نفس‌هایی که دود می شوند

شاخص آلایندگی هوا یکشنبه 17 آذر در شهرستان ریگان به ۲۰ برابر حد مجاز رسیده است.

آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، ذرات و مولکول‌های بیولوژیکی وارد اتمسفر کره زمین شود. جو یا اتمسفر سامانه گازی طبیعی پویا و پیچیده‌ای است که زندگانی در سیاره زمین به آن وابسته‌است. کاهش ضخامت لایه ازون به دلیل آلودگی هوا، دیرزمانی است که خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست‌بوم‌های زمین شناخته می‌شود  و کشور ما نیز به انواع مختلف با این قضیه دست و پنجه نرم می کند، تهران در صدر شهر های آلوده کشور است، شهربانو امانی در جریان یک صد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران به شعار شهردار تهران اشاره کرد و افزود: همانگونه که مستحضر هستید شهردار تهران کار خود را با شعار تهران شهری برای همه با هدف بهره‌مندی تمامی شهروندان از حقوق برابر آغاز کرد که در این بین انتظار می رفت که شهر با تبیین این دیدگاه اداره می‌شد.امانی ادامه داد: متاسفانه این امر تاکنون از سرعت و پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده است.حقیقت این است که در پس این شعار زیبا، شهر ما حال خوبی ندارد. نفس تهران به شماره افتاده است.امانی با تاکید بر اینکه تهران هنوز فاصله زیادی دارد تا شهری برای همه باشد ادامه داد: شهری برای همه نیست. طی یک ماه گذشته روزهایی را سپری کردیم که هوای شهر برای مردمانش ناسالم بود.وی تصریح کرد: تهران شهری برای همه نیست، چون به صورت میانگین روزی ۱۵ نفر در اثر آلودگی هوا جان می‌سپارند.تهران شهر ماشین هاست، تهران شهر پارکینگ ماشین هاست، تهران شهر افراد پیاده هم نیست چه برسد به شهروند معلول و سالمند و کودک. متاسفانه عزم و اراده جدی برای حل این مسائل در میان مسئولان و نهاهای مرتبط دیده نمی‌شود.این عضو شورا گفت: گاهی اوقات برای حل مشکلات، نیازی به فریاد و صرف هزینه‌های هنگفت و بودجه های کلان نیست، تنها کافیست کمی بایستید، مردم خودشان عبور می‌کنند. این سوء مدیریت تنها به اشتباهات محدود نمی‌شود، عده‌ای پا را فراتر گذاشته و خواسته یا ناخواسته به حقوق شهروندان دست اندازی کرده‌اند. امروز بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به صورت کاملا غیر قانونی، فضاهای عمومی شهر را تصرف کرده‌اند. برای آنکه تهران شهری برای همه شود باید اول از خودمان شروع کنیم.امانی ادامه داد: مشت نمونه خروار است، همانطور که مشاهده کردید، هر روز حقوق اولیه شهروندان بیشتر مورد دست اندازی قرار می گیرد تا جایی که تصرف پیاده رو به یک فرهنگ تبدیل شده است.  در تهران آمد و شد افراد پیاده، روز به روز دشوارتر می‌شود و سد معبر در معابر نیز به آنها اضافه شده است به طوریکه این اقدام از محل کسب افراد به منازل مسکونی و نهایتا با همان رویه به خیابان‌ ها بسط داده شده است.امانی در ادامه خاطر نشان ساخت: ایجاد موانع در سطح شهر و شریان‌های اصلی به وضوح قابل مشاهده است و مثال بارز آن ایجاد انواع موانع توسط اداره‌های دولتی و نهاد های عمومیست که بدون توجه به قوانین، اقدام به تصرف فضای پیاده‌رو و پارک حاشیه‌ای می‌کنند. این حداقل حقوق شهروندیست که متاسفانه از بین رفته و می‌رود.

شاخص آلایندگی هوا در ریگان به ۲۰ برابر حد مجاز رسید

افزایش شاخص آلایندگی هوا در بسیاری از مناطق محروم نیز سلامتی مردم را تهدید می کند، سیستان و بلوچستان و بسیاری از نقاط  محروم استان کرمان را نیز در گیر کرده است. فرماندار ریگان با تاکید بر اینکه شاخص آلایندگی هوا در این شهرستان (یکشنبه) به ۲۰ برابر حد مجاز رسیده است گفت: تشدید پدیده ریزگردها در ریگان ۱۶ نفر را راهی مراکز درمانی کرد.امین باقری افزود: هر لحظه بر شدت گرد و غبار شدید که از حوالی صبح  ی در شهرستان ریگان آغاز شده، افزوده می شود.وی تصریح کرد: تشدید پدیده گرد و غبار علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی موجب کندی عبور و مرور در محور ترانزیتی ریگان به چابهار شده است.فرماندار ریگان از آمادگی مراکز درمانی و پلیس راه به منظور خدمات رسانی به مسافران گرفتار در توفان و بیماران تنفسی خبر داد.باقری افزود: گرد و غبار شدید موجب وارد آمدن خسارت به فضای سبز شهری، مزارع کشاورزی و نخیلات شهرستان ریگان شده است و کارشناسان در حال برآورد خسارت در این زمینه هستند.وی بیان داشت: ۳۶ روستای شهرستان ریگان در محاصره گرد و غبار شدید قرار دارند و نیروهای امدادی به این مناطق اعزام شده اند.فرماندار ریگان از شن گرفتی مسیر انتقال آب کشاورزی خبر داد و گفت: این پدیده امور زندگی روزمره مردم این شهرستان را مختل کرده است.وی به وارد آمدن خسارت به باغ های مرکبات شهرستان ریگان اشاره کرد و افزود: گرد غبار موجب ریزش محصول مرکبات در این شهرستان شده است.ریگان بعد از خوزستان دومین کانون بحران بادی در کشور است.

