردی برده و به پول تبدیل میکنند.»
زباله گردی یکی از راه های درآمد برخی مردم از سال های گذشته بوده و نگرش های متفاوتی هم نسبت به آن در جامعه وجود دارد . با افزایش تولید زباله و مشکلاتی که در جمع آوری و دفع آنها بوجود آمد ، کارشناسان بازیابی زباله ها را به عنوان یک راهکار مهم مطرح کردند تا اشتغال و درآمد هم بدنبال داشته باشد.
برهمین اساس گروهی از مردم با جست وجو در میان زباله ها برخی اقلام قابل بازیابی را جدا و با فروش آن ها هزینه های زندگی را تامین کرده و گروه اندکی نیز از این راه وسایل دورانداخته مردم را برای استفاده دوباره جمع می کنند.
اگراز دلیل کسانی که به این امر مبادرت می کنند بگذریم ، جنبه های اجتماعی و بهداشتی موضوع از نظر شهروندان مهم بوده و تاثیرات گوناگونی بر روی آن ها میگذارد.
بردهداری نوین با طلای کثیف
زبالهگردی و زبالهدزدی در جای جای شهر تهران بهدلیل نبود مدیریت جامع پسماند در حال گسترش است. کودکان و نوجوانانی که بعضاً قدشان به اندازه طول مخازن زباله هم نمیرسد با مشقت فراوان زبالههای شهری را با کیسههایی بر دوش در شهر جداسازی و حمل میکنند. این نوجوانان در نبود نظارتهای سیستمی بهصورت غیرمستقیم و با اندک دریافتی به خدمت پیمانکاران این بخشها درآمدهاند تا با دور ریختنیها زندگی خود را تأمین کنند. آنطور که مشرق گزارش میدهد جمعآوری زباله روی دوش، با چرخدستی یا وانتبار فرقی در نوع فعالیت این نوجوانان ندارد. آنان سلامت خود را با تفکیک زباله به خطر میاندازند تا عدهای در قالب قراردادهای کلان به چپاول خود بپردازند. بهرهکشی از کودکان در پروسه زبالهگردی و تفکیک، واکنش شورای شهر را در پی داشت بلکه شاید کسی بهداد این کودکان قربانی برسد.
سود فراوان طلایکثیف سبب شده تا عدهای سودجو به هر بهانهای سوءاستفاده کنند. فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمعآوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم را که برای نان، ناچار هستند کار کنند؛ سبب شکلگیری مراکز مجاز و غیرمجاز بازیافت زباله در حاشیه مناطق جنوبی تهران شده است و متأسفانه در این مراکز همچون گود محمودآباد و دیگر گودها عدهای از هموطنانمان و اتباع بیگانه در بدترین شرایط زیستی در میان کوهی از زباله هم کار میکنند و هم متأسفانه زندگی!
سود سرشار از قبل زباله
سال گذشته بود که مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد روزانه هفت تا هشت هزار تن زباله در تهران تولید میشود که ۳۰ درصد آن مورد بازیافت و تفکیک قرار میگیرد که ارزش آن در هر روز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است بنابراین باید توجه داشت با یک پدیده پیچیده و چند بعدی مواجه هستیم.
الهام فخاری رییس کمیته بودجه و نظارت، تأکید میکند که باید از نظر نظارتی فعالتر و سنجیدهتر عمل کنیم. کار خلاف قانون را روی کاغذ نمیآورند، باید رد پیمانکارانی که به صورت شفاهی و غیررسمی کودکان را به کار میگیرند، زده شود و برخورد جدی با آنها صورت گیرد که البته این کار با یک برنامه نظارتی مشخص صورت میگیرد و تأکید میکنم، این کار غیرممکن نیست و جزو وظایف است.
با این حال تجارت سودآور و سنگینی پشت پسماند وجود دارد. زباله برخی مناطق بسیار خوب است و کیفیت بالاتری دارد و بهتر تبدیل میشود؛ برخی افراد در زمینه ساماندهی پسماند مقاومت میکنند؛ چراکه بازار سیاهی در اینباره وجود دارد و ترجیح میدهند که اوضاع سروسامان پیدا نکند؛ چراکه درآمد آنها دچار مشکل میشود.
زباله در دنیا به عنوان طلای کثیف شناخته می شود و سالیانه میلیونها دلار درآمد برای بسیاری از کشورها به همراه دارد. بنابراین در ایران نیز باید با تامین مالی، بالابردن آگاهی، ارایه راه حل های فنی و مدیریت شهری ساماندهی پسماندها را از وضعیت بحرانی خارج کرد.
روابط زناشویی در کودکهمسری
یادداشت مهمان
حسام فیروزی
اگر ازدواج را به نوجوان یا کودکی که هنوز تعقل و تفکر لازم را ندارد و امیال جنسی فقط او را به سمت یک ارتباط سوق میدهد تحمیل کنیم، آن وقت آسیبهایی که بعد از ارضای این نیاز برای آن فرد به وجود میآید برای جامعه است و هزینههایش را باید جامعه تأمین کند.
