در شرایط حاضر به‌ویژه در روزهای اخیر با ثبت داده‌های دمایی نوین، تغییراقلیم و پیامدهای آن بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. اینک سرعت بی‌سابقهٔ پیشروی تغییراقلیم و شکل‌گیری امواج گرمایی و افزایش روزافزون خشکسالی و رویدادهای حدی به مرحلهٔ محسوس رسیده است و بر کسی پوشیده نیست. از سویی نقش اقدامات انسانی و مداخله‌های بشر در بروز چالش‌های محیط زیستی و ابر چالش تغییراقلیم مبرهن است. با توجه به موارد مذکور انتظار می‌رود که در همهٔ جهان، چه در عرصه‌های جمعی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان و چه به‌صورت فردی از برخی اقدامات که نتیجه‌ای جز تشدید پیامدهای ناخوشایند تغییراقلیم ندارد، پرهیز شود.

ورای آنکه آگاهی افکار عمومی دربارهٔ چالش‌های محیط زیستی و تغییراقلیم یک ضرورت است، اولویت‌بخشی به محیط زیست و مدنظرقرار دادن توسعهٔ پایدار در تصمیمات منطقه‌ای و کشوری و جهانی نیز حائز اهمیت است.
تصمیماتی که در حوزهٔ توسعهٔ شهری و همچنین گردشگری با محوریت رشد اقتصادی، کسب درآمد، کارآفرینی و اشتغال‌زایی اتخاذ می‌شود، نیز از این امر مستثنی نیستند. در شرایطی که متخصصان، همهٔ مردم جهان و دولتمردان و مدیران را به ارتقای تاب‌آوری شهرها و افزایش سازگاری در مواجهه با تغییراقلیم توصیه می‌کنند، مطالبه‌گری محیط زیستی و گزینش راهکارهای سازگارتر با محیط زیست در مدیریت شهری و توسعهٔ گردشگری اولویت می‌یابد.
این مهم بیانگر این نکته است که شاید نیاز باشد به وجوه مختلف توسعه از منظر دیگر نگریسته شود و در مدیریت شهری نیز «جهانی فکر کن و منطقه‌ای عمل کن» جایگاه واقعی یابد.
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در مقولهٔ گردشگری مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است، احداث تله‌کابین در مناطق کوهستانی و جنگلی است. با وجود برخی مزایای ظاهری تله‌کابین‌ها در بعضی کشورها در پیست‌های اسکی یا حمل‌ونقل در محیط‌های شهری و تأکید بر این مسئله که آنها در قیاس با سیستم‌های حمل‌ونقل سنتی مبتنی‌بر راه‌آهن و … به‌دلیل عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری در پی دارند، موارد بسیاری دال بر مضرات آنها برشمرده شده است.
احداث تله‌کابین به‌ویژه در زیستگاه‌های بکر کره زمین، نقطهٔ آغاز نابودی زیست‌بوم و تنوع زیستی آن منطقه است. این مسئله در کوهستان‌ها که از بخش‌های مهم طبیعت و با نقش غیرقابل انکار در تأمین آب شیرین هستند، معنایی جز مغایرت با توسعهٔ پایدار ندارد. زیرا سبب اختلال در تبادل هوا و افزایش آلودگی‌های شهری و آلودگی بصری و صوتی می‌شود.
احداث تله‌کابین گام نخست قطع درختان بسیار و فرسایش خاک و افزایش ساخت‌وساز پیرامون آن و ایجاد شرایط برای رانش زمین و بسترسازی برای زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری است. جاده‌کشی‌های افراطی، برش دامنه‌های پرشیب، تخریب مرتع یا جنگل در امتداد مسیر تله‌کابین‌ها در زمره پیامدهای مخرب احداث و نصب آنها هستند.
از سویی احداث تله‌کابین سبب انتقال بسیار بیشتری از گردشگر در برخی مناطق خواهد شد که این مسئله عمدتاً خارج از توان و تحمل زیستگاه است. این درصورتی‌است که در حال حاضر نیز برخی مناطق، برای مثال اطراف پایتخت و کلانشهرها، پذیرای تعداد گردشگر بیش از ظرفیت خود هستند.
گاه طرح‌های مشابه احداث تله‌کابین با بی‌اعتنایی به ارزش‌های طبیعی و فرهنگی یک منطقه و با ازدیاد ایجاد رستوران‌ها، شهربازی‌ها و … شرایط عادی زندگی ساکنان و مردمان بومی و اقتصاد محلی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
به‌صورت کلی طرح‌ها و تصمیمات منطقی نیازمند ارزیابی‌های جامع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی هستند. پیش از اجرایی کردن چنین طرح‌هایی که معمولاً با حضور سرمایه‌دار و حمایت مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس میسر می‌شوند، باید به مباحث هزینه و فایده، صیانت از زیستگاه‌های طبیعی، امانتداری در قبال سرمایه‌های نسل‌های آتی و گنجیدن در چارچوب‌های گردشگری استاندارد و مسئولانه توجه شود.
تأکید صرف بر مواردی نظیر توسعهٔ اقتصادی و کارآفرینی بدون حصول دستاوردهای منطقی صرفاً موجه جلوه دادن تصمیمات غیرمعقول است.

