بایگانی مطالب نشریه

قطع آب گل‌آلود «دیواندره»

با شروع هفته، آب شرب شهروندان دیواندره‌ به میزان قابل‌توجهی کدر شد و از عصر روز یکشنبه به‌طور کامل قطع شد. دسترسی نداشتن به آب شرب شهری و همچنین توزیع نشدن آب از سوی شرکت آب‌وفاضلاب این شهرستان، صدای اعتراض شهروندان را بلند کرد و آنان را جلوی فرمانداری و شرکت آبفای این شهرستان کشاند. شهروندان دیواندره‌ به «پیام ما» می‌گویند که هر سال با شروع فصل گرم مشکل آب شرب شروع می‌شود و در مرداد و شهریور شدت می‌گیرد، مدیرعامل شرکت آبفای کردستان نیز می‌گوید تصفیه‌‌خانه‌ای که قرار بود 10 سال قبل ساخته شود، بالاخره ساخته و وارد مدار شده است.

 

«ماجرای امروز نیست. هرسال همین وضعیت است. آب را بدون اطلاع قطع می‌کنند. همیشه هم می‌گویند شبکهٔ آب در حال نوسازی است و به‌زودی تصفیه‌خانه راه می‌افتد، اما هیچ‌وقت خبری از آن نیست.» این‌ها را کاوه می‌گوید. خودش می‌گوید خانه‌اش حوالی کمربندی و در خیابان زنبق است: «سال 99 نزدیک به 10 روز آب ما قطع بود. آن هم بدون اطلاع قبلی. آن زمان مادر من و مادربزرگم که پیرزنی یکجانشین بود، زنده بودند. مصیبتی که آن زمان کشیدیم را به چشم ندیدید. حالا هم بدون اطلاع دوباره آب را قطع کرده‌اند. وقتی آبفا جواب زنگ و تلفن را نمی‌دهد، فکری برای آب نمی‌کند، چاره‌ای جز مراجعه به فرمانداری نداریم.»

مدیر عامل آبفا: قطع آب به‌دلیل خارج شدن کدورت آب از حدود استاندارد و برای حفاظت از سلامت شهروندان انجام شد

آنچه کاوه می‌گوید را یونس هم تأیید می‌کند. یونس بسیار دورتر از کاوه و آنسوی شهر حوالی میدان «مولوی کرد» زندگی می‌کند: «قطع آب سراسری است. عملاً آب از یکشنبه قطع شده، اما یک هفتهٔ گذشته هم قابل استفاده نبود. می‌گویند آب کدر شده. چیزی که ما دیدیم کدری نبود، بلکه غیر قابل استفاده بود انگار رنگ و زنگ قاطی آب بود. همهٔ دیواندره این وضعیت را دارد. هر سال هم تکرار می‌شود. روزهایش کم و زیاد می‌‍شود، اما همیشه اتفاق می‌افتد. آن زمان که مثلاً آب وصل است هم یک نخ باریک است. چقدر تحمل کنیم؟»
مدیرعامل شرکت آبفای کردستان، مشکل آب دیواندره و تداوم آن برای سال‌های متوالی را تأیید می‌کند. «محمد فرهاد» به «پیام ما» توضیح می‌دهد که مسئله از مخازن تأمین آب ایجاد شده است و با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه این مشکل رفع می‌شود: «تصفیه‌خانهٔ آب دیواندره در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه احداث شد و جمعیت ۵۱ هزار نفری شهر دیواندره و ۷۳ روستای و مجتمع اوباتوم را تحت پوشش قرار می‌دهد. تأمین آب شهر دیواندره پیش از این از مخازن واقع در بستر رودخانهٔ نساره در مساحتی به میزان پنج هکتار و ۱۳۰ لیتر بر ثانیه انجام می‌شد. این تصفیه‌خانه وارد مدار شده است و مشکل آب منطقه ما را حل خواهد کرد.»
به گفتهٔ فرهاد، طی روزهای اخیر پس از بروز چندین مورد شکستگی، کدورت آب در تأسیسات مذکور از حد استاندارد خارج شد و در راستای حفظ بهداشت و سلامت مردم، فعالیت این تأسیسات متوقف و آب ورودی به شبکه قطع شد، اما بلافاصله عملیات اصلاح و بازسازی در دستورکار قرار گرفت و همزمان ۱۱ دستگاه تانکر نیز به‌طور مداوم و بی‌وقفه به‌صورت سیار آب مورد نیاز مردم را تأمین کردند: «تصفیه‌خانهٔ آب دیواندره که در حال تست آزمایشی بود، با توجه به شرایط اضطراری وارد مدار بهره‌برداری شد و انتقال آب از تصفیه‌خانه به مخازن اصلی شهر از طریق خطی به طول ۹ کیلومتر آغاز شد. اکنون هم عملیات شست‌وشوی خط در حال انجام است. این خط ۹ کیلومتری طی روزهای اخیر و با تلاش همکاران، شستشو و رفع کدورت شده است و پس از پایان کار و دستیابی به کیفیت و سلامت آب و رسیدن به کدورت استاندارد و تأیید از سوی واحد کنترل کیفی شرکت آبفا و مرکز بهداشت، آب وارد شبکه توزیع شد.»
ساخت تصفیه‌خانهٔ دیواندره مربوط به مصوبه‌ای در سال 1391 است که از زمان تصویب روی کاغذ ماند. مرداد 1399، آب محله‌های دیواندره و روستاهای اطراف یکی پس از دیگری قطع شد و این قطعی بیش از دو هفته ادامه داشت. بعد از این اتفاق، عملیات اجرایی این طرح شروع شد، اما به‌دلیل کمبود اعتبار به‌کندی پیش رفت.

عواقب تعطیلی طاقچه

«طاقچه» از دسترس خارج شد. اما خبر به همین سادگی نیست. پشت آن هزاران مشتری دائم کتابفروشی آنلاینی هستند که امروز دیگر نمی‌توانند کتاب‌هایشان را در وب‌سایت طاقچه بخوانند. کتاب‌هایی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

این اولین‌بار نیست که یک استارتاپ در هفتهٔ گذشته تعلیق می‌شود. پیش از آن «ازکی»، سرویس صدور بیمهٔ تعلیق شد و بخشی از دفتر «دیجی‌کالا» هم پلمب شده بود. هر سه استارتاپ البته مخالفانی از دو سو دارند: آنهایی که اینها را متهم می‌کنند که متکی‌تر از آن هستند که درنهایت ضرری ببینند و آنهانی که رونقِ بازار استارتاپ‌ها را برای رشد فضای کسب‌وکار لازم می‌بینند. اما به‌هرحال نوبت به کتابفروشی آنلاینی رسیده که یکی از دو مرجع رسمی مطالعه به زبان فارسی است، بیشترین شباهت را به ویترین‌های کتابفروشی‌های رسمی – و نه بازار زیرزمینی و بساط‌های کنار پیاده‌روها- دارد. با تعطیلی یک کسب‌وکار مانند طاقچه، تنها سرمایهٔ آن (که توسط گروهی مشترک با بازار مایکت و … مدیریت می‌شود) آسیب نمی‌بیند، عدهٔ زیادی از ناشرانی که کتاب‌های رسمی خود را در آن منتشر می‌کردند و نویسندگان و مترجمانی که آثارشان در آن به فروش می‌رفت نیز متضرر می‌شوند. از سوی دیگر، از آمار مطالعهٔ آنلاین به‌طور حتم با چنین اقدامی کاسته می‌شود و این برخلاف اهداف جمعی برای ترویج توسعهٔ پایدار است. طبق آماری که در سال ۱۴۰۰ توسط این کتابفروشی آنلاین اعلام شده بود (و اینک صفحهٔ آن از دسترس خارج شده است!) یک میلیون کاربر فعال در ماه از آن استفاده می‌کرده‌اند. ۸۰ هزار کاربر بر بیش از ۵۸۵ هزار کتاب برچسب خوانده‌شده زده بوده‌اند و بیش از ۱۱ میلیون کتاب در طرح طاقچهٔ بی‌نهایت (کتابخانه اشتراکی طاقچه) امانت گرفته شده بود. در یک‌سال آخر قرن پیش، نسبت به سال پیش از آن، مطالعه ۴۷ درصد افزایش یافته بود. در روزهایی در آن زمان آمار مطالعه ۱۰۰ میلیون ثانیه یا حدود ۱۱۵۷ ثانیه در هر ۲۴ ساعت بوده است. بحث حجاب کارکنان به کنار، بحث سرمایه‌گذار و اشتغال را هم کنار بگذاریم، بحث آمار مطالعهٔ بالای آنلاین را هم فعلاً صرف‌نظر کنیم؛ آیا به مخاطبی که حالا تشنهٔ خواندن است، فارسی می‌خواند و از امروز عضو گروه‌های کتابخوانی آنلاین غیررسمی می‌شود، مجانی می‌خواند و دیگر چیزی را نمی‌خواند که شما بخواهید فکر کرده‌اید؟ نتیجهٔ این رفتار، ساخت اپلیکیشن‌هایی غیررسمی خواهد بود. نویسندگانی که یا به رایگان یا از طریق پلتفرم‌های آلترناتیو مقالات خود را عرضه می‌کنند، سر می‌رسند. به‌زودی در ایکس (توییتر سابق) هر کسی می‌تواند کتاب منتشر کند و اشتراک بفروشد و درآمد داشته باشد. همین حالا سایت‌های فراوانی دسترسی به سایت‌هایی مثل آمازون را به‌صورت رسمی در ایران می‌فروشند و با پرداخت ریال به آنها دسترسی پیدا می‌کنید. کسی را که مطالعه می‌کند، نمی‌توان از مطالعه بازداشت، اما با بازداشتنِ آنها از دسترسی به کتابفروشی آنلاینِ موفقِ رسمی، به‌طور حتم به‌سمت بازار غیررسمی می‌روند. کرکره‌ها را پایین کشیدن کافی نیست؟ نگاهی به پیاده‌روها بیندازید و عنوان‌هایی که فروش می‌رود را مرور کنید.

کار کودکان در سایهٔ فقدان نظارت

|پیام ما| ۹۴ هیچ، ۹۶ هیچ، ۹۷ هیچ، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ هفت سال آزگار هیچ‌کدام از کسانی که از کودکان بهره‌کشی کردند و برای آنها جهنمی از زباله‌گردی، کار در شرکت‌های خدماتی پارک‌ها و در پستوی کارگاه‌ها ساختند، به هیچ مقامی پاسخی ندادند. این درحالی‌است که براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یازده سال از سال 1390 تا 1401، به‌طور میانگین سالانه 326 کودک شناسایی شده که در برابر جمعیت 10 درصدی کودکان کار آمار بسیار ناچیزی است. این‌همه در‌حالی‌است که طبق قانون هر نوع استفاده از کودکان ممنوع است و از اولین طرح ساماندهی کار کودک هم بیش از بیست سال می‌گذرد. همچنین دست‌کم چهار نهاد عریض و طویل به‌منظور نظارت بر کار کودکان انتخاب شده‌اند، اما هیچ‌کدام نظارت مؤثر و رفتار بازدارنده‌ای با متخلفان نداشته‌اند.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و صداوسیما همگی به‌عنوان نهادهای ناظر بر کار کودک معرفی می‌شوند. سازمان‌هایی که وظیفهٔ شناسایی کودکان در معرض کار، نظارت بر کارگاه‌ها و پیمانکاران، حمایت از آنها و اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی جمعی را دارند. اما عملکرد هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها نه‌تنها منجر به حذف کار کودکان نشده که پژوهشی در سال 98 از حضور فقط 5 هزار کودک زباله‌گرد در شهر تهران گفته است.
*بازدیدهای بی‌نتیجه
باوجوداین، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از چالش‌های نظارت مؤثر بر کار کودکان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سال 420 هزار کارگاه را بررسی می‌کند و درصورت مشاهدهٔ تخلف، آن را به مراجع قضایی گزارش می‌کند. اما آیا این بازدید‌های سالی یک‌بار برای کارفرمای متخلفی که کودکان را به کار گرفته است، کافی است؟ به‌طور مشخص پاسخ این سؤال منفی است. همانطور که گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز می‌گوید به دلیل کمبود نیروی انسانی و تعداد بالای کارگاه‌ها، نظارت بر آنها نه ممکن شده و نه حتی مؤثر است. همچنین، این وزارتخانه در بررسی شواهد و بازرسی‌ها، فقط قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران را معیار قرار می‌دهند. در حالی که هیچ کارفرمایی با کودکان قرارداد نمی‌بندد که اسنادش در دسترس باشد یا آن را گزارش کنند؛ به‌راحتی کودکان را مخفی می‌کنند و اداره‌کل بازرسی کار و امور اجتماعی وزارت کار هم پیگیر موضوع نمی‌شود. به‌علاوه بازرسان اگر در کارگاهی کار کودک را ببینند هم به‌جای منع استفاده از کار کودک، فقط به جریمهٔ کارفرمایان اکتفا می‌کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی شواهد و بازرسی‌ها، فقط قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران را معیار قرار می‌دهند، درحالی‌که هیچ کارفرمایی با کودکان قرارداد نمی‌بندد

ناهماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای طرح‌های بی‌فایده
گزارش مرکز پژوهش‍‌های مجلس می‌گوید که چندحوزه‌ای بودن موضوع کار کودک نیاز به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلفی دارد، اما به‌علت فقدان هماهنگی بین آنها و در مواردی مقاومت آنها در برابر ارائهٔ خدمات لازم در این بین، عملاً موضوع کار کودک رها شده است. به‌علاوه غلبهٔ رویکرد جمع‌آوری کودکان، بی‌توجهی به خانوارهای این کودکان، عدم کاهش فقر و بنابراین توانمندسازی آنان، تقلیل توانمندسازی به کمک‌های مالی و استفاده نکردن از ظرفیت سمن‌ها همگی منجر به اجرای طرح‌هایی شد که نه‌تنها مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کردند، بلکه درواقع با صرف هزینه‌های زیاد مسئله را رهاشده باقی می‌گذاشتند.
فراموشی حق تحصیل کودکان
با اینکه وزارت کشور موظف شده شرایط تحصیل را برای همهٔ کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، اما امکان تحصیل برای این کودکان به‌ویژه کودکان مهاجر فراهم نیست و آنها به ناچار وارد چرخهٔ کار می‌شوند. این درحالی‌است که طبق دستور رهبری در سال 94، همهٔ کودکان چه مهاجر و چه ایرانی حق تحصیل دارند، اما هنوز چالش‌های جدی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مانع حضور این کودکان در مدارس است و تعداد زیادی از این کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و می‌مانند.
در مجموع هر چند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقدان نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از دلایل شکل‌گیری کار کودکان معرفی کرده است، اما درس نگرفتن از تجربه‌های جهانی در زمینهٔ مقابله با کار کودک و در کنار رویکردهای کاهش فقری که به توانمندسازی آنها بینجامد، از عللی است که گره کار کودک تا امروز باز نشده است.

