تعرض معدن‌کاوان به حریم «غار علی‌خورنده» و «گاوخور» بازمانده از دورۀ «میتراییسم» اولین خبر دربارۀ تعرض معدن‌کاوان به محوطه‌ها و آثار تاریخی نیست و آخرین هم نخواهد بود. کمتر از یک‌ماه پیش خبر تعرض دوبارۀ معدن‌کاوان به محوطۀ باستانی «جوبجی» در خوزستان منتشر شد. این محوطۀ باستانی که سال ۱۳۸۶ پس از اجرای طرح کانال آبرسانی کشف شد، گنجینه‌ای از پادشاهان عیلامی را در خود دارد و با وجود ثبت ملی، کامیون‌‌های معدن‌کاوانی که پیش از کشف و ثبت از جادۀ این محوطه عبور می‌کردند، همچنان به رفت‌وآمد خود ادامه می‌دهند. حالا تعرض به «غارعلی خورنده» و «گاوخور» در ارتفاعات کوه «نقرکمر» تفرش از جمله معابد و یادگاری از دورۀ «میتراییسم» خبرساز شده است. آن‌طور که اهالی اعلام کرده‌اند فعالیت معدن در محدودۀ غار و پیشروی آن تا ده‌متری غار، می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به این اثر تاریخی و ارزشمند وارد کند؛ کما اینکه طبق گفته‌های اهالی روستای «کوهین» فعالیت در نزدیکی غار به چشمه‌های آب این منطقه آسیب رسانده است. آیا قانون توانسته است یا می‌تواند جلوی این تعرض‌ها را بگیرد‌ و به‌تنهایی کافی است؟

خبر تعرض معدن‌کاوان به حریم «غارعلی خورنده» و «گاوخور» را خبرگزاری «ایلنا» منتشر کرده و به‌نقل از «سعید حیدری» باستان‌شناس و کنشگر میراث‌فرهنگی نوشته است: «براساس اعلام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محل فعلی مشخص‌شده برای معدن‌کاوی در حریم غار قرار دارد و به استناد پروانۀ بهره‌برداری به شماره ۴۹۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ بهره‌بردار درصورت برخورد با آثار باستانی ملزم به توقف عملیات و ارائۀ گزارش و رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی است. سال 1385 استعلام صنعت، معدن و تجارت توسط محیط‌ زیست پاسخ داده شد. قبل از صدور پروانۀ بهره‌برداری معدن طی نامۀ ادارۀ محیط‌ زیست به صمت وجود غارها و حریم آن‌ها اعلام شد و معدن‌دار به‎صورت محضری تعهد رعایت جرائم قانونی را ارائه کرد و به‌همین دلیل، محل اجرای معدن در حریم و از نظر محیط‌ زیست تا مطالعۀ نهایی و تهیۀ نقشۀ ادامۀ کار غیرقانونی است.»
این باستان‌شناس همچنین باتوجه‌به نامۀ شماره ۳۱/۱۴۰۱/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرگونه عملیات معدن‌کاوی در محدودۀ بالادست قنات را موجب تأثیر نامطلوب بر آب‌دهی قنات دانسته و گفته است که‌ «علاوه‌بر دو نامۀ قبلی، مطابق نامۀ شماره ۷۲۵۰-۱۴۰۱/۱۰۲ اداره‌کل محیط‌ زیست استان مرکزی نیز ادامۀ فعالیت این معدن مضر است. همچنین رئیس حوزۀ قضایی تفرش طی نامۀ شماره ۹۰۱۲/۱۷۳/۲۶۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۹ به استناد به نامه‌های شرکت آب منطقه‌ای و مدیرکل محیط‌ زیست و تعهد محضری، مضربودن عملیات معدن‌کاوی را تأیید کرده و خواهان توقف پانزده‌روزۀ عملیات استخراج معدن شده است. نکتۀ دیگر اینکه باتوجه‌به اهمیت این دو غار در مطالعات باستان‌شناسی و شواهد تاریخی آن، طی نامه‌ای در مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ به مدیرکل ثبت و حریم آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، ثبت اضطراری این غارها درخواست شد.»

یک کارشناس اقتصاد گردشگری: نگاه توسعۀ پایدار و مسئولانه یعنی با جذب گردشگر و رونق محوطه‌های تاریخی و طبیعی و گردشگری به‌جای درآمدزایی از معدن به‌عنوان یک منبع ناپایدار و تجدیدناپذیر، به سراغ یک منظر یا چشم‌انداز بی‌پایان برویم و با ورود گردشگران خارجی و ارزآوری صادرات نامرئی داشته باشیم

به گفتۀ او، علیرغم این نکات، هنوز معدن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تا نزدیکی غار نیز پیشروی کرده است. به گفتۀ این باستان‌شناس، طبق بازدید میدانی از این دو غار باتوجه‌به شواهد برجای ماندۀ مادی و براساس نظر کارشناسان پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، این غار که به‌عنوان معبد برای انجام مراسم آیین مهر مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌تواند بازگشایی و موجب جذب گردشگر شود؛ اما همچنان شاهد فعالیت معدن در نزدیکی این غار هستیم که هر لحظه می‌تواند این دو اثر تاریخی را منهدم کند.
ثبت ملی مانع تعرض می‌شود؟
گرچه «مصطفی پورعلی» مدیر ثبت، و حریم آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید می‌کند که «غار علی‌ خورنده» و «گاوخور» در جلسۀ شورای ثبت آثار که روز سه‌شنبه ۹ خرداد امسال برگزار شد، واجد ارزش ثبت ملی شناخته شده است، اما حتی با وجود ثبت ملی این سؤال مطرح است که قانون می‌تواند جلوی تعرض و تخریب را بگیرد؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان به تجربۀ «جوبجی» اشاره کرد. تجربه نشان داد که حتی ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مبنی‎بر اینکه «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود»، مانعی برای رفت‌وآمد کامیون‌ها در جادۀ این محوطۀ تاریخی «جوبجی» نشد و این رفت‌آمدها همچنان ادامه دارد.
تجربۀ «جوبجی» اما به‌تنهایی ملاک نیست و باید به تجربه‌های مشترکی اشاره کرد که در همۀ این‌ سال‌ها رخ داده است؛ کارزار مردمی برای توقف فعالیت معدنی در «اسفرجان» اصفهان، فعالیت معدنی در جوار آتشکدۀ «نیاسر» در استان اصفهان، فعالیت مخفیانه و تخریب‌ معدن‌کاوی‌ها در محوطۀ «تیمره» استان مرکزی و فعالیت‌های معدنی و تخریب در چشمه‌های آهکی‌ «توران پشت» در یزد بخشی از دست‌درازی‌‌های معدن‌کاوان به محوطه‌های تاریخی، آن‌هم باوجود ثبت ‌ملی است.
برخورد اشتباه با محوطه‌های تاریخی
در شرایطی که تجربه ثابت کرده است قانون به‌تنهایی نمی‌تواند محافظ محوطه‌های تاریخی باشد، باید به فکر راهکارهای دیگری بود. «حسن کتولی»، مرمت‌گر، دراین‌باره به نکات قابل‌توجهی اشاره می‌کند: «نوع برخورد با محوطه‌های تاریخی در دنیا با آنچه در کشور ما رخ می‌دهد، متفاوت است. برای ما محوطه‌های تاریخی همچون یک فریزری است و چیزی را که پیدا کرده‌ایم یا گمان می‌کنیم وجود دارد یا دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است، در آن گذاشته‌ایم و دیگر نه پژوهش و مطالعه‌ای درباره‌اش صورت می‌گیرد و نه گستردگی محوطه مشخص می‌شود.»
او در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند که با این کار و رویه ارتباط جهان را با محوطۀ تاریخی و ارتباط این محوطه را با بیرون قطع می‌کنیم و آن را با کمترین هزینۀ مراقبت و حفاظت نگه می‌داریم؛ چه بسیارند محوطه‌های تاریخی غیررسمی‌ای که حتی به‌عنوان یک تپۀ عادی یا زمین کشاورزی رها شده‌اند.
کتولی با بیان اینکه این اتفاق دربارۀ همۀ محوطه‌های تاریخی از رسمی گرفته تا آمار بالای غیررسمی‌ها رخ می‌دهد، می‌گوید:‌ «وقتی برخورد با محوطه‌های تاریخی این‌گونه است و نهادهای مسئول مشخصاً برنامه‌ای درباره‌شان ندارند، مردم عادی هم ارتباطی با آن‌ها برقرار نمی‌کنند و حتی منجر به تعارض منافع با شهروندان هم می‌شوند. یکی خانه‌اش در محوطۀ تاریخی است و یکی زمین‌ کشاورزی‌اش، یکی نیاز به جادۀ دسترسی از مسیر این محوطه دارد و یکی هم به‌دنبال معدن‌کاوی و اشتغال‌زایی است. درواقع، برخورد اشتباه موجب شده است که محوطه‌های باستانی‌ به‌جای اینکه هویت‌‌زا باشند، به معضلی برای مردم و دستگا‌ه‌های خدمات‌رسان و حتی خود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شده‌اند که وزارتخانه‌ برای حفظ این محوطه‌ها، بدون اثبات ارزششان، همیشه در حال جنگ با دزد و قاچاقچی و متعارض و دستگاه‌های خدمات‌رسان است.»
این مرمت‌گر به تجربۀ جهانی دربارۀ محوطه‌های تاریخی اشاره می‌کند: «در دنیا محوطه‌های باستانی به‌عنوان موزۀ باز و شاهد زنده مورد استفاده قرار می‌گیرند که مردم با آن‌ها در تماس هستند و درواقع، با یک منظر فرهنگی مواجه هستیم. در ایران اما حتی تخت‌جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و بیستون‌ هم که به‌عنوان منظر فرهنگی در جهان ثبت شده‌اند، به‌عنوان منظر فرهنگی دیده نمی‌شوند و لایه‌های پایینی‌شان کاوش نشده است. درحالی‎که برخورد درست می‌تواند خود این محوطه‌ها را به منبع درآمد تبدیل کند.»
نگاه مسئولانه به محوطه‌های تاریخی
گفته‌های حسن کتولی دربارۀ درآمدزایی محوطه‌های تاریخی را «رحیم یعقوب‌زاده»، کارشناس اقتصاد گردشگری، به زبان اقتصادی توضیح می‌دهد.
یعقوب‌زاده پیش از هر چیز به تنوع گستردۀ جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ایران اشاره می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «معادن ما که عمدتاً هم در دل مناطق کوهستانی یا جنگل‌ها و در حریم محوطه‌های تاریخی یا جاذبه‌های طبیعی و جانوری قرار دارند، با این نگاه که موجب افزایش درآمد و اشتغال می‌شوند به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش استخراج و صدور مجوز فعالیت رونق زیادی گرفته‌اند. همین افزایش فعالیت موجب می‌شود اصطکاکی بین جاذبه‌های گردشگری یا طبیعی و معادن شکل گیرد و فعالیت‌های معدنی بسیاری از چشم‌اندازهای ما را تخریب کند و در کنار آن با آلودگی هوا و اکوسیستم منجر به آسیب گونه‌های گیاهی و جانوری شود. سالانه هزاران مجوز فعالیت معدنی داده می‌شود، درحالی‌که نظارتی بر آن‌‌ها نیست و اغلب ارزیابی محیط‌ زیستی و حتی پیوست فرهنگی هم ندارند.»
یعقوب‌زاده توضیح می‌دهد که اگر به‌جای توسعۀ صرف‌ و رونق اقتصاد، نگاهی برپایۀ توسعۀ پایدار داشته باشیم‌، متوجه می‌شویم که فعالیت معادن در همۀ دنیا به‌صورت کنترل‌شده اتفاق می‌افتد و باید فعالیت معادن با نظارت دقیق و حداقل آسیب به محیط‌ زیست انجام ‌شود تا جوامع انسانی و چشم‌اندازهای تاریخی و طبیعی ما در امان بماند و از همه مهمتر اینکه به‌جای معادن، خود محوطه‌های تاریخی و گردشگری به درآمدزایی و اشتغال‌زایی منجر شود.
او با ذکر اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت ارزآوری صادرات مواد معدنی که اغلب خام‌فروشی است به 12 میلیارد تومان هم نمی‌رسد، این سؤال را مطرح می‌کند که «چرا به یک نحو دیگر عمل نکنیم؟»
این کارشناس گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی معتقد است نگاه توسعۀ پایدار و مسئولانه یعنی با جذب گردشگر و رونق محوطه‌های تاریخی و طبیعی و گردشگری به‌جای درآمدزایی از معدن به ‌نوان یک منبع ناپایدار و تجدیدناپذیر به سراغ یک منظر یا چشم‌انداز بی‌پایان برویم و با ورود گردشگران خارجی و ارزآوری صادرات نامرئی داشته باشیم.
او تأکید می‌کند که این کار با برنامه‌ریزی دقیق، دغدغه‌مند و توسعه‌گرایانه در حوزۀ گردشگری قابل اجراست.
**
آنچه دربارۀ اقتصاد گردشگری و درآمدزایی با محوطه‌های تاریخی مطرح می‌شود، رویکردی تجربه‌شده در دنیاست و نباید فراموش کرد پیش‌نیاز آن، اختصاص اعتبار برای آغاز،‌ ادامه یا تکمیل مطالعات‌ است تا آگاهی جمعی از اهمیتشان افزایش یابد.

