بایگانی مطالب نشریه
هفته گذشته بود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از دستگیری چند قاچاقچی در روستای «جعفرآباد» گرگان مرکز استان گلستان خبر داد.
براساس آنچه این اداره کل اعلام کرده بود این افراد پس از تشکیل پرونده همراه با مستندات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
این خبر رخداد را این گونه روایت کرده است: «نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان بعد از کمین ۲۴ ساعته متخلفان را در حین ارتکاب جرم قطع درخت سرخدار در قسمتهای ییلاقی جنگلهای گرگان دستگیر کردند.»
حالا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان به «پیام ما» ما می گوید که گستردگی وجود درختان سرخدار در جنگل های استان گلستان علاوه بر دو لکه بزرگ در علی آباد کتولُ امکان حفاظت دقیق از این گونه را دشوار کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان: فشار معیشتی بر منابع طبیعی خودش را نشان می دهد. با سخت تر شدن شرایط اقتصادی جرایمی مانند قطع درخت و قاچاق چوب هم افزایش پیدا میکند
به گفته «حمید سلامتی» درختان سرخدار در وسعت ۴۵۲ هزار هکتار عرصه های جنگلی هیرکانی در گلستان وجود دارد: «کمبود اعتبار در کنار کمبود نیرو که طبیعتا به دلیل همین کمبود اعتبار است امکان حضور مستمر در همه این پهنه وسیع را غیر ممکن کرده است. با این حال تمام تلاش ما رصد دقیق در تمام این وسعت است. اما متاسفانه فشار معیشتی بر منابع طبیعی بسیار خودش را نشان می دهد. یعنی به هر میزان که شرایط اقتصادی سخت تر می شود جرایمی مانند قطع درخت و قاچاق چوب هم افزایش پیدا می کند. یعنی این طور نیست که شما مدارم با باند بزرگی از قاچاق چوب مواجه باشید بلکه استفاده افراد عادی از منابع طبیعی و دست درازی در این شرایط به طبیعت با هدف کسب درآمد و تامین معیشت افزایش پیدا می کند.»
سلامتی تاکید می کند که سرخدار از گونههای نادر، ذخیره گاهی و ممنوع القطع جنگلهای هیرکانی است که مطالعه فسیل شناسی قدمت این گونه ارزشمند را ۱۹۰ میلیون سال نشان میدهد و برابر ماده ۷ قانون منابع طبیعی از آن حفاظت میشود و کسانی که اقدام به قطع، قاچاق و خرید و فروش فرآوردههای حاصل از چوب سرخدار کنند مطابق قانون علاوه بر جزای نقدی باید به مقدار ارزش واقعی این چوبها غرامت بپردازند.
اندازهگیری آب کشاورزی فراموش شد
اجرای قانون «تحویل حجمی آب» بعد از 25 سال، بار دیگر در کانون توجه وزارت نیرو برای اجرا قرار گرفته است. قانونی که علاوهبر اسناد توسعهٔ کشور، در سند سازگاری با کمآبی هم دستورالعمل اجرای آن تدوین شده است. اما آمار رسمی وزارت نیرو میگوید این قانون در غفلتی 25 ساله، در کمتر از سه درصد از سدها و کمتر از 10 درصد چاهها اجرا شده است. وزارت نیرو بهعنوان یکی از دستگاههای متولی اجرای این قانون، کاستیها را پذیرفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نمیپذیرد. این درحالیاست که نگاه این قانون بهطور ویژه بر افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی و استانداردسازی الگوی کشت است.
موضوع تحویل «آب اندازه گیریشده» یا «آب حجمی» به بخش کشاورزی از قانون برنامهٔ پنجسالهٔ دوم توسعه به قوانین کشور وارد شده است. علاوهبر تکرار این قانون در برنامههای بعدی توسعه، در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی (مصوب سال 89) هم به آن تأکید شده است. حالا وزارت نیرو میگوید این طرح در کمتر از سه درصد سدهای کشور عملیاتی شده است و حتی کمتر از ۱۰ درصد چاههای بخش کشاورزی به کنتور یا ابزارهای اندازهگیری تجهیز شدهاند.
کمبود اعتبار
مدیرکل برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران، اجرای قانون تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی را اقدامی فرابخشی و بیندستگاهی میداند. «عیسی بزرگزاده» به «پیامما» توضیح میدهد که با وجود مشکلات در اجرای این قانون، ۲۰ هزار چاه آب تا پایان سال 1402 تجهیز میشوند: «هماکنون از ۵۵۰ هزار چاه آب کشاورزی، ۱۱۰ هزار چاه دارای کنتور طرح تحویل حجمی آب هستند، قانون اجرای تحویل حجمی یک طرح مشترک بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامهوبودجه و در ردههای بعدی، مجلس شورای اسلامی است. امسال کل بودجه در اختیار وزارت نیرو در بخش اجرای قانون تحویل حجمی آب، ۴۰ میلیارد تومان است. درست است که قانونگذار در زمینهٔ تأمین آب، وزارت نیرو را متولی قرار داده است، اما قرار است تجهیزات تحویل حجمی را کجا نصب کنیم؟»
به گفتهٔ بزرگزاده بدون استثنا سدهای کشور به این تجهیزات مجهز هستند، اما در مورد کانالهای یک و دو کشاورزی در مزارع، این بخش بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مشترک است و نیاز به هماهنگی بیشتری دارد: «در حالحاضر بهصورت هفتگی یا ۱۰ روز یکبار با حضور معاونان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی جلساتی در این مورد برگزار میشود.»
از مجموع تکلیف نصب تجهیزات در ۱۲۰ هزار نقطه، فقط 16 هزار نقطه مربوط به شبکهٔ مدرن و چهارهزار نقطه مربوط به شبکهٔ نیمهمدرن و بقیه بدون اندازه گیری است
مشکل رویکرد داریم
بزرگزاده معتقد است تأخیر در اجرای قانون تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی مربوط به هر دو وزارتخانه است: «عقبافتادگی این بخش ناشی از کارکردهای هر دو وزارتخانه و حتی سازمان برنامهوبودجه است. دستگاهها نباید مسئولیتهای این طرح را بر دوش یکدیگر بیندازند. باید کمک کنیم تا این قانون اجرا شود. سه آسیب مهم در این زمینه شناسایی شده است که اولین آن مشکل رویکردی مجموعهٔ حاکمیتی است. تصور ما این بود که باید با تکتک کشاورزان مواجه شویم، اما سیستم حاکمیت نباید با ۵۵۰ هزار چاه مواجه شود.»
براساس آنچه بزرگزاده توضیح میدهد به نظر میرسد اما وزارت نیرو در برنامهٔ هفتم تلاش کرده است این چالش رویکردی را رفع کند، تا این وزارتخانه بهجای مواجهه با چاهها با آبخوانها مواجه باشد: «این یکی از اصلیترین بهبودهایی بوده است که وزارت نیرو ایجاد کرده است. اگر وزارت جهاد کشاورزی تشکلها را روی آبخوانها ایجاد کند، وزارت نیرو با چند چاه شاهد، آبخوان را تحویل تشکل داده است و مسئولیت کنترل چاهها به تشکلها واگذار میشود. از میان ۱۲۰ هزار نقطه، ۱۶ هزار نقطه مربوط به شبکههای مدرن است. طی سالیان گذشته و بهرغم بررسیهای صورتگرفته، پنجهزار نقطهٔ آن از بین رفته است؛ به این دلیل که بهرهبرداری از آن برعهدهٔ شبکهٔ «آببران» است. از این پنجهزار نقطه، بررسی سههزار نقطه مجدداً در دست اقدام است. این یک اقدام امدادی است که وقتی بررسی و رفع ایراد میشود، باید به دست تشکل آببران برسد. قانونگذار در برنامهٔ هفتم خلاف برنامههای گذشته، مسئولیت این طرح را بر عهدهٔ وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد قرار داده است.»
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و گزارشدهی دربارهٔ آن، بهعهدهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است
علاوهبر آنچه گفته شد، گویا چالشهای دیگری نیز در این بخش وجود دارد. سخنگوی صنعت آب میگوید: «از تجهیزاتی که روی شبکههای مدرن نصب شده است، نگهبانی خوبی نمیشود. تجربهٔ ۱۶ هزار نقطه نشان داده است که وقتی کسی نیست که بهرهبرداری کند و مسئولیت این تجهیزات را بپذیرد، این تجهیزات از بین میرود. در کانالهای یک و دو کشاورزی، نصب تجهیزات در ۱۲۰ هزار نقطه شامل ۲۰ هزار نقطهٔ مربوط به شبکههای مدرن و نیمهمدرن صورت گرفته است. بهطوریکه از این ۲۰ هزار نقطه، ۱۶ هزار نقطه مربوط به شبکهٔ مدرن و چهارهزار نقطه مربوط به شبکهٔ نیمهمدرن است. این شبکهها بهراحتی قابل اندازهگیری است.»
وزارت جهادکشاورزی قبول تقصیر نمیکند
به گفتهٔ او در بخش آب زیرزمینی دو اقدام مهم انجام شده است؛ یکی اینکه تجهیزات از آبخوان به چاه منتقل میشود و اقدام دیگر که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیز رسیده است، اینکه برای حدود ۲۱۳ هزار چاه برقدار با کنترل میزان انرژی که مصرف میکنند، میزان مورد نیاز کنترل میشود: «در بخش آب سطحی نیز هر شبکهٔ جدیدی که ایجاد شود، تجهیز خواهد شد و با توجه به میزان بودجه و بضاعت کشور، در حوزهٔ سدها نیز تا پایان سال، اقداماتی صورت خواهد گرفت. اگر بودجه تأمین شود، تا ۲۰ هزار چاه تجهیز خواهند شد.»