اصرار بر تکرار

وقتی دختر نوجوانی بودم در مدرسه، ناظم مدرسه اصرار داشت ما باید جوراب‌های سفید و کفش‌های سیاه بپوشیم و کوله‌هایمان را روی شانه راست بیندازیم، بعد همه‌مان را به صف می‌کرد، هر روز و این الگو را با سختگیری خاصی اعمال می‌کرد.

ما نمی‌فهمیدیم چرا اصرار می‌‌کند، درکی هم از مفهوم کنترل و تنبیه نداشتیم، اما یک روز کوله‌هایمان را در کلاس گذاشتیم و بی‌اینکه بفهمد مدرسه را ترک کردیم. چیزی که ما را علیرغم همهٔ اختلافات‌مان متحد کرده بود، اصرار بر تکرارِ رفتاری بود که برای ما معنی خاصی نداشت. وقتی مدرسه را ترک کردیم و شرط گذاشتیم که بازنمی‌گردیم تا این قانون به‌نظرمان مسخره ملغی شود، حتی پدر و مادرهایمان که تا آن روز ما را به تمکین و مدارا دعوت می‌کردند، از ما حمایت کردند و ما پیروز و امیدوار به مدرسه برگشتیم و ناظم همهٔ متحدان خود حتی محافظه‌کارترین‌ها را که روی کمکشان حساب باز کرده بود، از دست داد. مضاف بر اینکه اقتدارش در مدرسه به‌شدت شکسته شد؛ یعنی نه‌تنها از جوراب سفید و کفش‌های سیاه عقب نشست که ناچار بخش مهمی از مواضعش را از دست داد، درحالی‌که مدرسه به‌ شکلی از حرمت و اقتدار او نیاز داشت. من نه به‌عنوان شهروند و نه به‌عنوان جامعه‌شناس نمی‌توانم تحلیلی منطقی‌ای داشته باشم از بازگشت دوبارهٔ طرح شکست‌خوردهٔ «گشت ارشاد»؛ برای من تداعی جوراب‌های سفید و کفش‌های سیاه است. گشت ارشاد محصولِ اندیشه‌ای است که در سال ۸۵ تصور می‌کرد جامعه در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ آزادی‌های بی‌جایی را تجربه کرده و باید دوباره به نظم پیشین و مطلوب برگردد. این مداخلهٔ اجتماعی در زمان حیاتِ خود هیچ‌کدام از کارکردهای اصلی را برآورده نکرد، حجابِ اجباری در فضای عمومی تبدیل به مبارزه‌ای روزمره و تن‌‌به‌تن شد و دائم از مرزهای مطلوبِ سیاستگذاران دور و دورتر شد؛ نه خانواده حفظ شد، نه معیارهای عرفیِ عفت و پاکدامنی به‌نفع ذهنیتِ تبلیغ‌شده و رسمی به نسل‌های بعدی زنان منتقل شد و نه حتی نظمی ولو اندک پیاده‌سازی شد. اما لیستی نامحدود از کژکارکردها روی دستِ سیاستگذار باقی گذاشت که مهمترینِ آنها کارکردِ پلیس در جامعهٔ شهری است. پلیس در کلانشهری ۹ میلیونی از ارکان مهمِ حفظ امنیت فردی و اجتماعی است، اما آنقدر درگیرِ حجاب و مبارزه با زنان شده است که کم‌کم محافظه‌کارترین نیروهای اجتماعی را علیه خود شورانده است. تصویرِ پلیس که قاعدتاً در ذهن کودکان باید آرامش و امنیت، و در ذهن شهروندان تجسمِ آرامش و پناه باشد، آسیب دیده است. حجابِ اجباری برای همهٔ زن‌ها نه دستاورد گشت ارشاد که محصولِ همراهی اجتماعی در خانه‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر با این موضوع بوده است، هنجاری که یک سال گذشته نشان می‌دهد دیگر به سیاق سابق نیست. نظم هنجاریِ جدیدی در جامعه تجربه شده است که اتفاقاً برعکس بلندگوهای انذاردهنده، نه منجر به برهنه‌شدن همهٔ زن‌ها شده است (همانطور که در هیچ کشوری نشده است) و نه همه به اصطلاح شل‌حجاب‌ها را جذب خود کرده است. اجماع عقل جمعی جامعهٔ ایرانی می‌گوید این کار غیرمنطقی است، اجماع یک جامعهٔ مسلمانِ خاورمیانه‌ای با همهٔ المان‌های فرهنگی و مذهبی مرزهای خود را دوباره تعریف کرده و حتی زندگی با آن را تجربه کرده است. این بار گشت ارشاد نه‌تنها کژ‌کارکردهای پیشین را خواهد داشت که به‌عنوان طرحی شکست‌خورده، به یکی از مهمترین نهادهای جامعهٔ مدرن آسیب جدی می‌زند. اتفاقی که تبعاتِ آن به‌مراتب بدتر و سهمگین‌تر از روسری بر سر نداشتنِ بخشی از جامعه است.

توافق ابتدایی با طالبان بر سر حقابه هیرمند

|پیام ما| سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد توافق ابتدایی با طالبان بر مسئلهٔ حقابهٔ ایران از هیرمند انجام شده است، اما جزئیاتی از این توافق ارائه نداده است. «ناصر کنعانی» مانند همهٔ آنچه طی ماه‌های گذشته از سوی دولت و به‌ویژه این وزارتخانه اعلام شده است، از جدیت و اهتمام ویژهٔ دستگاه دیپلماسی کشور و همهٔ وزاتخانه‌های مرتبط با مسئلهٔ حقابهٔ هیرمند در به نتیجه رساندن مذاکرات آبی با طالبان خبر داد.
یک خرداد بود که پس از کش‌و‌قوس بسیار بر حقابهٔ ایران از هیرمند، وزیر خارجهٔ طالبان در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی کشور افغانستان اعلام کرده بود که به توافق با ایران و تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند متعهد است. در فاصلهٔ چند روز بعد «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجهٔ کشورمان اعلام کرد که به‌زودی هیئتی کارشناسی، برای بازدید از سد «کجکی» روانه‌ٔ افغانستان می‌شود. بازدیدی که البته بسیار مورد انتقاد کارشناسان فنی حوزهٔ آب قرار گرفت.
روز گذشته و به فاصلهٔ بیش از یک‌ماه از این اظهارنظرهای رسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده است که به توافق «ابتدایی» با طالبان در مسئلهٔ حقابهٔ هیرمند رسیده‌اند.
به گفتهٔ ناصر کنعانی پیگیری در مورد حقابهٔ ایران از هیرمند مطابق معاهدهٔ 1351 ادامه دارد و همهٔ وزارتخانه‌های مرتبط با این مسئله با جدیت آن را دنبال می‌کنند: «بارها و بارها گزارش اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث استیفای حقوق ملت در حوضهٔ آبی هیرمند را ارائه داده‌ایم. پیگیری‌ها در این رابطه با جدیت ادامه دارد. موضوع حقابهٔ ملت ایران مبتنی‌بر عهدنامهٔ 1351 را به‌عنوان حق انکارناپذیر ملت ایران مورد توجه و اهتمام جدی داریم. دولت و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارتخانه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، در این ارتباط، موضوع را جزو اولویت‌های جدی خود قرار دادند.»
کنعانی می‌گوید دیدگاه و دستور رئیس‌جمهوری به همهٔ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای پیگیری مجدانه موضوع رسانه‌ای شده است و این موضوع جزو مسائل بسیار مهم مذاکراتی ایران با سرپرست افغانستان است که با جدیت ادامه خواهد داشت: «گفت‌وگوها در سطوح مختلف ادامه خواهد داشت. اخیراً هم گفت‌وگویی دوباره با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع انجام شد که توافقاتی به‌طور مبدئی ایجاد شد. انتظار ما این است که مقامات افغانستان در این مورد مسئولانه اقدام کنند. همانطور که بارها رسماً اعلام کرده‌اند که ما به حقابهٔ جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر معاهدهٔ 1351، اعتراف داریم و آن را به رسمیت می‌شناسیم. انتظار داریم که در حوزهٔ عملی هم مقامات افغانستان اقدامات لازم انجام دهند.»
سخنگوی وزارت امور خارجهٔ کشورمان اقدام عملی افغانستان در این زمینه را به‌عنوان یک اقدام اعتمادساز معرفی کرد که می‌تواند زمینهٔ همکاری میان دو کشور را در بخش‌های گوناگون تقویت و تسهیل کند.»
خبر توافق ابتدایی با طالبان در حالی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اعلام می‌شود که طی دوسال گذشته انتقادهای زیادی به‌ کارا نبودن دیپلماسی آب وزارت خارجه به‌ویژه در مرز شرقی و حوضهٔ آبی هیرمند وجود دارد. همچنین، با وجود اینکه معاهدهٔ سال 1351، بر تأمین آب بخش شرب و کشاورزی نواحی شرقی ایران از محل حقابهٔ رود هیرمند تأکید می‌کند و چاه‌نیمه‌های سیستان، منابع ذخیرهٔ آب سیلابی هیرمند در حال خالی شدن هستند، هیچ اقدام عملی از سوی طالبان برای تأمین این حقابه اتفاق نیفتاده است.
بررسی‌ها و شواهد حاکی از آن است که گرچه دولت پیشین افغانستان به‌ویژه در زمان اشرف غنی نیز چندان در عمل به مفاد عهدنامه متعهد نبوده است، اما برنامه‌های جمعیتی و کشاورزی طالبان، آن را نیازمند بخش بزرگی از منابع آب حوضهٔ هیرمند می‌کنند. پیش از این کارشناسان مسائل آب و سیاست‌های منطقه‌ای مانند «محمد ملازهی» (کارشناس روابط ایران و افغانستان) و «ابوالفضل زهره‌وند» (سفیر اسبق ایران در افغانستان) در گفت‌وگوهایی با «پیام ما» این فرضیه را مطرح کرده‌اند که طالبان با معطل نگه‌داشتن ایران در مذاکرات، زمان لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های سدسازی در اختیار داشته باشد. به باور این کارشناسان تکمیل سد «بخش‌آباد» در فراه‌رود، دست بالایی در مذاکره به طالبان خواهد داد که می‌تواند زمینهٔ مطالبات دیگر حکومت مستقر در افغانستان از ایران و امتیازگیری را فراهم کند.
در این نشست مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه هیچ اشاره‌ای به جزئیات هیئتی که قرار است از ایران به افغانستان سفر کند، نشده است.