افراد موثر در اغتشاشات اخیر هم‌چنان بازداشت هستند

دادستان کل کشور درباره تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: یک دسته کسانی بودند که وقتی در همان صحنه دستگیر شدند بلافاصله بعد از تحقیقات جزیی آزاد شدند. یکسری از بازداشت شدگان از کسانی بودند که با قرارهای بسیار ساده مثل قرار التزام و قرار کفالت آزاد شدند.منتظری تصریح کرد: تعدادی از آنها که دلایل و مدارک نشان می‌دهد در صحنه اغتشاشات مرتکب جرایمی شدند و در ایجاد اغتشاش موثر بودند، همچنان در بازداشت هستند. امیدوارم با تدابیری که در دستگاه قضایی دیده شده، این افراد هم در اولین فرصت تعیین و تکلیف شوند.وی گفت: آنهایی که امکان دارد با قرار آزاد شوند، در روزهای آینده و آنهایی هم که به دادگاه باید معرفی شوند کیفر خواست آنها آماده می‌شود. تلاش می کنیم این کار تسریع شود و امیدواری با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در اولین فرصت بتوانیم پرونده‌هایی که باید به دادگاه برود به دادگاه بفرستیم.دادستان کل کشور درباره تعداد بازداشت شدگان گفت: از آنجایی که تعداد بازداشت شدگان هر روز متغیر است، امروز اگر من عددی بگویم ممکن است منطبق با واقعیت نباشد.

وی اضافه کرد: تلاش ما این است کسانی که دارای تقصیر و تخلف جزیی بودند آزاد شوند که اکثر آنها هم آزاد شدند و آنهایی که در بازداشت هستند کسانی هستند که هنوز تحقیقات آنها کامل نشده است.

منتظری با بیان اینکه به نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی تاکید کردیم سعی کنند زودتر تحقیقات آنها تمام شود، گفت: این گونه مسایل گاهی اوقات مستلزم این است که تحقیقات کامل شود. چه در رابطه با تبرئه شدن آنها چه در رابطه با اعلام جرم آنها دادستان درباره تعداد کشته شدگان هم گفت: هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شده ها نداریم اما آنچه کمپانی های رسانه ای خارجی اعلام کردند درست نیست.

روند اجرایی تهیه برنامه جامع گردشگری آغاز شد

با حضور مشاور سازمان جهانی گردشگری در ایران، روند اجرایی تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری کشور آغاز شد.

 در دیدار ولی تیموری معاون گردشگری با مارچلو نوتاریانی مشاور سازمان جهانی گردشگری که امروز شنبه 16 آذر 98 برگزار شد، مباحث اولیه تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون گردشگری در این دیدار گفت: «امیدواریم یک کار خوب و مهمی را با سازمان جهانی گردشگری پیش ببریم، صنعت گردشگری برای ایران اهمیت زیادی دارد و در اسناد بالادستی ما در سه دهه اخیر تاکید ویژه‌ای به حوزه گردشگری شده است، این اهمیت تا جایی است که این صنعت جایگزینی برای اقتصاد بدون نفت در نظر گرفته شده است.»

او ادامه داد: «با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور ما این امکان وجود دارد که گردشگری جای نفت را بگیرد، ایران با سابقه تمدنی مکتوب بیش از 7هزار ساله و تنوع آب و هوایی جزو مقاصد گردشگری در دنیاست، در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، کشور ما دارای سنت‌ها و آیین‌های تاریخی بسیار زیادی است که هر کدام از این فرهنگ‌های بومی، غذا، پوشاک و موسیقی خاص خود را دارند که برای گردشگران جذابیت دارد.»

تیموری در تشریح وضعیت برنامه جامع گردشگری و روند آغاز تهیه این برنامه، اضافه کرد: «با توجه به این ظرفیت‌ها، کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری مصمم است که صنعت گردشگری را توسعه دهد، بعد از انقلاب اسلامی، در سال 2001 یک مستر پلان گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری تهیه شد، آن برنامه برای یک بازه زمانی 15 ساله ترسیم شده بود.»معاون گردشگری یادآور شد: «با توجه به پایان زمان این برنامه، ما به سازمان جهانی گردشگری اعلام کردیم که می‌خواهیم این برنامه را بروزرسانی کنیم و برای یک بازه زمانی 10 ساله یک برنامه داشته باشیم، مذاکرات و ملاقات‌های خوبی را با مشاوران سازمان جهانی گردشگری داشتیم تا به یک نتیجه خوب دست پیدا کردیم.»