فاطمه میرزایی| حدود ۲۰ سال پیش سهم کشور در بهره‌برداری از ذخایر تون ماهیان در اقیانوس هند حدود ۷ درصد بود که این عدد در سال 1402 به حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر ۳۲ کشور عضو کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند هستند و حدود ۴۵ کشور از ذخایر تون ماهیان اقیانوس هند بهره‌برداری می‌کنند. براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان شیلات کشور، ایران در صید «تون ماهیان» در محدودهٔ صیدگاهی غرب اقیانوس هند رتبهٔ اول، در کل اقیانوس هند رتبهٔ دوم و در جهان رتبهٔ دوازدهم را به خود اختصاص داده است. در میان استان‌های کشور هم بیشترین صید در این اقیانوس مربوط به سیستان‌وبلوچستان است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به «پیام ما» توضیح می‌دهد که بیش از ۱۳۰۰ فروند شناور ایران در «کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند» به ثبت رسیده است: «ما اکنون در مرحلهٔ تدوین معیار‌های سهمیه‌بندی برای صید تون ماهیان در اقیانوس هند قرار داریم و براساس ارزیابی‌ای که کمیتهٔ علمی کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند انجام داده است، پنج گونه از تون و شبه تون ماهیان شامل «هوور مسقطی»، «تون چشم درشت»، «شیر»، «هوور« و «مارلین» بی‌رویه صید شده است و در منطقهٔ قرمز قرار دارند و بر همین اساس قطعنامه‌هایی صادر شده است که به کشور‌های عضو توصیه به کاهش تلاش صید و کاهش میزان صید شده است.»
«مصطفی بهشتیان» توضیح می‌دهد که «تون» و «شبه تون» ماهیان جزو ماهیان مهاجر دوکاشانه‌ای با مهاجرت‌های طولانی هستند. حدود ۸ درصد صید جهان را به خود اختصاص می‌دهند، اما در ایران بیش از ۴۵ درصد صید کشور، مربوط به تون و شبه تون ماهیان است: «این نشان‌دهندهٔ اهمیت و جایگاه صید تون ماهیان در فعالیت‌های صید و صیادی و صنعت شیلات کشور است، به‌طوری‌که حدود شش هزار فروند از ۱۱ هزار فروند شناور‌های صیادی کشور در صید درشت ماهیان فعالیت دارند و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴۸ هزار تن از ذخایر مذکور را در صیدگاه‌های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند صید کردند که نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. حدود ۲۰ سال پیش سهم کشور در بهره‌برداری از ذخایر تون ماهیان در اقیانوس هند حدود ۷ درصد بود که با سیاستگذاری‌های کلان شیلات، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و هدایت بهره‌برداران، اکنون به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است و تقریباً رشد دو برابری داشتیم.
به گفتهٔ معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران سیستان‌وبلوچستان به‌دلیل همجواری با دریای عمان و دسترسی به اقیانوس هند بیشترین سهم صید را به خود اختصاص داده است: در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۱ درصد صید تون و شبه تون‌ ماهیان سهم صیادان استان سیستان‌وبلوچستان، ۲۸ درصد هرمزگان، ۹ درصد بوشهر و حدود ۲ درصد استان خوزستان بوده است. بر‌اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال ۱۳۸۰ به عضویت کمیسیون تون‌ماهیان اقیانوس هند درآمده است.»

|پیام ما| رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان شاهرود از ضرب و شتم یک محیط‌بان شاهرود حین ماموریت در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.
طبق توضیح علی‌اکبر قربانلو به ایسنا، این درگیری حوالی عصر روز جمعه اتفاق افتاد؛ وقتی سه شکارچی غیرمجاز وارد منطقه شکار ممنوع «تپال» شدند و محیط‌بانان مستندسازی را آغاز کردند. «یکی از شکارچیان به عنوان راننده از منطقه شکار فاصله داشته… یکی از شکارچیان سوار یک دستگاه موتور شده و به منطقه می‌رود که بعد از آن محیط‌بانان او را با یک لاشه شکار دستگیر می‌کنند.» اینطور که قبانلو به «پیام ما» توضیح می‌دهد، شکارچیان متخلف، یک قوچ سه‌ساله را شکار کرده بودند.
در ادامه یکی از محیط‌بانان به سمت راننده موتور رفته و محیط‌بانان دیگر دنبال شکارچی دوم که ضارب اصلی به محیط‌بانان است، می‌رود. راننده و یکی از شکارچیان دستگیر می‌شوند اما محیط‌بان دیگر با دست خالی برای دستگیری شکارچی سوم راهی می‌شود: «آن شکارچی هم اسلحه نداشت اما با محیط‌بان گل‌آویز شد، او را بر زمین انداخت و با سنگ به گیج‌گاه محیط‌بان «علیرضا دٍزیانیان» ضربه زد و گریخت.»
«علیرضا دزیانیان» که محیط‌بان اداره محیط زیست شاهرود است، محیط‌بان نمونه کشوری است که چندی پیش از او تقدیرشد. او بعد از این درگیری به بیمارستان امام حسین‌(ع) شاهرود انتقال یافت و به‌دلیل صدمات شدید در انتظار نظر نهایی پزشکان است. با این همه در لحظه نگارش این خبر، اینطور که رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان شاهرود می‌گوید، وضعیت محیط‌بان مضروب رو به بهبود بوده و تا عصر روز شنبه مرخص می‌شود.
طبق توضیح قربانلومحیط‌بانان از ساعت پنج صبح در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود رفتار این شکارچیان را زیر نظر داشتند و «سه شکارچی شرور چندین بار به سمت محیط‌بانان تیراندازی کردند». در حال حاضر دو نفر از شکارچیان متخلف دستگیر شده‌اند اما ضارب اصلی همچنان متواری و تحت تعقیب است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید به عقبگرد آب دریای خزر از سال ۲۰۰۸، گفت: عقبگرد آب در برخی از سال‌ها به حداکثر میزان خود رسید و امروز سدسازی روی ولگا در کنار گرمای بیش از اندازه زمین و تبخیر آب این دریاچه می‌تواند تهدیدی برای حیات این دریاچه شمالی کشور ما باشد.
«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خانه ملت در مورد سدسازی روسیه روی رودخانه «ولگا» و پسروی آب دریای مازندران، گفت: عقبگرد دریای خزر از دهه ۷۰ شروع شده است و در برخی بخش‌ها شاهد ۱۰ متر مکعب و بخشی از قسمت‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ متر مکعب با کاهش حجم آبی این دریاچه مواجه هستیم که این موضوع یکی از دغدغه‌های کشورهای عضو مجمع خزر است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر آب شدن یخ‌های قطبی و افزایش حجم آب‌های آزاد تاکید کرد: روسیه با سدسازی متعدد در مسیر دریای خزر منجر به ایجاد مسائل متعددی خواهد شد که این خشکسالی‌ها نه تنها بخشی از مشکلات زیادخواهی کشورهای همسایه در حوزه مسائل محیط زیستی است بلکه در مباحث دیگر همچون گردشگری دریای مازندران هم نقش خواهد داشت.
محمودزاده به این نکته اشاره کرد که عقبگرد دریای مازندران منجر به ضرر و زیان صیادان می‌شود: به تبع همین خشکی لحظه‌ای دریای خزر، بسیاری از صیادان بیکار می‌شوند. در سرزمین خودمان خلیج‌های متعددی همچون خلیج گرگان، آشوراده و سایر خلیج‌ها دچار کم آبی شده‌اند، تالاب‌ها به مرور زمان ذخایر خود را از دست داده‌اند، برنامه‌های بلندمدتی از شیرین سازی آب گرفته تا انتقال آب این دریاچه به دریاچه ارومیه از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای خزر بود که امروز با پسروی این آب تمام برنامه‌ها به تاخیر می‌افتد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضعف عملکرد دولت‌ها به ویژه وزارت امور خارجه در دیپلماسی خارجی، بیان کرد: این بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی می‌تواند نشات گرفته از ملاحظات سیاسی باشد. این ملاحظات باید به واسطه نکات مثبت و منفی مد نظر قرار بگیرد تا از منابع محیط زیست که متعلق به نسل‌های آینده است چشم‌پوشی کنیم. در برخی از موارد هم دولتمردان مسائل محیط زیستی را جدی نگرفته‌اند و یا عکس‌العمل کافی نسبت به بی‌توجهی مسائل محیط زیست را ندارند.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به فواید تغذیه نوزادان با شیر مادر گفت: حدود ۱۴ درصد دستگاههای دولتی مهدکودک دارند و این آمار قابل قبولی نیست. همچنین حدود ۳۰ درصد از دستگاه‌ها دارای اتاق شیردهی هستند که البته راه اندازی اتاق شیردهی از راه اندازی مهدکودک آسانتر است و دستگاه‌ها با کمی همت می‌توانند اتاق شیردهی را راه اندازی کرده تا مادر و کودک شرایط بهتری داشته باشند.