درخصوص بحثی که امروز در فضای مجازی و رسانهها در مورد بحث کودکهمسری مطرح شده، لازم است بگوییم که قوانین مربوط به این موضوع مربوط به چند صد سال پیش است. طبیعتا وقتی ما قوانین مربوط به چند صد سال پیش را با امروز مقایسه میکنیم، ممکن است که نه تنها قابلیت اجرا نداشته باشد بلکه آسیبرسان هم باشد. مثل اینکه ما لباسهای تابستانمان را نمیتوانیم در زمستان بپوشیم، یا لباسهای زمستان را نمیتوانیم در تابستان بپوشیم و باید هرچیزی را در فصل و زمان خودش استفاده کنیم. قوانین هم از همین قانون پیروی میکند. در یک دورهای در بدو شروع ادیان، آنها نیاز به گسترش ایدئولوژی خودشان داشتند و سرباز برایشان مهم بود، افرادی که بتوانند این تفکر و ایدئولوژی را گسترش بدهند. بنابراین ادیان از هرگونه رابطه جنسی که منجر به تولید مثل نمیشد، جلوگیری میکردند و هرگونه رابطهای که منجر به تولید مثل میشد را تشویق میکردند.
به دلیل اینکه کیفیت روابط انسانی در آن دوره شاید به آن میزان برایشان مهم نبود. در صورتی که امروزه برای ما کیفیت رابطه است که از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر ما به کیفیت رابطه توجه نکنیم، معضلاتی را در جامعه خواهیم داشت. امروز ازدواج کاملا چارچوبهایش با دنیای سنتی تغییر کرده و دیگر ایلی وجود ندارد که دو نفر را برای همدیگر انتخاب کند و خود ایل از آنها مراقبت کند یا یک خاندایی یا خانعمویی که کلامش فصلالخطاب است، به آنها عنوان کند که بروید و به زندگیتان برگردید./خبرآنلاین
ایران پایگاه نظامی در سوریه ندارد
ایران پایگاه نظامی در سوریه ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران، گفت: آمریکاییها بیعقلی میکنند ولی مختصر عقلی دارند که رویِ مین پا نگذارند تا ویلچری نشوند.وی افزود: در سوریه آقای بشار اسد و جریانی دارد که نسبتاً جریان روپایی است. اینها تلاش کردند این جریان را از بین ببرند و سوریه از ما کمک خواست و ایران به آنها کمک کرد اما ایران پایگاهی در آنجا ندارد که میگویند ما پایگاه ایران را مورد اصابت قرار دادیم. به نظر من خوشحال هستند از چیزی که وجود ندارد. ما نیاز نداریم در کشورهای دیگر حضور داشته باشیم ممکن است از ما کمک بخواهند و ما نیز کمک میکنیم. ایران به دنبال پایگاه درست کردن در سایر کشورها نیست اگرچه ایران به فلسطین، حماس یا جهاد اسلامی کمک میکند اما پایگاه نمی زنیم، خود فلسطینیها دفاع میکنند زیرا اسرائیل ظلم میکند و فلسطینیها نیز دفاع میکنند.لاریجانی ادامه داد: ممکن است از ما کمک بخواهند و ما نیز کمک میکنیم و کمک خود را نفی نمیکنیم، اما به نظر من اسرائیلیها به دنبال چیز دیگری هستند که به همان معامله بزرگ قرن مربوط است. اسرائیلیها ترسو هستند و به دنبال ایجاد یک اقتدار برای خود در منطقه هستند و میگویند یک جایی را مورد اصابت قرار دادیم. کجا را زدند؟ آنها یک منطقه مسکونی را در سوریه مورد حمله قرار میدهند و میگویند ایران را زدیم.
پاسخ به شبهات در خصوص پکیجهای سفر ارزان
پاسخ به شبهات در خصوص پکیجهای سفر ارزان
معاون گردشگری: هیچ قرارداد میلیاردی برای تهیه برند گردشگری وجود ندارد
معاون گردشگری ضمن اعلام اینکه افتتاح طرح کارت سفر تنها منتظر ایجاد تنوع در پکیجهای سفر برای آن است، درباره شایعات مطرح شده در خصوص قراردادهای میلیاردی که گفته شده او در حال انجام دادن آن همراه با مشاورانش است، نیز توضیحاتی را ارائه داد.
ولیالله تیموری (معاون گردشگری کشور) درباره آخرین وضعیت کارت سفر به خبرنگار ایلنا گفت: ابتدا شرایطی ایجاد شده بود که هر یک از دفاتر مسافرتی که قصد عضویت در این طرح را داشتند، باید پولی را به نام خودشان به عنوان تضمین در بانک قرار میدادند و به همین دلیل در ابتدا تعدادی از دفاتر مسافرتی در این طرح شرکت کرده بودند ولی اکنون باتوجه به اینکه ما توانستیم این مشکل را طی تعاملی با بانکها حل کنیم و در حال حاضر اینطور قرار شده تا همه دفاتر مسافرتی کشور، ما را در برگزاری این طرح همراهی کنند. این موضوع قطعا در هرچه سریعتر مورد استقبال گرفتن طرح توسط مردم تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه به نوعی در حال هماهنگیهای کلی طرح کارتهای سفر هستیم، افزود: در راستای کارهای خود موضوع بستههای سفری با بانکها نهایی شده و حتی اینکه فرایند پرداختها به چه صورت باشد نیز مشخص شده است. همچنین در حال حاضر حتی نوع بانک نیز مشخص شده ولی فعلا برای اینکه تبلیغی برای آن صورت گیرد آن را اعلام نمیکنیم. بهطور کلی باید گفت که هماهنگی بانکی نیز بهطور تمام و کمال آماده شده و تنها موضوعی که باقی مانده مختص به پکیجهای سفر است.