او افزود: «مشاور برنامه قبلی از سوی سازمان جهانی گردشگری برای انجام ارزیابی اولیه به ایران اعزام شد و پس از ارزیابی اولیه، در زمستان سال گذشته ما به یک توافق کتبی با سازمان جهانی گردشگری رسیدیم، این توافق کتبی بین دکتر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران و زوراب پولولیکاشویلی رئیس سازمان جهانی گردشگری در حاشیه نمایشگاه فیتور اسپانیا به امضا رسید.»تیموری اضافه کرد: «ما در بعد بین‌المللی همکاری‌های خوبی با سازمان جهانی گردشگری داشته‌ایم، بخش گردشگری فرهنگی کشور ما دارای اهمیت زیادی است و به همین دلیل، حضور یونسکو در این بخش این دغدغه را هم برای ما برطرف می‌کند.»معاون گردشگری گفت: «در کنار پیش‌بینی‌های اولیه و اضافه کردن مشاوران دیگر امیدواریم این برنامه با سرعت پیش برود، به موازات این برنامه بین‌المللی، اقدامات داخلی را هم برای پیشبرد این صنعت در کشور انجام دادیم، همچنین ذی‌نفعان حوزه گردشگری، بخش خصوصی فعال در این بخش و دستگاه‌های مرتبط در تهیه این برنامه نقش خواهند داشت.»

او ادامه داد: «ملاقات با تمام این گروه‌های مرتبط با گردشگری و مشاور سازمان جهانی گردشگری در طول هفته آینده برنامه‌ریزی شده است، امروز شرایط در ایران متفاوت است، در بخش خصوصی و در بخش دانشگاهی همگام با تحولات گردشگری در دنیا شاهد تحولات زیادی بوده‌ایم.» تیموری با بیان اینکه جلسات تخصصی با مشاور سازمان جهانی گردشگری برگزار خواهد شد، گفت: «برای برنامه‌ریزی و آشنایی بیشتر باید برنامه‌های در دست اقدام توضیح داده شود، وزارت ما سه حوزه مشخص دارد و نیاز داریم که همکاری و نشست‌هایی هم با بخش‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی داشته باشیم.»

معاون گردشگری تاکید کرد: «برای پیشبرد سریع این برنامه، آماده برنامه‌ریزی و هماهنگی با تمام بخش‌های مرتبط با گردشگری برای نشست با مشاور سازمان جهانی گردشگری و ارائه نظرات هستیم.»

او اظهار کرد: «ما با پیچیدگی‌های گردشگری آشنایی داریم، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد چراکه ایران در منطقه پرچالشی قرار گرفته است، مثلا استراتژی ما قبل از خروج آمریکا از برجام و بعد از آن متفاوت بود پس باید برنامه‌ای که تهیه شود  ریسک‌پذیر باشد و انعطاف پذیری برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.»

انتخاب قهرمان تالاب‌ها در ۱۳ بهمن ماه

به منظور شناسایی، جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستم‌های تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب امسال همزمان با روز جهانی تالابها (۲ فوریه ۲۰۲۰ میلادی مصادف با ۱۳ بهمن) برگزار می‌شود.به گزارش ایسنا جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیت‌های تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیت‌های اجرایی و مشارکت مردمی اهدا خواهد شد. در این مراسم به منظور قدردانی از اقدامات شایسته و زحمات بی‌شائبه حافظان تالاب‌های کشور، از محیط بانان نمونه تالابی نیز تقدیر خواهد شد.شرایط شرکت در انتخاب قهرمان تالاب به شرح ذیل است:در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اقدامات انجام شده در ۵ سال اخیر مورد پذیرش است.در دو بخش فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی تنها اشخاص حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد هستند و در در بخش فعالیت‌های تحقیقاتی- مطالعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد هستند.اشخاص حقیقی و حقوقی که طی پنج سال گذشته عنوان قهرمان تالاب را اخذ کرده اند، واجد شرایط شرکت در این رقابت نیستند. در بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی ارسال اصل مقالات، کتاب الزامی است. در بخش فعالیتهای اجرایی نیز دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی نامه) از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه الزامی است. در بخش مشارکت‌های مردمی دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی‌نامه) از سوی شبکه تشکل های زیست‌محیطی استان مربوطه الزامی است.به درخواست‌هایی که واجد شرایط فوق الذکر نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارسال مدارک تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ است. فرم‌های دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تندیس قهرمان تالاب و جوایزی اهداء خواهد شد. فرم‌های شرکت در رویداد قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست و وب سایت طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس‌های www.doe.ir و www.wetlandsproject.ir  قابل دسترس است.

اقدامات حفاظتی در هفت اثر تاریخی استان مرکزی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از انجام اقدامات حفاظتی در هفت اثر تاریخی این استان خبر داد.براساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، محسن کریمی، با اعلام این خبر افزود: پنج میلیارد ریال اعتبار برای مرمت هفت اثر تاریخی در این استان، در ۲ ماه اخیر هزینه شده‌است.او، این بناها و محوطه‌ها را شامل امامزاده فضل و یحیی محلات، تپه سرسختی شازند، محوطه تاریخی ذلف آباد، مجموعه تاریخی بازار اراک، خانه حاج آقا محسن اراکی و درمانگاه دهنو خنداب عنوان کرد.کریمی افزود: سازه‌های قدیمی به دلیل  مصالحی که در آنها استفاده شده در معرض خطر هستند و باید تدابیر لازم برای استحکام آنها و کاهش خسارت‌های ناشی از  بارندگی انجام شود.معاون میراث فرهنگی اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه سقف و بام آثار تاریخی در فصل بارش همواره در معرض خطر و آسیب قرار دارد، فعالیت‌های حفاظتی در این بخش انجام می‌شود.کریمی اضافه کرد: با توجه به تعدد و گستردگی محوطه‌ها و بناهای تاریخی در استان مرکزی و ضرورت تخصیص اعتبار کلان برای مرمت آثار بخصوص در خارج از شهرها، موارد اضطراری و در خطر تخریب در اولویت حفاظت قرار دارند.‌‌

قتل عام پرندگان در مازندران

مدیرکل محیط زیست مازندران: دلیل عدم اجرای کامل طرح ممنوعیت شکار پرندگان در مازندران، کم تعداد بودن نیروهای محیط بان این منطقه است.

