پای اسناد قدیمی در میان است 

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با «پیام ما»: دادگاه تجدید نظر استان به نفع منابع طبیعی رای داده است ولی ما مستنداتی داریم که نشان می‌دهد این زمین قبل از انقلاب به نام پارک ملی خریداری شده است

خبرنگار: مرضیه قاضی زاده | بخشی از سند پارک ملی گلستان به عنوان تنها پارکی که دارای سند شش دانگ به نام سازمان محیط زیست بود ابطال شده است. پلاک ۱۶۲ منطقه میرزابایلو مهمترین زیستگاه آهو در پارک ملی گلستان بوده و تایید این خبر پس از سه‌ سال، نگرانی‌هایی به دنبال داشته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست می‌گوید از سال ۹۴ که این پرونده تشکیل شد، بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف افتاده و دادگاه تجدید نظر به نفع منابع طبیعی رای داده است. او اکنون از مستنداتی می‌گوید که نشان می‌دهد این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شده است. از سوی دیگر در حالی که مسئولان محیط زیست معتقدند که این تغییر مالکیت بر حفاظت منطقه اثری ندارد اما بعضی از فعالان محیط زیست این اتفاق را مقدمه واگذاری پارک ملی گلستان و آغاز تخلفات می‌دانند.

ابطال بخشی از سند پارک ملی گلستان -قدیمی‌ترین پارک ملی ایران- با طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی از سه روز پیش خبرساز شد. این اتفاق در سال ۱۳۹۷ در زمان مدیریت امیر عبدوس در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان رخ داده است. بعضی فعالان محیط زیست با چیدن حواشی سال ۹۷ و انتشار فایل صوتی موسوم به صحبت‌های عبدوس مبنی بر فشارهایی برای استقلال پارک ملی گلستان، این اتفاق را یک گام در راستای این جدایی می‌داند.

حال آنکه در آذر همان سال بحث‌های مربوط به هیات امنایی‌ شدن و بعد‌ها شورای راهبری مطرح و در همان روزها نیز با مخالفت عده‌ای از فعالان محیط زیستی منطقه مواجه شد. مخالفان شورای راهبری معتقد بودند که این شورا صرفا سرپوشی برای ساکت نگه‌داشتن جوامع محلی است. حال پس از گذشت سه سال از این حواشی خبر ابطال پلاک ۱۶۲ منطقه میرزابایلو در شرقی‌ترین نقطه پارک ملی گلستان تایید شده است.

حسن وحید، مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از ابطال این سند ابراز بی‌اطلاعی می کند و به «پیام ما» می‌گوید: «من فقط همین قدر می‌دانم که پارک ملی گلستان سندی دارد که برای قبل از انقلاب است.» مهدی تیموری، رییس پارک ملی گلستان اما ابطال سند پارک ملی گلستان را تایید می‌کند. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد:«این یک جریان حقوقی و درخصوص پرونده‌ای بین منابع طبیعی و محیط زیست بوده که به دادگاه کشیده شده و دادگاه حکم داده که عرصه ملی است، ولی گفتند اینجا جزء سندهای منابع طبیعی است.» تیموری همچنین می‌گوید این پرونده کماکان در جریان است و قرار شده گروهی کارشناس از تهران برای بررسی این موضوع به پارک ملی گلستان بیایند.

با این وجود مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از این موضوع بی‌‌‌اطلاعی است اما می‌گوید:«ما با سازمان محیط زیست هیچ مسئله‌ای در بحث مدیریتی نداریم و هیچ تفاوتی هم ندارد که زمین در مالکیت چه کسی است، چرا که اراضی تحت مدیریت محیط زیست است.»

ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نیست سندی که در سال ۹۷ باطل شده چرا اکنون رسانه‌ای شده است. اگر کماکان پرونده در جریان است، چرا مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند؟

 این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شد

رئیس پارک ملی گلستان می‌گوید درست است که سند به نام منابع طبیعی است اما پلاک ۱۶۲ جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است و محیط زیست بر آن نظارت دارد. کیومرث کلانتری، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که ابتدا ابطال پارک ملی گلستان را رد کرده و گفته بود که پارک ملی گلستان تنها منطقه‌ای است که به صورت یکپارچه سند به نام محیط زیست دارد، این بار به «پیام ما» می‌گوید: «گفته می‌شود این سند بین سال های ۹۴ تا ۹۷ باطل شده است. در آن سال یک‌بار به نفع سازمان محیط زیست و یک بار هم به نفع جنگل‌ها و مراتع رای صادر شد.»

تیموری در توضیح بیشتر این ابطال سند می گوید: «از همان سال ۹۴ که این پرونده تشکیل شد، بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف بود. دادگاه تجدید نظر استان به نفع منابع طبیعی رای داده است ولی ما هم‌اکنون مستنداتی داریم که این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شده است.»

این موضوع ربطی به زمان مدیریت آقای عبدوس ندارد

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حاشیه‌های مطرح شده درباره عبدوس، مدیرکل وقت محیط زیست گلستان را رد می‌کند و می‌گوید: «این یک کار سیستمی است و فردی نیست. ما موظفیم هر جایی که املاکی در اختیار دولت است تا آخرین مراحل پیگیری کنیم ولی این موضوعات مدارک و مستندات می‌خواهد و دادگاه بر اساس مستندات رای صادر می‌کند.» به گفته او چندین دفترچه شش دانگ پلمب‌شده مربوط به عرصه‌ها جمع‌آوری و تحویل مقامات قضایی شده و در حال بررسی است. کلانتری می‌گوید:«حدنگاری‌ها در حال انجام است و برای این موضوع اعتباراتی اختصاص داده شده است تا عرصه‌ها به طور دقیق و براساس نقشه‌های کاداستر اجرایی شود.» او تاکید می‌کند که «چه سند در داخل پارک ملی باشد و چه در داخل منطقه حفاظت شده  باز هم منطقه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و قابل واگذاری به غیر نیست.» از سوی دیگر در حالی مسئولان محیط زیست از بی‌اثری ابطال مالکیت بر حفاظت منطقه می‌گویند که بعضی از فعالان محیط زیست این اتفاقات را مقدمه واگذاری پارک ملی گلستان و آغاز تخلفات می‌دانند.

شورای راهبری  تا به حال هیچ خروجی نداشته است

الهه موسوی، رئیس هیات مدیره انجمن حافظان زمین هیرکانی معتقد است این روند مدیریت یک‌پارچه را زیر سوال می‌برد. او به «پیام ما» می‌گوید: «این مدل، با «اصل مدیریت یکپارچه مناطق» که الگوی پذیرفته‌شده سازمان در تمام نقاط کشور است تناقض دارد. ضمن اینکه با توجه به عملکردی که منابع طبیعی خراسان شمالی در حوزه‌های تحت حفاظت خودش مخصوصا در حوزه شکار دارد، مشخص است که سرنوشت پارک ملی گلستان در آن بخشی که سپرده شده چه خواهد بود. از سوی دیگر این استان تجربه کافی در حوزه مدیریت پارک ملی گلستان و توان فنی و کارشناسی لازم را ندارد. بیش از ۶۰ سال است که این پارک ملی توسط اداره محیط‌زیست گلستان مدیریت می‌شود و با وجود کمبود شدید نیرو و بودجه، نسبت به دیگر مناطق چهارگانه کشور نمره نسبتا مقبولی هم دارد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «روزی که این دوستان اعلام کردند قرار است پارک ملی گلستان را شورایی اداره کنیم و قرار است پارک مستقل اداره شود،  امروز را پیش‌بینی می‌کردیم. خیلی از کارشناسان اعلام خطر کردند و گفتند این مقدمه تجزیه پارک است. امروز مشخص شد که هشدارهای سه سال پیش ما درست بود.»

موسوی یکی از دو نفری است که در انتخابات شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان گلستان برای «شورای راهبری پارک ملی گلستان» انتخاب شده و بعد از آن، بدون برگزاری انتخابات مجدد یا مشورت با شبکه، کنار گذاشته شده است. شورای راهبری متشکل از استانداران، روسای دادگستری و نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی دو استان گلستان و خراسان شمالی، نمایندگان شهرستان‌های حوزه تقسیمات سیاسی پارک ملی گلستان در مجلس و تعدادی از معتمدان است. او گله می‌کند که «سازمان محیط زیست، من را بدون مشورت با شبکه از شورا حذف کرد و این یعنی در نتیجه انتخاباتی که طبق مصوبه وزارت کشور برگزار شده بود، دست بردند.»

رئیس هیات مدیره «انجمن حافظان زمین هیرکانی» که از منتقدان این شورا است، می‌گوید: «شورای راهبری تا به حال هیچ خروجی نداشته است. حتی در جلساتی که این اواخر تشکیل دادند از دیگر نماینده «تشکل‌های محیط زیستی استان» نیز دعوت نکردند.»