پیامد مصوبه برج‌باغ‌ها در درجه اول این است که با ساخت‌وساز، افزایش تعداد طبقات و سطح اشغالی که در داخل باغات باقی‌مانده رخ خواهد داد، میزان تخریب باغات مجددا به روند سابق برمی‌گردد. برای مثال اگر در گذشته سالی یک یا دو هکتار باغ را از دست می‌دادیم، پیش‌بینی می‌شود که این روند تخریب شدیرتر رخ دهد؛ چرا که به دلیل ممانعتی که از ساخت برج باغ‌ها در دوره پنجم شورای شهر تهران شده بود، صاحبان باغات یعد از این مصوبه جدید اقدام به گرفتن پروانه ساختمانی خواهند کرد و روند تخریب تسریع می‌شود که خطری بسیار جدی است. پیامد دیگر این است که با گودبرداری عمیقی که برای احداث برج‌های بالاتر از دوازده طبقه انجام می‌گیرد، میزان نفوذ آب به لایه‌های زیرزمینی کاهش خواهد یافت و مسیر قنوات از بین می‌رود. باغ‌ها محل نفوذ آب‌های سطحی به عمق خاک هستند، با ساخت برج در این لکه‌ها سبز باقی‌مانده در شهر، سطح نفوذپذیری خاک کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر، در نواحی جنوبی تهران با پدیده فرونشست مواجه هستیم و این کاهش نفوذ‌پذیری خاک، یک عامل بازدارنده مهم برای احیای سفره‌های آب زیرزمینی است که ساخت برج در باغ‌ها، این پدیده را تشدید می‌کند.
همچنین بارگذاری بیش از حد جمعیت در مساحت‌های کوچک را می‌توان پیامد دیگری دانست که این مسئله، باعث تشدید مشکلات ترافیک، تراکم بیش از حد جمعیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا می‌شود.
برای حفظ باغات، شهرداری باید مصوبه فعلی خانه‌باغ که قانونی و در دسترس است را تقویت کند. در این مصوبه کاربری‌های سازگار با باغ مثل تأسیس خانه باغ، خانه سالمندان و… پیش‌بینی شده است. اگر شهرداری معافیت‌ها و مشوق‌هایی را برای صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد، چنین ساخت‌وسازهایی قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. البته راهکار اصولی این است که شهرداری اینها را بخرد، تملک کند و به فضای سبز تبدیل کند، چرا که اکنون شهر تهران با کمبود فضاهای عمومی سبز، تفریحی و فراغتی مواجه است. منتها در حال حاضر درآمدهای مربوط به فضای سبز شهرداری، نظام مالی مطمئنی ندارد و بخش عمده‌ای از آن را نمی‌تواند تامین کند. اما نکته اینجاست که شهرداری باید تلاش کند این مشوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
انتقال حق توسعه راه دیگر است. به این معنا که اگر فردی قصد داشته ده طبقه بسازد، شهرداری اجازه دهد مازاد در دو یا سه طبقه در بخش دیگر شهر امکان ساخت داشته باشد یا پروانه ساخت امکان جابه‌جایی داشته باشد. این حق انتقال توسعه فرایندی زمان‌بر است اما شهرداری باید درباره آن برنامه‌ریزی کند، مطالعات دقیق انجام دهد و حمایت مردمی را جلب کند تا سازوکار کمکی برای حفظ باغات ایجاد شود.
همچنین شهرداری باید برای تامین مالی تملک این باغات راهکار پیدا کند. در دوره پنجم از طریق اختصاص درآمدهای حاصل از عوارض قطع درخت، برای این کار که انحصارا صرف تملک باغات در پهنه‌های کم‌برخوردار می‌شد، مکانیزمی ایجاد شده بود. اکنون این مکانیزم قطع نشده اما کُند شده و میزان تملک باغات پایین آمده است. بنابراین باید امکانی فراهم کنند تا سازمان بوستان‌ها با کمک شهرداری مناطق منابع مالی لازم را داشته باشند و این باغات را بتوانند تملک کنند. هرچند که این راه پاسخگوی عرصه‌های باغی تهران نیست اما تا حدی می‌تواند باغات جنوب تهران را نجات دهد.

تولیت آستان مقدس امام راحل با بیان اینکه همه باید زندگی را در حفظ طبیعت ببینند گفت: سازمان محیط زیست باید توان علمی خودش را بالا ببرد.
حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی دیروز در آئین تجلیل از محیطبانان نمونۀ کشوری با اشاره به اینکه داستان محیط زیست، داستان مرگ تدریجی یک زندگی و یک نسل است‌، عنوان کرد: اگر به محیط زیست توجه نشود، درحقیقت جامعه دارد ریشه‌های خودش را قطع می‌کند.
او افزود: ضعف‌های قانونی در برخی موارد وجود دارد اما اینکه پیوست‌های محیط زیستی برای طرح‌های عمرانی ایجادشده نکتۀ مثبتی بوده که گاهی نادیده گرفته شده است.
خمینی تأکید کرد: جا دارد مدیران تلاش‌ کنند که‌ هم حقوق محیطبانان را بالاتر ببرند، هم حق کشف را سریع‌تر و بیشتر بدهند و هم امکانات‌ حافظان محیط زیست حداقل با مخربان محیط زیست برابری کند. یادگار امام راحل بر لزوم به‌روزشدن تجهیزات محیطبانان تأکید کرد و گفت: باتوجه‌به به اهمیت شغل محیطبانی و شرایط اقلیمی زمین شایسته است که محیط‌بانان به خودروها و پهبادهای پیشرفته مجهز شوند. او اضافه کرد: محیط زیست قرار است به‌ زندگی بهتر کمک کند و نباید جلوی زندگی را بگیرد، باید همه زندگی‌ها را در حفظ طبیعت ببینید. به‌‌همین‌ جهت سازمان محیط زیست باید توان علمی خودش را بالا ببرد.
«جمشید محمدخانی»، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، هم در این آئین گفت: مدیریت محیط زیستی ۱۲ درصد کشور در مناطق چهارگانه با محیطبانان است؛ ۶۳۰ پاسگاه داریم، ۱۵۰ شهید حین خدمت تقدیم کرده‌ایم و ۳۷۰ جانباز محیط زیست با ساچمه در بدن هم‌اکنون در حال خدمت هستند.
او با بیان این آمار افزود: ۱۵ هزار پروندۀ شکارچیان غیرمجاز و پنج هزار و ۴۰۰ قبضه سلاح با درگیری تن‌به‌تن توسط محیطبانان ضبط شده است.
محبت‌خانی همچنین گفت: محیطبانان در مهار آتش‌سوزی و جلوگیری از آن هم تلاش می‌کنند و ۶ نفر از ۱۵۰ محیطبان ما در خاموش‌کردن آتش، جان خود را از دست دادند و ۳۰ جانباز هم در این زمینه داریم.
همچنین «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در این مراسم تأکید کرد: هیچ طرح عمرانی بدون پیوست محیط زیستی اجرا نمی‌شود.
او افزود: ما از اصول خود عدول نمی‌کنیم و رسالتی برعهده داریم و از کیان محیط زیست دفاع می‌کنیم. سلاجقه تغییر اقلیم را مهم شمرد و گفت: لایحۀ تغییر اقلیم با اینکه از لحاظ زمانی دیر شده است، اما آن را تقدیم دولت کرده‌ایم تا اجرایی شود؛ بدانید که پیکرۀ اجرایی کشور همراه محیط زیست است.
به گزارش ایرنا، در این آیین از مهدی طاهری فرمانده یگان قزوین، اکبر میرزا کریمی از تهران، حسن مرادقلی از سیستان و بلوچستان، علی اکبر ایمانی از استان مازندران، فرزند شهید میکائیل هاشمی، سیدسجاد حسینی از خوزستان، محمدهاشم احتشامی از بوشهر، پرویز شیردل شرفی از خراسان‌جنوبی و جانباز حسین قجر از گلستان قدردانی شد.

|پیام ما| سازمان حفاظت محیط زیست ورود یک فعال نوجوان محیط زیست به مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان را ممنوع کرده است.
روز گذشته ویدئویی از «ابوالفضل جغتایی» مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. جغتایی که یک فعال محیط زیست ۱۴ ساله و فعال در اینستاگرام است در این ویدئو اعلام می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست از ورود او به مناطق تحت مدیریت این سازمان ممانعت به عمل آورده است. آنطور که او می‌گوید، این ممنوعیت بدون ابلاغ به خود او، تنها برای فرماندهان یگان‌های حفاظت محیط زیست استان‌ها و محیطبانان اعلام شده است.
او می‌گوید که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در یک گروه در شبکه‌های مجازی، این محدودیت را بدون ذکر دلیلی خاص و با تاکید بر «محرمانه» بودن آن به سایر فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست استان‌ها اعلام کرده است. این در حالی است که طبق قوانین و مقررات جاری کشور، ورود افراد به مناطق حفاظت شده، تنها در برخی موارد همچون حمل سلاح شکاری بدون داشتن پروانه قانونی شکار، یا وارد کردن دام اهلی به منطقه ممنوع است. گاهی نیز برخی محدودیت‌های فصلی به دلیل موقعیت خاص مناطق اعمال می‌شود. با این حال هیچ ماده قانونی اختیار ممنوعیت ورود یک فرد به تمامی مناطق حفاظت شده را به یگان حفاظت محیط زیست نمی‌دهد.
«محدودیت برای مکان‌هایی است که نباید می‌رفت»
اما «جمشید محبت‌خانی»، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با تأیید خبر ممنوعیت ورود جغتایی به مناطق حفاظت شده به خبرنگار «پیام ما» مدعی شد که این ممنوعیت به دلیل حفظ سلامتی این نوجوان است. او گفت: «ممنوعیت ورود این نوجوان به این دلیل اعمال شده است که مدتی پیش عکس‌هایی از او در فضای مجازی منتشر شد که او را سوار بر قایق موتوری همراه محیط‌بانان نشان می‌داد. اگر اتفاقی برای او می‌افتاد مسئولیتش با ما بود. فعالیت‌های او در فضای مجازی نشان می‌داد که به مناطقی وارد می‌شود که به جز محیط‌بانان برای همه مردم ممنوع بوده است، نه فقط شخص ایشان.»
او همچنین گفت: «ما یک تذکر داخل سازمانی به فرماندهانمان دادیم که حواسشان باشد -فرقی نمی‌کند- این فرد یا افراد دیگر به مناطقی که نباید، وارد نشوند. در این تذکر اسم این نوجوان را آوردیم و عکس او را هم ضمیمه کردیم. که نباید سوار قایق موتوری محیط‌بان شود، هم بیمه می‌خواهد و هم اینکه اگر این قایق واژگون شود خود محیط‌بانان زیر سوال می‌روند.»
او تاکید کرد: « محدودیت ما برای این فرد برای مکان‌هایی است که نباید می‌رفت و رفته بود.»
با این حال در تصویر پیام محبت‌خانی به فرماندهان استان‌ها، که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، محل خاصی ذکر نشده و آمده است که ورود جغتایی «به کلیه مناطق تحت حفاظت سازمان ممنوع می‌باشد» و در ادامه آن نیز آمده است: «لذا فرماندهان عزیز به‌صورت محرمانه به کلیه همکاران یگان حفاظت ابلاغ فرمایند.»
البته محبت‌خانی در این باره مشخص نکرد که اگر موضوع سلامتی این نوجوان و مسئولیت این یگان در برابر سلامت اوست، چرا به جای ممنوعیت به شکل محرمانه، برای ورود این نوجوان ضوابطی مانند «منوط به اخذ مجوز» مشخص نشده است.

رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد اخطاریه‌های اداره محیط زیست شهر تهران مربوط به پساب‌های واحدهای صنعتی، تولیدی و بعضاً خدماتی است که استانداردهای محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، از برخورد قانونی با این واحدها خبر داد. «علیرضا رحمتی» دراین‌باره در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: این موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود و براساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی نیز قرار می‌گیرند. این موضوع به برخورد قانونی مانند صدور اخطاریه و درنهایت اقدام حقوقی و پلمب واحدها منجر می‌شود.

