یارکشی گروه‌های سیاسی برای انتخابات آغاز شده است 

حسین مرعشی:جهانگیری و محسن هاشمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را نپذیرفتند

با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ کم کم گروه‌های سیاسی ایران به دنبال یار جمع کردن و سخن گفتن درباره انتخابات هستند. در تازه‌ترین اظهار نظر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ گفته  اسحاق‌جهانگیری و محسن هاشمی تا امروز پیشنهاد حزب برای نامزدی در انتخابات را نپذیرفته‌اند و کارگزاران با برنامه جسورانه اقتصادی در پی یک دولت فنی و کار است. با نزدیک شدن به خرداد ۱۴۰۰ حال و هوای سخنرانی‌ها بوی انتخابات می‌دهند، این رنگ و بوی انتخاباتی کم کم در فضای سخنرانی، همایش‌ها و مصاحبه‌ها با رسانه‌ها شکل می‌گیرد. 

اما آنچه در این بازه زمانی برای گروه‌های سیاسی حائز اهمیت است یارکشی و نحوه ورود هر گروه به انتخابات است. در ایران فعلا فضا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی است و فعالیت سیاسی رونق بیرونی چندانی ندارد. هرچند برخی فعالان سیاسی این کم رونقی را طبیعی می‌دانند و بر این نظرند که در ماه‌های آینده رقابت‌های سیاسی جدی‌تر می‌شود. اما فرصت برای اجماع، تعیین راهبرد و اعلام شرایط حضور موثر در انتخابات دست‌کم برای جریان اصلاحات که انتخابات مجلس را واگذار کرده و با دشواری‌هایی از جنس تایید صلاحیت و مشارکت مردم روبه‌روست، چندان زیاد نیست و هشت ماه باقی مانده چون برق و باد خواهد گذشت.

 چند روز پیش مصطفی معین در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته بود: گزینه نظامی در جامعه جدید و جهان امروز پاسخ لازم و کافی را نمی‌دهد، اگر هم در کوتاه مدت جواب دهد، مقبولیت مردمی نیاز دارد و دیر یا زود با مشکل مواجه می‌شود و هزینه‌هایی هم خواهد داشت. فقط بــا یـــک جریان فکری و جناح سیاسی نمی‌توان مردم را به کنشگری فعال دعوت و کشور را به خوبی اداره کرد. با پیشرفت‌های علم و تکنولوژی اطلاعات ، ارتباطات ، رشد و توسعه جوامع در سطح جهانی، رویکرد اصلاحی به امور کشور نیز خواه و ناخواه ادامه خواهد یافت، مشروط به اینکه فعالان اجتماعی و اصلاح‌طلبان از درازی راه و هزینه‌های آن خسته نشوند.

ابتدا عرض می‌کنم که انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام کشور با انتخابات نمایندگان مجلس قابل‌مقایسه نیست و کمیت رای‌دهندگان و کیفیت برگزاری آن از نظر آزاد و سالم و رقابتی بودن، پیامدهای مهم داخلی و بازتاب جهانی خواهد یافت. 

به گفته او می‌توان احتمال داد که با اشاره مسئولان عالی نظام، انعطاف بیشتری در بررسی صلاحیت نامزدان گروه‌های اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی و مهندسی شدن نتایج آن مشاهده شود. البته هنوز اظهارنظر قطعی در این موارد زود است. 

در هر صورت دو گزینه شرکت بی‌قید و شرط در هر انتخابات و معرفی نامزد یا تحریم آن قابل‌قبول و منطقی نیست. شرکت مشروط (به شرط وجود فرصت‌های برابر انتخاباتی برای کاندیداهای مختلف) یا در صورت رد‌صلاحیت یک‌طرفه و گسترده نامزدان اصلاحات، عدم‌شرکت و ندادن رای، دو گزینه‌ای است که از منطق عقلانی و سیاسی بیشتری برخوردار است.

در این‌باره حسین مرعشی روز جمعه در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره تازه‌ترین فعالیت‌های حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: حزب گام‌هایی را برای حضور موثر در انتخابات برداشته و راهکارها و سیاست های مورد نظر حزب برای دولت آینده در برنامه ای تدوین و آماده شده است.

به گفته مرعشی حزب کارگزاران سازندگی مهم ترین ویژگی و اولویت این برنامه را اقتصاد، حل مشکلات اقتصادی جاری و نیز توسعه اقتصادی تعیین کرده و راهکارهای پیشنهادی در پی آن است که کشور را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی برساند و این برجسته ترین بخش برنامه حزب برای دولت و رییس جمهوری آینده است. 

سخنگوی حزب کارگزاران افزود: در گام بعدی فهرستی از شخصیت‌های مورد توجه و حمایت حزب آماده کردیم و تاکنون با رایزنی‌هایی که با این شخصیت‌ها صورت گرفته؛ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری و «محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران برای حضور و نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی نکردند و تا امروز پیشنهاد حزب را نپذیرفته‌اند. درباره دیگر شخصیت‌های مورد توجه هم حزب در حال بررسی است تا نامزدی را که توانایی بیشتری برای تحقق برنامه جسورانه اقتصادی کارگزاران دارد، انتخاب کند. 

مرعشی درباره موضوع تایید صلاحیت نامزدها با اشاره به اینکه تصور نمی‌کنم در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری تغییرات مهمی در سیاست‌های کلی نظام به وجود بیاید؛ تصریح کرد: علیرغم اینکه ممکن است منتقد کارکرد نهادهایی مانند شورای نگهبان هم باشیم اما ترجیح می دهیم با لحاظ کردن محدودیت های موجود راهی برای برگزاری انتخاباتی پرشور و تشکیل دولتی فنی و دولت کار پیدا کنیم.

او تاکید کرد: ما محدودیت‌ها را درک می کنیم و تصور نمی‌کنیم که این محدودیت‌ها تا زمان باقی‌مانده قابل رفع باشند با درک این محدودیت‌ها تلاش خواهیم کرد که به کشور و مردم کمک کنیم.

مرعشی ادامه داد: گفت‌و‌گوهایی بین‌احزاب و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در جریان است و این شورا هم در حال بررسی است و شخصیت‌های مختلف در جلسات این شورا به صورت آنلاین شرکت کرده اند که منتظر جمع بندی شورای هماهنگی هستیم. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه هنوز در جریان جزییات نشست مجمع روحانیون مبارز نیست، درباره آینده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هم گفت: جز شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، نهاد هماهنگ کننده دیگری وجود ندارد و احزاب در حال گفت و گو درباره نهادهای هماهنگ کننده هستند. 

او همچنین درباره دلایل هجمه‌ها به دولت هم گفت: بخشی از هجمه‌ها به دولت قابل پیش بینی بود و مجلس یازدهم نیروی با تجربه و کارکشته سیاسی کم دارد و در این مجلس رادیکال، طبیعی است که هر کس سخنان تندتری بگوید با استقبال بیشتری از سوی همراهان مواجه می‌شود. 

مرعشی افزود: امیدواریم که رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری پایانی بر این تخریب ها باشد و بتوانیم هماهنگ‌تر حرکت کنیم.

بافت تاریخی زباله‌دان نیست 

تخریب بناهای تاریخی در خدمت توسعه شهری شاهرود 

تصویر ماشین‌آلات شهرداری یک لحظه هم از جلوی چشم شهروندان شاهرودی کنار نمی‌رفت. صدای بلند مته که نشان از سوراخ کردن و قطعه قطعه کردن باغ زندان داشت، مانند موسیقی فالش گوش اهالی را خراش می‌داد. صداها و تصاویر داشتند، تپه قدیمی که پیشتر به بافت شهری شاهرود متصل نشده بود، را تخریب می‌کردند. باغزندان که در سال‌های اخیر به یکی از محله‌های شاهرود تبدیل شده است، کوچه باغ‌ها و دیوارهای کاهگلیش تخریب شده و به جای آن‌ها ساختمان با نمای سنگی و آجری نشسته است. اهالی شهریور امسال نگران تپه‌ای بودند که در جوار آرامستان باغ زندان قرار داشت و آثار اندک برج و باروهای قلعه در آن مشاهده می‌شد. شهرداری تصمیم گرفته بود تا با ایجاد تغییرات در بافت شهری، این تپه را به تفرجگاه شهری تبدیل کند. شهرداری قصد کرده با تا ماشین آلاتش منطقه را به تفرجگاه شهری تبدیل کند.

 پیام ما / این اولین بار نیست که بناهای تاریخی شاهرود مقابل طرح‌های شهری زانو می‌زنند، تخریب می‌شوند و با خودشان تاریخ شفاهی بنا را هم خاک می‌کنند. تخریب تکیه تاریخی شریعت از جمله این بناها بود که هنوز هم مردم شهر شاهرود از آن به عنوان یکی از تلخ‌ترین اتفاقات در حافظه جمعی‌شان یاد می‌کنند. حالا احداث دو رمپ دسترسی ماشین آلات ایمنی برای دیوارکشی‌ها و دسترسی‌های حداقلی، حمل مصالح ساختمانی و دسترسی اضطراری به بالای کوه باغ زندان شاهرود، اهالی منطقه را نگران کرده . نگرانند که به جای کلید واژه احیا، تنها تخریب در بافت قدیمی شهر بنشیند.

 تاریخ در دل توسعه از بین می‌رود

مهر در گزارشی با عنوان، «بافت قدیمی شهر شاهرود در معرض تخریب» با شهردار شاهرود درباره تخریب تپه باغ زندان گفت‌وگو کرده است. شهردار که این‌بار توپ را در زمین اهالی منطقه انداخته است بدون توجه به نگرانی شهروندان درباره سرنوشت این بنا که به نوشتن نامه به مدیرکل میراث فرهنگی شاهرود منجر شد بود، می‌گوید: «این مکان با عنایت به شکایت اهالی محلی مبنی بر عدم ایمنی ساختمان مذکور و خطر ریزش به سمت شارع و تبدیل شدن به پاتوق افراد بزهکار مورد تخریب قرار گرفته است.» علیرضا حاجی محمد‌علی با بیان اینکه تخریب این بنا با طی تمام مراحل قانونی و با رضایت مالک بوده است، تاکید کرده است: «تأمین استحکام بناهای فرسوده بر عهده مالکان است و نه شهرداری؛ شهرداری در مقام نظارت بر ایمنی بنا و رعایت حقوق شهروندان اقدام به صدور اخطار به مالکان و انجام اقدامات قانونی بعدی می‌کند.»

