چرا نگارش کتاب‌هایی مانند «نِشِل، سرزمین چشمه‌ساران» مهم است؟ شاید رساترین پاسخ را بتوان در گفته‌های «محمد بهشتی» جست‌وجو کرد که وقتی در گفت‌‌وگوهای متعدد از ضرورت تدوین، مطالعه و بررسی دانش بومی و تاریخی ما از گذشته تا به امروز صحبت می‌کند، عبارتی تکان‌دهنده به‌کار می‌برد: «ایران سرزمین بلاخیزی است. دو سوم بلایای طبیعی شناخته‌شده در جهان، در ایران اتفاق می‌افتد. اما آنچه از گذشته برای ما مانده است، نشان می‌دهد پدران، مادران و نیاکان ما، هنر زیستن در سرزمینی بی‌قرار را بلد بودند.»
«نشل»، بخشی از این دانش است. دانشی که ضرورت پاسداشت و مطالعه آن در سال 2003 در قالب یک کنوانسیون به تأیید جامعۀ بین‌الملل رسید. کنوانسیون برای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس با تلاش‌های یونسکو از کشورهای دنیا به امضا رسید و از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد. موضوع از این قرار بود که جهان باور کرد، نه فقط کاخ‌های بلند و شهرهای با ابهت پادشاهان، نه فقط سازه‌های اعجاب‌آور اهرام مصر یا برج افسانه‌ای بابل، بلکه مهارتی که آن را خلق کرد، یاد داد و سینه‌به‌سینه پیش آمد تا انسان امروز را ساخت، دارای اهمیت است. همان مهارتی که انسان کشاورز را در قلب جامعۀ انسان شکارورز پدیدار کرد. همان که گندم را کاشت، آرد کرد و نان ( شاید قدیمی‌ترین اختراع بشر) را به دست ما داد.
«نشل»، بخشی از این مهارت است. مهارتِ بقا و زندگی در روستایی که به‌واسطۀ قرارداشتن در مسیر یکی از راه‌های تاریخی کشور، میراث‌فرهنگی کهن و تبادل فرهنگ‌های کهنه را تا امروز نگهداشته است. این کتاب نیز بخشی از واکاوی دانشی هنوز مانده، اما رو به فراموشی است؛ پژوهشی باستان‌شناسانه بر یک جامعۀ زنده و تلاشی برای ارائۀ راه‌حل‌ها و الگوی دیروزیان در تحکیم زندگی امروزیان است.
از سوی دیگر سازمان برنامۀ عمران ملل متحد تأکید می‌کند که توسعه نه براساس الگوهای دستوری، بلکه براساس رهیافت محلی و براساس دانش و پیشینه و مهارت محلی، میسر است. کتاب‌هایی مانند «نشل» شبیه به درس‌آموخته‌هایی از تاریخ و طبیعت برای ماست که آزمون و خطای تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.
تألیف کتاب‌های جامع در مورد روستاها و شهرهای ما، چه تاریخی چه غیر آن، کمتر در فرهنگ مکتوب کشور جدی فرض می‌شود. در مورد روستاها شاید بتوان گفت این تألیف‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. دانشنامه‌های قومی و محلی مانند دانشنامۀ مازندران همه به‌دلیل کثرت مباحث معمولاً دقت مطالب به‌معنای جزئی‌بینی و ریزسنجی را پایین می‌آورد. تألیف مکتوبات مستقل در پهنه‌های تاریخی و جغرافیایی، نه‌چندان وسیع اما امکان ارائۀ جزئی‌تری را میسر می‌کند. همچنین، جامعۀ کوچک‌تر، امکان سنجش‌های مردم‌شناسانۀ دقیق‌تر با نسبت پوشش بیشتر را فراهم می‌کند.

|پیام ما| بیش از 72 ساعت است که ساکنان محله‌های مختلف تهران، مانند خیابان مطهری، ستارخان، ونک و بسیاری نواحی دیگر از قطع مکرر آب و یا طولانی‌مدت آب گلایه می‌کنند. همچنین این شهروندان به «پیام‌ ما» می‌گویند که در تماس با ادارۀ آب‌وفاضلاب این شهر و تماس با تلفن اضطراری پاسخگویی، هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنند. با این حال مشکل قطع آب تا جایی پیش رفت که بنا به اخبار و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، روز گذشته در برخی مناطق پایتخت از جمله خیابان مطهری، آب با تانکر توزیع شد. شرکت آب‌وفاضلاب تهران نیز در پیگیری «پیام ما» پاسخی نداده است. اما روز گذشته این دستگاه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که مشکل به‌زودی رفع می‌شود. شرکت آب‌وفاضلاب تهران گفت: «مشکل افت فشار در محلاتی از شهر که در روز‌های اخیر اتفاق افتاده بود، تا ساعت‌های دیگر برطرف می‌شود. مشکل افت فشار در محلاتی از شهر تهران که در روز‌های اخیر اتفاق افتاده بود، تا ساعت‌های دیگر برطرف می‌شود.»
براساس این اطلاعیه: «بر اثر بارش باران، جاری شدن سیلاب و رانش گستردۀ زمین و کوه در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران در بستر رودخانۀ کرج مسدود شده بود. به‌دنبال این حادثه، بلافاصله گروه‌های عملیاتی به‌همراه تجهیزات و ماشین‌آلات در منطقه حاضر شدند و عملیات رفع انسداد مسیر باتلاقی رودخانه آغاز شد.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «با تلاش شبانه‌روزی و بسیج امکانات، هم‌اکنون مسیری از میان توده‌های عظیم سنگ به‌همراه گل‌ولای در بستر رودخانه ایجاد و آب در مسیر رودخانه جاری شده است. افزون بر‌این اقدامات، در این مدت بخش قابل‌توجهی از نیاز شبکه از طریق سامانه‌های دیگر آبرسانی تامین شد تا از گسترش محدوده‌های افت فشار جلوگیری شود. ضمن تشکر از شکیبایی مردم، روند توزیع آب در شبکه و محدوده‌های دارای افت فشار تا ساعاتی دیگر عادی می‌شود. در جریان رفع انسداد مسیر انتقال آب ازآنجاکه تغییر ناگهانی رفتار مصرف، تعادل شبکۀ توزیع آب را تحت‌تاثیر قرار می‌داد، تمهیداتی برای توزیع مدیریت‌شدۀ آب اندیشیده شد. با پوزش از شهروندان عزیز، ابعاد رفع این رخداد متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
فارغ از اطلاعیۀ شرکت آبفای پایتخت، مسئلۀ ناپایداری آب تهران فروردین 1402 بارها از سوی مسئولان شرکت آب منطقه‌ای و کارشناسان مطرح شده بود.

|پیام ما| سخنگوی دستگاه دیپلماسی بر لزوم قبول مسئولیت افغانستان در قبال رودخانۀ هیرمند تأکید کرد و از طالبان خواست تا به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. او همچنین گفت که جزایر سه‌گانۀ خلیج فارس، جزء لاینفک خاک ایران است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: در ارتباط با حقابه موضع ایران مبنی‌بر این است که ما انتظار داریم بر مبنای موافقتنامۀ سال 1351 حقابۀ ایران تحویل داده شود. در طول سال‌های گذشته این اتفاقات را شاهد نبودیم، مذاکراتی با مقامات حکومت سرپرستی افغانستان انجام شد و ایران بر ضرورت التزام دولت موقت افغانستان تأکید داشت.
او ادامه داد: مطابق دستور رئیس‌جمهوری، هیأت عالی‌رتبه‌ای از ایران به افغانستان سفر کردند. در این مرحله مایل به انجام مسائل رسانه‌ای نبودیم. اصل برای ما این است که دو طرف زمینه اجرای این معاهده را فراهم کنند و گفتگوهای خوبی در سطوح مختلف انجام شد. توافق شد طرف افغانستانی گام‌های مثبت جدیدی بردارد. ما مبتنی بر سیاست همسایگی و ضرورت حفظ فضای مثبت میان دو کشور انتظار داریم مقامات دولت افغانستان نسبت به این معاهده مسئولانه عمل کنند و حسن‌نیت خود را نشان دهند.
اگرچه پیش از این حکومت طالبان اعلام کرده بود که اجازۀ بازدید کارشناسان ایرانی از تأسیسات آبی و سدهای این کشور را نمی‌دهد، اما ظاهراً کارشناسان ایرانی، دست‌کم برای مذاکره به افغانستان رفته‌اند. پیش از این نیز امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز دربارۀ آغاز مذاکرات با هیأت حاکمۀ افغانستان خبر داده بود.

کنعانی: در راستای تأمین منافع ملت ایران، طرف ایرانی هیچ‌گاه میز مذاکره برجام را ترک نکرد و برای انجام مذاکرات جدی جهت ب‌ نتیجه رسیدن همواره آمادگی خود را نشان داد و ملاک ما هم عملکرد طرف مقابل بوده است، نه تحلیل‌های رسانه‌ای