علیرضا رحمتی: آمار دقیقی از میزان واحدهای صنعتی‌ای که بازچرخانی و استفاده مجدد دارند، نداریم و این موضوع نیازمند مطالعه است‌

رحمتی دربارۀ میزان مطلوبیت سیستم بازچرخانی فاضلاب به‌ویژه در واحدهای صنعتی شهر تهران بیان کرد: تمام واحدهایی که سیستم تصفیه‌خانۀ فاضلاب مرکزی دارند، وقتی به استاندارد محیط پذیرنده محیط زیست یعنی چاه جذبی، فضای سبز، کشاورزی یا آب‌های سطحی می‌رسند، می‌توانند دوباره بازچرخانی شود و در موارد مختلف مانند فضای سبز، کشاورزی و فرآیند شستشوی واحد استفاده شوند. او تأکید کرد: آمار دقیقی از میزان واحدهای صنعتی‌ای که بازچرخانی و استفادۀ مجدد دارند، نداریم و این موضوع نیازمند مطالعه است‌. رحمتی افزود: براساس قانون، واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی باید تصفیۀ خود را به استاندارد محیط زیست برسانند؛ چراکه در غیر این صورت جزو واحدهای آلاینده محسوب می‌شوند. این درحالی‌است که برخی واحدها با سیستم قدیمی، راندمان پایین و حجم بالای فاضلاب در مواقع پیک در رسیدن به این استاندارد مشکل دارند، اما تعداد محدودی نیز این استاندارد را دارند. رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست شهر تهران دربارۀ آخرین رایزنی‌ها برای تکمیل شبکۀ فاضلاب شهر تهران نیز گفت: شبکۀ فاضلاب در شهر تهران پیشرفت خوبی داشته است. در برخی مناطق کاملاً اجرا شده، اما در برخی از دیگر مناطق مانند منطقه ۲۲ به‌علت مشکلاتی در حوزه‌های عملیاتی هنوز اجرا نشده است. بافت زمین و ساختار زمین‌شناسی منطقه ۲۲ تهران به‌گونه‌ای است که امکان اگوی شهری وجود ندارد. عمده مشکل ما در زمینۀ پساب واحدهای مسکونی به‌همین علت و در همین منطقه است.
او اضافه کرد: قاعدتاً واحدهای مسکونی باید سیستم تصفیه‌خانۀ مرکزی متناسب با حجم فاضلاب تولیدی احداث کنند، اما هنوز در این زمینه مشکل داریم.

در روزی که از گوشه‌وکنار خبر می‌رسید، شورای شهر تهران قصد دارد لایحۀ «پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری» را بررسی کند، شهردار تهران دربارۀ عملکرد کمیسیون ماده 5 با اصحاب رسانه گفت‌وگو کرد. کمیسیون «تغییر کاربری» که این روزها حرف و حدیث زیاد دارد. همه‌چیز شاید از هتل سی‌طبقه‌ای آغاز شد که برخی می‌گفتند روی گسل ساخته شده است و سازمان بازرسی در نامه‌ای مصوبۀ کمیسیون ماده 5 برای احداث آن را «غیرقانونی» خواند. برخی رسانه‌ها بعد از افشاگری سازمان بازرسی دربارۀ این هتل به مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 اشاره کردند که در برخی موارد فریاد شورای‌عالی معماری و شهرسازی را هم درآورده بود. علیرضا زاکانی شهردار تهران اما در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها، کمیسیون ماده 5 را اهرم تحول شهر تهران دانست و از عملکرد خودش در حوزۀ شهرسازی دفاع کرد. او در خلال این نشست البته به شهردار سابق تهران هم تاخت.

«احداث بنای بلندمرتبه یعنی 12 طبقه و بیشتر با سطح اشغال بیش از 30 درصد در باغ‌ها با ارائۀ طرح امکان‌سنجی، قابلیت رسیدگی در کمیسیون ماده 5 را خواهد داشت.» این بند را فعالان محیط زیست از نگران‌کننده‌ترین بندهای لایحۀ تازۀ شهرداری تهران می‌دانند. لایحه‌ای که به گفتۀ «آرش میلانی»، رئیس کمیتۀ محیط زیست شورای پنجم شهر تهران، از برج-باغ هم بدتر است. در این لایحه که یک نسخه از آن به‌دست خبرنگار «پیام ما» رسیده، تأکید شده بود که برای باغ‌های تا مساحت ۷۵۰ متر مربع، سطح اشغال ۴۰ درصد و ساخت‌وساز ۳ طبقه پیش‌بینی شده است. در مساحت بین ۷۵۰ تا یک‌هزار مترمربع و از یک‌هزار تا ۱۵۰۰ مترمربع، سطح اشغال ۳۵ درصد و حداکثر ۴ طبقه ساخت‌وساز در نظر گرفته شده و زمین‌های با مساحت ۱۵۰۰ تا دو هزار مترمربع با سطح اشغال ۳۰ درصد هم برایشان حداقل ۶ طبقه و حداکثر ۹ طبقه ساخت‌وساز پیش‌بینی شده است. آن‌هایی که بالاتر از دو هزار مترمربع باشند هم تا سقف تراکم زیر پهنۀ طرح تفصیلی محل وقوع، یعنی حداکثر یازده طبقه یا سطح اشغال ۳۰ درصد امکان ساخت‌وساز خواهند داشت.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران: جامعۀ ‎مدنی و دوستداران ‎محیط زیست اعتراضات گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب‎ لایحۀ نابودی باغات توسط ‎شورای ششم آغاز کرده‌اند، اما گوششان بدهکار نیست

دربارۀ لایحۀ باغات، فقط «مهدی چمران» و «محمد آقامیری»، از اعضای شورای شهر فعلی تهران، اظهارنظر کرده‌اند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به خبرنگاران گفته بود که این لایحه با برج-باغ و خانه-باغ تفاوت دارد و در ارتباط با صیانت از باغ‌هاست. محمد آقامیری، رئیس کمیتۀ عمران شورای شهر تهران، نیز در توجیه این لایحه گفت که او بوده که پیش‌نویس این لایحه را در سال 1400 به کمیسیون مربوطه جهت بررسی ارسال کرده است. آقامیری هم مانند باقی مدیران شهری فعلی، شرایط را باعث فریزشدن باغات می‌داند و به رسانه‌ها گفته است: «آرای ما در شورا مبنی‌بر اینکه سطح اشغال در باغات باید در دو طبقه باشد، منجر به فریزشدن باغات شده است. اگر این لایحه‌ای که در حال آماده‌سازی بود، به شورا ارائه، ایرادات برطرف و درنهایت در صحن شورا مصوب شود، مالکان ۷۰ تا ۸۰ درصد پلاک‌هایی که رأی باغ دارند، برای دریافت پروانه اقدام خواهند کرد.»
درخواست یک مناظره دربارۀ باغ‌ها
بحث دربارۀ لایحۀ تازه در شورای شهر تهران در همین حد است، اما اعضای سابق شورای شهر تهران به این لایحه واکنش‌های بیشتری نشان دادند. مثلاً «محمد سالاری»، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران، از نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی خواست تا از نابودی باغ‌های تهران جلوگیری کنند: «در جلسۀ یک‌سال پیش با مهندس ‎چمران و برخی اعضای محترم ‎شورای ششم، درباره احیای مصوبۀ ‎برج-باغ هشدار دادم و گفتم ‎جامعۀ مدنی، نهادهای نظارتی و نهایتاً مقام معظم ‎رهبری مانع ازبین‌رفتن باغات باقیمانده تهران خواهند شد. متأسفانه علیرغم هشدارها، تصمیم به تصویب لایحۀ آقای ‎زاکانی دارند. جامعۀ ‎مدنی و دوستداران ‎محیط زیست اعتراضات گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب ‎ لایحۀ نابودی باغات توسط ‎شورای ششم آغاز کرده‎اند، اما گوششان بدهکار نیست. انتظار است نهادهای ‎نظارتی و به‌ویژه ‎سازمان بازرسی کل کشور به این تصمیم ضد ‎محیط زیستی برای دفاع از حقوق عمومی ورود نمایند.» از سوی دیگر «علی اعطا»، سخنگوی سابق شورای شهر تهران، نیز از مهدی چمران دعوت کرده است تا دربارۀ این لایحه مناظره کنند.
هدف ما گسترش و حفظ باغات است
علیرضا زاکانی در نشست خبری روز شنبه 20 خرداد، بالاخره دربارۀ این لایحه صحبت کرد و همان توجیهاتی را به‌کار برد که در گزارش اولیۀ این لایحه نیز وجود داشت. او هدف شهرداری از ارائۀ این لایحه را حفظ و گسترش باغات خواند. او در ابتدا به وضعیت فضای سبز تهران اشاره کرد و گفت: در این مدت فضای سبز را به‌شدت توسعه داده‌ایم و می‌دهیم، به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ به میزان هزار هکتار، سال قبل هزار و ۵۰۰ هکتار و در سال جاری ۲ هزار هکتار را در دستور کار قرار دادیم. او که معتقد است در موضوعی مانند باغات خرمالوی کن، حساسیت شهردار تهران از حساسیت شورای‌عالی معماری و شهرسازی بیشتر بوده است، تأکید کرد: اگر راه را باز نکنیم، کسانی هستند که از بیراهه بروند و کار را ناقص کنند. لایحۀ باغات که به شورا رفته برای حفظ و گسترش باغات است و مواهبی دنبال می‌شود که بسیاری حاضر می‌شوند زمین‌های بزرگ خود را به باغ اختصاص دهند و در ۳۰ درصد آن ساخت‌وساز انجام دهند. سیر شهر این بود که باغات را خشک کنند و به واحد مسکونی تبدیل کنند، اما ما سعی کردیم که باغ را نگه داریم و شرایط را به‌گونه‌ای دنبال کردیم که زمین‌های بزرگ در این مسیر به‌کار گرفته شود. زاکانی در ادامه به یک گود اشاره کرد و گفت: نمی‌توان گود را پر و به باغ تبدیل کرد، بلکه می‌توان در اطراف آن باغ ایجاد کرد. ما میراث‌دار بخش زیادی از این موارد هستیم که باید برای آن راه پیدا کنیم؛ ایده‌ای که با مشورت برخی افراد شورا که صاحب‌نظر هستند، مطرح شده است و با تصمیم اعضای شورا به نتیجه خواهد رسید.
زاکانی، در خلال پاسخ به پرسش درباره عایده لایحه تازه باغات برای شهرداری تهران بود که به پیروز حناچی، شهردار سابق تهران نیز تاخت. پیروز حناچی در گفت‌وگویی با هفته‌نامه اهالی شرق، خودش را «شهردار در سایه» خوانده بود و برای این موضوع هم دو دلیل داشت: «مصاحبه‌های تخصصی» و حضورش در وزارتخانه و نقد سیاست‌های مدیریت شهری دوره سوم و چهارم شهری: «تأثیرات آن نقدها بود که از تخریب باغات جلوگیری شد.» علیرضا زاکانی اما این ادعای پیروز حناچی را قبول نداشت و خطاب به خبرنگاران گفت که انتقادات حرف‌های سیاسی نادرست و غیردقیق است: «احساس می‌کنند که شهردار در سایه هستند؛ شهردار در واقع که بودند کاری جز دوچرخه سواری نکردند و حالا که شهردار در سایه هستند اینگونه می‌گویند؛ بنده بنا ندارم وقت خود را برای این حرف‌ها صرف کنم.»
زاکانی در این نشست به ارزان اداره شدن شهر نیز اشاره کرد. موضوعی که در نشست خبری قبلی خود نیز مدعی آن شده بود. شهردار تهران می‌گوید خرید مسکن فراتر از آرزو شده است و علت این موضوع را هم عملکرد پیشینیان دانست. او با اشاره به سالهای 84 تا 91 گفت: تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده و بدترین ادوار به این دوره اختصاص دارد و ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم، به طوری که در انتهای دوره قیمت هر متر مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده است. او می‌گوید در این دوره باید تصمیم می‌گرفته که آیا تهران را مثل پیشینیان به ویژه دوره قبلی گران اداره کند یا به سمت ارزان کردن ببرد: «و اینکه نگاه ما این باشد شهر را ارزان و زیست پذیر کنیم که با این شرایط مردم سود ببرند.» زاکانی البته باتوجه به توضیحاتش مسیر دوم را انتخاب کرده است.
هتل 30 طبقه روی گسل بود؟
پای هتل سی طبقه در ولنجک تهران هم به نشست خبری شهردار تهران باز شد، هتلی که شهردار تهران می‌گوید شرط مجوز آن این بود که تأییدیۀ مرکز تحقیقات ساختمان را داشته باشد. زاکانی تأکید کرد: «در تهران بحث ساخت هتلی داریم که زمین‌شناسی گفت که این بنا روی گسل است، اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامۀ رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملاً مناسب است و در کمیسیون دفاع کردند. باز هم ما گفتیم و آوردیم که این مجوز را به شما می‌دهیم، به شرط تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد این مسئله برای ما مهم است. مثلا در ژاپن نوع سازه برای ۸ ریشتر نیز دوام می‌آورد. درواقع، در این حوزه سختگیرانه‌ترین روش را اعمال کردیم.»

بررسی آمار نشان می‌دهد که خسارات سیلاب در پنج دهۀ اخیر بیش از نیمی از کل خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی در دنیا را به خود اختصاص داده است. شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نیز به‌گونه‌ای‌ است که هرساله شاهد رخداد پدیدۀ سیلاب همراه با خسارات فراوان هستیم. روز گذشته رئیس مرکز ملی مدیریت بحران خشکسالی در گفت‌وگو با «پیام ما» اعلام کرد که مسئله، در عبور از مرز تاب‌آوری محیطی ایران در برابر سیلاب است، نه تغییر اقلیم. رخداد سیلاب در ایران مختص به منطقۀ خاصی نیست و تمام کشور از این پدیده متأثر اسـت. اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که در دوره‌های کم‌آبی و خشکسالی نیز رخداد این پدیده متوقف نشـده است و بـا شـدت بزرگتر و حجم خسارات بالاتر رخ می‌دهد.

