سرنوشت کارخانه کمپوست «رودسر» با مناقصه روشن می‌شود؟

زباله‌های تلنبار شده و کارخانه نافرجام

رییس شورای شهر: برای تکمیل کارخانه حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

|پیام ما| قرار است سرنوشت کارخانه کمپوست رودسر را با برگزاری مناقصه‌ روشن کنند. سرنوشت 25 هزار تن زباله‌ای که روی هم انباشته شدند و هر روز 35 تن اضافه را هم روی وزن خود تحمل می‌کنند. متولیان امور شهری کمبود بودجه را بهانه تعلل در فعالیت کارخانه‌ای می‌دانند که مشخص نیست آیا با برگزاری مناقصه به سرانجام می‌رسد یا نه؟

داستان زباله‌های شهرهای شمالی سر دراز دارد، یکی از شهرهایی که همواره بر سر زباله‌هایش محل اختلاف‌نظرهای فراوان بوده، شهر رودسر است. کارخانه کمپوست به عنوان مهم‌ترین برنامه عملیاتی مدیریت زباله در جاده گرمجان و مرداب بن رودسر ساخته ‌شده است که اگر به بهره‌برداری درست برسد احتمالا مشکل زباله در این شهر و شهرهای اطرافش حل و فصل می‌شود. به گواه گزارش سایت مرور که سال گذشته نوشته است، ساخت این کارخانه در سال ۸۴ با ظرفیتی ۱۲۰ تنی آغاز شد. سال ۹۰ باوجود ایرادات فنی مانند کامل نبودن سازه‌ها مشکلات محیط زیستی شروع به کار کرد اما آغاز به کار رسمی این کارخانه سال ۹۴ بود و در حال حاضر هم کارکرد ذاتی خود فاصله دارد. وضعیت فعلی کارخانه  نشان می‌‌دهد بیش از ۸ هزار تن زباله به دلیل نداشتن زمینی مناسب برای دفن امکان خروج از آن را ندارند.

مشکلات حقوقی دست در دست مشکلات فنی

برای درک بهتر چرایی کار نکردن کارخانه کمپوست، قصه‌های فراوانی از زبان مردم محلی و گاه مسئولان شنیده می‌شود که شاید مرور آن‌ها بتواند گره از داستان بگشاید. مهم‌ترین مساله‌ای که در ماجرای پسماند رودسر وجود داشت. مشکلات فنی کارخانه بود که علتش اختلافی بود که میان پیمانکار پروژه یعنی شرکت تراکتورسازی و شهرداری ایجاد شده بود. سال 93 حجت شعبانپور، معاون عمرانی اسبق استانداری گیلان، به روزنامه کیهان گفته بود که ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح اختصاص یافته است که ظرفیت روزانه این پروژه در صورت راه‌اندازی ۶۰۰ تن خواهد بود. او همچنین ادعا کرده بود که اگر صورت‌جلسه‌های میان شهرداری و پیمانکار از سوی پیمانکار پذیرفته شود، کارخانه کمپوست ظرف دو ماه نصب و راه اندازی می‌شود.

داستان اما در همین نقطه به پایان نرسید، هرچند که سال بعد کارخانه آغاز به کار رسمی کرد اما طبق گزارش رسانه‌های محلی که در ابتدا به آن‌ها اشاره شد، کارخانه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت. فعالان محیط زیست ادعا کرده بودند که کارخانه با وجود فعالیت، تبدیل به سوله‌ای شده که فقط برای تفکیک زباله‌های تر و خشک مورد استفاده است.

سال گذشته در چنین روزهایی اما کارخانه تعطیل شد، حسین اسماعیل‌پور فرماندار رودسر پارسال حضور در برنامه تلویزیونی علت‌های حقوقی را برای تعطیلی کارخانه کمپوست به زبان آورده بود: «بهره‌بردار اصلی این کارخانه تعیین تکلیف شد اما مشکل حقوقی با پیمانکار کارخانه کمپوست هنوز باقی است که باید حل شود».

او با اشاره به این‌که با انباشته شدن زباله در محوطه کارخانه کمپوست رودسر، این شهرستان سال‌هاست که با مشکل مدیریت پسماند درگیر است اضافه کرده بود: برای حل این مشکل ابتدا باید همه زباله‌ای که در این مکان انباشته شده پاکسازی کرد ، یا زباله‌ها در زمین دفن شود و یا با استفاده از تکنولوژی این کارخانه تفکیک و ساماندهی شود.

محصولات کشاورزی با طعم زباله

گره داستان اما همین نقطه نیست، خرید زمین در کنار کارخانه برای دفن علاوه بر اورهال کردن کارخانه سوی دیگر قصه است. سویه‌ای که به گواه شهردار رودسر، رضا زنده دل با اجرای آن هم مشکل زباله در رودسر تنها به صورت مقطعی حل و فصل می‌شود. در این میان صحبت‌هایی مبنی بر عدم جانمایی درست کارخانه پسماند و تجهیز لندفیل با دو سلول بهداشتی برای مدیریت قسمت بازیافت شده زباله و حتی شیرابه آن مطرح شده بود. سعید فرج‌پور، عضو شورای شهر رودسر با وجود این‌که به سایت «میدان» گفته بود که کارخانه به درستی جانمایی و نصب نشده است، سال گذشته خبر از جذب اعتبار برای ایجاد لندفیلی با دوسلول بهداشتی برای مدیریت شیرابه درست در جوار کارخانه داده بود: « مجوز کمیته پسماند شهرستان و استان را گرفته‌ایم.»

در خلال آمد و شد مسئولان و ادعاهایی که درباره تجهیز کارخانه کمپوست مطرح می‌شد، شیرابه زباله‌ها، راهی زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای اطراف شدند و محصولات را تخریب کردند، اتفاقی که مشابه آن در سراوان هم رخ داده بود. مساله با واکنش افراد محلی هم مواجهه شده بود.گره ماجرا اما با واژه 5 حرفی تامین اعتبار حل‌و فصل می‌شد. درباره اعتبار تخصیص یافته به این کارخانه اما نقل قول‌های فراوان بود. رضا زنده‌دل، شهردار رودسر، اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا اعلام کرده بود که  هشت میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کارخانه کمپوست رودسر اختصاص یافته است. او اما در نشست خبری که با حضور خبرنگاران در مرداد ماه برگزار کرده بود، به برنا گفته بود: «امیدواریم در سال پیش رو با اعتبار ۵ میلیارد تومانی که در حساب شهرداری قرار دارد با مشاوره و بررسی‌های مجدد کارخانه تولید کمپوست را به نوسازی و بهسازی برسانیم.»

مناقصه‌، مزایده، تعیین تکلیف

شهرداری رودسر اما برای حل مشکل زباله، سناریوی دیگری پیش رو دارد، برگزاری مناقصه. طبق اطلاعاتی که در آگهی کتبی مناقصه آمده است: «شهرداری رودسر برابر  بند یک  مصوبه شماره 134  مورخ ششم آبان 99  شورای اسلامی شهر رودسر در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی سال 1399 به منظور بازسازی و بهره‌برداری موقت خط پردازش و تصفیه شیرابه پسماند شهری رودسر به ظرفیت 250 تن در روز به روش EPC  -در این پروژه ها باید می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه صورت گرفته باشد- از بین شرکت‌های ذیصلاح اقدام کند.» مبلغ برآورد شده برای تجهیز کارخانه که در متن مناقصه وجود دارد، مبلغ  107 میلیارد و 967 میلیون و 600 هزار ریال عنوان شده. مدت زمان اجرای پروژه هم حدود 18 ماه شمسی یعنی 9 ماه طراحی و ساخت و 9 ماه راهبردی در نظر گرفته شده است.

امیدواری مدیریت شهری

مجتبی کاظمی، رییس شورای شهر رودسر در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره مناقصه‌ای که امروز قرار است برگزار شود می‌گوید: «کارخانه نیمه کاره بود، به نوعی شاید بتوان گفت فرزند معلولی بود که نواقص در زمان ساختش فرآیند بهره برداری آن را مشمول مرور زمان کرده بود.»

نواقص از نظر کاظمی، عدم تکمیل پردازش و کامل نبودن سالن کود است: «ما نه تولید کود داریم و هم این‌که تصفیه شیرابه زباله دچار مشکل است.» کاظمی اما امیدوار است با استفاده از بودجه‌های دولتی و فرآیند مناقصه‌ای که قرار است امروز برگزار شود، کارخانه تکمیل شده در اختیار رودسر قرار بگیرد: «امیدواریم که انشالله در فرآیند تکمیل در قالب مناقصه و بعد هم بهره برداری که در قالب مزایده برگزار می‌شود، کارخانه به بهره‌برداری برسد.» کاظمی معتقد است که در مناقصه هر فرد واجد شرایطی قادر به شرکت در آن است، 10 میلیارد هزینه برای تکمیل کارخانه تا همین الان نیاز است. باید دید بعد از مناقصه سرنوشت فرزند معلول رودسر چه می‌شود؟ آیا مدیریت شهری پنجم در این شهر شمالی همان‌طور که وعده‌اش را داده می‌تواند کارخانه کمپوست را سرپا کند یا نه؟

فقط ۵ درصد پسماند تولیدی بازیافت می‌شود

 سالانه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان به‌علت عدم مدیریت پسماند خسارت به کشور وارد می‌شود. به گفته کارشناسان مشکل اصلی در نبود شفافیت بازار پسماند است، همین امر منجر شده تا کارشناسان  خواستار ورود  بازار پسماند به بورس شوند.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به ایسنا، گفت: «قانون مدیریت پسماندها ایجاد کننده ساز و کار شفاف در حوزه پسماند و بازار خرید و فروش آن است اما متاسفانه در رویکرد این قانون ضعف وجود دارد و  نظام قانون‌گذار به دنبال شفافیت در بازار پسماند نیست علاوه بر آن به ایرادات قانون مدیریت پسماند توجهی ندارد و اصلا هیچ ساز و کاری برای شفافیت ندارد.»