 شکار پرندگان مهاجر به ویژه از گونه‌های زمستان‌گذران در استان مازندران طی چند سال گذشته با وجود ورود فعالان زیست محیطی، رسانه ها، مسوولان دستگاه‌های اجرایی مانند محیط زیست و دامپزشکی، دستگاه قضایی و حتی ریش سفیدان محلی نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان ادامه دارد و هر از گاهی هم به سوژه بین‌المللی تبدیل می شود.این موضوع تاکنون از ابعاد مختلف مورد توجه رسانه ای قرار گرفت و مسوولان هم تدابیر گوناگونی از بستن بازار پرنده فروشی فریدونکنار گرفته تا ایجاد محدودیت برای شکار از طریق صدور مجوز و تعیین روش خاص برای شکار اندیشیده اند، ولی همه این تدابیر انتظاراتی را که افکار عمومی داشتند، برآورده نکرده است و گاهی چنین به نظر می رسد که همه این اقدامات تنها در حد نمایش بوده است.این واقعیت زمانی که وارد بازار تغییر مکان یافته فروش پرندگان در شهر فریدونکنار می شوی، عریان‌تر از هر زمانی به رخ کشیده می شود و این پرسش را مطرح می کند که ” واقعا چرا شکار و فروش لاشه و زنده پرندگان مهاجر در مازندران تمامی ندارد؟”تاکنون هیچ آمار و گزارش قابل استناد و رسمی در باره میزان شکار پرندگان مهاجر در مازندران منتشر نشده است و هر آنچه در رسانه ها وجود دارد تنها تخمین و برآورد خبرنگاران با توسل به مجموعه ای از شواهد و قراین است. همین برآوردها می گوید که سالانه حدود ۱.۵ میلیون بال پرنده زمستان گذران از ۱۵۰ گونه به مازندران می آیند. گفته می شود افزون بر ۳۰۰ هزار بال از این تعداد هر ساله زیر تیغ شکار غیر مجاز و مجاز قرار می گیرند.مسئولان دستگاه های ذیربط مانند محیط زیست می گویند که طی سال های اخیر شکار پرندگان با تشکیل کمپین های مختلف ، ورود جدی رسانه ها و برخورد با خاطیان به کمتر از یک سوم قبل کاهش یافته است، ولی انتظاری که افکار عمومی دارد ظاهرا بیشتر از اینهاست.به نظر می رسد با اقداماتی که طی سه سال گذشته در برخورد با شکار پرندگان مهاجر در مازندران انجام شده و کاهش قابل توجه آمار شکار، تداوم روند کاهشی به ” هسته سخت ” برخورد کرده است و لازم است تلاش ها بر محور دیگری متمرکز شود.

قانون عرضه و تقاضا

تجربه بشری ثابت کرده است؛ عرضه همواره تابعی از تقاضا است و تا زمانی که تقاضا برای خرید لاشه و زنده پرندگان مهاجر در کشور وجود دارد، شکار این مهمانان فصلی هم در کانون مهاجرتشان یعنی استان مازندران وجود خواهد داشت.خیلی ها تا سه سال پیش بر این اعتقاد بودند که تعطیلی بازار پرنده فروشی فریدونکنار می تواند خط پایانی بر شکار پرندگان مهاجر در مازندران باشد. حتی از این بازار به عنوان بارانداز لاشه پرندگان شکار شده در استان های شمالی یاد می شد. واقعیت این است که بازار فریدونکنار علاوه بر این که چند بار به صورت موقت تعطیل شد، مکان اولیه اش نیز تغییر یافت و محدودیت های مختلفی هم بر آن اعمال شد، ولی این کار آن گونه که تصور می شد نتوانست به شکار پرندگان مهاجر پایان دهد.همچنین در حالی که افزایش قیمت همواره به عنوان یکی از اهرم های کنترل تقاضا در هر بازاری کم و بیش عمل می کند، در بازار فروش لاشه و زنده پرندگان مهاجر اثرگذار نبوده است و سبب شده تا طرف عرضه که همان شکار بیشتر و بیشتر است، تقویت شود.اگر این روزها سری به بازار رسمی فروش لاشه پرندگان مهاجر در فریدونکنار یا بازار غیررسمی در هر نقطه دیگر مازندران بزنید، متوجه می شوید که قیمت های نجومی لاشه بعضی پرندگان و افزایش دو تا سه برابر قیمت بقیه گونه ها در کنار هشدارهای مکرر دامپزشکی در باره احتمال آلودگی این پرندگان به آنفلوانزای حاد پرندگان هم رونق این بازارها را کم نکرده است. این داده ها ثابت می کند که یک جای کار در مسیر برخورد با شکار پرندگان می لنگد.سرکشی و بررسی میدانی چند روزه خبرنگار ایرنا از بازار پرنده فروشی فریدونکنار به عنوان آشکارترین مکان حراج لاشه پرندگان زمستان گذران نشان می دهد که نه تنها از تعداد مشتریان و میزان عرضه روزانه در این بازار کم نشده، بلکه شاید رونق هم گرفته باشد.فعالان بازار خرید و فروش لاشه و زنده پرندگان مهاجر در فریدونکنار و تعدادی از شکارچیانی که با یا بدون مجوز اقدام به شکار این پرندگان می کنند، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت اصلی تداوم شکار با وجود تبلیغات و برخوردهای قانونی را ” وجود تقاضا ” برای مصرف گوشت این پرندگان می دانند.برخی از این افراد حتی مدعی شدند که در فهرست مشتریانشان افرادی را دارند که ساعت ها برایشان در باره تبعات شکار پرندگان مهاجر و دیگر مسایل زیست محیطی سخنرانی می کنند و سرآخر یکی دو لاشه پرنده هم خودشان با تخفیف می خرند و می روند.