معاون آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی اما معتقد است که تحویل حجمی آب، الزاماً نه بر مصرف آب مؤثر است و نه بر الگوی کشت و کمتر از وزارت نیرو مسئولیت تعویق اجرای این قانون را برعهده میگیرد و رویکردهای وزارت نیرو را هم چندان قبول ندارد.
«صفدر نیازی شهرکی» که در یک برنامه در شبکه خبر گفت که براساس قوانین بالادستی وزارت نیرو متولی تأمین و تحویل است: «وزارت کشاورزی مصرفکنندهٔ آب است. چه براساس قانون وزارت نیرو چه براساس قوانین وزارت جهاد کشاورزی، تأمین و انتقال آب توسط وزارت نیرو صورت میگیرد، توزیع و بهرهبرداری آب در بخش کشاورزی با ما است. این را هم در نظر بگیرید که ۵۶ درصد آب کشاورزی از چاههای زیرزمینی است. حلقهٔ چاه مشخص است، باید یک کنتور معمولی به آن نصب شود، ما نیازی به تشکل در آنجا نداریم، چون چاه شخصی است. مکان و زمان و چاه، مشخص است. اما همین کنتور معمولی روی این چاهها نصب نشده است و فقط پای الگوی کشت را به میان میآورند.»
او فکر میکند معطل ماندن اجرای این طرح مربوط به وزارت نیروست و باید حرکت آهستهٔ این وزارتخانه آسیبشناسی شود.
تحویل آب به تشکلها، تکلیف قانون
گفتههای این مسئول وزارت جهاد کشاورزی درحالیاست که در دستورالعمل نحوهٔ تحویل حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی تدوینشده توسط «کارگروه سازگاری با کمآبی» در سال 99 و ذیل قانون برنامهٔ ششم پنجسالهٔ توسعهٔ کشور، با توجه به ضرورت هماهنگی در برنامهریزی تأمین آب و بهرهبرداری از شبکهها و تأسیسات اصلی و فرعی و استقرار فرآیند تحویل حجمی آب و فعالیت مؤثر بهرهبرداران در قالب «تشکلهای قانونی»، مطابق با مواد قانونی مندرج در بخش اسناد مرتبط این دستورالعمل تهیه شده است. همچنین، در بخش الزامات اجرایی تحویل حجمی آب موارد تعیین محل نقاط تحویل، تجهیز نقاط تعیینشده بهعنوان نقاط تحویل به ابزارهای مناسب اندازهگیری و کنترل جریان آب، تشکیل تشکلها در زیردست نقاط تحویل، تعیین و پیادهسازی الگوی کشت و مصرف بهینهٔ آب در زیردست نقاط تحویل، متناسب با برنامهٔ منابع و مصارف فصلی، برآورد نیاز آبی براساس سند ملی آب و میزان تحویل آب در نقاط تحویل طبق برنامهٔ منابع و مصارف سالانه و بازنگری طی سال زراعی توانمندسازی و اجرای آموزشهای تخصصی گروههای هدف به صراحت قید شدهاست.
همچنین، این قانون وظایف وزارت جهادکشاورزی را نیز اینطور اعلام میکند: «سازمانهای جهادکشاورزی در هر استان و مدیریت تعاون روستایی موظف هستند، معرفی تشکل بهرهبرداران توسط سازمان (مدیریت تعاون روستایی) و مشخص نمودن محدوده و وسعت اراضی تحت پوشش مدیریت تشکل و متناظر با نقاط تحویل، پیش از شروع سال زراعی و براساس فرمت پیوست شماره پنج (در قالب برنامهٔ کلی اجرایی سهساله)، ایجاد، حمایت و توانمندسازی فنی، اقتصادی و حقوقی تشکلها بهمنظور انعقاد قرارداد تحویل حجمی آب و پرداخت بهای آب مصرفی مطابق ضوابط و مقررات جاری در چارچوب قرارداد تحویل حجمی آب (در قالب برنامهٔ کلی اجرایی سهساله) را انجام دهند.»
همچنین، در بخش دیگری از این شرح وظایف قانونی، مسئولیت ایجاد و پیادهسازی چارت تشکیلاتی واحد مدیریت آب و ایجاد گروههای همآب در تشکلهای موجود، اعلام کاداستر و حدود مزرعههای تحت پوشش هر نقطه تحویل بههمراه مشخصات بهرهبرداران آن در قالب تشکل قانونی، ایجاد آمادگی در تشکلهای بهرهبردار معرفیشده بهمنظور تقبل مسئولیت حفاظت از ابزارهای اندازه گیری در نقاط تحویل، انعقاد قرارداد تحویل حجمی و امضای صورتجلسهٔ تحویل آب طی سال زراعی، تعیین و اعلام الگوی کشت سالیانه و نیاز آبی، طبق سند ملی آب، پیش از شروع فصل آبی برای هر نقطه تحویل براساس سیاستهای ملی و منطقهای، منابع آب و خاک، متناسب با برنامهٔ منابع و مصارف شبکههای آبیاری و زهکشی برعهدهٔ وزارت جهاد کشاورزی است.
به نظر میرسد این وزارتخانه درحالی مسئولیت خودش را فراموش کرده است که حتی در بخش پایش نیز نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و گزارشدهی دربارهٔ آن را بهعهدهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همراه و همزمان گذاشته شدهاست.
|پیام ما| «شکایت ایران از کره جنوبی کلید خورد.» این خبری است که دیروز رسانهها منتشر کردند و از شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل آزاد نکردن منابع مالی بلوکهشده ایران در این کشور خبر دادند. آنطور که ایسنا نوشته با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره» از سوی رئیس جمهوری به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانکهای این کشور رسماً کلید خورده است.
خبر شکایت ایران از کره جنوبی در حالی مطرح شده که پیش از این بارها و بارها مسئولان از آزادسازی منابع ایران در کره خبر داده بودند. یکی از آخرین موارد مربوط به خردادماه امسال است. خبرگزاریها نوشته بودند که در پی سفر سلطان عمان به ایران، به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس کشورمان در صندوق بینالمللی پول وارد کشور خواهد شد و از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی است.
چندی بعد «احسان خاندوزی»، سخنگوی اقتصادی دولت نیز ابراز امیدواری کرده بود که به زودی شاهد آزادسازی منابع ایران در کشورهایی مثل کره جنوبی هستیم. امیدواریای که نتیجهبخش نبود.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، تحریمهای اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد. این موضوع منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد
پول فقط برای موارد بشردوستانه
با این وجود، خبرهای «خوشایند» آزادسازی در حالی مطرح میشد که اردیبهشتماه امسال یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد که ایران میتواند از داراییهای بلوکهشدهٔ خود در بانکهای کره جنوبی برای امور بشردوستانه استفاده کند. مدتی قبلتر، شبکهٔ آمریکایی انبیسی در گزارشی به نقل از «مقامات آگاه» ادعا کرده بود که تهران و واشنگتن در حال بررسی پیشنویس طرحی شامل تبادل زندانیان دو طرف و آزادیسازی میلیاردها دلار از پولهای بلوکهشدهٔ ایران از جمله پولهای موجود در بانکهای کرهجنوبی هستند.
در این گزارش نیز گفته شده بود که مطابق با این پیشنویس، در صورت آزاد شدن این منابع مالی، جمهوری اسلامی تنها میتواند از آن برای خرید غذا و دارو و یا مصارف انساندوستانه استفاده کند.
تحریم؛ بهانهٔ کره
اما این خبرها به امسال خلاصه نمیشود. سال 1400 نیز وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار معاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانیاش در وین، در بیانیهای با اشاره به محورهای گفتوگوی آنها از موافقت طرف کرهای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کرهای خبر داده بود.
وبگاه وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیهای درباره سفر چوی جونگ کان، معاون وزیر امور خارجه این کشور به وین و دیدارش با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مذاکرهکننده ارشد ایران در وین، نوشته بود که مذاکرات صریح و سازندهای درباره روابط ایران-کره، از جمله مسئله داراییهای بلوکهشده ایران در کره داشتهاند.
اما چرا پولهای ایران توسط کره جنوبی بلوکه شده است؟ خبرگزاری ایرنا سال 99 دراینباره نوشت که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، تحریمهای اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد. این موضوع منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد. قضیه از آن قرار بود که سئول واردکننده عمده انرژی است و بدون آن قادر به تامین نیازهای خود نیست. بنابراین خرید نفت از ایران به یکی از برنامههای اصلی کره جنوبی تبدیل شد. خبرآنلاین گزارش کرده که در آن سالها ایران روزانه 350 هزار بشکه نفت را روزانه تنها به این کشور صادر می کرد. اما پرداخت پول این خریدها با مشکل مواجه شد. پس از آنکه ترامپ ایران را تهدید کرد، کره جنوبی با بهانه عدم همکاری بانکها و ترس آنها از واشنگتن، حاضر به پرداخت هزینهٔ خریدهای قبلی خود نشد.
همان سال «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قرار شده که پرداختها حداقل با یک میلیارد دلار آغاز شود، تاکید کرده بود که در صورت پرداخت نشدن آن از سوی کره جنوبی، «پیگیریهای لازم» انجام میشود. پیگیریهایی که بیش از سه سال طول کشید و در نهایت روز گذشته ایران اقدامات قضایی خود را آغاز کرد.