محمد الموتی با اشاره به این‌که لازم است مجلس و تصمیم‌سازان قانون مدیریت پسماند را اصلاح کنند و به بازار غیررسمی پسماند سامان بخشند، گفت: «براساس آمارها سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی ، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن پسماند پزشکی‌ در ایران تولید می‌شود و تقریبا سرانه تولید پسماند در ایران کمی بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. قاعدتا هر نظام مدیریتی دیگری از این فرصت برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت بازیافت استفاده می‌کند تا هم به حفظ محیط زیست و هم درآمد اقتصادی کشور کمک کند.»الموتی حجم اقتصاد سالانه پسماند در ایران را تقریبا بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. به گفته او چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن وارد اقتصاد رسمی کشور می‌شود و مابقی آن در یک اقتصاد و بازار سیاه می‌چرخد.

او ادامه داد: «گردش مالی بازار سیاه و عوامل این بازار غیررسمی پسماند که از آن به‌عنوان مافیای پسماند یاد می‌کنیم به‌قدری بالا است که از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا این گردش را حفظ کنند و به‌همین خاطر است که حدود ۱۶ سال از تصویب قانون پسماند می‌گذرد اما می‌بینیم که هنوز موفق به اجرای حتی ۲۰ یا ۳۰ درصد این قانون نشده‌ایم.»

الموتی با اشاره به این‌که بر اساس برنامه‌های تعیین شده قرار بود در سال ۹۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم پسماند را وارد چرخه بازیافت کنیم، تصریح کرد: «متاسفانه این برنامه عملی نشد و اکنون در بهترین حالت شاید بین ۲ تا ۵ درصد پسماند تولیدی بازیافت می‌شود.»

به گفته او این بازار غیررسمی در تهران سالانه حداقل ۶۰ میلیارد تومان و در کل کشور ۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

سرنوشت نامعلوم استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید

کشف اسکلت‌هایی در جریان کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید، گمان‌های بسیاری را درباره چگونگی وقوع رویدادهای تاریخی در این مجموعه رقم زد؛ اما رسیدن به پاسخ‌های دقیق در گرو ارسال نمونه‌های استخوانی به خارج از کشور است که به نظر می‌رسد تا به امروز در پیچ‌وخم‌ فرایندهای اداری مانده است.ایرنا در گزارشی نوشته است که کشف ۹ اسکلت انسانی و یک اسکلت حیوانی متعلق به سگ‌سانان در بخش جنوبی آبراهه خاوری دروازه ناتمام در بیست و ششم مرداد ماه ۱۳۹۹، چشم‌ها را به این یادمان تاریخی هخامنشیان خیره کرد. این استخوان‌ها در جریان فصل چهارم کاوش دریچه‌های دفع آب‌های سطحی یافت شدند و پژوهشگران طی نشست‌های خبری متعدد عنوان کردند که شکل قرارگیری این استخوان‌ها نشان می‌دهد احتمالا این افراد تدفین نشده‌اند؛ بلکه در جریان زد و خوردی که ممکن است به حمله اسکندر مقدونی به ایران مربوط باشد، کشته شده و در آبراهه‌ها رها شده‌اند.انتظار می‌رفت با گذشت بیش از سه ماه از این اکتشاف و همچنین گذشت دو ماه از ارائه گزارش فصل چهارم کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید،  پژوهش‌های دقیق‌تری درباره تاریخ‌گذاری یافته‌ها، مطالعات ژنتیک و تحقیقات بیماری‌شناسی برای کشف دلایل مرگ که فرضیه زد و خورد و قتل را رد یا تایید می‌کند، صورت گیرد؛ اما تا به امروز از ارسال استخوان‌ها به خارج برای انجام آزمایش‌هایی که انجام آن در کشور میسر نیست، خبری نشده است. این در حالی است که افزون بر گروه کاوش، دانشمندان و پژوهشگران، مسئولان نیز بر ضرورت شناخت دقیق‌تر این یافته‌ها تاکید کرده‌اند.

 علی اسدی، سرپرست گروه کاوش آبراهه‌های تخت جمشید در این باره گفته است: «مدیریت تخت جمشید نمونه‌ها را به پژوهشکده باستان‌شناسی ارسال کرد و روند اداری نیز همزمان با ارسال مدارک مختلف آغاز شد و با رایزنی‌هایی که با موسسه باستان‌شناسی ماکس پلانک آلمان ترتیب دادیم، درخواست ارسال نمونه‌ها را به این موسسه عنوان کردیم اما به دلیل وضعیت خاصی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده است، مدتی طی روند اداری بلاتکلیف ماند؛ هرچند سرانجام موفق شدیم با همکارانمان در پژوهشکده باستان‌شناسی تماس بگیریم و وضعیت ارسال استخوان‌ها را به خارج از کشور جویا شویم.» او با بیان این‌که مکاتبات و تماس‌های مکرر برای یافتن پاسخی دقیق درباره وضعیت ارسال نمونه‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است، گفت: «با وجود آنکه قول پیگیری از سوی مسئولان داده شد، همچنان ارسال نمونه‌ها در وضعیتی نامعلوم قرار دارد.»

گزارش «پیام‌ما» از آثار زیان‌بار همه گیری کرونا بر کسب و کار فعالان گردشگری

شوک طولانی گردشگری

راحله فاضلی، راهنمای گردشگری: همکارانی که تورهای داخلی برگزار می‌کنند در مقاطعی توانستند به شغل خود برگردند، 

اما کسانی مثل من که فقط تور  ورودی داشتند، بیکار شدند.

فرزانه قبادی | همه‌گیری کرونا گردشگری را در یک سال گذشته از پا درآورد، صنعتی که در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از امیدهای اقتصادی در کشورهای مختلف شده بود و بسیاری از کشورها برنامه‌های بلند مدتی برای توسعه آن طراحی کرده بودند، با شیوع کرونا غافلگیر شد. ایران هم در سال‌های اخیر حساب ویژه‌ای روی گردشگری باز کرده بود، اما در پی سلسله اتفاقات یک سال اخیر و ضربه نهایی کرونا، گردشگری با آسیب جدی مواجه و تعطیل شد. دولت در روزهایی که فعالان گردشگری با قطعی اینترنت و حوادث آبان و پس از آن، شوک بزرگی را در حوزه کاری خود تجربه می‌کردند، پا پس کشید و اصناف گردشگری ماندند و مشکلات عدیده‌ای که با آن دست به گریبان بودند. تا این‌که کرونا متولیان دولتی گردشگری را مجبور کرد تا تدبیری برای حمایت از اصناف گردشگری بیندیشد؛ تدبیری که هنوز کارساز نشده است.

کرونا در یک سال گذشته گردشگری دنیا را غافلگیر کرد، بسیاری از مشاغل مرتبط با این حوزه و شرکت‌های بزرگ خدماتی مرتبط با گردشگری دچار ضرر و زیانی چشمگیر شدند. اما در کنار ضرر و زیان مالی، بخش گردشگری در حوزه نیروی انسانی نیز سرمایه قابل توجهی را از دست داد. شهریور ماه بود که «زوراب پولولیکاشویلی»، دبیرکل سازمان گردشگری جهانی (UNWTO) با تکیه بر مطالعات انجام شده پیش بینی کرد: «بیش از یکصد میلیون شغل مستقیم و به‌طور کلی کسب و کارهای کوچک از دست رفته یا آسیب خواهند دید. درآمد گردشگری جهانی در سال جاری میلادی بین ۹۱۰ میلیارد تا ۱۲۰۰ تریلیون دلار کاهش خواهد داشت.» آمارهای سازمان جهانی گردشگری پیش از شیوع کرونا نشان می‌داد که از هر ده شغل در دنیا یک شغل به بخش گردشگری تعلق دارد و میلیون‌ها نفر معیشت خود را از این طریق تامین می‌کنند. حال با رکود بی‌سابقه و تعطیلی بخش‌های حیاتی گردشگری، نیروی انسانی شاغل در این بخش به جمع بیکاران اضافه شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن‌ها متکی به گردشگری است، برنامه‌هایی برای حمایت از فعالان این بخش طراحی و اجرا شد. دولت هم بعد از شیوع کرونا تصمیم به اعطای تسهیلاتی به فعالان گردشگری گرفت، اما همواره این تسهیلات با انتقاداتی از سوی شاغلان این بخش روبه‌رو بود.