براساس آنچه ذیل عنوان «طرح جامع مدیریت سیل کشور» و از سوی کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه در وبسایت وزارت نیرو قرار دارد، آنچه در سال‌های اخیر در سطح دنیا در زمینۀ روش‌های کاهش خسارات سیل و شیوۀ برخورد با رخداد سـیلاب مشـاهده می‌شود، تغییر نگرش از «مهار سیلاب» به «مدیریت سیلاب» است. در مدیریت سیلاب، استفاده از روش‌های کنترل و مهار سیلاب و به‌عبارتی روش‌های سازه‌ای صرف به‌عنـوان یکـی از اجزای مدیریتی محسوب می‌شود و در این نگاه روش‌های غیرسازه‌ای نظیر سیستم‌های هشدار سیل، پهنـه‌بنـدی سیلاب و بیمۀ سیل از دیگر اجزای مهم مدیریت سیلاب هستند. لیکن گسترۀ ابعاد مختلف مدیریت سیلاب نیز با تجارب حاصله از رخداد سیلاب‌های بزرگ همچنان درحـال تکمیـل‌شدن است. به‌طوریکه دیدگاه «همزیستی با سیلاب» و نیز «مدیریت به‌هم‌پیوسـتۀ سـیلاب» دو رویکـرد تکمیلـی سال‌های اخیر در دنیا است.

اصلاح ساختار هماهنگی ارگان‌ها پس از سیل 1380 گلستان با 450 کشته، منجر به کاهش 81 درصدی تلفات در سیل سال بعد که تقریباً با همان ابعاد رخ داد، شد

مطابق آنچه این طرح عنوان می‌کند هدف مدیریت به‌هم‌پیوسته و جامع سیل تعریف راهکارهای توانمند و جامع در زمینۀ مدیریت سیل با هدف حداکثرکردن استفادۀ کارآمد از جنبه‌های مثبت سیل به دشت‌ها و به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی است. به‌همین دلیل، ارتباطات بین بخش‌های مختلف و مرتبط از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، مهمترین مسئله، همکاری و هماهنگی بین حوزه‌های سازمانی است، زیرا باید به این نکته توجه شود که اختیارات بسیاری از سازمان‌ها یا تنها بخشی از حوزۀ آبریز را پوشش می‌دهد، یا اینکه از مرز حوزۀ آبریز بسیار فراتر می‌رود.
اصلاح و تقویت ساختار
گزارش وزارت نیرو می‌گوید در حال حاضر هر ارگان در قسمتی از چرخۀ مدیریت سیلاب اقداماتی را انجام می‌دهد و می‌توان گفت که وجود نگاه کلان به مقولۀ سیل در کل حوزۀ آبریز در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است. این خلأ منجر شده است برخی اقدامات دستگاه‌ها ناخواسته به تشدید سیلاب منجر شود و هزینه‌های ناشی از خسارت‌های سیل چندبرابر گردد؛ «از نمونه‌های آن می‌توان به سیل سال 1381 گلستان با 451 کشته که 91 درصد آنها را مسافران تشکیل می‌دادند نام برد. اصلاح ساختار هماهنگی ارگان‌ها پس از سیل مذکور، منجر به کاهش 81 درصدی تلفات در سیل سال بعد که تقریباٌ با همان ابعاد رخ داد، شد. اکنون وظیفۀ اصلی هماهنگی اقدام‌های دستگاه‌ها به هنگام بروز سیل، از لحاظ قانونی مشخص است و وزارت کشور در سطح ملی و ستاد حوادث و کارگروه‌های استانی در سطح منطقه وظیفه‌مند هستند. لیکن دراین‌خصوص هنوز دستورالعمل‌های شفاف تدوین نشده است.»

وظیفۀ اصلی هماهنگی اقدام‌های دستگاه‌ها به هنگام بروز سیل، از لحاظ قانونی مشخص است و وزارت کشور در سطح ملی و ستاد حوادث و کارگروه‌های استانی در سطح منطقه وظیفه‌مند هستند. لیکن دراین‌خصوص هنوز دستورالعمل‌های شفاف تدوین نشده است

این گزارش تأکید می‌کند که درخصوص هماهنگی اقدامات دستگاه‌ها در مرحلۀ پیشگیری و قبل از رخداد سیل، می توان گفت که هیچ ارگان خاصی وظیفه‌مند نشده است و همین موضوع از خلأهای جدی در کشور محسوب می‌شود. در این میان شاید بتوان نزدیکترین تشکیلات تعریف‌شده دراین‌خصوص را کارگروه سیل و طغیان رودخانه‌ها نام برد که به‌دلیل عدم تعریف متناسب و جایگاه آن، تصمیم‌سازی‌های این تشکیلات ضمانت اجرایی ندارد و به تصمیم‌گیری در سطح کلان به‌نحو شایسته منجر نمی‌شود. بنابراین، لازم است به‌منظور ایجاد بستری مناسب برای کاهش خسارات سیل و نهادینه‌کردن مدیریت به‌هم‌پیوسته و جامع سیل در کشور کمیتۀ بالادستی با حضور وزرای دستگاه‌های تعریف‌شده در کارگروه سیل و طغیان رودخانه، به ریاست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت ریاست‌جمهوری تشکیل شود و فعالیت‌های مدیریت سیل در کشور به‌ویژه در مرحلۀ پیشگیری هماهنگ گردد.
مدیریت حوزه و حفاظت آبخیز
در بخشی از این طرح از مدیریت حوزه و حفاظت آبخیز به‌عنوان یکی از از محورها و راهکارهای بسیار مؤثر در پیشگیری و کاهش خسارات سیل نام می‌برد: «انجام پروژه‌ها و عملیات آبخیزداری در کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب بسیار موثر است. ضرورت توسعه و افزایش این اقدامات، هم از طریق افزایش اعتبارات و هم پشتیبانی‌های اجرایی وجود دارد. آبخیزداری شامل عملیات بیولوژی و مکانیکی به‌منظور تقویت پوشش گیاهی، حفاظت خاک و افزایش نفوذپذیری و درنتیجه کاهش پتانسیل سیل‌خیزی منطقه، مطالعات آبخوانداری و پخش سیلاب به‌منظور استفاده از جریان سیل و کاهش خسارات آن، مطالعات اصلاح و تغییر کاربری اراضی و ارائۀ کاربری‌های مجاز باتوجه‌به مطالعات پهنه‌بندی سیل و سیل‌خیزی در کوتاه‌مدت و درازمدت بخشی از این اقدامات است.»
طرح جامع مدیریت سیلاب وزارت نیرو می‌گوید احداث سد و اجرای طرح‌های ساماندهی و مهندسی رودخانه به‌منظور اصلاح و حفاظت مسیر رودخانه، تثبیت بستر و کنترل فرسایش و رسوب و طراحی سازه‌های کنترل سیل نظیر گوره‌ها، لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه به‌منظور افزایش ظرفیت عبوری جریان، بهسازی و افزایش ظرفیت آبگذری سازه‌های تقاطعی رودخانه و نیز حفاظت پایۀ پل‌ها در مقابل آب‌شستگی، ذخیره‌سازی سیلاب در حوضچه‌ها، استخرها و گودال‌های طبیعی و مصنوعی که در داخل یا در مجاورت اراضی مسکونی قرار دارند، روش مناسبی در مطالعات مقابله با سیلاب به‌ویژه در مناطق شهر محسوب می‌شود.
همچنین مقاوم‌سازی ساختمان‌ها تغییرات در ساختمان‌ها، سازه‌ها و اطراف آنها به‌نحوی که خسارات ناشی از سیل در آن بنا کاهش یابد، به‌عنوان روش مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مهار سیل شناخته می‌شود؛ به‌عبارتی در این روش هرگونه اقدامی در ابعاد فیزیکی ساختمان اعمال می‌شود تا آسیب‌پذیری در مقابل سیل به حداقل برسد.
این طرح در بخش دیگری سوءرفتار در برابر جمع‌آوری و مدیریت رواناب‌ها در مناطق مسکونی شهری و روستایی در نظر گرفته است: «غلبۀ سیلاب بر سیستم جمع‌آوری و دفع آب‌های ناشی از بارندگی و شکست سیلاب‌روهای درون‌شهری زمانی رخ می‌دهد که سیلاب‌روها، اعم از جوی‌ها، نهرهای روباز یا سرپوشیده و یا لوله‌های مدفون، دارای ظرفیت کافی برای دفع حداکثر آبدهی لحظه‌ای سیلاب نباشد.، در نتیجه آب در سطح خیابان‌ها جاری می‌شود. بنابراین، در صورتی‌که بتوان با مطالعۀ دقیق علمی، طراحی جامع و مناسبی در راستای جمع‌آوری آب‌های سطحی را که عمدتاً به‌دنبال بارش‌های ناگهانی رخ می‌دهد، انجام داد می‌توان از آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها جلوگیری کرد.»

طی روزهای اخیر تصاویر جدیدی از تپه‌های باستانی در روستای «قلعه‌‌نو» اراک منتشر شده است، تصاویری که نشان می‌دهد تخریب‌های چندساله، فقط چند هزار متر از تپۀ ثبت ملی شدۀ این روستا باقی گذاشته که همان هم در معرض نابودی قرار گرفته؛ اتفاقی که نه جدید است و نه منحصر به‌همین تپۀ باستانی شش‌هزارساله. سال‌هاست فعالان میراث‌فرهنگی نسبت به تخریب گستردۀ این آثار هشدار می‌دهند و تأکید می‌کنند نه تنها افراد سودجو با هدف کشف گنج که سازمان‌های مختلف هم در راستای اجرای طرح‌های عمرانی، زخم تخریب به چهرۀ این آثار می‌کشند.