شهرسازیِ تحول

بسیاری به مقاومت در برابر فساد و تخلف و همینطور مقابله با اقدامات مخرب برای شهرسازی توسط «فرزانه صادق مالواجرد» در شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان یک ویژگی مهم او اشاره می‌کنند و اظهار نگرانی می‌کنند که با رفتن او، تخلفات شهری از جمله توسط شهرداری تهران گسترش می‌یابد. گرچه نقش صادق مالواجرد در تعدیل تخلفات شهری چه از طریق پافشاری‌های کارشناسی، چه نقش نظارتی و حتی افشاگرانه (برای مثال درباره شهرداری تهران)، چه مصوبات موردی (مثل انحرافات و تخلفات شهری در ارومیه) و مصوبات سیاستی (برای نمونه مصوبه پیرامون الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن -که در حکم کنترل‌گر و مهارکننده سیاست‌های قانون جهش تولید مسکن بود-) غیرقابل انکار است و البته باز گرچه تحت فشارها در این دوره، بسیاری مصوبات الحاق اراضی و تغییر کاربری برای برنامه‌های نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن نیز اتفاق افتاد اما اهمیت و نقشِ فرزانه صادق مالواجرد ورای این جنبه بوده است.
اهمیت مالواجرد علاوه بر این جنبه دارای دو وجه بنیادین دیگر است. نخست وجه تحول‌آفرینی. این تحول‌آفرینی یک بعدِ عام داشته که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از یک نهادِ عمدتا تشریفاتیِ بررسی طرح‌ها به نهادِ تنظیم‌گر و سیاست‌گذار بدل کرده است. مقایسه مصوبات راهبردی و سیاستیِ این دوره با دوره‌های پیشین کاملا گویاست. مصوبات راهبردی و سیاستی نظیر «چهارچوب شرح خدمات طرح‌های جامع با رویکرد نوین»، «چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده تاریخی شهرها»، «لحاظ بازآفرینی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در مصوبه بازنگری شیوه‌نامه شناسایی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده»، «جایگاه قانونی بخشیدن به طرح‌های توسعه محله به‌عنوان سطح سوم طرح‌های توسعه و عمران در آئین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران»، «آئین‌نامه طراحی معابر شهری» و رویکرد انسان محور در آن، «راهنمای کشاورزی شهری»، «سند الزامات و ضوابط عامِ شهر دوستدار کودک». وجهِ خاص این تحول‌آفرینی، اتخاذِ رویکرد اجتماعی و نهادی بوده است؛ امری که اوجش را می‌توان در «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» مشاهده کرد که به مواردی نهادی نظیر شورای مشورتی شهری کودکان و جنبه‌های اجتماعی مانند «ارزیابی تأثیر پروژه‌های عمرانی و بزرگ مقیاس شهری بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان»، «برنامه عملیاتی پنج‌ساله شهر دوستدار کودک» و توجه به مواردی نظیر «تبعیض علیه و بین کودکان»، «رابطه کودکان با طبیعت و میراث»، «مشارکت کودکان»، «شکوفایی و رشد کودکان»، «امنیت و ایمنی کودکان» در «چهارچوب انطباق طرح‌های شهری و روستایی با ملاحظاتِ دوستدار کودک» می‌توان اشاره کرد که این موضوع در کل تاریخ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از پیش از انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است. وجه دوم، مدنی بودن است. این وجه نیز دو بعد دارد. یک بعدِ آن، دفاع از حقوق مردم بوده است که مثال برجسته‌اش، لغو طرحِ ضدمردمیِ طرحِ توسعه دانشگاه تهران پس از بیست سال، بود. بعد دیگرِ آن، روحیه مدنی بوده است؛ روحیه‌ای که از نمودهایش می‌توان به حمایت از فرآیندِ مشارکتیِ تهیهٔ سند الزامات و ضوابط عامِ شهر دوستدار کودک و درجِ اسامی تمامی مشارکت‌کنندگان در آن صفحه شناسنامه سند است. فرزانه صادق مالواجرد با همین روحیه بود که در کلاب هاوسِ «تبیین سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» گفت: «تنها چیزی که می‌گویم و می‌خواهم این است: مطالبه، مطالبه، مطالبه.»

عکس‌هایی که به پلمب ختم می‌شوند

حواشی مربوط به پلتفرم «طاقچه» محدود به قطع همکاری برخی انتشاراتی‌ها با آن نبود و روز گذشته پس از آنکه مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد طاقچه مجوز قانونی ندارد، این اپلیکیشن از دسترس خارج شد. «محمد سعید احدیان»، دستیار محمدباقر قالیباف دربارهٔ لایحهٔ عفاف و حجاب که چند روز پیش منتشر شد، روز یکشنبه در توییتی گفته بود که «در صورت نهایی شدن لایحهٔ جدید حجاب، حکم جریمهٔ این پلتفرم برابر با دو ماه سود این شرکت است و درصورت تکرار نیز جریمه‌های سنگین‌تری در انتظار این پلتفرم است.» این اتفاق درحالی‌است که پیش از آن ساختمان «دیجی‌کالا» به‌دلیل بی‌حجابی پلمب و مجوز استارتاپ «ازکی» نیز به‌دلیل مشابهی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

 

هفتهٔ گذشته تصویری از چند کارمند استارتاپ «طاقچه» منتشر شد که حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشت. به‌دنبال آن خبرگزاری فارس در کمپینی اعلام کرد که این پلتفرم باید به‌دلیل مسئلهٔ حجاب تحریم شود و تعدادی از ناشران در واکنش به این عکس خواستار توقف همکاری با این اپلیکیشن شدند. با تمام این حاشیه‌ها روز یکشنبه طاقچه در بیانیه‌ای توضیح داد: «این عکس مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است.» همچنین، در این بیانیه اعلام شده بود که «طاقچه ضمن پذیرش درخواست فسخ قرارداد ناشران، فرایند فسخ را در دستورکار قرار داده است.»
به‌دنبال این موضوع، «قوه‌ قضاییه» هم اعلام کرد که برای کارمندان شرکت طاقچه «به‌دلیل عدم رعایت حجاب» پروندۀ قضایی تشکیل شده است.
این ماجرا در ادامه واکنش نهادهای دولتی همچون خانهٔ کتاب و ادبیات ایران و بنیاد سینمایی فارابی را نیز به‌دنبال داشت و آنها هم از قطع همکاری با این اپلیکیشن خبر دادند.

بیانیهٔ انجمن فین‌تک: موجی از مهاجرت که همواره پس از تصمیمات سلبی این‌چنینی برای کسب‌وکارها پدیدار می‌شود، این‌بار نیز در حال ظهور است تا بخشی از دانش و تجربه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز توسعهٔ نوآوری باشد، به‌سوی مهاجرت نخبگان سوق دهد

پلمب، تشکیل پروندهٔ قضایی، تعلیق مجوز
پیش از این در اتفاقی مشابه، ساختمان «دیجی‌کالا» روز اول مرداد به‌دلیل آنچه «بی‌حجابی» خوانده می‌شد، به‌طور موقت پلمب شد. خبرگزاری قوه قضاییه خبر داده بود که در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی منتسب به کارمندان یکی از بخش‌های دیجی‌کالا مبنی‌بر «عدم رعایت حجاب از سوی کارمندان خانم در محیط کار»، در این رابطه پروندهٔ قضایی تشکیل شده است.
بعد از انتشار عکسی از کارکنان طاقچه و حواشی مربوط به آن، روز هشتم مرداد، مجوز کارگزاری بیمه‌ٔ «از‌کی» هم با حکم «کمیتهٔ عفاف و حجاب بیمه مرکزی» تعلیق شد. معاون نظارت بیمهٔ مرکزی «کشف حجاب» را دلیل تعلیق عنوان کرده و گفته بود: «به‌زودی این پرونده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم، تا در مورد آن حکمی صادر شود و تا زمانی که موانع رفع نشود، حکم تعلیق فعالیت به قوت خود باقی می‌ماند.»
«علی استاد هاشمی» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اضافه کرده بود: «درعین‌حال کسانی که از طریق این کارگزاری بیمه‌نامه‌هایی از شرکت‌های بیمه‌ای خریداری کرده‌اند، بیمه‌نامه‌های آنها به قوت خود باقی است و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود، اما مجوز این شرکت به‌عنوان کارگزار و واسط بین بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه‌گر فعلاً تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.»
وزیر ارشاد: قطعاً در این زمینه از قانون صیانت می‌کنیم
در ادامه واکنش‌ها دربارهٔ پلتفرم «طاقچه»، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه، چهارم مرداد در حاشیهٔ جلسهٔ ه‍یئت دولت دربارهٔ اینکه اخیراً بعضی از فروشگاه‌های اینترنتی «شاهد کشف حجاب برخی از کارکنان‌شان» بوده‌اند و اقدامات انجام‌شده در این زمینه چیست؟ گفته بود: «در حوزهٔ عفاف و حجاب به دستگاه‌های تابعهٔ وزارت ارشاد دستور دادیم به‌صورت جدی مسئلۀ حجاب را پیگیری و اجرا کنند.»
او با بیان اینکه مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی به آنهایی که مجوزشان از وزارت ارشاد است رسیدگی می‌کند، گفته بود: «از آنهایی که مجوزشان مربوط به وزارت ارشاد است، قطعاً در این زمینه با قوت از قانون از آن مراقبت و صیانت می‌کنیم.»
مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی: طاقچه مجوز قانونی ندارد
اما واکنش‌ها محدود به صحبت‌های وزیر ارشاد و ناشران نبود. ایسنا نوشته است که دیروز روابط عمومی مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرده: «پیرو ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، همهٔ سکوهای ارائه‌دهندهٔ محتواهای فرهنگی مکلف به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.»
بنا بر این گزارش با توجه به اینکه سکوی ارائه‌دهندهٔ کتاب‌های دیجیتال طاقچه تاکنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه نکرده است، وفق ماده ۲ آیین‌نامه «ساماندهی و توسعهٔ رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» این سکوی ارائه‌دهندهٔ کتاب‌های دیجیتال مکلف است نسبت به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند.
همچنین ماده ۲ «قانون نحوهٔ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» بر دریافت مجوزهای لازم فعالیت از بخش‌های مرتبط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط تمامی سکوهای ارائه‌دهندهٔ محتوای فرهنگی تأکید دارد.
مرکز توسعهٔ فرهنگ و هنر در فضای مجازی «ممانعت از فعالیت سکوهای انتشار محتوای فرهنگی بدون مجوز از وزارت فرهنگ» را در دستورکار خود قرار داده است.
هشدار انجمن فین‌تک دربارهٔ موج مهاجرت
علاوه‌بر «طاقچه»، «دیجی‌کالا» و «ازکی» از جمله استارتاپ‌هایی هستند که در روزهای اخیر بابت حجاب کارکنانشان با پلمب، لغو مجوز یا مسدودسازی روبه‌رو شده‌اند. انجمن فین‌تک هم در واکنش به اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با این پلتفرم‌ها، روز هشتم مرداد با انتشار بیانیه‌ای، ضمن مخالفت با این اقدامات، آن را مانعی بزرگ و بحران‌زا بر سر راه توسعه‌ٔ بخش خصوصی دانست که نتیجه‌ای جز ناامیدی و افزایش مهاجرت نخواهد داشت.
در بیانیهٔ این انجمن در پی تعلیق مجوز «ازکی» آمده است: «این اقدامات نتیجه‌ای جز ناامید کردن پیکرهٔ دانش‌بنیان شرکت‌ها ندارد. موجی از مهاجرت که همواره پس از تصمیمات سلبی این‌چنینی برای کسب‌وکارها پدیدار می‌شود، این‌بار نیز در حال ظهور است تا بخشی از دانش و تجربه‌ای را که می‌تواند زمینه‌ساز توسعهٔ نوآوری باشد، به سوی مهاجرت نخبگان سوق دهد.»
این بیانیه همچنین تأکید کرده که تعلیق مجوز فعالیت شرکت «ازکی» و اعلام آن از طریق رسانه «رویه‌ای غیرمعمول» است که «نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد اجتماعی»، «آسیب جدی به بدنه‌ی دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد» و «ناامید کردن نیروی کار متخصص» ندارد.
علاوه بر انجمن فین تک، رئیس هیأت مدیره سازمان نصر تهران به تعلیق و پلمب برخی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجتال به دلیل کشف حجاب واکنش نشان داده است. «حسین اسلامی» دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «ضمن تاکید بر تبعیت از قانون -و نه نظرات شخصی-، این نحوه برخورد با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. سکوت در فضای رسانه‌ای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.»
اما ادعای نداشتن مجوز در حالی بیان می‌شود که برخی کاربران، تصویری از مجوز این پلتفرم را که قبلاً توسط وزارت ارشاد صادر شده است، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.
حالا با از دسترس خارج شدن طاقچه تکلیف کاربرانی که قبلاً از این پلتفرم کتاب خریداری کرده‌اند، مشخص نیست. همچنین پرسش اینجاست که آیا قرار است این رویه دربارهٔ سایر پلتفرم‌هایی که خدمات این‌چنینی را به روش‌های نوین ارائه می‌دهند، تکرار شود یا خیر.

رفع حصر از قدیمی‌ترین تلگرافخانه ایران

آزادسازی بناهای تاریخی از حصر نهادهای نظامی یا دستگاه‌های دیگر موضوع تازه‌ای نیست. در چند سال اخیر بناهایی چون «خانه وثوق‌الدوله» تهران، کاروانسرای «ینگی امام» هشتگرد، قلعه «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد آزادسازی شدند و موضوع آزادسازی «عمارت کلاه‌فرنگی» تهران هم بارها رسانه‌ای شد. حالا اما نوبت به عمارت «تلگرافخانه» شهرستان جاسک در هرمزگان رسیده تا این منطقه که قرار است قلب تپنده سواحل مکران باشد، جانی تازه بگیرد. آزادسازی عمارت «تلگرافخانه» مدتی است مطرح شده، اما حالا خبرها حاکی از تفاهم‌نامه‌ای است که میان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و پدافند هوایی ارتش امضا شده تا هر چه سریع‌تر این بنا از حصر خارج شود.