قدرت وزارتخانه امروزی به اندازه سازمان پیشین

مهسا مطهر، دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور معتقد است وزارت گردشگری در ماه‌های اخیر به شرایط بغرنج راهنمایان گردشگری توجه داشته اما «تلاشی که وزارت میراث در این مدت برای اعطای تسهیلات به راهنمایان گردشگری کرد، اگر در عرصه‌های دیگر و زمانی که شرایط نرمال بود به کار می‌گرفت، راهنمایان امروز بیمه داشتند و نبود قوانین حمایتی در این صنف برای شاغلان در این حوزه مشکل ساز نمی‌شد. هر چند تلاش‌هایی برای حمایت از راهنمایان از سوی وزارتخانه صورت گرفت اما در ماجرای کرونا شاهد بودیم که قدرت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری تفاوتی با سازمان میراث فرهنگی نداشت، انگار ما وزیر که باید قدرت اجرایی داشته باشد، نداریم و همچنان یک رییس سازمان داریم که توان اجرایی ندارد.»

بحران پیش از کرونا شروع شد

راحله فاضلی، راهنمای گردشگری است و در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده است، فاضلی به «پیام ما» می‌گوید: «بحران گردشگری قبل از ماجرای کرونا شروع شد. به دلیل مسایل سیاسی و مشکلاتی که پیش آمد، بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، مهر ماه سال گذشته از شهروندان خود خواستند تا سفرهای خود به ایران را کمتر کنند. بعد از این هشدارها آمار مسافران به طرز محسوسی کاهش پیدا کرد. این کاهش آمار چند ماه پیش از شیوع کرونا اتفاق افتاد. وقتی کرونا در دنیا همه‌گیر شد، سفرها به طور کلی تعطیل شد» مهسا مطهر هم در این رابطه می‌گوید: «کرونا بر گردشگری ایران تاثیر چندانی نداشت، فقط باعث شد تعطیلی گردشگری طولانی‌تر شد. عملا از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، تبعات این موضوع روی گردشگری مشهود بود. اتفاقاتی از قبیل حوادث آبان و پیامدهای آن گردشگری ایران را پیش از کرونا تعطیل کرده بود. من به عنوان کسی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کردم قبل از شیوع کرونا آسیب دیده بودم. وقتی کرونا آمد، ما دیگر نابود شده بودیم. روزی که حادثه هواپیمای اوکراینی رخ داد  آژانس ما که یک دفتر نسبتا کوچک بود 24 تور ورودی را از دست داد.»فاضلی با اشاره به این‌که راهنمایان گردشگری تنها یکی از مشاغلی هستند که در پی حوادث یک سال اخیر آسیب دیده‌اند، می‌گوید: «هر چند شغل ما فصلی است و در شرایط عادی هم در فصولی از سال کم‌کار می‌شدیم، اما این‌که سال گذشته به یک‌باره در فصل پرترافیک سفر کاملا بیکار شدیم برای همه ما شوک بزرگی بود. البته همکارانی که تورهای داخلی برگزار می‌کنند در مقاطعی توانستند به شغل خود برگردند، اما کسانی مثل من که فقط تور ورودی داشتند، کاملا بیکار شدند.» راهنمایان گردشگری به واسطه فصلی بودن شغل خود به اجبار به شغل دوم رو می‌آورند، اما در شرایط فعلی شاهد مهاجرت شغلی این افراد هستیم. کسانی که ابتدای امر به دلیل بیمه‌نبودن، از فهرست دریافت کنندگان تسهیلات دولت خط خوردند و یا آنقدر شرایط اعطای وام برای آنها که نمی‌دانستند تا چه زمان بیکار خواهند بود، سخت طراحی شده بود که عطای تسهیلات را به لقای آن بخشیدند و به شغل دیگری رو آوردند. مطهر در مورد وضعیت نیروهای متخصص حوزه گردشگری به ویژه راهنمایان به «پیام ما» می‌گوید: «نیروهای انسانی متخصص این حوزه که سال‌ها دانش و تجربه این شغل را کسب کرده‌اند مجبورند از فعالیت در این بخش انصراف دهند. برای بسیاری از این افراد که به مشاغل دیگر رجوع می‌کنند، این اتفاق به معنای آن است که اگر روزی کرونا هم کنترل شود و گردشگری به روال قبل برگردد، این فرد متخصص دیگر به صنعت گردشگری بر نمی‌گردد. کسانی که مهارت این حوزه را داشتند در یک سال اخیر در حوزه‌ای دیگر که درآمد زا باشد، کسب مهارت کرده‌اند و درآمد خود را از این مهارت جدید کسب کرده‌اند. یکی از راهنمایان که در حوزه بازرگانی فعالیت داشت، امروز خرید و فروش زعفران و زرشک می‌کنند یا دیگری راننده یک شرکت شده است. باید این واقعیت را بپذیریم که آدم‌ها مجبورند زنده بمانند و با وام چند میلیونی آدم‌ها نمی‌توانند زنده بمانند.» آمارها می‌گویند در ایران، ۲۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۵۵۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم در بخش گردشگری فعالیت داشتند. که بخش عمده این افراد در طول یک سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.

به قوانین حمایتی احتیاج داریم

مطهر معتقد است: «درست است که دولت نمی‌تواند به همه حقوق بدهد، اما روزهایی که شرایط نرمال بود و ما مدام متذکر می‌شدیم که راهنمایان احتیاج به بیمه دارند، کسی توجه نمی‌کرد. حالا هم بهتر است به اشکالات این حوزه رسیدگی شود که اگر دوباره چنین شرایطی تکرار شد و یا تداوم پیدا کرد، افراد شاغل در این حوزه سرگردان نشوند. ما احتیاج به قوانین حمایتی داریم. اعطای تسهیلات درد ما را به عنوان راهنما یا فعالان صنعت گردشگری را درمان نمی‌کند.» تسهیلات دولت برای فعالان گردشگری در حالی به برخی از شاغلان این بخش تعلق گرفته و مونسان از امهال وام‌هایی که در قالب بسته حمایتی گردشگری به شاغلان این بخش تعلق گرفته تا پایان سال خبر داده است که به گفته دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور اقساط وام‌هایی که راهنمایان دریافت کرده‌اند از مهرماه توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و خبری از امهال اقساط این وام‌ها نیست. مطهر می‌گوید: «تسهیلاتی که دولت در نظر گرفت، قرار بود از کسب و کارها و افرادی که بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند حمایت کند، اما در عمل دوازده درصد اضافه از قشری دریافت می‌شود که از نظر اقتصادی درآمدی ندارند. 

به همین دلیل بسیاری از کسانی که در این حوزه فعال بودند اصلا برای دریافت وام اقدام نکردند. حتی بعضی مدیران دفاتر مسافرتی ترجیح دادند نیروهای خود را تعدیل کنند، چون به این فکر کردند که اگر تا 6 ماه بعد وضعیت بهبود پیدا نکند چطور باید اقساط را پرداخت کنند. حال هم که بانک‌ها حتی یک روز هم برای پرداخت اقساط فرصت نمی‌دهند؛ اگر کسی یک روز که قسطش عقب بیفتد پیامک تذکر از بانک دریافت می‌کند. در واقع همکاران ما از درآمدی که ندارند، اقساط این وام را پرداخت می‌کنند. ما موضوع را پیگیری کردیم و در جواب اعلام کردند که بخشنامه از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند»

با شیوع ویروس H5N1 در مناطق تالابی، بازارهای پرنده فروشی همچنان باز  است 

مرگ‌فروشی در بازار پرندگان 

معاون سازمان دامپزشکی در گفت‌وگو با «پیام ما»: احتمال انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد.

بیماری به تالاب فریدون‌کنار رسیده و پرندگان مهاجر را کشته است اما بازار معروف پرنده‌فروشی مازندران هنوز مشتری دارد. با این‌که سازمان دامپزشکی آنفولانزای فوق حاد پرندگان را در اجساد مشکوک تایید کرده، خریداران بی‌اعتنا، مرغ‌های وحشی صید شده را به سفره‌هایشان می‌برند. بیماری از سه روز پیش به تالاب سد میل مغان در اردبیل هم رسیده و همین دیروز 350 پرنده مهاجر بی‌جان را از تالاب میقان اراک بیرون کشیدند و زیر خاک دفن کردند.

مدیر کل دامپزشکی مازندران به مردم هشدار داده که از گوشت شکار پرندگان زمستان‌گذران نخورند اما هشدارها خریدار نداشته. انگار بازار استثنای این ممنوعیت‌هاست که هر سال حتی با وجود شیوع بیماری‌، مقاومت می‌کند. حسین رضوانی گفته که چندین پرنده مهاجر مرده در بعضی تالاب‌های مازندران دیده شده و آزمایش لاشه‌های تالاب ازباران فریدون‌کنار، مثبت بوده است. عملیات مهار بیماری آغاز شده و از شکارچیان خواسته‌اند که دام‌های هوایی را رها کنند و اسلحه‌ها را زمین بگذارند تا خطر از آنها دور شود. خطر، احتمال شیوع این بیماری است همزمان با همه‌گیری کرونا. 

