خون کشور در وضعیت قرمز 

سخنگوی سازمان انتقال خون: کاهش سطح ذخایر خونی در کشور نگران کننده است 

سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه استان‌های تهران، فارس، اصفهان، مشهد و مازندران بیشترین مصرف خون را دارند، گفت: ایران سالانه به ۲.۵ میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد. دکتر بشیر حاجی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۱۷ درصد اهداکنندگان خون در تهران هستند، گفت: در عین حال ۲۵ درصد خون مصرفی کل کشور در تهران مصرف می‌شود. زیرا مراکز درمانی و جراحی‌ها در تهران گسترش یافته است و همین موضوع مصرف خون و فرآورده‌های خونی را بالا برده است.وی افزود: سازمان انتقال خون برای کمک به شبکه خونرسانی کشور، فراخوانی عمومی را جهت اهدای خون ارائه داد. البته چه بسا در برخی استان‌ها با اهدای خون مردم، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی برطرف می‌شود، اما در برخی استان‌های بزرگ مانند تهران از طریق شبکه خونرسانی میزان مورد نیازمان را تامین می‌کنیم.حاجی‌بیگی ادامه داد: به طور کلی در کشور ۹۳۰ بیمارستان و مرکز درمانی وجود دارد که ۸۰۰ موردش دارای بانک خون بوده و خون و فرآورده‌های خونی مورد نیازشان را از اداره‌کل‌های انتقال خون دریافت می‌کنند. تهران با ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی، شیراز با ۶۳ مرکز درمانی و بیمارستان، اصفهان با ۶۲ مرکز درمانی و بیمارستان، مشهد با ۶۰ مرکز درمانی و بیمارستان، مازنداران با ۴۷ بیمارستان و تبریز با ۴۲ بیمارستان استان‌های پرمصرف خون ما هستند.وی تاکید کرد: در عین حال ۱۶ تا ۱۷ درصد خون اهدایی کشور در تهران اهدا می‌شود، درحالیکه مصرف خون در تهران ۲۵ درصد است که این میزان از طریق شبکه خون‌رسانی کشور تامین می‌شود.سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه میزان اهدای خون با سرد شدن هوا، کاهش می‌یابد، گفت: در فصل سرما میزان تردد کاهش می‌یابد و بر روی اهدای خون نیز تاثیر دارد. باید توجه کرد که ما برای اهدای خون فراخوان دادیم و به تمامی گروه‌های خونی نیاز داریم. به ویژه در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، مشهد، مازندران و… که بیشترین مصرف خون را دارند.حاجی‌بیگی اظهار کرد: نگرانی ما تامین خون نیست؛ چراکه مردم همچنان برای اهدای خون مراجعه می‌کنند و به صورت روزانه خون را تامین می‌کنیم، اما نگرانی‌مان کاهش سطح ذخایر خون در کشور است. باید توجه کرد که ایران سالانه به ۲.۵ میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد.گفتنی است که مراکز جامع اهدای خون در تهران هر روز از ساعت هشت صبح تا هشت شب فعال هستند. مراکز استانی نیز از صبح تا بعد از ظهر باز بوده و اقدام به خون‌گیری می‌کنند.

اهداکنندگانی که نمی‌توانند خون بدهند

یکی از موضوعاتی که شاید مردم در این روزهای فراخوان اهدای خون بیشتر در بین مردم مطرح باشد این که چه کسانی می‌توانند خون اهدا کنند؟ موضوعی که شاید بیشتر در بین زنان پرسیده شود این است که آیا در دوران عادت ماهیانه هم می‌شود خون داد؟حاجی بیگی درباره این موضوع با بیان اینکه استانداردهای سازمان انتقال خون ایران مطابق با استانداردهای جهانی و نه تشخیص‌های محلی، می‌گوید: اولین هدف مراکز انتقال خون دنیا حفظ سلامت اهداکننده است. ما در سازمان بخشی به نام انتخاب اهداکنندگان داریم که به اهداکنندگان مشاوره می‌دهد. وقتی فردی برای اهدای خون مراجعه می‌کند اول وزن، فشار خون، سن و دیگر آیتم‌های اولیه چک می‌شود.او ادامه می‌دهد: مردان ۴ بار و زنان ۳ بار در سال می‌توانند خون بدهند. همگلوبین زنان پیش از اهدای خون حتما چک می‌شود و اگر آن‌ها در دوران عادت ماهانه باشند نمی‌توانند خون اهدا کنند.حاجی بیگی با بیان اینکه عده‌ای ازمردم معاف موقت و عده‌ای معاف دائم از اهدای خون هستند، می‌گوید: کسانی که بیماری‌های ویروسی دارند یا اگر جراحی‌های بزرگی مثل جراحی قلب باز کرده‌اند یا کسانی که سنشان بالای ۶۵ سال است، معافیت دائم دارند.او ادامه می‌دهد: سن اهدای خون از ۱۸ تا ۶۰ سال است و اهداکنندگان مستمر خون تا سن ۶۵ سالگی با نظر پزشک می‌توانند خون بدهند.