تیموری در ادامه درباره نحوه آماده کردن پکیجهای سفر اینطور توضیح داد: اکنون برای آماده کردن جزئیات بخش به بخش پکیجها در استانهای مختلف ابتدا ما هماهنگیهایی را با مقصد مورد نظر انجام داده و سپس بخش خصوصی به آنجا میرود و با هتلداران و دفاتر آنها صحبت میکنند تا به بهترین پکیج موجود برسند و بتوانیم آن را در اختیار مردم قرار دهیم. به عنوان مثال در چند روز گذشته برای دو استان هرمزگان و بوشهر قرار شده تا پکیجهای به شدت خوبی هماهنگ شود تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
وی ادامه داد: از نظر بنده طرح در شکل پایلوت کاملا قابل اجرا بوده و باید آن را رونمایی کنیم ولی ما به دلیل اینکه میخواستیم مقداری پکیجهای سفر را در آن متنوعتر کنیم، رونمایی را قدری به تاخیر انداختیم. به نوعی میخواستیم بعد از رونمایی عدهای نگویند که فقط برای ۴ مسیر و استان توانستند بسته سفر را آماده کنند. چراکه به این صورت همه آن چیزی که مختص به یک طرح ملی و بینالمللی است پوشش داده نمیشد.
تیموری در ادامه بیان کرد: قرار نیست که این طرح یک کار بزن درویی باشد که تنها برای یک ماه انجام میشود. به نوعی میخواهیم طرح بهگونهای برنامهریزی شده باشد که از آن به عنوان یک طرح موفق در حوزه گردشگری نام برده شود و در این حوزه جا بیفتد تا سالها بعد از آن در حوزه گردشگری داخلی استفاده شود. در نهایت باید بگویم که اکنون تنها دغدغه این موضوع را داریم که طرح هرچه کاملتر ارائه شود تا بعد از مدتی به مشکل نخورد.
معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شایعه مطرح شده در خصوص قرارداد ۲ میلیارد و نهصد میلیون تومانی که برای طرح برند گردشگری قرار است به امضا رسد، توضیح داد: هیچ قراردادی هنوز بسته نشده است. این صحبتها را یکی از دوستان از عصبانیتی که بعد از موضوع برکناری داشتند مطرح کردهاند که به هیچ وجه صحت نداشته و ندارد. حتی خودشان هم گفتهاند که قرارداد تنظیم شده ولی هنوز امضا نشده است. از شما میپرسم وقتی هنوز قراردادی امضا نشده و من آن را ندیدم، چه کسی آن را تنظیم کرده است. در حقیقت اگر درست هم گفته باشند، کسی که مسئولیت این موضوع را داشته و برکنار شده آن را تنظیم کرده و بنده از آن هیچ اطلاعی ندارم.
پاسخ به شبهات در خصوص پکیجهای سفر ارزان
پاسخ به شبهات در خصوص پکیجهای سفر ارزان
معاون گردشگری: هیچ قرارداد میلیاردی برای تهیه برند گردشگری وجود ندارد
معاون گردشگری ضمن اعلام اینکه افتتاح طرح کارت سفر تنها منتظر ایجاد تنوع در پکیجهای سفر برای آن است، درباره شایعات مطرح شده در خصوص قراردادهای میلیاردی که گفته شده او در حال انجام دادن آن همراه با مشاورانش است، نیز توضیحاتی را ارائه داد.
ولیالله تیموری (معاون گردشگری کشور) درباره آخرین وضعیت کارت سفر به خبرنگار ایلنا گفت: ابتدا شرایطی ایجاد شده بود که هر یک از دفاتر مسافرتی که قصد عضویت در این طرح را داشتند، باید پولی را به نام خودشان به عنوان تضمین در بانک قرار میدادند و به همین دلیل در ابتدا تعدادی از دفاتر مسافرتی در این طرح شرکت کرده بودند ولی اکنون باتوجه به اینکه ما توانستیم این مشکل را طی تعاملی با بانکها حل کنیم و در حال حاضر اینطور قرار شده تا همه دفاتر مسافرتی کشور، ما را در برگزاری این طرح همراهی کنند. این موضوع قطعا در هرچه سریعتر مورد استقبال گرفتن طرح توسط مردم تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه به نوعی در حال هماهنگیهای کلی طرح کارتهای سفر هستیم، افزود: در راستای کارهای خود موضوع بستههای سفری با بانکها نهایی شده و حتی اینکه فرایند پرداختها به چه صورت باشد نیز مشخص شده است. همچنین در حال حاضر حتی نوع بانک نیز مشخص شده ولی فعلا برای اینکه تبلیغی برای آن صورت گیرد آن را اعلام نمیکنیم. بهطور کلی باید گفت که هماهنگی بانکی نیز بهطور تمام و کمال آماده شده و تنها موضوعی که باقی مانده مختص به پکیجهای سفر است.
تیموری در ادامه درباره نحوه آماده کردن پکیجهای سفر اینطور توضیح داد: اکنون برای آماده کردن جزئیات بخش به بخش پکیجها در استانهای مختلف ابتدا ما هماهنگیهایی را با مقصد مورد نظر انجام داده و سپس بخش خصوصی به آنجا میرود و با هتلداران و دفاتر آنها صحبت میکنند تا به بهترین پکیج موجود برسند و بتوانیم آن را در اختیار مردم قرار دهیم. به عنوان مثال در چند روز گذشته برای دو استان هرمزگان و بوشهر قرار شده تا پکیجهای به شدت خوبی هماهنگ شود تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
وی ادامه داد: از نظر بنده طرح در شکل پایلوت کاملا قابل اجرا بوده و باید آن را رونمایی کنیم ولی ما به دلیل اینکه میخواستیم مقداری پکیجهای سفر را در آن متنوعتر کنیم، رونمایی را قدری به تاخیر انداختیم. به نوعی میخواستیم بعد از رونمایی عدهای نگویند که فقط برای ۴ مسیر و استان توانستند بسته سفر را آماده کنند. چراکه به این صورت همه آن چیزی که مختص به یک طرح ملی و بینالمللی است پوشش داده نمیشد.