به گواه گزارش مهر، شهردار شاهرود مدتی پیش از آنکه درباره باغ زندان صحبت کند، در صحن علنی شورای این شهر به احیای بافت خیابان شهید صدوقی شاهرود اشاره کرده بود و اعلام کرده بود که تکمیل پروژه‌های احیای بافت تاریخی در راستای منفعت عمومی شهر است و تاثیر به‌سزایی در توسعه شهری دارد: «بازار قلب شهر است و استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت در سنگ‌فرش و انجام جداره سازی و کف سازی‌های لازم با توجه به آسیب پذیری بافت ضروری است.» اقدامات و صحبت‌های شهردار شاهرود با هم متناقض به نظر می‌رسند. هرچند که شهردار از طرح توسعه شهری می‌گوید، اما شواهد خبر از تخریب بناهای تاریخی دارند که آن‌ها را محل تجمع بزه می‌داند. مهر در ادامه نوشته است: «بماند که بافت تاریخی ارزشمند شهری همیشه در شهر شاهرود به دلیل عدم توسعه انسان محور، به مثابه زباله دان و یا محل تجمع معتادان نامیده می‌شود مانند آنچه در روبروی پارک شهدای محراب و در ابتدای محله موسوم به بید آباد اتفاق افتاد که سه سال پیش تخریب شد.»

 تخریبی در کار نبوده

مسعود عشقوی، سرپرست سیما ‌و منظر شهرداری شاهرود اما درباره تبدیل باغ زندان به تفرجگاه شهری مانند شهردار شاهرود فکر نمی‌کند و اساسا تخریب بافت تاریخی را درست نمی‌داند. او چندی پیش به ایرنا گفته بود: «تنها، مسیرهای مارپیچ معنای ارگانیک نداشته، بلکه استفاده از طراحی مارپیچ دچار تخریب‌های بیشتری می‌شود، در همین راستا تصمیمات لازم برای اجرای کوتاه‌ترین مسیر برای عبور و مرور سنین مختلف اتخاذ شده است. این تصمیم کمترین دخالت مصنوعی در محیط طبیعی را به همراه دارد، لذا ایجاد راهروهای مناسب در قسمت یال کوه جهت عبور و مرور افراد به منظور دسترسی به چند محل استراحت و نشیمنگاه را در این پروژه در دستور کار خود قرار داده‌ایم.»

 توسعه تنها به احداث سازه نیست 

تخریب بناهای تاریخی و تبدیل خرابه‌های آن‌ها به محلی که بتواند به عنوان یک تفرجگاه شهری و توسعه شهری مبتنی بر ماشین‌ها عموما در شهرها اتفاقی طبیعی است، اینقدر طبیعی که گاهی متولیان امر شهری برای آن توجیهی ندارند. بسیاری از کارشناسان معماری و شهرسازی علت اصلی این مساله را توسعه شهرها بر مبنای ماشین می‌دانند و تصور می‌کنند داشتن سازه مختلف در شهرها نشان از توسعه یافتگی است.

 محمدرضا مجاهدی، استاد دانشگاه در همین رابطه به مهر می‌گوید: «تاریخ و طبیعت یک شهر میراثی ارزشمند هستند که نباید آن‌ها را در مقابل توسعه قرار داد، تجربیات ارزشمندی در سطح جهان وجود دارد که نشان می‌دهد می‌توان با اصلاح نگرش، طرح‌های توسعه شهری و اقتصادی را با نگاهی پایدار دنبال کرد.» مجاهدی معتقد است که غرب در نیمه اول قرن بیستم توسعه مهندسی محور و مبتنی بر ساخت‌وساز صرف را تجربه کرد: «هیجان‌زدگی تکنولوژی محوری را پشت سر گذاشته است اما در بسیاری از شهرهای ایران شهرداران که عمدتاً تحصیلات رشته عمران دارند و نه معماری و شهرسازی با تکیه بر پیش زمینه‌های تحصیلی شأن به دنبال ساختن هر چه بیشتر سازه‌ها در شهرها هستند و هنوز مانند مهندسان ترافیک دهه ۶۰ میلادی اصرار دارند تا حمل و نقل شهری را با تکیه بر زیرساخت‌های خودروی شخصی، توسعه دهند. در حالی که بیش از نیم قرن است که آسیب‌های جدی این نوع نگرش به کیفیت زندگی شهری اثبات شده است و شهرهای دنیا یکی پس از دیگری به دنبال کاهش نقش و سهم خودروهای شخصی در جابه‌جایی شهری هستند.»

این صحبت‌ها اما در حالی مطرح می‌شوند که منوچهر فخری معاون عمرانی استاندار سمنان می‌گوید که ستاد بازآفرینی شهری برای احیای بناهای تاریخی در استان فعال است و توجیهی برای تخریب بناهای تاریخی و تبدیل‌شان به سازه وجود ندارد: کوتاهی در جذب اعتبار به ویژه در بحث ستاد بازآفرینی شهری قابل قبول نبوده و با افراد خاطی به طور جدی و قاطع برخورد خواهد شد.

باوجود تمام این صحبت‌های ضد و نقیض اما بیشتر شهروندان شاهرودی هنوز هم نمی‌توانند صدای لودرها و تیغ کشی آن را بر بناهای تاریخی از یاد ببرند، صدایی که هربار خبر از تخریب می‌دهد نه احیا. صدا و تصویری که هربار شهروندان را نگران‌ و نگران‌تر می‌کند.

سدسازی همان توسعه نیست

سدسازی از نظر تاریخی قدمتی طولانی دارد و چنان که برخی تصور می‌کنند، دستاوردی جدید نیست هر چند که در طول زمان شیوه آن دائما تغییر کرده و به روز شده است. سد به انسان این اختیار را می‌دهد تا منابع آب سطحی را در جنبه‌های مختلف بهتر مدیریت کند. سد فی‌نفسه شر نیست. بلکه یکی از دستاوردهای بشری است که ساختش می‌تواند موجب «خیر» باشد. اما سد از جایی به مساله تبدیل می‌شود که به نخستین راه حل مشکلات مدیریت منابع آب و نمادی از قدرت چیرگی انسانی بر طبیعت تبدیل می‌شود. در چنین لحظه‌ای است که دیگر سد ماهیت اصلی خودش را از دست می‌دهد. آنجا که سدسازان می‌کوشند عمل سدسازی را به عنوان کنشی در مسیر «پیشرفت» و «توسعه» معرفی ‌کنند، انحراف رخ می‌دهد. این ادبیات در ایران نزدیک به شش دهه است که رواج یافته و شماری از فن‌سالاران و صاحبان قدرت این انگاره به کلی غلط را ترویج کرده‌اند که سدسازی معادل توسعه است. یکی از آشناترین تصویرهایی که از افتخار سیاست‌مداران به سدسازی به جا مانده، تصویر افتتاح سدها در نیمه اول دهه 70 است؛ همان زمان که مرحوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت از سوی فن‌سالاران لقب «سردار سازندگی» خوانده می‌شد. البته که مسئولان قبل و بعد از او هم بیش و کم و فارغ از گرایش سیاسی دولت‌هایشان در همین مسیر گام برداشته‌اند. ادعای به کلی باطل مساوی دانستن توسعه با سدسازی موجب شد رقابت در شهرها چنان بالا بگیرد که وعده سدسازی به یکی از شعارهای محوری نمایندگان مجلس بدل شود. یکی از مدیران اسبق وزارت نیرو چند سال قبل در نشستی روایت می‌کرد که چطور نمایندگان شهرهای مختلف کشور به او و همکارانش فشار می‌آوردند که مجوز ساخت سد در شهرهایشان را صادر کند و البته که بسیاری از این نمایندگان پیروز از این میدان خارج شده‌اند و نتیجه‌اش اکنون پیش روی ما است. احمد آل یاسین، نخستین رییس سازمان آب و برق خوزستان و از مهندسان خوشنام کشور پیش از این در گفت‌وگو با نگارنده، در نقد این رویکرد گفته بود: «نمی‌توانید با داشتن پول توسعه را بخرید. توسعه، مدرنیزم نیست. ما داریم مدرنیزم را وارد می‌کنیم، ولی مدرنیته را در کنار آن نداریم. ما کامپیوتر، تلفن، آیفون و نرم‌افزار را می‌آوریم، ماشین‌های لوکس، کارخانه‌ها و هواپیما را می‌خریم و فرودگاه می‌سازیم اما فرهنگ بهره‌برداری از این‌ها و آینده‌سازی برای نسل‌های بعد را نداریم. برای مثال در ایران سدهای بسیاری ساخته شده‌اند که نباید ساخته می‌شدند. این آینده‌نگری به نظر می‌رسد هنوز هم در برنامه‌ریزی‌های توسعه غایب است.»

مساله روشن است؛ سدسازی فی‌نفسه منفی یا مثبت نیست. بلکه نوع مواجهه با هر طرح سدسازی است که نشان می‌دهد اجرای این طرح به منفعت عمومی منجر می‌شود یا اقلیت قدرتمندِ شیفته سدسازی، یکی از راه حل‌ها را به عنوان تنها راه حل معرفی کرده‌اند. این روزها که بحث بر سر ساخت سد فینسک بالا گرفته است، بد نیست یک بار مسیر طی شده برای ساخت این سد از چهار جنبه محیط زیست، اجتماعی، فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. آیا شفافیت لازم برای احداث این سد رعایت شده است؟ آیا همه ذی‌نفعان می‌دانند که این سد چه پیامدهای مثبت و منفی دارد، چه کسانی از آن بیشترین سود و زیان را می‌بینند؟ و ده‌ها پرسش دیگر که روشن‌شدن پاسخ‌هایشان نشان خواهد داد آیا این طرح هم در مسیر همان انحراف تاریخی است یا نه.

توله خرس و مادرش را کشتند و سوزاندند

لاشه یک خرس قهوه‌ای بالغ به همراه توله آن در منطقه میانکوه لردگان کشف شد. تصاویر منتشر شده از این حیوانات نشان می‌دهد متخلفان این خرس‌ها را کشته و سپس سوزانده‌اند.

شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری درباره این خبر گفت: «به محض دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده لاشه خرس در منطقه میانکوه فلارد در نزدیکی روستای چناران در این استان، ماموران یگان و کارشناسان این اداره‌کل برای بررسی به منطقه اعزام شدند. براساس مشاهدات اولیه لاشه سوخته شده یک خرس قهوه‌ای بالغ و یک توله خرس در محل کشف شد.»