کدام بیماران در معرض خطرند؟

آنطور که سخنگوی سازمان انتقال خون می‌گوید بیشترین مشکل این سازمان برای تهیه پلاکت، برای بیماران سرطانی و بیماری‌های خون‌ریزی‌دهنده ارثی است؛ بیماران خاص مثل بیماران تالاسمی و دیالیزی، کسانی که مورد جراحی قلب باز قرار گرفته‌اند، بیماران زنان و زایمان، بیمارانی که با حوادثی مانند شکستگی روبرو شده‌اند و بیمارانی که کم خونی مزمن دارند، درحال حاضر در اولویت گرفتن خون هستند. باید بگویم که ۲۰ درصد خون اهدایی کشور صرف بیماران خاص و تالاسمی می‌شود. در ایران ۹۰ درصد مردم گروه خونی مثبت و ۱۰ درصد گروه خونی منفی دارند و به همین خاطر است که نیاز به گروه خونی منفی بیشتر است.

۲و نیم میلیون نفر در سال خون می‌دهند

ایران جزو ۵ کشور برتر آسیا در طب انتقال خون است. آماری که سخنگوی سازمان انتقال خون آن را بیان می کند و می گوید خون ایرانیان از سالم ترین خون های اهدایی دنیاست و برای همین هم این جایگاه در آسیا نصیب ایران شده است؛ «ما به عنوان همکار دایمی WHO در زمینه انتقال خون هستیم. نیاز به خون و فراورده های خونی مختص زمان خاصی نیست و این نیاز همیشگی است. اهدای خون یک امر فداکارانه و ایثارگرانه است و من از جایگاه سخنگویی سازمان انتقال خون می توانم این موضوع را اعلام کنم که مردم ایران فداکارترین مردم در امر اهدای خون هستند و سالانه ۲ و نیم میلیون نفر برای اهدای خون در کشور به مراکز ما مراجعه می کنند که آمار بسیار خوبی است. من باز هم از مردم میخواهم که بیماران را در فصل سرما فراموش نکنند و خون اهدا کنند.»

 همه زورشان به مجلس می‌رسد

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که بین اختیارات نمایندگان و انتظاراتی که از مجلس می‌رود، تناسبی وجود ندارد.

پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مناسبت دهم آذر روز مجلس، با اعتقاد به این که «در حال حاضر واقعا این طور نیست که مجلس در رأس امور باشد» مدعی شد: در مسائل مهم برای مجلس تصمیم گرفته می‌شود. شما تصور کنید رئیس جلسه با اضافه یا کم کردن وقت رأی دادن برای یک طرح یا لایحه در تصویب یا عدم تصویب آن موثر است. معادلات دیگری هم دخیل است و این طور نیست که فقط آنچه در صحن مجلس بگذرد، باشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: سخت‌ترین جا برای ما این است که از بیرون به مجلس دستوری داده شود. مثلا در مصوبه اخیر بنزین مجلس کاملا با آن مخالف بود. این موضوع هم در بودجه سال گذشته و هم در سال جاری مطرح و رد شده بود زیرا نمایندگان می‌گفتند باعث تشنج می‌شود. البته الان من می‌گویم شاید اشتباه ما هم بود. اگر سال گذشته افزایش حداقلی را می‌پذیرفتیم نظام ناچار به افزایش حداکثری نمی‌شد.سلحشوری ادامه داد: ما لوایح CFT و پالرمو را تصویب کردیم و بعد شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند. علاوه بر این مجمع تشخیص اخیرا به خود حق قانون‌گذاری می‌دهد؛ بنابراین ما یکی،‌ دو تا آقابالاسر نداریم. همه زورشان به ما می‌رسد.

این عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است: یکی از دلایلی که این اتفاق می‌افتد این است که اکثریت این مجلس دست آن‌هایی نیست که قبلا حرف‌شان را براحتی دیکته می‌کردند. آن موقع‌ها چون دیدگاه‌ها یکسان بود، مقاومتی وجود نداشت اما الان نمایندگان نظرات‌شان متفاوت است؛ لذا برخورد پیش می‌آید.

کاهش 700 هزار تنی وابستگی به واردات ورق فولادی 

مدیرعامل فولادمبارکه گفت: کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که فولاد مبارکه به‌خوبی مأموریت‌ خود را انجام می‌دهد، اما لازم است تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن هم به وظایف ملی خود در تأمین مواد اولیه فولادسازان عمل کنند. 

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، طی سخنانی با اشاره به کاهش موجودی دپوهای استراتژیک این شرکت گفت: در فولاد مبارکه به دلیل عدم تأمین سنگ‌آهن موردنیاز مجبور شده‌ایم از دپوهای استراتژیک استفاده کنیم که به‌ طور اصولی نباید این اجبار برای شرکتی مثل فولاد مبارکه پیش بیاید.

وی افزود: فولاد مبارکه باید طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از چندین سال قبل صورت گرفته، سنگ‌آهن موردنیازش را از چادرملو، گل‌گهر و معادن دیگر در کشور تأمین کند.

عظیمیان با تأکید بر این‌که ما نباید دغدغهٔ تأمین سنگ‌آهن داشته باشیم، گفت: از دولت و مجموعه وزارت صمت انتظار داریم که برنامه‌ریزی لازم برای تأمین سنگ‌آهن فولاد مبارکه را تدوین و عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: انجمن نیز باید در این زمینه نقش صنفی خود را ایفا کند و زمینه لازم برای رفع چالش‌های این مسیر را فراهم آورد.

مدیرعامل فولاد مبارکه به اهمیت تأمین مواد اولیه فولادسازان اشاره کرد و گفت: برای این‌که دولت در زمینه تأمین سنگ‌آهن به‌خوبی برنامه‌ریزی و اقدام کند، لازم است به پیشرفت‌های شرکت‌های فولادی در بخش تولیدات دقت شود. به‌ عنوان نمونه، شرکت فولاد مبارکه چند سال قبل 3.5 میلیون تن تولید داشت، درحالی‌که اکنون این میزان به ۶ میلیون تن رسیده است. بنابراین این شرکت به حمایت بیشتری در تأمین مواد اولیه نیاز دارد.