جزایر سه‌گانه جزء ابدی خاک ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به بیانیۀ نشست ۱۵۶ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با تأکید مجدد بر مواضع همیشگی کشورمان، جزایر سه‌گانۀ ایرانی (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران دانست و با تأکید بر راهبرد منطقه‌ای و سیاست مبنایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تقویت و تعمیق مناسبات با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و توسعۀ اصل همسایگی، ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه با نگاه به آینده و به‌دور از ادبیات سنتی گذشته، چارچوب‌های نوینی را برای همکاری در منطقه بنا نهند.
او روند تحولات ماه‌های اخیر در منطقه را امیدبخش و در چارچوب منافع تمامی کشورهای این حوزه دانست و افزود: کشورهای این حوزه در پیشبرد منافع منطقه دارای مسئولیت جمعی هستند و ایران همواره از گفتگو و همکاری کشورهای حوزۀ خلیج فارس به‌عنوان شرکای منطقه‌ای حمایت کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اشارۀ بیانیۀ این شورا درخصوص موضوعات مرتبط با برنامۀ هسته‌ای کشورمان را ناوارد دانست و اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق و تکالیف خود وفق معاهدۀ عدم اشاعه و موافقتنامۀ جامع، پادمان برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در تعامل با کشورهای ذی‌ربط و در همکاری با آژانس پی می‌گیرد.
کنعانی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ارادۀ جدی خود را برای نیل به منطقه‌ای باثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و برادران خود در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام می‌دارد.
ملاک ما در مذاکرات عملکرد طرف مقابل بوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه دربارۀ تبادل پیام‌ها و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا و گمانه‌زنی‌های اخیر درخصوص برجام گفت: در راستای تأمین منافع ملت ایران، طرف ایرانی هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرد و برای انجام مذاکرات جدی جهت به‌نتیجه رسیدن همواره آمادگی خود را نشان داد و ملاک ما هم عملکرد طرف مقابل بوده است، نه تحلیل‌های رسانه‌ای.
کنعانی گفت: ما در ارتباط با موضوع برجام دیدگاه‌های اصولی و روشن داریم. همان‌طور که اعلام شده است ایران ضمن اینکه سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و روابط با همسایگان را سرلوحۀ کار خودش قرار داده است، اما هیچ‌گاه فرآیندهای دیپلماتیک را متوقف نکرده و تبادل پیام‌ها در سطوح مختلف از طریق طرف‌های واسطه و کشورهای دوست با طرف‌های مقابل ادامه دارد.
او اضافه کرد: دولت سیزدهم در ارتباط با برجام از ابتدا سیاست واضحی را اعلام کرده است و برجام، همۀ موضوع سیاست خارجی ما نیست بلکه تنها یکی از موضوعات است. در ارتباط با توافق هم بارها اعلام شده است که هرگونه توافقی علاوه‌بر منویات محکم مقام معظم رهبری، همچنین منافع ملی و قانون اقدام راهبردی مجلس به‌منظور تأمین منافع حداکثری کشور مورد توجه جدی ماست.
مذاکرات با آمریکا برای تبادل زندانیان از طریق واسطه‌ها ادامه دارد
کنعانی دربارۀ موضوع تبادل زندانیان با آمریکا گفت که این مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه دارد.
او ادامه داد: امیدواریم که شاهد این اتفاق باشیم، ما همۀ تلاش‌های لازم را با نگاه به جنبۀ انسانی انجام دادیم و مذاکرات از طریق واسطه‌ها ادامه دارد. درصورتی‌که طرف مقابل هم همین جدیت را نشان دهد، این رخداد می‌تواند در آیندۀ نزدیک اتفاق بیفتد. این به طرف مقابل بستگی دارد. از نگاه ایران می‌تواند این موضوع نزدیک باشد.
تلاش‌ها برای آزادسازی پول‌های ایران ادامه دارد
او دربارۀ آزادسازی پول‌های ایران گفت: پیگیری‌های ما از مسیرهای مختلف ادامه دارد، همان‌طور که در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم‌ها از حداکثر ظرفیت دیپلماتیک برای تحقق منافع حداکثری تلاش می‌کنیم. در ارتباط با دارایی‌های ایران که عمدتاً با فشارهای غیرقانونی آمریکا این دارایی‌ها بلوکه شده است، مستقیم با کشورهای ذی‌ربط گفتگو می‌کنیم. در این ارتباط تلاش‌ها ادامه دارد و گام‌های مؤثری برداشته شده است. این روند مورد اهتمام دولت است. ما مایلیم روند کار با جدیت ادامه پیدا کند. مایلیم که دستاوردهای این تلاش‌ها را در مقاطع آتی به اطلاع برسانیم.

|پیام ما| سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر اسبق ایتالیا در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او یکی از پر حاشیه‌ترین سیاستمداران جهان در سال‌های گذشته بود که علاوه بر محکومیت در یک پرونده فساد مالی، تلاش زیادی داشت تا فعالیت‌های اتحادیه اروپا درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را متوقف کند.
برلوسکونی در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ سه دولت ایتالیا را رهبری کرد و حزبش «فورزا ایتالیا» هم‌اکنون یکی از شرکای کوچک در ائتلاف حاکم فعلی در این کشور است. او از مدتی پیش به سرطان خون مبتلا شده بود و سه روز قبل نیز خبر بستری شدن مجددش در بیمارستانی در شهر میلان به رسانه‌ها رسید. او در بهار امسال شش هفته را در بیمارستان سن رافائل میلان گذراند و تحت درمان برای عفونت ریوی مرتبط با «لوکمی میلومونوسیتی» مزمن قرار گرفت و سپس مجددا بستری شد.
برلوسکنی یکی از پر زرق و برق‌ترین سیاستمداران ایتالیا بود که در سال ۲۰۱۷ علیرغم فعالیت حرفه‌ای آلوده به رسوایی‌های جنسی، اتهامات بی شمار در مورد فساد و محکومیت به تقلب مالیاتی، بازگشت به سیاست داشت. شرکت مدیاست صاحب چندین کانال تلویزیونی و بخش قابل توجهی از بازار تلویزیون ایتالیا است. برلوسکنی همچنین مالکیت چندین شبکه و شرکت دیگر تولیدات و تبلیغات تلویزیونی شامل دو شبکه در اسپانیا را نیز در اختیار داشت. او بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۷ مالک باشگاه فوتبال آث میلان بود.

او در بهار امسال شش هفته را در بیمارستان سن رافائل میلان گذراند و تحت درمان برای عفونت ریوی مرتبط با «لوکمی میلومونوسیتی» مزمن قرار گرفت و سپس مجددا بستری شد

او در سال ۲۰۰۸ به قدرت بازگشت اما در سال ۲۰۱۱ در بحبوحه بحران بدهی حاد مجبور به استعفا شد. برلوسکنی در اواخر سال ۲۰۱۲ به اتهام کلاهبرداری مالیاتی محکوم شد و به همین دلیل محکومیت یک ساله خود را با انجام خدمات اجتماعی پاره وقت در یک خانه مسکونی در میلان گذراند. ممنوعیت او برای نامزدی به موقع برای انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۸ برداشته شد، زمانی که فورزا ایتالیا در ائتلاف با احزاب «لیگ» و «برادران ایتالیا» شرکت کرد اما ۴۰ درصد مورد نیاز برای حکمرانی را به دست نیاورد.
در سال ۲۰۱۹، برلوسکنی یک کرسی در پارلمان اروپا به دست آورد و در انتخابات عمومی در اکتبر ۲۰۲۲، حزب او در ائتلافی به رهبری برادران ایتالیا «جورجیا ملونی» (نخست وزیر حال حاضر ایتالیا) به قدرت بازگشت. برلوسکنی نیز به عنوان سناتور انتخاب شد.
مخالفت با اقدامات اقلیمی اروپا
برلوسکونی و فعالان محیط زیست میانه خوبی باهم نداشتند. یکی از اقدامات جنجالی او در سال ۲۰۰۸ تلاش او برای متقاعد کردن رهبران اروپا در جت توقف اقدامات این اتحادیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود.
اتحادیه اروپا در آن سال سعی داشت تا سال ۲۰۲۰، به میزان یک پنجم از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود کاهش دهد. آن زمان به نظر می‌رسید که کشورهای صنعتی اروپایی نسبت به این برنامه روی خوش نشان داده‌اند. اما رویترز در 30 مهرماه ۱۳۸۷ (۲1 اکتبر 2008) از قول برلوسکونی نوشت که سران ۱۰ کشور اروپایی با مواضع او موافقند و سعی دارند که برنامه اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار را متوقف کنند. او یک هفته قبل از آن تهدید کرده بود که این برنامه را وتو خواهد کرد. او گفته بود: «ما به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای تولیدی اروپا، نمی‌توانیم هزینه‌هایی را بپذیریم که بخش خودروسازی ما را در یک بحران قرار می‌دهد.»
اگرچه یک سال بعد از آن، در جریان کنفرانس مشهور کپنهاگ ماجرای توافق‌های اقلیمی بین‌المللی با شکست روبرو شد و مسیر این توافق‌ها به کلی تغییر کرد. با این حال نام برلوسکونی همواره به عنوان یکی از سیاستمدارانی که مانع توافق‌های سازنده بر سر اقدامات اقلیمی بودند در اذهان فعالان محیط زیست باقی ماند.

اقتصاد جهانی مبتنی بر مدل یک طرفه «استخراج، تولید، استفاده و دفع» دارای ماهیتی خطی (Linear economy) است که سبب شده با استفاده نامحدود از منابع، تولید روزافزون پسماندها و انتشار آلودگی در محیط، مرزهای سیاره‌ای زمین (Planetary boundaries) درنوردیده شده و یا در آستانه عبور باشند. این موضوع می‌تواند سبب نابودی اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی و تهدیدی برای حیات و تامین نیازهای آینده باشد. مفهوم مرزهای سیاره‌ای مجموعه‌ای از 9 مرز سیاره‌ای را ارائه می‌دهد که در آن بشریت (نسل‌های کنونی و آینده) می‌تواند با بهره‌گیری از آنها به رشد و شکوفایی خود ادامه دهد. در سال 2009، یوهان راکستروم‌(Johan Rockström) ، گروهی متشکل از 28 دانشمند مشهور بین‌المللی را رهبری کرد تا 9 فرآیندی را که ثبات و انعطاف‌پذیری سیستم زمین را تنظیم می‌کنند، شناسایی کنند. عبور از این مرزها خطر ایجاد تغییرات محیطی ناگهانی یا برگشت‌ناپذیر در مقیاس بزرگ را افزایش می‌دهد. در واقع این مفهوم، به آشفتگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی در سیستم‌های کره زمین می‌پردازد. عبور از یک مرز سیاره‌ای با خطر تغییرات ناگهانی محیطی همراه است. این چارچوب مبتنی بر شواهد علمی است که نشان می‌دهد اقدامات انسانی، به ویژه اقدامات جوامع صنعتی از زمان انقلاب صنعتی، به محرک اصلی تغییرات محیطی جهانی تبدیل شده‌است. بر پایه این چارچوب، تخطی از یک یا چند مرز سیاره‌ای ممکن است زیان‌بار یا حتی فاجعه‌بار باشد و می‌تواند سبب ایجاد تغییرهای غیرخطی و ناگهانی محیطی در مقیاس قاره‌ای ‌شود.