تیموری در ادامه بیان کرد: قرار نیست که این طرح یک کار بزن درویی باشد که تنها برای یک ماه انجام میشود. به نوعی میخواهیم طرح بهگونهای برنامهریزی شده باشد که از آن به عنوان یک طرح موفق در حوزه گردشگری نام برده شود و در این حوزه جا بیفتد تا سالها بعد از آن در حوزه گردشگری داخلی استفاده شود. در نهایت باید بگویم که اکنون تنها دغدغه این موضوع را داریم که طرح هرچه کاملتر ارائه شود تا بعد از مدتی به مشکل نخورد.
معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شایعه مطرح شده در خصوص قرارداد ۲ میلیارد و نهصد میلیون تومانی که برای طرح برند گردشگری قرار است به امضا رسد، توضیح داد: هیچ قراردادی هنوز بسته نشده است. این صحبتها را یکی از دوستان از عصبانیتی که بعد از موضوع برکناری داشتند مطرح کردهاند که به هیچ وجه صحت نداشته و ندارد. حتی خودشان هم گفتهاند که قرارداد تنظیم شده ولی هنوز امضا نشده است. از شما میپرسم وقتی هنوز قراردادی امضا نشده و من آن را ندیدم، چه کسی آن را تنظیم کرده است. در حقیقت اگر درست هم گفته باشند، کسی که مسئولیت این موضوع را داشته و برکنار شده آن را تنظیم کرده و بنده از آن هیچ اطلاعی ندارم.
راه دشوار استانیشدن انتخابات
احزاب اصلاحطلب بر خلاف اصولگرایان نگاه مثبتی به استانیشدن انتخابات دارند
سیدپویا هاشمی- طرح اصلاح قانون انتخابات که از ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ با تصویب یک فوریتش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به دلیل مبحث استانی شدن انتخابات مجلس، جای خود را در مباحث روز فضای رسانهای کشور هم باز کرد؛ طرحی که مخالفان و موافقان زیادی دارد و سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده که شورای نگهبان از هر طرح و مصوبهای که در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد، استقبال میکند، اما طرحها نباید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.
علاوه بر نظر شورای نگهبان، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر مجمع تشخیص نیز گفت: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به این که به کاهش مشارکت مردم میانجامد رد خواهد شد. این طرح در سیاستهای کلی نظام که پیشنهادی مجمع هم بوده از سوی مقام معظم رهبری تاکنون ابلاغ نشده است و در آن وجود ندارد. علت آن هم این است که این طرح منجر به کاهش مشارکتهای مردمی میشود.
با تورقی در طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات به خصوص مباحثی که در رابطه با استانی شدن انتخابات مجلس مطرح میشود میتوان دریافت که قانون جدید نقش «احزاب» را در انتخابات پر رنگتر خواهد کرد. همانطور که غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در صورت استانی شدن انتخابات، احزاب بیشتر فعال میشوند و لیستهای حزبی به صورت استانی و سراسری داده خواهد شد. البته فرض موضوع این است که احزاب باید کادر تربیت کنند که احزاب فعلی چنین ظرفیتی ندارند.
طرح استانی شدن انتخابات در ادوار تاریخ
موضوع استانی شدن انتخابات برای اولین بار در سال ۷۸، مصادف با حضور نمایندگان مجلس پنجم مطرح شد ولی نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. حمیدرضا ترقی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح این موضوع در سال ۷۸ گفت: طرح استانی شدن انتخابات در سال ۷۸ بیشتر برای رفع مشکلات انتخاباتی آن دوره بود. یکی از آنها قوی تر کردن پایگاه اجتماعی نمایندگان ملت، گسترش دادن نوع نگاه نمایندگان مجلس و همچنین ایجاد زمینه برای نخبه سالاری بود ولی در آن اشکالاتی هم بود که وجود همین اشکالات باعث شد تا شورای نگهبان، این طرح را رد کند.
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان مغایرت این طرح با اعمال حق حاکمیت ملی بود که آنها میگفتند که با اجرای این طرح آن موضوع تضعیف میشود و همه مردم نمیتوانند مشارکت کنند. موضوع دیگر این بود که بر اساس این طرح اگر انتخابات را منحصر به نخبگان کنیم، معلوم نیست که آنها بتوانند بر همه مردم مدیریت داشته باشند. در نهایت این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد شد.
علاوه بر سال ۷۸، بار دیگر در سال ۸۱ طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در این خصوص می گوید: در مجلس ششم من معاونت پارلمانی بودم. در آن زمان موضوع استانی شدن انتخابات در دولت وقت مطرح شد و دولت اصلاحات با این موضوع مخالفت کردند. دلیل رد این موضوع هم آن بود که پیوند مناطق مختلف کشور را با پایتخت ضعیف میکند و زمانی که در شهرهای مختلف کسانی نباشند که نقطه ارتباط آنها با مرکز باشد، ارتباط حاکمیت با بخشهای مختلف را کاهش میدهد و حتی خطر تجزیه را هم بالا میبرد، چون باعث تضعیف هویتهای بومی میشود و در عین حال دیگر مجلس نمیتواند برآیندی از نظرات مردم باشد که همیشه یک نفر را در مجلس داشتند، ندارند.