کره جنوبی در پاسخ به اعتراضات ایران گفته بود پول ایران به دو بانک این کشور ارسال شده اما چون بانک مرکزی ایران تحریم است، بانکهای سئول قادر به ارسال این مبلغ به ایران نیستند. همان سالها نیز ایران تلاش کرده بود اعتراض خود را به کرهایها برساند.
همان سال نیز سخنگوی وزیر خارجه در توضیح ارسال محموله پزشکی به قیمت ۵۰۰ هزار دلار به ایران اعلام کرد که در مرحله دوم این رقم به دو میلیون دلار میرسد. با این حال او به مقامات کره جنوبی کنایه زد و گفت: «زحمت کشیدهاند. ما چیزی حدود دو سال با کره جنوبی مذاکره داشتیم ولی کرهایها در این زمینه به آمریکاییها گوش میدهند و برای پرداخت بدهیشان منتظر پاسخ مثبت آمریکا بودند.»
خبردرمانی به سبک دولت
اگرچه دولت در این سالها بارها «اخبار خوشایند» آزادسازی پولهای بلوکهشده را در رسانهها منتشر کرد، اما این خبرها چندان هم در جامعه بازتابی نداشت. برخی فعالان سیاسی و رسانهای این اقدام دولت را با تعابیری همچون «خبردرمانی» یا «وعدهدرمانی» توصیف کردند. توصیفی که به نظر میرسد با اقدام قضایی اخیر دولت بیراه نبوده است. چندی پیش «محمد مهاجری» درباره این دست از خبردرمانیها در روزنامه اعتماد نوشته بود: «خبردرمانی، وعدهدرمانی، گفتاردرمانی شیوههای موثری هستند اما متاسفانه این روزها تاثیرشان گاهی به ساعت هم نمیرسد. شاید اگر مسئولان دولتی برخلاف توصیه رییسجمهور، حرف نزنند، وعده ندهند، توجیه نکنند، سکوت پیشه سازند و کمتر روی اعصاب مردم یورتمه بروند، اینقدر از چشم خلق نیفتند.»
سیاست غیرمنسجم مانع اجرای قانون آب
قانون تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی قانون بسیار مفصلی است و بخشهای گستردهای دارد. آنچه در کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مطرح شده بود، تدوین دستورالعملی برای نحوه تحویل حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی بود. اجرای این بخش مراحل متعددی داشت که در حقیقت نقاط تحویل باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو اعلام میشد. همچنین وزارت نیرو موظف به معرفی تشکلها برای تحویل آب بود. باید محلهای تحویل به ابزارهای اندازهگیری مجهز میشد و تشکل معرفی شدهٔ آب را تحویل میگرفت. اما این بحث بسیار مفصلتر از این بوده است. یعنی هم آبهای سطحی و هم آبهای زیرزمینی و چاهها را در بر میگیرد.
بخشی از عملکرد ضعیفی که منتقدان به اجرای طرح وارد میکنند، میتواند مربوط به بخش تشکلها و تعریف این نقش باشد. مشکلات دیگری در عملکرد وجود داشت. به عنوان مثال، مجلس در دورهای ممنوع کرده بود که دولت برای نصب و خرید کنتور هزینه کند. طبیعتاً نمیشود انتظار داشت که کشاورز خودش داوطلبانه هزینه کند تا خودش را کنترل کنند. یعنی یک تناقض آشکار در قانون وجود داشت. از بودجهٔ 1400 این تناقض در قانون رفع شد و به لحاظ قانونی برای دولت امکانپذیر شد که در این بخش هزینه کند یا در قالب تسهیلات برای نصب کنتور به کشاورزان کمک کند. در حقیقت مانع اصلی، عدم انسجام سیاسی موجود بود که دست دولت را هم برای اقدامهای عملی بسته بود. هرچه این چالشها بیشتر رفع شود، روند اجرای این قانون هم سرعت میگیرد.
اعتراض به عدم توجه مسئولین در استقرار مرکزیت دانشکدۀ علوم پزشکی غرب مازندران به مرکزیت رامسر
کارزاری با عنوان «اعتراض به عدم توجه مسئولین در استقرار مرکزیت دانشکدۀ علومپزشکی غرب مازندران به مرکزیت رامسر» در وبسایت کارزار در جریان است.
در متن این کارزار خطاب به رئیسجمهوری آمده: «عدالت، کلمۀ کلیدی استقرار نظام جمهوری اسلامی و از جمله شعارهای انتخاباتی حضرتعالی بوده است.
چگونه است مصوبهای از وزارت بهداشت برخلاف نص صریح قانون که البته بعد از مدتی و با ورود بازرسی نهاد ریاستجمهوری اصلاح میشود، اما متأسفانه شاهدیم مدیران ارشد وزارت و مسئولان استانی، علیرغم بارها مطالبۀ بهحق مردم شهرستان رامسر، در عملیاتی کردن این حق قانونی بهدلیل دخالت و فشار نمایندگان مجلس در منطقه و حتی از طریق دخالت در بودجهنویسی کشور(به تأیید مقامات ارشد استان) و برخلاف توصیۀ مقام معظم رهبری مبنیبر عدم دخالت قوه مقننه در امور اجرایی، کوتاهی میکنند.»
در بخش دیگری از متن این کارزار گفته شده است: «چگونه میتوان باور کرد که دولت حضرتعالی در شرایط سخت اقتصادی درحالیکه ده هزار مترمربع فضای ساختهشده و چهارده هزار مترمربع فضای در حال ساخت آموزشی و بیش از بیست هکتار زمین با طرح توسعه، همراه با بیش از ۶۰ سال سابقۀ آموزشی و وجود دانشکدۀ پرستاری و پردیس پزشکی استان با بیش از هزار دانشجو در شهرستان رامسر را به حال خود رها کرده و در شهرستان دیگری بهدنبال تهیه زمین و ساخت امکانات است. چگونه است که باعث تحمیل هزینههای جدید به دولت و بیتالمال و ناامیدی مردم و خیرین که بار هزینههای چند ده میلیاردی در بخش سلامت شهرستان را بر دوش داشتهاند، شده است؟ درحالیکه فرایند تأسیس دانشکده در بند ۶ مصوبه ۷۶۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی به صراحت آمده و صراحتاً قید شده که شهرستان دارای زیرساخت و متقاضی آموزش و به پیشنهاد رئیس دانشگاه، شرایط داشتن دانشکده را داشته و تنها مصداق این ویژگیها در غرب مازندران به استناد نامههای دو رئیس دانشگاه استان، شهرستان رامسر است.»
در پایان این متن آمده است: «ما مردم رامسر که قبلاً با طوماری بالغ بر ۵ هزار امضا، اعتراض خود را اعلام کرده بودیم با امضای مجدد یک طومار جدید، خواهان تأسیس دانشکده مطابق ضوابط شورایعالی انقلاب فرهنگی در رامسر بوده و از شما میخواهیم که با درایت خود مانع از هدررفت بیتالمال شوید.»
این کارزار از 30 خرداد آغاز شده است و تا 31 مرداد 1402 ادامه دارد. همچنین، این کارزار تاکنون به امضای 5 هزار و 758 نفر رسیده است.