او با اشاره به اینکه محل کشف لاشه‌ها در مناطق آزاد و خارج از محدوده مناطق حفاظت‌شده بود ادامه داد: «بررسی و تحقیق درباره چگونگی تلف‌شدن خرس و توله‌اش توسط ماموران یگان و کارشناسان آغاز شده است و در صورت تایید شکار توسط انسان، شناسایی، برخورد و مجازات عامل یا عاملان شکار و یا سوزاندن خرس‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط و مقامات قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.» به گفته احمدی خرس قهوه‌ای در کوهستان زاگرس و مراتع مرتفع و دره‌ها با رودخانه‌های دائمی و فصلی و حاشیه روستا‌ها و بعضی شهر‌های کوچک دیده می‌شود.

تصاویر این خرس‌ها از روز پنج‌شنبه در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و واکنش بسیاری از دوست‌داران محیط‌زیست را برانگیخته است. پیش از این خرداد سال پیش یک توله خرس ۲ساله در منطقه دراسله سوادکوه استان مازندران، هنگامی که همراه مادر خود در حرکت بود از یک تپه به پایین سقوط کرده و از مادرش فاصله گرفت اما اهالی روستا به طرز بی‌رحمانه‌ای با ضربات متعدد سنگ و چوب توله خرس را زخمی کرده و کشتند. اگرچه عاملان کشتار این توله خرس شناسایی و دستگیر شدند اما در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری سوادکوه، از اتهامات وارده تبرئه شده و مشمول هیچ مجازاتی نشدند. تابستان سال 1390 نیز کشتار خرس سمیرم و دو توله‌اش اتفاق افتاد. «حمزه‌علی ـ الف»، پس از آنکه در ۲۷ دی ماه سال ۹۱ به هجده ماه حبس تعزیری محکوم شد و بنا بر رای دادگاه، از حمل سلاح شکاری به مدت پنج سال منع شد، فروردین 93 در حالی که هنوز هجده ماه از محکومیتش نگذشته بود، در پارک ملی دنا در حالی دستگیر شد که سلاح جنگی همراه داشت. 

برنامه قزوین برای احیای تالاب اله‌آباد

برای احیای تالاب اله آباد کار در حوزه مطالعاتی، عملیاتی، اجرایی، تثبیت مرز تالاب، ایجاد بوته‌کاری، درختکاری و تامین آب از منابع آبی موجود در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین، با اشاره به اینکه صیانت و احیاء تالاب‌ها یکی از دغدغه‌های محیط‌زیستی در سال‌های اخیر است، گفت: «جلوگیری از توسعه کانون‌های گرد‌وغبار و کاهش اثرات منفی گردوغبار با منشاء تالاب‌ها از اولویت‌های ما است.»او با اشاره به اینکه در گذشته حق‌آبه‌هایی برای تالاب‌های اله‌آباد وجود داشته، ادامه داد: «در گذشته آب رودخانه‌ها وارد این اکوسیستم تالاب می‌شد که در حال حاضر این آب وارد تالاب‌ها نمی‌شود و می‌توان عنوان کرد منبع تغذیه تالاب‌ها به حداقل خود رسیده است.»عباس‌نژاد همچنین گفت: «سازمان محیط‌زیست از محل طرح حفاظت و مدیریت تالاب‌ها برنامه‌ای را برای استان قزوین پیش‌بینی کرده است که مطالعه تأمین نیاز آبی تالاب نهایی خواهد شد و در مطالعه، تمامی منابع آبی برای احیای تالاب شناسایی خواهد شد.» به گفته او آب‌های سطحی، رودخانه‌ای و حقابه‌های رودخانه‌ها برای احیای تالاب ضروری است؛ حتی پساب‌های تصفیه‌ شده شهری و صنعتی از جمله مواردی است که با تصفیه و استاندارد سازی در احیای این تالاب‌ مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قزوین همچنین ادامه داد: «این اکوسیستم در فصول پاییز و زمستان به سبب بارش‌هایی که اتفاق می‌افتد آبگیری می‌شود. از سوی دیگر چرای بی‌رویه شترها یکی از عوامل تهدیدکننده این تالاب است چرا که تعداد گله‌های شترهای رهاشده در تالاب اله‌آباد بیش از ظرفیت تعادلی مرتع است و بیشتر آنها به‌صورت غیرمجاز حضور دارند.» به گفته او به همین دلیل جلساتی برای ساماندهی گله‌ها برگزار شده تا پیشنهاد دهند که گله‌ها را از این محل خارج و یا محدودتر کنند تا نظارت لازم بر آن‌ها صورت گیرد. همچنین اداره کل منابع طبیعی استان برای تثبیت خاک و جلوگیری از بیابان‌زایی درختکاری کرده که در راستای اهداف محیط‌زیست ادامه دارد.عباس نژاد همچنین گفت: «قرق و حفاظت، مدیریت شترها و ساماندهی آن‌ها، تأمین نیاز آبی تالاب‌ها  با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان از سوی دیگر و تثبیت خاک و همچنین جلوگیری از بیابان‌زایی طرحی‌هایی است که به‌صورت مستقیم پیگیری و اجرا می‌شود.»

یارکشی گروه‌های سیاسی برای انتخابات آغاز شده است 

حسین مرعشی:جهانگیری و محسن هاشمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را نپذیرفتند

با نزدیک شدن به انتخابات 1400 کم کم گروه‌های سیاسی ایران به دنبال یار جمع کردن و سخن گفتن درباره انتخابات هستند. در تازه‌ترین اظهار نظر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در خصوص انتخابات 1400 گفته  اسحاق‌جهانگیری و محسن هاشمی تا امروز پیشنهاد حزب برای نامزدی در انتخابات را نپذیرفته‌اند و کارگزاران با برنامه جسورانه اقتصادی در پی یک دولت فنی و کار است. با نزدیک شدن به خرداد 1400 حال و هوای سخنرانی‌ها بوی انتخابات می‌دهند، این رنگ و بوی انتخاباتی کم کم در فضای سخنرانی، همایش‌ها و مصاحبه‌ها با رسانه‌ها شکل می‌گیرد. 

اما آنچه در این بازه زمانی برای گروه‌های سیاسی حائز اهمیت است یارکشی و نحوه ورود هر گروه به انتخابات است. در ایران فعلا فضا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی است و فعالیت سیاسی رونق بیرونی چندانی ندارد. هرچند برخی فعالان سیاسی این کم رونقی را طبیعی می‌دانند و بر این نظرند که در ماه‌های آینده رقابت‌های سیاسی جدی‌تر می‌شود. اما فرصت برای اجماع، تعیین راهبرد و اعلام شرایط حضور موثر در انتخابات دست‌کم برای جریان اصلاحات که انتخابات مجلس را واگذار کرده و با دشواری‌هایی از جنس تایید صلاحیت و مشارکت مردم روبه‌روست، چندان زیاد نیست و هشت ماه باقی مانده چون برق و باد خواهد گذشت.

 چند روز پیش مصطفی معین در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته بود: گزینه نظامی در جامعه جدید و جهان امروز پاسخ لازم و کافی را نمی‌دهد، اگر هم در کوتاه مدت جواب دهد، مقبولیت مردمی نیاز دارد و دیر یا زود با مشکل مواجه می‌شود و هزینه‌هایی هم خواهد داشت. فقط بــا یـــک جریان فکری و جناح سیاسی نمی‌توان مردم را به کنشگری فعال دعوت و کشور را به خوبی اداره کرد. با پیشرفت‌های علم و تکنولوژی اطلاعات ، ارتباطات ، رشد و توسعه جوامع در سطح جهانی، رویکرد اصلاحی به امور کشور نیز خواه و ناخواه ادامه خواهد یافت، مشروط به اینکه فعالان اجتماعی و اصلاح‌طلبان از درازی راه و هزینه‌های آن خسته نشوند.

ابتدا عرض می‌کنم که انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام کشور با انتخابات نمایندگان مجلس قابل‌مقایسه نیست و کمیت رای‌دهندگان و کیفیت برگزاری آن از نظر آزاد و سالم و رقابتی بودن، پیامدهای مهم داخلی و بازتاب جهانی خواهد یافت. 

به گفته او می‌توان احتمال داد که با اشاره مسئولان عالی نظام، انعطاف بیشتری در بررسی صلاحیت نامزدان گروه‌های اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی و مهندسی شدن نتایج آن مشاهده شود. البته هنوز اظهارنظر قطعی در این موارد زود است. 

در هر صورت دو گزینه شرکت بی‌قید و شرط در هر انتخابات و معرفی نامزد یا تحریم آن قابل‌قبول و منطقی نیست. شرکت مشروط (به شرط وجود فرصت‌های برابر انتخاباتی برای کاندیداهای مختلف) یا در صورت رد‌صلاحیت یک‌طرفه و گسترده نامزدان اصلاحات، عدم‌شرکت و ندادن رای، دو گزینه‌ای است که از منطق عقلانی و سیاسی بیشتری برخوردار است.

در این‌باره حسین مرعشی روز جمعه در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره تازه‌ترین فعالیت‌های حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: حزب گام‌هایی را برای حضور موثر در انتخابات برداشته و راهکارها و سیاست های مورد نظر حزب برای دولت آینده در برنامه ای تدوین و آماده شده است.

به گفته مرعشی حزب کارگزاران سازندگی مهم ترین ویژگی و اولویت این برنامه را اقتصاد، حل مشکلات اقتصادی جاری و نیز توسعه اقتصادی تعیین کرده و راهکارهای پیشنهادی در پی آن است که کشور را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی برساند و این برجسته ترین بخش برنامه حزب برای دولت و رییس جمهوری آینده است. 

سخنگوی حزب کارگزاران افزود: در گام بعدی فهرستی از شخصیت‌های مورد توجه و حمایت حزب آماده کردیم و تاکنون با رایزنی‌هایی که با این شخصیت‌ها صورت گرفته؛ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری و «محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران برای حضور و نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی نکردند و تا امروز پیشنهاد حزب را نپذیرفته‌اند. درباره دیگر شخصیت‌های مورد توجه هم حزب در حال بررسی است تا نامزدی را که توانایی بیشتری برای تحقق برنامه جسورانه اقتصادی کارگزاران دارد، انتخاب کند. 