عظیمیان با اشاره به این‌که باید موانع تولید فولاد برطرف شود تصریح کرد: کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که فولاد مبارکه به‌خوبی مأموریت‌های ملی خود را انجام می‌دهد، اما لازم است تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن هم به وظایف ملی خود در تأمین مواد اولیهٔ فولادسازان عمل کنند.

وی افزود: دولت هم باید با نظارت کامل و جدی خود مانع کاهش تولید فولاد در کشور در شرایط فعلی شود، چراکه اگر روند عدم تأمین پایدار سنگ‌آهن برای فولادسازان مدتی دیگر ادامه یابد، کوره‌های فولاد یکی پس از دیگری خاموش خواهد شد

۳۰۰ کشته و ۷۰۰۰ بازداشتی را تایید نمی‌کنم

دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته شدگان همچون ۳۰۰ نفر گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.

 حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در حاشیه نشست هم اندیشی بسیجیان قوه مقننه  در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی  درباره تعداد کشته‌ها در اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات امروز معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر این که باید آمار بازداشتی‌ها و تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را دادستانی بدهد، گفت:  درباره ارائه آمار بازداشتی‌ها، این آمار از روز اول تا امروز متغییر بوده است. عده‌ای در جمعیت‌های آنچنانی دستگیر می‌شوند که بعد از بررسی تلاش ما در اولین فرصت این بود آنهایی که تخلفات جزئی داشته یا این که در صحنه دستگیر شده‌اند تلاش شد با همه توانی که در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی داشتیم آنها هر چه زودتر آزاد شوند.وی افزود: آخرین آمار را ندارم اما می‌دانم تعداد زیادی از آنها آزاد شدند و آنهایی که دستگیر شدند کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی بر دلایل و مدارک بوده است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی ادامه دارد و امیدواریم آن هم در اولین فرصت به اتمام برسد.دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته شدگان همچون ۳۰۰ نفر گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.منتظری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازداشت ۷ هزار نفر در اعتراضات اخیر، گفت: این موضوع را نه تنها تایید نمی‌کنم که می‌گویم هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیقی آماری بدهد. بنده هم در خبرها و گزارشات دیدم که برخی آماری داده‌اند که باید از آنها پرسید منبع این آمار و این اطلاعات کجاست. به هر حال ما این را تایید نمی‌کنیم.

کشف اشیاء تاریخی هزاره اول قبل از میلاد

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از کشف اشیاء تاریخی هزاره اول قبل از میلاد خبر داد.

 سردار امیر رحمت‌اللهی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار واصله مردمی از دوستداران میراث فرهنگی، مبنی بر خرید و فروش مقادیری اشیاء عتیقه در شهرستان نهاوند متعلق به هزاره اول قبل از میلاد، موضوع دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با مشخص شدن صحت خبر، اکیپی از ماموران زبده یگان حفاظت استان همدان با هماهنگی مقام قضائی در محل مورد نظر حاضر و قبل از هرگونه خرید و فروش غیر مجاز، متهم را در محل دستگیر و اشیاء عتیقه را ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه اشیای کشف شده اقلام فرهنگی و تاریخی با ارزشی هستند تصریح کرد: این اشیاء با قدمتی چندین هزار ساله از اهمیت زیادی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه اشیاء مکشوفه شامل؛ ۱۳عدد سکه از جنس نقره و مس، پیکرک از جنس مفرغ ، ۷عدد انگشتری از جنس نقره و مس، مهره عقیق، کاسه مسی ،۳عدد خنجر، شی نیم دایره فلزی است، اعلام کرد: برابر اعلام کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، قدمت اشیاء مکشوفه به دوران قبل از میلاد، اشکانی و اسلامی مربوط می باشد.

سردار رحمت اللهی در خاتمه گفت: شهروندان پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن ( ۰۹۶۶۲ ) که به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطلاع رسانی کنند.

تهران در حال انفجار اکولوژیکی

معاون محیط‌زیست: سالانه صدها هزار خودرو به پایتخت وارد می شوند و ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سال گذشته، ۸۰۰ هزار خودرو در کشور تولید و ۴۰۰ هزار دستگاه آن وارد تهران شد، گفت: با این شرایط انتظار داریم وضعیت هوا بهتر شود؟ با نگاه آمایش سرزمینی به موضوع، کلان‌شهرها به ویژه تهران به یک بازنگری دقیق نیاز دارند، ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش پُر شده است و دیگر توان پذیرش جمعیت بیشتر، صنایع مختلف و خودروهای زیادتر را ندارد.مسعود تجریشی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: آلودگی هوا در کشور ما مساله جدیدی نیست و حداقل در تهران حدود ۴۵ سال است که درگیر آن هستیم، حتی روزنامه‌های سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ بارها به این مشکل پرداخته‌اند یعنی آن روزها هم این مشکل وجود داشته و یک مساله قدیمی است. وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ با جدیت به این مساله پرداخته شد و در سال ۱۳۹۶ نیز قانون هوای پاک به تصویب رسید که نشان از اهمیت موضوع دارد بنابراین در زمینه آلودگی هوا هم پیشینه تاریخی و هم قانون داریم شاید قانون هوای پاک ایده‌آل نباشد ولی قانون خوبی است، اما چرا هم چنان درگیر آلودگی هوا هستیم در حالی که اگر مفاد قانونی آن اجرایی می‌شد کمک بزرگی به برون‌رفت از این معضل می‌کرد.تجریشی ادامه داد: مثلا بر اساس قانون هوای پاک قرار بود امسال موتورسیکلت‌سازان در ازای هر موتورسیکلتی که تولید می‌کنند یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند که متاسفانه با وارد آوردن فشار به دولت به رغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای آن را یک سال به تعویق انداختند، یا اینکه قرار بود به ازای یک موتورسیکلت انژکتوری، یک برقی تولید شود که وزارت صمت به بهانه‌های مختلف زیر بار نرفت و کار اجرا نشد.

ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش

 پُر شده است 

وی گفت: همچنین بر اساس قانون هوای پاک قرار بود خودروهای با مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کلیومتر، تولید نشوند و یا به ازای آن یک خودروی اسقاطی از مدار خارج شود اما اجرا نشد، این در حالی است که شهری مانند تهران در شمال و شرق کوه‌هایی که مانع عبور آلاینده‌ها از سطح شهر می‌شوند، با تمام اینها باز هم اجرای قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تجریشی ادامه داد: حدود ۴۵ سال پیش مصوبه‌ای به تایید هیات وزیران رسید مبنی بر اینکه در تهران تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری و برخی کلان‌شهرها از  شعاع ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری صنایع مستقر نشوند اما بدون استثنا در پایان دوره هر مجلس و دولت، شاهد بارگذاری‌های سنگینی در شعاع‌های تعیین شده هستیم.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به عنوان مثال با وجود چنین مصوبه‌ای برای شهر تهران اما شاهد تصویب استقرار باراندازی روبروی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) هستیم که قرار بود بالای ۱۷۰ هزار نفر در آنجا متمرکز شوند و روزانه ۷۴ هزار کامیون تردد کند که ما فقط می‌توانیم آن را تعدیل کنیم چون مصوبه و لازم‌الاجراست، یا اینکه الان ۴۶ شهرک صنعتی در شعاع ۱۲۰ متری شهر تهران مستقر شده‌اند که بدون مجوز هستند اما آب، برق و گاز دارند.وی اظهار داشت: یا اینکه شهرداری تهران مجوز ساخت و ساز را در منطقه ۲۲ تهران صادر کرد که قرار بود فقط برای جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر ساخته شود اما همین الان بالای ۴۰۰ هزار نفر در آن منطقه مستقر هستند و قرار است برای جمعیت ۵۰۰ هزار نفری مجوز ساخت و ساز داده شود.تجریشی گفت: سال گذشته ۸۰۰ هزار خودرو تولید شد که ۴۰۰ هزار دستگاه آن وارد تهران شد، با این شرایط انتظار داریم وضعیت هوا بهتر شود؟ البته فقط هوا نیست بلکه آب و خاک نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، با نگاه آمایش سرزمینی به موضوع، می‌بینیم که کلان‌شهرها به ویژه تهران به یک بازنگری دقیق نیاز دارند، ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش پُر شده است و دیگر توان پذیرش جمعیت بیشتر، صنایع مختلف و خودروهای زیادتر را ندارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق تکالیف برنامه ششم توسعه، باید ۶۰ درصد حمل و نقل شهری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گیرد اما الان برعکس است یعنی ۶۰ درصد مردم از خودروهای شخصی خود استفاده می‌کنند درست است که باید حمل و نقل عمومی توسعه یابد اما می‌دانیم که بسیاری از مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند و باید فرهنگ‌سازی شود و حتی کاری کنیم که تردد خودروهای شخصی در محدوده شهرها بدون ملاحظه زیست محیطی هزینه‌بَر باشد و گران تمام شود.وی افزود: تا پایان امسال ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور خواهیم داشت که اگر فکری برای نوسازی آنها نکنیم نباید هم انتظار هوای پاک داشته باشیم، وضعیت اتوبوس‌ها هم بهتر نیست. همچنین باید در تولید خودرو به سمت استاندارد روز دنیا پیش برویم مثلا اگر استاندارد مصرف ۵ لیتر سوخت در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است و خودروهای ما در این میزان پیمایش ۱۰ لیتر مصرف می‌کنند باید اسقاط شوند اما چون برای خودروساز گران تمام می‌شود از این رو زیر بار نمی‌رود.تجریشی با اشاره به اینکه خودمان با استفاده از خودروی شخصی آلایندگی را تولید می‌کنیم، تاکید کرد: قطعا در این میان برخی دستگاه‌ها کم‌کاری می‌کنند و برخی نه تنها برای بهبود هوا کاری نمی‌کنند بلکه در تشدید آن هم مقصر هستند، در تهران اگر ۳ تا ۴ روز هوا ساکن شود آلودگی افزایش می‌یابد و رهایی از آلودگی هوا نیازمند عزم جدی تمام بخش‌های یک جامعه اعم از مسوولان و مردم است.