از آغاز انقلابِ صنعتی و با تند شدنِ تبِ سرمایهداری در جهان، این انسان بود که نادانسته از طبیعت فاصله گرفت. در قرن حاضر و با شدت گرفتن چالشهای اقتصادی و گسترش انواع رنجهای بشری، این فاصله عمیقتر نیز شده است. شوربختانه مدتهاست که انسان از اصل خود دور شده است و برای بازگشت به پایداری و زندگی خردمندانه مبتنی بر رعایتِ حقوقِ تمامی زیستمندان زمین کوتاهی میکند. در تمامی این سالها هنر و فلسفه توانستهاند در بین جوامع بینالمللی با ملیتهای مختلف یک ریشۀ استوار و یکدست بنا کنند. این ریشه در بین افکار بسیاری از مردم جای خود را پیدا کرده است و اگر امروز همچنان رمقی برای بهبود شرایط حس میشود، تنها از سوی تفکرِ انسانی و اخلاقی اقلیتی با پشتوانۀ طبیعتگرایانه و منطقمحور است. در تمامی این سالها که اکثریت در پی پول و قدرت و شهوت بودند، هنر سبب رنسانس و تحولی عظیم بود و توانست بسیاری از افکار پوسیده را در افقی روشن و برای همیشه محو کند. نمونۀ بارز این رویکرد را میتوان در اروپای بعد از قرون وسطی یافت. این یک راهبرد بسیار مطلوب است که هر آنچه که در تصویر به نمایش درمیآید، قرارداد بین انسان با طبیعتِ پیرامون خویش است. طبیعتگرایی خود شامل نظریههای مختلف و نقدهای بسیاری در جهانِ هنر و فلسفه میشود که در خلاصه میتوان چنین نتیجه گرفت که هیچچیزی فراتر از همین عالمِ طبیعی وجود ندارد. در این زمان که چالشهای اقتصادی بر همهچیز بشر سایه انداختهاند، داشتن دغدغۀ انسانی به زیستن و نشان دادن آن در قاب یک تصویر میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. آن هم هنگامی که در سرزمینهای بسیاری دیگر خبری از تاریخنگاران و فیلسوفان نیست و هر آنچه که رخ میدهد را نمیتوان برای تاریخ و نسلهای بعدی ثبت کرد. اینجاست که نقشِ ادبیات و سینما بیش از پیش به چشم میآید. این دو هنر نقش بسیار تأثیرگذاری بر درون روابط انسانی گذاشتهاند و تنها نقطه قوت بشر امروزی هستند که در نمایی بصری و قابل لمس میتوانند طبیعتگرایی را به بهترین شکل ممکن روایت کنند و همزمان تاریخنگارانی شایسته برای رویدادهای گوناگون اجتماعی باشند. در سرزمین خودمان، سینما با آغاز موج نو توانست در دلِ طبیعت داستان تعریف کند و آنچنان که شایسته اجتماع است، راوی بسیار صادقی برای نسلِ امروز باشد. سینماگرانی همچون «بهرام بیضایی»، «عباس کیارستمی»، «سهراب شهیدثالث»، «داریوش مهرجویی» و بسیاری دیگر، قاب خود را به میانِ طبیعت بردند و تا لحظههای نابی را بر آیندگان ثبت و ضبط کنند. آثاری همچون «غریبه و مه»، «باد ما را خواهد بُرد» و «طبیعت بیجان» در نشان دادن محیط زیست و انسان به آثار ماندگاری تبدیل شدند. این درحالیاست که در سالهای اخیر سینمای آپارتمانی، ما را از طبیعت دور کرده است و آثاری که بتوانند راوی درست پیرامون باشند، یا بهندرت تولید میشوند، یا در پخش بسیار کمرمق ظاهر شدهاند. برای مثال فیلمی همچون «کشتزارهای سپید» که در دریاچه ارومیه فیلمبرداری شده است و اثری خوب در سینما بهشمار میرود، یکی از همان آثاری است که در پخش توفیقِ چندانی نیافته است! از دیگر سو، سینمای مستند با نیرویی قوی در بخش فنی و علمی توانسته جایگاه بسیار خوبی در بحث طبیعت و انسان پیدا کند. امروز مستندهای بسیاری ساخته شدهاند که چالشهای زیستی را به تصویر کشیده و سبب تفکر در مخاطب شدهاند. مستندهایی که در جشنوارههای خارجی توانستهاند نگاه منتقدان سرسخت را به خود جلب کنند و جوایز بسیاری را نیز با خود با ارمغان بیاورند. در کلام آخر، آنچه از آن بهعنوان طبیعتگرایی در نمای بصری نام برده میشود، روایتی یکدست و بدون دخالت است که تنها طبیعت راوی آن باشد و بتوان رخدادهای اکولوژیک را در قابی شایسته به تسخیرِ تصویر درآورد. یافتن و ساختن چنین نگاهی آسان نیست و نیازمندِ تفکری مبتنیبر ساختارهای طبیعت است.
اجتماعات دانشجویی مقدم بر دانشگاه است
در این نشست اسماعیل یزدانپور، نویسنده و مترجم، اجتماعات دانشجویی را بهشکل تاریخی مقدم بر دانشگاه دانست و گفت: «اساساً انباشت پرسشها در ذهنهای دانشجویی و جمعشدنها، دانشگاهها را به وجود آورده است. مرور سیر تاریخی شکلگیری دانشگاهها نشان میدهد که در ایران هم مثل سایر نقاط دنیا، دانشگاه زمانی دانشگاه شد که دانشجوها فعال شدند و پیوندهای فرهنگی-اجتماعی خود را با محیطشان پیدا کردند.» او با اشاره به اینکه افتتاح دارالفنون با وجود تأثیر زیادش در فرهنگ ایران موجب شکلگیری دانشگاه به مفهوم مدرن و امروزی نشد، ادامه داد: «در دارالفنون همۀ دغدغهها از جنس پرسشهای فنی و زیرساختهای اولیه بودند و کسی بهدنبال خروجی این اولین نهاد شبه دانشگاهی نبود.» به گفتۀ او 16 آذر پس از کودتای 28 مرداد، نقطهای بود که دانشگاه بیدار و به نهادی فعال در زندگی اجتماعی بدل شد: «در این نقطه بود که کانون دانشگاهی به سیاق امروزی آن شکل گرفت.»
اسماعیل یزدانپور، نویسنده و مترجم: 16 آذر پس از کودتای 28 مرداد، نقطهای بود که دانشگاه بیدار و به نهادی فعال در زندگی اجتماعی بدل شد. در این نقطه بود که کانون دانشگاهی به سیاق امروزی آن شکل گرفت
جامعۀ مدنی شکل گرفت و سرکوب شد
مریم پیمان، پژوهشگر جامعهشناسی سیاسی نیز در این نشست با تحلیل تجربۀ ایران و جنبشهای دانشجویی در بازۀ سالهای 76 تا 86 و نسبت آن با شکلگیری جامعۀ مدنی، ملزوماتی را برشمرد: «جامعۀ مدنی باید حتماً جدا از دولت و بخش اقتصادی باشد، اما باید در مسیر نقد دولت گام بردارد. همچنین جامعۀ مدنی جدای از خشونت است و نیازمند شهروندان مسئول و خودش هم در رابطهای دوسویه با جامعه میتواند شهروند مسئول تربیت کند. همچنین باید در نظر داشت که افراد، داوطلبانه در جامعۀ مدنی فعال باشند.» بهعقیدۀ او بهعلت مشکلات قانونی، جوانها فقط در دانشگاه فرصت تجربه کردن جامعۀ مدنی را پیدا میکنند: «سال 76 تا 86 که اصطلاحاً دورۀ طلایی شکلگیری جامعۀ مدنی خوانده میشود، میراثی از اوایل انقلاب به ما رسیده بود. آن هم این بود که پس از انقلاب با فرمان امام و اجازۀ وزیر علوم دولت موقت، ادارۀ دانشگاهها به شورای نمایندگان دانشگاهها واگذار میشود. بااینحال، در فاصلۀ کوتاهی در 14 اسفندماه، دولت وقت دخالت و زمان آغاز به کار دانشگاهها را اعلام و تأکید میکند که شکلگیری اجتماعات در دانشگاهها ممنوع است. بااینحال، در همین دوره انواع و اقسام اجتماعات در دانشگاهها بهویژه دانشگاه تهران شکل میگیرد. این دوره درواقع دورۀ تجربۀ آزادی بدون خشونت است.» او با اشاره به اتفاقات تاریخی که در فاصلۀ کوتاهی از پیروزی انقلاب تا اسفند سال 58 رخ میدهد، اضافه کرد:«گروههایی از بیرون دانشگاه در این دوران اجتماعات دانشگاهیان را بر هم میزدند. در اسفند سال 58، سه دانشجو گم میشوند و جنازههایشان اطراف شهر پیدا میشود. این نقطهای است که خشونت بهشکل عریان خودش را در دانشگاه نشان میدهد و پیوند جامعۀ مدنی با تجربۀ ساحتی آزادانه قطع میشود و نتیجۀ این روند به انقلاب فرهنگی میانجامد.» او با اشاره به اینکه پس از انقلاب فرهنگی شکلگیری اجتماعات دانشجویی ملزم به عبور از مسیری بوروکراتیک بود، ادامه داد: «بوروکراتیک شدن شکلگیری تجمعات دانشجویی به نبود آزادی و محدود کردن فضایی برای سخن انجامید. از این زمان به بعد است که سیاستگذاریهای دانشگاه همسو با کمیتههای مختلف انقلاب فرهنگی که بعدها تبدیل به شورایعالی انقلاب فرهنگی میشود، از شکلگیری اجتماعات دانشجویی جلوگیری میکرد.»
مریم پیمان، جامعهشناس سیاسی: بوروکراتیک شدن شکلگیری تجمعات دانشجویی به نبود آزادی و محدود کردن فضایی برای سخن انجامید. از این زمان به بعد است که سیاستگذاریهای دانشگاه همسو با کمیتههای مختلف انقلاب فرهنگی که بعدها تبدیل به شورایعالی انقلاب فرهنگی میشود از شکلگیری اجتماعات دانشجویی جلوگیری کرد
اول قانون و بعد فعالیت
به گفتۀ این پژوهشگر، با وجود اینکه پس از انقلاب فرهنگی از ادبیات جامعۀ مدنی مثل توسعۀ علم، اجتماعات، ایجاد روابط بینالمللی استفاده میشد و از لحاظ نظری بهظاهر در جهت ایجاد جامعۀ مدنی گام برداشته میشد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده بود. پیمان با اشاره به اینکه فعالیت کانونهای دانشگاهی به سالها زودتر از تنظیم مصوبات آنها برمیگردد، گفت: «بهطور مثال جهاد دانشگاهی سال 64 مصوبه دارد، اما از سال 59 بدون هیچ قانونی فعالیت میکرده است. در سال 76 نیز سندی برای تشکیل تشکلات دانشجویی ارائه شده بود، اما پیش از آن هم دانشجویان در تشکلات دانشجویی -که در آن سالها فعالترینشان انجمن اسلامی و بسیج بود-، مشغول بودند. از این سال تا ده سال بعد اما اول قانونها و مصوبات ابلاغ میشوند و بعد کارها انجام میشود.» او با اشاره به اسناد دانشگاه میگوید: «رسمیت داشتن تشکلهای دانشجویی در آن سال با عضویت چهار درصد از جمعیت کل دانشگاه در آنها آغاز میشد، اما امروز میبینیم که عضویت 15 نفر از جمعیت چند هزار نفری یک دانشگاه برای به رسمیت شناختن فعالیت یک کانون کافی است. در این سند تأیید صلاحیت به نهاد رهبری، رئیس دانشگاه و رئیس وزارت علوم سپرده شده بود و مجمع عمومی تشکلهای دانشجویی و دبیر آن مستقیم از سوی دانشجوها انتخاب میشد. درحالیکه در سندهای بعدی از شرط مشروط نشدن دانشجو گرفته، تا تعداد واحدهایی که یک دانشجو گذرانده و التزام عملی به ولایت فقیه و … فعالیت و تشکیل اجتماعات در دانشگاهی را با جزئینگری بوروکراتیک و زیست دانشجوها را به این واسطه از فضای واقعی آنان دور کرده است.»