این تعارضات در حالی مطرح می شود که رییس پارک ملی گلستان شورای راهبردی را یک راهکار خردمندانه می‌داند و از الگو شدن این طرح در سایر مناطق همچون میانکاله و گلستان می‌گوید. تیموری می‌گوید: «اگر در کنار من سه کارشناس خبره استان که قبلا سابقه خدمت در پارک را داشته باشند، بد است؟ اگر سمن‌های گلستان و استان خراسان شمالی، دو استاندار و مدیرکل محیط زیست در کنار من باشند کجا بد است؟ کجا انسان از مشورت‌کردن ضرر دیده است؟»

در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال می‌شود

آخرین روزهای بهمن سال ۹۸ بود که موضوع کرونا برای مردم ایران، خیلی جدی و خطرناک شد. همین ترس و وحشت ناشی از یک ویروس ناشناخته که با مرگ همراه است، باعث شد مردم برای در امان ماندن از ترکش‌های این بیماری منحوس، تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی را سفت و سخت رعایت کنند. به طوری که از فروردین و اردیبهشت، بیماری تا حدودی کنترل شد.

حالا با گذشت نزدیک به پنج ماه از حضور ویروس کرونا در کشور، بار دیگر این بیماری اوج گرفته و باعث شده روند بستری‌ها و مرگ و میرها صعودی شود. به طوری که عنوان می‌شود، ظرفیت تخت‌های کرونا در اغلب بیمارستان‌های دانشگاهی، پر شود و لاجرم از تخت‌های سایر بخش‌ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، مسئولان وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران حوزه سلامت و جامعه پزشکی، مدام بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم اصرار دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این اصرار به تنهایی جوابگو نیست و باید دوباره به سمت اعمال محدودیت‌ها برویم.

در این باره حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: کمیته اطلاع‌رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت‌ها و محدودیت‌های قرنطینه ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت‌ها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات‌هایی  برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت‌ها و اعمال قانون در بخش های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.

روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروح شده در جلسات مختلف کارشناسی کمیته های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به موظف کرد پروتکل سفر، پروتکل‌های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد را تدوین و به ستاد ملی ارایه کنند. 

روحانی در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع‌رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد. در این مسیر کمیته‌های امنیتی – اجتماعی  و درمان می‌بایست از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال تر کنند و با تعریف ماموریت‌های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند. در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه  تا پایان ماه جاری نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام شود.

قرار است در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ کنند که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نشود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، گفت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است .

روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته‌ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه های پیش رو ، ضمن بازخوانی راهبردها و روش های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی  و پیگیری کنند. رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه های در معرض خطر در اولویت برنامه های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.

  شمار روزانه مبتلایان کرونا ۶۰۰۰تایی شد

 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۳۳۵ نفر از بیماران کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۳۱ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است. سیما سادات لاری روز جمعه درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ در کشور افزود: از دیروز تا روز ۲ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۱۴ نفر از آنها بستری شدند. با این حساب،  مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر رسید. 

دختر آبادانی می‌تواند طرح شکایت کند

درباره ویدیو‌یی که با عنوان دختر آبادانی در فضای مجازی منتشر شده، نکته‌ای مغفول مانده است. فارغ از اینکه شخص مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده یا برای دادخواهی – طبق شنیده‌ها تجاوز جنسی پدر آن خانواده- به آن محل مراجعه کرده، اعضای آن خانواده به هیچ عنوان اجازه کتک‌زدن شخص را نداشته‌اند و بهترین راهکار برای آن خانواده مطلع‌کردن پلیس و اقدام از طریق نیروی انتظامی بوده است.

نکته قابل بحث در این شرایط دفاع مشروع است. ادعا می‌شود که شخص با شوکر، اسید و سلاح سرد وارد محل زندگی آن خانواده شده است اما خانواده‌ای که در فیلم منتشرشده دختر را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح کرده‌اند باید این ادعا را ثابت کنند.

 از سوی دیگر قانون‌گذار تاکید دارد شرایطی که طبق قانون برای دفاع مشروع تعیین کرده باید مو به مو قابل اثبات باشد. برای مثال «ضرورت‌داشتن دفاع»؛ یعنی آیا این امکان وجود نداشته که آن خانواده حتی قبل از تماس با پلیس، مامور حراست مجتمع را از اتفاق مطلع کنند؟

 مورد دیگر اینکه «آیا دفاع با حمله تناسب داشته است» یا خیر؟ زیرا دختر با انتشار تصاویری ادعا کرده است که پسر خانواده با چاقو ضربه‌ای به پایش وارد کرده است. در این شرایط فرض بر اینکه مهاجم بدون سلاح بوده باشد، آن خانواده حق استفاده از چاقو را به عنوان دفاع مشروع نداشته است.

در بخش دیگر با تصور اینکه خانواده شرایط دفاع مشروع را دارا بوده‌اند، اقدام آنها جرم تلقی می‌شود. پس از اینکه این شخص از حالت تهاجمی خارج شد (طبق شرایطی که در فیلم منتشر شده دیده می‌شود آن دختر از حالت تهاجمی خارج شده است)، هر گونه اقدامات بعدی نسبت به این شخص از نظر قانون مجرمانه تلقی می‌شود. چه از طرف آن دو خانم که یک نفر روی بدنش نشسته و دستانش را گرفته و دیگری موهای دختر را گرفته و ضرباتی به سر دختر می‌زند و چه آن مامور نگهبان که با باتوم سینه دختر را لمس می‌کند، یا پایش را روی بدن دختر می‌گذارد. همچنین لمس سینه دختر با دست، که مصداق کامل تعرض جنسی به حساب می‌آید، همگی اقداماتی مجرمانه هستند.

 بنابراین دختر آبادانی حتی اگر مجرم شناخته شود قانونا برای تمام این موارد می تواند طرح دعوی و شکایت کند.

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی در همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر میراث فرهنگی

انتظار بحران را نداشتیم

انبوه سفرها در دوره کرونا با وجود اخطارهای دولتی، واقعیتی دربارۀ رفتارهای ارادی و خودآگاه جامعه آشکار می‌کند و آن اینکه نهادهای تأدیبی کارآمد نیستند

«جوامع در برابر بحران‌ها؛ چه طبیعی و چه اجتماعی و حتی معنایی، بی‌دفاع نیستند. فرهنگ هر جامعه ضامن حفظ بقای آن جامعه در بحران‌هاست و فرهنگ است که نشان می‌دهد یک جامعه بحران‌های طبیعی و انسانی را چگونه از سر گذرانده است. فرهنگ یک سرزمین هر قدر کهن‌تر باشد مجهز به تدابیر بیشتر و پیچیده‌تری برای تاب‌آوردنِ بحران‌هاست. در این میان سرزمین‌هایی که بنا به موقعیت طبیعی و تاریخی‌شان، به ناگزیر بحران‌های بیشتری را پشت سر گذاشته‌اند، فرهنگ غنی‌تری در مواجهه با بحران‌ها دارند.» این سخنان بهشتی در همایشی است که سوی سه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار می‌شود و تا کنون ۴۸ نشست مجازی از این سلسله نشست‌های آن برگزار شده است.

زندگی در فلات بی‌قرار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بهشتی حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: «ایران را می‌توان سرزمین بی‌قراری دانست؛ شرایط طبیعی ایران به علت وقوع بر تلاقی‌گاه کمربند بیابانی و کوهستانی کره زمین، آن را همواره در معرض بی‌قراری‌های اقلیمی و زمین‌شناختی قرار داده است. برای مثال در سال ۱۳۹۸ وزارت کشور اعلام کرده که در طول یک سال بیش از ۵ هزار رویداد طبیعی در ایران از نوع سیل، زلزله، طوفان، رانش زمین و نظایر این رخ داده است که اسباب خساراتی در نواحی مختلف کشور شد.» او گفت که گمان نمی‌کند که کل قاره اروپا در طول یک سال این تعداد بحران پشت سر گذاشته باشد و ادامه داد: «این یعنی زندگی در فلات بی‌قرار ایران لاجرم به فرهنگی قوام بخشیده که این بی‌قراری‌ها را تاب آورد و حتی از فرصت بی‌قراری در جهت رسیدن به مقصود بهره برد. چنانکه می‌بینیم اهل این فلات علی‌رغم تجربه زلزله‌های مکرر همچنان با فاصله بسیار کمی از گسل‌های لرزه‌خیز زندگی می‌کردند؛ ای‌بسا موقعیت بزرگترین شهرهای ما با موقعیت گسل‌های بزرگ‌تر همخوانی داشته باشد. این را نمی‌توان به حساب جهل پیشینیان گذاشت؛ به‌عکس ساکنین این فلات منابع حیاتی را در جوار گسل‌ها و مناطق سیل‌خیز یافته بودند. به طوری که خاستگاه یکجانشینی و آغاز تمدن هم به‌طرز شگفت‌انگیزی در همین نواحی است. لیکن آنان می‌دانستند که چطور تا حد امکان خسارات ناشی از بی‌قراری را به حداقل برسانند و ضمن استفاده از مزایای آن، از گزند تهدیدهای آن حتی‌الامکان بپرهیزند.»