مرعشی درباره موضوع تایید صلاحیت نامزدها با اشاره به اینکه تصور نمی‌کنم در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری تغییرات مهمی در سیاست‌های کلی نظام به وجود بیاید؛ تصریح کرد: علیرغم اینکه ممکن است منتقد کارکرد نهادهایی مانند شورای نگهبان هم باشیم اما ترجیح می دهیم با لحاظ کردن محدودیت های موجود راهی برای برگزاری انتخاباتی پرشور و تشکیل دولتی فنی و دولت کار پیدا کنیم.

او تاکید کرد: ما محدودیت‌ها را درک می کنیم و تصور نمی‌کنیم که این محدودیت‌ها تا زمان باقی‌مانده قابل رفع باشند با درک این محدودیت‌ها تلاش خواهیم کرد که به کشور و مردم کمک کنیم.

مرعشی ادامه داد: گفت‌و‌گوهایی بین‌احزاب و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در جریان است و این شورا هم در حال بررسی است و شخصیت‌های مختلف در جلسات این شورا به صورت آنلاین شرکت کرده اند که منتظر جمع بندی شورای هماهنگی هستیم. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه هنوز در جریان جزییات نشست مجمع روحانیون مبارز نیست، درباره آینده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هم گفت: جز شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب، نهاد هماهنگ کننده دیگری وجود ندارد و احزاب در حال گفت و گو درباره نهادهای هماهنگ کننده هستند. 

او همچنین درباره دلایل هجمه‌ها به دولت هم گفت: بخشی از هجمه‌ها به دولت قابل پیش بینی بود و مجلس یازدهم نیروی با تجربه و کارکشته سیاسی کم دارد و در این مجلس رادیکال، طبیعی است که هر کس سخنان تندتری بگوید با استقبال بیشتری از سوی همراهان مواجه می‌شود. 

مرعشی افزود: امیدواریم که رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری پایانی بر این تخریب ها باشد و بتوانیم هماهنگ‌تر حرکت کنیم.

داستان مبهم «فینسک» 

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست: اگر خاستگاه اولیه سد تغییر کند، مجوز آن باطل خواهد شد.

خبرنگار: مرضیه قاضی زاده | اعتراض به ساخت سد فینسک بالا گرفته است؛ سدی که به‌تازگی از سوی دولت ردیف بودجه گرفته است و قرار است برای ساخت آن خلاف طرح اصلی عمل شود. طرح ارزیابی زیست محیطی این سد در سال 91 تاییدیه گرفته اما وزارت نیرو می‌خواهد این سد را چند کیلومتر بالاتر و در روستایی به نام تلاجیم بسازد. موضوع اما فقط غرق‌شدن سه روستا، قطع درختان و از دست رفتن میراث فرهنگی نیست و نگرانی‌هایی درباره اختلال تأمین آب برای ۲۵ روستای پایین‌دست و از بین رفتن کارایی سد شهید رجایی هم وجود دارد.

10 روز وقت دارید

ممنوعیت‌ها از همین حالا آغاز شده است؛ به ساکنان سه روستا با جمعیت متغیر و حدود ۱۹۰ خانوار، اجازه هیچ فعالیتی داده نمی‌شود، حتی دفن مردگان. آنها باید سرزمین آبا و اجدادی‌شان را برای ساخت سد به دولت واگذار کنند.

مجریان طرح به مردم محلی گفته‌اند، تمام روستای تُم، ۸۰ درصد روستای تَلاجیم و 20 درصد روستای مُلاده که در دامنه شمالی رشته کوه‌های البرز قرار گرفته‌اند، در مخزن سد فینسک غرق خواهند شد. با این حال کارشناسان از غرق صد درصدی هر سه روستا و در کنار آن از بین رفتن آثار باستانی این منطقه خبر می‌دهند.

هنیس رضا گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت به «پیام ما» می‌گوید: «اهالی از دفن مرده‌هایشان در حاشیه‌های مخزن سد منع شده‌اند. شرکت آب منطقه‌ای در نامه‌ای به مردم این سه روستا هشدار داده که برای فروش زمین‌هایشان به وزارت نیرو ده روز فرصت دارند، در غیر این صورت قیمت کارشناسی زمین به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.»

علی رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب می‌پرسد: «اگر این سه روستا زیر آب نمی‌رود چرا اجازه دفن میت را نمی دهند؟» و جواب می‌دهد:‌«در مکان قبلی هیچ روستایی زیر آب نمی‌رفت اما این‌ها 5 کیلومتر مکان سد را بالاتر بردند چون میزان آب برداشتی را از 5.5 میلیون مترمکعب به 13.5 میلیون مترمکعب رسانده اند.» رمضانی به «پیام ما» خبر می‌دهد که «هم اکنون تاج سد در روستای تلاجیم زده شده و مطالعات ارزیابی، همزمان با احداث سد انجام خواهد شد.»

 سوال اینجاست که با توجه به این تغییر مکان چه طور می‌توان به طرح ارزیابی که 9 سال پیش انجام شده استناد کرد؟ آیا این تغییر مکان خود دال بر باطل‌شدن مجوز قبلی نیست؟

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ این سوالات، میگوید: «اگر خاستگاه اولیه سد که سازمان بر مبنای آن مجوز داده است  تغییر کند و یا حتی تراز آبی که برای این سد در نظر گرفته شده عوض شود، مجوز سد کان لم یکن خواهد بود. تمام این موضوعات در حیطه وظایف استان‌ها است و آقای دکتر عبدوس که از سمت سازمان، وظیفه نظارتی بر منطقه سمنان را  برعهده دارند باید  این موضوعات را پیگیری و به ما اطلاع دهند، ولی تا این لحظه بنده چنین چیزی را نشنیده ام.»

در حالی جلالوندی از ابطال مجوز سد در صورت جابه‌جایی می‌گوید که پیگیری‌های بسیار «پیام ما» سرانجام به دریافت این پاسخ از امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان می‌انجامد: «مکان سد منطبق با گزارش ارزیابی است. اگر سد در فینسک بود سطح زیادی از جنگل‌ها تخریب می‌شد و و زیر آب می‌رفت. در فرایند ارزیابی برای پیشگیری از تخریب جنگل محل احداث سد جابه‌جا شده است.»

 هنوز یک برگ از مجوزها و مطالعات منتشر نشده است

مخالفان اصل احداث سد فینسک به استناد مجوز یک دهه قبل را زیر سوال می‌برند و می‌گویند بعد از این مدت دبی آب تغییر کرده و تمام محاسبات عوض شده، بنابراین حتی در صورت احداث سد در روستای فینسک هم باید در مطالعات اولیه طرح، تجدید نظر شود.

اواسط مرداد ماه منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس از وزیر نیرو، بابت ساخت سد فینسک، طرح سوال کرد. او درخواست کرد نسخه‌ای از مطالعات این سد، به دفتر او ارسال شود. اما کماکان هیچ سندی از مطالعات طرح اولیه در اختیار نمایندگان یا دیگر کارشناسان مستقل قرار داده نشده است.

گلزار، عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت هم می‌گوید وزارت نیرو به عنوان پیمانکار و مجری طرح موظف است مجموعه مطالعاتی که در رابطه با احداث این سد انجام گرفته -مطالعات زیست محیطی، مطالعات اقتصادی و تبعات اجتماعی- را منتشر کند. «هنوز یک برگ از این مجوزها و مطالعات منتشر نشده است. چه بسا مطالعات مربوط به این سد هنوز اجرا نشده باشد یا اگر انجام شده توسط شرکت‌هایی بوده که شرایط لازم را نداشته‌اند. احتمالا  وزارت نیرو نگران این موضوع است که اگر گزارش‌ها منتشر شود با انبوهی از انتقادات مواجه خواهد شد و کلیات طرح زیر سوال می‌رود.»

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست اما می‌گوید که هیچ منعی برای انتشار این مطالعات وجود ندارد: «اگر نمایندگان طرح ارزیابی را بخواهند هم وزارت نیرو و هم مدیران استانی ما این طرح را در اختیار قرار می‌دهند. پروژه ارزیابی مطالعات زیست محیطی را حتی می‌توان در اختیار فعالان محیط زیست قرار داد.»

 شاید به این نتیجه برسند که احداث سد، اشتباه است

جلالوندی با بیان اینکه ارزیابی محیط زیستی از موضوعات پرچالش است، می‌گوید: «در گزارشات ارزیابی تمهیداتی را در نظر می‌گیرند، اما کسی مصون از خطا نیست. مسلما در سال 94 به اندازه دانش روز فکر می‌کردند بنابراین حتی ممکن است، امروز به این نتیجه برسند که تصمیم آن روز غلط بوده است. ما 2 هزار و 500 مجوز در 20 سال گذشته داده‌ایم،ممکن است اگر بخواهیم روی این مجوزها بازنگری کنیم خیلی از آنها اشتباهاتی داشته باشند.»

یکی از مسائلی که این روزها درباره انتقال آب مطرح شده، الزام استان‌های مقصد به داشتن طرح سازگاری با کم‌آبی و مطالعات آمایش سرزمینی است. کارشناسان آب معتقدند که سمنان پیش از اینکه به دنبال انتقال آب باشد، باید به مصرف بی‌رویه آب توجه کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 93 سمنان 218 لیتر بر ثانیه در طول شبانه روز آب مصرف می‌کنند، در حالی که میانگین کشوری سرانه مصرفی آب شرب در کشور معادل 197 لیتر در ثانیه است. آمار میزان مصرفی در سال‌های اخیر در دسترس نیست اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که میانگین مصرف سرانه آب شرب در سمنان در این سال‌ها اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است.

 مدیرکل حفاظت محیط استان سمنان می‌گوید: «طرح آمایش سرزمین و مطالعات تدوین سند ملی آمایش توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در خرداد ماه سال جاری به اتمام رسیده است.»

با این حال مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد که «کارگروه سازگاری با کم آبی از سال 96 تا 97 شکل گرفته و در سال 91 که این مجوز صادر شده، اصلا این حرف‌ها و حساسیت‌ها مطرح نبوده است». به گفته او هنوز هم سند آمایش در هیچ جای کشور تهیه نشده است: «سند آمایشی که به عنوان  سند ملی کشور باشد و فرضا بگوید که در استان مازندران باید 4 تا 6 سند با این مشخصات و با چه حجم و موقعیتی ایجاد شود، وجود ندارد.» 