شیوع H5N1 در انسان‌ها بعید نیست

سازمان دامپزشکی هم خطر را تایید می‌کند. آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان (H5N1) یک بیماری ویروسی است که گزارش‌های اولیه شیوع آن در جهان به سال 83 برمی‌گردد و چند سالی است که در ایران تلفات می‌دهد. زمستان 1384 دو کودک پنج و هشت ساله در شرق ترکیه، به آنفولانزای مرغی فوق حاد H5N1 مبتلا شدند و بهار 1390 مقامات بهداشت کامبوج از مرگ کودکی به همین دلیل خبر دادند. حالا همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و انتقال این بیماری از طریق مینک‌ها (نوعی راسو) در هشت کشور، بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می‌گوید که انتقال این بیماری ویروسی به انسان‌ها دور از انتظار نیست، هر چند تا امروز در ایران گزارش نشده است.  

او به«پیام‌ما» می‌گوید: «کووید-19 که شروع شد، همان ابتدا احتمال انتقال از حیوانات خانگی رد شد اما در هفته‌های اخیر در کشورهای اروپایی بیماری از راسوها به انسان منتقل شد و مقامات تایید کردند که چنین اتفاقی ممکن است. برای بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هم وضعیت به همین شکل است و می‌توانیم شاهد انتقال این بیماری از پرندگان به انسان‌ها باشیم.»

به گفته او هم‌ اکنون وجود این بیماری در سه استان مازندران، اردبیل و مرکزی به اثبات رسیده است. هنوز هیچ گزارشی از آلوده بودن صنعت طیور مازندران گزارش نشده اما منابع غیررسمی درباره شیوع بیماری در یک مرکز پرورش بوقلمون در تهران گفته‌اند. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می‌گوید: «چیزی که در حال حاضر به اثبات رسیده این است که تعدادی از گونه‌های حیات وحش که به تالاب‌های این سه استان آمده‌اند، به H5N1 مبتلا بوده‌اند. در تعدادی از گونه‌ها و موارد این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و در شیوع این بیماری در پرندگان بومی و صنعتی هنوز موردی مشاهده نشده است.»

باید بازار فریدون‌کنار را تعطیل کنند

عابد کوهپایه، دامپزشک با گله از باز بودن بازار پرندگان فریدون‌کنار به «پیام‌ما» می‌گوید: «چنین بازاری که پرنده‌های مرده را به مردم می‌فروشد و پرنده‌های زنده را به باغ‌های پرندگان، احتمال شیوع بیماری‌هایی چون آنفولانزای فوق حاد پرندگان را بیشتر می‌کند. اما صاحبان بازار معیشت را بهانه می‌کنند و در برابر تعطیلی مقاومت می‌کنند. مگر سلامت از معیشت مهم‌تر نیست؟» او ادامه می‌دهد: «حیوانات وحشی به خودی خود تماسی با مرغداری‌های صنعتی ندارند و خودشان حذف می‌شوند اما وجود شکارچیان و بازاری چون فریدون‌کنار، شرایط انتقال بیماری را مهیا می‌کند.»

به گفته او با توجه به مرگ دو کودک خردسال در ترکیه که به دلیل ارتباط با پرندگان مرده جان خود را از دست داده‌اند، باید ممنوعیت جدی‌تری برای کنترل این بیماری در نظر گرفت. 

سازمان محیط‌زیست: بیماری کنترل شده است

شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید شیوع بیماری کنترل شده و بعد از شمارش لاشه‌های میقان، تلفاتی گزارش نشده است. همین دو هفته پیش در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان هشدار داده شد،  چون نتایج رصدها نشان می‌داد که این بیماری در بخش‌هایی از روسیه و قزاقستان که در مسیر پروازی پرندگان مهاجر به ایران هستند، مشاهده شده است. منتظمی درباره منشا بیماری به ایرنا گفته است: «پرندگان مهاجر یک مسیر پروازی مشخصی دارند و پایش آن می‌تواند اطلاعات زیادی به ما بدهد و با توجه به اهمیت موضوع تقریبا از شهریورماه از همکاران خواسته بودیم که پایش مستمر انجام شود و بر این اساس حتی پایش ها را هم با همکاری دستگاه های مرتبط افزایش دادیم و به نتایج خوبی دست یافتیم.» به گفته او منشاء این بیماری از جمعیت غازها و قوها بوده چون این پرندگان با تاخیر به سمت کشور پرواز می‌کنند و دو هفته پیش با شروع مهاجرتشان به سمت کشور ما، این بیماری مشاهده شد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش از سوی دیگر گفته است که ادارات به دلیل شرایط نیمه ‌تعطیلی هنوز آماری از تلفات نداده اند. 

تغییرات اقلیمی بیماری را بیشتر کرده

آمار سازمان دامپزشکی نشان می‌دهد بیشتر موارد تلفات در بین غازهای خاکستری دیده شده است. به طور مثال در تالاب میقان که 350 لاشه از آن جمع شده، بیشترشان از این گونه بوده‌اند. به گفته معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در سد میل تالاب مغان اردبیل آنفولانزای فوق حاد پرندگان فعلا دو سه غاز وحشی را کشته و در مازندران شمار پرندگان مرده، به کمتر از تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. با این همه او هشدار می‌دهد که ممکن است در روزهای آینده این بیماری به همدان و تالاب‌های جنوب کشور هم برسد، هرچند آزمایش لاشه‌های همدان درباره ابتلا به آنفولانزا مثبت نبوده است.اما چه شده که فاصله شیوع این بیماری در این سال‌ها کمتر شده؟ درسال‌های گذشته روند شیوع بیماری در فاصله‌های هفت تا هشت ساله رخ می‌داد اما رفته‌رفته به ویژه از سال 95 روند شیوع هر ساله شد، به استثنای سال‌های بعد از 97 که واکسیناسیون سرعت شیوع را کمتر کرد. نقیبی چرایی این موضوع را به تغییرات اقلیمی گره می‌زند: «تغییرات اقلیمی در کنار روابط بین انسانی و جانوران و همین‌طور سهولت جابه‌جایی عامل بروز هر ساله این بیماری است. این‌ها باعث شده شاهد بیماری‌هایی باشیم که در سالیان گذشته ریشه کن شده بودند.»

پیام رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت محسن فخری‌زاده:

عاملان ترور را مجازات کنید و تلاش‌های شهید را ادامه دهید

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بر لزوم مجازات قطعی عاملان و آمران جنایت ترور شهید محسن فخری زاده و و پیگیری تلاش‌های علمی و فنی‌ او تاکید کردند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای به این شرح است:

دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت‌پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم‌نظیر  جان عزیز و گران‌بها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست.

دو موضوع مهم را همه‌ی دست‌اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه‌ی بخش‌هائی که او بدان‌ها اشتغال داشت.

اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه‌ علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و علو درجات او را از خداوند مسألت می‌کنم.

دولت هیچ کمکی به گردشگری نکرد

یادداشتی از ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان کشور 

از آبان ماه سال گذشته دفاتر و شرکت‌های مسافرتی در پی حوادث و وقایعی که پیش آمد، تعطیل شده‌اند. در روزهای ابتدایی که این شرایط بحرانی برای فعالان گردشگری پیش آمده بود به مسئولان گفتم بهترین راه برای حفظ حیات این بخش، این است که از نیروهای متخصص حمایت کنند. حمایت از نیروهای متخصص می‌تواند حیات شرکت‌ها را حفظ کند. نیروهای متخصص در صنعت گردشگری سرمایه اصلی شرکت‌ها هستند. چون سال‌ها روی آموزش و کسب تخصص آنها سرمایه‌گذاری شده است. اما دولت این روش را نپذیرفت و به آن توجهی نکرد. ما در همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در جلساتی که با وزیر و معاون اول رییس جمهور و رییس بانک مرکزی داشتیم، تمام پیشنهادات خود را مطرح کردیم. اما دولت باز هم هیچ توجهی به پیشنهادات ما نکرد و تنها برای رفع مسئولیت بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن به هر کدام از شاغلان بخش گردشگری وامی به مبلغ 12 – 16 میلیون تومان با سود 12 درصد پرداخت می‌کرد. این راهکار دولت نشان داد که هیچ شناختی نسبت به این حوزه و افراد متخصصی که در این حوزه فعالیت دارند، ندارد. 

راهکار دولت این بود، به شخصی که شغلی و درآمدی ندارد، وامی با سود 12 درصد پرداخت کند. نام این کار هر چه باشد، کمک به اصناف آسیب‌دیده از کرونا نیست.

دولت هیچ کمکی به ما نکرد. حتی همدلی و همراهی هم از سوی دولت با بخش خصوصی صورت نگرفت. می توانیم بگوییم دولت به شکل حرفه‌ای با این بحران روبرو نشد و از بخش خصوصی کمک و مشورت نگرفت. دولت گاهی تصور می‌کند که خود همه چیز را می‌داند، اما اینطور نیست، در مورد بخشهای تخصصی مثل گردشگری بهتر است نظر صاحبان مشاغل را بپرسد. 