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: «این تجربه چیزی نیست که در خودآگاه اهل این فلات باشد، بلکه در ناخودآگاه آنان ثبت و ضبط شده است و همین هم آن را از دستبرد اراده و آگاهی رهانده است؛ لیکن در بزنگاه‌ها همین داناییِ ناخودآگاه به یاری می‌آید و جامعه را از مهلکه‌ها می‌رهاند. برای مثال یکی از این تدابیر ناخودآگاه در بحران‌ها که خاص جامعه ایرانی است، پناه بردن به حیات هاگی است. به این معنی که به محض وقوع شرایط بحرانی، اهل هر مقیاس محیط سر به درون هاگ خود فروبرده و با محیط پیرامونش قطع ارتباط می‌کند. هرقدر بحران شدیدتر، فروپاشی اجتماعی بیشتر و در نهایت حیات هاگی در مقیاس خردتری رخ می‌دهد. وضعیت هاگی معطوف به حفظ حیات فرهنگ در حداقلی‌ترین شرایط است. یعنی در شرایط حیات هاگی، فرهنگ هیچ آثار و علائم حیاتی از خود نشان نمی‌دهد و برخی را به این گمان می‌اندازد که فرهنگ منقطع شده است، اما هنوز در شکل قوه نامیه درون هاگ‌هایی که همان اجتماعات کوچک است برقرار و مستدام است و به عبارتی جامعه در خردترین مقیاس‌ها هنوز از فرهنگ برخوردار است.»

بهشتی همچنین گفت: «حیات هاگی تمهیدی بوده که سبب شده بحران‌ها نتوانند موجودیت فرهنگ ایرانی را به‌تمامه به خطر اندازند و در عین حال در همین دوران فرهنگ خود را برای شکوفایی مجدد آماده کرده است. برای مثال به فاصلۀ بسیار کوتاهی بعد از حمله مغول‌ها به کاشان محراب زرین فام مسجد عمادی ساخته شد که اکنون در موزه هنرهای اسلامی شهر برلین نگهداری می‌شود. این یعنی در این مدت کاشان سر به درون هاگ فروبرده بود. به زعم بنده، بیت‌الغزل رفتار فرهنگی ایرانیان در مواجهه با بحران‌ها پناه بردن به شرایط هاگی بوده است. رفتارهای مربوط به حیات هاگی امری آمرانه و فرمایشی نبود بلکه این واکنش طبیعی و ناخودآگاه بدنه جامعه به شرایط غیرعادی بود.»

کرونا معنای تازه‌ای به خانه داده است

بهشتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «حالا هم کرونا بحرانی است که ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ایرانیان به تبع همان الگوی حیات هاگی، این بار هاگ را در مقیاس خانه بازآفریده‌اند. لذا می‌بینیم که این بحران، معنای تازه‌ای به خانه داده است؛ یعنی خانه را دوباره محل زندگی و قرار و آرام کرده است. در همین شرایط هاگی فرهنگ یاری‌گری به شدت زنده است تا بدان جا که ۴۰ درصد از جامعه به کمک گروه‌های آسیب پذیر آمدند. به واقع در طوفان بحران‌ها و بی‌قراری‌ها فرهنگ ایرانی همواره حکم لنگری را داشته که کشتی حیات جامعه را از چنگ مرگ و نیستی نجات داده است. در آنفولانزای سال ۱۹۱۸، چنانکه از نسل‌های قبل شنیده‌ایم که مردم در این شرایط سعی می‌کردند به جایی بروند که از مرکز بیماری و اپیدمی دور و در امان باشند. حالا هم رفتاری مشابه دارند؛ این بار مردم به فضای مجازی پناه برده‌اند. این یعنی هرقدر در خودآگاه بسیاری از رفتارهای جامعه آسیب‌زاست ولیکن سازوکار فرهنگی یا همان ناخودآگاه در حال ایفای نقش برای حفظ بقاست.»

بهشتی بیان کرد: «انبوه سفرها در دوره کرونا با وجود اخطارهای دولتی، واقعیتی دربارۀ رفتارهای ارادی و خودآگاه جامعه آشکار می‌کند و آن اینکه نهادهای تأدیبی جامعه مثل آموزش‌و‌پرورش که مهمترین وظیفه‌شان به صلاح آوردنِ خودآگاه جامعه و تنظیم آن با ناخودآگاه فرهنگی است، کارآمد نیستند و نقششان را درست انجام نمی‌دهند. چنین نهادهایی اگر سازوکارشان مقوم فرهنگ نیست، دست‌کم نباید مخلِ سازوکارهای فرهنگی باشد. ولیکن می‌بینیم که چنددهه‌ای است که مخل سازوکارهای فرهنگی هستند. هرچند فرهنگ ایرانی آنقدر پرزور و غنی است که علیرغم این شرایط کشتی جامعه را بالاخره از طوفان‌ها نجات خواهد داد.»

هشدار به انسان‌ها برای پرهیز از اختلال در طبیعت

او در ادامه درس بزرگ کرونا را واقف‌شدن بر آستانه تحمل اکوسیستم دانست. بهشتی گفت: «عالمان علوم طبیعی مدت‌هاست که پی برده‌اند طبیعت انتظامی اکوسیستمی دارد؛ یعنی از یکپارچگی، نظم و تعادلی برخوردار است. اکوسیستم در برابر هر آن چیزی که در تعادلش ایجاد اختلال کند، واکنشی سریع و سخت نشان می‌دهد و اقدام به دفع آن خواهد کرد. انسان نیز فارغ از اینکه چقدر مجهز به علم و تکنولوژی باشد، اگر از آستانه‌های تحمل اکوسیستم عدول کند، مشمول تسویه آن قرار خواهد گرفت. بحران کرونا یکی از واکنش‌های طبیعت برای اخراج و حذف عنصر مخل است که همان انسان است. بنابراین راه‌حل بحرانی مثل کرونا نه پیدا شدن واکسن، که تغییر رویه جوامع انسانی نسبت به طبیعت است. چون به‌فرض کشف واکسن کرونا باز هم امکان اینکه محیط به طرز دیگری دست به حذف آدمی ببرد وجود دارد. ازقضا هرقدر عنصر اخلال‌گر قدرتمندتر باشد، اکوسیستم نیز زور بیشتری برای حذف آن صرف می‌کند.»

رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی سخنانش را اینطور به پایان برد: «اگرچه نگاه اکوسیستمی مدتهاست درباره مرتبه طبیعی محیط مطرح و پذیرفته شده است، اما این فقط طبیعت نیست که حیات اکوسیستمی دارد؛ بلکه محیط در همه مراتبش اعم از مرتبه اجتماعی و حتی معنایی اکوسیستمی است. یعنی از یکپارچگی و نظم و تعادلی برخوردار است و در برابر هر آن چیزی که در این انتظام و تعادل ایجاد اختلال کند واکنش نشان خواهد داد. وقتی جهان مدرن با دخالت در امور جوامع، اکوسیستم اجتماعی را نادیده می‌گیرد و یا جهان سرمایه‌داری با تنزل دادن همه چیز به پول، در اکوسیستم معنایی اختلال ایجاد می‌کند باید انتظار بحرانی همچون کرونا و حتی صعب‌تر در مراتب دیگر محیط را نیز داشته باشیم؛ اگر کرونا «زنده بودن» را نشانه گرفته است، بحران معنایی «زندگی» را هدف قرار می‌دهد. کرونا تنها هشداری است در مرتبه طبیعی برای انسان‌ها که آنان را دعوت می‌کند دست از ایجاد اختلال بردارند و اکوسیستم محیط را در همه مراتبش به رسمیت بشناسند.»

شهرها، کودکانی عصیانگر پرورش می‌دهند 

عضو کمیته‌ ملی شهر دوستدار کودک وزارت کشور معتقد است فضاهای شهری در حال پرورش کودکانی عصیان‌گر، سرکش، ناهنجار و بی‌تفاوت نسبت به شهر هستند و اگر هزینه‌ای برای ایجاد شهر دوستدار کودک پرداخت نکنیم، در آینده‌ای نه چندان دور باید میلیون‌ها برابر آن را برای ساخت زندان و… هزینه کنیم .

موسی پژوهان در نهمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان توسعه شهری که با موضوع شهر دوستدار کودک برگزار شد، گفت: یکی از برنامه‌هایی که شورای شهر و شهردار باید به مردم ارائه دهند، شهر دوستدار کودک است، به دلیل اینکه یک سوم مردم مشهد کودک و نوجوان هستند و در ضمن، آگاه‌سازی خانواده‌ها از حقوق کودکانشان می‌تواند مکمل این موضوع باشد.

به گزارش ایسنا، او گفت: تهیه‌ اطلس کودکان باید مبنای سیاست‌گذاری ما باشد. باید جستجو کنیم که به عنوان مثال کودکان اوتیستیک در کدام مناطق شهر سکونت دارند، دسترسی آن‌ها به امکانات درمانی، تفریحی ، آموزشی و… چگونه است؟ بنابراین این تلاش‌ها، فعالیت‌های بنیادینی است.