 

«تلگرافخانه» از آثار باقی مانده انگلیسی‌ها در شهرستان جاسک است که در روزگار استقرار شرکت «هند خاوری» در این ناحیه بناهایی در آن ساخته شده‌. عمارت «تلگرافخانه» سال ۱۸۶۹ میلادی از سوی انگلیسی‌ها بنا شد و بعد از آن در سال ۱۸۷۰ انگلیس‌ها نیروهای خود را از «باسعیدو» قشم به جاسک منتقل کردند. این عمارت به عنوان قدیمی‌ترین «تلگرافخانه» ایران سال 1385 با شماره 16269 به ثبت ملی رسید و از حدود 10 سال پیش قرار بود به موزه نظامی تبدیل شود در حالی که همه این سال‌ها به عنوان سربازخانه در اختیار پدافند هوایی ارتش بود.
حصر و آزادسازی
ساختمان «تلگرافخانه» از گذشته در محدوده نظامی قرار گرفته بود و به همین دلیل امکان بازدید و استفاده عمومی از آن فراهم نبود در حالی که بر اساس «سند توسعه سواحل مکران» در افق 1415 که سال 1397 تصویب شد، «منطقه ساحلی مکران مشتمل بر پنج شهرستان چابهار، جاسک، سیریک، کنارک و میناب در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و دارای قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی، هاب گاز، نفت و انرژی و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکله‌های با ظرفیت ایجاد مناطق صنعتی و حمل و نقل بین‌المللی» معرفی شده است؛ جاسک قرار است قلب تپنده این سواحل باشد.

عمارت «تلگرافخانه» به عنوان قدیمی‌ترین تلگرافخانه ایران سال 1385 با شماره 16269 به ثبت ملی رسید و از حدود 10 سال پیش قرار بود به موزه نظامی تبدیل شود در حالی که همه این سال‌ها به عنوان سربازخانه در اختیار پدافند هوایی ارتش بود و حالا قرار است آزادسازی شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان جاسک با اشاره به این موضوع به «پیام ما» می‌گوید که به همین دلیل توسعه جاسک از اهمیت بالایی برخوردار است.
«حسن دوراندیش» با بیان اینکه جاسک در تاریخ یکی از دروازه‌های ارتباطی تجار ایرانی با عمان، یمن و شبه قاره هند بوده است، توضیح می‌دهد: «علاوه بر اهمیت استراتژیک، جاسک علاوه بر چابهار می‌تواند میزبان بندرگاه اقیانوسی برای کشور باشد. برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه سواحل مکران در آینده یک دهه‌ای پیش‌رو می‌تواند چهره منطقه مکران را تغییر دهد.»
به گفته او، این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز استقرار یک جمعیت جدید در منطقه مکران ‌شود که طبق برآوردها چیزی در حدود ۳ میلیون خواهد بود و با توجه به برنامه‌ریزی نفتی در پایانه نفتی جاسک، بخش عمده‌ای از این جمعیت در محدوده جاسک مستقر خواهند شد: «علاوه بر این در حال حاضر جاسک میزبان یکی مهمترین پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش است. با توجه به اهمیت منطقه و گسترش زیرساخت‌های ترابری در منطقه احتمالا شاهد توسعه کالبدی پررنگی باشد و به همین دلیل، ایجاد هویت شهری پایدار در جاسک برای جلوگیری از تکه تکه شدن هویت شهری اهمیت بالایی دارد.»
دوراندیش توضیح می‌دهد جاسک نماد آینده ایران است و دروازه پیشرفت ایران نام‌گذاری شده و به همین دلیل، ‌عمارت «تلگرافخانه» که توسط کمپانی هند شرقی بریتانیا ساخته شده و نمادی از اهمیت استراتژیک این منطقه است با تبدیل به یک محیط گردشگری یک نقطه ثقل مهم در شهر و یادآور اهمیت تاریخی جاسک در تاریخ ایران و منطقه خواهد بود: «این عمارت یک ریشه تاریخی برای لزوم توسعه‌ منطقه مکران است و می‌تواند به عنوان یک جاذبه توریستی گردشگران را به این منطقه دعوت کند در حالی که اکثر هموطنان از وجود این عمارت و اهمیت تاریخی آن در برهه‌ای که تاریخ‌نگاران غربی از آن به عنوان بازی بزرگ یاد می‌کنند، بی‌اطلاع هستند.»

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان جاسک: تحولات سواحل مکران می‌تواند زمینه‌ساز استقرار یک جمعیت جدید در منطقه مکران ‌شود و احتمالا شاهد توسعه کالبدی پررنگی باشد و به همین دلیل، ایجاد هویت شهری پایدار در جاسک برای جلوگیری از تکه تکه شدن هویت شهری اهمیت بالایی دارد

تکرار سرنوشت بندرعباس
جاسک قرار است قلب تپنده مکران باشد؛ قلبی که به اعتقاد محلی‌ها در حال حاضر هویت شهری ندارد و باید هویت شهری برای آن تعریف شود. مشاور استاندار هرمزگان در این‌باره می‌گوید: «توسعه جاسک و سواحل مکران به معنای حضور افراد بسیاری از نقاط مختلف است و این الزام را ایجاد می‌کند که شهر یک هویت، معنا و پیوستگی داشته باشد تا به سرنوشت بندرعباس دچار نشود.»
«رضا بهارلویی» در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «یکی از مشکلات بندرعباس این است که معنا و هویت ندارد و به آن به شکل کمپ اقامتی نگاه می‌شود و باید جلوی تکرار این اتفاق را در جاسک بگیریم. جاسک هم دقیقا این‌طور و شهری فاقد هویت شهری است و به غیر از چیزهایی مانند لنگرگاه صیادی و پایانه نفتی هویت تاریخی ندارد در حالی که در توسعه سواحل مکران از شهرستان میناب در هرمزگان تا چابهار در سیستان‌وبلوچستان جاسک محوریت مهمی خواهد داشت.»
به گفته او در حال حاضر یک تفاهم‌نامه بین اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پدافند هوایی برای آزادسازی عمارت امضا شده، اما هنوز به مصوبه عملی و نهایی نرسیده است و رایزنی‌ها هنوز ادامه دارد: «اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استانداری به طور هم‌زمان پیگیر این آزادسازی هستند و قرار است عمارت بعد از آن به کمپ گردشگری و اقامتی تبدیل شود. این بنا در حال حاضر سربازخانه است.»
به گفته بهارلویی، عمارت «تلگرافخانه» با زمین کناری‌اش که روبه‌روی ساحل است تبدیل به محور مرکزی شهر و هویت تاریخی شهر خواهد شد.
پیش‌نویس طرح
عضو شورای شهر جاسک هم از موافقت شفاهی برای آزادسازی عمارت «تلگرافخانه» خبر می‌دهد و به «پیام ما» می‌گوید که آزادسازی این عمارت، بازگشایی آن به روی مردم و ایجاد کمپ گردشگری در کنار آن و دقیقا در محل تلاقی خلیج‌فارس و دریای عمان گردشگری جاسک را رونق می‌دهد.
آن‌طور که «خالد سلیمانی» اعلام می‌کند در حال حاضر شهرداری جاسک هم طرحی را به عنوان پیش‌نویس گردشگری برای این منطقه آماده کرده است، اما لازمه آن تصویب آزادسازی، برداشتن فنس‌ها و موافقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با واگذاری عمارت به شهرداری است.
او درباره اینکه چرا تاکنون این عمارت آزادسازی نشده بود هم توضیح می‌دهد:‌ «این منطقه حریم نظامی است و آزادسازی یک بنا در حریم نظامی موافقت بالادستی در سطح ملی نیاز دارد و به همین دلیل روند توافق برای آزادسازی طولانی بود».
**
جاسک علاوه بر عمارت «تلگرافخانه» ساختمان تاریخی دیگری به نام «بنگله سرخ» دارد که کمی بعدتر از «تلگرافخانه» در سال ۱۸۷۷ میلادی برابر با ۱۲۵۶ خورشیدی از سوی هلندی‌ها ساخته شد. این ساختمان هم در سال‌های اخیر مرکز گارد مسلح گمرک بوده‌ و آن‌طور که مسئولان می‌گویند آزادسازی آن بعد از «تلگرافخانه» در دستور کار خواهد بود.

گرمایش جهانی و تبعیض اقلیمی در ایران

اقلیم در آتش است. گویی دروازه‌های دوزخ باز شده‌اند. سموم (بادهای سوزان) بر طرف چمن می‌گذرند و بوی گل و عطر نسترن را از جهانیان دریغ می‌دارند. گرمای شدید هنجاری جدید است که دیگر کمتر به جغرافیای خاصی محدود می‌مانَد. جهان در ماهی که گذشت گرمترین دوران خود را سپری کرد. این موج گرما را سر باز ایستادن نیست. موج‌های گرمایی تحت رویدادهای حدی و شدید ناشی از تغییرات اقلیمی سرتاسر جهان را درنوردیده است؛ رکوردهای جدیدی هر تابستان ثبت می‌شود و روندها و مدل‌سازی‌ها اوضاع بدتری را پیشِ روی سیاره با همه زیستمندانش ترسیم می‌کنند. قطب‌ها، سیبری، سرتاسر آمریکا و اروپا موج‌های پرحرارت در کار ذوب یخ‌ها، گرم‌کردن و مختل‌کردن جریانات اقیانوسی و درنوردیدن قاره‌ها هستند تا برسند به آفریقا، صحراهایش و تا خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شرق دور خیز بردارند.

 

میانگین دمای جهان روز دوشنبه سوم ژوئیه/دوازده تیرماه (1402/2023) و دو روز بعد از آن، با عبور از ۱۷ درجه سانتیگراد رکورد تازه‌ای را از زمان شروع ثبت رکوردها در پایان قرن ۱۹ ثبت کرده است. این در نتیجه ترکیب ال‌نینو و روند افزایشی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. همچنین تأیید شد که ماه پیش گرمترین ژوئن-خرداد ثبت شده از زمان شروع رکوردها بود. ممکن است ژوئیه/تیر به داغ‌ترین ماه تا به امروز بدل شود. یعنی داغترین ماه از دوره ایمیان در حدود ۱۲۰ هزار سال پیش.
چنین روندی نشانه‌ای است از رسیدن به یک مرحله خطرناک اما وعده‌داده‌شده، یک گذرگاه بی‌بازگشت برای کنترل و نگهداشت دمای کره زمین تا دو یا 1.5 درجه افزایش نسبت به عصر انقلاب صنعتی، امری که هدف مهم توافق پاریس بود. برای نیل به این هدف، انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 باید 45 درصد نسبت به سال 2010 کاهش پیدا کند و تا سال 2050 به صفر برسد وگرنه دما تا پایان قرن به چهار یا پنج درجه، و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تا شش درجه، بیش از دوران صنعتی شدن خواهد رسید. این یعنی صعوبت حیات در بسیاری از نقاط و از بین رفتن امکان زندگی در برخی دیگر از نقاط.

از نظر منطقه‌ای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال غرب رخ خواهد داد. منطقه زاگرس علاوه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین افزایش دما نیز مواجه خواهد شد. حال آنکه طبق پهنه‌بندی شاخص فلاکت در کشور چندین استان زاگرس در صدر استان‌های فلاکت‌زده کشور قرار دارند

مطالعات اما نشان می‌دهد نه‌تنها کشورها -مخصوصاً «گروه بیست» که مسئول نزدیک به ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای‌ هستند- به تعهدات خود در کاهش انتشار پایبند نبوده‌اند، بلکه تا سال ۲۰۳۰ انتشار این گازهای سرنوشت‌ساز سالانه 16 درصد نیز رشد خواهد داشت. بودجه کربن زمین، یعنی مقدار انتشار مجاز گازهای گلخانه‌ای که باعث می‌شود با احتمال ۵۰ درصد حفظ دمای جهانی زیر 1.5 درجه همچنان ممکن باشد، به سرعت در حال کاهش است. در سال ۲۰۲۰، گزارش هیأت بین‌دولتی اقلیم سازمان ملل (IPCC) بودجه باقی‌مانده را ۵۰۰ گیگا تن محاسبه کرد. طبق مطالعه‌ای جدید اکنون تنها حدود ۲۵۰ گیگا تن از بودجه کربن باقی است.
به گفته‌ی این مطالعه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، میانگین گرمایش جهانی ۱.۱۴ درجه بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن است. این مقدار از ۱.۰۷ درجه که بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ به دست آمده، بیشتر شده است. گزارش اخیر سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و اداره هواشناسی بریتانیا تخمین زده‌اند با احتمال 66 درصد تا سال ۲۰۲۷ افزایش دمای سالانه جهانی به میزان 1.5 درجه، برای حداقل یک سال برسد.
گرمایش جهانی و مسأله انسانی
این افزایش دما نتایج دهشتناکی را در پی خواهد داشت. مسأله انسانی افزایش دما واقعیت تلخی است که عمدتاً گریبان فرودستان در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته را خواهد گرفت. ۹۰ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی در این کشورها رخ می‌دهد.