«صابر جباری» سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره آمار کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند به ایلنا گفت: در کشور همه‌ساله حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید داریم که ۵۰ درصد این نوزادان در ۶ ماهه اول به صورت انحصاری از شیر مادر تغذیه می‌کنند و ۵۰ درصد دیگر به صورت مشترک هم شیر مادر و هم شیر خشک استفاده کرده و مواردی نیز صرفا شیرخشک استفاده می‌کنند. شاخص جهانی تغذیه با شیر مادر نیز حدود ۴۸ درصد است.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم حداقل ۷۰ درصد نوزادان و شیرخواران از به صورت انحصاری از شیر مادر تغذیه کنند. ایده آل هم این است که ۹۰ درصد نوزادان از به صورت انحصاری از شیر مادر استفاده کنند. حدود ۱۰ درصد از نوزادان نیز به دلایل مختلف ممکن است امکان استفاده از شیر مادر را نداشته باشند.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به مزایای استفاده از شیر مادر تصریح کرد: تغذیه با شیر مادر بروز بسیاری از بیماری‌ها در نوزادان و شیرخواران مانند سرطان‌های دوران کودکی، آلرژی و آسم را کاهش می‌دهد. همچنین تغذیه نوزاد با شیر مادر از چاقی کودک یا سوءتغذیه جلوگیری می‌کند. نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند همچنین دیابت در سنین نوجوانی برای کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند و همچنین پرفشاری خون کمتر گزارش شده است.

در قانون جوانی جمعیت به صراحت دیده شده است که دستگاههایی که از این قوانین استنکاف می‌کنند مشمول مجازات می‌شوند اما بخشی از اجرای این قوانین مربوط به فرهنگ‌سازی است

جباری ادامه داد: در نوزادانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند مرگ ناگهانی به ندرت دیده می‌شود. همچنین سیر تکامل چه تکامل بینایی و چه تکامل در راه رفتن و تکامل دهان و دندان و فک در کسانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند سریعتر و کاملتر اتفاق می‌افتد. ناهنجاری فک و پوسیدگی دندان در شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند بسیار کمتر است.
وی تصریح کرد: همچنین ضریب هوشی کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند از کودکانی که از شیرخشک یا شیر مصنوعی استفاده می‌کنند بالاتر است. بروز عفونت‌های تنفسی و همچنین عفونت در مجاری ادرار و کلیه در این کودکان کمتر است.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای ترویج مادران برای تغذیه نوزادان با استفاده از شیرمادر گفت: بخشی از این موضوع به فرهنگ عمومی جامعه باز می‌گردد. تلقی اشتباهی در جامعه وجود دارد که شیرخشک جایگزین مناسبی برای شیر مادر است که اینطور نیست و این تلقی اشتباه است. همچنین موضوعاتی مانند اینکه بدن مادر در زمان شیردهی از فرم خارج می‌شود در جامعه وجود دارد که تلقی اشتباهی است. بخشی از این فرهنگ اشتباه نیز ممکن است به دلیل رفاه طلبی برخی از خانواده‌ها باشد.
جباری تصریح کرد: درخصوص برنامه‌های ترویج مادر برای تغذیه نوزاد با شیر مادر ما برای مادران خانه دار مشکلی نداریم، اما درخصوص مادران شاغل که در بیرون از خانه مشغول فعالیت هستند برای تغذیه نوزاد با شیر مادر کمی با مشکل مواجه هستیم و در همین خصوص نیز در قانون جوانی جمعیت و در قانون تغذیه با شیر مادر به این موضوع توجه شده است.

جباری: برای مادرانی که در دستگاههای مختلف اجرایی و دولتی مشغول فعالیت هستند باید مراکز تکریم مادر و کودک راه اندازی کنیم تا مادر در یک فضای آرام به شیردهی کودک بپردازد همچنین راه اندازی مهدکودک‌ها از دیگر موضوعاتی است که در قانون جوانی جمعیت به خوبی دیده شده است

وی ادامه داد: برای مادرانی که در دستگاههای مختلف اجرایی و دولتی مشغول فعالیت هستند باید مراکز تکریم مادر و کودک راه اندازی کنیم تا مادر در یک فضای آرام به شیردهی کودک بپردازد همچنین راه اندازی مهدکودک‌ها از دیگر موضوعاتی است که در قانون جوانی جمعیت به خوبی دیده شده است تا مادر برای شیردهی به نوزاد استرسی نداشته و بتواند بعد از مرخصی زایمان با حضور در سرکار مشکلی برای تغذیه نوزاد تا دو سالگی نداشته باشد. راه اندازی مهدکودک در نزدیکی محل کار مادران شاغل به این موضوع کمک می‌کند همچنین باعث رشد و تکامل روانی کودک می‌شود همچنین در قانون تغذیه با شیرمادر امکان پاس شیر برای مادران دیده شده است تا مادر امکان شیردهی داشته باشد.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: در گذشته نیز این موارد انجام شده البته سرعت کمتری داشته است، اما با اجرای قانون جوانی جمعیت امیدواریم این تسهیلات فراهم شده و این موارد سرعت بیشتری بگیرد. همچنین معاف شدن مادران از شیف شب برای این منظور در قانون جوانی جمعیت دیده شده است تا شیرخوار بتواند تا دو سالگی از شیر مادر بهره‌مند شود. امکان دورکاری برای مادر نیز از مواردی است که در قانون جوانی جمعیت دیده شده تا با تکریم مادر هم حق نوزاد ادا شود و هم آرامش روانی برای مادر فراهم شود تا ضمن اینکه به فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال خود می‌پردازند وظیفه مادری را نیز به خوبی انجام داده و شیرخوار از شیر مادر محروم نشود.
جباری درباره الزام دستگاه‌ها به اجرای این قوانین گفت: در قانون جوانی جمعیت به صراحت دیده شده است که دستگاههایی که از این قوانین استنکاف می‌کنند مشمول مجازات می‌شوند اما بخشی از اجرای این قوانین مربوط به فرهنگ‌سازی است. البته امکان این موارد نیز نیازمند منابع مالی است و دولت باید این منابع را برای دستگاه‌ها فراهم کرده تا این قوانین اجرایی شوند اما چنانچه مدیر یا مسئول دستگاهی عامدانه این موارد را اجرایی نکند با او حتما برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: از نظر اجرا با مشکلاتی همراه هستیم اما از نظر فرهنگی با ابلاغ قانون جوانی جمعیت وضعیت بهتر شده است و امیدواریم انشالله دستگاههای دولتی و سازمان برنامه و بودجه این موارد را در اولویت‌های خود قرار داده و تخصیص اعتبار در این خصوص صورت بگیرد تا این قانون اجرا شود.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۴ درصد دستگاههای دولتی مهدکودک دارند و این آمار قابل قبولی نیست. همچنین حدود ۳۰ درصد از دستگاه‌ها دارای اتاق شیردهی هستند که البته راه اندازی اتاق شیردهی از راه اندازی مهدکودک آسانتر است و دستگاه‌ها با کمی همت می‌توانند اتاق شیردهی را راه اندازی کرده تا مادر و کودک شرایط بهتری داشته باشند.
جباری تاکید کرد: بارداری و شیردهی اثرات بسیار موثری در کاهش بروز سرطان‌های زنان در زنان دارد هر چقدر میزان شیردهی کاملتر باشد احتمال بروز این سرطان‌ها در زنان کمتر خواهد بود.