پژهان با بیان اینکه ما باید به این سمت حرکت کنیم که تمام پروژه‌های عمرانی شهرمان پیوست به کودک داشته باشد، گفت: وقتی در این جهت حرکت کنیم دیگر ۹۰ درصد مکان‌های بی‌دفاع و تهدیدکننده‌ حضور کودک ندارند. این موضوع باید تبدیل به الزام شود که پروژه‌های عمرانی بدون پیوست فیزیکی نباید آغاز شود، مگر اینکه تاثیرش  بر روی کودک در ابتدا ارزیابی شود و اگر به لحاظ عمرانی پروژه لازم الاجراست، باید راهکارهای جلوگیری، مقابله و جبران در پیوست ذکر شود.

او با اشاره به اینکه موضوع کودک مسئله‌ بسیار مهمی است که در آینده‌ نزدیک بحرانی و تهدیدکننده خواهدشد، خاطرنشان کرد: دلیل آن، این است که فضاهای شهری در حال پرورش کودکانی عصیان‌گر، سرکش، ناهنجار و بی تفاوت نسبت به شهر هستند و اگر هزینه‌ای که برای شهر دوستدار کودک پرداخت می‌کنیم  را نپردازیم، در آینده‌ای نه چندان دور باید میلیون‌ها برابر آن را برای ساخت زندان و… هزینه کنیم .

 او معتقد است اگر بتوانی شهر را برای کودک آماده کرد در واقع شهری برای همگان آماده شده است چون بررسی‌ها نشان داده نیازهای شهر دوستدار کودک با سایر گونه‌های سنی هم‌پوشانی دارد زیرا حضور کودک در فضاهای شهری همراه با والدین است. 

ضرورت بازگشت به محدودیت‌های کرونایی

محدودیت در کمین 43 شهر بحرانی کرونا

در 43 شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال می‌شود

آخرین روزهای بهمن سال ۹۸ بود که موضوع کرونا برای مردم ایران، خیلی جدی و خطرناک شد. همین ترس و وحشت ناشی از یک ویروس ناشناخته که با مرگ همراه است، باعث شد مردم برای در امان ماندن از ترکش‌های این بیماری منحوس، تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی را سفت و سخت رعایت کنند. به طوری که از فروردین و اردیبهشت، بیماری تا حدودی کنترل شد.

حالا با گذشت نزدیک به پنج ماه از حضور ویروس کرونا در کشور، بار دیگر این بیماری اوج گرفته و باعث شده روند بستری‌ها و مرگ و میرها صعودی شود. به طوری که عنوان می‌شود، ظرفیت تخت‌های کرونا در اغلب بیمارستان‌های دانشگاهی، پر شود و لاجرم از تخت‌های سایر بخش‌ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، مسئولان وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران حوزه سلامت و جامعه پزشکی، مدام بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم اصرار دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این اصرار به تنهایی جوابگو نیست و باید دوباره به سمت اعمال محدودیت‌ها برویم.

در این باره حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: کمیته اطلاع‌رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت‌ها و محدودیت‌های قرنطینه ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت‌ها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات‌هایی  برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت‌ها و اعمال قانون در بخش های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.

روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروح شده در جلسات مختلف کارشناسی کمیته های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به موظف کرد پروتکل سفر، پروتکل‌های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد را تدوین و به ستاد ملی ارایه کنند. 

روحانی در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع‌رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد. در این مسیر کمیته‌های امنیتی – اجتماعی  و درمان می‌بایست از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال تر کنند و با تعریف ماموریت‌های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند. در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه  تا پایان ماه جاری نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران به میزان 50 درصد اقدام شود.

قرار است در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ کنند که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نشود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، گفت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است .

روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته‌ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه های پیش رو ، ضمن بازخوانی راهبردها و روش های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی  و پیگیری کنند. رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه های در معرض خطر در اولویت برنامه های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.

  شمار روزانه مبتلایان کرونا ۶۰۰۰تایی شد

 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۳۳۵ نفر از بیماران کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۳۱ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است. سیما سادات لاری روز جمعه درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ در کشور افزود: از دیروز تا روز ۲ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۱۴ نفر از آنها بستری شدند. با این حساب،  مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر رسید. 

تدوین نشدن ضوابط ایمن سازی بسیاری از بناهای تاریخی شهرها از جمله بازار تهران در معرض خطر قرار داده است 

سقف لرزان بناهای تاریخی

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌وگو «پیام ما» : تاکنون وزارت میراث فرهنگی ضوابطی برای ایمن‌سازی بناهای تاریخی به شهرداری ابلاغ نکرده است

«قدم اول شناسایی است.» این باوری بود که متولیان امر شهر بعد از هربار آتش سوزی و ویران شدن بناها و ساختمان‌های سطح شهر تهران می‌گفتند. همانطور که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، شورای شهر تهران بعد از آوار شدن ساختمان سینا اطهر به شهروند گفته بود و وعده بود که تا اول پاییز امسال، سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را منتشر می‌کند. همین هم شد. اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران مدتی پیش در سامانه‌ی تهران من منتشر شد. اطلاعاتی که هول و ولایی به جان شهروندان انداخت، بازار بزرگ تهران، پاساژ علاالدین، پاساژ شانزلیزه، مهستان و پاساژ قائم شاید جزو مهم‌ترین‌ مراکز تجاری بودند که نامشان در لیست بلند و بالای مراکز ناایمن به چشم می‌خورد. انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن چند روز بعد از انتشارش ناکام ماند و لیست از سامانه تهران من حذف شد. حذف بی‌سروصدای اطلاعات ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، سرو صدا کرد. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران به آن واکنش نشان دادند. بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران به پیروز حناچی، شهردار تهران در اینباره تذکری هم داد و اعلام کرد که شهردار تهران با یک تماس تلفنی با دستپاچگی دستور به توقف انتشار اطلاعات داده است: «شهردار بر مبنای کدام محمل قانونی، دستور توقف اجرای مصوبه شورا را صادر کرد؟ در شرایطی که به دلیل ضعف‌های مدیریتی و بوروکراسی‌های شهرداری تهران، اغلب مصوبات شورای شهر با تاخیرهای قابل توجه در اجرا رو به‌روست و اعضا ناگزیرند با نامه‌نگاری‌ها و برگزاری جلسات متعدد اجرای مصوبات قانونی شورا را پیگیری کنند، چطور شهردار با یک تماس تلفنی از فلان نهاد با دستپاچگی دستور به توقف آن می‌دهند؟ حتی اگر در خصوص انتشار این اطلاعات، برخی دغدغه‌های امنیتی هم از سوی نهادهای ذیربط طرح شده باشد، جا داشت شهردار قبل از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای موضوع را به شورای شهر ارجاع دهند، چرا که مصوبه شورا از سوی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران مورد تایید قرار گرفته است.» البته تذکرات کارایی لازم را نداشتند و اطلاعات ساختمان‌های ناایمن همچنان از حیز انتفاع ساقطند.

ضوابط باید قابلیت اجرایی داشته باشند

بعد از انتشار پرسروصدای اطلاعات ساختمان‌های ناایمن اما نوبت به ایمن سازی می‌رسد. اقدامی که باید آتش نشانی تهران برای آن ضوابط و پروتکل مشخصی داشته باشد. مسئولان شهرداری می‌گویند نمی‌توانند ساختمان‌های ناایمن تاریخی در شهر را ایمن سازی کنند زیرا ضوابطی برای آن در دست ندارند.«بخشی از ساختمان‌هایی که تاکنون در رده ساختمان‌های ناایمن به چشم می‌خورد، ساختمان‌های میراثی و واجد ارزش است، دغدغه شهرداری‌های مناطق این است که برای ایمن سازی ساختمان‌های تاریخی با توجه به حساسیتی که این بناهای تاریخی دارندمتاسفانه در مقررات ملی ساختمان، ضوابط و استاندارهایی  از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، اعلام و ابلاغ نشده است که ما براساس آن‌ها نسبت به ایمن سازی اقدام کنیم» این‌ها را محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به «پیام ما» می‌گوید. او معتقد است یکی از دلایل طولانی شدن ایمن شدن ساختمان حسن آباد را این می‌دانند: «آتش نشانی اعلام کرده است که در تعامل با وزارت میراث پیشرفت‌هایی داشته است اما واقعیت این است که این ضوابط باید به صورت رسمی مبتنی بر شاخص‌ها و استاندارها به ما ابلاغ شود.» او معتقد است که در حال حاضر توپ ایمن سازی  در زمین وزارت میراث است: «شهرداری تهران بلاتکلیف است اگر بر حسب برنامه‌های خودش اقدام کند با توجه به حساسیت‌هایی که جامعه حرفه‌ای و جامعه تخصصی میراثی دارند ممکن است جنبه حمله‌های بعدی به شهرداری ایجاد شود، از طرفی بحث جان و مال مردم هم در میان است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود.» سالاری بر این نظر است که بخش عمده‌ای از بناهای میراثی فرسوده در مناطق مرکزی تهران مانند منطقه 12 و 11 قرار دارند: «حجم ناایمن‌ها در کشور و علی الخصوص در تهران زیادند، ما انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی هرچه سریعتر نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها اقدام کند، البته ابلاغی که امکان عملیاتی کردن توسط مردم و صاحبان املاک میراثی وجود داشته باشد.»