تنهایی محیط زیست در برخورد 

با شکارچیان متخلف 

مدیرکل محیط زیست مازندران معتقد است که طرح ممنوعیت شکار به خصوص در سال های اخیر  با وجود برخی ناملایمات ولی با برنامه های فرهنگ سازی، آگاه سازی مردمی و همراهی دستگاه های نظارتی به نسبت گذشته با موفقیت هایی همراه بود ولی همچنان با نقطه ایده آل که همان اجرای تمام و کمال این طرح باشد؛ فاصله دارد.حسینعلی ابراهیمی کارنامی دلیل عدم اجرای تمام و کمال طرح ممنوعیت شکار را در مازندران به خصوص در مناطق اصلی شکار شامل فریدونکنار و محمودآباد که بیشترین شکار دست جمعی و به قولی قتل عام پرندگان، کم تعداد بودن نیروهای محیط بان، عدم همراهی دستگاههای متولی به خصوص مسوولان محلی در این مناطق و چربیدن بحث اشتغال بر تخلف زیست محیطی می داند.وی افزود : در سال های اخیر محیط زیست تلاش زیادی را برای فرهنگ سازی در منطقه  به منظور کاهش شکار و سوق دادن این تخلف به سمت پرنده نگری به عنوان طرح اشتغال زا انجام داده که توانست تا حدوی از حجم شکار بی رویه در مناطق پرشکار بکاهد، ولی ما برای کامل شدن پازل طرح ممنوعیت شکار نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاههای فرهنگی، رسانه ای، مسوولان محلی و حتی دستگاههای امنیتی و انتظامی داریم.مدیرکل محیط زیست مازندران بر این عقیده است که قبل عامل پرندگان مهاجر در این استان به خصوص در فریدونکنار و محمودآباد و تالاب سرخرود محل اجتماع چندصد هزاری پرندگان مهاجر این تخلف را از معضل استانی و ملی خارج کرده و در سطح جهانی نیز به عنوان یک معضل اجتماعی به آن پرداخته می شود و با این رویکرد نیاز است تا برای پاک کردن ذهنیت منفی نسبت به کشورمان ، باید تمام دستگاهها برای رفع این معضل اجتماعی پای کار بیایند و این معضل را جدی بگیرند.ابراهیمی می گوید: از نظر محیط زیست شکار غیرگزینشی پرندگان مهاجر به روشی که هم اکنون در منطقه وجود دارد،به نوعی نسل کشی و از بین بردن ذخایر گونه های مورد حمایت و کمیاب است و اداره کل تحت مدیریتش بدون هرگونه تسامح وتساهل به دنبال پایان دادن به این مشکل چندده ساله در استان است، ولو اینکه هیچ دستگاهی حاضر به همراهی با محیط زیست نباشد.

دفترچه‌های بیمه‌ای که بی‌اعتبار می‌شوند

سازمان بیمه سلامت، دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر  را به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند.

سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از 16 آذر ماه به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۵۰ هزار نفر از این تعداد جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند.به گزارش خبرنگار ایلنا، از پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ۴ سال می‌گذرد؛ سال‌هایی که بهترین فرصت برای محکم کردن جای پای اهداف آن بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سند، برقراری عدالت در حوزه سلامت است اما با گذشت این همه مدت و با وجود توسعه امکانات درمانی در شهرهای کوچک، هنوز شاهد توزیع عدالت نیستم؛ البته اگر عدالت در حوزه درمان را به معنای کاهش پرداخت از جیبِ مردم در نظر بگیریم؛ امری که هم در دستورالعمل‌های برنامه طرح تحول سلامت پیش‌بینی شده و هم در برنامه پنجم توسعه؛ شاهد مثالش هم بند ج ماده ۴۲ قانون برنامه پنجم است؛ آنجا که قانون‌گذار می‌نویسد: «حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه‌شونده خواهد بود: ۱. اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل ۵ درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ۱۰۰ درصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۲. خانوار کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا  2 برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می‌گردد. بخشی حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۳. خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی ۴. سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.  »

سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر 

اما چرا سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر از پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت سربه فلک گذاشت و به جای ۵ درصد از حقوق و دستمزد در برخی موارد بیش از  ۱۰۰ درصد از آن را به چاه ویل طرح تحول سلامت ریخت؟ چرا دفترچه بیمه‌‌های سلامت که قرار بود کارت عبور دهک‌های آسیب‌پذیر فاقد دفترچه بیمه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی باشند، چنین بی‌اعتبار شده‌اند؟برای نمونه کشاورز یا کارگری که با دفترچه بیمه سلامت از سرناچاری در مرکز درمانی خصوصی برای انجام عمل جراحی بستری می‌شود باید بخش اعظمی از هزینه‌های خود را از جیب بپردازد؛ چراکه دفترچه بیمه سلامت تنها تا سقف هزینه‌های بیمه پایه پرداخت را متقبل می‌شود. البته در بسیاری از موارد بیمارستان‌های خصوصی افراد دارای دفترچه بیمه سلامت را پذیرش نمی‌کنند؛ چراکه می‌دانند بیشتر افرادی که از این نوع دفترچه بیمه در جیب دارند وسع پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.  حال چرا در چنین شرایطی وزارت بهداشت با راه‌اندازی طرح بیمه اجباری سلامت و فشار وارد کردن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری آزمون وسع می‌خواهد از دامنه افرادی که هزینه‌های درمان آنها را صرفا در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، بکاهد؛ مگر رساندن دفترچه بیمه سلامت به دست افرادی که فاقد دفترچه بیمه نبودند، بزرگترین افتخار دولت یازدهم نبود؟ حالا اما دولت به این نتیجه رسیده که توام با عدم پرداخت حمایت معیشتی به بیش از ۲۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور، سرانه درمان بخشی از دارندگان دفترچه بیمه‌‌‌های سلامت را کم یا حذف کند.«اکبر قربانی» عضو کارگروه درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: هنگامی که دولت قصد توزیع دفترچه بیمه سلامت را داشت به نمایندگانش تذکر دادیم که نباید به افراد متمول دفترچه بیمه داد و هزینه‌های سلامت آنها را متقبل شد اما پاسخ دادند: «نه، طرح ملی است و دستور اجرای آن به همین شکل آمده!» از نظر مخالفان نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت این نحوه تحت پوشش بردن مردم، غیرعقلانی بود. حالا که دولت به سبب کاهش درآمدهایش توان سرانه درمانِ ۱۱ میلیون نفر را ندارد، می‌خواهد سرانه بیش از صد هزار نفر را قطع کند که این کار از اساس غیرمنطقی است؛ چراکه به جای ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را هدف گرفته؛ یعنی همان کسانی که به سبب سیاست‌های پولی و ارزی دولت به زیر خط فقر هل داده شده‌اند.  وی افزود: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت از وزارت بهداشت خواستیم که با همکاری با وزارت رفاه دهک‌های کم درآمد جامعه را شناسایی کند تا بعدا بتواند آنها را از طریق تشکیل پرونده‌های الکترونیک درمان و سیستم ارجاع و پزشک خانواده مورد حمایت قرار دهد اما گوش وزارت بهداشت و شخص آقای قاضی‌زاده هاشمی بدهکار نبود و می‌گفتند: «ما کار خودمان را می‌کنیم، وزارت کار هم کار خودش را؛ به کار ما کاری نداشته باشید.» نظام ارجاع و پزشک خانواده که از والاترین اهداف طرح تحول نظام سلامت بودند می‌توانستند از تقاضای القایی جلوگیری کنند و از هزینه‌های درمانی که توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شوند، بکاهند. اینگونه از محل کاهش هزینه‌ها دولت می‌توانست سقف پرداخت از جیب مستمندان را بکاهد و عدالت را مستقر کند اما دولت یازدهم و دوازدهم به هیچ کدام از این موارد معتقد نبود و نیست و هنوز هم ایستادگی می‌‌‌‌کند.وی افزود: حذف سرانه درمان هفت دهک جامعه میخی بر تابوت عدالت در حوزه درمان است؛ چراکه در گام‌های بعدی سرانه درمان عده وسیع‌تری حذف می‌شود. این در حالی است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که عدالت در حوزه سلامت همگانی را مورد توجه قرار داده است بر عدالت در توزیع خدمات درمانی در سراسر کشور، پیاده کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده و راه‌اندازی پرونده‌های الکترونیک، تاکید کرده بود اما نه آقای قاضی‌زاده هاشمی و نه آقای نمکی به تاکیدات قانون توجه نکردند و راهی دیگر در پیش گرفتند؛ راهی که هزینه‌هایش بر دوش فقرا و آسیب‌پذیران است.

برنامه موشکی ایران بر اساس قوانین بین‌المللی است

وزیر امور خارجه کشورمان با بازنشر بخشی از اظهارات برایان هوک درباره برنامه موشکی کشورمان، به طرف‌های اروپایی یادآور شد که برنامه موشکی ایران بر اساس قوانین بین‌المللی است.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت: برایان هوک (نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) یک یادآوری به موقع برای سه کشور اروپایی شریک ما در برجام دارد و آشکارا اذعان کرده که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد، آزمایش موشکی منع نشده است: یکی از نقایص توافق هسته‌ای ایران، این است که به منع آزمایش موشک‌های بالستیک ایران پایان داد.”سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اخیرا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل مدعی شده‌اند که توسعه برخی از موشک‌های ایران خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و از او خواستند تا در گزارش بعدی خود درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعلام کند که توسعه این موشک‌ها با این قطعنامه شورای امنیت “ناهمخوان” است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ تنها از ایران می خواهد از ساخت و توسعه موشک های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای پرهیز کند. ایران نیز بارها تاکید کرده که به دنبال توسعه چنین موشک‌هایی نیست و برنامه موشکی‌اش را طبق قوانین بین المللی فقط برای تقویت توان دفاعی خود گسترش می دهد، چراکه این حق هر کشوری است.