شکلگیری معاونت فرهنگی به امید ایجاد جامعۀ مدنی
درحالیکه در سال 74 درخواست تشکیل معاونت فرهنگی در شورایعالی انقلاب فرهنگی رد شده بود، دو سال بعد از آن یعنی در سال 76، معاونت فرهنگی تشکیل شد. پیمان در توضیح این حرکت میگوید: «اتفاق آوانگاردی در تاریخ دانشگاه افتاد و بنا بر این شد که با بودجۀ اندکی رویکردهای اساسی دربارۀ تهاجم فرهنگی و فکری غرب و ساختوساز اردوگاهها و انتشار نشریههای دانشجویی در دستور کار قرار گیرد. همچنین، اسنادی وجود دارد که تحت عنوان اسلامی شدن دانشگاهها که به استناد آنها تعدادی از اساتید با حکمهایی اخراج شدهاند. بااینحال، در همین شرایط بود که تلاش شد جامعۀ مدنی دوباره شکل بگیرد.» به گفتۀ او در این دوره در فاصلۀ سالهای 76 تا 77 همایشها، اردوهای دانشجویی، مراسمهایی مثل بزرگداشت مقام زن، گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس و … به چشم میخورد که برآیند آن نشان میدهد در کنار همسو بودن با نگاه کلی حاکمیت، فرصت حضور نیز به جامعۀ دانشجویی داده شده است.
تبصرههایی برای محدودسازی فعالیت دانشجویی
پس از این دوره اما جامعۀ مدنی کاملاً محدود میشود و عناوین مذهبی به قوانین تشکیل تشکلهای دانشجویی اضافه میشود. پیمان در این رابطه گفت: «اردوهای ایرانگردی در این دوره حذف شد، مسیر بودجهریزی تغییر کرد و بهجای آن اردوهای عتبات اضافه و کانون گردشگری تعطیل شد. تغییراتی از این جنس، فرصت حضور را از گروهی از دانشجویان گرفت و فعالیت دانشجویی را فقط به یک گروه خاص از دانشجویان محدود کرد. همچنین، در این دوره، فعالان دانشجویی از فعالیت رسانهای منع شدند، درحالیکه دورۀ پیش از آن، چنین نبود و دانشجویان حضور پررنگی در مطبوعات داشتند.» این درحالیاست که به گفتۀ این پژوهشگر اسناد محرمانۀ منتشرشده پس از اعتراضات کوی دانشگاه، نشان میداد که جنس اعتراضات بیشتر صنفی بود: «بااینحال، برای فعالیت تشکلهای فرهنگی تبصرههایی ساخته شد که دانشجویان را محدودتر میکرد. پیش از این دوره، دانشجویان با دریافت تأییدیه از معاونتهای فرهنگی میتوانستند اجتماعاتی را تشکیل دهند، اما پس از این دوره آنان ملزم به اخذ مجوز بودند. به این معنی بار حقوقی به تشکیل تجمعات اضافه شد و مسئولیت حقوقی و قضایی را متوجه دانشجویان کرد.»
پیمان درنهایت گفت: «دانشگاههای ایران فقط در یک دورۀ دو ساله بین سالهای 76 تا 78 توانستند جامعۀ مدنی را تجربه کنند و پس از آن این فرصت از دانشجویان گرفته شد.»
او ادامه داد: «آییننامهها نیز از فعالیت جدی دانشجویان جلوگیری کرد. امروز هم بین جامعۀ مدنی و دانشگاه رابطهای وجود ندارد.»
«چوبخوار»، «برگخوار»، «بذرخوار»، «مکندۀ گالزا» همگی از آفاتی هستند که بهجان درختان در زاگرس میافتند و باعث خشک شدن آنها میشوند. دلیل این موضوع مشخص است؛ نادیده گرفتن این عرصهها از سوی متولیان. هر کس سهم خود را از زاگرس میخواهد؛ یکی زغالگیری کند، دیگری زراعت داشته باشد، آن یکی بهدنبال شکار حیاتوحش است، دولت میخواهد آب را منتقل کند، جاده بزند و محلیها میخواهند معیشتشان تأمین شود. انواع و اقسام پروژهها برای حفاظت مشارکتی از زاگرس انجام شده، اما نتیجهاش درنهایت بهنفع این عرصهها آنچنان که باید، تمام نشده است. درعوض، در سالهای اخیر تغییراقلیم به کمک سایر عوامل تخریبگر آمده و باعث شده درختان در برابر آفتها ضعیفتر شوند و مرگشان جلو بیفتد.
«مجید توکلی»، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان لرستان، میگوید که حشرات جزئی از جنگلها هستند که در حالت طبیعی جمعیت آنها متوازن است: «حشرات انواع خدمات اکوسیستمی را برای جنگل دارند که از جمله آنها میتوان به گردهافشانی یا پوساندن چوبهای ریختهشده اشاره کرد. بااینحال، در شرایط خاصی، جمعیت گونهای از آنها بالا رفته و خسارتزا میشوند.»
چه عواملی این رشد جمعیت را بههمراه دارد؟ پاسخ این عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان لرستان به این پرسش «تغییرات در اکوسیستم» است. او اضافه میکند: «این تغییرات از راههای مختلف مانند کشاورزی در زیر درختان، سمپاشی و .. به وجود میآید. ما تعادل زیستی جنگل را بههم زدهایم. همین موضوع سبب شده است عوامل کنترلکننده که جمعیت آفات را در شرایط طبیعی متعادل میکنند، بهواسطۀ مجموعهای از عوامل انسانی و طبیعی از بین بروند. زمانی که از عوامل طبیعی صحبت میکنیم، یکی از آنها تغییراقلیم است که خشکسالی و ضعیف شدن درختان را بههمراه دارد. قبلاً شرایط طبیعی و بارندگیها خوب بود و همین باعث میشد درختان قوی باشند و بتوانند از خود در برابر آفات دفاع کنند. علاوهبر تغییراقلیم، کهنسال شدن و ضعف فیزیولوژیک درختان هم سبب شده است آنها مستعد پذیرش آفات شوند.»
نبود برنامۀ منسجم و پایدار در پایش و مدیریت آفات جنگلی کشور موجب شده است درصورت شیوع، جمعیت آفت به سرعت زیاد شود
او با بیان اینکه شکل و فرم طغیان آفات، عوامل آفت و خسارتزا در هیرکانی و زاگرس متفاوت است، میگوید: «ممکن است یکسری اصول و قواعد بر هر دو عرصه حاکم باشد، ولی آنچه در زاگرس اتفاق میفتد با اتفاقاتی که در هیرکانی جریان دارد، متفاوت هستند. علاوهبرآن، بحث مدیریت هم مطرح است. ما برنامۀ منسجم و درستی دربارۀ پایش آفات و کنترل آفات نداریم. درنتیجه، وقتی آنها مهار و کنترل نمیشوند، جمعیتشان به سرعت بالا میرود.»
توکلی دربارۀ دستهبندی آفات در زاگرس توضیح میدهد: «ما آفات چوبخوار، برگخوار، بذرخوار (از بذر گیاه، اعم از گیاه مرتعی و درخت نظیر بلوط، استفاده میکنند)، مکنده (شیرۀ گیاهی را میمکند)، گالزا (ایجاد تومور و غده میکنند) را داریم. بااینحال، در بین این اقسام آفات، آنچه رسیدگی به آنها در زاگرس اهمیت بیشتری دارد، در بخش چوبخوارها و برگخوارها است که هر ساله طغیان میکنند.»
راهکارهایی که مسئولان برای دفع طغیان آفات دارند، آیا خود تبدیل به مشکل دیگری نمیشود؟ توکلی پاسخ میدهد: «این مقوله باید ارزیابی شود. البته هدف همه این است که از شیوههایی استفاده کنند که سازگار با محیط زیست باشد. دربارۀ استفاده از «بی تی» بهعنوان یک راهکار بیولوژیک گفته میشد که این ماده فارغ از اینکه آفت را از بین میبرد، با توجه به تنوع بالای حشرات در منطقه، آنها را هم تحتتأثیر قرار میدهد که گفته این منتقدان، کاملاً بهحق و درست است. با اینحال، گاهی ضرورت دارد که بهشکل درست، اصولی، بهموقع و جنس خوب از عامل بیولوژیک استفاده کنیم؛ در غیر اینصورت نهتنها این شیوه اثربخشی نخواهد داشت، بلکه پیامدهای منفی آن را هم شاهد خواهیم بود.»