پای گروه های پرنفوذ سدسازی در میان است؟

ضرورت ایجاد سد جدید روی رودخانه «اسپیرو» بر کارشناسان حوزه آب هم روشن نیست و این موضوع بار دیگر موضوع 

گروه های پرنفوذ سد را بر سر زبان‌ها انداخته است. رمضانی، محقق و پژوهشگر حوزه آب با طرح این پرسش که «سمنان آب می‌خواهد یا سد؟» می‌گوید:« از سد شهید رجایی تا جایی که سد می زنند، فقط  23 کیلومتر فاصله است. این افراد می‌خواهند میلیاردها تومان هزینه کنند و سدی را در نزدیک سدی دیگر بسازند، در صورتی که با مشخص‌کردن میزان آب مورد نیاز سمنان می‌توانند همین آب را از سد شهید رجایی به سمنان پمپاژ کنند.»

او ادامه می دهد: « سد را 5 کیلومتر بالاتر بردند. جایی که نوع خاکش استاتیک است و هرچه آب بریزند فرو می‌رود. شبیه این کار را در دودانگه  مازندران هم انجام داده‌اند و حالا آب پشت سد جمع نمی شود و از پایین سد بیرون می رود. دست‌اندرکاران سد فینسک هم متوجه شده‌اند که خاک آنجا  استاتیک است ولی باز اصرار دارند که این سد ساخته شود.»

کمپین‌های مختلفی برای مقابله با ساخت سد فینسک به راه افتاده است. توقف عملیات اجرایی این سند به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بارها نامه‌های اعتراضی از سمت انجمن‌های مختلف به سازمان بازرسی و دادگستری برای رسیدگی به این پروژه فرستاده شده است. کارشناسان حوزه آب و محیط زیست معتقدند که با احداث این سد فارغ از زیر آب رفتن دو اثر باستانی مربوط به دوره قاجار در روستای ملاده، آسیب‌های جدی و بازگشت‌ناپذیر به محیط زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل‌های هیرکانی وارد شده و کشاورزی 25 روستای پایین‌دست دچار مشکل می‌شود. همچنین صحبت‌های مسئولان وزارت نیرو درباره تاثیرگذاری 7 درصدی احداث این سد بر سد شهید رجایی، کارشناسان از درصدهای بالاتری سخن می‌گویند. بعضی از کارشناسان محلی معتقدند که با احداث این سد و در نظر گرفتن کشاورزی 25 روستای بالایی که بیشتر شالیزاری است، آب سد شهید رجایی تا 50 درصد کاهش می‌یابد. 

 آتش به مال اهالی روستا

زمین‌های روستاهای تُم، تَلاجیم و مُلاده در حال ارزش‌گذاری برای خریداری و جابه‌جایی روستاییان به مقصد ناکجاست. مدیر کل محیط زیست استان سمنان می‌گوید: «با توجه به اینکه مخزن سد فینسک بخش‌هایی از اراضی این سه روستا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تخلیه و جابه‌جایی در دستور کار قرار گرفته است.» اهالی روستاها اما که نزدیک به 190 خانوار را تشکیل می‌دهند نسبت به این جابه‌جایی و ارزش‌گذاری زمین‌ها و باغ‌هایشان معترض‌اند. به گفته ساکنان این منطقه قرار است به ازای هر متر زمین بین ۵۰ تا صد هزار تومان به روستاییان پرداخت شود؛ آتش به مال اهالی روستا.

عضو هیات مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت درباره حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در منطقه به دنبال این شیوه نرخ‌گذاری و جابه‌جایی مردم محلی هشدار می‌دهد:«مشخص نیست با این قیمت پایینی که برای این اراضی در نظر گرفته می‌شود آینده اقتصادی مردم چه خواهد شد. معلوم نیست مردم این روستاها باید چطور دوباره خانه‌دار شوند و شغل و درآمد پیدا کنند. این‌ها مشکلاتی است که تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت نیرو به آنها پاسخ نداده است.»

تبعات اجتماعی و اقتصادی احداث این سد تنها منوط به این سه روستا نیست، با احداث این سد شالیکاری 25 روستای پایین‌دست هم دچار خسارت می‌شود. کارشناسان و مردم محلی از احتمال خشکی بیش از 2 هزار هکتار از مزارع شالیکاری و به دنبال آن بیکاری و حاشیه‌نشینی این روستاییان خبر داده‌اند.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید که ایجاد سد بدون خسارت امکان‌پذیر نیست: «زمین‌های کشاورزی، حقابه‌های مردم و حتی محیط زیست دچار چالش می‌شود. همه این مسائل باید در مجوزها دیده شود. وزارت نیرو چارچوب‌هایی برای جبران خسارت دارد و بر مبنای آن باید عمل کند.» به گفته او اگر جبران خسارت نشود، تخلف رخ داده‌ است و البته امکان‌پذیر نیست که سدی بدون خسارت ساخته شود.

کرونا تولید پسماند بیمارستانی و هزینه امحا آن را افزایش داد 

وعده شهرداری برای دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست: هزینه جمع آوری زباله‌های عفونی از بیمارستان‌ها بیشتر شده است.

پیام ما – دو سال از آن روزی که انگشت یک بیمار در میان زباله‌های بیمارستانی پیدا شد، می‌گذرد. همان وقت اعلام شد که یک فرد خاطی دستگیر شده و از آن روز به بعد وضعیت بی‌خطرسازی و دفن پسماندهای بیمارستانی تغییر کرده است. بیمارستان‌ها اما همچنان زباله تولید می‌کنند، بعد از ورود کرونا به ایران میزان تولیدشان افزایش چشمگیرتری هم پیدا کرده است. زباله‌ها آنقدر زیادند که حالا مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران وعده داده که تا پایان سال برای آن‌ها یک سلول بهداشتی مجزا ایجاد می‌کند: «اورهال تاپ‌ترن‌ها و سلول دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی و بیمارستانی ‏تا پایان سال به اتمام می‌رسند‎». تحقق این وعده می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره چگونگی دفن پسماندهای بیمارستانی منجر شود. 

فعالان حوزه سلامت همواره نسبت به وضعیت زباله‌های بیمارستانی ابراز نگرانی می‌کنند. برای نمونه علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران چندی پیش اعلام کرده بود که کانون دفن و امحای پسماندهای بیمارستانی در کشورهای دیگر به کانون کرونا تبدیل شدند. هرچند که او اعلام کرده بود که در میان کارکنان سازمان پسماند ابتلاها کمتر بوده است، اما کارگران بخش جمع آوری زباله های عفونی در منطقه آرادکوه از وضعیت سلامت خود نگرانند. تعدادی از آن‌ها چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بودند که در زمانه کرونا شغل‌شان را پنهان می‌کنند:«حتی اعضای خانواده هم از ما واهمه دارند.» 

سرانه تولید زباله‌های بیمارستانی در تهران 5 کیلویی شد

آمارها می‌گویند سرانه تولید زباله بیمارستانی در سال 86 به ازای هر تخت 2.75 کیلوگرم در تهران بوده است. عددی که سیزده سال بعد، کرونا آن را افزایش داد. چنانچه رییس ستاد مقابله با کرونای تهران، تیرماه اعلام کرد که به طور میانگین هر تخت بیمارستانی حدود 3.5 تا 5 کیلوگرم زباله بیمارستانی تولید می‌کند که بخشی از آن هم عفونی است. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران اما اولین روز آبان سال 99 خبر داد که سرانه تولید زباله بیمارستانی روزانه به 100 تن رسیده است. از مهم‌ترین عواملی که این روزها در افزایش میزان زباله‌های بیمارستانی موثر بوده، کروناست. طبق آمار اداره محیط زیست انسانی استان تهران، ویروس تاجدار باعث شده تا حجم زباله‌های بیمارستانی که در اوایل اسفند 98 حدود 80 تن بود، حالا به این میزان افزایش پیدا کند. حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید که یکی از دلایل افزایش این حجم زباله بیمارستانی به این دلیل است که این روزها در زمانه شیوع کرونا، با تمام اقلامی که در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود، مانند زباله عفونی و پرخطر رفتار می‌شود: « این روزها حتی بقایای مواد غذایی که در بیمارستان استفاده می‌شود، پسماند عادی نیست و پسماند ویژه است، میزان البسه و روپوش‌های پزشکی در بیمارستان‌ها هم زیاد شده، زیرا هر کدام از آن‌ها هم در رده پسماند بیمارستانی طبقه‌بندی می‌شود تا کوچکترین ریسکی برای انتفال بیماری وجود نداشته باشد. بنابراین این باعث می‌شود که میزان وزنی زباله‌ها افزایش پیدا کند.» زباله‌های بیمارستانی چند گروهند. تمام آن‌ها اما پرخطر نیستند، بعضی از آن‌ها مواد زائد معمولی‌اند و مانند زباله‌های خانگی‌اند و مثل زباله‌های معمولی دفع می‌شوند. بخش دیگری از زباله‌ها اما پاتولوژیک و رادیو اکتیوند، بخش دیگر مواد زائد شیمیایی‌اند و گروه دیگر مواد زائد عفونی‌اند که حجم‌شان این روزها به واسطه شیوع کرونا در بیمارستان‌ها چشمگیر است. طبق یک پژوهش که نوشین مردانی، دانشجوی دوره دکترای تخصصی علوم محیط زیست،علوم و تحقیقات تهران انجام داده است، زباله‌های عفونی هم خودشان به 12 نوع تقسیم می‌شوند که بخشی از آن‌ها، شامل فرآورده‌های خونی‌ است و بخش دیگری مربوط به ابزار و وسایلی‌اند که از آن‌ها در انواع جراحی‌ها استفاده می‌شده است.