سازمان شیلات کشور اعلام کرده است که طرح ساماندهی و تعدیل صیادان پره در دریای خزر اجرا می‌شود. با وجود سه دوره اجرای این طرح، از اوایل دههٔ نود، صیادان صیدگاه‌های گیلان، گلستان و مازندران سرگردانند و می‌گویند دو ماه مانده به شروع فصل صید جدید، تکلیفشان مشخص نیست. به نظر می‌رسد تنها نقطهٔ مشترک میان صیادان و دولت در مورد صیادی پره در خزر، این باور است: «شرکت‌های تعاونی پره بازدهی اقتصادی ندارند.» ماهیگیران می‌گویند دولت باید مشکلات صید را حل کند و تعدیل چاره نیست، اما دولت می‌گوید باید فشار را دریا به‌نفع پایداری آن کم کرد.

«سال‌هاست که دریا سامان ندارد. هیچ چیزش ساز و باز نیست. قدیم که این‌طور نبود. اما هرجا را دولت دستش گرفت، همین بلا سرش آمده. حالا هم نگفته‌اند چه کسی را. اما قرار است کسانی را تعدیل کنند. بعضی می‌گویند برخی تعاونی‌ها را هم می‌بندند. نمی‌دانیم اگر قرار به بستن باشد حتماً تعاونی‌ها شرق مازندران و گلستان است. آخر این تعاونی‌ها بازدهی ندارند.»
تعدیل به جای حل مشکل
اینها را «جباری» می‌گوید. جباری که همیشه داوطلب صحبت از مشکلات صیادها بوده، به گفتهٔ خودش 40 سال را در دریا سپری کرده است؛ چه روزی که خان نعمتش بی‌دریغ بود، چه سال‌هایی که زرق چندانی نداشت. طوری‌که انگار با خودش حرف می‌زند، می‌گوید: «از خودشان نمی‌پرسند که چه بر سر دریا آوردید. هر سال چقدر دریا را زادآور کردید؟ هر چه ساحل بود دادید به این و آن که ویلا بسازند. هرچی رودخانه بود، خشک شد. هزار بلا سر دریا آمده. همهٔ صیادهایی که می‌شناسی با خانواده‌هایشان از این دریا روزی داشتند. این سال‌ها را نبین که یک قران و دوزار سود ما از تعاونی‌ها بود. احداث تعاونی جدید است، صیادی که جدید نیست. فصل صید نزدیک است خیلی طول نمی‌کشد که یک فهرست بلند و بالا می‌آورند، می‌گویند این آدم‌ها تعدیل می‌شوند.»

از سال 1390 این طرح در سه مرحله و هر سه استان اجرا شد که بیشترین صیادان تعدیل‌شده از استان گیلان بودند

آقا جباری از تعاونی‌ شهید رجایی صیدگاه میانکاله این‌ها را می‌گوید. اما «کاکا» و همکارانش در صیدگاه آشوراده هم همین نگرانی‌ها را دارند. کاکا فکر می‌کند این‌همه سال بدون هیچ امکاناتی با هر شرایط سختی بود صید کرده‌اند و نانشان را در دریا گرفته اند. هزار مشکل داشتند که کسی آنها را حل نکرد و حالا تعدیل ساده‌ترین روشی است که می‌شد سراغش رفت: «بنزین که گران شد قرار شد به ما بنزین سهمیه‌بندی بدهند، ندادنند. قایق‌موتوری‌ها را با بنزین آزاد سوختگیری می‌کنیم. مدام گفتند مسئلهٔ بیمه را حل می‌کنیم، حل نکردند. گرانی نفس ما را برید و هر تعاونی مجبور شد پول میلیاردی برای تعمیر یک تور و لاکَش پرداخت کند، نه وامی دادند نه چاره‌ای پیدا کردند. هر بار هم که ما گفتیم حتی آب و برق نداریم، گفتند شما صیاد مناطق حفاظت‌شده هستید، نمی‌توانیم در این منطقه‌ها لوله آب و برق بیاوریم. حالا به‌جای حل همهٔ این مشکلات، صورت مسئله را پاک می‌کنند.»
ناچار به کارگری هستیم
کاکا از اینکه در روزهای گرم سال و پایان فصل صید، با کارگری روزمزد خرجشان را تأمین می‌کنند، تعریف می‌کند: «کار صیاد این طور بوده. یعنی تا بوده این‌طور بوده؛ شش ماه کار، شش ماه استراحت. اما این 10 سال اخیر انقدر درآمدمان کم شد که همهٔ شش ماه اول سال را با کارگری روزمزد زندگی می‌گذرانیم. چون درآمد صید کفاف همان شش ماه دوم سال را هم نمی‌دهد. واقعیت این است که دریا صید ندارد. صیادها در فصل صید برای خانه‌های خودشان هم «خورشی» برنمی‌دارند، چه برسد سود و پس‌انداز و مانند این. حالا خدا بزرگ است، ببینیم چه پیش می‌آید. ما که سال‌هاست کار کرده‌ایم. من اگر بیمه بودم احتمالاً چند سال قبل بازنشسته می‌شدم، اما جوان‌ها گناه دارند. فردا همین جوان‌ها بروند صید مجاز، به آن‌ها می‌گویند قاچاقچی. دیگر کسی نمی‌آید بگوید ما آنها را بیکار کردیم.»