روستای «قلعه‌نو» در 24 کیلومتری اراک قرار دارد؛ منطقۀ گردشگری‌ای که سال گذشته اقامتگاه بومگردی نیز در آنجا راه‌اندازی شد که اتفاقاً یکی از نقاط قوت اقامتگاه تپه‌های تاریخی روستا بود. تپه‌هایی که بنابر سفال‌های به‌دست آمده، متعلق به فرهنگ «کورا-ارس» است. (تمدنی که از حدود چهارهزار سال پیش از میلاد تا حدود دوهزار سال پیش از میلاد وجود داشته و زمان قابل‌توجهی در ایران دوام یافته است.) به گفتۀ فعالان میراث‌فرهنگی، تپه‌های این روستا طی چهار سال اخیر مورد تخریب قرار گرفته و در حال حاضر بخش زیادی از داده‌های آن نابوده شده است.
در بقایای تخریب‌های «قلعه‌نو» چند ظرف سالم و تدفین دیده شد که اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان آن قرار گرفت و با حضور کارشناسان و یگان حفاظت داده‌های باقیمانده از تخریب لودر جمع‌آوری و به این مرکز منتقل شده است؛ هفت ظرف بسیار فاخر و خاص از فرهنگ «کورا-ارس» که به ظروف «دستۀ نخجوانی» معروفند.
هر چند دربارۀ تخریب‌های چندساله در این تپه تاکنون واکنش‌ و پاسخ جدی‌ای مطرح نشده است، اما گفته می‌شود فردی مدعی مالکیت این تپه است که هرچند در دادگاه بدوی ادعای مالکیت این اثبات نشد، اما در پیگیری‌های حقوقی بعدی رأی به نفع مدعی مالکیت صادر شد و این تخریب‌ها به‌هر دلیلی ادامه یافت.
سرنوشت تپه‌های تخریب‌شده در انتظار «قلعه نو»
تخریب کامل تپه‌های تاریخی یا بخشی از آن‌ها به‌جز عوامل طبیعی به عوامل غیرطبیعی از جمله جنگ، آتش‌سوزی، انفجار، تغییر کاربری نیز مرتبط است و سرنوشتی‌ است که در تپه‌های دیگر هم تکرار شده. از جمله تپۀ تاریخی «ربط» در آذربایجان‌غربی که در جنگ ایران و عراق مورد بمباران قرار گرفت یا تپه‌های تاریخی و باستانی گلستان که تابستان 1389 خبرگزاری «مهر» از تخریب و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی، باغی و ساختمان‌های مسکونی خبر داد.
خبرگزاری «ایرنا» هم سال 1397 از تخریب تپۀ تاریخی پنج‌هزارسالۀ «چغات ترابی» شهر هفشجان از توابع شهرکرد در چهارمحال‌وبختیاری نوشت. زمزمه‌های تخریب تپۀ «پوئینک» در تهران هم از سال 1397 شنیده شد و درنهایت تابستان 1398 بود که تأیید شد بخش‌هایی از این تپۀ هشت‌هزارساله و ثبت ملی شده در قرچک تهران به‌‌صورت مخفیانه و بی‌سروصدا تخریب شده است.
اوایل سال 1390 بود که تپۀ شش‌هزارسالۀ «شادقلی‌خان» قم که به تأکید باستان‌شناسان مانند تپه «سیلک» کاشان دارای ارزش تاریخی بود، به‌دلیل احداث بزرگراه از بین رفت. سال 1394 هم یک گروه تاریخ‌شناس اعلام کردند بخشی از تپۀ «ابهر» و قلعۀ آن در زنجان که به تأکید کارشناسان آثاری از دوران اشکانی، اسلامی و ساسانی در این منطقه کشف شده، به‌دلیل آسیب از سوی برخی گردشگران تخریب شده است.
پاییز سال 1399، سازمان میراث‌فرهنگی لرستان نیز از تخریب تپۀ باستانی «آفرینه» در پلدختر از سوی چند سودجوی اشیای عتیقه به‌وسیلۀ لودر و ادوات حفاری خبر داد. فروردین 1400 هم عملیات تخریب تپۀ باستانی در «سیراف» بوشهر اعلام شد. در اردیبهشت همان سال شهرداری «فامنین» در همدان برای ایجاد پیاده‌راه، تپۀ تاریخی «باغ اسماعیل» متعلق به اوایل اسلام و اوخر دوران ساسانی را به‌طور کامل تخریب کرد. در همدان نیز نگرانی‌های جدی‌ای دربارۀ تخریب تپۀ هگمتانه مطرح است. در پاییز 1400 خبر تخریب تپۀ تاریخی «دوربادوران» در مراغه و تبدیل آن به باغ‌‌-ویلا منتشر شد. درست یکسال بعد، در فروردین 1401 نیز خبر تخریب کامل بخش‌هایی از تپۀ «گردی» سیستان‌و‌بلوچستان به بهانۀ جاده‌کشی منتشر شد.
مالکان اجازه دارند؟
در ایران انواع مختلفی از بناهای باستانی وجود دارد که برخی از آنها به‌دلایل مختلف از بین رفته است و تنها تلی از خاک از آ‌ن‌ها باقیمانده و سؤال اینجاست آیا اگر این تپه‌ها مالک خصوصی داشته‌ باشند، این مالکان به‌راحتی اجازه دارند با لودر و ماشین‌آلات سنگین تپه‌های باستانی، آن هم از نوع ثبت ملی را تخریب کنند؟
رئیس ادار‌ۀ ثبت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی در پاسخ به این سؤال به «پیام ما» می‌گوید: «هر اثری که ثبت ملی ‌شود، در اختیار قانون قرار می‌گیرد و هیچ دخل و تصرفی نباید در آن صورت بگیرد. حتی اقدامات مرمتی هم باید از سوی مالک آن به شورای فنی هر استانی اعلام گردد و دراین‌باره تصمیم‌گیری شود تا طبق قوانین مرمتی اقدامات لازم را انجام دهد.»
«محمد طغرایی» بیان می‌کند: «دولت باید این آثار را تملک کند، یا اقداماتی انجام دهد که در نهایت منجر به تملک آن شود. این مسئله شامل محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی هم هست که با ثبت ملی، هر گونه اقدامات تخریبی در آن‌ها با برخورد قانونی مواجه می‌شود. معمولاً مالکان قانونی برای خودشان دردسر درست نمی‌کنند، بلکه مواردی از جمله گنج‌یابی یا حفاری‌های غیرمجاز از جانب گروه‌های مختلف منجر به این آسیب‌ها می‌شود.»‌
چرا تپه‌های تاریخی تخریب می‌شوند؟
حفاری‌های غیرمجاز موجب شده است که تپه‌های تاریخی از دست سودجویان جان سالم به درد نبرند‌ و در کنار عواملی از جمله گسترش روستا‌ها، شهرها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، تبدیل‌شدن واحد‌های صنعتی کوچک به مراکز بزرگ، سرعت این تخریب‌ها تشدید شود.
رسیدگی نکردن، نگهداری و مرمت این بناها نیز به‌دلایل مختلف منجر به فرسودگی بیشتر آن‌ها شده است. این عوامل را «جعفر ناصری»، معمار و فعال حوزۀ میراث‌فرهنگی تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «اصلی‌ترین چیزی که این روزها افراد را به‌سمت تخریب بناهای تاریخی می‌کشاند، مسائل اقتصادی است. آنها در جست‌وجوی گنج و اشیای عتیقه، به تفحص تپه‌های باستانی می‌پردازند و به آنها آسیب جدی وارد می‌کنند. این درحالی‌است که اقداماتشان برای حفاری‌های گنج‌یابی بسیار پرهزینه و ریسک‌پذیر است، اما باز هم برای این که یک‌شبه به پول کلان برسند، چنین ریسکی را می‌پذیرند.»
او معتقد است گنج‌های تاریخی دهه‌هاست که مردم را وسوسه می‌کند و نکتۀ جدیدی هم نیست. نه‌تنها در تپه‌های باستانی که گاهی در چیزهای دیگر هم این مسئله دیده می‌شود، مانند ارزشمندشدن جیوۀ سرخ در چرخ‌های خیاطی قدیمی که تا مدت‌ها مطرح بود.
ناصری در ادامه تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته برای تفحص‌ گنج را در افزایش تخریب تپه‌های باستانی مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: «در گذشته این اقدامات به‌صورت پیمایشی و با سعی و خطا انجام می‌شد و افراد گمانه‌زنی می‌کردند که در مناطق دارای زیست تاریخی احتمال وجود چنین آثاری وجود دارد. اما اکنون با رشد تکنولوژی و دستگاه‌های پیشرفته حتی نوع فلز هم قابل تشخیص است و با‌توجه‌به شجره‌ها، شناسانه‌ یا دفینه‌ای که در مناطق وجود دارد، به‌راحتی اقدام به تخریب یک منطقۀ تاریخی می‌کنند.»
او البته تأکید می‌کند که تمام تپه‌های باستانی درحقیقت از ابتدا ماهیت تپه‌ها را نداشته‌اند و در طول زمان به‌دلیل تخریب از کاخ یا بنای تاریخی به تپه‌ یا تلی از خاک بدل شده‌اند.
به گفتۀ ناصری، مصالح بومی در ایران خاک بوده است که پس از مدتی به‌دلیل خالی‌شدن از سکنه، فروریخته یا به مخروبه‌ای تاریخی بدل شده‌اند. مثال آن هم تخت‌جمشید 14 هکتاری بود که تپه‌های ایجادشده بعد از تخریب بناها را تپۀ مادر می‌گفتند. چغازنبیل هم ممکن است در آینده تبدیل به‌همین تپه‌های تاریخی شود، یا تپه سیلک که در ابتدا فضای صنعت‌گری با چند دهه لایه‌های زمین‎شناسی بوده است، اما اکنون به‌عنوان تپه‌های باستانی شناخته می‌شوند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا تخریب این بناها و مدفون‌شدن آنها در خاک منجر به از‌بین‌رفتن تاریخ کشور می‌شود، توضیح می‌دهد: «زور متخصصان این حوزه بیشتر از زور نهادهای مختلف نیست و در مقابل آسیب‌هایی که دربارۀ این آثار تاریخی به‌وجود می‌آید، قدرت مقابلۀ برابر وجود ندارد. قطعاً حفظ میراث‌تاریخی نیازمند یک طرح خوب است و اگر گشایشی برای مسافرت‌های خارجی در کشور ایجاد شود، می‌توان به تحول در این حوزه به‌لحاظ درآمدزایی توجه کرد.»
به گفتۀ این فعال حوزۀ میراث‌فرهنگی، مشکل اینجاست که سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان در کشور ما برپایۀ گردشگری نیست و تا فروش نفت در اولویت درآمدزایی‌ها در نظر گرفته شود، نگاه به درآمدزایی و تحول اقتصادی در حوزۀ گردشگری در گام‌ بعدی قرار می‌گیرد. مشکلات اقتصادی هم افراد سودجو را به کسب درآمد و پول از این طریق ترغیب می‌کند، درحالی‌که نمی‌دانند این آثار به‌لحاظ پیشنیه و گذشته چه ارزش بالایی برای کشورمان دارند. البته به نظر هم نمی‌رسد که این افراد، بی‌سواد یا به‌لحاظ اقتصادی در ضعیف‌ترین سطح ممکن باشند که تنها با بیل و کلنگ منجر به تخریب آثار تخریبی می‌شوند، بلکه احتمالاً افرادی که اطلاعات تخصصی هم دارند، این شرایط را مدیریت می‌کنند.
ناصری یکی از موضوعات دیگر دربارۀ عوامل مؤثر بر تخریب تپه‌های باستانی را گستردگی این بناها و هزینه‌های نگهداری آنها می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «میراث‌فرهنگی اقداماتی دراین‌باره انجام می‌دهد، اما نگهداری تپه‌های باستانی مشکلات خاص خودش را دارد. حتی اگر در شعاع 100 کیلومتری آن ایستگاه برق باشد و برق منطقه تأمین شود، مشکل آب هم باید حل شود، یا تیمی از نیروی انسانی و مواد اولیه باید برای نگهداری و محافظت در نظر گرفته شود. تپه‌های باستانی تراکم چندانی ندارند و این وسعت و گستردگی باعث می‌شود نگهداری و حفاظت از آن‌ها سخت‌تر شود.»
***
تپه‌های تاریخی به‌دلایل مختلفی از جمله گنج‌یابی در معرض تخریب قرار دارند. حتی ثبت ملی هم نتوانسته است آن‌ها را از چنین آسیبی نجات دهد. کارشناسان میراث‌فرهنگی می‌گویند چنین تخریب‌هایی در تپه‌های تاریخی و ثبت ملی شده با هدف خروج نام آن‌ها از فهرست میراث ملی انجام می‌شود تا حساسیت‌های تخریب در آن‌ها از بین برود. به‌همین دلیل زمانی‌که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ثبت ملی آثار باستانی از جمله همین تپه‌ها به‌دلیل تخریب‌ها رخ می‌دهد، در شهرها و مناطق دیگر کشور هم عده‌ای با این توجیه که حتی در پایتخت کشور چنین موارد صورت می‌گیرد، به‌دنبال خروج برخی آثار از فهرست ثبت ملی هستند. هرچند برخوردهای قانونی در‌این‌باره صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد چندان بازدارنده نباشند.

دست‌های فرورفته در سطل‌های زباله و کیسه‌های بزرگ بر دوش زباله‌گردان دیگر از چشم کسی پوشیده نیست. تعدادشان هر روز بیشتر از قبل می‌شود، اما آنچه کمتر درباره‌اش ‌می‌دانیم سرنوشت ضایعاتی است که آنها شبانه‌روز بر دوش می‌کشند؛ ضایعاتی که بخش بزرگی از آن مدت‌هاست سر از پاکستان، هند، چین و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی درآورده است. دلالان ضایعات پلاستیکی، روزانه چندین تن پلاستیک را یا به‌صورت قاچاق، یا با کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی از کشور خارج می‌کنند. نه شفافیتی در میزان خروج این ضایعات وجود دارد، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه برای کشور ارزآور است. فقط مسئله این است که صادرات یا قاچاق ضایعات پلاستیکی آسان‌ شده است و سود بیشتری برای عده‌ای خاص دارد. در عوض، این حجم از خروج پلاستیک ضایعاتی باعث کمبود در بازار داخلی شده است، کمر کارخانه‌های بازیافت را خم کرده و برخی از آنها را مجبور به واردکردن ضایعات پلاستیکی از کشورهای دیگر، مانند عراق کرده است.

ماجرای ضایعات پلاستیکی و افزایش قیمت آن، با موج تورمی و افزایش قیمت دلار در سال 97 همزمان شد. بعد از آن افزایش ناگهانی، هجوم تأمین‌کنندگان به مواد اولیه صنعت بازیافت شروع شد. پلاستیک‌های تولیدشده در کشور که بسیاری از آنها با سوبسید تولید شده بودند، در فرآیندی غیرعادلانه سر از کشورهای همسایه درمی‌آوردند و درنهایت بعد از تبدیل به کالا با قیمت بالاتر به داخل آورده می‌شدند. همین روند سبب شد اتحادیۀ بازیافت به رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد و اردیبهشت سال 98 ممنوعیت صادرات ضایعات پلاستیکی صادر شود.
«امین صدرنژاد»، دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران که تلاش‌های آن زمان را به خاطر دارد حالا به «پیام‌ما» می‌گوید که این ممنوعیت مقطعی بود و در شهریور 1401 با دستور «رضا فاطمی‌امین»، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، لغو صادرات ضایعات پلاستیکی برداشته شد و عوارض 15 درصدی جایگزین آن شد: «ما هرچه گفتیم اثر نداشت. می‌گفتیم شما ضایعات صادر نمی‌کنید، بلکه یارانه‌ای که به پتروشیمی داده‌اید را مفت به کشورهای دیگر می‌فرستید. دلالان ضایعات پلاستیکی از آلمان، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان و چین برای این کار صف کشیده‌اند، درحالی‌که ما در داخل می‌توانیم از همین محصولات بازیافتی ارزش‌افزوده تولید کنیم و درآمد بیشتری برای کشور بیاوریم.»
صدرنژاد می‌گوید از بازیافت پلاستیک محصولات بسیاری تولید می‌شود.

دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت: وزارت صمت با آزادکردن صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ششصد تا 3700 دلار از کشور می‌گیرد و به کشورهای همسایه می‌دهد. در عین‌حال که فرصت اشتغال‌زایی هم در این حوزه از بین می‌رود

پلاستیک‌های بازیافتی در تولید الیاف مصنوعی مانند پارچه و پرده نقش بزرگی دارند و در صنایع عمرانی هم از آنها بسیار استفاده می‌شود. «ما در بازیافت پلاستیک به‌خصوص پلی‌استر رقیب قدرتمندی برای کشورهای مختلف بودیم، اما با این وضع صادرات و قاچاق، هم بازار منطقه را از دست داده‌ایم و هم مواد اولیه نداریم. به‌ازای صادرات هر کیلو ضایعات پلاستیک، چهار دهم دلار برای کشور درآمد تولید می‌شود، اما با تولید الیاف مصنوعی که کم‌ارزش‌ترین محصول در بازیافت پلاستیک است، این قیمت به یک دلار می‌رسد. وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) با آزادکردن صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ششصد تا 3700 دلار از کشور می‌گیرد و به کشورهای همسایه می‌دهد. علاوه‌بر، این فرصت اشتغال‌زایی هم در این حوزه از بین می‌رود.»
آزادسازی صادرات ضایعات پلاستیکی در 9 ماه اخیر وضعیت سختی را برای کارخانه‌های بازیافت داخلی ایجاد کرده است و برخی از آنها مجبور بوده‌اند تا از عراق ضایعات وارد کنند. دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران می‌گوید: «این چه وضعیتی است؟ ما ضایعات به اندازه داخل داریم و باید از بیرون وارد کنیم، اما عده‌ای همین ضایعات را صادر می‌کنند. هیچکس هم توضیحی برای این وضعیت ندارد.»

یک عضو اتحادیۀ بازیافت: برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و درنتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌صورت ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند

تکرار داستان برای پلاستیک
این اتفاق دربارۀ لاستیک هم مثل پلاستیک تکرار شد. از ابتدای سال 97 به ناگهان با جهش قیمت دلار، قیمت لاستیک ضایعاتی چند برابر شد و بهانه هم این بود که اگر صنعت نخرد، صادر می‌کنیم. صدرنژاد می‌گوید صادرکنندگان لاستیک ضایعاتی هم مانند ضایعات پلاستیکی، شرکت‌های ثبت‌شده و مجوزدار نیستند و برای کار از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند و هیچ نظارتی هم روی کارشان وجود ندارد. «از سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به حساب این افراد رسیدگی کند و مجبور شوند شفاف عمل کنند، اما سازمان امور مالی همکاری نکرد. ما همان سال از طریق دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر شدیم تا صادرات لاستیک ضایعاتی را به کسانی که پروانه بازیافت دارند، محدود کنیم .»
بخشنامه‌ای از سوی صمت صادر شد که شرکت‌های بازیافتی محصول خود یعنی پودر و گرانول را صادر کنند، اما این راه‌حل کوتاه‌مدت بود و برای دورزدن این بخشنامه راه‌های مختلف به‌وجود آمد. یکی از راه‌ها این بود که لاستیک بازیافتی را با «کد سایر» صادر می‌کردند. راه‌های قاچاق باز و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق هم کم شد. در این سال‌ها برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های بازیافتی کارشان اجاره کارت بازرگانی و صادرات با پروانۀ کاریشان شد و بسیاری از بازارهای منطقه که تولیدات حاصل از بازیافت محصولات پلاستیکی و لاستیکی را می‌خریدند، ایران را از گردونه خارج کردند.
بازی ناعادلانه به‌نفع خارجی‌ها
قواعد بازی به‌نفع خارجی‌ها برگشته است. دلالان ضایعات پلاستیکی و لاستیکی قدرت و نفوذ بالایی دارند و بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قراردادها به‌راحتی به‌نفع آنها تغییر می‌کند. در این میان از حجم تولید پلاستیک ضایعاتی در کشور، آنطور که «مسعود افتخاری»، عضو اتحادیۀ بازیافت می‌گوید، بیش از 70 درصد آن سهم قاچاقچیان و صادرات قانونی است و سهم کارخانه‌های داخلی شاید 30 درصد باشد. «ما درگیر یک بازی ناعادلانه هستیم. با سوبسید به شرکت‌های پتروشیمی، تولید پلاستیک در کشور ارزان تمام می‌شود و برای همین در خارج از کشور برای آن صف کشیده‌اند. پلاستیک ضایعاتی را ارزان می‌خرند و گران به ما می‌فروشند. این درحالی‌است که ما مشکل تولید پلاستیک هم داریم. حجم تولید در قیاس با جهان بالاست و مشوقی هم برای مردم وجود ندارد تا آن را از مبدأ تفکیک کنند.» او از تجربیاتش در کشورهای مختلف می‌گوید؛ از بسیاری از کشورهای آفریقایی که خرید با کیسه پلاستیکی در آنها ممنوع است تا تجربیات کشورهای اروپایی که کیسه‌های پلاستیک برای ریختن زباله در برخی از این کشورها کد دارد و اگر خانه‌ای تعداد بیشتری کیسه دم در بگذارد، باید مالیات بیشتری بدهد. «در آلمان، کارخانه‌هایی که از بطری یا شیشه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند، باید ده درصد تولیداتشان را در بطری‌های بازیافتی بریزند. در این‌صورت جمع‌آوری آنها سازمان‌دهی می‌شود و از سویی بازیافت هم بازار دقیق خودش را در این بخش می‌یابد.»
افتخاری هم تأکید می‌کند که روزانه هزاران تن پلاستیک به اشکال مختلف به ضایعات بدل می‌شوند که بسیاری از آنها با سوبسید دولتی تولید شده‌اند. آنها در بازه‌ای کوتاه از تولیدشان به ضایعات بدل می‌شوند و فارغ از آنکه بخشی بزرگی از آنها کره زمین را خفه کرده است، بخشی از آنها به کالای دیگر بدل می‌شود؛ کالایی که دوباره با قیمت گران‌تر به ایران فروخته خواهد شد. «برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و در نتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌شکل ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند.»
صدرنژاد از تلاش‌ها در دولت گذشته و کنونی می‌گوید؛ از رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا صحبت با وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور. با این حال حوزۀ جمع‌آوری پسماند پلاستیکی همچنان دچار مشکل است. او می‌گوید در زمینۀ جمع‌آوری مجوز همگنی وجود ندارد و در هر استان و شهر این مجوز توسط اتحادیه و اتاق اصناف مختلف صادر شده است. «ما در سال 1400 نامه‌ای به هیأت مقررات‌زدایی نوشتیم که دستورالعملی برای شرکت‌های جمع‌آوری تدوین شود، اما این اتفاق نیفتاد. گفتیم چرا این وضعیت آنقدر نابسامان است و زباله‌گردی گسترده شده؟ شرکت‌های جمع‌آوری باید مشخص شوند و اگر نمی‌توانید ما در بخش خصوصی این کار را انجام دهیم، اما سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور بسیار مخالف بود و صنعت معدن تجارت هم تاکنون کند و ناکارآمد عمل کرده است.»
با این حال فعالان این عرصه تنها راه‌ چاره‌ای که انفعال موجود را بتواند تا حدی کم کند، در واردکردن ضایعات به بورس می‌دانند. صدرنژاد، دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران می‌گوید باید خرید و فروش ضایعات به بورس کالا سپرده شود تا مازاد صادر شود و افتخاری، عضو اتحادیه بازیافت هم معتقد است که این راهی برای کنترل بازار است. با این‌همه سرنوشت زباله‌گردان و پلاستیک‌هایی که تولید آنها آنقدر زیاد است که صادراتشان پررونق شده، سیاه است و این سیاهی با تولید بیشتر پلاستیک هر روز بیشتر خواهد شد.

«آزموده را آزمودن خطاست»؛ یعنی از تاریخ درس بگیریم و کاری که پیش از این نتیجه‌بخش نبوده را دوباره تکرار نکنیم. اما گویی این ضرب‌المثل برای دولت‌ها درس‌آموز نیست. یک نشانه از تکرار آزمودن آزموده‌ها به سیاست‌های دولت‌ها در ادوار گذشته در حوزه بازار مسکن بر می‌گردد. تورم فزاینده بخش مسکن در بخش خرید و فروش و اجاره‌بها که متاثر از فضای کلی اقتصاد ایران است دولت را به تحرک واداشته تا برای کنترل بازار تمهیداتی بیندیشد. یکی از مهمترین اقدامات دولت که پیش از این هم امتحان شده و شکست خورده متهم کردن پلتفرم‌های حوزه مسکن و حذف قیمت فروش و اجاره از خروجی آنهاست. تصمیمی که برای نمونه در سال ۹۹ هم با شکست مواجه شده است. اما باز هم سیاستگذار انگشت اشاره را به سمت فعالان این بخش گرفته است. دیروز رئیس جمهوری هم در شورای عالی مسکن بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن تأکید کرد. آیا این تحلیل و اقدامات بعدی می‌تواند بازار را آرام کند؟

رئیس جمهوری دیروز در جلسه شورای عالی مسکن بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن تأکید و از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن شوند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در هشتمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.
او در این جلسه همچنین از استانداری‌ها و ادارات مربوطه در استان‌ها خواست اراضی را که بیش از 10 سال بلاتکلیف مانده و ساخت و ساز در آنها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوق‌های لازم و همچنین بهره‌گیری از ساز و کارهای قانونی که در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمین‌ها را به ظرفیت ساخت و سازهای مسکن کشور اضافه کنند.

رئیس جمهوری در حالی از لزوم نظارت بر سکوهای ارتباطی حوزه مسکن سخن گفته که پیش از این فعالان این حوزه در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده بود، از چنین تصمیماتی انتقاد کرده بودند

ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز شورای عالی مسکن بود.
رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود.
در این جلسه مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود. همچنین ایجاد درگاه سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری که آخرین وضعیت پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده را نشان می‌دهد، به تایید اعضا رسید.
رئیس جمهوری در حالی از لزوم نظارت بر سکوهای ارتباطی حوزه مسکن سخن گفته که پیش از این فعالان این حوزه در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده بود، از چنین تصمیماتی انتقاد کرده بودند.
حسام آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، در این جلسه گفته بود: موضوعی که در این سال‌ها به آن عادت کرده‌ایم به خصوص در موضوع قیمت مسکن، حذف قیمت از پلتفرم‌ها بوده در حالیکه این موضوع حذف صورت مسئله است.
او افزود: پلتفرم‌ها نه تکلیف قانونی و نه مسئولیت و نه ابزار برای کنترل و ارائه قیمت منصفانه در بازار مسکن را ندارد چراکه پلتفرم ابزار دوسویه‌ای است که می‌تواند قیمت پیشنهادی را دریافت کند در حالیکه قیمت معامله با قیمت پیشنهادی فرق دارد.
مدیرعامل سایت دیوار تاکید کرده بود: بزرگترین چالش در آگهی‌های مسکن، آگهی‌های غیر واقعی است که اگر اطلاعات و داده‌ها از سوی نهادهای حاکمیتی به طور مطلوب در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم شرایط ایجاد ابزار برای جلوگیری از قیمت‌سازی را فراهم کنیم. حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هم در این جلسه دستور به بازار را نتیجه‌بخش ندانسته بود: در بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها باید به دنبال دلایلی چون کاهش ارزش پول ملی باشیم. شکیب با بیان اینکه قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند، توصیه کرده بود: راهکارهای کوتاه مدت در بازار اجاره بها جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم. اکنون باید دید صدور دستورهای رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن چقدر بر بازار اثربخش خواهد بود. بازاری که نشان داده به این راحتی سر بازایستادن ندارد.

هر از گاهی حوادث پی از طوفان و باران که در جاده چالوس رخ می‌دهد مشکلات این محور مواصلاتی را آشکار می‌کند اما مرکز تحقیقات راه‌وشهرسازی پیشتر گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌دهد این محور اساساً دارای چالش‌های زیادی است. براساس این گزارش که به سرپرستی «علی بیت‌الهی» تدوین شده است، در جادۀ چالوس 453 نقطۀ ریزشی شناسایی شده است. همچنین 27 زون لغزشی، 43 نقطۀ تلاقی گسل؛ 97 زون مستعد رواناب، 24 زون خطر انسان‌ساخت وجود دارد. همچنین این گزارش می‌گوید: «45 درصد پل‌ها در این محور دارای پتانسیل آسیب‌پذیری، نسبی بیشتر است و در محل 32 دهنه پل؛ امکان راه جایگزین وجود ندارد. »

بارش‌های آخر هفتۀ گذشته مانند بسیاری از تغییرات جوی در محدودۀ استان البرز موجب مسدودشدن جاده چالوس شد. روز گذشته مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اعلام کرد که در طی این بارش و طوفان، بیش از ۱۵۰ خودرو در محور چالوس متوقف و سرنشینان از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌خارج از محدوده هدایت شدند. گرچه خوشبختانه ریزش کوه در این محدوده خسارت جانی به بار نیاورده است، اما به گفتۀ «منوچهر غفاری» امدادرسانی‌ برای در راه ماندگان و آسیب‌دیدگان از طریق مسیر شهرستانک و خوزنکلا در حال انجام است.
براساس گزارشی که درست یک روز پس از این حادثه منتشر شده است: «جاده چالوس جاده‌ای بسیار پرتردد و در ضمن پرمخاطره است. ریزش‌های سنگی به‌ویژه پس از بارندگی‌ها، موجب انسداد این شریان جاده‌ای مهم برای 3 استان تهران، البرز و مازندران شده است و مشکلات عدیده‌ای را پیش می‌آورد. مورفولوژی مسیر جاده چالوس، خاص و ناهموار و امکان آزادی عمل را در احداث مسیرهای جایگزین سلب کرده است؛ به‌طوری که در همین امتداد محور کرج-چالوس، 32 دهنه پل وجود دارد که دارای مسیر جایگزین نیست. این بدان‌معنی است که درصورت خرابی آنها، مسیر کاملاً مسدود خواهد شد. همچنین در محور چالوس 45 درصد پل‌های مورد ارزیابی از آسیب‌پذیری بالا برخوردار هستند که عمده‌آسیب‌های آنها شامل خردشدگی، نم‌زدگی و شوره‌زدگی ناشی از تراوش و نشت آب در اجزای سازه‌ای است و درنتیجۀ آن، مشکلات ثانویه‌ای از قبیل پوسیدگی و تخریب بتن ایجاد شده است که اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبد. باتوجه‌به شرایطی که ذکر شد، این مسیر به‌ویژه در مواقع رخداد مخاطرات جوی و لرزه‌ای و حرکات دامنه‌ای بسیار حائز اهمیت است.»