گند زباله‌ها گرفته می‌شود

گندزدایی مواد زائد بیمارستانی معمولا به چند روش انجام می‌شود، گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی معمولا از طریق دستگاه اتوکلاو انجام می‌شود. دستگاهی که در درجه حرارت حدود 160 درجه سانتی گراد و فشار بالا و از طریق ایجاد بخار قادر به گندزدایی است. این روش در دهه 70 عموما مورد استفاده در بیمارستان‌ها نبود. زیرا دستگاه‌ها گران بودند و کار کردن با آن‌ها نیازمند وجود کارشناس و اپراتور ماهر بود. اتوکلاو اما این روزها عموما در بیمارستان‌های تهران به کار گرفته می‌شود. پسندیده می‌گوید: «دست کم تمام بیمارستان‌ها در تهران دارای این دستگاه‌اند و زباله‌ها در آن‌ها امحا می‌شود.» او در مقابل انتقادات را هم می‌پذیرد که گاهی پسماندهای پاتولوژیک شامل اجزای بدن انسان هم در میان پسماندها وجود داشته: «این روزها باتوجه به شرایط فعلی جامعه، نظارت‌ها بالاتر رفته است، ممکن است مواردی هم وجود داشته باشد که تخلفاتی دیده شود، که البته آن‌ها هم باید از بین بروند.» در مقابل پسماندهای بیمارستانی که عموما در دستگاه اتوکلاو امحا می‌شوند، کلینک‌ها و درمانگاه‌هایی وجود دارند که گاهی عمل‌های جراحی بدون مجوزی انجام می‌دهند اما چون شرایط امحای زباله را ندارند، عموما زباله‌هایشان به صورت معمولی جمع‌آوری می‌شود و می‌تواند باعث بروز مشکلات شود. پسندیده می‌گوید: «در این مواقع هم شرکت‌هایی وجود دارند که عموما پشتیبانی می‌کنند مراکز درمانی و کلینیک‌ها را که در مراکز مخصوص آن‌ها را دفن می‌کند. این هم البته برای همه نیست و ممکن است، این پوشش برای همه پیمانکاران وجود نداشته باشد اما شرکت‌هایی وجود دارند که قرارداد می‌بنند با مراکز بهداشتی و زباله‌های این مراکز را در سایت‌های مخصوص کنار سایت‌های شهری دفن می‌کنند.»

جمع‌آوری‌ رایگان نیست

نحوه جمع آوری و دفن این زباله‌ها از آن رو اهمیت دارد که گاهی خودشان می‌توانند باعث بروز بیماری‌های متعدد شوند. یعنی سهل‌انگاری در نحوه دفن و امحا یا جمع‌آوری آن‌ها می‌تواند به بیماری‌های مختلف منجر شود. فارس در گزارشی که در سال 97 در پی پیدا شدن یک انگشت در میان زباله‌های بیمارستانی نوشته بود: «براثر برخورد سهوی با زباله­ های عفونی ۲۱ میلیون نفر در جهان به هپاتیت «ب»، دو میلیون نفر به هپاتیت «سی» و ۲۶۰ هزار نفر بهHIV، مبتلا شده‌اند.» اما انواع این زباله‌ها چگونه جمع‌آوری می‌شوند؟ روش‌های متعددی برای تصفیه و گندزدایی و دفع بهداشتی این زباله‌ها وجود دارد. طبق قوانین محیط زیست، زباله‌های عفونی بیمارستانی قبل از خروج از بیمارستان باید تصفیه و گندزدایی شوند. اما اینکه کدام دستگاه متولی جمع آوری و مسئولیت پسماندهای بیمارستانی باشد، سال‌ها محل مناقشه و بحث میان دستگاه‌ها بود. قانون در بحث پسماندهای پزشکی اعلام کرده که بی‌خطر سازی زباله‌های بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت است و باید نظارت کافی بر اتوکلاو شدن آن داشته باشد. ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی جمع‌آوری پسماندهای غیرصنعتی در شهرها و روستاها به عهده شهرداری همان شهر و روستا و پسماندهای صنعتی به عهده افراد تولیدکننده است. به این ترتیب این شهرداری‌ها هستند که موظفند زباله‌های بیمارستانی را جمع آوری کنند. صدرالدین علیپور، مدیر‌عامل سازمان پسماند شهرداری تهران اما چندی پیش در گفت‌وگویی اعلام کرد که ناظر بر صحت جمع آوری و بی‌خطر سازی زباله‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است و اداره پسماند تنها مسئول جمع‌آوری پسماند از در بیمارستان است و اینکه درون بیمارستان چه اتفاقی رخ می‌دهد، در حیطه وظایف آن‌ها نیست. زباله‌های بیمارستانی در نهایت در سایت اختصاصی در آرادکوه زیر حجمی از خاک و آهک دفن می‌شوند. شهرداری برای انتقال این زباله‌ها اما از بیمارستان‌ها پول دریافت می‌کند، اما اینکه در شرایط کرونایی این مقدار زیاد شده یا نه پرسشی است که پسندیده درباره آن می‌گوید: «این نرخ افزایش پیدا کرده است، افزایشی نسبی که در مقابل مقداری که سایر شهرها دریافت می‌کنند، بسیار کمتر بوده است.» او بر این نظر است که این نرخ را معمولا وزارت بهداشت و وزارت کشور باهم محاسبه می‌کنند، به توافق می‌رسند و شاخص استانداردی برای آن پیدا می‌کنند. باوجود تفاوت‌هایی که شیوه جمع‌آوری زباله در سال‌های اخیر پیدا کرده است اما نگرانی فعالان محیط زیست و سلامت همچنان ادامه دارد، نگرانی که این روزها بیشتر متوجه نگهبانان ایستگاه آخر دفع زباله است. یعنی آن‌هایی که کرونا را دفن می‌کنند.

فرضیه‌سازی درباره شامپانزه‌های باغ وحش ارم

| پیام ما | بعد از مرگ شامپانزه 18 سال باغ وحش ارم، طرح نقد ‌و نظرها درباره این اتفاق هم‌چنان ادامه دارد. دیروز رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران خبر داد که نتیجه کالبدشکافی نیامده و هنوز علت مرگ روشن نیست اما پیداست که این حیوان حین درگیری با دیگر شامپانزه‌ها کشته شده است. روز گذشته یکی از کارشناسان حیات وحش هم به این ماجرا پرداخت و با تایید نیاز شامپانزه‌ها به فضای بزرگ‌تر، نوشت که باید این شامپانزه‌ها را میان باغ‌وحش‌های ایران جابه‌جا کرد تا خون جدید اضافه شود. اشاره او به «درون‌آمیزی» گروه شامپانزه‌های ارم بود که سبب مشکلات ژنتیکی در آنها شده است. ایمان معماریان، دامپزشک پیشین باغ وحش ارم که در ماه‌های گذشته برای انتقال فرزند این شامپانزه به یکی از مکان‌های استاندارد درگیر بوده است، در یادداشت زیر می‌گوید در اظهارنظرهای تازه درباره «شمسی»، شامپانزه تلف شده، اشتباهات متعددی مطرح شده است.

یکی از کارشناسان حیات وحش درباره شامپانزه‌های باغ وحش تهران صحبت‌هایی را مطرح کرده که به دلیل اشتباهات متعدد در آن خود را موظف به پاسخگویی می‌دانم.

اول این که باران (بچه شامپانزه ۳ ساله باغ وحش ارم) نتیجه درون‌آمیزی‌های مکرر است؛ چنانچه مادر باران (شامپانزه ۱۸ ساله باغ وحش ارم که هفته گذشته توسط پرویز، شامپانزه ارشد این باغ وحش کشته شد) حاصل جفت‌گیری بهرام (شامپانزه نر، پسر شیرین) با شیرین (شامپانزه ماده، مادر بهرام) است و نکته اینجاست که این هم‌خونی تنها یک طرفه نیست.

چارلی (شامپانزه نر، نوه شیرین، پدر باران) با شمسی (بچه بهرام و شیرین) جفت‌گیری کرده‌اند و باران بچه چارلی و شمسی است. در نتیجه برخلاف ادعای بی‌اساسی که مطرح شده، باران به هیچ وجه نباید با شامپانزه دیگری حتی از یک باغ وحش دیگر جفت‌گیری داشته باشد چون خود باران نتیجه درون‌آمیزی‌های مکرر است. 

این که می‌گوییم باران به یک مرکز تخصصی برده شود، برای این است که نه‌تنها شرایط نگهداری از آن بلکه حتی وضعیت کامل زیستی‌اش می‌بایست زیر نظر بهترین متخصصین این گونه باشد. متخصصینی که می‌دانند کشته‌شدن یک شامپانزه ماده توسط یک شامپانزه نر آن هم بر سر غذا به هیچ وجه عادی نیست. شامپانزه‌های نر گاهی همدیگر را در طبیعت می‌کشند اما رفتارشناس‌ها در مراکز نگهداری شامپانزه‌ها این رفتارها را می‌شناسند  و بر اساس رفتار شامپانزه‌ها در این شرایط آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند.  نکته مهم بعدی این که شامپانزه‌ها مثل خیلی از حیوانات دیگر نیستند و نمی‌توان آن‌ها را راحت به یکدیگر معرفی کرد. معرفی کردن شامپانزه‌ها به یکدیگر یک کار تخصصی است و مراکز تخصصی خیلی خاص آن را انجام می‌دهند. باز هم تاکید می‌کنم که برخلاف خیلی ‌از گونه‌ها مثل گوزن و قوچ ‌و میش و آهو و … معرفی یک شامپانزه به یک گروه جدید کاری بسیار تخصصی است که تحت نظارت کارشناسانی که سالیان سال روی رفتارشناسی شامپانزه‌ها کار کرد‌ه‌اند و رفتار فرد به فردی آن‌هایی که قرار است جا‌به‌جا شوند را هم میشناسند، صورت می‌گیرد.

آیا شما می‌توانید تضمین کنید که شامپانزه‌ها میان باغ وحش‌های ایران و بدون دخالت کارشناس متخصص جابه‌جا شوند و هیچ مشکلی برای سلامت روحی و روانی گروه‌ها ایجاد نشود؟  متاسفم که باید یادآور شوم، نهایت اطلاعات مسئول به اصطلاح ناظر در سازمان محیط زیست این است که برای یک شامپانزه تنها سه متر در سه متر جایگاه کافی است!

بله همان‌طور که این کارشناس محترم گفته، مشکل هم‌خونی وجود دارد اما این هم‌خونی در مورد باغ‌ وحش مشهد هم مصداق دارد چرا که چارلی پدر باران که از باغ وحش مشهد به باغ وحش ارم منتقل شده، در اصل نوه خودِ شیرین یعنی نوه مادر شمسی است، شامپانزه‌های شیراز هم که از پاکستان  قاچاق شده‌اند و آن‌ها هم یک گروه سه نفره هستند و به هیچ وجه کار درستی نیست که خانواده‌ها جا‌به‌جا شوند، کارشناس محترم همین پیشنهاد شما زمینه‌ساز آسیب روحی جدی‌تر به گروه‌ها است.  