حناچی: همه دستگاه‌ها به ماموریت خود

در کاهش آلودگی هوا عمل کنند

پیروز حناچی نیز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک شهرداری تهران با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران افزود : اگر بخواهیم با تعیین درصد در مورد نقش شهرداری در کاهش آلودگی هوا صحبت کنیم باید گفت که ما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نقش داریم.وی خاطرنشان کرد: شهرداری اقدامات زیادی را در کاهش ذرات معلق در هوای تهران انجام داده که یکی از آنها نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس‌های دیزلی است.شهردار تهران ادامه داد: ۴۰ درصد آلودگی متعلق به خودروهای شخصی است و اگر امروز شهر تعطیل شده و ترافیک کاهش یافته گواه این مطلب است که عدم حضور خودروهای شخصی بر ترافیک و آلودگی هوا تاثیرگذار است.وی تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی را پیگیری می کنیم و تمامی قطعات واگن‌های مترو که در گمرک مانده بود امروز تبدیل به قطار شده است.حناچی باز هم تاکید کرد: شهرداری تهران یکی از دستگاه‌های موثر بر کاهش آلودگی هوا است اما  سایر دستگاه‌ها نیز باید به ماموریت خود در این راستا به درستی عمل کنند.

۱۰ درصد آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت است

وی همچنین در خصوص امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: قرار است شهرداری تهران در حوزه نوآوری برای وسایل حمل و نقلی پیشرفته اعم از موتور، خودروی سواری و اتوبوس برقی از ظرفیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کند و پیش از این تفاهم نامه‌ای در خصوص ساخت واگن در حوزه مترو داشتیم.به گفته شهردار تهران، ۱۰ درصد آلودگی هوای تهران به دلیل تردد بیش از ۳ میلیون موتور سیکلت در پایتخت است.وی ادامه داد: باید در مورد وضعیت موتورها با توجه به سهم آلایندگی ‌آنها چاره اندیشی کرد که یا می‌توان موتورهای گاز سوز یا برقی و یا ترکیبی تولید کرد.حناچی با بیان اینکه شهرداری تهران در مورد مطالعه راه اندازی مراکز نوآوری به صورت پایلوت با معاونت علمی نیز قرارداد همکاری امضاء کرده است، گفت: امیدواریم این اتفاق همزمان با ارائه لایحه‌ای به شورای شهر عملیاتی شود.

مجازات برای پیامک جنسی

براساس تغییرات جدید لایحه تامین امنیت زنان، کسانی که پیامک‌های جنسی به زنان ارسال می کنند، مجازات می شوند

قوه قضائیه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را پس از حدود 2سال تایید و به دولت ارسال کرد و دولت نیز جهت تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد؛ این درحالیست که کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز می‌گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح قرار نگرفته است.زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح تاریخچه تدوین «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.وی ادامه داد: در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل این که در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضائی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد. به این منظور سه گروه کارشناسی تشکیل داد تا نظر کارشناسی آنها نیز مد نظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.جعفری با بیان اینکه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، تصریح کرد: در آن دوران صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضائیه تغییر و سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست که مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت 2سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد.

 تغییرات قوه قضائیه بر روی لایحه تامین امنیت زنان 

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده بر روی لایحه مذکور گفت: قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه‌ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاههای حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است. وی ادامه داد: به طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است«کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است. جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه شده از سوی قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.

راه‌اندازی کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاههای اجرایی به دستگاهها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تایید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.وی در ادامه درباره تاثیر لایحه مذکور در میزان کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: در بحث خشونت علیه زنان، نمی‌توان ادعا کرد که تنها یک عامل موجب بروز خشونت علیه زنان می‌شود، ضمن آنکه عمدتا خشونت علیه زنان ممکن است در سه سطح خانواده، جامعه یا محیط کار رخ دهد. بر همین اساس راهکارهایی که در هر کشوری پیش‌بینی می‌شود باید این سطوح مختلف را در نظر گیرد.بنابر اظهارات جعفری، برای مقابله با خشونت، نیازمند راهکارهای پیشگیرانه، کیفری، ساختاری، حمایتی (از قربانی) و بازدارنده هستیم، تا براساس آنها برخی از انواع خشونت جرم‌انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شود که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همه این جنبه‌ها در نظر گرفته شده است. 

سیل احتمالی را مدیریت می‌کنیم

به نظر می‌رسد سیلی در کار نیست چراکه «از حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب حجم مخازن کشور (سدها) حدود ۲۴میلیارد مترمکعب آن خالی است». این خبری است که رضا اردکانیان داد و آن را در راستای مدیریت مخازن کشور توسط وزارت نیرو دانست.

رضا اردکانیان با اعلام اینکه «با خالی نگه داشتن مخازن سدهای کشور، این مخازن مدیریت و فضا برای دریافت سیلاب‌های احتمالی باز است» در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: رفع تجاوزها به حریم رودخانه‌ها اقدام مهم دیگری برای مقابله سیل است که کلید آن در دستان مردم جای گرفته است البته هشدارهای بسیاری نیز در این خصوص داده شده است.

«تاکنون 7500 کیلومتر رودخانه‌های مهم و اصلی در اولویت لایروبی قرار گرفته و لایروبی 1100 کیلومتر دیگر را تا پایان سال در برنامه گنجانده‌ایم.» این خبر دیگری است که اردکانیان داد و نسبت به «برنامه‌ریزی برای تامین منابع آن با کمک سازمان برنامه و بودجه» تاکید کرد.

راه اندازی کریدور گردشگری ارس تا ایروان

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: کریدور گردشگری ارس تا ایروان را با محوریت گردشگری حلال راه می اندازیم تا سهم مان را از گردشگری ارس بگیریم.