فعالیت راهنمایان گردشگری با کارت رسمی، مجاز است

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: راهنمایی گردشگران در تورهای داخلی و خارجی تنها با راهنمایان دارای کارت رسمی گردشگری از سوی وزارت میراث فرهنگی مجاز است.

ولی تیموری  افزود: هدف از اجرای این قانون حمایت از راهنمایان گردشگری است که به صورت تخصصی، رسمی و مجاز در این زمینه فعالیت دارند.

به گزارش روز جمعه روابط عمومی  اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، وی اظهار داشت: انتقال اطلاعات دقیق به گردشگران و جلوگیری از فعالیت راهنمایان غیر مجاز از مزایای حمایت از راهنمایان داری مجوز رسمی است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود:بسیاری از سایت های تاریخی و رسمی راهنمایانی را که هیچگونه مجوزی از وزارت گردشگری ندارند به کار می گیرند که ضربه ی زیادی به صنعت گردشگری و فرهنگی وارد می کند.

تیموری ادامه داد: انتقال اطلاعات صحیح از اماکن تاریخی و گردشگری رسالت راهنمایان گردشگری است و باید به خوبی انجام شود.

قزوین در مسیر توسعه گردشگری سلامت قرار دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین گفت: «جذب گردشگر از طریق قابلیت‌های درمانی از مهم‌ترین و پردرآمدترین بخش‌ها در حوزه گردشگری به‌شمار می‌رود که خوشبختانه استان قزوین با داشتن تجهیزات پزشکی و درمانی در مسیر توسعه گردشگری سلامت قرار دارد.»

 جلسه‌ای صبح روز پنجشنبه 14 آذر 98 به منظور شناسایی فرصت‌های توسعه گردشگری سلامت، برنامه‌ریزی و بهره مندی از امکانات درمانی استان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاون اجرایی بیمارستان ولایت برگزار شد.

علیرضا خزائلی در این جلسه با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه تخصصی درمان و وجود مراکز درمانی استاندارد برای ارائه خدمات به گردشگران سلامت گفت: «خوشبختانه استان قزوین با داشتن امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در رشته‌های گوناگون پزشکی، درمانی و بهداشتی و برخورداری از مناطق خوش آب و هوا مانند مناطق نمونه گردشگری اوان، کامان و زرشک و چشمه های آبگرم مناطق یله گنبد و خرقان برای حفظ تندرستی و گذراندن دوران نقاهت از ظرفیت بالایی برای فعالیت و ورود تخصصی به حوزه گردشگری سلامت برخوردار است که استفاده از این فرصت علاوه بر توسعه صنعت گردشگری تاثیر بسزایی در افزایش میزان ارزآوری و رونق اقتصادی  استان دارد.» او با تاکید بر استفاده از ظرفیت گردشگران کشورهای همسایه برای توسعه این نوع گردشگری افزود: «گردشگران کشورهای عمان، افغانستان، عراق، آذربایجان، سوریه، لبنان و… از بازارهای هدف کشور در حوزه گردشگری سلامت هستند که با سرمایه گذاری در این کشورها می توان زمینه ورود توریست سلامت را فراهم کرد.»

جزیره کیش آماده تبدیل شدن به الگوی زیست محیطی است

رییس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش گفت: این جزیره گردشگری باتوجه به زمینه های مساعد،آماده تبدیل شدن به شهری نمونه و الگو ی زیست محیطی برای کل کشور است.مریم محمدی در حاشیه همایش و کارگاه آموزشی مشترک منطقه آزاد کیش و هلند با موضوع مدیریت آب فاضلاب و پسماند در گفتگوی اختصاصی با ایرنا،  تقویت همکاریهای ملی و بهره گیری ازتجربیات و دانش جهانی در حوزه های زیست محیطی را در تبدیل کیش به شهر سبز و تحقق اهداف زیست محیطی موثر دانست. وی با اشاره به برگزاری همایش مشترک منطقه آزاد کیش و متخصصان هلندی با موضوع آب و مدیریت پسماند    افزود : اینگونه گفتگوها می تواند در تحقق اهداف زیست محیطی و برطرف کردن اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد نقشی موثر داشته باشد.  محمدی ضمن اعلام آمادگی حوزه محیط زیست کیش برای همکاری با متخصصان حوزه آب و مدیریت پسماند  هلند گفت: قطعا اینگونه همکاری ها از جنبه کارشناسی، پشتیبانی مالی، دانش فنی و انتقال تجربیات می تواند به طرحهای محیط زیستی کمک کند.  رییس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش تصریح کرد:  گرچه این جزیره نسبت به جاهای دیگر کشور از نظر زیست محیطی شرایط بهتری دارد، ولی در صورتی که  از تجربیات کشور های دیگر که موفق بوده اند، استفاده کنیم قطعا می توانیم شرایط زندگی در کیش را بهتر کنیم.وی در بخشی دیگر از این گفتگو، حذف کیسه های پلاستیکی را از جمله طرحهای زیست محیطی جزیره کیش عنوان کرد و افزود: در خصوص این طرح جلساتی متعدد برگزار شده و در حال بستر سازی و جلب مشارکت بخشهای مختلف هستیم، همچنین بهره گیری از دانش و  کمک های بین المللی برای اجرای موفق این طرح در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در گام اول جلساتی با شرکت عمران خدمات، محیط زیست، بخش اجتماعی و بهداشت و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد برگزار شده و این هماهنگی‌ها در حال گسترش است. 