پس شما را محض خاطر همان دانش و علم، کمی در موضوعات تخصصی سعه صدر داشته باشید. این ادعا که می‌گویید، شامپانزه‌ها میان باغ وحش‌های ایران جابجا شوند تا خون جدید اضافه شود، با کمال تاسف تنها نشانه بی‌دانشی محض شما از وضعیت این گونه است.

مورد دیگری که این کارشناس محترم مطرح کرده، این است که مسئولیت اطلاع‌رسانی در مورد مرگ مادر باران (شمسی) با دستگاه دولتی نیست بلکه با باغ وحش است. لازم به یادآوری است که اتفاقا برخلاف گفته ایشان اصولا نظارت بر تمامی مراکز نگهداری و باغ وحش‌ها یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست به جز وظایفی که در مورد حفظ حیات وحش دارد، در قبال کنترل وضعیت باغ‌ وحش‌ها هم مسوول است که متاسفانه تاکنون در این مورد درست عمل نکرده و مشکل اینجاست که کارشناس این عمل باید آگاهی کامل از روند صحیح باغ وحش‌داری را داشته  باشد و تک به تک گونه‌ها و نیازهای آن‌ها را بشناسد، که با کمال تاسف ما چنین کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست نداریم و ادعایی هم که در مورد پروتکل ملی در مورد شامپانزه‌ها مطرح شده، از اساس کذب است. نکته مهم بعدی که در نوشته این کارشناس به چشم می‌خورد این است که خشونت را به درون‌آمیزی ربط داده‌اند، حال آن که خشونت در شامپانزه‌ها برخلاف ادعای این کارشناس ربطی به درون‌آمیزی ندارد. در خاتمه یادآور می‌شوم که در حال حاضر بهترین کار ساخت یک جایگاه درست و اصولی برای هر سه باغ وحشی است که شامپانزه نگهداری می‌کنند و البته جلوگیری از تولیدمثل این شامپانزه‌ها آن‌ هم با روش‌های اصولی مانند کار گذاشتن ایمپلنت ضدبارداری که خودش یک ضرورت است. شرایط باغ‌ وحش‌داری در ایران اصلا خوب نیست، بله من زمانی سعی کردم که باغ وحش ارم به استاندارد‌ها نزدیک شود اما مسئولان باغ وحش هیچ‌گاه زیر بار هزینه تغییر جایگاه شامپانزه‌ها نرفتند. در حال حاضر هم امکان زندگی باران در یک مرکز تخصصی در خارج از کشور مهیاست. مراکز خاص و تخصصی در اروپا، تحت نظر «اتحادیه باغ وحش های اروپا» هستند که به صورت تخصصی، گروه‌های کوچک همسن ایجاد می‌کنند و بعد از چندین سال این شامپانزه‌ها می‌توانند زندگی گروهی و سالمی در کنار هم نوعان خود داشته باشند. شامپانزه‌ها حیواناتی به شدت اجتماعی هستند و در صورتی که به اشتباه، جدا از گروه و به صورت تکی یا همراه با انسان‌ها بزرگ شوند، دچار مشکلات روحی و رفتاری بسیار شدیدی خواهند شد که بسیاری از آنها درمان‌ناپذیر است. بر این اساس لازم است برای تضمین آینده بهتر باران و همچنین در راستای همکاری‌های بیشتر باغ وحش ارم با اروپا و اتحادیه باغ وحش های اروپا، این بچه به یکی از این مراکز تخصصی نجات چنین شامپانزه‌هایی سپرده شود.

امروز اتکای ما به نفت ۱۰ درصد است 

رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما هفته قبل بحث های مهمی در ستاد اقتصادی دولت برای حل کردن برخی مشکلات داشتیم. اقتصاد ما عمدتا نفتی بود و ۵۰ درصد بودجه به نفت متکی بود اما امروز اتکای ما به نفت ۱۰ درصد است و خیلی با گذشته متفاوت است. یکی از مشکلات ما این است که در مسیر عبور از اقتصاد نفتی به غیر نفتی هستیم و تحریم و کرونا هم وجود دارد که کار ما را سخت کرده که باید با تدبیر پیش برویم. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت وقتی ما در سیاست خارجی پیروز می‌شویم آمریکا عصبانی می‌شود و وزیر خارجه را تحریم می کند و وقتی در فروش نفت و فرآورده های آن موفق می شویم وزیر نفت ما را تحریم می کند. اینها دلیل استیصال آمریکاست. می‌بینید که در مناظرات انتخاباتی خود چه مشکلاتی دارند و در سیاست خارجی هیچ حرفی ندارند و حتی با متحدان و دوستان خود دچار مشکل هستند.

روحانی در ادامه عنوان کرد: ما در جلسات ستاد اقتصادی به دنبال این بودیم که هماهنگی بیشتری بین وزارت صمت، نفت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و دیگرانی که مسئولیت اصلی تامین مواد و کالاهای اولیه جامعه را بر عهده دارند صورت دهیم و به جمع بندی و تصمیم های خوبی هم رسیده ایم.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی مسئولیت تامین منابع اصلی که عمدتا در نفت، میعانات، پتروشیمی و فولاد متکی است را دارد و وزارت صمت تلاش می کند. تا ارز را به کشور برگرداند و تهاتر را انجام دهد و در موارد لازم صادرات را به واردات وصل کند. این همکاری ها طی یک چهارچوبی است که مراحل نهایی آن را انجام می دهیم. در جلسات ستاد اقتصادی موارد دیگری هم از جمله بورس مورد بررسی قرار گرفته است ولی مهمترین بخش این بوده که تامین کالاهای مورد نیاز مردم و فعالیت های اقتصادی بهتر انجام شود.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: بعضی ها با گفتار خود مردم را متزلزل نکنند قرار ما این است که بخش بزرگ کالاهای اساسی پارسال و امسال با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) وارد شود و این اصل ادامه دارد. متاسفانه یک نفر حرفی می زند و موجی در جامعه ایجاد می کند و گرانی های بی جهت و احتکار به وجود می آید. تامین کالاهای اساسی تا پایان امسال اینگونه که گفتم خواهد بود و بیش از هشت میلیارد که ۶.۲ میلیارد آن تامین شده وارد شده یا در حال ورود است و بقیه هم وارد می شوند.

وی اضافه کرد: حرف زدن از اینکه تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود به معنی ایجاد سود بادآورده برای عده ای خاص است و بهتر است بعضی ها سخن گفتن را به آنها که مسئول هستند واگذار کنند که در دولت در بخش ارز بانک مرکزی، در بخش کالاها وزارت صمت، در بخش بودجه رئیس سازمان برنامه و بودجه و در دولت سخنگوی دولت این وظایف را بر عهده دارد و مردم هم باید بر این مبانی زندگی خود را برنامه ریزی کنند.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: ما می دانیم و برایمان مشهود و ملموس است که مردم در سختی هستند. خیلی روشن است که وقتی ۵۰ میلیارد دلار درآمد از نفت بوده و دیگر نیست به مردم فشار می‌آید. ما در جنگ اقتصادی هستیم و معلوم است که در این جنگ زخمی هم خواهیم داشت و زندگی مردم با مشکل مواجه می شود اما همه تلاش ما کمتر کردن مشکلات مردم است. حانی تاکید کرد: من مطمئنم که این مسیر را هم با سربلندی و پیروزی به پایان می بریم و آمریکایی ها نمی‌توانند این وضعیت را ادامه دهند. این نفس های آخر تحریم های آمریکاست که به تحریم نفری و موردی رسیده است و البته ناچارند از این مسیر غلط دست بردارند. دولت هم همه توان خود را برای برداشتن تحریم ها در چارچوب اصول نظام دنبال می کند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه پیامبر اسلام معلم بشریت و رحمت برای عالم بود اظهار کرد: ما وقتی از هفته وحدت صحبت می کنیم از وحدت شیعه و سنی سخن می‌گوییم و معنی آن این است که همه اهل قبله در کنار هم هستیم. ضمن اینکه ما نبوت عامه را قبول داریم و به همه انبیاء احترام می گذاریم. در دنیای امروز در صورتی می توانیم در کنار هم زندگی کنیم و صلح و ثبات برقرار باشد که همه به هم احترام بگذاریم. بی احترامی کردن به پیامبر اسلام و اینکه احساسات میلیاردها نفر در جهان را تحریک کنیم هنر نیست. بلکه ضد اخلاق و تشویق خشونت است. آزادی با احترام به همه ارزش ها به دست می آید.

بازپرداخت بدهی فعالان گردشگری تا پایان سال به تعویق افتاد

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تعویق بازپرداخت تمام هزینه‌ها و بدهی فعالان گردشگری شامل مالیات سال‌های گذشته، حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت اقساط بانکی و همچنین قبوض حامل‌های انرژی تا پایان سال جاری خبر داد.

ولی تیموری در جمع روسای صنوف تخصصی گردشگری و فعالان این حوزه با اعلام شتاب در تکمیل اطلاعات برای دریافت تسهیلات کرونا، گفت: «فعالان گردشگری برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی باید هرچه سریع‌تر در سامانه‌های مربوطه اطلاعات خود را تکمیل کنند.»

او با بیان اینکه هماهنگی لازم با وزارت کار و بانک مرکزی برای تایید ثبت‌نام و ارسال پرونده‌ها به شعب بانک‌ها انجام شده است، یادآور شد: «این تسهیلات و همچنین امهال در پرداخت تنها بر اساس درخواست فعالان صورت می‌گیرد و در غیر این صورت رویه عادی پیش خواهد رفت.»

براساس اعلام روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تیموری به شفاف‌سازی درباره روند پرداخت تسهیلات کرونا و بسته حمایتی مورد نظر پرداخت و ادامه داد: «به موجب مصوبه ستاد ملی کرونا، مقرر شده پرداخت تمام هزینه‌ها و بدهی فعالان گردشگری شامل مالیات سال‌های گذشته، حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت اقساط بانکی و همچنین قبوض حامل‌های انرژی تا پایان سال جاری به تعویق افتد.»

در ‌ابتدای سال ۹۹ دولت تسهیلات ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی را برای ۱۴ رسته شغلی آسیب دیده در ازای حفظ شغل اختصاص داد که با توجه به میزان بالای خسارت وارد شده به گردشگری در پی‌شیوع ویروس کرونا و همچنین محدودیت‌های اعمال شده در این حوزه که کماکان ادامه دارد، این تسهیلات پاسخگوی این صنعت نبود و بسیاری از فعالان از دریافت آن جا ماندند.