وخامت اقلیمی و وخامت اقتصادی، در کنار وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ناشی از غیردموکراتیک‌بودن مناسبات و ساختارها، لااقل در یک‌دهه گذشته هم‌پای هم عمق یافته‌اند

بنابر یافته‌های یک مطالعه جدید، تغییر اقلیم عامل بیش از یک‌سوم مرگ‌ومیرهایی است که سالانه بر اثر گرما در جهان اتفاق می‌افتند. در این تحقیق ده‌ها دانشمند مرگ‌های ناشی از گرما در حد فاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ را در ۷۳۲ شهر سراسر جهان محاسبه کردند و دریافتند بیش از ۳۷ درصد این تلفات ناشی از افزایش حرارتی بوده که در نتیجه فعالیت‌های انسان ایجاد شده است.
بیشترین درصد مرگ‌ومیر ناشی از گرما و تغییرات آب‌وهوایی در شهرهای آمریکای جنوبی، جنوب اروپا و جنوب آسیا رخ داده است. رقم سالانه ۲۷۰۰ مرگ تنها در شهرهای تحت مطالعه رخ داده و برآورد می‌شود تعداد این نوع مرگ‌ها در دیگر نقاط جهان به مراتب بالاتر باشد. این مطالعه نشان می‌دهد عامل حدود ۳۵ درصد از مرگ‌های رخ‌داده بر اثر گرما در ایالات متحده را نیز می‌توان تغییر اقلیم دانست. این موارد مرگ مربوط به گرمایی است که در واقع می‌توان از آن جلوگیری کرد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان ملل، رویدادهای اقلیمی شدید طی نیم قرن گذشته باعث مرگ دو میلیون نفر و خسارت اقتصادی 4.3 تریلیون دلاری شده است. بر اساس ارقامی که سازمان جهانی هواشناسی منتشر کرد، از سال 1970 تا 2021، ۱۱ هزار و ۷۷۸ فاجعه مرتبط با اقلیم رخ داده است که حاکی از افزایش نسبت به دوره پیش از آن است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که افراد کم‌درآمد نسبت به افرادی که درآمد بالاتری دارند، ۴۰ درصد بیشتر در معرض گرما قرار دارند و تا سال ۲۱۰۰، فقیرترین مردم جهان ۲۳ روز بیشتر از ثروتمندترین افراد با موج گرما مواجه خواهند شد. علاوه‌براین بسیاری از مناطق پرجمعیت و کم‌درآمد در مناطق گرمسیری واقع شده‌اند و انتظار می‌رود جمعیت آن‌ها افزایش یابد که این امر باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی در مواجهه با امواج گرما می‌شود.
گفته می‌شود تغییر اقلیم شکاف موجود را بین کسانی که منابع دارند یا به منابع دسترسی دارند و کسانی که این امکان را ندارند عمیق‌تر می‌کند و از آن جایی که این تغییر بر همه‌چیز از محل زندگی افراد گرفته تا دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد، میلیون‌ها نفر ممکن است با بدتر شدن شرایط محیطی و اوضاع زندگی‌شان بیشتر در فقر فرو بروند. برخی، منابع موجودشان را با وخامت اوضاع اقلیمی از دست می‌دهند و برخی دیگر منابع و امکانات کافی را برای مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم نخواهند داشت. فقیرترین جوامع جهان و فقیرترین‌های جامعه، اغلب در شکننده‌ترین و آسیب‌پذیرترین مناطق زندگی می‌کنند و به‌طور غالب از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند.

این ثروتمندان هستند که تا 80 درصد، مسئول انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو بوده‌اند اما این فقرا هستند که بین 70 تا 80 درصد هزینه‌های انسانی و اقتصادی منشأگرفته از تغییر اقلیم را می‌پردازند و کمترین ظرفیت برای محافظت از خود را دارند

و اما خاورمیانه
آنچه که نزدیک‌تر و ملموس‌تر به ماست، این نکته است که منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه به یک نقطه حاد از نظر تغییر اقلیم بدل شده است به‌طوری که میزان رشد دمای میانگین آن در سال‌های اخیر تقریباً دو برابر میانگین جهانی بوده است.
کشورهای این منطقه که جمعیت آن از ۴۰۰ میلیون نفر بیشتر است از سال ۱۹۸۱ به بعد هر دهه ۰.۴۵ درجه سانتیگراد گرمتر شده‌اند. میانگین رشد دما در این مدت در جهان در هر دهه ۰.۲۷ درجه بوده است. بخش‌های وسیعی از استان خوزستان به دماهای بالای 50 درجه رسیده‌اند و شهرهایی مثل اهواز و آبادان و آغاجری دمای 53 درجه را نیز در رکورد خود داشته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به همین شدت و گرمایش زمین با روند کنونی ادامه یابد، شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از گرمایش زمین در خاورمیانه و شمال آفریقا، تا دهه ۶۰ قرن جاری، به بالای ۱۲۳ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. این رقم اکنون به‌طور متوسط ۲.۱ نفر است. در ایران، هم‌اکنون ۱۱ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رخ می‌دهد که پنج برابر متوسط خاورمیانه است، اما تا چهار دهه آینده این رقم به ۴۲۳ نفر خواهد رسید. این گزارش در ادامه می‌افزاید که اگر جامعه جهانی بتواند میزان گرمایش زمین را در محدوده دو درجه نگه دارد، شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از این پدیده در خاورمیانه به حدود ۲۰ نفر به ازای ۱۰۰هزار نفر خواهد رسید؛ به عبارتی شتاب رشد آن ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما باز هم ۱۰ برابر سطح کنونی است. در این گزارش، خاورمیانه از آسیب‌پذیرترین نقاط جهان در برابر افزایش گرمایش زمین و تغییر اقلیم قلمداد شده است و ایران نیز در میان این کشورها بدترین چشم‌انداز را دارد. از این نظر ایران در رده «بدترین عملکردهای» محیط‌زیستی جهان قرار می‌گیرد که بعد از مصر، مقام دوم خاورمیانه و شاخ آفریقا را دارد. اما تا چهار دهه آینده صدرنشین مرگ‌و‌میر انسانی ناشی از پدیده گرمایش خواهد بود. این گزارش می‌افزاید هم‌اکنون شمار مرگ‌ومیر سالانه ناشی از گرمایش زمین در ایران حدود یک هزار و ۷۰۳ نفر و شش برابر عربستان است.

27 استان کشور در دسته نیمه‌برخوردار و استان سیستان‌وبلوچستان در رده نابرخوردار قرار دارند. این نتایج با تجربه عملی، با دیگر مطالعات توسعه‌ای انجام‌شده در دهه ۱۳۹۰ و آمار مرتبط با بیکاری، فقر، تورم و مهاجرت همخوانی دارد