مالیات ندهندگان قدرتمند

به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، آستان قدس اظهارنامه مالیاتی پُر می‌کند اما مالیات نمی‌دهد

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: فرهنگ پرداخت مالیات این است در یک جامعه تمام آحاد و اقشار مالیات را مانند خمس و زکات بپندارند. تمام بنیادها، نهادها و سازمان‌هایی که به حاکمیت و بخش دولتی و عمومی وصل هستند باید مالیات بپردازند.جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تصمیمات دولت برای گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌ها در راستای جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه اظهار داشت: در جمهوری اسلامی رویکردی برای بهبود ساختار مالی کشور یا همان بودجه وجود دارد اما گسترش پایه‌های مالیاتی که یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت است، مقدور نیست.وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات تاکید کرد: امکان افزایش نرخ مالیات وجود ندارد و در این شرایط اقتصادی در این باره با دولت تعارف هم نداریم. نه قشر کارمند و کارگر می‌تواند بیش از این مالیات بپردازد و نه بازار می ‌تواند افزایش نرخ مالیات را تحمل کند. وضعیت تولید هم که مشخص است.عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از سوی دیگر به طور قطع دولت نمی‌تواند موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی را مدیریت کند. بخش اعظم گروه‌هایی که می‌توانند عاملی باشند برای گسترش پایه‌های مالیاتی عادت به پرداخت مالیات ندارند و عادت به التزام در آنها مرده است.

مالیات وصول شده  نباید در جای دیگری خرج شود 

محبی‌نیا گفت: نهادها و موسساتی که باید ملزم به پرداخت مالیات شوند و زیر یوغ مالیات بروند به مراکز قدرت وصل هستند و به راحتی توانسته‌اند توجیه کنند در جمهوری اسلامی باید معاف از پرداخت مالیات باشند.  این در حالی است که در دولت اسلامی معنی ندارد که مالیات وصول شده در جای دیگری خرج شود یا اینکه عده‌ای معاف از پرداخت مالیات باشند.وی با تاکید بر اینکه نباید در دولت اسلامی تبعیض در پرداخت مالیات داشته باشیم، گفت: فرهنگ پرداخت مالیات این است در یک جامعه تمام آحاد و اقشار مالیات را مانند خمس و زکات بپندارند. تمام بنیادها، نهادها و سازمان‌هایی که به حاکمیت و بخش دولتی و عمومی وصل هستند باید مالیات بپردازند.  این نماینده مجلس تاکید کرد: آقایان بفهمند وقتی دولتی نباشد، حاکمیت هم نیست و مجلس و آستان قدسی هم در این شرایط نخواهد بود.محبی‌نیا افرود: همه نهادها و مشاغل باید با مالیات آشتی کنند و باید بتوانیم خزانه را به مالیات وصل کنیم. بهتر است بعد از اینکه به شرع عمل کردیم و عدالت در پرداخت مالیات برقرار کردیم بیاییم و تازه شعار بدهیم.وی اظهار داشت: آستان قدس مالیات بر صفر دارد اما مکلف به پرداخت مالیات است. هر چند اظهارنامه مالیاتی پر می‌کند اما متاسفانه مالیات نمی‌دهد! که البته این موضوع با فرار مالیاتی متفاوت است.عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: فرار مالیاتی به بخش اعظمی از نیروهای خدماتی مرتبط است که سالانه درآمدهای میلیاردی دارند اما نمی‌دانند مالیات را چطور می‌نویسند. 

 50 درصد از معافیت مالیات شامل فرهنگ و هنر است

در میانه فرار مالیاتی پزشکان امروز هنرمندان هم از قافله عقب نمانده و آنها هم مشمول پرداخت مالیات شده‌اند؛ در این میان بند«ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت اعلام می‌کند؛ فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی ربط)،‌ فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره موضع دولت نسبت به پیشنهاد «حذف معافیت مالی اصحاب فرهنگ و هنر» در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقرراتی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: «من قبلا هم راجع به این موضوع اظهارنظر کرده‌ام و بازهم اعلام می‌کنم، ظرفیت مالیاتی ما بیش از وضع موجود بوده و معافیت‌ها در این زمینه رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است و دولت مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است.»بحث جنجالی معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر به همین جا ختم نشد؛ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پی قوت گرفتن حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ، رسانه و هنر، در نامه‌ای به سه مقام مسئول معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.استدلال صالحی برای مخالفت با این پیشنهاد این است «فعالیت‌های فرهنگی و هنری درآمد چندانی نداشته اند در دوره های مختلف به مجوزهای صادر شده به چشم اقتصادی نگاه نشده و همواره سعی در حمایت از آنها داشته اند» اما باید بگویم این استدلال وزیر شامل حال تمام هنرمندان نیست.در حال حاضر همه هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند؛ با چه منطقی سلبریتی‌ها و هنرمندان با حقوق یک میلیارد یا چند میلیارد  باید از مالیات معاف باشند؟ احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: بند« ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان است، سازمان امور مالیاتی در پیش نویسی که تهیه کرده است  معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات را در نظر گرفته؛ در بودجه پیشنهادی هم حدودا 50 درصد از معافیت مالیات شامل اهالی فرهنگ و هنر است.