این طرح بار دیگر در سال ۸۶ در مجلسهای ششم و هفتم مطرح شد که توانست تا مرحله دریافت نظر اعضای شورای نگهبان پیش رود. شورای نگهبان این طرح را به دلیل تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیلهای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و افزایش هزینههای عمومی و همچنین ایجاد تبعیض ناروا رد کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره این طرح در سال ۸۶ می گوید:در سال ۸۶ طرحی که با عنوان استانی شدن انتخابات در حدود ۴ سال در دست بررسی مجلس بود که به شورای نگهبان واصل شد و شورا نیز مخالفتش را با استانی شدن انتخابات مجلس به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد. عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان و اعلام مغایرت، مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت عمومی مردم و اتکا به آرای ملت تکیه داشت.
همچنین طرح استانی شدن انتخابات در سال ۹۴ توسط نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود که این طرح نیز نتوانست نظر دولت و شورای نگهبان را جلب کند و مجید انصاری معاون پارلمانی رییسجمهور اعلام کرده بود که این طرح در جلسه دولت مطرح شد و دولت با آن مخالفت کرد. سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره این طرح در سال ۹۴ نیز گفته بود: این طرح مشابه با طرح سال ۸۶ باشد، شورای نگهبان باز هم مخالفت خواهد کرد چون آن طرح مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که با مشارکت عمومی مردم در انتخابات ارتباط داشت و در نهایت نیز محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفت: پس از انجام مذاکراتی با شورای نگهبان، منجر به اقناع این نهاد نشد و این طرح از دستور کار کمیسیون شوراها خارج شد.
راه دشوار استانیشدن انتخابات
احزاب اصلاحطلب بر خلاف اصولگرایان نگاه مثبتی به استانیشدن انتخابات دارند
سیدپویا هاشمی- طرح اصلاح قانون انتخابات که از ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ با تصویب یک فوریتش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به دلیل مبحث استانی شدن انتخابات مجلس، جای خود را در مباحث روز فضای رسانهای کشور هم باز کرد؛ طرحی که مخالفان و موافقان زیادی دارد و سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده که شورای نگهبان از هر طرح و مصوبهای که در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد، استقبال میکند، اما طرحها نباید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.
علاوه بر نظر شورای نگهبان، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر مجمع تشخیص نیز گفت: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به این که به کاهش مشارکت مردم میانجامد رد خواهد شد. این طرح در سیاستهای کلی نظام که پیشنهادی مجمع هم بوده از سوی مقام معظم رهبری تاکنون ابلاغ نشده است و در آن وجود ندارد. علت آن هم این است که این طرح منجر به کاهش مشارکتهای مردمی میشود.
با تورقی در طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات به خصوص مباحثی که در رابطه با استانی شدن انتخابات مجلس مطرح میشود میتوان دریافت که قانون جدید نقش «احزاب» را در انتخابات پر رنگتر خواهد کرد. همانطور که غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در صورت استانی شدن انتخابات، احزاب بیشتر فعال میشوند و لیستهای حزبی به صورت استانی و سراسری داده خواهد شد. البته فرض موضوع این است که احزاب باید کادر تربیت کنند که احزاب فعلی چنین ظرفیتی ندارند.
طرح استانی شدن انتخابات در ادوار تاریخ
موضوع استانی شدن انتخابات برای اولین بار در سال ۷۸، مصادف با حضور نمایندگان مجلس پنجم مطرح شد ولی نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. حمیدرضا ترقی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح این موضوع در سال ۷۸ گفت: طرح استانی شدن انتخابات در سال ۷۸ بیشتر برای رفع مشکلات انتخاباتی آن دوره بود. یکی از آنها قوی تر کردن پایگاه اجتماعی نمایندگان ملت، گسترش دادن نوع نگاه نمایندگان مجلس و همچنین ایجاد زمینه برای نخبه سالاری بود ولی در آن اشکالاتی هم بود که وجود همین اشکالات باعث شد تا شورای نگهبان، این طرح را رد کند.
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان مغایرت این طرح با اعمال حق حاکمیت ملی بود که آنها میگفتند که با اجرای این طرح آن موضوع تضعیف میشود و همه مردم نمیتوانند مشارکت کنند. موضوع دیگر این بود که بر اساس این طرح اگر انتخابات را منحصر به نخبگان کنیم، معلوم نیست که آنها بتوانند بر همه مردم مدیریت داشته باشند. در نهایت این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد شد.
علاوه بر سال ۷۸، بار دیگر در سال ۸۱ طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در این خصوص می گوید: در مجلس ششم من معاونت پارلمانی بودم. در آن زمان موضوع استانی شدن انتخابات در دولت وقت مطرح شد و دولت اصلاحات با این موضوع مخالفت کردند. دلیل رد این موضوع هم آن بود که پیوند مناطق مختلف کشور را با پایتخت ضعیف میکند و زمانی که در شهرهای مختلف کسانی نباشند که نقطه ارتباط آنها با مرکز باشد، ارتباط حاکمیت با بخشهای مختلف را کاهش میدهد و حتی خطر تجزیه را هم بالا میبرد، چون باعث تضعیف هویتهای بومی میشود و در عین حال دیگر مجلس نمیتواند برآیندی از نظرات مردم باشد که همیشه یک نفر را در مجلس داشتند، ندارند.