نه فقط صیادان تعاونی‌های پره بلکه تعداد 250 صیاد خاویاری نیز در ساماندهی صید خزر تعدیل شدند

آنچه صیادهای دو صیدگاه میانکاله و آشوراده می‌گویند اضطراب و نگرانی صیادهای غرب مازندران و گیلان هم هست. به‌ویژه اینکه، آنها فکر می‌کنند میزان برداشت بیشتر از دریا که توسط «پره‌»های گیلان انجام می‌شود، ‌آنها را مستعد تعدیل می‌کند. «عبدالحسین موسوی» از صیادان انزلی هم اضطراب تعدیل دارد: «کسی به ما توضیحی نداده است، یعنی ما هم از کارشناسان شیلات شنیده‌ایم. می‌دانم که هیچ ابلاغی هنوز به پره‌های صیادی نشده است، اما قرار است تا فصل صید همهٔ جزئیات را اعلام کنند. شرایط تعدیل را هم نمی‌دانیم. اطلاع نداریم که آیا براساس سابقه کار افراد است، یا سن و سال، شاید هم طبق درآمد تعاونی‌ها. راستش را بخواهید ماییم و همین دریا. نمی‌دانیم اگر تعدیل شویم چه اتفاقی می‌افتد. اصلاً نمی‌دانیم اگر چند پره را یک‌جا تعطیل کنند چه؟ کاش حداقل زودتر به ما می‌گفتند که چه تصمیمی دارند.»
اجرای طرح برای مرحلهٔ چهارم
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در گفت‌وگو با پیام ما، تأیید می‌کند که تعدیل پره‌های صیادی در دریای خزر صحت دارد. به گفتهٔ «مصطفی بهشتیان» این طرح با عنوان «ساماندهی و تعدیل» به‌منظور کاهش فشار بر ذخایر منابع آبی ایران، بهره‌برداری پایدار از منابع، اقتصادی کردن شیوهٔ صید پره و نهایتاً کاهش مشکلات بهره‌برداران با پیگیری مسئولان، انجام می‌شود: «براساس مصوبهٔ هیئت وزیران در سال 78 سازمان شیلات ایران موظف به تهیهٔ طرح جامع صید و صیادی در دریای خزر و همچنین ساماندهی و تعدیل شرکت‌های کم‌بازده و اقتصادی کردن فعالیت آنها شده است.»
بهشتیان می‌گوید که فاز نخست این طرح در سال 1391 اجرا شده است: «معاونت صید به‌منظور اجرای طرح تعدیل نسبت به تهیهٔ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در سال 1388 اقدام و در سال 91، از سوی مقام عالی وزارت به‌منظور اجرا ابلاغ شد. همچنین، اعتبار مورد نیاز طرح در مجموع 630 میلیارد ریال تعیین شد. از کل اعتبار مورد نیاز مبلغ 97 میلیارد ریال در اواخر سال 90 تخصیص یافت که توزیع جغرافیایی آن برای سه استان شمالی، با 72 میلیارد ریال، استان گیلان، 15 میلیارد ریال استان مازندران و 10 میلیارد ریال استان گلستان انجام شد.»
براساس توضیح معاون صیادی کشور، در آن زمان، در استان گیلان و به این دلیل که تعداد شرکت‌های تعدیل‌شده زیاد بود، اولویت تعدیل نیز در چهار شرکت این استان قرار گرفت و چهار شرکت، علاوه‌بر پره امید که به تداخل جایگاه با زمین دستگاه‌های دولتی داشت، تعدیل شد. در مجموع 335 نفر تعدیل شدند. در مازندران شرکت صیادی پره شهید رزاقی با 35 نفر عضو به‌علت از دست دادن جایگاه، و 25 نفر از شرکت‌های کم‌بازده یعنی جمعه 60 نفر تعدیل شدند. در استان گلستان هم در مجموع 40 نفر تعدیل شدند: «مرحلهٔ دوم تعدیل در سال 1395 و در استان گیلان اتفاق افتاد. در این سال تعداد شرکت‌های تعدیل‌شده 15 و تعداد اعضای تعدیل‌شده 1278 بود و 20 میلیارد ریال از بدهی اتحادیه نیز پرداخت شد. مرحلهٔ سوم تعدیل در سال 1398_99، با تعدیل 857 نفر انجام شد که میانگین کل سن تعدیل 60 سال و بالاترین سن تعدیل 93 سال و مربوط به خاویار بود. از مجموع این تعداد 250 خاویاری و 607 نفر پره تعدیل شدند. مرحلهٔ چهارم تعدیل در سال 1401 و در استان مازندران انجام شد. البته سال 1400 هزار میلیارد ریال بابت این طرح مصوب شده بود که از این میزان، 50 میلیارد ریال تخصیص دریافت شد و 26 صیاد تعدیل شدند.»
آمار به روز نیست
معاون صید کشور اما هیچ جزئیات دیگری ارائه نمی‌کند. به نظر می‌رسد براساس گفته‌های او تمرکز تعدیل این بار بر مازندران است. صیادان مدام از مشکلات خود می‌گویند و مسائلی که از سوی سازمان شیلات پیگیری نمی‌شود. این سو هم سازمان شیلات معتقد است که پره‌های صیاد در خزر، معمولاً بازدهی اقتصادی ندارد. سازمان شیلات کشور، سامانهٔ تعداد صیادان پره و خاویاری کشور را به‌روزرسانی نکرده است. براساس آخرین آمار این سازمان، 10 هزار صیاد یعنی 10 هزار خانوار در حاشیهٔ خزر طی سال‌های گذشته (حداقل دو دهه) از راه صید ارتزاق می‌کنند و این علاوه‌بر صیادانی است که آنان را غیرمجاز می‌خوانیم و با فرض غیرقانونی بودن، باز هم از خزر روزی می‌گیرند. طی یک دههٔ اخیر اما مشکل دیگری به‌نام پسرفت آب و پایین آمدن سطح تراز آب دریا هم گریبان حاشیه‌نشینان خزر و به‌ویژه صیادان محلی را گرفته است.

هنوز یک ماه از انتشار خبر تبرئهٔ «اقامتگاه پوریعقوب» که ۱۱ فروردین امسال به دلیل بی‌حجابی و با اتهام «دایرکردن مرکز فساد و فحشا» پلمب و تعطیل شده بود، نگذشته است. اقامتگاهی که بیش از سه ماه تعطیل بود و در نهایت حکم تبرئه گرفت و تا امروز، هیچ نهادی پاسخگوی خسارت واردشده به آن نبوده است. در همین زمان خبر می‌رسد که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران در بخشنامه‌ای تمام مراکز گردشگری را به رعایت مصوبهٔ ستاد عفاف و حجاب ملزم کرده است. نقطهٔ ابهام این بخشنامه اما آن‌جاست که آیا قرار است متولیان مراکز گردشگری به دلیل رفتار و اقدامات مراجعان و مشتریان خود تحت تعقیب قرار گیرند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر بعد از انتشار فیلمی از یک مراسم خواستگاری در آرامگاه حافظ رخ داد و به بازداشت مدیر این مجموعه منجر شد یا در نمونهٔ دیگر، مدیر تکیهٔ «معاون‌الملک» کرمانشاه پس از انتشار تصاویر حضور زنانی که حجاب نداشتند، برکنار شد؛ یا اینکه به تازگی نیز مدیر «باغ نارنجستان قوام» بازداشت شد که بنا بر توضیحات دادستان عمومی و انقلاب شیراز، این بازداشت در پی «هتک حرمت آمر به معروف» در این مجموعه بوده است.