یوسف داداش زاده به خبرنگار مهر گفت: ما طرح جامع گردشگری را داریم که به عنوان سند ، بخشی از آن مربوط به گردشگری است که کاملا با نگاه کاربردی تهیه شده است. ما سعی کرده ایم که در کشور هر کسی این تجربه را دارد در این منطقه آن سند را بنویسد بنابراین با افراد متخصص حوزه گردشگری این سند نوشته شد.

وی در ادامه بیان کرد: معتقدیم که متخصص گردشگری نیستیم پس باید تیم اجرا با تیم مشاور متفاوت باشد همچنین ورود به صنعتی که بیشترین ارزش آفرینی را دارد، راحت نیست. بنابراین باید حواسمان باشد که در گردشگری دچار ساده انگاری نشویم. خروجی کار در گردشگری این است که مستقیم خدمتی که به مشتری عرضه می شود با میزان رضایت او در ارتباط است تا بتواند مشتری بعدی را جذب کند.

وی با بیان اینکه از گردشگری ماجراجویانه فاصله داریم گفت: ما همه انواع گردشگری را نمی توانیم بالفعل کنیم. بنابراین از مشاوران خواستیم آنچه که در حوزوه حاکمیتی هست را به ما اعلام کنند بنابراین موضوع سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها، پارک هایی مانند پارک کوهستان و درنا و … به عهده ما گذاشته شد.

وی در ادامه بیان کرد: آموزش جامعه محلی را در نظر گرفتیم چون کمترین اهمیت در کشور به بخش آموزش داده می شود و فعالان گردشگری هم علاقه ای به دوره های آموزشی ندارند بنابراین در دوره لوسیزن که مسافر کمتر است، دوره های آموزشی رایگان را در هتلها برگزار کردیم. وی با تاکید بر اینکه گردشگری ایرانی ترین کالای ایرانی است گفت: باید از این صنعت حمایت زیادی کرد. نباید اجازه داد که کسی درباره آن هر اظهار نظری کند. گردشگری کاملا پیچیده است نباید هر برنامه ای را در آن اجرا کرد. این زنجیره ارزش در گردشگری باید به خوبی تکمیل شود. اماکن تاریخی ما تکمیل شده اند و ما خود را تحت فشار فضاهای احساسی قرار نمی دهیم.  

داداش زاده تصریح کرد: امسال روی طرح برندینگ ارس کار کردیم که مهمترین آن گردشگری ارس است و تا یک ماه دیگر نیز کامل می شود.

داداش زاده بیان کرد: عضو شبکه های جهانی مختلف از جمله سازمان جهانی گردشگری و شبکه شهرهای سالم شده ایم  که این اتفاقات نیز در پی برنامه ریزی های آن سند بود تا بتوانیم با محوریت جذب گردشگر خارجی از این منطقه پر پتانسیل استفاده کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت:  در هفت ماهه امسال ۱۸۷ هزار ایرانی به ارمنستان سفر کرده اند و ۲۱۰ هزار ارمنی نیز به ایران آمده اند. آمدن ارمنی ها به ایران یک بحث و میزان ماندگاری آنها نیز بحث دیگری است. ما چند ماه قبل به ارمنستان رفتیم و متوجه شدیم که آنها هیچ شناختی از ایران ندارند به همین دلیل در چند روز گذشته ۲۱ نفر از افرادی که نفوذ زیادی در گردشگری ارمنستان دارند را به ایران دعوت کردیم تا با جاذبه های گردشگری این منطقه آشنا شوند. ما معتقدیم اگر بخش خصوصی گردشگری ایران با بخش خصوصی کشورهای هدف وارد مذاکره و عقد تفاهمنامه شوند، به هدفمان که جذب گردشگر خارجی است می رسیم. البته باید میزان ماندگاری آنها را در این منطقه بیشتر کنیم.داداش زاده گفت: ما با دو کشور ارمنستان و آذربایجان هم مرز هستیم ولی آنها بیشتر برای رفع نیازهای روزانه به ایران تردد می کنند ما به این تعداد ، بازدید روزانه می گوییم ولی می خواهیم که آنها را به گردشگرانی که در ارس یک یا دو شب اقامت می کنند تبدیل کنیم. چون آثار تاریخی ما این پتانسیل را دارد که گردشگر وقتی وارد ایران می شود، یکی دو روزی را اقامت کند. وی افزود: بسته های مشترک گردشگری با نخجوان و ارمنستان تهیه کنیم. ارمنستان یکی از مقاصد گردشگری کشورهای حوزه خلیج فارس شده است اما ایرادش این است که گردشگری در آنجا حلال نیست. به همین منظور کریدور گردشگری ارس تا ایروان را با محوریت گردشگری حلال راه می اندازیم تا سهم مان را از گردشگری ارس بگیریم.

ثبت تصاویر قلاده خرس قهوه ای در اتفاعات ملکشاهی 

مدیر اداره محیط زیست ملکشاهی از تصویربرداری و شناسایی ۲ قلاده خرس قهوه ای در محدوده ارتفاعات شمالی کبیرکوه این شهرستان خبر داد.

جهانبخش برمغاز روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: تصویربرداری از این خرس ها توسط یکی از نیروهای خوش ذوق محیط زیست به وسیله دوربین های تله ای انجام شده است.وی افزود: تصاویر گرفته شده نشان می دهد یک ماده خرس به همراه توله اش در این منطقه زیست می کند.