تغییر اقلیم در ایران
ایران هم‌راستا با گرمایش جهانی و همپا با خاورمیانه در حال گرمتر شدن است. میانگین دمای سالانه در کشور در ۱۰ سال اخیر تا دو درجه بیشتر از متوسط ۱۰ ساله در پنج دهه قبل است. حتی در بهار و زمستان 1399 دمای متوسط کشور حدود دو تا سه درجه بیش از میانگین بلندمدت بود و در برخی مناطق مانند شمال غرب کشور، افزایش دما بین سه تا شش درجه بود. براساس اطلاعات موجود دمای ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸، ۲.۱ درجه سلسیوس افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۶ هم ایران گرمترین سال خود را در رکورد هواشناسی تحربه کرده است. تجربه‌ای که در تابستان‌های 1400 و 1401 هم رقم خورد. همچنین از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۰ تنها یک بار دمای میانگین ایران به عدد ۱۸ درجه رسیده است، در حالی که در پنج سال اخیر دمای ایران کمتر از ۱۸ درجه نشده است. این دمای میانگین در سطح جهانی همین امسال 17 درجه را رد کرده است. این افزایش دما دیگر مختص به نقاط محدود در جنوب و جنوب‌غرب نیست و اکثر مناطق کشور را در بر می‌گیرد. افزایش دما در ایران روی بیشتر شدن دمای کمینه کشور هم بسیار موثر بوده است، به‌طوری که از سال ۱۳۷۲ تاکنون میانگین دمای کشور در هیچ سالی تک‌رقمی نشده است. اما بین ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۲، دمای کمینه میانگین نزدیک به ۸۰ درصد سال‌ها تک رقمی بود. موضوعی که نشان می‌دهد چرا دیگر خبرهای کمتری از سال‌های سرد کشور وجود دارد،
الگوهای بارش تجمعی سالانه کشور نشان از روند کاهشی در پنج دهه گذشته داشته است. میانگین بارش تجمعی سالانه در دهه‌های ۱۹۷۳-۱۹۸۲ و ۲۰۱۳-۲۰۲۲ به ترتیب حدود ۲۵۰ و ۲۰۰ میلی‌متر بود، که روند کاهشی و تفاوت ۵۰ میلی‌متری بین دهه اول و پنجم را نشان می‌دهند. هر درجه‌ای که دما زیاد شود، حدود ۶ درصد پتانسیل تبخیر بیشتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود از مساحت اقلیم مرطوب کشور به میزان 40 درصد کاسته شود و وسعت مناطق خشک حدود 13 درصد افزایش می‌یابد.
شاخص‌های اقتصادی
شاخص فلاکت اقتصادی که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید، نشانگر میزان سختی زندگی مردم است و هر چه این شاخص در یک کشور بالاتر باشد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتر و به تبع آن میزان رفاه مردم آن کشور پایین‌تر است.
طبق آمار مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت به‌عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از 33.8 درصد در پایان سال ۹۰ به رقم 49.6 درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱ سال گذشته است. طبق آماری جهانی، در سال 2022 ایران با شاخص 73.3 درصدی فلاکت در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. طبق تحقیقی دیگر، این شاخص 92.1 و رتبه ایران 8 است. در واقع به همان نسبت که بحران اقلیمی وخیم‌تر شده است، بحران اقتصادی نیز سیر نزولی را طی کرده است.
برای یک مقایسه ساده، از نظر منطقه‌ای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال غرب رخ خواهد داد. منطقه زاگرس علاوه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین افزایش دما نیز مواجه خواهد شد. حال آنکه طبق پهنه‌بندی شاخص فلاکت در کشور چندین استان زاگرس در صدر استان‌های فلاکت‌زده کشور قرار دارند. ایلام با شاخص ۵۳.۳ درصد، استان هرمزگان با ۵۵ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۵۵.۴ درصد، اردبیل با ۵۵.۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۶.۶ درصد، کرمانشاه با ۵۷.۶ درصد، لرستان با ۵۷.۷ درصد، کردستان با ۵۷.۸ درصد و آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت به دیگر استان‌ها با شاخص ۶۲.۲ درصد در وضعیت قرمز جدول فلاکت قرار دارند.
افزایش نابرابری‌های اجتماعی، کوچک شدن سفره مردم، بیکاری، تورم و فقر فزاینده از جمله عواملی هستند که بخش زیادی از جمعیت کشور را از داشتن حداقل‌های یک زندگی همراه با آرامش و رفاه محروم کرده و بسیاری از آن‌ها را به زیر خط فقر کشانده است. پاییز سال ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند اما «احمد توکلی»، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فروردین سال ۱۴۰۰ از قرار داشتن ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضی» خبر داد و گفت: «گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده است.» از سوی دیگر «آقامحمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. ۲.۵ میلیون ایرانی در ۱۶۷ محله، محرومیت خیلی شدید دارند. ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار نیز در سطح کشور شناسایی شده است. این افراد از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه برای محاسبه خطر فقر، یک سبد خوراکی تأمین‌کننده ۲۱۰۰ کیلوکالری مدنظر قرار می‌گیرد. کسانی که نمی‌توانند چنین سبدی را تهیه کنند، طبق برخی تعاریف دچار فقر خوراکی محسوب می‌شوند. سپس به کمک سایر اطلاعات مثل تفاوت قیمتی مناطق مختلف و قیمت مسکن، خط فقر متوسط کشور به دست می‌آید. بر این مبنا در چهار سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کرده‌اند. طبیعتاً خط فقر میان شهرها و روستا، میان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و میان استان‌ها متفاوت است که بعضاً این خطوط فقر هم اعلام می‌شوند. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در همین حال، وزارت کار ایران در گزارش سالانه «پایش خط فقر سال 1400»، اعلام کرد تا یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند. با توجه به عدد ۳۰.۵ درصدی سال ۱۴۰۰ برای نرخ فقر، نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. برخی اعتقاد دارند این تعداد زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند که ناتوان از تأمین حداقل کالری موردنیاز خویش هستند. گزارش پیشین وزارت رفاه نشان می‌داد که نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با دور دوم تحریم‌ها و همچنین رشد شدید تورم رو به افزایش گذاشته و در سال ۱۳۹۹ به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۱‌ درصد رسیده است.
اما باید توجه داشت در محاسبات و پژوهش‌های مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شکاف فقر» با یکدیگر فرق دارند. اولی عنوان می‌کند که چند درصد مردم «زیر خط فقر» هستند و دومی محاسبه خود را بر این مبنا قرار می‌دهد که «فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند». در پایه همان گزارش در سال 1400 بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است. رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در سال 1400 است، به‌طوری که شکاف فقر نسبت به سال 1399 تا حدودی افزایش داشته است. این دهک‌ها همان‌هایی هستند که بیشترین آسیب را هم از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می‌بینند در عین حالی که نمی‌توانند حداقل نیازهای اساسی‌ زندگی‌شان را در شرایط نرمال تأمین کند.
شاخص دیگری که در بررسی وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ضریب جینی است. ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد. طبق گزارش‌های توسعه انسانی سازمان سازمان ملل در سال 2022 متوسط ضریب جینی ایران را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را ۴۰.۹ اعلام کرده است. ایران میان ۱۵۶ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۱۱۲ قرار گرفته است. از سوی دیگر میزان درآمد ۴۰ درصد جمعیت فقیر جامعه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نیز تنها ۱۶.۳ درصد از کل درآمد کسب شده در این دوره برآورد شده است. بر این اساس درآمد ۴۰ درصد جمعیت کمتر از درآمد یک درصد ثروتمند طی این سال‌ها بوده است.
کیفیت زندگی و توسعه‌یافتگی: تبعیض اقلیمی
چنان‌چه که گفته شد تغییر اقلیم و به‌ویژه افزایش دمای هوا بر مؤلفه‌های گوناگون زندگی مردم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد. برخی از این تأثیرات به منابع مادی در دسترس همچون تأمین آب و غذا برمی‌گردد. برخی دیگر اما بر مؤلفه‌های کمّی زندگی مادی اثر خواهد گذاشت که در تحلیل نهایی کیفیت زندگی را تعیین می‌کنند؛ کیفیت زندگی به معنای توان تأمین نیازهای اساسی و حفظ سلامت و تمرکز بر توانایی‌های کارکردی. کیفیت زندگی را به لحاظ ذهنی می‌توان رضایتمندی، شادکامی، رشد و شکوفایی و لذتجویی دانست. به لحاظ عینی هم تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست‌های اجتماعی و از سوی دیگر وجود جامعه‌ای منصف، برابر و دارای عدالت اجتماعی و همبستگی جمعی در تحقق کیفیت زندگی از عوامل اصلی است. کیفیت زندگی به‌طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می‌کنند مانند آلودگی و کیفیت مسکن، و ویژگی‌های فردی مثل سلامت و میزان تحصیلات اشاره دارد. مواردی چون اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدمات مهم از جمله آموزش و بهداشت و سلامت و محیط طبیعی و امنیت و انجمن‌های قوی و نیازهای اولیه مانند مسکن، آب، روشنایی، غذا، سوخت، دفع بهداشتی فاضلاب و زباله و ثانویه چون سطح آزادی، مشارکت، مالکیت در تعیین سطح کیفیت زندگی نقش دارند.
در تعریف شاخصی دیگر می‌توان از «پیشرفت اجتماعی» استفاده کرد که عبارت است از ظرفیت جامعه در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان، ایجاد شرایطی که به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد کیفیت زندگی خویش را ارتقاء داده و تثبیت کند. شاخص پیشرفت اجتماعی ازجمله شاخص‌هایی است که با توجه به خروجی اجتماعی و محیط زیست جوامع به جای توجه به خروجی صرف اقتصادی، سطح رفاه را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص پیشرفت اجتماعی به سه بُعد «نیازهای اساسی انسان»، «بنیان‌های به‌زیستن» و «فرصت» تقسیم‌بندی می‌شود. این‌ها مشخص می‌کنند آیا بهبود واقعی برای زندگی مردم اتفاق افتاده است یا نه.
با این حال بررسی و مطالعات توسعه‌ای در کشور، به‌ویژه توسعه انسانی که معیارهایی غیر از رشد اقتصادی را ملاک ارزیابی‌های خود از پیشرفت جوامع و بهزیستی همگانی را مبنا می‌گیرند نشان می‌دهد وضعیت توسعه نامناسب است و نابرابری منطقه‌ای به شدت در کشور وجود دارد.
«تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی» که نتایج آن توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استان‌های ایران را نشان داد. 14 استان با سطح توسعه پایین، هشت استان با سطح توسعه پایین‌تر و پنج استان با توسعه متوسط قرار دارد. در این تحقیق 52 شاخص در زیرمجموعه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزش و بهداشت در میان استان‌های ایران برای بررسی میزان توسعه‌ انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در کل، نتایج نشان داد وضعیت توسعه اجتماعی در استان‌های ایران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد. در «ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی» بر اساس20 شاخص، 31 استان رتبه‌بندی شدند که نتایج این پژوهش نشان داد 27 استان کشور در دسته نیمه‌برخوردار و استان سیستان‌وبلوچستان در رده نابرخوردار قرار دارند. این نتایج با تجربه عملی، با دیگر مطالعات توسعه‌ای انجام‌شده در دهه ۱۳۹۰ و آمار مرتبط با بیکاری، فقر، تورم و مهاجرت همخوانی دارد. در اکثر مطالعات صورت‌گرفته، به‌جز استان‌های تهران و اصفهان و حداکثر دو تا سه استان دیگر، باقی مناطق کشور با نابرخورداری، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و انسانی و محرومیت از معیارهای اولیه زندگیِ باکیفیت مواجهند. در این مطالعات مشخص شده است که استان‌های مرزی بیشترین محرومیت را تجربه می‌کنند و اصولاً افزایش فاصله از مرکز به حاشیه کشور به روند توسعه‌نیافتگی افزوده است.
پژوهش «رتبه‌بندی و تحلیل درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور» با بررسی‌ 26 متغیر اصلی مرتبط با شاخص‌های توسعه انسانی نشان داد، نابرابری و ناهمگنی زیادی از نظر توزیع شاخص‌ها در سطح کشور دیده می‌شود، اختلاف قابل ملاحظه‌ای میان سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور وجود دارد و 21 استان پایین‌تر از میانگین کشوری در برآیند شاخص زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. این پژوهش می‌افزاید: «در ایران نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه امکانات در اثر سیاست های غیراصولی گذشته از مسائل مهمی است که تحت تأثیر مکانیسم‌های حاکم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدید آمده است. این ناهنجاری و عدم تعادل با افزایش نقش دولت در اقتصاد با توجه به ماهیت تمرکز و بخش‌گرایی آن افزوده و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است. در این ارتباط از مشارکت مردم کاسته شده و نواحی بزرگ و کوچک در یک کلیت یکپارچه دیده نشده است.»
در آخر، طبق «پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلتیک اثرات تغییر اقلیم»، استان‌های به لحاظ توسعه‌یافتگی ضعیف در مقابل اثرات تغییر اقلیم بسیار شکننده و ضربه‌پذیر خواهند بود. این تحقیق کشاورزی پایدار و تولید محصولات استراتژیک، سلامت و بهداشت عمومی، حفظ تعادل اکوسیستم، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی (شاخص فلاکت)، خشکسالی و تخریب کشاورزی، امنیت اجتماعی را در نسبت با اثرپذیری از تغییر اقلیم در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این تحقیق مشخص کرد بر مبنای شاخص‌های تجمیعی اثرات تغییر اقلیم، تنها 6 استان دارای وضعیت مطلوب هستند و باقی استان‌ها با شرایط متوسط و ضعیف مشخص می‌شوند.
چالش زیست‌پذیری
تحقیقات و گزارش‌های گوناگون جهانی نشان داده‌اند تغییر اقلیم و پیامدهای شدید و حدی آنها مانند افزایش دما و سیل و طوفان و خشکسالی، به شیوه‌های مختلف بر شبکه‌های بهداشتی، تولید و توزیع انرژی، کشاورزی، زیرساخت‌ها و از این طریق بر سلامت جسم و روان، تغذیه، درآمد، شیوع بیماری‌های عفونی، ریوی، قلبی-عروقی و در نهایت کیفیت زندگی (با تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و دفع فاضلاب، کاهش محصول، گسترش حشرات ناقل و جانوارن موذی، افزایش آلودگی هوا، کاهش دسترسی‌پذیری آب شیرین، شدت تابش آفتاب و درازای روزهای گرم) اثر منفی می‌گذارد. پیش‌بینی شده است نرخ گرسنگی تا سال 2050 از 10 درصد به 20 درصد افزایش یابد. زیست‌ناپذیری و مهاجرت در بسیاری مناطق قطعی است. همچنین نشان داده شده است که جوامع فقیر و زنان بیش از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم هستند.
طبق گزارش پژوهشکده اقلیم‌شناسی ایران کاهش عملکرد محصولات زراعی و دامی (که فقر نهادی و فردی را به دنبال دارد) و تهدید امنیت غذایی، افزایش آفات و بیماری‌های وابسته به شرایط آب‌وهوایی، افزایش خسارات به تأسیسات زیربنایی (پل‌ها، سدها، جاده‌ها، خطوط ریلی، خطوط ارتباطی و…)، افزایش خسارات به تأسیسات ساحلی، افزایش مهاجران اقلیمی، افزایش بیماری‌ها، افزایش نیاز به انرژی و کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برقآبی، کاهش تاب‌آوری مناطق شهری و روستایی، کاهش شاخص آسایش اقلیمی و کاهش منابع آبی در دسترس برای شرب (همین حالا بنا به گفته مقامات 17 هزار و 600 روستا با جمعیت هشت میلیون و 400 هزار نفر دچار تنش آبی هستند) از جمله عوارض مهم تداوم وضعیت نابه‌هنجار اقلیمی برای ایران است. یکی از نتایج این وضعیت، نابودی زیستگاه‌ها، عدم امکان امرارمعاش و زندگی و در نهایت مهاجرت است.
بدین ترتیب زیست‌پذیری مکانی در ایران با چالشی بزرگ و بحرانی فراگیر روبرو خواهد شد. در واقعیت با احتساب فعالیت‌های روزانه خارج از فضای مسقف، تابش مستقیم آفتاب، فضای شهری که باعث افزایش دمای محسوس می‌شود و از همه مهم‌تر نمایه دما که از ترکیب دما و رطوبت هوا به دست می‌آید وضعیت به مراتب بدتر می‌شود. به‌عنوان مثال در فرودگاه عسلویه در تاریخ 27 تیر 1402 نمایه گرما به 66.7 درجه سانتیگراد رسید (دمای 40 و رطوبت 65 درصد).
هم‌پوشانی بحران‌ها
با این اوصاف کشور ما با بحران تغییر اقلیم به‌طور گسترده و محسوس مواجه است به‌طوری که این بحران خود موجب تشدید بحران‌های دیگر شده و در نتیجه اثرات بازگشتی به افزایش وسعت و عمق بحران‌های دیگر خواهد انجامید. در واقع زیست‌پذیری در یک جامعه پرمخاطره در اثر افزایش پرشدت دما (و کاهش بارندگی) با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود. اینجا تأکید ما بر شدت گرمای هوا بوده است، می‌توان استدلال و نمونه‌هایی را بیان کرد که در مقابل دیگر آثار تغییر اقلیم مانند سیل و توفان و خشکسالی نیز جامعه و بخش فرودست آن را مخاطره‌پذیرتر می‌کند. وخامت اقلیمی و وخامت اقتصادی، در کنار وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ناشی از غیردموکراتیک‌بودن مناسبات و ساختارها، لااقل در یک‌دهه گذشته هم‌پای هم عمق یافته‌اند. نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود. اقلیم به راه خود می‌رود و سیاستگذاران و صاحب‌منصبان هم به راه خود. افتراقی که اینجا به وجود می‌آید، جامعه و سرزمین ایران را دست‌بسته و مقهور در مقابل جبر جغرافیایی و جبر سیاسی قرار می‌دهد. اقتصادی که شاخصه‌های اقتصاد نولیبرالی را در خود دارد بر افزایش میزان فقر و نابرابری و توسعه‌نیافتگی هر دم می‌افزاید. بحران اقلیمی در مناطقی با سطح پایین توسعه‌یافتگی آسیب‌زایی بیشتری خواهد داشت. حال جمع این توسعه‌نیافتگی با بحران‌های مداوم اجتماعی و اقتصادی که کشور دست‌خوش آن است، دامنه آسیب گسترده‌تری را موجب خواهد شد و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی رنج بحران اقلیمی را افزون‌تر خواهد کرد. رنج مضاعف، ناپیداییِ چشم‌اندازِ تغییر است که ساختار سیاسی راه آن را سلب کرده است.
بحران اقلیمی، چه در شکل بارش‌های ناگهانی و سیل‌آسا و چه در شکل گرمای شدید، بر فقدان رفاه، نابرخورداری و فقر تأثیر بی‌واسطه می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌گیرد. شرایط اقلیمی جدید به لحاظ فیزیکی مستقیماً با مسأله تولید غذا، تأمین آب و انرژی، حضور و کار در خارج از خانه، اوقات فراغت، فقر و بیکاری و مهاجرت درگیر می‌شود. تکیه گسترده اقتصاد و حوزه اشتغال به کشاورزی از اولین حوزه‌هایی است که در اثر تغییر اقلیم آسیب می‌بیند. دسترسی به آب آشامیدنی در وهله اول و آب برای کشاورزی در وهله دوم متأثر از کاهش بارندگی و افزایش تبخیر خواهد بود. کاهش محصول در کشوری که متکی است به کشاورزی ایدئولوژیک ناشی از هم‌آوردطلبی جهانی، خودکفایی غذایی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. مهاجرت عمدتاً به حاشیه‌نشینی تبدیل می‌شود و حضور در بخش‌های غیررسمی اقتصاد و کارگری ارزان. دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی با افزایش بیماری‌ها مسأله توسعه‌نیافتگی در زیرساخت‌های بهداشتی را پراهمیت می‌کند. سفر برای دسترسی به خدمات پزشکی، اگر فقر مانع آن نشود در بسیاری جاها ضروری است. تورم و وضعیت اقتصادی و درآمد اندک و ناکافی کار بیشتر را لازم می‌دارد. گرما این حضور بیرون از خانه را به تجربه‌ای رنج‌آور بدل می‌کند.
فقر مانع از آن می‌شود که وسایل حفاظتی و خنک‌کننده کافی و باکیفیت مورد استفاده قرار گیرد. ایمنی و کیفیت سکونتگاه‌ها به همین دلیل از وضعیت نامناسب برخوردار نیستند. مراکز آموزشی و مدارس در مناطق محروم تقریباً از امکانات سرمایشی و رفاهی (و کمک‌آموزشی) بی‌بهره‌اند. برخی برای رفتن به مدرسه و برخی برای تأمین مایحتاج روزانه و آب آشامیدنی نیازمند پیاده‌وری طولانی هستند. ماشینی نبودن کشاورزی و دامداری، بهره‌وری را پایین می‌آورد و کار بدنی بیشتر را ضروری می‌کند. نبود زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی و تفریحی مناسب هم رضایت از زندگی را در هر دو بعد عینی و ذهنی کاهش می‌دهد و هم امکان تحرک طبقاتی را از بین می‌برد. افزودن به نقش بازار و حذف کالاهای عمومی و حمایتی و کوتاه شدن عامدانه دست دولت از امور اجتماعی مردم فقیر، نابرخوردار و ناتوان از مشارکت در امور سیاسی را در مقابل بلایای اقلیمی بی‌پشتوانه رها کرده است. با توجه به ناموزونی توسعه و نابرابری میان مرکز و حاشیه (در دو بعد ملی و منطقه‌ای) وضعیت در روستاهای کشور بغرنج‌تر است.
تورم و حقوق پایین نیاز به کار بیشتر و شدیدتر را ضروری می‌کند. نبود تشکل‌های کارگری و نظارت بر محیط‌های کاری و نبود مشارکت کارگران در اداره محل کار، بی‌قانونی یا قانون‌گریزی، مسأله ایمنی و سلامت و راهکارهای سازگاری و پیشگیری در مقابل عوارض گرمای شدید را مسأله‌زا و خطرآفرین می‌کند. ثروتمندان با اعمال نفوذ در تأمین آب و برق و انرژی، با امکان مهاجرت به مناطق و کشورهای بهتر، با خرید کالاها و ملزومات زندگیِ جدید، با حضور در منازل و دفاتر کاری باکیفیت، و هم با ارتزاق از بحران (تجارتی کردن و مالی‌سازی تغییر اقلیم و فروش کالاها و خدمات متناظر با آن)، تجربه‌ای متفاوت با طبقات محروم را از سر می‌گذرانند. نبود بیمه‌های مناسب شکنندگی شرایط را افزون می‌کند. اجرای اصول نولیبرالی، تمرکزگرایی، برنامه‌ریزی اقتدارگرایانه، نظارت‌ناپذیری و عدم مشارکت نهادهای مدنی و جوامع محلی در تصمیم‌سازی، همچنین مناطق محروم را با چالش عدم تخصیص مناسب بودجه، عدم مصرف بهینه بودجه و در نهایت عدم بهبود شرایط ساختاری روبرو کرده است. تغییر اقلیم مسأله‌ای خودسامان نیست بلکه در هم‌تنیده با سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. چه جلوگیری از تغییر اقلیم و چه مناسب‌سازی جامعه در پذیرش و تعدیل پیامدهای آن موضوعی میان‌حوزه‌ای و صد البته ساختاری است.
برای جلوگیری از رخ‌نمودن «تبعیض اقلیمی»، آن‌گونه که پژوهشگران هشدار می‌دهند، اقدامات فوری و رادیکال ضروری است. تبعیض اقلیمی ناظر به شکافی است که بین ثروتمندان و فقرا در مواجهه با تغییر اقلیم وجود دارد. این ثروتمندان هستند که تا 80 درصد، مسئول انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو بوده‌اند اما این فقرا هستند که بین 70 تا 80 درصد هزینه‌های انسانی و اقتصادی منشأگرفته از تغییر اقلیم را می‌پردازند و کمترین ظرفیت برای محافظت از خود را دارند. در سناریویی که تبعیض اقلیمی نوشته است، ثروتمندان برای فرار از گرمای بیش از حد و دیگر پیامدهای اقلیم جدید، پول دارند و می‌پردازند (سود هم می‌کنند) در حالی که بقیه مردم در رنجند.
همه آن شاخص‌هایی که کیفیت زندگی و رضایت از زیستن در زیستبوم (اکوسیستم) طبیعی-اجتماعی را موجب می‌شود، با موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ارتباط مستقیم دارد. تغییر اقلیم کیفیت زندگی را به چالش می‌کشد. این چالش‌ها برای ما امری روزمره است. هرچه شاخص‌های توسعه انسانی در کشور پایین باشد به همان نسبت آسیب‌زایی تغییر اقلیم و آسیب‌پذیری جوامع نسبت به آن افزایش خواهد یافت. وجود زیرساخت‌ها، میزان دسترسی‌های اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی تاب‌آوری در مقابل آسیب‌ها را ممکن خواهد کرد و سازگاری با هنجارهای جدید آب‌وهوایی از طریق افزایش رفاه اجتماعی و بازآرایی ساختار اقتصادی صورت خواهد گرفت. از این منظر، مفهوم تاب‌آوری از مفهومی تقلیلگرایانه و روانشناختی که به نوعی به معنای تحملِ فردیِ شرایط ناگزیر است به راهکارهایی ساختاری مرتبط با عدالت اجتماعی و متناظر با رفاه عمومی ارتقا می‌یابد. اگر دروازه‌های دوزخ را نمی‌شود بست، می‌توان دیواری از رفاه و برابری و دموکراسی مشارکتی در برابر آن بر پا کرد.