مسئولان ما باید باور کنند که به مشورت متخصصین اصناف مختلف نیاز دارند.

در ستاد ملی مقابله با کرونا تمام اعضا دولتی و امنیتی هستند و در تصمیماتی که گرفته می‌شود هیچ نگاهی به بخش خصوصی نیست چون بخش خصوصی نماینده‌ای در این ستاد ندارد. در مورد حوزه گردشگری شاهد بودیم که از یک سو دفاتر خدمات مسافرتی را تعطیل کردند و عده‌ای به تبع این تصمیمات بیکار شدند. از سوی دیگر مردم به راحتی در نوروز و تعطیلات بعد از آن به مسافرت رفتند. ما می‌توانستیم در حوزه سفر همراه وزارت بهداشت باشیم و دستورالعمل‌های توصیه شده را اجرا کنیم، چون برای این کار برنامه داشتیم. 

اما با تعطیل کردن دفاتر خدمات مسافرتی و صدماتی که شاغلان این بخش وارد شد، پروتکل‌های بهداشتی در سفر هم مورد توجه قرار نگرفت و شاهد تبعات آن هم بودیم و هنوز هم هستیم. کادر درمان تمام تلاش خود را برای نجات مردم به کار گرفت اما بی توجهی دولت به بخش خصوصی در بسیاری از بخش ها مشکلاتی ایجاد کرد که جبران ناپذیرند.

گفت‌و‌گو با اویس ترابی، کارشناس عمران آب و مجری طرح‌های محیط زیست در تهران

سوءتفاهم شهرداری در مفهوم آب های سطحی

کانال های جمع آوری آب های سطحی باید جمع شود.

سوگل دانائی | 530 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی که ساخت 170 کیلومتر آن باقی مانده و تجهیز کانال‌های آب‌های سطحی که قدمت بعضی به دوران پهلوی باز می‌گشت از مهم‌ترین دلایلی بود که در توجیه یک فوریت تاسیس سازمان مدیریت آب‌های سطحی در صحن شورای شهر تهران مطرح شد و از قضا اعضا مورد تایید اعضای شورا نیز قرار گرفت. مساله‌ای که به زعم مدیریت شهری نیازمند یک متولی تازه بود اما از منظر کارشناسی پیچیده است. اگر از آب‌های سطحی ناشی از بارندگی صحبت کنیم که تهران گزینه اصلحی نیست. «زیرا اقلیم تهران خشک و نیمه خشک است. بنابراین به لحاظ اقتصادی معنایی ندارد آب باران را جمع و استفاده کنیم.» نکته‌ای که اویس ترابی، هیدرولوژیست و مجری طرح‌های محیط زیستی کلان شهر تهران به پیام ما می‌گوید. او در گفت‌وگویی که مشروح آن در ادامه آمده است به نفوذپذیری زمین برای جذب آب‌های سطحی در شهری مانند تهران اشاره می‌کند، مساله‌ای که به نظر می‌رسد در مدیریت شهری مغفول است. 

هرسال در ابتدای فصل بارندگی، شهرداری‌ها به فکر ایده قدیمی جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌افتند، موضوعی که این روزها مثلا در شهرداری تهران به جد دنبال می‌شود. اما بسیاری می‌گویند این آب سهم طبیعت است و نمی‌توان مجدد از آن استفاده کرد، آیا به لحاظ واقع‌بینانه استفاده مجدد از این آب‌های سطحی امکان‌پذیر است؟

در دنیا بحثی وجود دارد به نام  جمع آوری آب باران (Stormwater Harvesting) که ایده درستی است. اما جمله‌ای که این روزها از زبان شهرداری‌ یا نهادهای مربوطه شنیده می‌شود نشان می‌دهد در این باره خلط مبحث شده است. همان‌طور که می‌دانید تهران بارندگی  کمی دارد، مثلا در شمیرانات 400 میلی متر و در دشت تهران (حدودا پایین تر از خیابان انقلاب)  کمتر از 150 میلی متر در سال است. از طرفی، تعداد روزهای بارندگی قابل توجه در آن کمتر از 30 الی 40 روز  در سال و  به صورت پراکنده اتفاق می افتد، چون اقلیم تهران خشک و نیمه خشک است. بنابراین در شهری مانند تهران به لحاظ اقتصادی معنایی ندارد آب باران را جمع و استفاده کنیم و این کار مناسب اقلیم‌های مرطوب است. مثلا اگر شما در خانه‌ ای در تهران مخزن بزنید تا آب باران را جمع کنید، تقریبا 10 ماه بدون بارندگی است و مخزن شما پر از گرد و خاک می‌شود و شما بعد از چند ماه آن مخزن را دور می‌اندازید، چون زمانی که می‌خواهد باران بیاید، درون مخزن  پر از گرد و خاک است. اما در جاهایی که بالای 1000 میلی متر در سال بارندگی دارند چنین کاری منطقی است.

 اگر در ایران بخواهید مثال بزنید برای کدام یک از شهرها ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟

شهرهای استان های شمالی ایران مثل مازندران، گلستان و گرگان.

دیگر کشورها در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های سطحی که ناشی از بارندگی‌هاست چه اقداماتی کرده‌اند؟

این کار در کشورهای توسعه یافته خیلی وقت است که انجام می‌شود و در شهرهای‌شان در ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمانشان به این سمت رفته‌اند که آب جمع‌آوری شده مثلا برای آبیاری فضای سبز، خدماتی مثل شست و شوی ساختمان و … استفاده می‌شود. در اقلیم‌های مرطوب برای کشورهای اروپایی می‌گویند که شما مدیریت روان‌آب را در محل انجام دهید. یعنی در مقیاس خانه، آپارتمان، برج و مجتمع های مسکونی-اداری و تجاری همانجا در محل مخازن جمع‌آوری باران ایجاد می‌کنند و سطوح را در حد ممکن تراوا باقی می­گذارند. با این اقدام میزان رواناب جاری به سمت معابر بسیار کاهش یافته و آن میزان از رواناب جاری در معابر نیز توسط زهکشهای حداقلی یا کانیوهای محدود به سمت باغچه های زیستی یا ترانشه های نفوذ هدایت می شوند. به این ترتیب آلاینده های موجود در سطح معابر شهری (مانند سرب و روی و کربن ناشی از تردد خودروها و فعالیتهای شهری) نیز به صورت بیولوژیک توسط باغچه های زیستی یا ترانشه های نفوذ جذب شده و از ورود آنها به رودخانه ها و دریاچه ها جلوگیری می شود.

یعنی آب باران در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

بله. استفاده از آب باران بخشی از فرآیند بازآفرینی آب است. یعنی بارندگی که می‌شود همان‌جا در محل و یا در مقیاس محلی نسبت به جمع آوری و استفاده یا نفوذ آب باران (جهت تغذیه سفره های آب زیرزمینی) اقدام می شود.

در ابتدای گفت‌وگو به خلط مبحث اشاره کردید که به نظر می‌رسد به تصفیه کانال های جمع آوری آبهای سطحی اشاره دارد. دیدگاه شما چیست؟

 ببینید در شهر تهران طی نیم قرن گذشته نسبت به کانالیزه کردن رودخانه‌ها و ایجاد کانال‌ها و تونل های اصلی جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدام شده است. مجاری بزرگی مانند کانال سرخه حصار و کانال سیل برگردان غرب طی سالهای گذشته ایجاد شده اند تا آب رودخانه هایی که از دامنه های جنوبی البرز وارد شهر می شده اند را منحرف و به همراه رواناب حاصل از بارندگی در سطوح نفوذ ناپذیر شهری به خارج از شهر تهران دفع کنند! این کانالها و تونل ها از دهه 50 شمسی به تدریج ساخته و تکمیل شده و نزدیک به 500 کیلومتر است. هدف از احداث کانال این بوده زمانی که در سطح شهر تهران باران می‌آید، آب باران در این کانال‌ها جمع‌آوری و به جنوب تهران دفع شود. یعنی فقط در همان 30 الی 40 روز بارندگی به طور پراکنده در این‌ها آب باشد و بقیه ماه‌های سال این‌ها باید خشک باشند. این روش مربوط به رویکرد متمرکز جمع آوری آبهای سطحی بوده که در حال حاضر مطرود است. اما خلط مبحث اینجاست، هر زمان که از این کانالها و تونل ها بازدید می‌کنیم می‌بینیم پر از آب است.