یکی از محیط بانان ملکشاهی نیز از تصویربرداری هفت قلاده خرس قهوه ای طی یکسال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: بررسی تصاویر این گونه های باارزش کمک بزرگی به روند سلامت و نحوه زیست آنها می کند.

مهدی مامی افزود: این نوع خرس به هیج وجه به انسان حمله ور نمی شود مگر آنکه توسط انسان مورد اذیت و اذار قرار گیرد و لذا لازم است عشایر و کوهنوردان منطقه از نحوه برخورد با این جانور اطلاعاتی در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه وجود این گونه های باارزش جانوری کمک بزرگی به تعادل چرخه و زیست جانوری منطقه دارد، یادآور شد: با توجه شواهد عینی طی چند سال گذشته زیستگاه این جانور بزرگ جثه توسط افراد محلی مورد تعرض قرار گرفته است .

مامی تاکید کرد: ارتفاعات شهرستان ملکشاهی از جمله کبیرکوه یکی از بهترین زیستگاه های خرس قهوه ای است.شهرستان ملکشاهی دارای زیستگاه های جانوی باارزشی همچون کبیرکوه ، بیوره ، باجک و ویژدرون است که محل زیست جانورانی همچون کل و بز، قوچ، میش، گراز و پرندگانی مانند عقاب، دلیجه و سارگپه است.

هگمتانه در راه جهانی شدن

ستاد سامان‌دهی و آماده‌سازی هگمتانه برای ثبت جهانی در استانداری همدان تشکیل شد. ستاد سامان‌دهی و آماده‌سازی هگمتانه برای ثبت جهانی با حضور معاون عمرانی استاندار همدان برگزار شد. علی مالمیر (مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان) گفت: در صورت اجرای کامل طرح تفصیلی در خیابان اکباتان همدان و بافت بازار و اماکن بلااستفاده به کاربری‌های تجاری و گردشگری تغییر شکل خواهند یافت.او افزود: اجرای طرح تفصیلی، مشکل خیابان اکباتان و کسبه آن را رفع می‌کند. ضمن این که احیای کاروانسراها، ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در محوطه ورودی هگمتانه و تکمیل موزه منطقه‌ای می‌تواند باعث رونق خیابان اکباتان شود و واحدهای ناهمگن می‌توانند با تغییر کاربری ماهیت جدیدی را بدست آورند.

مالمیر اضافه کرد: ضرورت اجرای طرح تفصیلی به‎منظور ایجاد دسترسی مناسب کل بازار و رفع مشکل کسبه در خصوص حمل و نقل، اهمیت تغییر کاربری بازار آهن فروشان به مشاغل همگن با بافت از جمله مشاغل گردشگری و پیش‌بینی مشوق‌هایی در این زمینه، احیای سراهای داخل بازار با مشارکت این اداره کل، شهرداری همدان و کسبه به‌منظور رونق بازار خیابان اکباتان از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

کلاف سردرگم حقوق آب

حقوق آب پایه‌ای ترین بنیان حکمرانی آب است

جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر آب و توسعه در حاشیه نشست اندیشکده تدبیر آب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حقوق آب را می‌توان اینطور تعریف کرد که چه کسی و به چه میزان و در چه زمانی حق برخورداری از آب را دارد و چه کسی مثلاً این حق را ندارد. 

میرنظامی توضیح داد: یک دشت را تصور کنید که در آن جریان آب سطحی برقرار است و دارای یک سفره آب زیرزمینی است. کشاورزی که نسل اندر نسل، در این دشت فعالیت داشته، نسبت به آب از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا حق او این است که همواره یک حجم بخصوص از آب را در دسترس داشته باشد؟ یا اینکه انتظار می‌رود با کم و زیاد شدن ورودی آب که تابعی از عوامل مختلف است، حق و حقوق او نیز متأثر شود؟ کشاورزی که در پایین دست جریان رودخانه قرار دارد نسبت به کشاورزی که در بالادست است، چه حقوقی دارد؟ کشاورزی که آب قنات یا چاه او کاملاً وابسته به بهره‌برداری سایرین از چاه‌ها، قنوات و رودخانه جاری در دشت است، چه حقوقی دارد؟ آیا منظور از پرداختن به حقوق مالکیت و بهره‌برداری آب، صرفاً برای تبدیل کردن منابع آب به یک کالای اقتصادی قابل تبادل در بازار است؟ آیا اساساً حق و حقوق جامعه اصالت دارد، یا نه؟ بعبارت دیگر، آیا دولت این حق را دارد که آب را هر موقع که خواست در اختیار جامعه قرار دهد و هر موقع که خواست آن را قطع کند؟ تقریباً سوالات نامتناهی را می‌توان در باب حقوق آب مطرح کرد که نشان دهنده پیچیدگی موضوع است.