طراحی دوباره محصولات، استفاده مجدد، بازیافت، هدایت مواد به چرخه تولید‌، تنوع بخشیدن به بازارها؛ مدیریت تقاضا با استفاده از پلاستیک‌های بادوام‌، قابل بازیافت یا قابل کمپوست (تجزیه‌پذیر) از جمله راهکارهایی است که در بستر اقتصاد چرخشی به آنها پرداخته می‌شود

در چند سال گذشته با توجه به هشدارهای بسیار درباره مصرف نامحدود منابع و انتشار غیر‌قابل کنترل آلودگی‌ها، مدل اقتصاد چرخشی یا اقتصاد دورانی (Circular Economy) مطرح شده است. مدلی که در مقابل مدل خطی اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد. در واقع در اقتصاد خطی، مواد خام و اولیه استخراج شده؛ پردازش شده و به محصول تبدیل می‌شوند که ضایعات و پسماندهای آن پس از استفاده دور ریخته می‌شود.
اما در اقتصاد چرخشی، مواد پس از استفاده دوباره در چرخه تولید قرار می‌گیرند. در واقع چرخه عمر محصول به بیشترین و طولانی ترین حد خود رسیده و محصول پس از استفاده دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد و بر این اساس علاوه بر کاهش انتشار آلودگی در محیط زیست‌، برداشت مواد خام نیز به حداقل می‌رسد. به عبارت دیگر تفاوت اصلی این مدل در این است که اقتصاد خطی صرف نظر از «چرخه عمر محصول» بر «سودآوری سریع اقتصادی» متمرکز است، در حالی که اقتصاد چرخشی «پایداری» را هدف قرار می‌دهد.
با نگاهی به وضعیت کنونی مصرف منابع و پسماندهای بجا مانده از فرایند تولید و مصرف و از سویی دیگر میزان منابع محدود و در دسترس به‌خوبی می‌توان دریافت که برای برآوردن نیازهای کنونی و آینده (رفاه، مسکن، تغذیه، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و غیره)، گذار از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد چرخشی می‌تواند ارزش بیشتری را برای محیط‌، اقتصاد پایدار و ذینفعان ایجاد کند و در واقع پایداری بیشتری را از خود به جا بگذارد. از سویی دیگر با این رویکرد منابع طبیعی به روشی پایدار مدیریت و احیا می‌شوند و کیفیت و تاب‌آوری اکوسیستم‌ها تضمین می‌شود.
محورهای اصلی اقتصاد چرخشی شامل طراحی سیستم‌های بسته ماده و انرژی از تولید تا مصرف و پس از آن‌، حذف ضایعات، اشتراک‌گذاری، استفاده استیجاری، استفاده مجدد، تعمیر، نگهداری و نوسازی، بازیافت مواد و محصولات موجود و بازگرداندن مجدد مواد به چرخه تولید تا حد امکان است. به این ترتیب چرخه عمر و در واقع ارزش مواد افزایش می‌یابد.
سازمان‌ها دلایل بسیاری برای مشارکت در اقتصاد چرخشی دارند، که از جمله آن می‌توان به ارائه مزیتهای رقابتی و پایدار، مسئولیت اجتماعی و بهبود روابط با ذینفعان، راه‌های مؤثرتر و کارآمدتر برای انجام تعهدات داوطلبانه و الزامات قانونی، مشارکت در کاهش یا سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت ریسک‌های ناشی از کمبود منابع، افزایش انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در سیستم‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی و در عین حال کمک به تامین نیازهای نسل‌های کنونی و آینده اشاره کرد.
برای به‌کارگیری مدل اقتصاد چرخشی مناسب با با نیاز جهانی که فرصتی منحصر به فرد برای ایجاد مزیت‌های نوآورانه، پایدار و رقابتی برای مشاغل و مصرف‌کنندگان ارائه می دهد‌، بهره گیری از استانداردهای این حوزه می‌تواند تا حد زیادی این امر را تسهیل کند.
سازمان جهانی استاندارد (ISO) در کمیته فنی 323 با عنوان «اقتصاد چرخشی» با بهره‌گیری از کارشناسان کشورهای مختلف و ایجاد دبیرخانه در فرانسه‌، بر تدوین استانداردهای این مدل متمرکز شده و در حال تدوین مجموعه استانداردهای ISO 59000 شامل ISO 59004، ISO 59010 و ISO 59020 است که به‌صورت پیوسته از سازمان‌ها در اجرای گذار به سمت اقتصاد چرخشی پشتیبانی می‌کنند.
مذاکرات که از فوریه 2022 در مجمع محیط زیست ملل متحد آغار شده و تا پایان 2024 ادامه دارد، به دنبال ایجاد الزامات قانونی و راه‌حل‌های پایدار برای پاکسازی اکوسیستم‌ها از پلاستیک مصمم است. در این شرایط به نظر می‌رسد تغییر رویکرد از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی می‌تواند راهگشا و درمانی ریشه‌ای و پایدار برای این موضوع باشد. طراحی دوباره محصولات، استفاده مجدد، بازیافت، هدایت مواد به چرخه تولید‌، تنوع بخشیدن به بازارها؛ مدیریت تقاضا با استفاده از پلاستیک‌های بادوام‌، قابل بازیافت یا قابل کمپوست (تجزیه‌پذیر) از جمله راهکارهایی است که در بستر اقتصاد چرخشی به آنها پرداخته می‌شود.
گزارش‌های سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که اقتصاد وابسته به پلاستیک متحول شده و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید، به‌ویژه برای کسانی که سریع‌تر سازگار می‌شوند، مزایای اقتصادی جدیدی را به همراه خواهد داشت. در این آمارها افزایش فرصت‌های شغلی، درآمدی و نوآوری در قالب ایجاد ۷۰۰ هزار شغل، صرفه‌جویی نزدیک به 1.3 تریلیون دلار در هزینه‌های مستقیم عمومی و خصوصی تا 2040، کاهش آسیب به سلامت انسان و محیط زیست با کاهش مدت زمان قرار گرفتن در معرض آلودگی از طریق کاهش 80 درصدی آلودگی پلاستیک،کاهش انتشار سالانه 0.5 گیگاتن CO2، کاهش تعهدات، خطرات و دعاوی مرتبط با آسیب ناشی از آلودگی پلاستیکی و در نهایت بیش از 4.5 تریلیون دلار صرفه‌جویی از جمله مهمترین دستاوردهای این حرکت جهانی عنوان شده است.

«فقر» فضیلت نیست؛ این را همه می‌دانند. بسیاری از سیاستگذارانی که فقر را فضیلت نمی‌دانند، در میدان عمل برای کاستن از درد و رنج فقرا نقشه‌هایی در سر داشته‌اند و ایده‌هایشان را از بامداد تا شامگاه بر زبان آورده‌اند. پرسش کلیدی اما این است که چرا سیاست‌های کاهش فقر در دوران معاصر در ایران نتیجه‌بخش نبوده‌ است؟ آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فقر در دهۀ ۹۰، نشان می‌دهد در پی یک‌دهه تورم‌های بالا در کنار رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد سرانۀ ایرانیان، جمعیت زیر خط فقر ۱۱.۴درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت، یا به بیان دیگر ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر بوده‌‌‌‌اند و وضعیت رفاهی آن‌ها کاهش یافته است. اما چرا با وجود سیاستگذاری‌های متعدد در این حوزه، وضعیت برای فقرا تغییری نکرده است؟ کجای کار می‌لنگد؟ تازه‌ترین گزارش این مرکز دربارۀ سیاستگذاری حوزۀ فقر می‌گوید راهبردهای تنبیهی، نوانخانه‌ای‌-اردوگاهی، خیریه‌گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهمترین مشکلات نحوۀ مواجهۀ ما با این مسئلۀ اجتماعی بوده است. ازاین‌رو، نظام سیاستگذاری از مسیر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، تدوین برنامه‌های ویژه برای استان‌های مهاجرفرست و کاهش تراکم آسیب‌های اجتماعی برای استان‌های مهاجرپذیر و در مجموع تدوین سند کاهش فقر و محرومیت‎‌زدایی می‌تواند در مسیر مدیریت مسئلۀ فقر گام بردارد.

نحوۀ مواجهۀ سیاستگذاران ما با مسئلۀ فقر و آسیب‌دیدگان آن، محدود به این دولت و آن دولت خاص نمی‌شود. ما به شکل تاریخی در ۱۵۰سال اخیر کمتر توانسته‌ایم سازوکارهای منتهی به بازتولید فقر را هدف قرار دهیم. اما مگر ما چطور به مسئلۀ فقر نگاه می‌کنیم که تا امروز نتوانسته‌ایم آن را مدیریت کنیم؟
تنبیه فقرا به‌جای مدیریت فقر
از زمان دارالمساکین و دارالایتام تا امروز که یکی‌درمیان خبر از گرمخانه‌ برای معتادان متجاهر و طرح‌های ساماندهی کودکان خیابانی به گوش می‌رسد، ما همواره به‌دنبال تصفیۀ شهر از حضور فقرا بوده‌ایم. گو اینکه فقیر را مخل نظم اجتماعی دانسته‌ایم و برای همین گشت‌های جمع‌آوری شهرداری‎‌ها و نیروی انتظامی را علم کرده‌ایم که اقدامات تنبیهی و انضباطی لازم را در برابر فقرا انجام دهند. این راهبرد نوانخانه‌ای-اردوگاهی همسو با رویکردهای تنبیهی مجراهای درآمدی فقرا را مسدود و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی آن‌ها را شغل کاذب می‌داند که باید جرم‌انگاری شود. رویکردی که به‌جای تلاش برای مبارزه با ساختار‌های بازتولید فقر مدام در تعقیب و گریز با فقراست.
نظام خیریه‌ای، مسکنی برای درد محرومیت
ازآنجاکه نظام خیریه‌ای کشور از قانون جامعی پیروی نمی‌کند و فعالیت نهادهای خیریه، نه شفافیت لازم و کافی و نه ساماندهی روشنی دارد، اتفاقی که در مواجهۀ این نهادها در مسئلۀ فقر افتاده است، فقط حکم مسکن دارد. درواقع، این نوع نگاه در مواجهه با مسئلۀ فقر فقط درگیر احساسات اخلاقی خیّران ناظر به فقرا است و نه سوزاندن ریشۀ فقر. هرچند نهادهای خیریه‌ را می‌توان یک بازوی حمایتی قوی تلقی کرد، اما درصورت فراهم‌نشدن بسترهای نهادی و هدفمندنشدن برنامه‌هایشان، به‌واقع ممکن است اقدامات آنها غیرمؤثر تلقی شود. همچنین در حال حاضر منطق گردش مالی این نهادها و الگوی معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌تواند تبدیل به بستری فسادزا شود. به‌علاوه فقدان شفافیت مالی خیریه‌ها، فروکاستن منطق مشارکت مردمی به منطق خیریه‌ای و ادغام تمامی وظایف قانونی و رفاهی در این منطق بسیار آسیب‌زاست. به‌این‌ترتیب، تأسیس نهادهای خیریه‌ای در مناطق محروم از سوی نهادهای متولی فقرزدایی و تهی‌شدن نهادهای محرومیت‌زدا از کارکرد و تبدیل‌شدنشان به نهادهایی که مجوز خیریه‌ها را صادر می‌کنند؛ اقدامی کم‌اثر است. این رویکرد به‌نوعی همۀ وظایف، حقوق و الگوهای مشارکت اجتماعی را در قالب کم‌اثر خیریه‌گرایی ‌می‌ریزد و در مقابل، فقر و محرومیت را بدیهی فرض می‌کند. به‌این‌ترتیب، وظیفۀ قانونگذار و نهاد متولی در بهترین حالت فقط تسکین موقت درد محرومیت است و نه رفع آن.