منابع و مآخذ:

افزایش بی سابقه گرما در ایران (دنیای اقتصاد)
رییس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی: روند افزایش دما در ایران از متوسط جهانی بالاتر است. (ایرنا)
تغییر اقلیم ایران را ببینید؛ افزایش دما،افزایش تبخیر و تشدیدخشکسالی (خبرآنلاین)
روند پرشتاب تغییرات اقلیمی در ایران؛ هر دهه حدود یک درجه افزایش دما (سایت انتخاب)
خرما پزان در آخرین روز بهار (روزنامه ایران)
بررسی وضعیت شاخص فلاکت در ایران و جهان (ایسنا)
شاخص فلاکت در ایران رکورد زد (سایت انتخاب)
آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص: ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور در محله‌های کم برخوردار هستند / ۲.۵ میلیون ایرانی در ۱۶۷ محله، محرومیت خیلی شدید دارند (سایت انتخاب)
ایران تحت تأثیر تب گرمای مرگ‌بار هوا (ایمنا)
بیش از ۱۷هزار روستا دچار تنش آبی هستند / ۱۳هزار روستا از تاسیسات آب و فاضلاب محرومند (سایت انتخاب)
ایرانی‌ها روزانه چقدر کالری مصرف می‌کنند؟ (فرارو)
سیمای فقر در ایران/ خط فقر در یک‌سال ۵۰ درصد بالا رفته است. (فرارو)
متوسط ضریب جینی ایران به ۴۰.۹ واحد رسید. (تسنیم)
وزارت کار گزارش رسمی خط فقر را منتشر کرد. (تسنیم)
جمعیت زیر خط فقر مطلق در دولت رئیسی به 35 درصد رسید/ ماجرای تعیین دو خط فقر در گزارش اخیر وزارت کار چه بود؟ (روزنامه تعادل)
آشکارسازی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و چشم انداز آن در ایران / سازمان هواشناسی
وضعیت توسعه اجتماعی در ایران، محدثه جلیلی
کیفیت زندگی در برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران، غلامرضا غفاری، رضا امیدی، 1387
تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی، فیروزه جعفری و همکاران، 1398
ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی، قاسم رمضان‌پور نرگسی و همکاران، 1402
بررسی نابرابری‌های توسعه در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور، حسین نظم‌فر و همکاران 1396
رتبه‌بندی و تحلیل درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور، حسن پارسی‌پور و همکاران، 1401
کیفیت زندگی در برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران، غلامرضا غفاری، رضا امیدی، 1387
ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، محمدرضارضوانی و همکاران، 1387
پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلتیک اثرات تغییر اقلیم، محمد بصیری‌صدر و همکاران، 1398
Sociology of Climate Change, Yetunde A. ALUKO, 2020
Why Climate Change and Poverty Are Inextricably Linked / Global Citizen
A ‘Climate Apartheid’ Is Right Around the Corner, UN Warns / Global Citizen
Climate-heating El Niño has arrived and threatens lives, declares UN / Guardian
Summer heat wave tracker: Earth hits record-high temperatures, a marine heatwave strikes waters near UK, and Siberia faces days that surpass 100 degrees / Insider
Climate change causes 2m deaths in 50 years; poor suffer most: UN / Al Jazeera
Middle East countries face extreme heat risk, study finds / Al Jazeera

منتقد شهرفروشی کنار رفت

|پیام ما| «من کارشناس شهرسازی هستم و قطعاً اجازه نخواهم داد، بدون کار کارشناسی یک وجب اراضی خارج بافت، به بافت [شهرها] الحاق شود.» گویندهٔ این جمله، دیروز صندلی‌اش را در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه ترک کرد. «فرزانه صادق مالواجرد» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون وزیر راه از زمان وزارت «محمد اسلامی» در دولت «حسن روحانی» در این سمت حضور داشت. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی هواداران دولت تلاش می‌کردند سیاست‌های مالواجرد را یکی از دلایل شکست طرح احداث چهار میلیون مسکن در کشور معرفی کنند. حالا با کنار رفتن مالواجرد، «خسرو دانشجو» عضو اسبق شورای شهر تهران با حکم وزیر راه به این سمت مهم منصوب شده است.

 

«فرزانه صادق مالواجرد» چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد و منتقدانش چه می‌گفتند؟ سه هفته پیش بود که او در گفت‌وگویی ویدئویی با «خبرگزاری دانشجو» شرکت کرد و چالش کلامی‌اش با کارشناس برنامه دست به دست چرخید.
مجری برنامه با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به مالواجرد که تلاش می‌کرد از لزوم کاهش تراکم جمعیتی تهران دفاع کند، گفت: «حرف شما را محترمانه آقای کرباسچی و به نحوی آقای آخوندی هم زدند. شما تصمیمتان اخراج مردم از تهران است.» دبیر وقت شورای‌عالی شهرسازی و معماری اما به صراحت گفت: «من دارم سیاست‌های کلی نظام را می‌گویم. سند آمایش را می‌گویم.» اما «مجری/کارشناس» برنامه این بار با گفتن اینکه «سیاست‌های کلی نظام، توسعه جمعیت است» تلاش کرد او را مخالف سیاست افزایش جمعیت معرفی کند که بار دیگر مالواجرد پاسخ داد: «سند آمایش می‌گوید تمرکز را از کلانشهرها بردار و ببر در شهرهای میانی. جمعیت شهر تهران نباید بالاتر برود.»
«خبرگزاری دانشجو» پیش از این برنامه هم به مناسبت‌های مختلف تلاش می کرد معاون شهرسازی وزیر راه را با دولت ابراهیم رئیسی ناهمسو معرفی کند. چنانکه در یکی از گزارش‌های خبری‌اش نوشته بود: «صادق مالواجرد در پاسخ به سوالی بر اینکه آیا شما در مقابل رویکرد دولت مبنی بر بازکردن محدوده‌های شهر‌ها و ساخت واحد‌های یک طبقه ایستاده‌اید، گفت: من کارشناس شهرسازی هستم و قطعا اجازه نخواهم داد، بدون کار کارشناسی یک وجب اراضی خارج بافت با بافت الحاق شود. ما در هر جلسه شورای عالی ۲ یا ۳ مصوبه اختصاصی برای الحاق داریم و این بدین معنی نیست که مقابل الحاق ایستاده‌ایم.»