بازار تهران و مشکلات حقوقی مالکیت

قدیمی‌ترهای پایتخت، به منطقه 12 تهران قلب تهران می‌گویند. قلبی که بسیاری از رگ‌هایش بسته شده، زیرا پر است از ساختمان‌های قدیمی و تاریخی که فرسوده شدند و ناایمن. قلبی که وقتی شکل گرفت، بحث ضوابط ایمن سازی ساختمان‌ها در آن مطرح نبود.  یکی از مقاصد جاذب سفر در این محدوده بازار بزرگ تهران است. شهردار منطقه 12 تهران، علی محمد سعادتی معتقد است که تاکنون اقداماتی برای ایمن سازی بازار بزرگ تهران صورت گرفته است، همانگونه که کاوه علی اکبری، رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران سال گذشته در تشریح اقدامات ایمن سازی بازار تهران گفته بود که یکی از مشکلات احتمال آتش سوزی در محدوده است: «برای استانداردسازی سیم کشی‌ها و کنتورهای برق مجموعه‌ای از اقدامات انجام شده، آتش نشانی در محدوده بازار سه ایستگاه دارد که یکی از آن‌ها به شدت فرسوده است و از آنجا که زمین ایستگاه‌ها متعلق به سازمان اوقاف است، هنوز موفق به اقدام در مورد نوسازی و بازسازی آن نشده‌ایم و به توافقاتی با سازمان اوقاف رسیدیم تا تا یک ایستگاه استاندار آتش نشانی در آن احداث شود.» اقدامات را اما سالاری موضعی می‌داند: «برای ایمن سازی جامع بازار باید یک عزم ملی و همگانی وجود داشته باشد.» اما مشکلی بر سر راه ایمن سازی بازار تهران وجود دارد، آن هم موضوع سرقفلی‌ها و مالکیت بناهاست: «عمدتا واحدهای کسب و پیشه و تجاری که در بازار تهران، به صورت سرقفلی واگذار شده‌اند و صاحبان سرقفلی نگران هستند که بعد از تخلیه واحدها و ایمن سازی توسط مالک یا شهرداری یا سایر ارکان تصمیم‌گیر، موضوع مالکیت آن‌ها زیر سوال رود.» برای حل این مشکل و تسریع در فرآیند ایمن سازی، مدیریت شهری، معتقد به بازنگری و تجدید نظر جدی در بحث مالکیت سرقفلی است، مساله‌ای که باید با کمک سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه و سازمان املاک کشور رفع شود.

ساختمان‌های ناایمنی که تاریخ نزدیکتری به خود دیده‌اند و ثبت ملی نشده‌اند، هم در فرآیند صدور مجوز احیا و مرمت به مشکل بر می‌خورند. شهرداری پروانه صادر نمی‌کند، زیرا واهمه دارد که هنگام احیا، توسعه گر و احیا کننده بنا به فکر تغییر بنا یا ساخت و ساز در آن بیفتد: «عموما ساختمان‌هایی که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند، مشکلاتی از جمله انحصار وراثت و یا نقص و عدم بروزرسانی اسناد مالکیت دارند که بر اساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی هم طی فرآیندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به از دست رفتن این بناها شود.» سالاری معتقد است در این زمینه هم باید دادستانی تهران ورود کند و از توسعه‌گر بنا تعهد بگیرد: «دادستانی تهران می‌تواند مبتنی بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازه صدور مجوز برای احیا و مرمت را بدهد، البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را در این خصوص بدهد.»

ضوابط ایمن سازی بناهای تاریخی و میراث معاصر تاکنون در چند شهر مانند قزوین آغاز شده است، میراث فرهنگی شهر قزوین با آتش نشانی شهر تعامل کرده و بازدید میدانی از آثار تاریخی و تهیه پروتکل ایمن سازی را آغاز کرده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اما تاکنون نسبت به ایمن سازی آثار تاریخی تهران انجام نداده است، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی سال گذشته در جریان آتش سوزی میدان حسن آباد اعلام کرده بود که باید ایمن سازی بناهای تاریخی مدنظر قرار گیرد و در دستور کار باشد، او همچنین اعلام کرده بود که کارگروه مرمت میدان حسن آباد تشکیل شده. نصرالله آبادیان، شهردار منطقه 11 هم در جریان همین بازدید گفته بود که شش ماه دیگر وضعیت میدان حسن آباد به به حالت قبلی خود باز می‌گردد. اما همین نشد. حالا یک سال گذشته است، نه خبری از میدان مرمت شده حسن آباد است و نه خبری از ضوابط ایمن سازی بناهای تاریخی. در حالی‌که بسیاری از ساختمان‌های شهر تهران ناایمن‌اند و هیچ بعید نیست وقتی از هر کدام  از آثار تاریخی بازدید می‌کنید، سقف آن‌ها روی سرتان بریزد.

بیش از 2 هزار 900 مدرسه عشایری آبخوری  ندارند 

مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایربیان کرد: بیش از ۷۰۰ مدرسه عشایری فاقد سرویس بهداشتی است که مدارس استان‌های خوزستان، کرمان و لرستان به ترتیب بیشترین نیاز را به سرویس بهداشتی دارند.”محمدرضا سیفی” مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت آبخوری و سرویس بهداشتی در مدارس عشایری اظهار داشت: تعداد شش هزار و ۱۳۷ مدرسه عشایری در کشور میزبان دانش آموزان عشایری هستند که از این تعداد دو هزار و ۹۴۲ مدرسه فاقد آبخوری است. سیفی با بیان اینکه هم اکنون آموزش در اکثر مدارس عشایری به صورت حضوری است، گفت: از پانزدهم شهریور ماه آموزش در مدارس عشایری به دلیل پراکندگی و تعداد کم دانش آموزان و قرار گرفتن در مناطق سفید به صورت حضوری در حال انجام است. تقریبا ۱۵ هزار معلم در مدارس مناطق عشایری آموزش حضوری ارائه می‌دهند، از این رو با توجه به وضعیت کشور و توجه به پروتکل‌های بهداشتی ضرورت دارد، نسبت به ساخت آبخوری مناسب اقدام شود. وی با اشاره به مشکل سرویس بهداشتی اغلب این مدارس بیان کرد: بیش از ۷۰۰ مدرسه عشایری فاقد سرویس بهداشتی  هستند که مدارس استان‌های خوزستان، کرمان و لرستان به ترتیب بیشترین نیاز را به سرویس بهداشتی دارند. سیفی خاطرنشان کرد: هزار و ۷۰ مدرسه عشایری کشور سرویس بهداشتی نامناسب دارند که در مجموع دو هزار و ۹۴۲ چشمه سرویس بهداشتی نیاز به ساخت و یا بهسازی دارند.وی ادامه داد: هم اکنون این مناطق به ۷۸۰ مدرسه چادری، یک هزار مدرسه کانکسی و ۵۱۷ مدرسه ساختمانی برای دانش آموزان عشایری نیاز دارد. مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر با اشاره به این‌که تامین مدرسه کانکسی چرخدار مجهز در اولویت است، افزود: مدرسه کانکسی که مجهز به پنل خورشیدی باشد برای دانش آموزان عشایری و معلمان آن‌ها که در یک مکان ثابت قرار ندارند از سازه ساختمانی بهتر است و خیرین مدرسه ساز می‌توانند در این زمینه نیز همراه آموزش و پرورش باشند. سیفی در پاسخ به این پرسش که آیا با سازمان نوسازی برای حل این مساله مذاکره شده است؟ گفت: بله، با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مکاتبه داشته‌ایم و در نهایت آن‌ها به ما قول داده‌اند که در این زمینه مساعدت کنند.

 ابطال سند بخشی از پارک ملی گلستان پرونده پیچیده این منطقه را بار دیگر گشود

پای اسناد قدیمی در میان است 

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با «پیام ما»: دادگاه تجدید نظر استان به نفع منابع طبیعی رای داده است ولی ما مستنداتی داریم که نشان می‌دهد این زمین قبل از انقلاب به نام پارک ملی خریداری شده است

خبرنگار: مرضیه قاضی زاده | بخشی از سند پارک ملی گلستان به عنوان تنها پارکی که دارای سند شش دانگ به نام سازمان محیط زیست بود ابطال شده است. پلاک 162 منطقه میرزابایلو مهمترین زیستگاه آهو در پارک ملی گلستان بوده و تایید این خبر پس از سه‌ سال، نگرانی‌هایی به دنبال داشته است. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست می‌گوید از سال 94 که این پرونده تشکیل شد، بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف افتاده و دادگاه تجدید نظر به نفع منابع طبیعی رای داده است. او اکنون از مستنداتی می‌گوید که نشان می‌دهد این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شده است. از سوی دیگر در حالی که مسئولان محیط زیست معتقدند که این تغییر مالکیت بر حفاظت منطقه اثری ندارد اما بعضی از فعالان محیط زیست این اتفاق را مقدمه واگذاری پارک ملی گلستان و آغاز تخلفات می‌دانند.