سیاستگذار در دوره‌هایی فقر را به سطح خرد فردی و خودمراقبتی فروکاسته و این ایده را که هر مسئله‌ای در ضعف ژنتیک، فقدان آموزش و فرهنگ ریشه دارد، به جامعه تزریق کرده است. ایده‌ای که با منطق خصوصی‌سازی همسوست و از اساس دولت را موظف به فقرزدایی نمی‌داند

مدیریت آسیب‌های فقر بدون ریشه‌کن کردن آن
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد وقتی فقر و نابرابری اجتماعی از سوی سیاستگذار بدیهی و طبیعی تصور می‌شود، او به‌دنبال راهبردهای حمایتی ترجیح می‌دهد که آسیب ناشی از فقر را کاهش دهد. اما ازآنجاکه ما تقریباً در همۀ حوزه‌ها با بحران پایش و آمارگیری مواجهیم، در این رویکرد هم این مسئله گریبان‌گیرمان شده است. درواقع، متولیان در این راهبرد عمدتاً اطلاع دقیقی از تعداد افراد جامعه هدف ندارند و همین مسئله سازوکارهای حمایتی کشور را نامشخص کرده است. همچنین، فرایند غیرشفاف الگوهای حمایتی، فهم فرایندهای اجرایی این راهبردها و میزان کارآمدی آنها را دچار مشکل کرده است. این راهبرد نیز مثل رویکرد خیریه‌ای در آخر به تسکین درد می‌انجامد و از سیر قهقرایی فقر جلوگیری نمی‌کند.
باز شدن پای خصوصی‌سازی به مبارزه با فقر
براساس این گزارش، سیاستگذار در دوره‌هایی فقر را به سطح خرد فردی و خودمراقبتی فروکاسته و این ایده را که هر مسئله‌ای در ضعف ژنتیک، فقدان آموزش و فرهنگ ریشه دارد، به جامعه تزریق کرده است. ایده‌ای که با منطق خصوصی‌سازی همسوست و از اساس دولت را موظف به فقرزدایی نمی‌داند. می‌توان گفت این ایده، فقر را نتیجۀ ناکارآمدی فردی می‌داند که می‌توان آن را با فرایندهای خودمراقبتی، آموزشی، مهارت‌افزایی و توانمندسازی رفع کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هرچند آموزش و توانمندسازی می‌تواند مکمل مبارزه با فقر باشد، اما نمی‎توان آن را علت‌العلل تغییر دانست. درواقع، کسی که حداقل‌های بقا را ندارد، با سیاست‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نمی‌تواند نیازش را برطرف کند. به‌این‌ترتیب، رویکرد افراطی خودگردانی، فقط تکلیف و بار قانونگذاری را از سر مجری برمی‌دارد و طرح‌های اجتماعی در مسئلۀ مدیریت فقر با این رویکرد عمدتاً محکوم به شکست هستند.
سیاستگذار باید ساختار بازتولید فقر را از بین ببرد
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند سیاستگذار به‌دنبال ازبین‌بردن ساختاری باشد که فقر را بازتولید می‌کند. فقری که به‌دلیل نحوۀ سازماندهی جامعه، دامن فقرا را گرفته است. توزیع نامناسب و نابرابری منابع و امکانات، نقصان بازار کار، خط‌مشی‌های اقتصادی ناکارآمد، بیکاری، بازنشستگی زودهنگام، نیروی کار مازاد یا اشتغال ناقص با دستمزد کم، همگی از عوامل اصلی فقر و محرومیت نسبی و به حاشیه رانده‌شدن افراد در جامعه به‌شمار می‌روند. این راهبرد در دهۀ اول انقلاب بیشتر مورد توجه بوده اما در طی دهه‌های اخیر در دستورکار قرار نگرفته است. به‌این‌ترتیب، پیشنهاد می‌شود که سیاستگذار تلاش کند با اجرای قانون اساسی، دولت‌ها را ملزم به تدوین قوانین برنامۀ توسعۀ متناسب با آمایش سرزمین کند. همچنین لازم است که دولتمردان به بند 9 سیاست‎های کلی تأمین اجتماعی که به تهیۀ پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تأکید کرده است، التزام عملی داشته باشند. به‌علاوه ضروری است که ساختار نظام بودجه‌ریزی در بخش‌های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه اصلاح شود. همچنین نظام مالیاتی، چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع که از جمله ضروری‌ترین ابزارهای سیاستی است، باید مورد بازبینی قرار بگیرد. درنهایت نظام سیاستگذاری باید به‌سمت تدوین برنامه‌ای ویژه برای محرومیت‌زدایی از استان‌های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مهاجرپذیر برود. «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت‌زدایی» ضرورت نظام سیاستگذاری برای یکپارچه‌سازی دستگاه‌های حمایتی و هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی است. همچنین، لغو مصوبۀ شورای‌عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی‌بر «طرح شناسایی و جمع‎آوری افراد متکدی» و «تدوین طرح ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی» با رویکرد حمایتی و تکمیل چرخۀ حمایت‌های اجتماعی ضرورتی مهم در این عرصه است. به‌علاوه سازمان‌های خیریه‌ باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص و شفافیت مالی فعالیت کنند. همچنین باید چرخه‌ای جامع با هدف فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و نه لزوماً رویکرد خیریه‌گرایی، خودگردانی یا حمایت ترسیم شود و وظایف سازمان‌ها و نهادهای متولی در راستای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی، بازتعریف شود.

شهردار تهران، بیستم خرداد، در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود گفت: «در تهران بحث ساخت هتلی داریم که زمین‌شناسی گفت که این بنا روی گسل است، اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامه رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملا مناسب است و در کمسیون دفاع کردند. باز هم ما گفتیم و آوردیم که این مجوز را به شما می‌دهیم به شرط تایید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد برای ما این مسأله مهم است. مثلا در ژاپن نوع سازه برای ۸ ریشتر نیز دوام می‌آورد. در واقع در این حوزه سختگیرانه‌ترین روش را اعمال کردیم.» البته شهردار تهران مشخص نکرد که آیا در نهایت این هتل سی طبقه در حال ساخت است یا نه، ولی نگارنده امیدوار است پروژه هتل سی طبقه روی گسل شمال تهران منتفی شده باشد. یک سال و نیم پیش، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در دی‌ماه 1400 گفته بود: «هزار برج ناایمن در تهران داریم که ۱۷۰ مورد آن خطرناک و در محدوده گسل‌هاست. ۳۳ هزار ساختمان ناایمن را آتش‌نشانی شناسایی کرده که ۲۰۰ مورد آن بسیار خطرناک است. باید برای این‌ها فکری بشود.»
وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اعلام کرده است که در تهران 979 ساختمان بلندمرتبه (با ارتفاع بالای 10 طبقه) وجود دارد که حدود 480 مورد آنها در دهه 1395-1385 احداث شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه 25 درصد از این ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطقی با بافت عمدتاً فرسوده مانند منطقه 12 واقع شده‌اند، یعنی همان منطقه‌ای که ساختمان پلاسکو در آن وجود داشت (ساختمانی که در آتش‌سوزی 30 دی ماه سال 1395 فرو ریخت و 16 نفر آتش‌نشان در آن سانحه جان باختند). ساختمان پلاسکو از نظر دسترسی ماشین‌های ایمنی مشکلی نداشت؛ ولی حادثه آتش‌سوزی اگر در منطقه «الهیه» اتفاق بیفتد، یکی از مسایل اصلی در این منطقه دسترسی است. ساختمان پلاسکو در جوار دو خیابان اصلی و بزرگ «جمهوری اسلامی» و «سعدی» واقع شده بود. مسئولان سازمان آتش‌نشانی در همان سال 95 اعلام کردند که 90 ساختمان بلند (حدود 10 درصد از کل ساختمان‌های بلند تهران) حتی امکانات اولیه ایمنی را ندارند.
از سوی دیگر حدود یک‌سوم ساختمان‌های بلندمرتبه در نزدیکی یا روی پهنه‌های گسل شمال تهران واقع شده‌اند، در منطقه مرکزی به‌ویژه در جنوب غرب و جنوب شرق تهران بالاترین ریسک آتش‌سوزی پس از زلزله را شاهد خواهیم بود. به این معنی که حتی اگر گسل‌های شمال یا منتهی‌الیه جنوب تهران زلزله مهمی را از خود نشان دهند، به‌دلیل وجود بافت فرسوده، ساختمان‌های فاقد حداقل استاندارد ایمنی در برابر آتش و همینطور جمعیت زیاد، احتمال خسارت و خرابی در همین مناطق مرکزی، جنوبی، جنوب شرق و جنوب غرب تهران بیشتر است.
با توجه به جمعیت زیاد و دسترسی محدود در مناطق مذکور، مشکلاتی در این مناطق ایجاد خواهد شد، البته این موضوع به این معنی نیست که در مناطق شمالی تهران هیچ مشکلی نداریم.
با توجه به اینکه تمرکز ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران که به‌ویژه در مناطق یک، دو، سه و چهار قرار دارند، چنین مناطقی در هنگام زلزله با مسائل مختلفی روبه‌رو است. مثلا در منطقه الهیه در شمال تهران علاوه بر چالش «دسترسی» با موضوعاتی چون «وجود خاک نرم» و «احتمال تشدید امواج لرزه‌ای در یک زلزله» مواجه است.
در مصوبه 23 اردیبهشت 1397 شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون «حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران» پهنه‌بندی حریم گسل‌های زلزله شهرهای تهران، تبریز و کرمان مورد تایید و تصویب قرار گرفت و مقرر شد بلندمرتبه‌سازی (براساس چهارچوب تعیین‌شده در مصوبات شورای عالی) در پهنه گسل‌های اصلی ممنوع شود. همچنین ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مربوطه و شهرداری تهران موظف شدند طرح تفصیلی شهرهای تهران، تبریز و کرمان را با درنظر گرفتن کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی مورد بازنگری قرار داده و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارسال کنند. از سوی دیگر شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه‌بندی حریم گسل‌های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلف شدند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی تمامی مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل‌ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرایی شدن مصوبات مذکور، به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بفرستند. ضوابط عام پیرامون سند پهنه‌بندی گسل‌های زلزله شهرهای ایران می‌بایست حداکثر تا سه ماه بعد تدوین و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده و نقشه گسل‌های کلانشهرها، با تاکید بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابه‌جایی گسل‌ها، در بازه زمانی 5 ساله، تهیه و پس از طی فرآیند قانونی لازم به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.
برای جابه‌جایی ساختمان های دولتی با اهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حرائم گسل‌ها، مقرر شد کارگروه اجرایی، سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان بهره بردار، تشکیل و آیین‌نامه اجرایی مرتبط را برای ارایه به دولت تدوین کند. در نهایت نهم آذر ۹۷ ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلان شهرها از سوی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی منتشر شد.