در بخشنامهٔ جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران آمده است: «با توجه به اهمیت و موضوع رعایت حجاب و شعائر اسلامی و نظر به تکالیف دستگاه‌های اجرایی با استناد به مصوبهٔ ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور مبنی بر برخورد قاطع با جرم کشف حجاب، نسبت به رعایت این مهم اهتمام ورزند.»
این بخشنامه با امضای «پرهام جانفشان» در تاریخ هشتم مرداد ۱۴۰۲ به تمام مراکز گردشگری ابلاغ شده است و این اداره‌کل پیشتر در اردیبهشت‌ امسال نیز همهٔ اماکن و واحدهای زیرمجموعهٔ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بر اساس مصوبه‌های ستاد عفاف و حجاب، ملزم کرده بود خدمات خود را به رعایت حجاب منوط کنند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز در بخشنامه‌ای دیگر در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ از تمام مراکز گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌ها و مجموعه‌های گردشگری خواسته بود تا محورهای نظارتی را با استناد به مصوبه ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور مبنی بر برخورد قاطع با جرم کشف حجاب به این شرح رعایت کنند: «در اولویت قرار دادن موضوع رعایت حجاب و عفاف در چارچوب مقررات توسط عوامل ارائه‌دهندهٔ خدمات گردشگری، احیاء امر به معروف و نهی از منکر، رعایت اصولی اخلاقی و پوشش مناسب و اسلامی کارکنان در محیط کار، اقدام لازم مدیران واحدهای مربوطه در صورت مشاهدهٔ بی‌حجابی براساس مقررات، اطلاع‌رسانی دربارهٔ الزام شعائر اسلامی در واحدها با ارسال پیام در زمان پذیرش مهمانان یا نصب مفاد پیام‌های فرهنگی در قالب بنر یا تابلو در ورودی اماکن مذکور و اضافه کردن موضوع رعایت حجاب و عفاف در قراردادهای امضا شده بین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگران در زمان اجرای گشت.»

آیا قرار است متولیان مراکز گردشگری به دلیل رفتار و اقدامات مراجعان و مشتریان خود تحت تعقیب قرار گیرند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر بعد از انتشار فیلمی از یک مراسم خواستگاری در آرامگاه حافظ رخ داد و به بازداشت مدیر این مجموعه منجر شد یا نمونه‌های متعدد دیگری که اخیراً رخ داده است

علاوه‌بر این، اداره‌کل موزه‌ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخشنامه‌ای «ورود و حضور افراد بدون رعایت حجاب اسلامی را در موزه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش این وزارتخانه ممنوع اعلام کرد» و درخواست کرد «ارائهٔ خدمات مرتبط در موزه‌ها و مجموعه‌های موزه‌ای و نیز اجرای سیاست‌های تشویقی برای رعایت آن در حین بازدید، در عالی‌ترین سطح ممکن در دستور کار قرار گیرد.» این بخشنامه‌ها درحالی صادر شده که طبق گزارش «ایسنا» و بنابر گزارش‌هایی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تاکنون منتشر کرده است، شماری از مراکز اقامتی و موزه‌ها به دلیل آنچه رعایت نشدن عفاف و حجاب اعلام شده، از سوی مراجع قضایی پلمب و تعطیل شده‌اند.
اقامتگاه‌های خالی
همهٔ این بخشنامه‌ها در حالی منتشر می‌شوند که در ماه‌های گذشته بارها وزیر میراث‌فرهنگی گفته بود پلمب‌کردن مکان‌های اقامتی به‌دلیل بی‌‌حجابی و برخورد سلبی راهکار نیست. در حالی در این ایام، اقامتگاه «خانهٔ عامری‌ها»، اقامتگاه «چاه‌عروس ابوزیدآباد»، شهر زیرزمینی «اویی» نوش‌آباد، اقامتگاه و کمپ گردشگری «متین‌آباد»، اقامتگاه بومگردی شهرستان ورزنه و «نایین‌قلعه» در استان اصفهان، پارک طبیعت‌گردی یزد، باغ گردشگری «اورس» شاهرود در استان سمنان، بومگردی «پوریعقوب» خواف در خراسان‌رضوی، سه بومگردی در استان‌های گیلان، مازندران و کرمان، یک مجتمع گردشگری و تفریحی در قزوین، دریاچۀ پارک جنگلی «شورمست» سوادکوه و مجموعهٔ «شهید رجایی» ساری در استان مازندران، مجتمع گردشگری «مهر و ماه» و «دیر گچین» در استان قم، دریاچۀ «شیهون» در دزفول استان خوزستان، «تنگه کافرین» شهرستان بدرهٔ استان ایلام و بسیاری از اماکن گردشگری و اقامتی به همین دلیل پلمب یا جریمه شده‌اند.

رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاه‌های بومگردی ایران: تصور کنید ما بخواهیم با مسافر برخورد کنیم یا جلوی او را به دلیل حجاب بگیریم، مهمان خودبه‌خود به اقامتگاه‌های غیرمجاز گرایش پیدا می‌کند؛‌ همان‌طور که طی چند ماه اخیر این اتفاق رخ داده است