ابطال بخشی از سند پارک ملی گلستان -قدیمی‌ترین پارک ملی ایران- با طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی از سه روز پیش خبرساز شد. این اتفاق در سال 1397 در زمان مدیریت امیر عبدوس در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان رخ داده است. بعضی فعالان محیط زیست با چیدن حواشی سال 97 و انتشار فایل صوتی موسوم به صحبت‌های عبدوس مبنی بر فشارهایی برای استقلال پارک ملی گلستان، این اتفاق را یک گام در راستای این جدایی می‌داند.

حال آنکه در آذر همان سال بحث‌های مربوط به هیات امنایی‌ شدن و بعد‌ها شورای راهبری مطرح و در همان روزها نیز با مخالفت عده‌ای از فعالان محیط زیستی منطقه مواجه شد. مخالفان شورای راهبری معتقد بودند که این شورا صرفا سرپوشی برای ساکت نگه‌داشتن جوامع محلی است. حال پس از گذشت سه سال از این حواشی خبر ابطال پلاک 162 منطقه میرزابایلو در شرقی‌ترین نقطه پارک ملی گلستان تایید شده است.

حسن وحید، مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از ابطال این سند ابراز بی‌اطلاعی می کند و به «پیام ما» می‌گوید: «من فقط همین قدر می‌دانم که پارک ملی گلستان سندی دارد که برای قبل از انقلاب است.» مهدی تیموری، رییس پارک ملی گلستان اما ابطال سند پارک ملی گلستان را تایید می‌کند. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد:«این یک جریان حقوقی و درخصوص پرونده‌ای بین منابع طبیعی و محیط زیست بوده که به دادگاه کشیده شده و دادگاه حکم داده که عرصه ملی است، ولی گفتند اینجا جزء سندهای منابع طبیعی است.» تیموری همچنین می‌گوید این پرونده کماکان در جریان است و قرار شده گروهی کارشناس از تهران برای بررسی این موضوع به پارک ملی گلستان بیایند.

با این وجود مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از این موضوع بی‌‌‌اطلاعی است اما می‌گوید:«ما با سازمان محیط زیست هیچ مسئله‌ای در بحث مدیریتی نداریم و هیچ تفاوتی هم ندارد که زمین در مالکیت چه کسی است، چرا که اراضی تحت مدیریت محیط زیست است.»

ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نیست سندی که در سال 97 باطل شده چرا اکنون رسانه‌ای شده است. اگر کماکان پرونده در جریان است، چرا مدیر کل منابع طبیعی خراسان شمالی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند؟

 این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شد

رئیس پارک ملی گلستان می‌گوید درست است که سند به نام منابع طبیعی است اما پلاک 162 جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است و محیط زیست بر آن نظارت دارد. کیومرث کلانتری، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که ابتدا ابطال پارک ملی گلستان را رد کرده و گفته بود که پارک ملی گلستان تنها منطقه‌ای است که به صورت یکپارچه سند به نام محیط زیست دارد، این بار به «پیام ما» می‌گوید: «گفته می‌شود این سند بین سال های 94 تا 97 باطل شده است. در آن سال یک‌بار به نفع سازمان محیط زیست و یک بار هم به نفع جنگل‌ها و مراتع رای صادر شد.»

تیموری در توضیح بیشتر این ابطال سند می گوید: «از همان سال 94 که این پرونده تشکیل شد، بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف بود. دادگاه تجدید نظر استان به نفع منابع طبیعی رای داده است ولی ما هم‌اکنون مستنداتی داریم که این زمین قبل از انقلاب به نام پارک خریداری شده است.»

این موضوع ربطی به زمان مدیریت آقای عبدوس ندارد

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حاشیه‌های مطرح شده درباره عبدوس، مدیرکل وقت محیط زیست گلستان را رد می‌کند و می‌گوید: «این یک کار سیستمی است و فردی نیست. ما موظفیم هر جایی که املاکی در اختیار دولت است تا آخرین مراحل پیگیری کنیم ولی این موضوعات مدارک و مستندات می‌خواهد و دادگاه بر اساس مستندات رای صادر می‌کند.» به گفته او چندین دفترچه شش دانگ پلمب‌شده مربوط به عرصه‌ها جمع‌آوری و تحویل مقامات قضایی شده و در حال بررسی است. کلانتری می‌گوید:«حدنگاری‌ها در حال انجام است و برای این موضوع اعتباراتی اختصاص داده شده است تا عرصه‌ها به طور دقیق و براساس نقشه‌های کاداستر اجرایی شود.» او تاکید می‌کند که «چه سند در داخل پارک ملی باشد و چه در داخل منطقه حفاظت شده  باز هم منطقه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و قابل واگذاری به غیر نیست.» از سوی دیگر در حالی مسئولان محیط زیست از بی‌اثری ابطال مالکیت بر حفاظت منطقه می‌گویند که بعضی از فعالان محیط زیست این اتفاقات را مقدمه واگذاری پارک ملی گلستان و آغاز تخلفات می‌دانند.

شورای راهبری  تا به حال هیچ خروجی نداشته است

الهه موسوی، رئیس هیات مدیره انجمن حافظان زمین هیرکانی معتقد است این روند مدیریت یک‌پارچه را زیر سوال می‌برد. او به «پیام ما» می‌گوید: «این مدل، با «اصل مدیریت یکپارچه مناطق» که الگوی پذیرفته‌شده سازمان در تمام نقاط کشور است تناقض دارد. ضمن اینکه با توجه به عملکردی که منابع طبیعی خراسان شمالی در حوزه‌های تحت حفاظت خودش مخصوصا در حوزه شکار دارد، مشخص است که سرنوشت پارک ملی گلستان در آن بخشی که سپرده شده چه خواهد بود. از سوی دیگر این استان تجربه کافی در حوزه مدیریت پارک ملی گلستان و توان فنی و کارشناسی لازم را ندارد. بیش از ۶۰ سال است که این پارک ملی توسط اداره محیط‌زیست گلستان مدیریت می‌شود و با وجود کمبود شدید نیرو و بودجه، نسبت به دیگر مناطق چهارگانه کشور نمره نسبتا مقبولی هم دارد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «روزی که این دوستان اعلام کردند قرار است پارک ملی گلستان را شورایی اداره کنیم و قرار است پارک مستقل اداره شود،  امروز را پیش‌بینی می‌کردیم. خیلی از کارشناسان اعلام خطر کردند و گفتند این مقدمه تجزیه پارک است. امروز مشخص شد که هشدارهای سه سال پیش ما درست بود.»

موسوی یکی از دو نفری است که در انتخابات شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان گلستان برای «شورای راهبری پارک ملی گلستان» انتخاب شده و بعد از آن، بدون برگزاری انتخابات مجدد یا مشورت با شبکه، کنار گذاشته شده است. شورای راهبری متشکل از استانداران، روسای دادگستری و نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی دو استان گلستان و خراسان شمالی، نمایندگان شهرستان‌های حوزه تقسیمات سیاسی پارک ملی گلستان در مجلس و تعدادی از معتمدان است. او گله می‌کند که «سازمان محیط زیست، من را بدون مشورت با شبکه از شورا حذف کرد و این یعنی در نتیجه انتخاباتی که طبق مصوبه وزارت کشور برگزار شده بود، دست بردند.»

رئیس هیات مدیره «انجمن حافظان زمین هیرکانی» که از منتقدان این شورا است، می‌گوید: «شورای راهبری تا به حال هیچ خروجی نداشته است. حتی در جلساتی که این اواخر تشکیل دادند از دیگر نماینده «تشکل‌های محیط زیستی استان» نیز دعوت نکردند.»

این تعارضات در حالی مطرح می شود که رییس پارک ملی گلستان شورای راهبردی را یک راهکار خردمندانه می‌داند و از الگو شدن این طرح در سایر مناطق همچون میانکاله و گلستان می‌گوید. تیموری می‌گوید: «اگر در کنار من سه کارشناس خبره استان که قبلا سابقه خدمت در پارک را داشته باشند، بد است؟ اگر سمن‌های گلستان و استان خراسان شمالی، دو استاندار و مدیرکل محیط زیست در کنار من باشند کجا بد است؟ کجا انسان از مشورت‌کردن ضرر دیده است؟»

حکایت خانه‌های تاریخی تهران از خانه هرمز پیرنیا تا اردیبهشت عودلاجان

رازهای خانه‌ی 200 ساله

مهندس پروژه اردیبهشت عولادجان: به شواهدی دست یافتیم که نشان می‌دهد خانه متعلق به دوران زندیه است.

پیام ما: خانه‌ها هر یک رازی دارند، رازی که گاهی برای کشف آن باید دست به مرمت آن‌ها زد، گاهی باید کند و کند تا به سبقه تاریخی آن‌ها پی‌برد، شاید خانه‌ای که قبلا تصور می‌شد برای دوره پهلوی است به خیلی قبل تر برگردد. رازها گاهی عیانترند، مثل خانه‌ای که دیوارهایش تاریخ را به خود دیده است، مثلا می‌گوید که در خانه آن‌هایی تردد داشتند که مشروطه برایشان اهمیت داشته. منطقه 12 شهرداری تهران از این خانه‌ها در خود کم ندیده است، خانه‌های تاریخی که گذر زمان از بعضی از آن‌ها ویرانه به جا گذاشته است.