این طرح بار دیگر در سال ۸۶ در مجلسهای ششم و هفتم مطرح شد که توانست تا مرحله دریافت نظر اعضای شورای نگهبان پیش رود. شورای نگهبان این طرح را به دلیل تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیلهای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و افزایش هزینههای عمومی و همچنین ایجاد تبعیض ناروا رد کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره این طرح در سال ۸۶ می گوید:در سال ۸۶ طرحی که با عنوان استانی شدن انتخابات در حدود ۴ سال در دست بررسی مجلس بود که به شورای نگهبان واصل شد و شورا نیز مخالفتش را با استانی شدن انتخابات مجلس به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد. عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان و اعلام مغایرت، مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت عمومی مردم و اتکا به آرای ملت تکیه داشت.
همچنین طرح استانی شدن انتخابات در سال ۹۴ توسط نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود که این طرح نیز نتوانست نظر دولت و شورای نگهبان را جلب کند و مجید انصاری معاون پارلمانی رییسجمهور اعلام کرده بود که این طرح در جلسه دولت مطرح شد و دولت با آن مخالفت کرد. سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره این طرح در سال ۹۴ نیز گفته بود: این طرح مشابه با طرح سال ۸۶ باشد، شورای نگهبان باز هم مخالفت خواهد کرد چون آن طرح مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که با مشارکت عمومی مردم در انتخابات ارتباط داشت و در نهایت نیز محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفت: پس از انجام مذاکراتی با شورای نگهبان، منجر به اقناع این نهاد نشد و این طرح از دستور کار کمیسیون شوراها خارج شد.
خواهان اجرایی شدن تمام تعهدات اروپا هستیم
خواهان اجرایی شدن تمام تعهدات اروپا هستیم
بهرام قاسمی در واکنش به اعلام سازوکار مالی اروپا با ایران ضمن استقبال از این طرح، خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاهترین زمان شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از اعلام ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپایی برای ثبت و اعلام سازوکار ویژه مالی با ایران را اولین گام اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ایران مندرج در بیانیه ماه می ۲۰۱۸ وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی، دانسته و خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاهترین زمان ممکن است.قاسمی افزود: پس از خروج آمریکا از برجام با وجود مواضع سیاسی اتحادیه اروپایی در ارتباط با حفظ برجام و ضرورت انتفاع اقتصادی ایران از آن و اقدامات محدود اتحادیه همچون بروز رسانی مقررات مسدود ساز، متأسفانه تاکنون نتیجه ملموس و اقدام عملی در راستای انتفاع ایران را شاهد نبودهایم. اقدام اتحادیه اروپا در تأسیس سازوکار ویژه مالی بسیار دیر صورت گرفت و لازم است سه کشور و اتحادیه اروپایی اطمینان حاصل نماید که این اقدام بخشی از تحریمهای غیرقانونی آمریکا را جبران نماید.
کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی
کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی
سرپرست کاوش باستان شناسی ری: علاوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم
در بازدید خبرنگاران از محوطه کاوش در بخش مسکونی شهر ری، از کشفیات جدید باستانشناسان رونمایی شد.
آذرماه سال جاری بود که در جریان عملیات عمرانی که در محدوده شهر ری خیابان محبتی نبش کوچه زحمتکش انجام شد بقایای معماری و دو عدد خمره سفالی به دست آمد و در مراحل اولیه توقف عملیات عمرانی از طرف اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران به مالک ابلاغ شد.
از این رو کاوشهای باستان شناسی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در آن زمین آغاز و تاکنون ادامه دارد. در این میان خبرنگاران برای بازدید از این محوطه به شهر ری رفتند و در جریان روند کاوش قرار گرفتند.
از آنجا که کاوش همچنان در این محوطه ادامه دارد تاکنون شاهد کشف بقایای معماری، کوزه، استخوان، شیشه و… بودهایم. سازههای معماری مربوط به سیستم آبرسانی و فاضلاب شهری مربوط به دوره سلجوقی است و اکنون معماری که احتمال داده میشود مربوط به یک حمام باشد نیز کشف شده. محسن سعادتی (سرپرست کاوش باستان شناسی ری و کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی تهران) دراین خصوص گفت: باتوجه به کشفیات اخیر میتوان گفت اکنون در قلب شهر ری باستانی ایستادهایم. درحال حاضر آثار فراوانی مربوط به سفال، شیشه و حتی دو خمره بزرگ مربوط به دوره سلجوقی را پیدا کردیم که بعد از خروج از سایت مرمت شده و برای کارهای مطالعاتی، نوشتن مقالات و کتابها مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته او، آنچه که در این منطقه کشف میشود در پهنهبندی نقشههای ری جانمایی شده و اگر در آینده بخواهند در اطراف این منطقه بیش از ۲ متر گودبرداری داشته باشند باید از میراث فرهنگی استعلام شود چراکه احتمال کشف و پیدا شدن آثار دیگر نیز وجود دارد. سعادتی با اشاره به کشف بقایای استخوانهای جانوری در بخشی از این کاوش گفت: در آن بخش از کاوش با فضایی روبهرو شدیم که احتمال میدهیم یک چاه باشد و بقایایی از تنبوشه، خرده سفال، شیشه و… رو به رو شدیم و احتمال میدهیم آن بخش یک چاه باشد چراکه میدانیم در ری دوره سلجوقی یک زلزله بزرگ اتفاق افتاد و آثار زلزله در این بخش مشهود است.
سرپرست کاوش باستان شناسی ری ادامه داد: احتمال میدهیم استخوانهای کشف شده مربوط به گاو یا سگ باشد و بقیه آنچه که پیدا کردهایم که بیشتر آنها سالم نیستند به صورت اتفاقی در این بخش قرار گرفته باشند اما هنوز نتایج نهایی را نمیداند و باید تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام شود.