سازمان جهانی کار در اجلاس جهانی کار سال 2002، 12 ژوئن را «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» نامیده‌ است. به این امید که شاید در افزایش آگاهی و جلوگیری از کار اجباری کودکان مؤثر باشد و باری از شانه‌های نحیف و زخم‌خوردۀ کودکانی که فقر خانواده و ساختارهای معیوب اجتماعی آنها را به کار وامی‌دارد، کم کند.
تمامی شواهد و تجارب نشان می‌دهد نه اختصاص یک‌روز برای منع کار کودکان، نه مصوبۀ قبلی این سازمان یعنی مقاوله‌نامۀ 182 که مربوط به شناسایی و «محو بدترین اشکال کار کودکان» بود، و نه حتی کنشگری بی‌دریغ فعالان عرصۀ حقوق کودک، نتوانست آنطور که باید اوضاع کودکان کار را بهبود بخشد و متأسفانه کودکان کار روزگار بدتر و مشقت‌بارتری را تجربه می‌کنند. کارفرمایان و سوداندوزان همچنان از نیروی کار ارزان کودکان و نوجوانان بهره‌ها می‌برند و دولت‌ها بی‌اعتنا به فریاد‌های فعالان حقوق کودکان و همۀ مصوبات و تعهدات بین‌المللی، چشم بر استثمار کودکان توسط افراد و شرکت‌ها و صاحبان کارگاه‌های سیاه بسته‌اند.
واقعیت این است که شرایط کودکان کار به وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها وابسته است. بر همگان آشکار است که در کشور ما وضعیت نابسامان کودکان کار، چه در اشکال آشکار اشتغال کودکان که در خیابان‌ها و معابر شهرهای بزرگ و کوچک می‌بینیم و چه در اشکال پنهان آن یعنی اشتغال در کارگاه‌های زیرزمینی، با تصمیم‌سازی‌ها و اتخاذ سیاست‌های کلان در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی مرتبط است.
اجرای ده‌ها طرح ناموفق ساماندهی کودکان کار و خیابان در طی سال‌های گذشته بدون پرداختن به ریشه‌ها و واکاوی مسئلۀ کار کودکان یک نمونه از سیاستگذاری ناکارآمد دولت‌ها است. حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک خود، بیانگر ناموفق‌بودن انواع این طرح‌های ساماندهی است.
تنها در بحران همه‌گیری کووید-19، هزاران کودک مجبور به ترک تحصیل شدند و حتی اگر پیشرفتی در کاهش کار کودکان وجود داشت، معکوس شد. ما فعالان حوزۀ کودکان شاهد ترک تحصیل فرزندان فقرا و طبقات فرودست جامعه و چه‌بسا افزایش آمار کودکان کار بوده‌ایم.
اما واقعاً چه باید کرد؟
از سال 2000 تا نزدیک به دو دهه، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در مناطقی از دنیا نظیر آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین کاهش محسوسی در آمار کودکان کار داشتیم.
هرچند در چندسال گذشته درگیری‌ها، بحران‌هایی مانند خشکسالی و همه‌گیری کووید-19، خانواده‌های بیشتری را در فقر فرو برده و میلیون‌ها کودک دیگر را مجبور به کار کرده است. برنامه‌های حمایتی‌ در کشورهایی مانند برزیل و هند که در دوره‌هایی موفق عمل کرده‌اند، خانواده‌محور بود. و این، یعنی صرف این که کودک کار طبق قوانین وضع‌شده به تحصیل برگردد، تا زمانی‌که به اقتصاد خانواده‌های فقیر توجه نشود، اثرگذار نخواهد بود. در بیشتر نمونه‌های موفق، اقدامات پرداخت یارانه‌هایی مانند ارائۀ کمک‌هزینه، وعده‌های غذایی رایگان، کتاب‌های درسی، مراقبت‌های بهداشتی یا پوشاک برای کودکان در کنار توانمندسازی و ارائۀ برنامه‌های درآمدزا برای والدین اثرگذار بوده است. دولت‌ها برنامه‌هایی برای حمایت‌های اجتماعی فراگیر وضع کردند، و سازمان‌های مدنی به‌عنوان تسهیلگران پیشبرد برنامه‌های توسعۀ محلی به رسمیت شناخته شده‌اند.
در کشور ما نیز تجارب نهادهایی که بر روی برنامه‌های توسعۀ محلی تمرکز کرده‌اند، نشان می‌دهد تمرکز بر خانواده با تأکید بر زنان خانواده‌های در وضعیت دشوار، توانمندی حرفه‌ای و اجتماعی زنان و ایجاد اشتغال و توانمند اقتصادی برای آنان، به حالِ خوب و آرامش حداقلی برای اعضای خانواده منجر می‌شود و کودکان این خانواده‌ها به چرخۀ تحصیل و دنیای کودکی باز می‌گردند. این نهادها اما با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و نقش نهادهای اجتماعی و مدنی در توسعه به حاشیه رانده شده‌است.
تجربۀ ما نشان داده است حمایت از نهادهایی که برنامه‌های توسعۀ محلی را با محوریت زنان پیش می‌برند، ایجاد بازار برای فروش تولیدات کسب‌وکارهای خرد محلی، مصوبه‌هایی برای مکلف‌کردن سازمان‌های دولتی به خرید بخشی از مایحتاج خود از کسب‌وکارهای محلی، تشویق شرکت‌ها به اجرای مسئولیت اجتماعی، اختصاص بخشی از مکان‌های عمومی شهری برای فروش محصولات زنان، در اختیار گذاشتن مواد اولیۀ ارزان‌قیمت و یا اختصاص یارانه برای تأمین مواد اولیه و همچنین پرداخت وام‌ کم‌بهره و آسان‌کردن شرایط پرداخت، تسهیل ثبت تعاونی‌ها، ارائۀ خدمات برابر به خانواده‌های مهاجر و پناهنده و … می‌تواند به جلوگیری از افزایش آمار کودکان کار منجر شود.
ما دیده‌ایم که توانمندی زنان به کاهش کار کودکان منجر شده است.

اینجا کویر نیست، حتی زاگرس زوال یافته و فراموش شده هم نیست. اینجا تکه‌ای نابود شده از هیرکانی است، در قلب جنگل «الندان». زیستگاهِ مادر درخت‌های وَن دنیا، جایی که عنوان «میراث ملی» را یدک می‌کشد و جنگلی که در سایه بی‌توجهی تداوم یافته‌ مسئولان منابع‌طبیعی و با دخالت‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران به این حال و روز افتاده است. بیراه نیست اگر بگوییم که اینجا قتلگاه هیرکانی است؛ جایی برای تماشای نبرد مرگ و زندگی جنگل.

اینجا پیش از این آبگیری طبیعی بوده که از گذشته به عنوان آب‌بندان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اما شرکت آب منطقه‌ای با دیواره‌سازی در اطراف این آب‌بندان، آن را تبدیل به مخزنِ آب کرده است. این دیواره‌سازی جلوی تخلیه آب از آب‌بندان را گرفته و با محدود شدن دهانه خروجی آن، آب به سمت جنوبی آب‌بندان هدایت شده و این اتفاق، موجب به زیر آب رفتن درختان و نابودی آنها شده است. تداوم این اتفاق باعث شده تا همه ساله با پیشروی آب، سطح این جنگل‌ها کاهش بیابد و به‌شکلی عامدانه بر سطح آب بندان (که حالا دیگر یک مخزن آب است) افزوده شود!
مطابق طرح جنگلداری الندان و گزارش‌های کارشناسان، تاکنون بیش از 13 هزار اصله درخت از گونه‌های «ون»، «راش»، «بلوط»، «ممرز»، «انجیلی» و برخی گونه‌های دیگر خشک شده‌اند. حتی بلوط‌های کهنسال 500 ساله هم نتوانسته‌اند از این غرق‌شدگی جان سالم به در برند.