شهرداری اما اکنون قصد خرید بعضی از خانه‌ها را کرده است و می‌خواهد آن‌ها را بازآفرینی کند. البته نه به تنهایی بلکه با کمک مردم محلی. مثل خانه ابتهاج در خیابان ایران. خانه‌ای که حالا دفتر مهندسی گنج پنهان که خودشان آن را مرمت کرده بودند، در یک اتاق آن نوآوری‌های شهری بازتولید می‌کنند. خانه‌های تاریخی دیگر هم در این منطقه قرار است بازآفرینی شوند. خانه‌هایی که هرکدام رازی نهان دارند.

زندیه یا پهلوی؟

گفته بودند که خانه متعلق به دوران پهلوی دوم است، مرمت‌ها اما نشان داد که قدمت خانه به خیلی قبل‌تر باز می‌گردد، شاید دوران زندیه. مساله‌ای که حتی مسئولان میراث فرهنگی هم آن را تایید کرده‌اند.

در بن بست برازجان محدوده عودلاجان در خیابان پامنار منطقه ۱۲ شهرداری تهران، محدوده‌ای که فضای خالی و بی‌دفاع شهری آن را اشغال کرده، بنایی وجود دارد که به گواه تاریخ به قدمتش به دوران زندیه باز می‌گردد یعنی حدود ۲۰۰ تا 25۰ سال پیش.

بنای ساختمان اردیبهشت ۱۷۰ متر زیربنا دارد. خانه متعلق به شهرداری تهران است و اکنون در اختیار شرکت مهندسی اردیبهشت قرار گرفته تا بازسازی شود.

در خانه قرار است، سینمای روباز و کافه رستوران تعبیه شود، بخشی از آن قرار است دفتر مهندسی مشاور شود و بخش دیگر قرار است به دفتر فیلمسازی تبدیل شود، سینماگرانی چون فرهاد توحیدی و رضا کیانیان نیز در آن تردد داشته باشند.

این بنا جزو بناهای بازآفرینی شده‌ای است که به گواه شهردار منطقه 12، علی محمد سعادتی از جمله پروژه‌های مشارکتی در بافت فرسوده بوده که صرفا نخواسته بنای تاریخی را صیانت کند بلکه خواهان در اختیار قرار دادن آن به شهروندان منطقه نیز است.

اما قدمت این بنا به چه زمانی باز می‌گردد؟ مهندس بهروز مرباغی، که اکنون درحال مرمت و تعمیر این خانه است به پیام ما می‌گوید که در ابتدای مرمت‌ها در این خانه تصور می‌کرده که  قدمت خانه اردیبهشت‌ به پهلوی دوم باز می‌گشته است: «این خانه در سال ۱۳۳۶ بعد از ۷۰ سال سکونت مستمر از سوی خانواده «تهرانیان» به خانواده «پیاب» فروخته شده، خانواده پیاب هم ۶۰ سال در این خانه ساکن بودند.

اما در نقشه به یادگار مانده از عبدالغفار که قدمتش به حدود ۱۸۰ سال قبل برمی‌گردد، خانه به نام میرزا محمد ناظر ثبت شده است اما آثاری که در خانه وجود دارد گواه آن است که قدمت خانه بیش از این‌هاست.»

مرباغی می‌گوید نمادها و نقش نگارهایی که در این بنا وجود دارد گواه این است که بنا به دوران قبل از پهلوی باز می‌گردد:« در بازسازی‌ها به قسمتی رسیدیم که به آن چاه زباله می‌گفتند، قسمتی که در خانه‌های دوران قاجار اصلا دیده نشده است و تاریخ می‌گوید که چنین چیزی برای حدود 200 سال پیش است. یعنی حدود ۲۵۰ سال پیش در ایران مردم ظروف چینی را در چاه زباله تعبیه می‌کردند و آن‌ها دفن می‌کردند امروز هم توانستیم خرده چینی پیدا کنیم. یا مثلا در آشپزخانه چهارطاقی درآوردیم، یا طاقچه‌ای پیدا کردیم که تاجش بالاتر بود و کفش پایین بود و این نشان می‌داد که در یک دوره‌ای کف پایین‌تر بوده است.»

او شواهدی هم از خزینه این بنا یافته است بنایی که قبلا از وجود ان خبر نداشته و حین مرمت و بازسازی بنا به آن رسیده است:«زیر حوضچه آب سرد آتش خانه این بنا قرار دارد که گرمایش کفی ایجاد می‌کرده است.» او با اشاره به دیوارهای سفید در پشت آب انبار بنا نیز می‌گوید: «ما توقع داشتیم که از دیوارهای سیمان خارج شود درحالیکه به آهکبری رسیدیم؛ همانطور که شما می‌دانید آهکبری برای دوران قاجار نیست، در دوران قاجار به ندرت آهکبری دیده می‌شود، از طرف دیگر نقوشی هم که در بنا وجود دارد اسلیمی و خطایی نیست بلکه نقوشی است که قبلا در محراب‌ها و کنیسه‌ها وجود داشته، این نشان می‌دهد که این بنا به کلیمی ساز بوده.»

کرونا به جان افتتاح خانه افتاد

شمایل خانه اما شبیه بسیاری از خانه‌های تاریخی در منطقه 12 شهرداری تهران است مانند خانه پیرنیا. یک دالان ورودی دارد و یک قسمت شاه نشین، شیشه‌های بنا قهوه‌ای رنگ است و به گل منقش شده، حوض آبی وسط بنا قرار دارد با شمعدان‌های آویزان شده از گوشه و کنار حیاط. یک دیوار را نارنجی کردند، دیواری که به نور دسترسی ندارد.

اتاق‌های خانه به یکدیگر دسترسی ندارند و مانند یک مربعی است که یک قطرش را بریده‌اند. شهردار منطقه 12 می‌گوید بعد از احیا و نوسازی این خانه، مالکان و ساکنان خانه‌های کناری هم خواستار نوسازی بناهایشان شدند.

مرمت بنا اما همچنان ادامه دارد، حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی شهرداری تهران چندی پیش درباره وضعیت مرمت این بنا خواسته بود که مرمت بنا به واسطه حس خوبی که در میان اهالی ایجاد کرده بود، زودتر به اتمام برسد. مرباغی می‌گوید که بنا قرار بود در عید افتتاح شود اما کرونا افتتاح آن را به تاخیر انداخته است.

خانه هرمز پیرنیا، خانه‌ای با خاطرات مشروطه

درست چند کیلومتر انطرف‌تر از خیابان پامنار، در خیابان لاله زار نیز خانه هرمز پیرنیا که آن هم سال‌ها متعلق به ستاد اجرایی بوده است، حالا توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران خریداری شده است و قرار است دقیقا همان اتفاقی که برای خانه اردیبهشت رخ داده برای آن هم محقق شود، اینبار هم توسط چند مهندس. ملک خریداری شده در سال 97 به ثبت رسیده است.

کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران چندی پیش، درباره این بنا گفته بود: «خانه هرمز پیرنیا، حمام و بخشی از اندرونی آن به مساحت تقریبی یک هزار و ۶۰۰ متر مربع از مجموعه خانه‌های پیرنیا واقع در خیابان لاله زار شمالی است.

خانه هرمز پیرنیا در جوار مجموعه‌ای از ابنیه واجد ارزش چون خانه مشیرالدوله پیرنیا، خانه ولی الله پیرنیا، مدرسه و کلیسای ژاندارک و خانه سینما قرار گرفته که در حال حاضر اگرچه بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها تقریباً غیرفعال هستند، اما به لحاظ وضعیت معماری و ایستایی بنا، از شرابط نسبتاً مناسبی برخوردار است.

این بنا اما ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، از میان آن‌ها یک ایوان زیبا به چشم می‌آید و تزئینات واقع در جبهه شمالی با سرستون‌های کورنتین، رخ بام شیروانی، لمبرکوبی سقف و گچ بری. نکته قابل توجه این بنا است که پیش نویس قانون مشروطه توسط مشیرالدوله و مؤتمن الملک در این خانه نوشته است، گفتاری که نوادگان مشیرالدوله آن را تایید می‌کنند.

اظهارات ضد و نقیض درباره ممنوعیت دو ساله صید ترال در آبهای دریای عمان 

فرشچی در گفت‌وگو با «پیام ما»: میزان خسارت صید ترال چنان بزرگ است که حتی دو سال ممنوعیت نمی‌تواند ضرر وارد‌ شده به اکوسیستم دریایی را جبران کند.

خبر به گوش صیادان محلی هم رسیده است. از یک ماه دیگر کشتی‌های ترال از دریای جنوب خواهند رفت؛ رفتنی موقتی. در روزهای پیش رئیس فراکسیون محیط زیست از تصمیم این فراکسیون برای تعطیلی موقت صید ترال خبر داده بود و دیروز این ممنوعیت دو ساله تایید شد. صیادان خوشحالند که بعد از سال‌ها کشتی‌های کف‌روب می‌روند و سهم آنها از دریا به تورهای کوچکشان برمی‌گردد اما دریا که از دهه 70 تورهای ترال بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند، دیگر همان دریای سابق نیست؛ مرجان‌ها از بین رفته‌اند و اکوسیستم دچار آسیبی شده که دو سال برای احیای آن کافی نیست.