او در خصوص کشف سفالهای سالم در این محوطه باستانی گفت: علاوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم. بیشتر این آثار به دلیل فشار بافت شکستهاند اما قابل مرمت هستند. تعداد زیادی درپوش نیز پیدا کردیم. شیشه فراوان بود حتی چند مهره تزئینی نیز پیدا کردیم که در اصطلاح به آن خرمهره میگویند. خرمهرهها از جنس سنگ هستند که هنوز جنس سنگ را شناسایی نکردهایم. این خر مهرهها به صورت پراکنده در محوطه پیدا شدهاند. با وجود آنکه برخی عنوان کرده بودند که در این محوطه سکه پیدا شده اما ما اعلام میکنیم تاکنون هیچ سکهای در این محوطه تاریخی پیدا نشده. سعادتی خاطرنشان کرد: یکی از خمرههایی که پیدا شده شکسته است و یکی دیگر از خمرهها با اندود سفید پوشیده شده است چراکه ترک بزرگی برداشته بود که باید مراقب آن بود. از این رو اطراف آن را با گچ و پلاستیک بسته نگاه داشتیم. در ادامه نیز این آثار به پایگاه میراث فرهنگی شهرری انتقال داده میشوند تا مورد مرمت قرار گیرند تا زمانی که یک موزه در شهرری راهاندازی شود در آنجا نگهداری خواهد شد. باتوجه به آنکه کاوش را لایه لایه انجام دادیم متوجه شدیم این خمرهها در کف دفن شدهاند.
کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی
کشفیاتی جدید در قلب شهر ری باستانی
سرپرست کاوش باستان شناسی ری: علاوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم
در بازدید خبرنگاران از محوطه کاوش در بخش مسکونی شهر ری، از کشفیات جدید باستانشناسان رونمایی شد.
آذرماه سال جاری بود که در جریان عملیات عمرانی که در محدوده شهر ری خیابان محبتی نبش کوچه زحمتکش انجام شد بقایای معماری و دو عدد خمره سفالی به دست آمد و در مراحل اولیه توقف عملیات عمرانی از طرف اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران به مالک ابلاغ شد.
از این رو کاوشهای باستان شناسی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در آن زمین آغاز و تاکنون ادامه دارد. در این میان خبرنگاران برای بازدید از این محوطه به شهر ری رفتند و در جریان روند کاوش قرار گرفتند.
از آنجا که کاوش همچنان در این محوطه ادامه دارد تاکنون شاهد کشف بقایای معماری، کوزه، استخوان، شیشه و… بودهایم. سازههای معماری مربوط به سیستم آبرسانی و فاضلاب شهری مربوط به دوره سلجوقی است و اکنون معماری که احتمال داده میشود مربوط به یک حمام باشد نیز کشف شده. محسن سعادتی (سرپرست کاوش باستان شناسی ری و کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی تهران) دراین خصوص گفت: باتوجه به کشفیات اخیر میتوان گفت اکنون در قلب شهر ری باستانی ایستادهایم. درحال حاضر آثار فراوانی مربوط به سفال، شیشه و حتی دو خمره بزرگ مربوط به دوره سلجوقی را پیدا کردیم که بعد از خروج از سایت مرمت شده و برای کارهای مطالعاتی، نوشتن مقالات و کتابها مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته او، آنچه که در این منطقه کشف میشود در پهنهبندی نقشههای ری جانمایی شده و اگر در آینده بخواهند در اطراف این منطقه بیش از ۲ متر گودبرداری داشته باشند باید از میراث فرهنگی استعلام شود چراکه احتمال کشف و پیدا شدن آثار دیگر نیز وجود دارد. سعادتی با اشاره به کشف بقایای استخوانهای جانوری در بخشی از این کاوش گفت: در آن بخش از کاوش با فضایی روبهرو شدیم که احتمال میدهیم یک چاه باشد و بقایایی از تنبوشه، خرده سفال، شیشه و… رو به رو شدیم و احتمال میدهیم آن بخش یک چاه باشد چراکه میدانیم در ری دوره سلجوقی یک زلزله بزرگ اتفاق افتاد و آثار زلزله در این بخش مشهود است.
سرپرست کاوش باستان شناسی ری ادامه داد: احتمال میدهیم استخوانهای کشف شده مربوط به گاو یا سگ باشد و بقیه آنچه که پیدا کردهایم که بیشتر آنها سالم نیستند به صورت اتفاقی در این بخش قرار گرفته باشند اما هنوز نتایج نهایی را نمیداند و باید تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام شود.
او در خصوص کشف سفالهای سالم در این محوطه باستانی گفت: علاوه بر دو خمره بزرگ، پی سوز، چند کوزه و گلدان پیدا کردیم. بیشتر این آثار به دلیل فشار بافت شکستهاند اما قابل مرمت هستند. تعداد زیادی درپوش نیز پیدا کردیم. شیشه فراوان بود حتی چند مهره تزئینی نیز پیدا کردیم که در اصطلاح به آن خرمهره میگویند. خرمهرهها از جنس سنگ هستند که هنوز جنس سنگ را شناسایی نکردهایم. این خر مهرهها به صورت پراکنده در محوطه پیدا شدهاند. با وجود آنکه برخی عنوان کرده بودند که در این محوطه سکه پیدا شده اما ما اعلام میکنیم تاکنون هیچ سکهای در این محوطه تاریخی پیدا نشده. سعادتی خاطرنشان کرد: یکی از خمرههایی که پیدا شده شکسته است و یکی دیگر از خمرهها با اندود سفید پوشیده شده است چراکه ترک بزرگی برداشته بود که باید مراقب آن بود. از این رو اطراف آن را با گچ و پلاستیک بسته نگاه داشتیم. در ادامه نیز این آثار به پایگاه میراث فرهنگی شهرری انتقال داده میشوند تا مورد مرمت قرار گیرند تا زمانی که یک موزه در شهرری راهاندازی شود در آنجا نگهداری خواهد شد. باتوجه به آنکه کاوش را لایه لایه انجام دادیم متوجه شدیم این خمرهها در کف دفن شدهاند.