علت این پرآبی در اغلب روزهای سال چیست؟

علت آن فاضلاب شهری است. چون سامانه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب تهران خیلی از برنامه عقب مانده است، فاضلاب واحدهای مسکونی، خدماتی و صنعتی در بیشتر نقاط شهر به صورت مستقیم وارد رودخانه های کانالیزه شده یا کانال ها و تونل های اصلی جمع آوری آبهای سطحی می شوند. قطعه زمینی به وسعت تقریبی 1000 مترمربع در شمیرانات را تصور کنید که 40 سال قبل تنها یک واحد مسکونی در آن وجود داشته و فاضلاب با چاه جذبی دفع می شده است. لکن در حال حاضر آن قطعه زمین را تغییر کاربری داده‌اند و یک برج یکصد واحدی در آن ساخته‌اند. در چنین شرایطی دیگر چاههای جذبی سنتی توانایی دفع فاضلابی که 100 برابر شده را ندارد، بنابراین فاضلاب آن طور دیگری دفع می‌شود. گاها مقنی‌ها که از مسیر عبور رودخانه های کانالیزه شده یا کانال ها و تونل های اصلی جمع آوری آبهای سطحی خبر داشته اند، انباره ی چاه فاضلاب برج ها و مجتمع های مسکونی  را به این رودخانه‌ها یا کانال‌ها و تونل های جمع آوری آب سطحی وصل کرده‌اند. یا بطور مثال اخیرا مشاهده شده که انشعابات فاضلاب برخی آپارتمانهای نوساز توسط آبفا وصل شده ولی چون هنوز تصفیه خانه‌ها راه نیفتاده اند بنابراین آن‌ها هم مخفیانه فاضلاب را به رودخانه‌ها یا کانال‌ها و تونل های جمع آوری آب سطحی  تخلیه می‌کنند. پس مشاهده می‌شود که کانال‌ها و تونل های جمع آوری آب سطحی  شهر تهران که باید تنها آب باران در آن باشد، در 365 روز سال آب دارد اما این آب آلوده به فاضلاب شهری است. مشخص است که اصلا نباید این را تصفیه کنند.

شما در صحبت‌هایتان گفتید که بازچرخانی شامل آب سیاه هم است، چرا نباید روی این کانال‌ها تصفیه‌خانه زد؟

اگر اکنون روی این کانال‌ها تصفیه خانه بزنند، ابعاد تصفیه‌خانه‌ها خیلی بزرگ خواهد بود. یعنی ما با یک پروژه عمرانی خیلی بزرگی روبه‌رو می‌شویم. این درحالی‌ست که چند سال دیگر زمانی که سامانه تصفیه فاضلاب شهری که راه افتاد، این تصفیه‌خانه‌ها بلااستفاده می‌شوند زیرا دیگر فاضلاب به آن‌ها وارد نمی‌شود. تصفیه فاضلاب شهر تهران نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به نقدیندگی نیاز دارد تا تمام شود. ما نمی‌توانیم هم پروژه تصفیه فاضلاب شهری را با این همه هزینه جلو ببریم، هم تصفیه‌خانه روی رودخانه‌ها و کانال‌هایی ایجاد کنیم که می‌دانیم ثمری ندارند. یعنی انجام دو اقدام تکراری در یک زمان به دور از خرد و منافع شهروندان است.

من از صحبت شما اینطور برداشت کردم که نباید از روشی که این روزها مدیریت شهری تهران به دنبال آن است، پیروی کرد، از طرف دیگر باتوجه به صحبت شما این شبکه سراسری فاضلاب هم مدتی دیگر راه می‌افتد، پس باید به دنبال چه روشی برای جمع آوری آب‌های سطحی بود؟ البته مساله تنها تهران نیست.

در شهرهایی که اقلیم مرطوب دارند، مثل استانهای مازندران، گلستان و گیلان برای اینها باید در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بازنگری لازم اعمال شود تا در مقیاس برج، ساختمان، آپارتمان و واحدهای تجاری-خدماتی ذخیره باران انجام شده و یا به زیر زمین نفوذ کند. در بقیه مناطق ایران که اقلیم بیابانی دارد مثل تهران، هم مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید به نحوی باشد که در محل و در مقیاس برج، ساختمان، آپارتمان و واحدهای تجاری-خدماتی آب باران را درجا به زمین نفوذ دهند. و به این طریق استفاده از آب باران که یکی از ارکان مهم بازآفرینی آب شهری است معنا شود.

 یعنی باتوجه به صحبت‌های شما باید در شهری مانند تهران بود به دنبال جذب آب بود تا جمع‌آوری آن، درست است؟

ببینید الان تراز آب زیرزمینی شهر تهران در حال افت کردن است، ما باید به این بارندگی در سطح شهر اجازه دهیم که به زیر زمین نفوذ کند. ضوابط شهرسازی ما ضوابط شهرسازی قدیم بوده است که البته در دنیای مدرن هم همین بوده است. اما در دنیای توسعه یافته و یا رو به توسعه پایدار این ضوابط را عوض کرده‌اند و می‌گویند تا جایی که می‌توانید بگذارید زمین نفوذ پذیر بماند و فقط جاهایی که سرعت تردد بالا دارد را نفوذ ناپذیر کنید و بقیه مناطق را خشکه چین کار کنید. ما تقریبا می‌توانیم درصد زیادی از سطوح را مثل محوطه خانه‌ها و آپارتمان‌ها و ادارات و پیاده‌راه‌ها را خشکه چین اجرا کنیم تا نفوذ‌پذیر باشند تا زمانی که باران می‌بارد فرصت پیدا کند تا نفوذ کند و جذب سفره آب زیرزمینی شود و آبخوان دشت تهران را تغذیه کند. این کار رویکرد نوین مدیریت رواناب شهری یا مدیریت غیرمتمرکز روان‌آب شهری است و این برعکس رویکرد 50 سال پیش است که همه جا کانالیزه و جوی کشی شده است. الان خرد جمعی افزایش پیدا کرده و همه می‌دانیم که باید روان آب را در اقلیم‌های بیابانی نفوذ دهیم و در اقلیم‌های مرطوب از ترکیب جمع آوری و نفوذ استفاده کنیم و به این طریق بازآفرینی آب شهری را شاهد باشیم. نکته این است که هر کدام از این رویکردها در جغرافیای سرزمین مربوطه کارایی خودش را پیدا می‌کند. جمع‌آوری آب باران با اقلیم‌های مختلف و جغرافیای سرزمین رویکردهای متفاوتی دارد. البته رویکرد بینابینی هم وجود دارد.

*روش بینابینی آن چیست؟

بینابینی آن می‌شود که مثلا در شمیرانات که بارندگی آن 400 میلی متر در سال است و میزان بارندگی آن بالا است، کماکان باید ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به این شکل اصلاح شوند که تا حد ممکن نفوذپذیری سطوح شهری افزایش یافته و پیاده‌رو‌سازی یا محوطه‌سازی به صورت خشکه چین انجام شود و اگر جایی لازم نیست خاک آن را برندارند. باید اجازه دهیم خاک بماند و روی آن را پوشش گیاهی مناسب اقلیم و بوم منطقه ایجاد شود تا آب باران را جذب و نفوذ دهد، اما چون شدت بارندگی شمیرانات بیشتر است مقداری از آن تبدیل به روان آب می‌شود و جاری می‌شود که توسط زهکشهای حداقلی یا کانیوهای محدود به سمت باغچه های زیستی یا ترانشه های نفوذ هدایت می شوند.

پس رویکرد جدید می‌گوید که باید کانال‌ها جمع آوری شوند؟

 رویکرد جدید می‌گوید که شبکه جمع آوری کانال‌های اصلی باید جمع شود چون فضای پنهان شهری شده و چون پنهان است فاضلاب را وارد آن می کنند یا بزهکاران در آن هستند، پس اینها باید جمع شوند.

 با آب جاری شده چه باید کرد؟

باید شبکه حداقلی جمع آوری آب‌های سطحی داشته باشیم. روان‌آب‌ها به فضاهای پارک‌های شمیرانات یا باغچه‌های کنار خیابان هدایت شوند تا آب باران داخل آنها رود و نفوذ کند و بعضی جاها نیز از ترانشه های نفوذ یا باغچه های زیستی استفاده کنیم. این رویکرد می‌گوید که ما در محل شروع کنیم روان‌آب یا آب ناشی از بارندگی را مدیریت کنیم و به جای دیگر منتقل نکنیم. در حال حاضر رویکرد متمرکز جاری است (رویکرد 50 سال پیش)، همه چیز را جمع می‌کنیم و در کانال‌های بزرگ می‌ریزیم و این کانال‌ها وارد رودخانه‌ها می‌شود و به جنوب شهر تهران می‌رود و عملا از تغذیه آبخوان دشت تهران حذف می شوند. وجود این کانال‌های بتونی با بازچرخانی آب تناقض دارد چون هم جلوی نفوذ به آبخوان را گرفته‌اند و هم زمانی که به جنوب تهران برده می‌شود دیگر نمی‌شود آن را نفوذ داد؛ نفوذ دادن به آبخوان کار سختی است و باید به صورت گسترده و پراکنده در همه جای شهر تهران نفوذ داده شود.

سنگ‌اندازی برای ثبت روز ملی  موسیقی؛ هیچ روزی به هنر موسیقی در تقویم رسمی کشور تعلق ندارد

روز ملی موسیقی به نام  فارابی یا شجریان

خانه موسیقی ایران: همچنان به دنبال ثبت اول مهر به عنوان روز ملی موسیقی هستیم.

| پیام ما | هنوز هیچ روزی در تقویم رسمی به نام موسیقی ملی ثبت نشده است. مدتی بعد از پیشنهاد ثبت روز تولد محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، به عنوان روز ملی موسیقی، خبر آمد که سی نفر از موسیقی‌دانان از وزیر ارشاد درخواست کرده‌اند زادروز فارابی در تقویم، روز ملی موسیقی نامگذاری شود. این خبر در حالی در اواخر هفته گذشته مطرح شده که دو دهه ‍پیش نیز خانه موسیقی ایران چنین پیشنهادی را مطرح کرد و رد شد. از سوی دیگر خانه موسیقی ایران تاکید کرده که درصدد ثبت اول مهرماه به عنوان «روز ملی موسیقی» است و روابط عمومی این نهاد گفته بسیاری از امضاکنندگان این پیشنهاد، حتی از امضای خود خبر ندارند.