ساخت دیواره و بستن سرریز آب‌بندان باعث شده که آب‌بندان طبیعی 9 هکتاری اولیه، به مخزن آبی با مساحت بیش از 65 هکتار وسعت پیدا کند. هزینه این افزایش مساحت را درختان و پوشش گیاهی اطراف آب‌بندان پرداخته‌اند

ساخت دیواره و بستن سرریز آب‌بندان باعث شده که آب‌بندان طبیعی 9 هکتاری اولیه، به مخزن آبی با مساحت بیش از 65 هکتار وسعت پیدا کند. هزینه این افزایش مساحت را درختان و پوشش گیاهی اطراف آب‌بندان پرداخته‌اند و بخشی از بستر جنگل به زیر آب رفته است.
از آن‌سو، سازمان منابع طبیعی نه تنها پیگیری مؤثری برای رفع تصرف و جلوگیری از نابودی جنگل الندان انجام نداده است، بلکه در سال 1397 با افزایش سطح آب‌بندان تا 40 هکتار موافقت کرد. موافقتی که بدون توجه به نابودی جنگل، خارج از ضوابط و بدون سیر مراحل قانونی انجام شده است. اگر چه تعیین و برآورد خسارت ناشی از اثرات طرح‌های عمومی و عمرانی در مرحله امکان‌سنجی و تعیین هزینه‌های طرح، بر اساس بند «ب» ماده 12 قانون «افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی» الزامی است، اما این الزام قانونی برای این طرح در جنگل الندان اجرا نشده است. به همین دلیل لازم است تا موافقت منابع طبیعی با این اقدام سریعاً ابطال شود. چرا که این افزایش سطح در منبع آب، فقط با هدف تأمین آب کشاورزی برای اراضی پایین دست صورت گرفته است، بدون آن‌که سایر قوانین مربوط به حفاظت از منابع طبیعی اجرا شود. نباید فراموش کنیم که سازمان منابع طبیعی، متولی حفاظت از منابع ملی است، نه مسئول توسعه‌ اراضی کشاورزی آن‌هم به قیمت نابودی جنگل‌ها.
همچنین در مصوبه مردادماه ۱۳۸۰ هیئت وزیران درباره «صیانت از جنگل‌های شمال کشور» آمده است: «صدور کلیه مجوزهایی که به هر ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های یاد شده منجر می‌شود از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود.»

برخی درختان وَن و درختان بلوط 500 ساله نیز خشک شده‌اند و روی تنه‌های درختان رد آب را تا یک متر می‌توان دید. درختانی که تنها در مقطعی از سال آنهم به‌خاطر تخلیه آب‌بندان، تنه‌هایشان بیرون از آب است

در کنار این تخریب و تصرفات آب منطقه‌ای در عرصه جنگلی الندان، یک شرکت گردشگری که طرف قرارداد با شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران است، بدون دریافت مجوز از سوی سازمان منابع طبیعی، مشغول فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در حاشیه این مخزن آب است و برای این فعالیت‌ها نیز در حال ساخت بناهای اقامتی در جنگل است.
حالا شرایط به گونه‌ای است که در این گوشه‌ از هیرکانی، برخی درختان وَن و درختان بلوط 500 ساله نیز خشک شده‌اند. روی تنه‌های درختان رد آب را تا یک متر می‌توان دید. درختانی که تنها در مقطعی از سال آنهم به‌خاطر تخلیه آب‌بندان، تنه‌هایشان بیرون از آب است. اما آن تنفس آزاد، فقط چند ماه دوام می‌آورد.
تنه‌های ایستاده درختان خشک شده از یک سو و تنه‌های فرو افتاده درختان دیگر بر بستر جنگل تصویری آخرالزمانی را خلق می‌کنند. حتی نهال‌هایی که با عقب رفتن آب در بستر جنگل فرصت رویش پیدا می‌کنند نیز، با بالاآمدن آب در فصل بارندگی از بین می‌روند.
اگرچه در سال گذشته اداره کل منابع طبیعی استان مازندران شکایتی از شرکت آب منطقه‌ای استان را به دادگاه برد، اما به دلیل عدم ارائه مستندات دقیق، دادگاه بدوی رأی بر برائت آب منطقه‌ای صادر کرد.
همیشه صحبت از حفاظت جنگل‌ها و مراتع در میان افراد علاقه‌مند و متخصصان داغ است. اما وقتی از ضعف در حفاظت صحبت می‌کنیم و از دفاع ضعیف و نامناسب از منابع ملی در دادگاه می‌گوییم، می‌توانیم ماجرای جنگل الندان را به عنوان یکی از مصادیق این گفته معرفی کنیم. صدها منطقه دیگر هم مثل جنگل الندان در حال مرگند، اما به نظر می‌رسد مسئولان چندان درگیرش نیستند.

استاندار ایلام بار دیگر بر واگذاری ۵۰۰ متر زمین روستایی به متقاضیان ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرده و گفته است: «اگر کسی تمایل داشته باشد به‌سمت روستا برود و در آنجا ساکن شود، ۵۰۰ متر زمین در روستاها به افراد تعلق می‌گیرد اما باید در آنجا ماندگار شود.» گفته‌های عالی‌ترین مقام مسئول در واگذاری زمین نگرانی‌هایی را در زمینۀ چگونگی واگذاری این عرصه‌ها و پیامدهایش ایجاد می‌کند‌،‌ اینکه چنین طرح‌هایی به‌جای مهاجرت معکوس راه را برای ویلاسازی در روستاها باز نکند.‌ علاوه‌بر آن چطور می‌توان صد در صد اطمینان حاصل کرد که متقاضیان این زمین‌ها واقعاً قصد بازگشت به روستا را دارند و با دراختیارگرفتن این عرصه‌ها نسبت به فروش‌شان اقدام نخواهند کرد؟

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام دربارۀ صحبت‌های «حسن بهرام‌نیا» استاندار ایلام به «پیام ما» می‌‌گوید: «استاندار تنها رئوس مطلب را عنوان کرده است. در واقعیت تنها کسانی می‌توانند از این زمینه‌ها بهره بگیرند که فرم «ج» آنها سبز باشد.»
فرم «ج» سبز ثبت‌نام مسکن، یعنی در استعلام دولت، فرد متقاضی تسهیلات مسکن دولت و افراد تحت تکفل او، در 5 سال گذشته، زمین یا ملکی به نامشان نبوده است و وام خرید یا ساخت ملک نگرفته‌اند و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، از هیچ‌یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی استفاده نکرده‌اند. به گفتۀ «حبیب‌الله محبی» متقاضیان زمین در روستاها همچنین باید در سامانۀ طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده باشند و اینطور نیست که کسی در شهر زمین داشته باشد و حالا بخواهد در روستای پدری خود هم صاحب زمین شود تا ویلاسازی کند. او با بیان این مطلب می‌افزاید: «تسهیلاتی که در روستا ارائه می‌شود، یارانه‌دار است و با وام مسکن شهر قابل مقایسه نیست. ما در روستا 200 میلیون تومان وام 5 درصد می‌دهیم و در شهر این رقم 300 میلیون وام 23 درصد و 18 درصد است. ازهمین‌رو، مراجعه‌کننده زیادی هم داشتیم که اعلام کردند می‌خواهند ساکن روستا شوند.»

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام: در روستاها زمین‌ها معیشت‌محور است. اگر کسی بخواهد ساکن روستا شود و سراغ کارگری یا مشاغل کاذب نرود، نیاز به زمین دارد و همین باعث می‌شود ما زمین 500 متری برایش لحاظ کنیم

50 روستا مشمول طرح
به گفتۀ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام از متقاضیان خواسته شده است تا نامه‌ای از طرف اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان ارائه کنند که ثابت می‌کند آنها واجد شرایط دریافت زمین هستند. او اضافه می‌کند: «بسیاری فکر می‌کنند با یک مصوبه می‌توانند هم در شهر خانه داشته باشند و هم در روستا‌. درحالی‌که اینطور نیست و باید نامه‌ای از اداره‌کل مسکن و شهرسازی همراه خود داشته باشند‌، هر چند این نامه به‌تنهایی کافی نیست.»
او در پاسخ به اینکه چرا 500 متر زمین برای واگذاری در نظر گرفته شده، درحالی‌که در بسیاری استان‌ها این مساحت 200 متر مربع است‌؟ می‌گوید: «ما در استان ایلام هم زمین 500 متری داریم و هم زمین 200 متری. در روستاها زمین‌ها معیشت‌محور است،‌ به این معنا که فرد از زمین خود و کشاورزی امرار معاش می‌کند. اگر کسی بخواهد ساکن روستا شود و سراغ کارگری یا مشاغل کاذب نرود نیاز به زمین دارد و همین باعث می‌شود زمین 500 متری برایش لحاظ شود.»
محبی دربارۀ تعداد روستاهایی که زمین در آنها واگذار می‌شود، به عددی بین 50 تا 60 روستا اشاره می‌کند. او می‌افزاید: « بااین‌حال باید توجه داشت که هر کسی نمی‌تواند باتوجه‌به بافت قومی و قبیله‌ای روستاهای ایلام ساکن آنجا شود. ازهمین‌رو، ما تأییدیۀ شورا و دهیاری روستا را برای متقاضیان در نظر گرفته‌ایم.»

عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان: بایستی ابتدا برآوردی از افراد مهاجرت‌کرده از روستا به شهر داشته باشیم تا بدانیم اگر تمام افراد مشمول بخواهند این زمین‌ها را دریافت کنند چه مساحتی را شامل می‌شود

به گفتۀ این مقام مسئول روستاها در ایلام برپایۀ چند خانواده در گذشته شکل گرفته و در حال حاضر هم ورود غریبه به آنها مشابه روستاهای حاشیۀ تهران راحت نیست. او می گوید: «کسانی که جزئی از قوم و قبیله یا طوایف روستا نباشند، نمی‌توانند از زمین‌های ملی و قدرالسهم استفاده کنند؛ زیرا اهالی معتقدند این زمین‌ها به آنها تعلق دارد. تنها در مواردی که یکی از ساکنان از روستا مهاجرت کرده و پس از سال‌ها قصد بازگشت به روستا را داشته باشد، با مقاومت اهالی در واگذاری زمین مواجه نمی‌شود. در عین‌حال همچنان که توضیح داده شد متقاضی باید واجد شرایط نهضت ملی مسکن باشد و تأییدیۀ شورا‌، دهیار و رئیس بخش را هم گرفته باشد.»
او دربارۀ موقعیت مکانی روستاهای واگذاری‌شده بیان می‌کند: «در شمال استان روستاهایی مانند اسلامیه،‌ لرنی‌، باغله، در جنوب، همۀ روستاهای مرزی و روستاهای شهرستان چوار در این طرح می‌گنجند. ما معتقدیم این طرح به توسعۀ روستاها در استان ایلام منجر می‌شود.»
اهلیت سنجی؛ یک چالش
«رحیم ملک‌نیا» عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان می‌گوید: «به‌واسطۀ بافت قومی و قبیله‌ای ورود و اقامت در روستاهای ایلام گرچه دشوار است،‌ اما محال نیست. به‌دلایل مختلف نظیر ازدواج و … افراد جدیدی وارد روستا می‌شوند که پیشتر عضوی از آن جامعه نبوده‌اند.»
او با اشاره به اینکه مسئلۀ اصلی به افرادی مربوط می‌شود که یا در روستا ساکن نیستند و یا معیشت آنها وابسته به زندگی روستایی نیست‌، می‌افزاید: «این افراد در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند‌، ممکن است مستأجر باشند و از تسهیلات استفاده نکرده باشند و شاید جمعیت قابل‌توجهی را هم شامل شوند. بنابراین، چنانچه این افراد قصد داشته باشند زمین‌های 200 یا 500 متری را در اختیار بگیرند محدودۀ بزرگی را دربرمی‌گیرد.»
ملک‌نیا معتقد است با ورود این افراد، ما ویلانشینی را در عرصه‌های طبیعی توسعه خواهیم داد. او می‌گوید: «چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز تخریب عرصه‌ها به‌دنبال ندارد. ضمن اینکه خدمات‌رسانی را هم با مشکل مواجه می‌کند‌، برای ساکنان جدید مسئلۀ تأمین آب، انرژی و .. از سوی دهیاران ودیگران وجود دارد که باید محل تأمین آنها مشخص باشد.»
او اضافه می‌کند: «بایستی ابتدا برآوردی از افراد مهاجرت کرده از روستا به شهر داشته باشیم تا بدانیم اگر تمام افراد مشمول بخواهند این زمین‌ها را دریافت کنند، چه مساحتی را شامل می‌شود.»
به گفتۀ این مدرس دانشگاه تغییر کاربری اراضی ملی، تبدیل روستانشینی به ویلانشینی،‌ چالش آب برای فضای سبز و خانگی و …از جمله‌ چالش‌هایی است که مسئولان ابتدا بایستی به آن پاسخ دهند. او می‌گوید: «تجربه‌هایی که تاکنون در استان ایلام داشتیم، نشان می‌دهد در طرح‌های قبلی انحرافاتی داشته‌ایم که نتوانسته‌اند موفق باشند. از‌این‌رو اگر قرار است چنین طرحی نیز اجرایی شود باید قوانین و مقررات و شرط‌های محکمی را در نظر گرفت تا تنها کسانی که ساکن روستا هستند و با چالش زمین مواجهند بتوانند از چنین حقی بهره‌مند شود.»
او همچنین به کسانی اشاره می‌کند که دهه‌ها قبل ساکن روستاهای ایلام شده‌اند: «آیا چنین افرادی که زمین و خانه را در روستا خریده‌اند هم می‌توانند از زمین‌های مشاع بهره‌مند شوند یا خیر؟ پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش، هر کدام، معضل اجتماعی به‌همراه دارد. بنابراین، می‌توان گفت این ایده که به‌دنبال استمرار زندگی روستایی است، همچنان خام است و ابعاد مختلف محیط زیستی و اجتماعی آن لحاظ نشده است.»
زمین تنها یکی از عوامل مهاجرت به شهر
در پژوهشی با عنوان «بررسی قصد مهاجرت از روستا و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: روستاهای بخش «کالت» شهرستان آبدانان، استان ایلام)» که توسط «آسیه مهدی‌پور» استادیار علوم سیاسیِ دانشگاه شهید چمران اهواز، «احمد مهدی‌پور» کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و «علی قاسمی اردهایی» استادیار جمعیت‌شناسی دانشگاه پیام‌نور انجام شد،‌ با به‌کارگیری روش تحقیق پیمایش و استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم از 341 فرد 15 تا 45 سالۀ روستاهای «آب انار»، «هیلوه»، «لرغه» و «آبطاف سفلی» به‌دست آمد. نگارندگان این پژوهش که سال 99 انجام شده است،‌ نتیجه گرفتند که «کم‌آبی، خشکسالی و نیز وجود پدیدۀ ریزگردها از مهمترین عوامل محیط زیستی بوده‌اند که روستاییان بر مسئله‌مندبودن آنها اتفاق آرا داشتند. در کنار این عوامل محیط زیستی، عدم توزیع عادلانه مراتع بین روستاییان که به نزاع‌های طایفه‌ای دامن می‌زند، فقر زیرساخت‌های روستایی از جمله نبود لوله‌کشی آب و گاز، حمل‌ونقل و جاده، بهداشت و تلفن از عواملی است که روستاییان به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز در جهت‌دادن به مهاجرت‌های روستایی قلمداد کرده‌اند. همچنین مالکیت زمین نیز رابطۀ معناداری با قصد مهاجرت دارد.» همچنان که این پژوهش نشان می‌دهد فارغ از مقولۀ زمین که مؤلفۀ مهمی در مهاجرت به‌حساب می‌آید‌، عوامل دیگری نیز باعث می‌شود تا یک فرد ساکن روستا تصمیم به مهاجرت بگیرد.‌ این درحالی‌است که تمرکز بر بازگشت معکوس به روستا، با درنظرگرفتن یک روی یک مقوله که همان زمین است،‌ نقش بقیۀ عوامل را نادیده گرفته است. تک‌عاملی دیدن مهاجرت از روستا به شهر و رفع آن مقوله، پاشنه‌آشیل این طرح و سایر طرح‌هایی خواهد بود که صرفاً بر واگذاری عرصه‌های طبیعی تمرکز کرده‌اند.