بیشترین فراوانی مربوط به پدیدۀ ریزش است. نقاط مرتبط با ریزش 80 درصد از کل مخاطرات موجود را در برمی‌گیرد. پس از پدیدۀ ریزش، ترتیب فراوانی پدیده‌ها به‌صورت رواناب 45 مورد (14 درصد)، تلاقی گسل 23 مورد(7 درصد)، خطرات احتمالی مرتبط با عوامل انسانی 19 مورد (6 درصد) و پدیدۀ لغزش با فراوانی 12 مورد (4 درصد) از کل است

زون‌های پرخطر مناطقی هستند که در آنها نقاط پرخطر دارای تراکم بیشتر است و با فاصلۀ کمتری نسبت به سایر نقاط از هم قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش محور چالوس با تفاوت قابل توجه در تعداد زون‌های پرخطر و با 13 زون، در مقایسه با دو محور هراز و فیروزکوه در جایگاه اول قرار گرفته است که از این منظر می‌توان محور چالوس را در مقایسه با دو محور دیگر، پرمخاطره‌ترین معرفی کرد.
بخش استان البرز؛ کندوان
طول این محور حدود 70 کیلومتر است و حد فاصل کرج تا محدودۀ تونل کندوان را در برمی‌گیرد. مهمترین نقاط مسکونی در این محور از سمت کرج مربوط به «وینه»، «خوشبختی»، «خوزنکال»، «پل خواب»، «آسارا»، «ماهان»، «چنارستان»، «درده»، «گرماب»، «حسنکدر»، «نسا»، «گچسر» و محدودۀ تفریحی و استراحتگاهی «کندوان» است. این گزارش می‌گوید: «این محور در یک وضعیت دره‌ای قرار گرفته است و اغلب گذر آن از دامنه‌ها و یال‌های شیبدار امتداد می‌یابد. بیشترین شیب باتوجه‌به مشاهدات میدانی در امتداد محور جاده مربوط به منطقۀ کندوان و قبل از آن است. باتوجه‌به اینکه پیچیدگی زمین‌شناختی در طول این محور و نقاط مختلف متفاوت است، مواد سطحی موجود بر نقاطی که پدیدۀ لغزش در آنها تشخیص داده شده است و یا آثار لغزشی دارند، به‌همراه نقاطی که اثرات رواناب در آنها وجود دارد، در طول محور جاده زیاد است و از نظر فراوانی قابل ملاحظه و تأمل‌برانگیز است. باتوجه‌به اینکه در این محور 276 مورد نقطۀ حادثه‌خیز ثبت شده است، ملاحظه می‌شود مجموع پدیده‌ها بیشتر از این تعداد است.»

اولویت‌بندی زون‌های پرخطر در قطعۀ استان البرز شریان جاده‌ای چالوس را در مناطق زون بیلقان، حدفاصل بیلقان و وینه؛ زون خوزنکال، محدودۀ قبل از سد امیرکبیر؛ زون سد امیرکبیر، حدفاصل بین تونل و نقطۀ 114؛ زون منطقۀ خوشبختی، حدفاصل بین وینه و خوشبختی؛ زون منطقۀ پلخواب، حدفاصل بین پلخواب تا آسارا و زون محدودۀ سهراه دیزین شناسایی کرده است

این گزارش ادامه می‌دهد: «این مورد بیانگر این است که در برخی نقاط ثبت‌شده، چند مخاطره با هم حضور دارند. همچنین، بیشترین فراوانی مربوط به پدیدۀ ریزش است. نقاط مرتبط با ریزش 80 درصد از کل مخاطرات موجود را در برمی‌گیرد. پس از پدیدۀ ریزش، ترتیب فراوانی پدیده‌ها به‌صورت رواناب 45 مورد (14 درصد)، تلاقی گسل 23 مورد(7 درصد)، خطرات احتمالی مرتبط با عوامل انسانی 19 مورد (6 درصد) و پدیدۀ لغزش با فراوانی 12 مورد (4 درصد) از کل است. فراوانی گسل‌ها نیز از این نظر مهم است که بر رویداد لغزش و ریزش تأثیر می‌گذارد و آگاهی از تعداد نقاطی که در نزدیکی گسل واقع شده است، می‌تواند معنی‌دار باشد. محدوده‌هایی با خطرات چندجانبه نیز در ارزیابی ریسک حرکات دامنه‌ای در جاده چالوس مهم است. این مطالعه نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به ریزش و رواناب در محور کندوان است که با 41 مورد در اولویت اول قرار گرفته است. ریزش و رواناب با حدود 14 درصد بیشترین فراوانی را در طول این محور دارد. باتوجه‌به موارد فوق ملاحظه می‌شود تمهیدات این محور بیشتر در رابطه با ریزش و رواناب باید صورت پذیرد. باید یادآور شد اثر رواناب در مواقع بارش با شدت بالا مهم است. معمولاً بر روی پهنه‌ها آب حاصل از باران به‌صورت رواناب از بالادست جاری می‌شود. در برخی از نقاط به‌دلیل وضعیت فیزیولوژیکی آنها، حجم آب جاری بالا بوده و علاوه‌بر حادثه‌خیز بودن، می‌تواند مواد ریزشی را از بالادست به‌سمت پایین حمل کند. این موضوع در نقاط مورد بازدید مشهود است و مواد ریزشی حمل‌شده به‌سمت پایین معمولاً با بی‌ثباتی بر روی پهنه‌ها قرار می‌گیرند که مستعد ریزش نیز هستند.»
استان مازندران؛ چالوس
این محور حد فاصل تونل کندوان که ابتدای حوزۀ استحفاظی استان مازندران است، تا چالوس را شامل می‌شود. طول این محور در حدود 160 کیلومتر است و از نظر پتانسیل رخداد پدیده‌های ریزش و لغزش، شرایط ویژه و قابل توجهی دارد. در طول محور جاده پیچ‌های زیادی به‌همراه شیب طولی مشاهده شد که این مورد بر پیچیدگی شرایط پیرامون این محور می‌افزاید. حاشیه‌های محور جاده متغـیر است و مواد ریزشی از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر تفاوت محسوسی داشت. مواد ریزشی در برخی موارد متشکل از جنس آبرفت و در برخی دیگر از جنس سازند سخت هوازده و خردشده است. در این محور 151 ایستگاه حادثه‌خیز در مشاهدات میدانی ثبت شد. از 242 نقطۀ ثبت‌شده، 150 مورد و یا به‌عبارتی 62 درصد مرتبط با پدیدۀ ریزش است. 52 مورد از نقاط ثبت‌شده مرتبط با رواناب است که این موضوع مهم است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. 20 مورد از نقاط که در حدود 8 درصد است، مرتبط با تلاقی گسل، 15 مورد مرتبط با احتمال وقوع لغزش و 5 مورد یا به‌عبارتی 2 درصد مرتبط با عوامل خطرآفرین انسانی است. در حدود 60 درصد از نقاط ثبت‌شده، پدیده‌های خطرآفرین رواناب و ریزش به‌طور مشترک وجود دارند که از نظر تعداد 44 مورد است. پس از آن پدیدۀ گسل است که با ریزش به‌طور مشترک وجود دارد. به‌عبارتی دیگر وجود گسل در کنار نقاط ریزشی 10 مورد (حدود 14 درصد) است. پدیدۀ ریزش با موارد انسانی، و لغزش نیز به‌طور مشترک در نقاط ثبت‌شده وجود دارند و این موضوع تنها یک معنی می‌دهد و آن اینکه پدیدۀ ریزش مهمترین مسئلۀ محور جاده چالوس در استان مازندران است. با برطرف‌کردن نقاط ریزشی به‌طور حتم ایمنی قابل‌توجهی در طول محور حاکم خواهد شد. باتوجه‌به توضیحات قبلی روشن می‌شود که تجهیزات مرتبط با برطرف‌کردن مسائل جاده چالوس بیشتر باید متناسب با ریزش و رواناب باشد و این دستاورد مهمی از نظر مدیریتی و صرفه‌جویی قلمداد می‌شود.
این گزارش براساس ارزیابی‌های دفتری و مشاهدات میدانی مفصل، اولویت‌بندی زون‌های پرخطر در قطعۀ استان البرز شریان جاده‌ای چالوس با در مناطق زون بیلقان، حدفاصل بیلقان و وینه؛ زون خوزنکال، محدودۀ قبل از سد امیرکبیر؛ زون سد امیرکبیر، حدفاصل بین تونل و نقطۀ 114؛ زون منطقۀ خوشبختی، حدفاصل بین وینه و خوشبختی؛ زون منطقۀ پلخواب، حدفاصل بین پلخواب تا آسارا و زون محدودۀ سهراه دیزین شناسایی کرده است.
همچنین زون پرخطر منطقۀ هزارچم، زون پرخطر منطقۀ ولی‌آباد، زون پرخطر منطقۀ مجالر و مکارود، زون پرخطر منطقۀ دوآب، زون پرخطر منطقۀ سیاه‌بیشه، زون پرخطر منطقۀ تونل کندوان، زون پرخطر منطقۀ هریجان به‌عنوان مناطق پرخطر در مازندران معین شده است.

فرش ایرانی ناشناخته‌های زیادی دارد، یکی از آنها به برند این کالا برمی‌گردد. اینکه چطور نامی جهانی یافت و توانستیم آن را در قاب فیلم‌های ساخته‌شده در اروپا و آمریکا ببینیم، یا رد آن را در رمان‌های مشهور کلاسیک جهان سراغ بگیریم. در این زمینه شرکت‌های چندملیتی نقشی کلیدی ایفا کردند. شرکت‌هایی که دفاترشان را در شهرهای مختلف ایران دایر کردند و برای سال‌ها زیر و بم فرش ایرانی را در دست گرفتند. این شرکت‌ها با شناخت بازار جهانی توانستند به توسعه و صادرات فرش ایران کمک کنند. در عین‌حال، آنها بر کیفیت فرش و یکسان‌سازی طرح‌ها اثر گذاشتند. بیستم خرداد روز ملی فرش بهانه‌ای شد تا سراغ «داوود شادلو»، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر شیراز و سردبیر دوماهنامۀ «طره» که برای مدتی با موضوع فرش منتشر می‌‌شد برویم و دراین‌باره از او بپرسیم.

۲۰ خرداد به‌نام روز ملی فرش نامگذاری شده است،‌ اما فرش و موارد مرتبط کمتر از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و یا ابعاد مختلف آن واکاوی شده است. در این زمینه تصمیم گرفتیم دربارۀ نقش کمپانی‌های خارجی با شما گفت‌وگویی داشته باشیم.شرکت‌‌های چندملیتی فرش از چه زمانی به ایران وارد شدند؟ آنها مرتبط با کدام کشورها بودند و دفاترشان در کدام شهرها قرار داشتند؟
در دورۀ قاجار و در دورۀ ناصری تقاضا برای خرید فرش‌‌های شرقی در اروپا و بازار نوظهور آمریکا افزایش یافت. در این زمان وضعیت به‌گونه‌ای بود که تولیدکنندگان ایرانی که عموماً تولید غیرمتمرکز و خانه‌‌به‌خانه داشتند، توان تأمین تقاضای بازارهای جهانی را نداشتند. ازاین‌رو، کم‌کم پای چند شرکت چندملیتی به ایران باز شد و آنها در صنعت فرش سرمایه‌گذاری کردند. این شرکت‌ها از اروپا و آمریکا به ایران آمدند و در شهرهای تبریز، سلطان‌آباد، ملایر، کرمان و … دفتر تأسیس کردند. از مشهورترین این شرکت‌ها‌ می‌توان به زیگلر و O.C.M اشاره کرد.