«یاور عبیری»، رئیس هیئت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاه‌های بومگردی ایران که پیش از این در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید کرده بود این پلمب‌ها هم برای مالکان کسب‌وکار و هم برای مسافران و گردشگران ضرر و زیان مالی به‌همراه دارد، حالا به «پیام ما» می‌گوید: «کارکنان اقامتگاه‌ها به عنوان یکی از مراکز گردشگری، روالشان این است که حجاب را رعایت کنند، زیرا فعالیت فرهنگی انجام می‌دهند و یکی از اهداف شکل‌گیری‌شان معرفی فرهنگ و پوشش محلی هر منطقه است که عمدتاً بر پایهٔ حجاب شکل گرفته است. پس ما در این بخش، از طرف خودمان با مشکلی مواجه نیستیم. اما دربارهٔ حضور مهمانان و گردشگران هم باید در نظر داشت که می‌توانیم بنر نصب کنیم یا تا حدی به مسافران تذکر بدهیم که قابل‌قبول باشد و نمی‌توانیم پا را فراتر از گلیم خود بگذاریم.»
عبیری معتقد است رویکردهای سلبی به اقامتگاه‌های بومگردی و مراکز گردشگری ضربه می‌زند: «تصور کنید ما بخواهیم با مسافر برخورد کنیم یا جلوی او را به دلیل حجاب بگیریم، مهمان خودبه‌خود به اقامتگاه‌های غیرمجاز گرایش پیدا می‌کند. همان‌طور که طی چند ماه اخیر این اتفاق رخ داده و در حالی که ورودی اقامتگاه‌های بومگردی در پایین‌ترین سطح قرار دارد، خانه‌های اجاره‌ای غیرمجاز رونق گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند و نه نظارتی بر قیمت آنهاست و نه به نهادی پاسخگو هستند.»
او معتقد است شخص وزیر میراث فرهنگی باید به این موضوع ورود کند: «مالک یکی از اقامتگاه‌ها با من تماس گرفته است و می‌گوید اقامتگاه، خانه و محل زندگی‌اش هم هست و به او تذکر داده‌اند حتی وقتی مهمان ندارند، خودشان باید در حیاط اقامتگاه حجاب کامل داشته باشند! آیا شما در محیط خانهٔ خود حجاب کامل دارید؟ به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی مسافر و گردشگر اقامتگاه پلمب می‌شود در حالی که این موضوع هیچ ارتباطی به مالک اقامتگاه ندارد. آیا مترو را به دلیل رعایت نکردن حجاب پلمب می‌کنید؟ متأسفانه به نظر می‌رسد این بار هم گردشگری هدف قرار گرفته و در حال آسیب دیدن است.»
ابهام در پاسخگویی مسئولان وزارتخانه
پیش از این هم یکی از مدیران اقامتگاه‌ها مواردی چون نگرانی مسافران از رزرو و پلمب مجدد اقامتگاه، اطلاع نداشتن از بازگشایی اقامتگاه، ایجاد تشویش و اضطراب در جریان پلمب و خاطره‌های بدی که با گردشگران می‌ماند را به‌عنوان بخشی از تبعات مطرح‌ کرده بود؛ نکاتی که البته «یحیی نقی‌زاده» مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی آن را تأیید نمی‌کند.
نقی‌زاده پیشتر در گفت‌وگویی با «پیام ما» گفته بود که نگرانی مدیران اقامتگاه‌ها و گردشگران زمانی درست است که چارچوب‌ها و ضوابط را رعایت نکنند: «هر مجموعه‌ای در کشور ما باید براساس قوانین و مقررات و شعائر دینی و عرفی اداره شود و همۀ افرادی که فعالیتی با مجوز دولتی انجام می‌دهند، ملزم به رعایت قوانین هستند؛ چه آن‌هایی که مدیر هستند و چه آن‌هایی که از خدمات استفاده می‌کنند. پس در نتیجه اگر همه قانون را رعایت کنند، دیگر نباید جای نگرانی وجود داشته باشد.»
نکته‌ای که مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح می‌کند یک ابهام دارد و آن، مجازات صاحبان اقامتگاه‌ها به خاطر اقدام یا رفتار یک مراجع است. البته نقی‌زاده پاسخ روشنی برای این ابهام نداشت، زیرا او معتقد بود در این شرایط هم مدیران مراکز گردشگری که نسبت به مجموعهٔ خود اشراف دارند، باید با اطلاع‌رسانی، صحبت، تذکر یا یادآوری، موضوع را حل کنند تا تهدیدی علیه اقامتگا‌ه‌ها وجود نداشته باشد.
گرچه به نظر می‌رسد فعالان حوزه گردشگری پیگیر آن هستند تا مسایلی که در آنها مسئولیتی ندارند را از مسئولیت‌های خود خصوصاً در اجرای قانون حجاب تفکیک کنند، اما بسیاری از این فعالان معتقدند تا زمانی که وزارت میراث فرهنگی پیگیری موثری درباره این موضوع نداشته باشد، نمی‌توان به اقدامات این‌چنینی از سوی فعالان حوزه امید بست. اتفاقات متعدد در حالی رخ می‌دهند که کسب‌وکارهای گردشگری قرار بود بعد از دوران کرونا نفسی تازه کنند، یا آن‌طور که «علی‌اصغر شالبافان» معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی به «باشگاه خبرنگاران جوان»‌ گفته بود «امکان صدور مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای واحدهای بومگردی وجود دارد» تا گردشگری و اشتغال‌زایی در این بخش رونق بگیرد و گامی در جهت سیاست‌های بلندمدت خروج از اقتصاد نفتی با درآمدزایی از بخش‌های دیگر برداشته شود. اما به نظر می‌رسد همان‌طور که وزیر میراث‌فرهنگی پیش از این، «ایران‌هراسی» را یکی از شیوه‌های دشمن برای مقابله با ظرفیت‌های گردشگری اعلام کرده بود این بار هم به شیوه‌ای دیگر گردشگری داخلی آماج آسیب قرار گرفته.

هورالعظیم همچنان تشنه است. رود کرخه در حالی سومین خشکسالی پیاپی را سپری می‌کند که هورالعظیم، چهل هزار راس گاومیش حاشیه رودخانه و کشاورزان، هنوز در حسرت آب، له‌له می‌زنند. کشمکش بر سر آب بالا گرفته است؛ از یک سو تالاب نیمه‌جان و از سوی دیگر کشاورزان حقابه‌شان را مطالبه می‌کنند.

داوود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست خوزستان، سطح آب‌دار تالاب هورالعظیم را حدود 40 درصد عنوان می‌کند و می‌گوید بعضی قسمت‌های تالاب «فقط مرطوب» است: «در رهاسازی آب از سد کرخه مقدار کمی آب به هورالعظیم رسیده که اصلا کفاف نمی‌دهد. به همین دلیل وضعیت هور با توجه به گرمای شدید و افزایش شدت تبخیر، دارد بدتر می‌شود.» کرخه سومین رود بلند کشور، با گذر از پنج استان به تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب غربی خوزستان می‌رسد. هورالعظیم، آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین و یکی از زیستگاه‌های منحصربه‌فرد کشور با 300 هزار هکتار مساحت است که یک سوم آن در ایران و دوسومش در عراق قرار دارد. میرشکار، کشت شلتوک در مسیر رودخانه را مانع رسیدن آب به هورالعظیم می‌داند و خواستار اقدامات موثرتر دستگاه‌های متولی است. او می‌گوید: «مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط‌ زیست و استاندار خوزستان تالاب انجام دادیم که هنوز پاسخی دریافت نکردیم و در حال پیگیری است.» قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، وزارت نیرو را مکلف به تامین حقابه تالاب‌ها کرده و اولویت آن را در رده دوم بعد از تامین آب شرب قرار داده است. به گفته میرشکار، «بر اساس اعلام وزارت نیرو، از مهر تا خرداد، 820 میلیون مترمکعب آب وارد هور شده که حدود 59 درصد حقابه است. درحالی‌که بر اساس حقابه مصوب، در سال‌های خشک باید حداقل 1.3 میلیارد مترمکعب آب وارد می‌شد. ما امکان سنجش ورودی را نداریم و در حال اجرای طرحی هستیم که بتوانیم مستقل از وزارت نیرو اندازه‌گیری کنیم.»
به گفته محیط زیست فعلاً در مرحله مکاتبه و مذاکره برای تامین حقابه است و اگر به نتیجه نرسد شکایت قضایی از سازمان آب و برق خوزستان تا دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