کارزاری با عنوان «مطالبۀ صیانت از حقابۀ قانونی حبله‌رود» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، آمده است: «اقتصاد شهرستان‌های گرمسار و آرادان برپایۀ کشاورزی و دامپروری است و طی قرن‌ها با بهره‌گیری از لطف خدا و استفاده از آب رودخانۀ حبله‌رود در کنار سخت‌کوشی مردمانش، زندگی در این خطۀ نخبه‌پرور جاری بوده و نام‌آوران و بزرگان بسیاری را در دامان پر مهر خود پرورش داده است. اما شوربختانه سال‌هاست در سایۀ بی‌توجهی مسئولان، حقابۀ قانونی شهرستان‌های گرمسار و آرادان از رودخانۀ حبله‌رود توسط فیروزکوه به‌عنوان شهرستان بالادست در حال تضییع بوده و سفرۀ مردمان ما، به تبع کاهش سطح زمین‌های زیر کشت، روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است.»
در ادامۀ این کارزار نیز گفته شده است: «ما مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان، باتوجه‌به بحران مذکور و تشدید آن در روزهای اخیر و قطع آب کشاورزی منشعب از رودخانه و نظر به فرارسیدن فصل گرم سال که تولیدات کشاورزی و دامپروری نیاز حیاتی به آب دارند، از حضرتعالی تقاضای ورود عاجل به این مهم و احقاق حقوق مردم این شهرستان‌ها را داریم.»
این کارزار از 5 خرداد آغاز شده است و تا 4 تیر 1402 ادامه دارد. تاکنون 5 هزار و 516 نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز پس از بازدید ۱.۵ ساعته از نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در عرصه‌های کشاورزی، پزشکی و سلامت، صنعت، محیط زیست، آب و ساخت نیروگاه؛ در جمع شماری از دانشمندان افتخارآفرین، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای، این صنعت را کلید پیشرفت ایران در بخش‌های مختلف خواندند و با تأکید بر تلاش همه‌جانبه برای ملموس شدن تأثیر پیشرفت‌های هسته‌ای در زندگی مردم، گفتند: بومی شدن صنعت بسیار مهم هسته‌ای نشان‌دهنده ناکامی غرب و تحقیر غرب‌گرایانی است که درصدد تحقیر ملت و تضعیف روحیه کار و امید در کشور بودند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین اهمیت سه‌گانه صنعت هسته‌ای، این صنعت را به لحاظ پیشرفت و بروز توانایی‌ها، «آبروبخش» کشور دانستند و با اشاره به تأثیر اساسی دستاوردهای هسته‌ای در بهترشدن زندگی مردم، افزودند: صنعت هسته‌ای از لحاظ وزن سیاسی و جایگاه جهانی ایران، موجب آبروی ملی است؛ ضمن اینکه در نقطه مقابل تلاش‌های دشمنان برای بی‌آینده نشان دادن کشور و مأیوس کردن جوانان، روحیه امید و اعتماد به‌نفس ملی را در جامعه زنده می‌کند و به مردم و به‌خصوص جوانان نشان می‌دهد که می‌توان در میدان‌های بزرگ وارد شد و آن‌ها را به تسخیر درآورد.
رهبر انقلاب با استناد به اهمیت راهبردی و در عین حال «عینی و ملموس» صنعت هسته‌ای، آن را از مولفه‌های اساسی قدرت و اعتبار ایران برشمردند و گفتند: هر کس ایران، جمهوری اسلامی و قوت و پیشرفت کشور را دوست دارد، باید برای فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و صنعتی هسته‌ای اعتبار و اهمیت قائل باشد.
بخش بعدی سخنان رهبری بر ریشه‌یابی تمرکز دشمنان بر موضوع انرژی هسته‌ای ایران متمرکز بود.
ایشان ادعای غرب درباره «ترس از تولید سلاح‌ هسته‌ای در ایران» را دروغ خواندند و افزودند: خود آن‌ها می‌دانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؛ همانگونه که جامعه اطلاعاتی آمریکا چندین بار از جمله در ماه‌های اخیر به این واقعیت اذعان کرده که هیچ نشانه‌ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت سرریز دانش هسته‌ای در بخش‌های مختلف زندگی همچون سلامت،‌ صنعت،‌ کشاورزی، محیط‌زیست و آب‌شیرین‌کُن، گفتند: خوشبختانه این کار در حال انجام است و من نیز تأکید و اصرار دارم که زندگی مردم، از پیشرفت‌های علمی صنعت هسته‌ای برخوردار شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تولید سلاح کشتار جمعی (چه هسته‌ای و چه شیمیایی) را مخالف اسلام خواندند و افزودند: اگر این مبنای اسلامی نبود و ما اراده تولید سلاح هسته‌ای داشتیم، این‌ کار را انجام داده بودیم و دشمنان هم می‌دانند که نمی‌توانستند جلوی ما را بگیرند.
رهبر انقلاب «مخالفت با پیشرفت ملت ایران» را علت حقیقی گیر دادن دشمنان به صنعت هسته‌ای دانستند و گفتند: این صنعت، کلید پیشرفت چشمگیر کشور و ملت در بخش‌های مختلف است؛ ضمن اینکه دشمنان از الگو گرفتن دیگر ملت‌ها از راه و فکر پیشرفت‌آفرین ملت ایران هراس دارند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چالش هسته‌ای ۲۰ ساله دشمنان با جمهوری اسلامی را باعث روشن شدن حقایق متعدد دانستند که بروز توانایی و استعداد خارق‌العاده جوانان ایرانی در دل تهدیدات و تحریم‌های بی‌وقفه مهمترین آنهاست.
«آشکار شدن منطق غیرانسانی و زورگویانه مخالفان پیشرفت ایران»، دومین حقیقتی بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند: آن‌ها فراتر از قراردادهای پادمانی توقعات قلدرمآبانه زیادی دارند؛ اگر آنها دنبال تهدید ملت ایران نیستند، چرا با امن شدن تأسیسات ایران مخالفند؟
ضرورت بی‌اعتمادی به طرف‌های هسته‌ای، سومین حقیقت آشکارشده در چالش ۲۰ ساله هسته‌ای غرب با ایران بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره آن گفتند: طرف‌های هسته‌ای و آژانس در این سال‌ها وعده‌های زیادی دادند که عملی نشد و ما فهمیدیم به چه کسانی و کجاها باید اعتماد بکنیم یا نکنیم که درک این موضوع برای یک ملت بسیار مهم است؛ همچنانکه بابت بی‌توجهی به این مسئله، خیلی جاها ضربه خورده‌ایم.
تأثیر مشهود پیشرفت‌های هسته‌ای در شکست تاریخی غرب‌گرایان برای تحقیر ملت، واقعیت دیگری بود که رهبری با دانشمندان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای مطرح کردند.
ایشان گفتند: سلطه‌گران از دو روش ملت‌ها را عقب نگه می‌دارند و به استضعاف می‌کشند؛ روش اول، تسلط مستقیم بر ملت‌ها و استعمار آنهاست و روش دوم که خطرناک‌تر است، القای روحیه بی‌عرضگی و «ما نمی‌توانیم» در ملت‌هاست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اعمال هر دو روش در دوران قبل از انقلاب، افزودند: آن زمان در جلسه‌ای در دیداری تصادفی با یکی از مسئولان رژیم گذشته به کارهای آنها انتقاد کردم؛ آن مسئول در حالیکه «چپاول منابع نفتی ایران، تسلط بر بازار ایران و دخالت‌های حداکثری غرب در سیاست‌های ایران را نادیده می‌گرفت»، با افتخار گفت: این حرف‌های بیهوده را نزنید؛ اروپایی‌ها الان نوکر ما هستند و برای ما اجناس مختلف تولید می‌کنند و ما استفاده می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: علاوه بر این نگاه حقیرانه و غرب‌زده مسئولان رژیم گذشته، به جوانان ما هم باورانده بودند که‌ «ایرانی بی‌عرضه و ناتوان است» و به قول یکی از نخست‌وزیران آن دوران، حداکثر استعدادش تولید آفتابه گِلی و سفالی است.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنان‌شان، پیشرفت‌های هسته‌ای و جلوه‌گر شدن روحیه کار و امید و نشاط را شکست آشکار غرب‌گرایان خواندند و افزودند: آن روزگار، غرب‌گرایان ملت را تحقیر می‌کردند و امروز، ملت با دستاوردها و پیشرفت‌هایش آن‌ها را تحقیر می‌کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امکانات هسته‌ای ایران را بیش از صد برابر سال ۸۲ یعنی آغاز چالش هسته‌ای برشمردند و گفتند: آن‌ها برای متوقف کردن این روند از جنایت و ترور هم کمک گرفتند اما نتوانستند و صنعت هسته‌ای اکنون با تلاش جوانان ملت در این کشور بومی شده و دیگر قابل سلب‌شدن نیست.
رهبر انقلاب در ادامه به یک نکته حاشیه‌ای اما مهم یعنی ایجاد تقابل بین علم و دین در قضیه رنسانس و انقلاب صنعتیِ غرب اشاره کردند و گفتند: یکی از مهمترین خطوط رنسانس این بود که برای پیشرفت علمی باید دین و معنویت کنار گذاشته شود، در حالی که امروز یعنی حدود ۵۰۰ سال پس از آن حادثه، در جمهوری اسلامی، مهمترین کارهای علمی در رقابت با دنیای غرب در حال انجام است، آن‌هم در حالی‌که علم و معنویت به‌گونه‌ای به هم آمیخته شده که پیشران اصلی پیشرفت‌های علمی، جوانان و نیروهای مؤمن و نمازشب‌خوان همچون شهریاری و فخری‌زاده هستند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه چند توصیه مهم خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت هسته‌ای بیان کردند.
ایشان با تأکید بر ضرورت سرریز دانش هسته‌ای در بخش‌های مختلف زندگی همچون سلامت،‌ صنعت،‌ کشاورزی، محیط‌زیست و آب‌شیرین‌کُن، گفتند: خوشبختانه این کار در حال انجام است و من نیز تأکید و اصرار دارم که زندگی مردم، از پیشرفت‌های علمی صنعت هسته‌ای برخوردار شود.
رهبر انقلاب، مسئولان انرژی اتمی را به آگاه کردن مردم از آثار مفید صنعت هسته‌ای سفارش کردند و افزودند: اطلاع مردم از صنعت هسته‌ای محدود به مسئله انرژی و تولید برق است در حالی که اگر از منافع آن در همه بخش‌های زندگی خود مطلع شوند، قدر آنچه را که می‌گفتند حق مسلم ما است بهتر می‌دانند. البته در این زمینه صداوسیما و بخش‌های دیگر هم نقش دارند.
ایشان با تأکید بر «توسعه تجاری‌سازی محصولات و خدمات هسته‌ای» و «افزایش همکاری‌های علمی با کشورهای همسو و غیرمعارض به منظور استفاده هر چه بیشتر از امکانات و پیشرفت‌های دنیا»، در توصیه‌ای دیگر گفتند: موضوع تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را که چند سال قبل اعلام کردیم، جدی بگیرید و این هدف‌گذاری را به صورت برنامه‌ریزی شده دنبال کنید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه کار بر روی ایجاد نیروگاه‌های با ظرفیت پایین و رایج در دنیا را ضروری دانستند و گفتند: کشور در بخش‌های مختلف به اینگونه نیروگاه‌ها نیاز دارد.
رهبر انقلاب با توصیه مؤکد مسئولان انرژی اتمی به «تکریم، حفظ و صیانت از نیروی انسانی» گفتند: در حال حاضر تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته هسته‌ای بسیار کم است که حداقل باید ۱۰ برابر شود و ضمن جبران مشکلات و سختی‌های خاص این رشته، از دانشمندان موجود حداکثر استفاده، و حفاظت از آنها جدی گرفته شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه افزودند: البته دقت در جذب و ارزیابی نیروی انسانی هم مهم است چرا که دشمن در حال تلاش برای نفوذ و خرابکاری است که در برخی بخش‌ها از این ناحیه ضربه خوردیم بنابراین باید در ارزشیابی نیروی انسانی هم حداکثر مراقبت انجام شود.
ایشان در توصیه بعدی، «حفظ ارتباط، تعامل و همکاری با آژانس البته در چارچوب مقررات پادمانی» را ضروری خواندند و افزودند:‌ توصیه من از ابتدا به مسئولان مختلف صنعت هسته‌ای همین بوده است. البته زیر بار چیزی بیشتر از مقررات پادمانی نروید.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه سازمان انرژی اتمی زیر بار ادعاهای خلاف واقع و خواسته‌های زورگویانه طرف‌های مقابل نرود،‌ افزودند: آنچه را موظف به انجام آن هستید انجام دهید اما با ایستادگی بر مواضع خود، نه درخواست‌های زورگویانه را قبول کنید نه ادعاهای گاه و بیگاه و خلاف واقع را که مثلاً‌ فلان وقت فلان کار را کرده‌اید.
ایشان در این زمینه افزودند: البته در خصوص تعهداتی که اسفندماه سال گذشته انجام شد، طبق گزارش جدیدی که مشاهده کردم، آژانس به تعهدات خود عمل نکرده است.
«پرهیز از تخطی از قانون مجلس در خصوص هسته‌ای» توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در این خصوص گفتند: بر خلاف تصور اشتباه برخی افراد، مصوبه مجلس، قانونی خوب و به نفع کشور و صنعت هسته‌ای است که باید به آن عمل شود و در دادن دسترسی‌ها و اطلاعات از آن تخطی نشود.
توصیه و تأکید پایانی رهبر انقلاب در این دیدار به مسئولان سازمان انرژی اتمی، «حفظ زیرساخت‌های موجود صنعت هسته‌ای» بود.
ایشان در این زمینه گفتند: در طول سال‌های قبل، مدیران و مسئولان و فعالان صنعت هسته‌ای، زیرساخت‌های مهمی ایجاد کرده‌اند که در توافقات مراقب باشید این زیرساخت‌ها دست نخورد.