عجیب نیست که زاکانی از تغییر معاون شهرسازی و معماری وزارت راه خشنود باشد چرا که احتمالا این تغییر راه را برای تثبیت سیاست بارگذاری‌های جدید در شهر تهران می‌گشاید

فرزانه صادق مالواجرد ۱۵ تیرماه پارسال در نامه‌ای به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد. لذا هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» نامه ای که به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه های جدید را به چالش کشیده بود. اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است. زاکانی پس از انتشار این نامه و بالاگرفتن انتقادها، خردادماه امسال در نشستی خبری به شورای‌عالی شهرسازی و معماری حمله کرد: «عده ای شهر را به سمت فرسودگی بردند، اما ما معتقد به نوسازی و پایدارسازی هستیم تا زمینه خطر آفرینی برای شهر را به حداقل برسانیم. سیاست هایی که ایجاد شده باعث شده از دهه ۹۰ شاهد شروع کاهش رشد پروانه‌ها باشیم که تا سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده و در سال ۱۴۰۱ موفق شدیم یک شرایط جدیدی برای تهران رقم بزنیم و این از جهت ایجاد رفاه برای ساکنین تهران مهم است؛ تهرانی که یک میلیون مسکن کم دارد، در حالی که ۱۶ درصد جمعیت کشور در تهران قرار دارند و باید تاکید جدی در خصوص موضوع ساخت و ساز در تهران داشته باشیم. یکی از ابزارهای جدی ما در قرارگاه مسکن، کمیسیون ماده پنج است.»
زاکانی گفته بود «پیش از آمدن ما به مدیریت شهری در شورای عالی شهرسازی برای اینکه تهران را دور بزنند، قاعده جدیدی گذاشته و قفل جدیدی به شهر زدند. اینها متهم هستند که وضع کشور را به این سمت برده‌اند و باید به کار آنها رسیدگی شود در واقع باید نزد افکار عمومی پرونده آنها رسیدگی شود.»
عجیب نیست که زاکانی از تغییر معاون شهرسازی و معماری وزارت راه خشنود باشد چرا که احتمالا این تغییر راه را برای تثبیت سیاست بارگذاری‌های جدید در شهر تهران می‌گشاید.
«خسرو دانشجو» برادر کامران و فرهاد دانشجو هرچند دانش آموخته رشته معماری و استاد دانشگاه تربیت مدرس است اما او بیشتر به عنوان چهره‌ای سیاسی شناخته می‌شود. او در دوره های دوم و سوم شورای شهر تهران عضو این شورا بوده و از حامیان اصلی شهردار شدن محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود. «خسرو دانشجو» سال ۹۶ در مصاحبه با روزنامه شرق این حمایت را تایید کرده بود: «خودتان را بگذارید جای من. می‌روید سراغ کسانی که نمی‌شناسید و مجهول‌اند یا کسانی که می‌شناسید؟ من هم آقای احمدی‌نژاد را به‌عنوان یک گزینه پیشنهاد کردم. 15 نفر عضو بودیم. براساس نظاماتی که برای انتخاب شهردار وضع شد، این‌طور طراحی شد که هرکسی پیشنهادی دارد مطرح کند. من هم پیشنهادم آقای احمدی‌نژاد بود. یک نفر دیگر را هم پیشنهاد دادم.
آقای احمدی‌نژاد برای شهرداری تهران، به علت روحیاتی که در ایشان سراغ داشتم و حسب رشته تخصصی خود من که معماری شهرسازی است و حجم کاری که در شهر تهران بر زمین مانده، فکر می‌کنم گزینه مناسبی بود و به‌هیچ‌وجه برای انتخاب شهردار و برای پیشنهادی که کردم پشیمان نیستم.» دانشجو ریاست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را هم در کارنامه‌اش دارد. او اکنون مسئولیت حراست از اصول شهرسازی و معماری در کشور را بر عهده گرفته است.
آیا سیاست‌های سختگیرانه «مالواجرد» برای رعایت اسناد بالادستی آمایش سرزمین قرار است با «سیاست‌‌های سهل‌گیرانه» جایگزین شود؟ رویکرد «خسرو دانشجو» در ماه‌های پیش رو روشن خواهد کرد که شورای‌عالی شهرسازی و معماری حافظ اسناد آمایش سرزمین خواهد بود یا آنکه به کارگزار کسانی تبدیل می‌شود که فقط به بارگذاری‌های بدون ضابطه در کلانشهرها می‌اندیشند.

این همه تاریکی ازکجا آمده است؟

«آب‌نبات چوبی آویزان و هویج‌های سرگردان»، داستان پسرکی ده‌ساله است، که پدر و مادرش در آستانه‌ٔ جدایی قرار گرفته‌اند. «علیرضا» شخصیت اصلی، که داستان، حول محور جریان زندگی اوست؛ در طول روند داستان، به‌دنبال پیدا کردن هویت خودش است. او نمادی از کودکانی است که با نخی نامرئی و نازک به خانواده و زندگی وصل شده‌اند، نمادی از کودکان رهاشده و غمگین!
داستان از هشت بخش تشکیل شده است و هر بخش، روایت ساده‌ای از جریانات روزمره را شرح می‌دهد. بخش اول با عنوان چوب، به وضوح، چالش داستان را برای مخاطب لو می‌دهد. آنجا که مادر روی صندلی پارک نشسته و مشغول صحبت با تلفن است و برای دور کردن حواس علیرضا از روند گفت‌وگو، تکه چوبی را پرت می‌کند تا برای به سرانجام رسانیدن وضعیت خود به قولی او را از سر خود باز کند. تکه چوبی که شکسته شدنش برای علیرضا، نمادی از گم کردن هویت است و برای مادر، صرفاً یک ‌بازی ساده! داستان چوب، به بلاتکلیفی و بی‌سرانجامی علیرضا اشاره می‌کند.
«علیرضا کنار یک پله‌برقی خلوت ایستاده بود و به پله‌ها نگاه می‌کرد. پله‌ها دانه‌دانه بالا می‌آمدند و می‌خزیدند زیرآهن و گم می‌شدند. پله‌ها کجا می‌رفتند؟ کجا غیبشان می‌زد؟ مگر آن زیر، چندتا پله بود که هرچی می‌آمدند تمام نمی‌شدند؟ این همه پله را از کجا می‌آوردند؟ پله‌هایی که کارشان تمام می‌شد، کجا می‌رفتند؟ دیگر به درد نمی‌خوردند؟» علیرضا، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و علامت سؤال‌هاست. پرسش‌هایی که بدون پاسخ مانده‌اند، معلق، بی‌نتیجه و سردرگم. کاراکتر منحصربه‌فردی که گویا در ظاهر، آرام و در حال‌وهوای خودش است و درکی از وضعیت اکنون ِخانواده ندارد، درحالی‌که به‌دنبال رسیدن به پاسخی برای پرسش‌های بی‌جواب خود گم‌گشته و بی‌ثبات شده است.
«بلندگوی فروشگاه گفت: پسربچه‌ٔ کوچک هفت‌ساله‌ای با موهای سیاه بلند که روی پیشانی‌اش ریخته گم شده است. خواهشمند است چنانچه اطلاعی از این پسربچه دارید، هرچه سریع‌تر به نگهبانی فروشگاه اطلاع دهید.» این سردرگم بودن و پیدانبودن هویت در تک‌تک قسمت‌های داستان به چشم می‌خورد. آب‌نبات چوبی بی‌صاحب و آویزانی که دل علیرضا را قیری ویری کرده است. آب‌نباتی نمادین که علیرضا می‌خواست صاحبش شود، شاید نمادی از داشتن یک خانواده برای او باشد که علیرضا برای تصاحبش، به یاد حرف‌های مادر برای دزدی می‌افتد. حواسش پی کلاغ‌ها و پلیس و بچه‌ای است که آب‌نبات را جا گذاشته. اما انگار آب‌نبات با یک نخ نامرئی در هوا ایستاده و به کسی تعلق ندارد، و دوباره این معلق بودن، درست جلوی چشم‌های علیرضا متجلی می‌شود.
«سیدنوید سید علی‌اکبر» خالق داستان، در صحبت‌هایش از توجه‌ و تمایلش به داستان‌های واقع‌گرا می‌گوید. داستان آب‌نبات چوبی آویزان و هویج‌های سرگردان که از آثار مورد علاقه اوست، در پاییز و زمستان 87 و بهار 88 نوشته شده و داستانی روانشناختی و واقع‌گرایانه‌ است. سیدنوید سید علی‌اکبر که نوشتن را از هفت‌سالگی شروع کرده، از آن روز تاکنون بیش از سی کتاب را به چاپ رسانده و به جوایز ادبی بسیاری دست پیدا کرده است.
شخصیت‌پردازی علیرضا به‌خوبی شکل گرفته است و مابقی شخصیت‌ها محو و نامحسوس در داستان حضور دارند. علیرضا در جایی از داستان، تمایلی به دیدن مادرش ندارد و در جایی دیگر، نگران مادر بابت گم شدن خودش است. آنجا که خانه با وجود لامپ‌های روشن، در تاریکی محض فرو رفته است و دوباره مادری که حواسش به علیرضا نیست. تاریکی، روشن نبودن رابطهٔ علیرضا با مادر است، نبودن نخ کلفتی که علیرضا را به مادر و خانواده پیوند بزند.
داستان همچنین به مسائل و دغدغه‌های زندگی در دنیای مدرن نیز اشاره‌ای دارد. سرعت زندگی در دنیای مدرن همراه با پیامدهای آن که بی‌توجهی و نادیده گرفتن کودکان و حقیقتاً خود روابط آدم‌هاست، که به وضوح در تمام داستان به چشم می‌خورد. سیر زمانی داستان از ظهر گرمای تابستان شروع می‌شود و در سرمای زمستان به پایان می‌رسد، بی‌آنکه به بهار برسد. زندگی در دنیای مدرن اینگونه است و دوباره نگاه راوی از چشمان علیرضا به اجتماع. آدم‌ها تندتند در خیابان راه می‌رفتند، مثل آن روز که مادر علیرضا دست او را در پارک گرفته بود و آن‌قدر تند راه می‌رفت که علیرضا عقب افتاده بود. و تصادفِ تلخ یک مادر و کودک که مردم با بی‌اعتنایی از کنارشان رد می‌شدند. «علیرضا پرسید: چرا هیچ‌کی نیومد اینها رو ببره؟ بابای علیرضا گفت: آدم‌ها دیگه سرشون شلوغ شده پسر، حوصله‌ٔ دردسر و این چیزها رو ندارن، هیچی وقت ندارن که بخوان به این چیزها فکر کنن.»
در میانه‌های داستان، علیرضا با شخصیت خودش روبه‌رو می‌شود، کسی که جای او را در سرویس مدرسه گرفته و در کلاس با نام او حاضر می‌شود. حالا هویت او دستخوش دوگانگی شده و دیگر کسی او را نمی‌شناسد. هویتی که ابتدا خودش گم می‌شود و بعد در ادامه مادر را گم می‌کند و نمی‌تواند مادر واقعی را از شخص دیگری که در پاساژ به‌دنبال خرید است، تشخیص دهد. درنهایت، داستان آخر و پیرنگ باز ماجرا. علیرضا کوچک شده و به اندازهٔ یک دانه برف است. در جایی که همه‌جا پر از دانه‌های برف است، علیرضا خودش را آرزو می‌کند، تا مانند دانه‌های برف زیاد باشد، خودش را بی‌آنکه در کشاکش روابط معلق خانواده قرار گرفته باشد، خودش را در کنار نزدیک شدن به رؤیای روشنی از شاد زیستن!

طغیان «سرباز» راه ۳۳ روستا را قطع کرد

|پیام ما| روز جمعه و بر اثر فعالیت سامانهٔ مونسون در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان و ‌بارندگی شدید، رودخانهٔ سرباز ‌طغیان کرد‌ و در بخش مرکزی شهرستان سرباز سیلاب جاری شد. سیلابی که بنا به اعلام دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان‌وبلوچستان، راه دسترسی به 33 روستا در شهرستان «قصرقند» و مناطق «کاجو» و «سابورک» قطع شد. همچنین، در پی بارندگی شدید دیروز رودخانهٔ سرباز و طغیان دوبارهٔ آن، در روستای «گوردر» از توابع بخش مرکزی شهرستان سرباز نیز سیلاب جاری شد، اما تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی ارائه نشده است.
سرپرست فرمانداری قصرقند در گفت‌وگو با «پیام ما» تأیید می کند که این محورهای روستایی مسدود هستند، اما توضیح می‌دهد: «این راه‌های روستایی که از هفته‌های قبل مسدود شده بود، به‌علت تداوم فعالیت سامانهٔ مونسون و سیلاب‌های پی‌درپی رودخانهٔ کاجو همچنان مسدود مانده است. 17 هزار نفر از جمعیت روستایی این شهرستان از 10 روز قبل هیچگونه راه ارتباطی به مرکز شهرستان ندارند.»

برخی از مناطق سیستان‌وبلوچستان با سیلاب روبه‌رو شده‌اند و اداره‌کل هواشناسی طی هفتهٔ آینده و در برخی مناطق طوفان گردوغبار را پیش‌بینی کرده است

به گفتهٔ «محمد هاشم زهی» در شبانه‌روز گذشته از ایستگاه باران‌سنج دهیرک کاجو 25 میلی‌متر، ساربوک 14 میلی‌متر، شهر قصرقند 7.5 میلی‌متر و هلنچکان 8 میلی‌متر باران گزارش شده است.
مدیرکل بحران این استان نیز توضیح می‌دهد که تلاش برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد اما وضعیت سیلابی عملاً انجام هر عملی را سخت و کند کرده است. به گفتهٔ مجید محبی و براساس اطلاعاتی که اداره‌کل هواشناسی این استان منتشر کرده است، آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا فرداشب برای منطقهٔ بلوچستان واقع در نیمهٔ جنوبی استان رگبار شدید و رعدوبرق، تندبادهای شدید لحظه‌ای و گردوخاک، احتمال برخورد صاعقه با تأکید بر بعدازظهر امروز پیش‌بینی می‌شود. اما تا اواسط هفته در نواحی شمالی باد شدید و گردوخاک نقاط مستعد طوفان گردوخاک خواهیم داشت. طی این مدت در زاهدان و سایر نقاط نواحی مرکزی و جنوبی افزایش غبار و باد و گردوخاک با شدت کمتر نسبت به شمال استان رخ خواهد داد. دریای عمان به‌ویژه در مناطق شرقی مواج پیش‌بینی می‌شود.