زاگرس علاوهبر مسئلۀ آفات، تحت فشارهای آبی، گرمایش زمین و تغییراقلیم، چرای بیرویه، زمینخواری، آتشسوزی، قطع درختان و… قرار دارد
او دربارۀ راهحلهای کوتاهمدت و بلندمدت در موضوع دفع آفات میگوید: «در کوتاه مدت میتوان از عوامل بیولوژیک استفاده کرد و اقدامهای حمایتی داشته باشیم. علاوهبرآن، بایستی دخالت انسانی مانند تغییر کاربری و زراعت را کاهش و محیط را به حال خود رها کنیم؛ زیرا در شرایط طبیعی، اکوسیستم قدرت کنترل آفات را دارد و جمعیت آنها را پایین میآورد. علاوهبرآن، ما در میانمدت و بلندمدت باید یک سیستم پایش اصولی و علمی بهجای بازدید صرف داشته باشیم. متأسفانه در ایران پایش لوث شده است، درحالیکه این مقوله معنا، مفهوم و الفبای خاصی دارد. اگر نیروهای قرقبان و جنگلبان آموزش ببینند و بهموقع پایش انجام شود، قادر خواهیم بود که در اولین زمان و پیش از طغیان، آفات را شناسایی کنیم و تشخیص دهیم.»
به گفتۀ توکلی قرق یکی دیگر از راهکارهایی است که باید مدنظر قرار گیرد. او میافزاید: «میتوانیم محدودهای را قرق کنیم و نگذاریم دام و زراعت در آن انجام شود، تا به شرایط طبیعی خود بازگردد.»
آیا یک سازمان و نهاد میتواند مبارزه با آفات را انجام دهد؟ از نظر این مدرس دانشگاه در زاگرس ما با عرصههای پهناوری سروکار داریم که گرچه متولی مبارزه با آفات در آن، بهعهدۀ سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری است، اما بهواسطۀ وسعت، گستردگی و تنوعی که آفات دارند، رسیدگی به آنها از عهدۀ یک سازمان برنمیآید. او اضافه میکند: ما نیاز به همکاری بیندستگاههایی داریم. وزارتخانههایی مانند وزارت علوم کارشان تنها جزوه دادن به دانشجویان نیست، آنها از طریق آزمایشگاهها و تحقیقات متعدد میتوانند به این موضوع ورود کنند؛ همچنانکه بایستی مؤسسات مختلف پژوهشی میتوانند در کنترل آفات و جلوگیری از زوال درختان بلوط و سایر درختان در این محدوده مؤثر باشند.
اگر وضعیت همچنان که امروز هست ادامه پیدا کند، آیندۀ زاگرس چطور خواهد بود؟ توکلی پاسخ میدهد: «آیندۀ زاگرس خیلی مبهم است و من به آن خوشبین نیستم. اگر آفات بدون برنامه و مدیریت به حال خود رها شوند، طغیان آفات روند افزایشی پیدا میکند، درختان و درختچهها از بین میروند و حیات زاگرس به خطر میفتد.»
حسین رجائی، حشرهشناس و مدیر بخش تحقیقات پروانهشناسی موزۀ تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان، از منتقدان جدی استفاده از بیتی برای مبارزه با این شبپره در محیط جنگل طبیعی است. او میگوید: «بیتی، سمی باکتریایی است که میتواند لارو پولکداران را از بین ببرد. پولکداران دومین راستۀ حشرات با بیش از 170 هزار گونۀ شناختهشده در جهان است. در ایران تا بهحال ۴۸۱۲ گونه از آنها شناسایی و کاتالوگ شده است و تخمین زده میشود که دستکم ۵۰۰۰ گونۀ دیگر هنوز در ایران ناشناخته مانده است. فقط در محدودۀ زاگرس چیزی حدود سه هزار تا سه هزار و 500 بالپولکدار پرواز می کنند که تعداد قابلتوجهی از آنها بومی ایران هستند. به این معنا که پراکنشش آنها محدود به ایران است و در هیچ جای دنیا نظیرشان وجود ندارد.»
این حشرهشناس با بیان این مطلب اضافه میکند: «بیتی لارو تعداد زیادی از گونههای بال پولکدار را تحتتأثیر قرار دهد و میتواند آنها را از بین ببرد. بیتی ابداً روشی تخصصی برای مبارزه با این آفت به حساب نیامده است و استفاده از این روش اثرات جبرانناپذیری بر اکوسیستم دارد و میتواند منجر به مرگ خاموش تعداد زیادی از گونههای بالپولکدار منطقه شود.»
رجائی نیز مانند توکلی آیندۀ زاگرس را روشن نمیداند و میگوید: «با این شیوههای مدیریتی آیندۀ تاریکی در انتظار زاگرس است. این منطقه تحت فشارهای آبی، گرمایش زمین و تغییراقلیم، چرای بیرویه، زمینخواری، آتشسوزی، قطع درختان و… قرار دارد. زاگرس یک منطقۀ بکر و یگانه در جهان بهلحاظ فون و فلور است، اما با ادامۀ مدیریت غیراصولی در آن، بهزودی شاهد انقراضهای آبشاری در منطقه خواهیم بود، کما اینکه این روند آغاز شده است.»
پیام آرامبخش به بافت تاریخی شیراز
تخریب در بافت تاریخی شیراز از سال ۱۳۷۴ آغاز شد و در فاصلۀ دو سال تا ۱۳۷۶ هشت هکتار از بافت تاریخی شیراز را با خاک یکسان کرد. بعد از آن، بار دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ با طرحی تحت عنوان «۵۷ هکتاری» که با هدف اتصال دو حرم «احمدبن موسی شاهچراغ (ع)» و «سید علاءالدین حسین (ع)» در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده بود، ۱۰ هکتار دیگر از بافت تاریخی از بین رفت. پس از بررسی تبعات تخریبهای صورتگرفته چهار سال بعد طرح بهدلیل آشکار شدن برخی تناقضات و مغایرتهای اساسی با طرح جامع و تفصیلی ملغی اعلام شد. در سال ۱۳۹۹ مصوبۀ جایگزین طرح ۵۷ هکتاری ارائه شد، اما نهایی نشد تا اینکه در سفر استانی رئیسجهوری در سال ۱۴۰۰ طرح مجدداً بهعنوان یک طرح نیمهتمام و برزمینمانده مصوبه و اعتبار گرفت و به استان تفویض اختیار شد. حالا خبر میرسد ثبت ملی بافت تاریخی در حال انجام است.
دوشنبه دوم مرداد بود که در هیاهوی رسانهای، خبر اشتباهی دربارۀ ثبت ملی بافت تاریخی شیراز منتشر شد و چند ساعت بعد به تکذیب و اصلاح رسید؛ «سید مؤید محسننژاد»، مدیرکل ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس در اصلاح خبر گفت: «دغدغۀ حفاظت و احیای بافت تاریخی شیراز را داشتیم و خوشبختانه مراتب ثبت آن بررسی و تأیید شد و پس از طی مراحل لازم، نتیجۀ نهایی اعلام خواهد شد.»
«پیام ما» روز سهشنبه سوم مرداد در گزارشی با عنوان «شادی زودگذر» به انتشار این خبر واکنش نشان داد؛ خبری که در نگاه اول موجی از خوشحالی را بههمراه داشت و کمی بعد آه از نهاد همه برانگیخت. باوجوداین، روند ثبت ملی بافت تاریخی شیراز همچنان در دستورکار است؛ روندی که همیشه انتظار میرفت شکل بگیرد، اما هیچوقت هیچیک از مسئولان یا حتی منتقدان تخریب بافت دربارۀ آن گامی برنداشته بودند. حالا گرچه از نگاه کارشناسان، ثبت ملی بهمعنای حفاظت از بافت تاریخی شیراز نیست، اما به نظر میرسد میتواند شروع جریانی برای صیانت از این محدودۀ ارزشمند باشد.
سید محمد بهشتی: تا پیش از این تعدادی بنای واجد ارزش بهصورت جداگانه ثبت ملی شده بود، اما حالا ثبت ملی یک حمایت قانونی است که امکان مجازات متعرضان به بافت را فراهم میکند و به نظر من یک مرحلۀ مهم در حفاظت از بافت تاریخی است. البته نباید فراموش کنیم حفاظت از بافت تاریخی ختم به حفاظت قانونی نمیشود و اقدامات دیگری هم باید انجام شود
این، نکتهای است که رئیس اسبق پژوهشگاه میراثفرهنگی به آن اشاره میکند: «ثبت بافت تاریخی شیراز با توجه به تعرضهایی که در این بافت اتفاق افتاده بود، اهمیت زیادی دارد. این وظیفهای بود که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر عهده داشت و اتفاقاً آن را با تأخیر انجام داد. بافت تاریخی شیراز سالها پیش باید تحتحمایت قانونی قرار میگرفت و ثبت ملی دقیقاً همین کار را میکند.»
«سید محمد بهشتی» در توضیح بیشتر به «پیام ما» میگوید: «تا پیش از این، تعدادی بنای واجد ارزش بهصورت جداگانه ثبت ملی شده بود، اما حالا ثبت ملی یک حمایت قانونی است که امکان مجازات متعرضان به بافت را فراهم میکند و به نظر من یک مرحلۀ مهم در حفاظت از بافت تاریخی است. البته که نباید فراموش کنیم حفاظت از بافت تاریخی ختم به حفاظت قانونی نمیشود و اقدامات دیگری هم باید انجام شود، اما این مرحله یک نقطهعطف است.»