یکی از این آسیب‌هایی که شرکت‌های چندملیتی برای فرش ایران داشتند این بود که یک زیبایی‌شناسی گزینشی را در فرش‌ها و نقوش ایرانی به‌وجود آوردند. به‌عنوان مثال نقشی را از یک جغرافیای بافت گرفتند و آن را با نقشی از جغرافیای دیگری تلفیق کردند و چیزی را به‌وجود آوردند که در سنت زییایی‌شناسی نقش و طرح ایرانی وجود نداشته است

نقش کمپانی‌ها در توسعه و افزایش بافت فرش در ایران چه بود؟ آیا آنها توانستند به برندسازی فرش ایران در کشورهای مختلف کمک کنند؟
شرکت‌های چندملیتی علاوه‌بر تولید، مدیریت و صادرات فرش ایران را هم در دست گرفتند. تولیدکنندگان ایرانی در آن زمان به هیچ‌عنوان توان رقابت با سرمایه و تولید متمرکز این شرکت‌ها را نداشتند؛ بنابراین، یا ورشکست شدند یا به استخدام همان شرکت‌ها درآمدند. همچنین، این شرکت‌ها به‌سبب حقوق پایینی که در زنجیرۀ تولید به کارگران و هنرمندان می‌پرداختند، فرش‌ها را با قیمت تمام‌شدۀ اندکی به مرحلۀ فروش می‌رساندند و با قیمت‌های رقابتی به بازارهای جهانی عرضه می‌کردند. اما در کنار همۀ اینها که به‌‌هر روی به استثمار هنرمندان و کارگران ایرانی می‌انجامید، شرکت‌های چندملیتی در گسترش بازارهای فرش ایرانی بسیار موفق عمل کردند و نباید این نکته را فراموش کرد که آنها نقشی مهم در گسترش برند Persian Carpet داشتند. کاری که احتمالاً خود تولیدکنندگان ایرانی در آن زمان که ارتباط و نفوذ زیادی در بازارهای جهانی نداشتند، از عهدۀ آن برنمی‌آمدند.
چنین کمپانی‌هایی که نیاز به صادرات فرش باکیفیت داشتند‌، توانستند کیفیت فرش ایران را به لحاظ بافت و رنگ بهبود بخشند و آفت رنگ‌های شیمیایی را محدود سازند و یا بافندگان را ترغیب به بافت فرش باکیفیت کنند؟ یا در عمل تأثیر قابل‌توجهی در این زمینه نداشتند؟
آسیب‌ها و مزایای شرکت‌های چندملیتی را باید باهم در نظر گرفت. این مقوله پیچیده و کلان‌ است و نمی‌توان با یک دیدگاه ثابت به آن نگاه کرد. از سوی دیگر باید به این مسئله دقت داشت که اقتصاد ایران در دورۀ قاجار یک اقتصاد پویا نیست. احمد سیف در کتاب «اقتصاد ایران در دورۀ قاجار» به این گزاره اشاره می‌کند که توفیقی که برای فرش ایران پیش آمد و از لحاظ اقتصادی به‌عنوان یک کالای مهم شناخته شد، درواقع یک توفیق اجباری بود. به این سبب که در این دوره دولت قاجار سرمایه‌گذاری‌هایی روی سنگ‌ها و فلزات قیمتی طلا و نقره کرده بود که ناکام ماند. از سوی دیگر با جنگ تریاک امکان صادرات تریاک را از دست داد و از سوی دیگر با بیماری کرم ابریشم،‌ تولید ابریشم هم بسیار محدود شد و از بین رفت. این عوامل سبب شد دولت قاجار به فرش به‌عنوان یک کالای اقتصادی که می‌تواند روی آن بودجۀ سالانه بنویسد، ‌نگاه کند. زمانی‌که دولت روی فرش سرمایه‌گذاری کرد باتوجه‌به نیاز و تقاضایی که در بازار اروپا برای فرش‌های اروپایی وجود داشت و فروشندگان خرد ایرانی توان تأمین بازار اروپا و آمریکا را نداشتند، این شرکت‌ها وارد شدند و دولت قاجار نه توان آن را داشت که اما و اگری برای آنها تعیین کند و نه اراده‌ای در این زمینه داشت.
از سوی دیگر شرکت‌های چندملیتی طبیعتاً به‌دنبال فرش باکیفیت بودند تا حرفی در بازار جهانی داشته باشند و بتوانند کالایشان را بفروشند. بنابراین، آنها نظارت و کنترل کیفی دقیقی در زنجیرۀ تولید داشتند تا فرش باکیفیت تولید شود. البته این شرکت‌ها شبیه هم عمل نمی‌کردند و کیفیت فرش آنها از کیفیت یکسانی برخوردار نبود و نظارت و کنترل واحدی نداشتند تا در یک سطح فرش تولید کنند. شاید بشود گفت مهمترین مزیتی که این شرکت‌ها داشتند این بود که به‌واسطۀ ارتباط با بازار جهانی فرش که تولیدکنندگان ایرانی از آن برخوردار نبودند، باعث شدند ایرانی‌ها سلیقۀ بازار اروپا و آمریکا را بشناسند و بر آن اساس فرش تولید کنند؛ امکانی که پیشتر برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم نبود. شناخت سلیقه به این شرکت‌ها امکان می‌داد که مناسب نیاز بازارهای جهانی فرش تولید کنند. در مقابل آسیب‌هایی که در تولید این شرکت‌ها وجود داشت، همان بحث رنگ‌های جوهری یا آنیلینی (Aniline) بود که در یک بازۀ زمانی یعنی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی به‌وجود آمد. در این دوره تقاضای بسیار زیادی در بازار جهانی برای فرش ایران شکل گرفت که سبب شد شرکت‌های چندملیتی توان تأمین نیاز بازار جهانی را با شیوۀ سنتی و رنگرزی گیاهی و سنتی نداشته باشند. بنابراین، به سراغ رنگ‌آمیزی الیاف با رنگ‌های شیمیایی و آنیلینی رفتند. البته این یک دلیل است و متغیرهای دیگری هم در این موضوع دخیل هستند.
یکی از انتقاداتی که به این شرکت‌های چندملیتی وارد می‌شود این است که آنها باعث شدند برخی طرح و نقش‌ها به محاق برود و در مقابل برخی طرح‌ها به‌وفور تکرار شوند،‌ آیا این انتقاد وارد است؟
اگر از دیدگاه آسیب‌شناسانه بخواهیم به این ورود شرکت‌های چندملیتی نگاه کنیم، بله، یکی از این آسیب‌هایی که آنها برای فرش ایران داشتند این بود که یک زیبایی‌شناسی گزینشی را در فرش‌ها و نقوش ایرانی به‌وجود آوردند. به‌عنوان مثال نقشی را از یک جغرافیای بافت گرفتند و آن را با نقشی از جغرافیای دیگری تلفیق کردند و چیزی را به‌وجود آوردند که در سنت زییایی‌شناسی نقش و طرح ایرانی وجود نداشته است. از سوی دیگر برخی طرح‌های سنتی به محاق رفتند و نادیده گرفته شدند و بافندگان طرحی را بافتند که در بازارهای اروپایی و آمریکایی به فروش می‌رفت. مثالی برای این موضوع را سیسیل ادواردز در کتاب «قالی ایران» ذکر می‌کند. او در این کتاب می‌آورد که وقتی به منطقۀ سلطان‌آباد و ساروق رفته بودم، مشاهده کردم که هیچکس از طرح‌های قدیمی‌ ساروق نمی‌بافد. در مقابل بافندگان گونه‌ای از نقشه‌های ساروق به‌نام ساروق آمریکایی را می‌بافند که در بازارهای جهانی و به‌ویژه در بازار آمریکا خوب فروش می‌رفت و مورد توجه مشتریان در این کشور بود. او نوشته است که وقتی از تولیدکننده‌ها و بافندگان پرسیدم چرا فرش‌های قدیمی‌تر و نقشه‌های قدیمی‌تر را نمی‌بافید، جواب دادند که آن فرش‌ها در بازار فروشی ندارد و ما ترجیح می‌دهیم چیزی را تولید کنیم که ما را به پول می‌رساند. ادواردز در دورۀ پهلوی شاهد این اتفاق بوده است؛ دوره‌ای که عملاً شرکت‌های چندملیتی جمع شده بودند و تولی، تصدی و مدیریت فرش ایران را در دست نداشند، ولی پایه‌ای که این شرکت‌ها گذاشتند در زیباشناسی گزینشی چه در دورۀ قاجار و چه در دورۀ معاصر تأثیر گذاشت، به‎طوری‌که برخی از آن طرح و نقش‌ها را حتی امروز هم مشاهده می‌کنیم.
کتاب «قالی ایران» نوشته سیسیل ادواردز را که از سوی این شرکت‌ها به ایران آمده بود‌، می‌‌توان اولین پژوهش منسجم دربارۀ فرش ایران دانست؟
این کتاب در ۱۹۵۳ منتشر شده است، اما نخستین پژوهش‌ها بر فرش‌های ایرانی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود. بنابراین، خیر، «قالی ایران» نخستین پژوهش دربارۀ فرش ایران نیست، اما پژوهش منسجمی در این زمینه ‌است.
چه عواملی باعث خروج این شرکت‌ها از ایران شد و آیا این خروج در چند نوبت اتفاق افتاد یا یک نوبت؟
چند عامل باعث شد شرکت‌های چندملیتی که در زمینۀ قالی‌بافی نقش داشتند، از ایران خارج شد. مهمترین عامل جنگ جهانی اول بود. این جنگ باعث شد بازارهای اروپا و به‌ویژه آمریکا محدود شود. این جنگ همچنین امکان ترابری فرش دستباف از اروپا به آمریکا را هم با اختلال مواجه کرد؛ زیرا در آن دوره چند کشور اروپایی صادرات فرش از اروپا به آمریکا را به‌عهده داشتند. بنابراین، مشتریان ارتباط خود را با بازار نه تنها در مورد فرش ایرانی بلکه برای فرش ترکی و سایر فرش‌های شرقی هم از دست دادند. نکتۀ بعدی که باعث شد این وضعیت پس از جنگ جهانی هم تداوم پیدا کند و شرکت‌ها میلی به بازگشت به کشورهای تولیدکنندۀ فرش در این دوره نداشته باشند، به رکود اقتصاد جهانی در بازار آمریکا در سال 1929 بازمی‌گشت که 10 سال ادامه پیدا کرد. در این دوره بازار تقاضا برای فرش دستباف به‌شدت افت پیدا کرد و کسانی که توان خرید فرش داشتند، محدود شدند. همین امر سبب شد تولید و تجارت و بازرگانی فرش یک فعالیت سودده نباشد. با وجود تمام این مسائل در این دوره، یعنی پس از پایان جنگ جهانی اول که شرکت‌های چندملیتی خواستند دوباره وارد بازار ایران شوند با چالش دیگری هم مواجه شدند. در دوران جنگ جهانی اول دورۀ قاجار به پایان رسید و پهلوی‌ها در قدرت بودند. رضاشاه به این شرکت‌ها اجازه نداد در قالب تولیدکننده و مدیریت‌کننده وارد ایران شوند، بلکه آنها را به چشم خریدار می‌دید. در این دوره شرایط برای تولیدکنندگان داخلی که حمایت دولت را پشت خود داشتند، بسیار مهیا شد و شاهد دوران درخشان قالی‌بافی در ایران بودیم. البته باید توجه داشت که هرچند شرکت‌های چندملیتی خارج شده بودند، ولی تجربۀ آنها در زمینۀ صادرات وجود داشت. تولیدکنندگان ایرانی تولیدکنندگان پیش از شرکت‌های چندملیتی و دوران ناصرالدین شاه نبودند،‌ آنها تجربۀ زیادی در شناخت بازارهای جهانی داشتند و از این شرکت‌ها راه‌های تجارت، بازارها و سلیقۀ بازارها و شیوه‌های بهینۀ تولید را یاد گرفته بودند. همین مؤلفه‌ها سبب شد آنها بتوانند با خروج شرکت‌های چندملیتی موفق عمل کنند.
دراین‌باره که آیا این شرکت‌ها به یکباره از کشور خارج شدند یا به مرور این اتفاق افتاد، باید بگویم که آنها به مرور از ایران خارج شدند.
با خروج این شرکت‌ها دفاتر و کارگاه‌های آنها چه شد؟
بخش عمدۀ دارایی این شرکت‌ها به شرکت سهامی‌فرش ایران تعلق گرفت. دفترها، کارگاه‌ها و دارهای نیمه‌تمامی‌که روی آنها همچنان فرش بود،‌ ابزار، مواد اولیه، فرش‌هایی که بافته شده و امکان خروج آنها از ایران مهیا نشده بود، نقشه‌ها، و تمام مایملک این شرکت‌ها در فاصله 1310 تا 1314 به شرکتی تازه‌أاسیس به‌نام «شرکت سهامی فرش ایران» تعلق گرفت. به‌این‌ترتیب، عملاً با تأسیس این شرکت از شرکت‌های چندملیتی خلع ید شد و تولی و تصدی تولید فرش ایرانی از دست شرکت‌های چندملیتی خارج و در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفت. ساختمان شرکت سهامی‌فرش ایران در خیابان فردوسی نرسیده به چهارراه استانبول قرار گرفته و‌ ساختمانی تاریخی است. این ساختمان به دست طراحی آلمانی به‌نام هنریش طراحی شده است که کار طراحی ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی را هم انجام داده است. ساختمان شرکت سهامی که اکنون به‌عنوان فروشگاه و امور اداری استفاده می‌شود، بنایی تاریخی است که نزدیک 90 سال سن دارد و بخشی از میراث‌فرهنگی فرش ایران است.