وی ادامه داد: ممکن است فکر کنید این سوالات بیش از حد فلسفی هستند و اصلاً بحث حقوق آب یک بحث کاملاً انتزاعی است. خیر، موضوع کاملاً عینی و مرتبط با دغدغه روزمره است. شاید برای ما که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم و به برکت مدیریت عرضه‌محور آب به ندرت با قطعی آب مواجه هستیم، این تصور وجود داشته باشد که حقوق آب یعنی چه!؟ یا ممکن است بگوییم چه فرقی دارد چه کسی حق مالکیت بر آب داشته باشد. اما برای یک کشاورز موضوع حقوق آب کاملاً واقعی است. چاهی که سال به سال عمیق‌تر و آبش شورتر می‌شود و نهری که اگر سهمش را از آن نگیرد، کسی آن را در طبق به او تقدیم نخواهد کرد، با شیر آب خانگی که ما در شهری همچون تهران تجربه کردیم زمین تا آسمان متفاوت است؛ شهری که آب منطقه خود و مناطق مجاور خود را تا چند صد کیلومتر بلعیده تا ما وقتی شیر آب را باز می‌کنیم، آب باکیفیت از آن جاری شود! این پژوهشگر آب تصریح کرد: به صراحت می‌توان گفت حقوق آب پایه‌ای ترین بنیان مدیریت و حکمرانی آب است. همین حقوق آب منجر می‌شود تا بفهمیم کجا عادلانه و منصفانه رفتار شده و کجا برخلاف آن عمل شده است. حقوق آب مساله صرفا امروز نیست و اصلی‌ترین مساله در تاریخ مدیریت آب هم بوده است. عرف و شرع در مورد اولویت استفاده افراد از آب، شیوه و میزان استفاده‌شان و نقش‌ها و وظایفشان نسبت به استفاده از منابع آب تعیین تکلیف کرده است و  قانون مدنی نیز تلاش کرده تا این مبانی را وارد قانون نویسی مدرن کند.

میرنظامی گفت: در ادبیات مدیریت آب، برای اینکه نشان دهند میزان مصارف نسبت به منابع فزونی یافته، از اصطلاح «بسته‌شدن حوضه آبریز» استفاده می‌کنند. اگرچه مفهوم بسته شدن حوضه آبریز از لحاظ نظری در قالب عدد و رقم کار خیلی پیچیده‌ای نیست، اما مفهوم آن در سطح یک حوضه آبریز که بهره‌برداران آن در چندین استان، چندده شهر و هزاران روستا گسترده شده‌اند، پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد. هر یک از این افراد و یا گروه‌های بهره‌بردار، نسبت به منابع آب این حوضه حق و حقوقی دارند و رعایت حق هر یک از این بهره‌برداران مستلزم رعایت اصول و قواعدی از سوی سایر بهره‌برداران است.

وی تشریح کرد: برای درک بهتر حقوق آب، می‌توان آن را در قالب یک شبکه تداعی کرد. شبکه‌ای که از چند صدهزار نقطه تشکیل شده و بین این نقاط خطوط ارتباط متقابل ترسیم شده باشد. بنابراین، مفهوم حقوق آب به دلیل اثرگذاری رفتار بهره‌برداران بر یکدیگر، ذاتاً مفهومی پیچیده است.

این پژوهشگر آب در پاسخ به این که این روابط چگونه تنظیم شده‌اند گفت: ادبیاتی که عموماً در بین مدیران آب رایج است، بر این نکته استوار است که «آب انفال است و مدیریت آن باید در دستان دولت باشد». این اصطلاح چه معنایی دارد؟ آیا دولت می‌تواند هر شکلی که دلش خواست یا به بیانی محترمانه‌تر، مصلحت دانست تصمیم بگیرد؟ قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانون مادر در موضوع آب، می‌گوید هیچ فرد یا گروهی، به غیر از حکومت نمی‌تواند بر منابع آب تسلط داشته باشد. دلیل سلب مالکیت از جامعه و سپردن آن به حکومت، به بیان همان قانون این است که حکومت تنها جایی است که می‌تواند «مصالح عامه» را دنبال و اجرا کند. به همین دلیل، افراد و گروه‌ها در قانون مزبور، فقط می‌توانند حق بهره‌برداری داشته باشند، نه حق مالکیت؛ و این دولت است که از سوی حکومت، مأمور شده تا حق بهره‌برداری را برای تک تک بهره‌برداران تعریف نماید. دولت هم به تبع، نهاد تخصصی خود یعنی وزارت نیرو را موظف کرده تا این مسؤولیت را برعهده بگیرد.

میرنظامی ادامه داد: اگر به واقعیت‌های رخ داده روی زمین بازگردیم، شاهد تحولات عجیبی خواهیم بود که کاملاً متناقض با «مصالح عامه» هستند. رشد بهره‌برداری از منابع آب چه به صورت خصوصی در قالب حفر چاه‌ و چه در قالب عمومی و دولتی مانند طرح‌های تأمین آب برای شرب، کشاورزی و صنعت، در قالب احداث سدهای مخزنی و انحرافی، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب آنقدر شتاب‌زده و بی‌حساب رخ داده که گویی هیچ نظارتی بر مبنای «مصالح عامه» برقرار نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: رشد جمعیت بهره‌برداران که مسأله مدیریت آب را چندین برابر دشوارتر می‌سازد و خود را در قالب خرد شدن زمین‌های کشاورزی و رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی در بهره‌برداری از آب نشان می‌دهد، حکایت از ضعف دولت در اجرای تکالیف قانونی خود دارد.

 این پژوهشگر آب تاکید کرد: هدف از طرح کردن این مطالب این است که اهمیت موضوع حقوق آب و همینطور ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های آن را بازنمایی کنیم؛ موضوعی که نه تنها در ادبیات مدیران و سیاستگذاران، بلکه در دانشگاه‌های کشورمان نیز مغفول مانده است.

وی در پایان یادآور شد: ما نه تنها پیچیدگی‌های حقوق آب در سطح فردی، بلکه حتی پیچیدگی‌های آن در سطح منطقه‌ای و ملی را هم نادیده گرفته‌ایم و همین موضوع می‌تواند موجب هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی شود.