او به طرح توسعۀ حرم هم نگاه منتقدانهای دارد و معتقد است: «خود حرم یک اثر تاریخی محسوب میشود و طبعاً باید مثل هر اثر تاریخی که در آن زندگی جریان دارد، پاسخگوی نیازها باشد، اما آنچه پیرامون بقاع متبرکه در شهرهای مختلف از شیراز گرفته تا مشهد و قم اتفاق میافتد، به بهانۀ خدماتدهی به زائران و در اصل یک اقدام سوداگرانه است که ربطی به خدمات دادن به زائران ندارد. شاهد زندۀ این اتفاق را در مشهد داریم. کجا ارائۀ خدمات به زائران میبینید، جز اینکه یک سری سرمایهگذار آنجا متنفع شدهاند؟ با همۀ اینها ثبت ملی بافت تاریخی شیراز در این زمینه هم میتواند بازدارنده و یک گام مثبت برای جلوگیری از اقدامات سوداگرانه باشد.»
معاون گردشگری استاندار فارس: تا امروز خیلیها دربارۀ بافت تاریخی شیراز صحبت و انتقاد کردند، اما هیچیک از این منتقدان گامی برای ثبت ملی برنداشتند. خیلیهایشان حتی از نزدیک بافت تاریخی را هم ندیدهاند و از ماهیت آن بیخبرند و همین تبلیغات منفی بدون اقدام عملی خاص موجب شد در شرایطی که بسیاری از بافتها در شهرهای دیگر رونق گرفته است، در بافت تاریخی شیراز شاهد فرار ساکنان بومی و کمرغبتی سرمایهگذاران باشیم
بعد از ثبت چه کنیم؟
هرچند موضوع ثبت ملی بافت تاریخی شیراز بهعنوان یک راهحل برای جلوگیری از تخریبها مطرح شده است، اما کارشناسان همچنان معتقدند حتی اگر این ثبت نهایی و تصویب شود، همچنان خطر پابرجاست. معاون گردشگری استاندار فارس اما در این باره معتقد به تدوین یک دستورالعمل است و توضیحات خود را با ذکر پیشینهای در این باره به «پیام ما» میدهد: «در ماههای اخیر اخبار مختلفی دربارۀ بافت تاریخی شیراز در سطح ملی منتشر شد، گروههای مختلف مسائلی را مطرح کردند که برخی از این مسائل درست بود، برخی نیاز به بررسی داشت و برخی هم در حد گمانهزنی بود. بپذیریم که انجمنهای مردمنهاد تخصصمحور یکی از عوامل توسعه و بعضاً بازدارندهاند که وامدار کسی هم نیستند و باید به نظرات آنها توجه کرد و ازاینرو، همین اخبار مخابرهشده هم برای توجه متولیان و مردم ضروری بود. بافت سالهاست به زندگی خود در ادوار تاریخی ادامه میدهد، ولیکن شاید در گذشته مثل امروز ضرورت ثبت ملی بافت تاریخی شیراز احساس نشده بود، اما بهدلیل ضرورت تدوین برنامهای مدون و جلوگیری از هرگونه تغییرات غیراصولی، ثبت ملی بافت تاریخی شیراز بیش از هر زمان دیگری احساس شد.»
«محمد فرخزاده» میافزاید: «پس از انتقال مطالب مختلف از سوی گروهها، موضوع ثبت ملی بافت تاریخی شیراز برای پایان دادن به هر حاشیۀ مختلفی به ذهن رسید و آن را با استاندار مطرح کردم. بعد از نظر مثبت استاندار نامهای نوشته شد، همفکریهایی صورت گرفت و درنهایت قرار شد این موضوع در دستورکار قرار گیرد. اتفاقاً تا اینجا تولیتهای دو حرم شاهچراغ (ع) و آستانه (ع) موافق ثبت ملی بودهاند و به تازگی هم یکی از تولیتها اعلام کرده است آمادگی واگذاری خانههای در تملک را برای مرمت و کاربری فرهنگی دارد. همگان میدانند که هنوز طرح ثبت ملی به اتمام نرسیده و کارهای کارشناسی آن آغاز شده است و در مصاحبۀ قبلی با پیام ما هم گفتم که اجرای طرح توسعۀ حرم منوط به تدوین یک شیوهنامۀ صحیح برای حفظ، صیانت و توسعۀ منطقی بافت تاریخی است. با ثبت ملی بافت تاریخی شیراز تلاش میکنیم اتفاقی مانند آنچه دربارۀ حفظ باغهای قصرالدشت رخ داد، البته با رفع ایرادات، اتفاق بیفتد.»
او ادامه میدهد: «تا امروز خیلیها دربارۀ بافت تاریخی شیراز صحبت و انتقاد کردند، اما هیچیک از این منتقدان گامی برای ثبت ملی بر نداشتند. خیلیهایشان حتی از نزدیک بافت تاریخی را هم ندیدهاند و از ماهیت آن بیخبرند و حتی یک شب در آن زندگی نکردهاند و همین تبلیغات منفی بدون اقدام عملی خاص موجب شد در شرایطی که بسیاری از بافتها در شهرهای دیگر رونق گرفته و ارزش زمینهایشان چند برابر شده در بافت تاریخی شیراز شاهد فرار ساکنان بومی و کمرغبتی سرمایهگذاران باشیم. این درحالیاست که بافت تاریخی شیراز مجموعهای از زیباییها در دل این کلانشهر است که قدمت تاریخی، عرفانی، ادبی و هنری و شاهکارهای معماری دارد و با یک کالبد منحصربهفرد نهتنها در ایران بلکه در سطح جهان شناخته شده. در این بافت بزرگان زیادی از جمله سعدی، ملاصدرا، سیبویه، شیخ روزبهان و بسیاری دیگر زیست کردهاند و وجود عبادتگاههای ادیان مختلف از جمله مساجد و کلیساها نشان از همزیستی مسالمتآمیز در آن دارد. همۀ این موارد در کنار گذرهای ارزشمندی که شاید کمتر نمونۀ آنها در دنیا پیدا شود، یک مفهوم مشخص را به ما مخابره میکند؛ ضرورت حفظ و صیانت بافت با همۀ ارزشهایش.»
به گفتۀ فرخزاده، با ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، یک دستورالعملی طراحی خواهد شد که هم حفظ بناهای ارزشمند بافت تاریخی و هم برنامهای مدون برای مرمت خانهها و هم امکان برگشت و زیست ساکنان بومی و هم کارکرد و تعامل مؤثر حرم به مجاوران و بالعکس در آن دیده شود: «در این دستورالعمل باید بخشی از نیاز گردشگران دینی و تاریخی و زائران از نظر اقامتی، خدماتی و رونق اقتصادی ساکنان بومی دیده شود. در این بافت از گذشته بازارهای متعدد و رونق معیشتی و اعتقادی و اقتصادی وجود داشته و به همین دلیل، نیاز است با برنامهریزی دقیق این رونق با تکیه بر زندهنگهداری مورد توجه قرار گیرد.»
او همچنین دربارۀ صندوق احیای بافتهای اطراف حرم در سطح کشور صحبت میکند که اگر در شیراز هم اجرا شود، میتوان همزمان با ثبت ملی، تسهیلات ارزانقیمت برای بهسازی بافت پرداخت کرد، تا حتی ساکنان بافت که از نظر اقتصادی ضعیف هستنند هم بتوانند خانههایشان را مرمت کنند.
آنطور که معاون گردشگری استاندار فارس خبر میدهد با مشورت نخبگان استان مصوبۀ پیشنهادی ثبت ملی بافت تاریخی شیراز در مصوبههای سفر بعدی رئیسجمهوری هم گنجانده شده است و همچنین برای حمایت از کسبوکارهای بومی و صنایعدستی بافت، کارهای بازار هنر در محلۀ «سنگ سیاه» رو به پایان است.
او توضیح میدهد آنچه در بافت در حال رخ دادن است، بیشتر یک مرمت سطحی است و بایستی یکبار برای همیشه تمام جوانب ایجاد زیرساخت فنی و اصولی و بهسازی بازنگری بافت بهصورت علمی انجام شود: «در ادوار گذشته بناهای تاریخی ارزشمندی را در این محدوده از دست رفته است که در حال حاضر به فضاهای باز و بیدفاع تبدیل شدهاند و لازم است در برنامههای آتی تعیین تکلیف شوند. بافت دارد کار خودش را انجام میدهد، مردم دارند زندگی میکنند، زائران و گردشگران و فعالیتهای اقتصادی در جریان و حالا وقت آن است این بافت با تمام داشتههای خود برای جلوگیری از دخالتهای غیرکارشناسی و سلیقهای تعیینتکلیف قانونی و حفاظت شود.»
**
بافت قدیم شیراز در قلب و مرکز این کلانشهر قرار گرفته است و حدود دو درصد از مساحت کنونی شهر شیراز را شامل میشود. ثبت ملی شاید یک گام برای جلوگیری از زخمهای جدید بر چهرۀ بافت تاریخی شیراز باشد؛ زخمهایی که جسته و گریخته زده شدهاند و التیامی هم ندارند تا شاهد از بین رفتن بافت تاریخی مانند آنچه در مشهد رخ داد، نباشیم.
|پیام ما| «دوران جوشش جهانی فرا رسیده است.» این آخرین هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت «فاجعهبار» تغییر اقلیم است و «جوشش» به گرمای شدید زمین اشاره دارد. بعد از پیشبینی ثبت گرمترین ماه ثبت شده در طول تاریخ و تایید دانشمندان، آنتونیو گوترش در نشستی مطبوعاتی گفت که دوران «گرمایش جهانی» به پایان رسیده و این تازه آغاز «جوشش جهانی» است.