سه‌شنبه شب سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از ممنوعیت مدت‌دار صید ترال ماهی در ایران خبر داد. او در حساب شخصی توییترش نوشت:‌ «پس از پیگیری‌های بی‌وقفه فراکسیون محیط زیست و حمایت‌های بی‌دریغ رئیس مجلس، صید ترال که ضررهای شدیدی به محیط زیست دریا و اقتصاد بومیان زده بود، از اول آذرماه به مدت 2 سال ممنوع شد. معین‌الدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس که پیگیر این موضوع بوده دیروز به «مهر» گفت: «صید ترال ریشه آبزیان را از بین می‌برد. به همین دلیل موافقت شد که این روش از ابتدای آذر ماه به مدت دو سال ممنوع شود و در این مدت کار تحقیقاتی لازم و بازسازی ذخایر اتفاق بیفتد.»

به دنبال این خبر عصر دیروز سازمان شیلات ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی برنامه مطالعات پایش ذخایر و آسیب‌شناسی روش صید فانوس‌ماهیان را تا آذرماه امسال ارائه خواهد کرد. در این بیانیه آمده است: «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پس از رفع موانع دریاروی و تجهیز کشتی تحقیقاتی خود، برنامه مطالعات پایش ذخایر و آسیب‌شناسی روش صید فانوس‌ماهیان را تا آذرماه ۹۹ ارائه خواهد کرد، به‌طوری‌ که پس از دو ماه، با رفع موانع دریاروی کشتی تحقیقاتی فردوس یک و نیز تأمین منابع مورد نیاز جهت انجام گشت‌های ارزیابی ذخایر آبزیان جنوب کشور، عملیات پژوهشی مطالعات آغاز و نتایج آن به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و کمیته مدیریت صید سازمان شیلات کشور ارائه خواهد گردید، تا فعالیت این ناوگان با اطلاعات به‌روز شده، بازنگری شود و همزمان و به موازات انجام مطالعات فوق، فعالیت تجاری این ناوگان، متوقف خواهد شد.» از سوی دیگر اگرچه این ممنوعیت باعث خوشحالی صیادان سنتی و فعالان محیط زیست شده، رئیس سازمان شیلات در روایتی دیگر اعلام کرد که صرفا ناوگان صید فانوس ماهیان آن هم تا وصول طرح مطالعاتی موسسه تحقیقاتی متوقف می‌شود و از ادامه صید ترال در برخی استان‌ها نامی نبرد. 

دو سال برای احیای دریا کافی نیست

دو سال آرامش برای دریا؛ آیا این زمان کافی است؟  پروین فرشچی، معاون پیشین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و متخصص ماهیان دریایی می‌گوید:‌ «نه.»

او به «پیام ما» توضیح می‌دهد که اگرچه ممنوعیت صید ترال مفید است اما بهبود احوال زیستگاه، زمان می‌برد: «صید ترال به مدت طولاتی، بسیاری از آبزیان را از بین برده است، فرصت زاد‌آوری و تخم‌گذاری و تولید را از آنها گرفته است، بنابراین زمانی بیشتر از دو سال نیاز است تا دوباره به اول برگردیم. این شیوه صید بسیاری از مرجان‌ها را از بین برده است؛ مرجان‌هایی که خود جایگاهی امن برای تخم‌ریزی آبزیان ایجاد می‌کند و زیستگاه گونه‌های مختلف است. مرجان‌های زیادی را از دست داده‌ایم که جایگزین کردن آن زمان زیادی می‌طلبد و جبران خسارت بزرگ طول خواهد کشید. سال‌ها طول می‌کشد تا صخره‌های مرجانی رشد کنند و شکل بگیرند و ما اصلا نمی‌دانیم که آنها چطور از بین رفته‌اند؛ آیا به نحوی کنده شده‌اند که دوباره رشد کنند یا نه؟ هیچ نمی‌دانیم.»

به گفته او حتی برای آزمایش مربوط به کاشت مصنوعی مرجان‌ها هم زمان لازم است: «اگر این کاشت در بسترهای آماده جواب می‌داد، دست‌کم پنج تا هفت سال طول می‌کشید.» فرشچی می‌پرسد: «چرا از مجموعه متخلف طلب خسارت نمی‌کنند؟» و خود به گله جواب می‌دهد: «می‌گویند ما قرارداد بسته‌ایم اما این قرارداد از ابتدا اشتباه بود و آنها مقررات را زیر پا گذاشتند و از قراردادشان تخطی کردند؛ قرار نبود که روش آنها صید ترال کف باشد و قرار نبود به ساحل نزدیک شوند. به علاوه قرار نبود که حجم صیدشان این همه باشد. بنا بر این بود که تعدادی از خدمه بومی باشند اما نبودند. برای همه این موارد باید ادعای خسارت کرد.» از نگاه این متخصص ماهیان دریایی، پیش از همه باید ارزش‌گذاری اقتصادی زیست محیطی انجام بگیرد و معلوم شود که خسارت چه میزان است، تا اگر قرار است کاشت مصنوعی مرجان انجام دهند، میزان آن معلوم شود. مشکل اساسی اما این است: «میزان دقیق خسارت ترال به دریا تخمین‌زده نشده و فقط می‌توان گفت چنان بوده که دو سال برای جبران ضرر کافی نیست.»

زیستگاه عصای موسی نیست

صیادی شغل اول مردمی محلی چابهار بود اما ترال بسیاری را واداشت که به شغل دوم و سوم روی بیاورند. محمد بارانی یکی از صیادان روستای تیس در چابهار است. او به «پیام ما»می گوید: «ترال زیستگاه ماهی را کاملا تخریب کرده است، اوضاع صید افتضاح است. قبلا شناوری  که به دریا می‌رفت حداقل 60 تا 70 کیلو ماهی به ساحل می‌آورد اما حالا روزها و روزها دست خالی به ساحل برمی‌گردیم. این رفتن و آمدن‌ها تنها برای ما هزینه سوخت داشته و حتی ماهی برای خوردن هم نداشتیم.» از نگاه او بین 3 تا 5 سال طول میکشد تا زیستگاه به حالت اولیه برگردد و این ممنوعیت دو ساله فایده چندانی نخواهد داشت. «زیستگاه مثل عصای موسی نیست که چند ماهه به حالت اول برگردد و حداقل این ممنوعیت باید سه سال طول بکشد.»

صیادان خوشحالند

خلیل‌الله درخشان، صیاد و نماینده خانه کشاورز سیستان و بلوچستان با خنده می‌گوید: «صیادان خوشحالند.» او لنجی در چابهار دارد و صید ترال برای او و همه صیادانی که می‌شناسد بدیمن بوده است: «کشتی‌های ترالر از دهه 70 به دریا آمدند و در این چند ساله که اعتراض به آنها بالا گرفت و تخلف کردند، شیلات مجوز خیلی‌شان را باطل کرد و روششان را تغییر دادند اما هنوز هفت، هشت‌تایی کشتی بزرگ مانده که کف دریا را می‌روبد.»

درخشان درباره تخلف کشتی‌های ترال می‌گوید: « بعضی کشتی‌های ترالر مخصوص صید فانوس‌ماهی‌ها هستند که باید در عمق 200 متری صید کند؛ ماهی‌های بسیاری ریزی که از چابهار تا جاسک گسترده است و برای تولید روغن و پودر ماهی استفاده می‌شود اما خلاف می‌کنند و می‌آیند نزدیک ساحل.» شیلات مجوزی به نام صید ضمنی به آنها داده و می‌توانند علاوه بر فانوس‌ماهیان، درصدی هم ماهی خوراکی صید کنند؛ ماهیانی که نزدیک سواحل یافت می‌شوند.

همین مجوز بهانه آمدن ترالرها به ساحل شده: «می‌آیند به مسیر صیادای محلی. تورهای سنگینشان را می‌اندازند به آب و همه‌چیز را می‌برند.

ما هزاران صیاد قایقی داریم از بندرعباس تا چابهار که شب‌ها تور‌ می‌اندازند و صبح جمع می‌کنند. اما ترالرها هم سهم آنها را از ساحل می‌گیرند، هم بچه میگوها را می‌کشند، هم ماهی‌ها و مرجان‌ها را از بین می‌برند. مگر چیزی هم می‌ماند؟ هیچ.

تورهای سنگین آنها حتی خاک را هم جابه‌جا می‌کند. تورهایشان پر از لاکپشت‌ها و آبزیان غیرخوراکی دورریز است اما همه اینها را هم برمی‌دارند می‌برند.» از زمان آمدن کشتی‌های ترال، صید صیادان سال‌به‌سال کمتر شده است و اندازه ماهیان کوچکتر اما خبر تازه صیادان را خوشحال کرده است؛ صیادان زخمی از حضور کشتی‌های بزرگ و سنگین.