پیشنهاد نخست در مراسم تشییع محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران، مطرح شد. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی ایران، از ثبت اول مهر به نام روز ملی موسیقی گفت و حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه‌موسیقی نیز در سخنانش بر آن تاکید ورزید. این پیشنهاد در روزهای بعد با نامه‌های اعضای خانه موسیقی به خانه‌موسیقی ایران شکل جدی‌تری به خود گرفت.

نوربخش، درباره این موضوع به رسانه‌ها گفته بود: «نامه‌ای از سوی خانه موسیقی به شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است و در صورت پذیرش این پیشنهاد و تصویب آن از سال آینده اول مهرماه به‌عنوان روز ملی موسیقی در تقویم ما ثبت می‌شود. ما پیگیر نامه هستیم و امیدواریم به نتیجه نهایی برسد.»

سرانجام شورای عالی و هیات مدیره خانه موسیقی ایران به این اتفاق نظر رسیدند که روز اول مهرماه را به عنوان «روز ملی موسیقی» نامگذاری کنند. کمی بعد خانه موسیقی نامه‌ای به شورای فرهنگ عمومی برای نامگذاری روز  ملی موسیقی فرستاد. روال کار در حال طی شدن بود که به یک باره نامه‌ای دیگر منتشر شد. نامه جدید خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد برای ثبت زادروز فارابی (چهارم آذر) به عنوان روز ملی موسیقی بود. در خبرها گفته شد که سی نفر از هنرمندان عرصه موسیقی پای این نامه را امضا کرده‌اند و نام کسانی چون شهرام ناظری، اردشیر کامکار، بیژن کامکار، داریوش طلایی، عبدالوهاب شهیدی، رامبد صدیف، مجید انتظامی، جلیل عندلیبی پای آن درخواست دیده می‌شد.

 در بخشی از این نامه آمده است:«ما امضا‌کنندگان این نامه درخواست می‌کنیم که روز «چهارم آذر» که بنا بر مستندات تاریخی ‌زادروز «فارابی» موسیقی‌دان بزرگ ایرانی و صاحب کتاب «موسیقی کبیر» است، در تقویم کشور به نام «روز موسیقی» درج شود. به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی، «فارابی» بزرگ‌ترین موسیقی‌دان ایرانی پس از اسلام است و اثر او به نام «موسیقی کبیر» بزرگ‌ترین اثری است که درباره‌ موسیقی چه عملی و چه نظری و فلسفه موسیقی، مطرح است.»

اقدامی برای لوث کردن

 ثبت روز موسیقی 

آوردن نام فارابی برای روز ملی موسیقی، موضوع جدیدی نیست. چندین سال است که به صورت غیررسمی زادروز فارابی به عنوان روز ملی موسیقی ایران جشن گرفته می‌شود اما آن‌چه موجب تعجب است همزمانی این نامه با نامه خانه موسیقی ایران است. 

موضوعی که خانه هنرمندان ایران از آن به عنوان لوث کردن ثبت روز ملی موسیقی نام برده است. در بیاینیه‌ی خانه موسیقی ایران آمده است: «به نظر می‌رسد این اقدام شتاب‌زده تنها درصدد لوث کردن ثبت روز ملی موسیقی است چرا که اگر جمع‌کنندگان امضا نیت خیرخواهانه داشتند به خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی موسیقی‌دانان مراجعه می کردند تا با پشتوانه مستحکمی به یک حرکت ملی دست بزنند نه با ۳۰ امضا!»

هیچ نامه‌ای را امضا نکردیم

خانه موسیقی ایران تاکید کرده که درصدد ثبت اول مهرماه و سالروز تولد محمدرضا شجریان به عنوان «روز ملی موسیقی» در تقویم رسمی ایران است. 

در گزارشی که اخیرا در سایت این خانه منتشر شده آمده است: «با توجه به همزمانی کاملا هماهنگ‌شده و سوال برانگیز این نامه با فعالیت‌های خانه موسیقی، روابط عمومی خانه موسیقی با چند تن از هنرمندانی که نامشان پای این امضا آمده تماس داشت و برخی هنرمندان افراد مدعی شدند هیچ نامه‌ای را مطالعه نکردند و با تلفن‌های مکرر شخصی با درخواست روز گرامی‌داشت یا بزرگداشت فارابی مواجه شدند که در نهایت مورد موافقت آنها بوده است.»

در ادامه این متن آمده است که برخی از هنرمندان با وجود مطالعه نامه از اقدامات خانه موسیقی برای ثبت روز اول مهر بی‌خبر بوده و حتی برخی امضای نامه را انکار کرده‌اند: «یکی از افراد وجود نام خود را در این نامه کاملا انکار کرد و در نهایت با شخص هماهنگ‌کننده اسامی و امضاها تماس برقرار کرده و نام خود را از این نامه حذف کرد که گفته شد از فردا صبح نام دیگری در رسانه‌ها به جای ایشان جایگزین می‌شود.»

روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران اعلام کرده است که مستندات تکذیبیه برخی از این هنرمندان موجود است و در صورت نیاز منتشر می‌شود.

خانه موسیقی در این گزارش اعلام کرده است که «سال‌هاست که ثبت «روز ملی موسیقی» در تقویم رسمی کشور به عنوان یکی از مطالبات اهالی موسیقی و فعالان این حرفه مطرح است و خانه موسیقی در چند دوره مختلف این مطالبه صنفی را پیگیری کرده است اما در هر دوره با تغییر دولت‌های مختلف این کار با مخالفت‌هایی روبرو شد و به سرانجام نرسید.»

این نهاد صنفی در خصوص فعالیتهایش برای نامگذاری روزی به نام موسیقی در تقویم کشور، گفته است: «خانه موسیقی حدود دو دهه پیش با اتفاق نظر اعضای هیات مدیره و شورای عالی وقت تصمیم گرفت تا روز تولد حکیم ابونصر فارابی را به عنوان روز ملی موسیقی نامگذاری کند و این موضوع پس از تصویب در شوراهای دولتی مربوطه در نهایت با کم لطفی مسئولان دولتی وقت روبرو شد و مورد تصویب قرار نگرفت.»

روز ملی موسیقی تصویب نشد اما هر ساله خانه موسیقی جشن سالیانه خود را مهر ماه برگزار می‌کرد:«خانه‌موسیقی جشن سالانه خود را از ابتدا هر ساله در مهر ماه و همزمان با تولد موسیقی‌دان بزرگ، فارابی و به مناسبت تاسیس این نهاد صنفی موسیقیدانان ایران، برگزار می‌کند تا نمادی برای روز موسیقی حفظ شود.

 اما به دلیل مصادف شدن برخی ایام با مهر ماه تاریخ جشن خانه موسیقی هم هر از چند یک بار جابجایی داشته است.

 با این حال از ابتدای تاسیس این نهاد صنفی، روزی در مهرماه به عنوان نماد روز موسیقی شناخته می‌شود.»

آوردن دوباره نام فارابی در زمانی که خانه موسیقی ایران یک صدا به دنبال ثبت روز ملی موسیقی ایران است، شائبه‌هایی‌را ایجاد کرده است. سوال اینجا است که چرا در یک بزنگاه تاریخی برای موسیقی، یک خواسته قدیمی و منتفی شده دوباره مطرح می‌شود؟ و این نامه با چه هدفی منتشر شده است؟

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به سه استان رسید 

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سه استان کشور گفت: «تعداد تلفات پرندگان به‌دلیل ابتلا به این بیماری زیاد نبوده است اما اکنون آمار دقیقی از تلفات ندارم.»شهاب‌الدین منتظمی به ایسنا توضیح داد: «درحال‌ حاضر سازمان دامپزشکی مرگ پرندگان مهاجر به‌دلیل ابتلا به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در سه استان تایید کرده است که یکی از آن‌ها تالاب میقان در استان مرکزی و دیگری تالاب میل در استان اردبیل است همچنین در یکی از نقاط تالابی در استان مازندران آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان گزارش شده است.»او ادامه داد: «سازمان حفاظت محیط‌ زیست از قبل احتمال می‌داد که بخشی از پرندگان مهاجر که از کشور روسیه وارد ایران می‌شوند، به این بیماری مبتلا باشند. از این‌رو جلساتی با سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برگزار و هشدارهای لازم برای افزایش پایش و مدیریت این موضوع به دستگاه‌های مختلف در استان‌های کشور داده شد.»به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست استان‌ها هرگونه تلفاتی در پرندگان مهاجر را به سازمان دامپزشکی برای نمونه‌برداری اعلام می‌کنند و درحال‌ حاضر تمامی لاشه‌های پرندگان مرده جمع‌آوری و به‌صورت بهداشتی دفع شده است.منتظمی همچنین گفت: «درحال‌ حاضر آماری در این زمینه ندارم اما تعداد تلفات زیاد نبوده است. توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی برای مدیریت  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ارائه شده و در حال حاضر هیچ گونه پروانه شکاری برای مناطق درگیر بیماری صادر نمی‌شود و تمامی مناطق به‌صورت مرتب پایش و لاشه‌ها با رعایت پروتکل‌ها جمع‌آوری می‌شوند.»

پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد اراضی موقوفه در جنگل‌های هیرکانی تقسیم ارث شده و به شخصی حقیقی اجاره داده شده است

اسناد اجاره و تقسیم «آق‌مشهد»

داس‌مه، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام ما»: متولی موقوفه  مدعی است کل اراضی آق‌مشهد وقف بوده و هیچ‌گونه مستثنیاتی وجود ندارد اما در عملکردی متناقض ادعای خودش را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند.

مهتاب جودکی | اعتراض به وقف 5600  هکتار از جنگل‌های هیرکانی هنوز فروکش نکرده است. آخرین بار سه روز پیش اهالی آق‌مشهد با مدیر کل اوقاف مازندران درگیر شدند. یک روز قبل از اعتراض روستاییان، سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آق‌مشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. این در حالی است که اسناد مورد ادعا، در هشت مورد تحریف شده‌اند و «پیام ما» به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این 17 هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است.

واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند. درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. سازمان اوقاف در روزهای گذشته اسناد مربوط به سال 1218 را منتشر کرد و  مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور‌خیریه گفت: «این موقوفه در قرن‌های گذشته به دفعات مکرر مورد تایید علما و حاکمان وقت رسیده است و جای تردیدی در وقفیت آن باقی نمی‌گذارد. تایید وقفیت و مشخص شدن حدود موقوفه منطبق با حدود حکاکی شده در کتیبه موجود در امامزاده واقع در قریه و توصیه به متدینین در جهت رعایت حقوق موقوفه مذکور است.» با این همه یک وکیل محیط زیستی این ادعا را رد می‌کند و اسناد را تحریف‌شده و جعلی می‌خواند.

اسناد جدید چه می‌گویند

سندهای جدیدی که در اختیار «پیام‌ما» قرار گرفته نشان می‌دهد موقوفه به عنوان ارث تقسیم شده و بخشی از آن در سال‌های گذشته به شخصی حقیقی اجاره داده شده است. یکی از این اسناد نشان می‌دهد حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن 5600 هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند و در اتاق اصناف (سابق) هم این تقسیم‌نامه تایید شده است. این درست خلاف خلاف ادعای وقفیت این اراضی است. از سوی دیگر این متولی  17 هزار مترمربع در پلاک قریه آق‌مشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است. سند سوم، نامه شکایت متولی از مردم است. در حالی که 5100 هکتار از اراضی مورد نظر منابع طبیعی بوده و بیشتر از چهارصد هکتار آن مستثنیات مردم بوده، متولی در سال 92، درخواست مالکیت همه 5600 هکتار را کرده و از سوی دیگر، از مردمی که خواستار تقسیم ارث بخش مورد نظر خود بوده‌اند، شکایت کرده است.

محمد داس‌مه، وکیل محیط‌زیستی به «پیام‌ما» می‌گوید: «حسینعلی خادمی، متولی موقوفه در حالی که علیه اشخاص حقیقی و اهالی روستای آق مشهد در دادگستری به دلیل تقسیم ارث پدری در قسمت مستثنیات اراضی آق مشهد شکایت می‌کند و می‌گوید این اراضی موقوفه است و هرگونه تقسیم ارث را باطل می‌داند که شخص متولی و برادرانش در همین پلاک تقسیم ارث داشته‌اندند. همچنین شکایت از مردم برای تقسیم ارث نیز عملکردی متناقض است.»

او درباره سند سوم توضیح می‌دهد:‌ «آقای خادمی در دادگاه در مواجهه با سازمان جنگل‌ها یا در رسانه‌ها مدعی است کل اراضی آق‌مشهد برابر با 5600 هکتار وقف بوده و معتقد است هیچ گونه اراضی ملی و مستثنیات این‌جا وجود ندارد اما در عملکردی کاملا متناقض ادعای خودش مبنی بر وقف بودن اراضی روستای آق مشهد را نقض می‌کند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم می‌کند. یا در موردی دیگر 17 هزار مترمربع را به عنوان ملک شخصی‌اش به اجاره می‌دهد.»

همه تحریف‌های رخ‌داده

متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در سال 92، وقف‌نامه 1218 قمری را مستند دادخواست قرار داده است، همان اسنادی که در روزهای گذشته بار دیگر منتشر شدند. رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقف‌نامه بود. این‌طور که داسمه می‌گوید، متولی و اداره اوقاف ساری در لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف 1218 را بازنویسی وقف 860 قمری اعلام کردند. هرچند بر اساس تعریف مرکز آمار ایران بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد اطلاق می‌شود. داس‌مه به ماده 61 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر نبود امکان تغییر در مفاد وقف نامه است.» به گفته او با مقایسه و تطبیق مفاد وقف 860 قمری که دور امامزاده حارث حکاکی شده با مفاد وقف‌نامه 1218 قمری، مشخص می‌شود برخلاف ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف 1218 بازخوانی و بازنویسی است، به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است. بر اساس استدلال این وکیل در کتیبه یعنی وقف 860، نامی از واقف نیامده است اما در وقف‌نامه 1218 قمری نام واقف میرعبداله ساروی الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید شده. در کتیبه وقف 860، نام آق مشهد نیامده است اما در وقف‌نامه 1218 نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی 1218 قید شده است.  همچنین در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه‌دره، حد غربی بلورکوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته‌سنگ اما در وقف‌نامه 1218 قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و به صورت کلی نوشته «روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل». از سوی دیگر در کتیبه به املاکی اشاره شده که به «امامزاده حارث» تعلق دارد اما در وقف‌نامه 1218 قمری به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است که روستای آق‌مشهد دو امامزاده دارد. همچنین در کتیبه به نام دو متولی به نام‌های «حاجی درویش علی» و «حاجی حسن مصیب» و فرزندان آنها اشاره شده در صورتی که در وقف‌نامه 1218 قمری واقف خود و فرزندان خود را به عنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.علاوه بر این‌ها در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقف‌نامه 1218 نام واقف آمده اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان آمده است و در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم (ع) تعلق دارد در صورتی که در وقفنامه 1218 واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. داس‌مه می‌پرسد: «اگر املاک شش‌دانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه می‌شود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟»از نکات اساسی دیگر اسناد مورد تایید اوقاف این است که وقف 860 به دلیل نبود امضا و نداشتن واقف -که رکن اساسی هر وقف است- دارای ایراد شرعی و حقوقی است اما داس‌مه می‌گوید: «باید گفت وقف 860 وقف خاص است، هرچند حال متولی فعلی موقوفه طبق بازنویسی 1218 مدعی است که وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است.» در این صورت با توجه به این‌که وقف 860 وقف خاص است، اداره اوقاف و امور خیریه ساری از اساس سمت و حق ورود در این موضوع را نداشت چرا که «حسب ماده 81 قانون مدنی» سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. ا از نگاه این وکیل، اقدامات متعارض متولی و تحریف‌های اسناد  موجب نارضایتی مردم آق‌مشهد شده و مستوجب تعقیب قانونی است. او ابراز امیدواری می‌کند که قوه قضائیه به‌صورت مستقل و عادلانه در احیای حقوق عامه عمل کرده و با توجه به این مستندات، دستورات لازم به دادسرای ویژه روحانیت برای تعقیب قانونی صادر شود.

رد پای رژیم‌ صهیونیستی در ترور «محسن فخری‌زاده»

وزیر امور خارجه گفت: «تروریست‌ها یکی از دانشمندان ایرانی را ترور کردند، این عمل بزدلانه که شواهد جدی از نقش اسرائیل در آن دیده می‌شود، نشان‌دهنده جنگ طلبی از سر بیچارگی مرتکبین آن است.»

محمدجواد ظریف با انتشار توئیتی به ردپای جدی رژیم صهیونیستی در ترور محسن فخری‌زاده اشاره کرد و نوشت: «ایران از جامعه بین‌المللی، به ویژه اتحادیه اروپا می‌خواهد که استاندارد‌های دوگانه شرم‌آور خود را خاتمه دهند و این عمل تروریستی را محکوم کنند.»

به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، ظریف همچنین با صدور بیانیه‌ای اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران توسط تروریست‌ها را به شدت محکوم کرد.

وزیر امور خارجه شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرماندهی معظم کل قوا، مردم عزیز کشور، همکاران او در وزارت دفاع و خصوصا خانواده گرامی این شهید تبریک و تسلیت گفت.

بعدازظهر جمعه، عناصر تروریستی مسلح، خودرو حامل محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری را مورد حمله قرار داده و او را به شهادت رساندند.