گوترش این گفتههای هشدارآمیز را بعد از این مطرح کرد که دانشمندان در روز پنجشنبه تایید کردند که سه هفته گذشته گرمترین ماه از زمان شروع رکوردهای دمایی بوده است و جولای در مسیر تبدیل شدن به گرمترین ماه ثبت شده تاکنون است. البته به گفته دبیرکل سازمان ملل «هنوز امکان محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد (بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی) و جلوگیری از وقوع بدترین شرایط اقلیمی وجود دارد» اما «فقط با اقدامات چشمگیر و فوری اقلیمی».
بر پایه گزارش سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و برنامه رصد زمین کوپرنیک اتحادیه اروپا، دمای جهانی در این ماه رکوردها را شکسته است و این اتفاق ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی و تحریک آب و هوای خشن است. به گزارش گاردین، این دو نهاد چند روز پیش از این در بیانیهای مشترک اعلام کرده بودند که «به احتمال زیاد» در جولای ۲۰۲۳، ماه جاری میلادی، رکورد گرما شکسته خواهد شد. آنها حالا به یقین رسیدهاند.
افزایش مداوم میانگین دمای جهانی، ناشی از آلودگیهایی که نور خورشید را به دام میاندازد و مانند گلخانهای در اطراف زمین عمل میکند، پدیدههای خشن آبوهوایی را تشدید میکند.
در نقشه راهی که آژانس بینالمللی انرژی تهیه کرده، از سال 2021 هیچ میدان نفتی و گازی جدیدی برای توسعه تایید نشده بود. با این حال دولتهایی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مجوزهایی برای حفاری بیشتر اعطا کردهاند
انسانها مقصر اصلی هستند
تابستانی سوزان در بخشهای وسیعی از آمریکای شمالی، آسیا، آفریقا و اروپا گسترده شده و همانطور که گوترش روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد «کل سیاره زمین یک فاجعه را از سر میگذراند». او گفت: «برای دانشمندان مبرهن است که انسانها مقصر اصلی هستند. همه این اتفاقات با پیشبینیهای علمی و هشدارهای مکرر پیشین مطابقت دارد. تنها عنصر غافلگیرکننده سرعت تغییرات است. تغییر اقلیم همینجاست و این وحشتناک است. این تازه آغاز ماجراست. دوران گرمایش جهانی به سر آمده و وارد دوران جوشش جهانی شدهایم.»
دبیرکل سازمان ملل متحد با این گفتهها از سیاستمداران خواست تا اقدامات فوری را در پیش بگیرند. «هوا غیرقابل تنفس است، گرما غیرقابل تحمل است و در این شرایط سود بشر از سوخت های فسیلی و تاثیر آن بر اقلیم غیرقابل قبول است. دولتها باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند، بدون معطلی، بدون بهانه و بدون انتظار از دیگران. بهوضوح دیگر وقتی باقی نمانده است.»
یکی از دانشمندان دانشگاه لایپزیگ میگوید دماهای ثبتشده در ماه جولای «به قدری وحشتناک» بود که دانشمندان میتوانستند رکورد گرمترین دمای ثبتشده را قبل از پایان ماه پیشبینی کنند. گوترش هم در اظهاراتش این موضوع را تایید کرده است و میگوید نیازی نیست برای دانستن این موضوع تا پایان ماه منتظر بمانیم
او البته با همه هشدارها گفت: «هنوز میتوان افزایش دمای جهانی را به 1.5 درجه سانتیگراد محدود کرد و از وقوع بدترین تبعات تغییر اقلیم جلوگیری کرد اما فقط با اقدامات اقلیمی چشمگیر و فوری. ما در این زمینه شاهد پیشرفتهایی بودهایم – مثل عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و بعضی گامهای مثبت در بخش حمل و نقل- اما هیچ کدام اینها به اندازه کافی سریع نیست. توقف افزایش سریع دما به سرعت عمل نیاز دارد.»
در همین حال پتری تالاس، دبیر کل WMO، گفت: «کاهش انتشار گازهای گلخانهای بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. اقدام اقلیمی، موضوعی تجملی نیست، بلکه یک الزام است.»
درست طبق پیشبینیها
دانشمندان از سال ۲۰۱۶ به این سو پیشبینی کرده بودند سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ گرمترین سال زمین خواهد بود. بهنظر میرسد پیشبینی آنها در حال وقوع است. اکنون دانشمندان اقلیمی یافتههای تازه درباره رکورد گرمایی جهان را تایید کردهاند. کارستن هاستاین از دانشگاه لایپزیگ دریافت که جهان در جولای امسال 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین جولای قبل از انقلاب صنعتی بود. او گفت دماهای ثبتشده در این ماه «به قدری وحشتناک» بود که دانشمندان میتوانستند رکورد گرمترین دمای ثبتشده را قبل از پایان ماه پیشبینی کنند. گوترش هم در اظهاراتش این موضوع را تایید کرده است: «نیازی نیست برای دانستن این موضوع تا پایان ماه منتظر بمانیم. جولای ۲۰۲۳ رکورد را در جهان خواهد شکست.»
هاستاین میگوید: «برای پیدا کردن شرایط مشابهی مانند جولای امسال در سیاره زمین ممکن است مجبور باشیم هزاران یا دهها هزار سال به عقب برگردیم. سوابق اقلیمی اولیه نشان میدهند که زمین در ۱۲۰ هزار سال گذشته به این اندازه گرم نبوده است.»
زیک هاوسفادر، دانشمند آب و هوا در سازمان غیرانتفاعی Berkeley Earth در ایالات متحده برای تخمین شکستن این رکورد تا 0.3 (فراتر از رکورد جولای 2019) از ابزارهای هواشناسان ژاپنی و اروپایی استفاده کرد.
این مطالعه نشان داد که موج گرمای ناشی از فعالیتهای انسانی، جنوب اروپا، آمریکای شمالی و چین را به ترتیب 2.5، 2 و 1 درجه سانتیگراد گرمتر کرده است. به گفته دانشمندان اگر انسان موجب تغییر اقلیم نمیشد، وقوع دو مورد اول افزایش دما «تقریبا محال» بود.
فردریک اتو، دانشمند آب و هوا در امپریال کالج لندن و نویسنده اصلی این مطالعه گفته است: «ما باید مردم را برای زندگی در این شرایط سازگار کنیم. چرا که چنین شرایطی دیگر نادر نیست و هر چه دیرتر برای توقف استفاده از سوختهای فسیلی بجنبیم، شمار وقایع شدید آب و هوایی بیشتر میشود.»
یورونیوز نیز نوشته است که هرچند سازمان جهانی هواشناسی تا ماه اوت دادههای به دست آمده را اعلام نخواهد کرد اما گزارشی که از سوی دانشگاه لایپزیگ آلمان منتشر شد نشان میدهد که جولای ۲۰۲۳ رکورد جهانی را میشکند. طبق دادههای اتحادیه اروپا پیشبینی میشود میانگین دمای جهانی در این ماه حداقل ۰.۲ درجه سانتیگراد گرمتر از جولای چهار سال پیش باشد. جولای ۲۰۱۹ به عنوان گرمترین رکورد گرما در ۱۷۴ ساله گذشته ثبت شده است.
پیشبینیهای دانشمندان از وقایعی چون موجهای گرما و پدیدههای شدید آبوهوایی پر است. جویس کیموتای، دانشمند آب و هوا در موسسه گرانتهام، میگوید: «رویدادهای شدید آب و هوایی بزرگتر و قویتر باعث ویرانی در سراسر جهان میشود، به ویژه در کشورهای فقیرتر که کمترین مسئولیت را در انتشار گازهای گلخانهای دارند. این زنگ هشدار باید همه ما را قانع و بیدار کند. باید برنامه گفتوگو را به انجام اقدام فوری در سال جاری تغییر دهیم.»
در انتظار COP28
رهبران جهان در ماه نوامبر در امارات متحده عربی گرد هم میآیند تا درباره راههای توقف گرمایش زمین، سازگاری با پدیدههای شدید آبوهوایی و پرداخت خسارت تبعات تغییر اقلیم به توافق برسند.
سلطان الجابر، وزیر کشور امارات متحده عربی که رئیس اجلاس COP28 است و همزمان مدیرعاملی یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی ابوظبی را برعهده دارد، چندی پیش به گاردین گفت که حذف تدریجی سوختهای فسیلی «حتمی و ضروری» است. کاترین آبرو، بنیانگذار گروه کمپین کانادایی Destination Zero، گفت که دولتها باید درک کنند که «انتقال از سوختهای فسیلی نه تنها اجتناب ناپذیر، بلکه ضروری است. گذار از این سوخت به برنامهریزی و همکاری نیاز دارد و علاوه بر این نیازمند تأمین مالی در مقیاسی است که البته در حال حاضر ارائه نشده است».
مارینا رومانلو، محقق اقلیم و سلامت در دانشگاه کالج لندن میگوید: «ما دادههایی داریم که نشان میدهد چگونه پایههای سلامت در اثر تغییر اقلیم تضعیف میشود و علیرغم این دانش، شاهدیم که دولتها و شرکتها همچنان سوختهای فسیلی را در اولویت قرار میدهند. با این همه هنوز زمان داریم تا شرایط را تغییر دهیم و آینده را برای خود و فرزندانمان تضمین کنیم.»
در نقشه راهی که آژانس بینالمللی انرژی تهیه کرده، از سال 2021 هیچ میدان نفتی و گازی جدیدی برای توسعه تایید نشده بود. با این حال دولتهایی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مجوزهایی برای حفاری بیشتر اعطا کردهاند.