تیموری با بیان اینکه تسهیلات مورد اشاره به تمام کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد، گفت: « تمامی فعالان صنعت گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶میلیون تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با دوره تنفس حدود شش‌ماه بهره‌مند شوند و مصوبه پرداخت این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.» به گفته او بازپرداخت اقساط این تسهیلات با سود ۱۲ درصد از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.

ادامه نوسان در بازار نهاده‌های کشاورزی 

 گرانی کود کشاورزان را زمین‌گیر کرد 

با افزایش شدید قیمت کود و سایر نهاده‌های، صرفه اقتصادی کشاورزی از دست می رود.

خبرنگار: امیر رجبی | امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های امنیت برای هر کشور به‌حساب می‌آید. با مخدوش شدن زیرساخت‌های امنیت تولید در کشاورزی خسارت‌های سنگینی به پیکره امنیت غذایی وارد می‌شود. برای نمونه در ماه‌های اخیر افزایش قیمت کود طاقت کشاورزان را طاق کرد. در این خصوص  یک باغدار در جنوب استان کرمان به «پیام ما» می‌گوید قیمت‌های کود و سم  وحشتناک بالا رفته و به گونه‌ای شده که دیگر کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد و کشاورزی رو به تعطیلی می‌رود.

افزایش قیمت کود شیمیایی و کمیاب شدن برخی از انواع کود‌ها که منجر به نشت آن در بازار سیاه و فروش غیرقانونی شده است، موجی از نگرانی را در میان کشاورزان به وجود آورده است. یکی از کشاورزان در جنوب استان کرمان با گلایه از بی رویه بالا رفتن نرخ کود می‌گوید افزایش قیمت‌ها بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند. 

سیستانی معتقد است: «گرانی‌ها به قدری زیاد شده که دیگر به هیچ عنوان کشاورزی یک کار اقتصادی به صرفه برای کشاورزان به شمار نمی‌رود».

توزیع قطره چکانی کود «اوره» 

اما در رابطه با توزیع دولتی کود «اوره» صحبت‌هایی  زیادی مطرح شده و عده‌ای معتقدند این کود به دست کشاورز نرسیده و فقط در حد حرف است. در این خصوص با حسن محمدی کشاورز دیگری در جنوب استان به گفت‌و‌گو نشستیم. او در خصوص توزیع کود «اوره» می‌گوید توزیع دولتی بسیار قطره چکانی انجام می‌شود و این توزیع دولتی فقط شامل کود «اوره» است و مابقی کودها به قیمت بسیار گزاف در بازار قابل خریداری است.

ماجرای گرانی کود شیمیایی چیست؟

هوشنگ مقامسی رئیس نظام صنفی کشاورزی شادگان به ایلنا گفته است: «کود شیمیایی که دولت توزیع می‌کند با افزایش قیمت روبه‌رو بوده، اما مهم‌تر از آن افزایش قیمت توزیع نامناسب برخی از انواع کود است که باعث می‌شود کشاورزان برای تامین نیاز خود به بازار آزاد رو بیاورند؛ آن‌ها باید کود شیمیایی را دو تا سه برابر قیمت خریداری کنند، بدون اینکه از کیفیت آن مطمئن باشند.»

ماجرای گرانی قیمت کود شیمیایی که در روز‌های اخیر به دغدغه کشاورزان تبدیل شده، مربوط به چند وزارت‌خانه است و به نظر می‌رسد برای اینکه مشکل رفع شود به هماهنگی‌های بین بخشی نیاز داریم.

۱۸ تیر سال جاری حمید رسولی (مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) گفت: «شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای تیر سال جاری از تحویل کود «اوره» با قیمت‌های مصوب دولت به بخش کشاورزی خودداری می‌کنند و اعلام کرده‌اند که کود «اوره» را صرفا بر اساس قیمت‌های بورس کالا به بخش کشاورزی تحویل می‌دهند.»

ماجرا از این قرار است که پتروشیمی‌ها بدون مصوبه قانونی و دولتی کود را گران‌کرده‌اند و این گرانی ابتدا نجومی بوده و بعد اندکی قیمت‌ها پایین آمده تا نهایتا شود به یک قیمت تعادلی رسید که بسیار بالاتر از قیمت گذشته کود شیمیایی است.

۲۲ تیر سال جاری شمس‌الله شریعت‌نژاد (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس) با انتقاد از افزایش قیمت کود شیمیایی به هر کیلو هزار و ۶۰۰ تومان گفت: به نوعی می‌توان گفت که مسئولان به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی باشیم، کشاورزان توان پرداخت ۶۰۰ تومان برای هر کیلوگرم کود شیمیایی را نیز نداشتند.

در حالی که افزایش قیمت کود شیمیایی که در مورد کود «اوره» به عنوان یکی از ارزان‌ترین انوع کود حدود ۴۰ درصد بوده، نگرانی‌هایی ایجاد کرده و این باور وجود دارد که قصد پتروشیمی‌ها سودآوری بیشتر است و آن‌ها به همین میزان افزایش قیمت اکتفا می‌کنند، این نگرانی هم هست که آن‌ها راضی به این میزان افزایش قیمت نباشند؛ کمیاب شدن کود شیمیایی و نشت آن در بازار آزاد گواهی بر این قصد است. رئیس نظام صنفی کشاورزی شادگان می‌گوید: هر چند مشکلات در زمینه توزیع کود شیمیایی همواره وجود داشته، اما امسال مشکلات تشدید شده است. توزیع نامناسب و کیفیت و کمیت کود شیمیایی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده است.

در بسیاری مواقع شاهد این بوده‌ایم که کود در زمان مناسب بین کشاورزان توزیع نشده است یا میزان کود توزیعی کم بوده و از آن بدتر گاه شاهد توزیع کود بی‌کیفیت بوده‌ایم.

او همچنین درباره افزایش قیمت کود شیمیایی می‌گوید: یک گونی ۵۰ کیلویی کود «اوره» ۴۰ هزار تومان قیمت خورده است و این یعنی افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت این کود.مقامسی ادامه می‌دهد: بیش از آنکه افزایش قیمت کود حمایتی دغدغه ما باشد، کمبود این نوع کود مهم است که باعث می‌شود کشاورزان برای تهیه کود به بازار آزاد مراجعه کنند. آنجا قیمت کود دو تا سه برابر قیمت دولتی است و اطمینانی هم نسبت به کیفیت آن وجود ندارد.

او با بیان اینکه کود شیمیایی کالایی است که باید با نظارت دولت در اختیار کشاورزان قرار گیرد و فروش آن به دلالان غیر قانونی است، عنوان می‌کند: دغدغه تولید محصول سالم، دغدغه همه شهروندان است، حال چطور می‌توان در شرایطی که کود سالم به میزان مناسب در اختیار ما نیست، محصول سالم تولید کنیم؟ مشکلاتی که در زمینه تهیه کود شیمیایی به وجود آمده هم میزان تولید محصولات کشاورزی را به خطر می‌اندازد و هم ممکن است بر کیفیت محصولات تاثیر بگذارد.مشکل در توزیع کود شیمیایی چند وزارتخانه را درگیر کرده و کمیسیون‌های مختلف مجلس دنبال این هستند که وضعیت را سر و سامان دهند.

۲۳ تیرماه امسال سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن هم گفته بود: «اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند کود شیمیایی با همان قیمت مصوب اولیه عرضه، و مابه التفاوت‌آن یا از طریق پرداخت یارانه و یا لحاظ کردن در بودجه سنواتی سال‌های بعد جبران شود.»

در حالی این نظر مطرح شده که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بر این باورند که افزایش قیمت کود شیمیایی نابجاست، چراکه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بیشتر نشده است. در این بین به نظر می‌رسد نیاز به هماهنگی بین بخشی باشد و دخالت موثر وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه ضروری است. براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور قرار بود از سوم آبان ماه جاری نرخ هر کیسه کود «اوره» افزایش پیدا کند که این موضوع با دستور وزیر جهاد کشاورزی متوقف شد.

روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت هر کیسه کود «اوره» ۵۰ کیلوگرمی ۶۵ هزارتومان تعیین شده بود. براساس این بخشنامه قیمت هر کیسه کود «اوره» نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ هزارتومان افزایش را نشان می داد. «حسین زمانی» مدیر روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است و برای اجرا به کارگزاری‌های این شرکت در سراسر کشور ابلاغ شد.

وی افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت کود «اوره» متوقف شده است. مدیر روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کرد: کشاورزان بنابر رویه پیشین هر کیسه ۵۰ کیلو گرمی کود «اوره» را می توانند با نرخ ۵۴ هزار تومان از کارگزاری های این شرکت خریداری کنند. کود «اوره» بخش کشاورزی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای امسال ۲.۲ میلیون تن برآورد شده که با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد این سهیمه بوسیله مراجع ذی صلاح افزایش یابد.

همچنین در شهریورماه امسال براساس تفاهمنامه‌ای با شرکت مجتمع صنایع شیمیائی پارسیان مقرر شد در مدت سه سال براساس استانداردهای ملی مقدار ۱۰۰ هزار تن کود «اوره» با پوشش گوگردی که مورد مصرف شالیزارهای برنج در شمال کشور است، تولید و تامین شود. اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در بازار نهاده‌های کشاورزی اعداد از واقعیتی تلخ حکایت دارند. افزایش قیمت محصولاتی مانند کودهای شیمایی موجب شده تا کشاورزان با تنگناهای اقتصادی بیشتر مواجه شوند. عواملی باعث شده تولید کشاورزی در یک سال اخیر بهبود یابد و کشاورزان سود بیشتری ببرند. علاوه بر افزایش بارندگی‌ها، به صرفه شدن صادرات محصولات کشاورزی و قیمت مناسب برخی از محصولات، به سود کشاورزان تمام شده است. با این همه، در یک سال اخیر شاهد افزایش تورم بخش کشاورزی نیز بوده‌ایم. بنابر اعلام مرکز آمار تورم تولید‌کننده در سال ۹۷ بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است و جالب اینکه تورم تولید کشاورزی ۴۸.۸ بوده است. افزایش این تورم تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی وارداتی نظیر ماشین‌آلات کشاورزی و نشاء وارداتی بوده است. افزایش مزد کارگران فعال در حوزه کشاورزی نیز به افزایش تورم تولید بخش کشاورزی منجر شده است.