خط نامرئی فقر
ترس از تبعاتِ شفافیت آماری باعث شده دولتها خط فقر را دقیق اعلام نکنند
نسرین هزاره مقدم- آمار و اطلاعاتی که به شدت سردرگم میکند؛ هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای احصاء آمارهای اقتصادی و اطلاعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئولان و کاربدستان اعلام میکنند، دچار تفاوت و حتی تناقضِ آشکار است.
اگر ملاکِ تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشتِ حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همانطور که اولیا علیبیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)میگوید معیاری به نام «خط فقر واقعی» را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقیق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی. اما مشکل اینجاست که در مورد هیچیک از این دو پارامتر اقتصادیِ دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون خانوار کارگری کشور، هیچ آمار قابل استنادی در دست نیست.
بهتر است به چند نمونه از اطلاعات معیشتیِ اعلام شده نگاهی بیندازیم؛ در همین روزهای گذشته، روحالله بابایی صالح (نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس) با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر دریافت حقوق زیر ۳ میلیون بود اما این وضعیت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: خط فقر هماکنون به حقوقهای زیر ۶ میلیون رسیده است.
این نماینده مجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرده است؛ این درحالیست که گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، اطلاعات متفاوتی در این زمینه دارد؛ این گزارش اعلام کرده، متوسط انواع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون (۳۶۲) ریال ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.براساس این گزارش، خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
به راستی «خط فقر واقعی»
چقدر است؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با «خط فقر» و سردرگمی آشکار در تعیین میزان آن میگوید: علیرغم تکلیف صریح و مکرر در برنامههای پنجساله که تعیین «خط فقر»، مسئولیتِ مستقیمِ دولتهاست، ما تاکنون از هیچ دولتی بهصورت رسمی نشنیدهایم که خط فقر را اعلام کنند.
توفیقی میگوید: ترس از تبعاتِ شفافیت آماری. تا این لحظه، خط فقر را اعلام نکردهاند؛ چون اعلام خط فقر میتواند تاثیر مستقیم روی تصمیمگیریهای بسیاری در حوزههای کلان اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت رسمی اعلام کنند، براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای «فقرزدایی» بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند و قس علیهذا….
او ادامه میدهد: درحالیکه متولیان قانونی از ارائه اطلاعات خط فقر طفره میروند، مراجع غیررسمی آمارهای مختلف و بعضاً متناقض ارائه میدهند؛ ما آنقدر خلاء و فقدان اطلاعاتی داریم که هنوز اطلاعات هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است! ابتداییترین چیز برای تعیین خط فقر، همین اطلاعات هرم غذاییست که نداریم! باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران تکلیف بدونِ پایش دیگر سالهاست که بر زمین مانده است!
او به محاسبات خط فقر یا همان سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد، میپردازد و میگوید: حاضریم با مرکز پژوهشهای مجلس در مورد خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مباحثه کنیم؛ چون ما وقتی حداقلها را در نظر میگیریم، در کمبرخوردارترین استانها به عدد ۳.۵ میلیون تومان میرسیم؛ در واقع هیچکجای کشور، خط فقر کمتر از ۳.۵ میلیون تومان نیست! تازه این عدد، بسیار حداقلی محاسبه شده؛ مرکز پژوهشهای مجلس ۲.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ بیایند شفافسازی کنند
تعیین به روز و هفتگی آمارهای مربوط به تورم توسط بانک مرکزی، مزیتی در ارائه اطلاعات اقتصادی بود که مرکز ملی آمار با توجه به اینکه آمارها را ماهانه –و نه هفتگی- و با یک هفته تاخیر اعلام میکند، فاقد آن است.
تورم نقطه به نقطه دیماه؛
۴۰ یا ۵۰ درصد؟
با این حساب دشواریهای بسیاری سر راه مذاکرات مزدی ۹۸ وجود دارد؛ مرکز ملی آمار، تورم دی ماه را با سال پایه ۱۳۹۵، ۲۰.۶ درصد اعلام کرده است.
بر پایه این گزارش، نرخ تورم در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۱۹.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ۲۵.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۳ درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۱۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم است.این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را برای کل کشور حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.
سلطانی پژوهشگر اقتصادی تاکید میکند: نرخهای تورم اعلامی مراکز رسمی، برآورد به شدت محافظهکارانه و براساس یک زندگی حداقلی (بخور و نمیر) است. اگر کسی بخواهد خانهاش را تعمیر کند، خانه بخرد یا بسازد، وسیله کار یا زندگی بخرد، خودرو مناسب تهیه کند، کسب و کاری راه بیاندازد، سرمایهگذاری صنعتی کند، ازدواج کند، یا اینکه در حد کیفیت استاندارد متوسط کشورهای دیگر بخواهد زندگی کند، در مجموع با نرخ تورم حدود ۱۰۰ درصد روبرو میشود.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ در هر صورت حتی با حفظ شرایط فعلی، تورم تجمعی چهار ساله فعالیت دولت دوازدهم بالای ۲۰۰ درصد خواهد بود.