سد کرخه اکنون 2.2 میلیارد مترمکعب ذخیره دارد. این سد از ابتدای تابستان هر دوهفته یکبار، خروجی را از 60 به 125 مترمکعب برثانیه رسانده تا آب به پایین‌دست برسد. این کار تنها استراتژی وزارت نیرو برای مدیریت حوضه کرخه بوده که با توجه به محقق شدن تنها 10 درصد برنامه کشت و نرسیدن آب به انتهای حوضه، این پرسش به میان می‌آید که چرا باز هم مدیریت منابع آب شکست خورده است؟

سد کرخه؛ از وعده تا عمل
در بالادست هورالعظیم دو سد بزرگ کرخه (خوزستان) و سیمره (ایلام) ساخته شده که در سال‌های گذشته به بحران آب در این تالاب دامن زده‌اند. از اهداف سد کرخه تامین آب 350 هزار هکتار زمین کشاورزی اعلام شده بود. تابستان امسال اما کشت شلتوک در شهرستان‌های شوش، کرخه، اهواز، حمیدیه، دشت‌آزدگان و هویزه در پایین‌دست این سد ممنوع شد و مقرر شد چهل هزار هکتار از زمین‌ها طبق الگوی کشت شامل ذرت، سورگوم، کنجد، ماش، لوبیا، سبزی و صیفی زیرکشت برود. با وجود پیگیری «پیام ما»، سازمان آب و برق خوزستان حاضر به پاسخگویی دراین‌باره نشد اما حیدری‌راد، مدیر حفاظت و بهره‌برداری رودخانه‌ها و چاه‌های سازمان آب و برق خوزستان در گفت‌وگوی اخیرش با شبکه خبری این سازمان از اجرایی نشدن مصوبه شورای کشاورزی استان خبر داده است: «در عمل اتفاق دیگری افتاد. آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در حوضه کرخه بالغ بر 25 هزار هکتار کشت شلتوک انجام‌ شده است.»
‌بی‌برنامگی کشت در کرخه
تورج نوروزی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان به «پیام ما» می‌گوید: «آب قابل تامین برای کشت‌ها در شورای سازگاری با کم‌آبی تعیین و بر اساس آن برنامه کشت را اعلام می‌کنیم که در شورای کشاورزی استان تصویب و ابلاغ می‌شود. امسال با توجه به کمبود منابع آب در حوضه کرخه، الگوی کشت مناسب شرایط کم‌آبی، معرفی و کشت شلتوک ممنوع شد. همزمان نیز بنا به دستور استاندار در هر شهرستان قرارگاه کنترل و مدیریت تنش آبی تشکیل شد تا جلوی انحراف از برنامه کشت را بگیرند.»

مدیرکل پیشین حفاظت محیط‌ زیست خوزستان بود: در رهاسازی آب از سد کرخه مقدار کمی آب به هورالعظیم رسیده که اصلا کفاف نمی‌دهد. به همین دلیل وضعیت هور با توجه به گرمای شدید و افزایش شدت تبخیر، دارد بدتر می‌شود

نوروزی نیز تایید می‌کند که مصوبات شورای کشاورزی خوزستان اجرایی نشده است: «کشت شلتوک اتفاق افتاده. البته آمار سازمان آب و برق دقیق نیست زیرا براساس سنجش از راه دور است و هر سطح آبگیری‌شده را سطح زیرکشت تلقی می‌کند. برآوردهای ما سطح زیرکشت شلتوک را کمتر نشان می‌دهد و طبق برآورد اولیه ۱۴هزار هکتار در حوضه کرخه کشت شده است. مهمترین علت تحقق نیافتن برنامه کشت، ارزش اقتصادی و درآمدزایی برنج است. البته باید این را هم بگویم که بخش زیادی از شلتوک‌کاری به‌صورت کشت مستقیم و خشکه‌کاری انجام می‌شود که مصرف آب بسیار کمتری دارد.»
او ادامه می‌دهد: «در خوزستان 95 درصد نیاز آبی از رودخانه‌ها تامین می‌شود که با توجه به تغییر آبدهی و ذخیره سدها، میزان آن هر سال متفاوت است و برنامه کشت نیز خاص همان سال تعیین می‌شود. ما هم قبول داریم که در حوضه کرخه سال‌ها کشت برنج انجام می‌شد ولی برنامه کشت بر اساس میزان منابع آب است و چاره‌ای نداریم.»
حقابه‌داران کرخه
سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرده که 228 اخطاریه برای کشاورزانی که خارج از الگوی کشت فعالیت داشته‌اند، صادر و 11 مورد شکایت به‌صورت گروهی و انفرادی علیه آنها انجام داده و تعدادی از پمپ‌های آب را نیز جمع‌آوری کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که حتی این برخوردهای قهری مانع شلتوک‌کاری در شهرستان‌های مسیر کرخه نشده است.
حسین مرمضی، رئیس نظام صنفی کشاورزی دشت آزادگان به «پیام ما» می‌گوید: «کشاورزان دشت آزادگان حقابه‌دار هستند و از قدیم و دست کم از 200 سال پیش، شلتوک‌کار بودند. اسنادش هم موجود است. بنابراین به استناد قانون، وزارت نیرو متخلف است، نه کشاورز. طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، اگر وزارت نیرو (دولت) به هر دلیلی نتواند به تعهداتش در تامین آب کشاورزی عمل کند باید خسارت بدهد. کشاورزان دشت‌آزادگان در سه سال گذشته هیچ خسارتی بابت عدم کشت تابستانه دریافت نکرده‌اند. آنها به استناد قانون از سازمان آب و برق شکایت می‌کنند اما سازمان مصوبه شورای تامین را ارائه می‌دهد و حکم برائت می‌گیرد و در محاکم به حقمان نمی‌رسیم. ما از شورای تامین استان و شهرستان‌ها می‌خواهیم در مصوبه قید کنند که به استناد گزارش سازمان آب و برق محدودیت یا ممنوعیت کشت اعلام می‌کنند.»
مرمضی از الگوی کشت اعلام شده نیز انتقاد می‌کند: «این الگو با اصول کشاورزی -که هر نوع زراعتی باید آب و خاک مناسب و تضمین خرید داشته باشد- مغایرت دارد.»
او ادامه می‌دهد: «بعضی‌ها سرمایه‌گذار و به‌دنبال سودآوری در کار کشاورزی هستند. اما بخش زیادی از کشت‌ها معیشتی است، یعنی کشاورز برای سیرکردن شکم زن و بچه‌اش، روی زمین‌های کوچک نیم تا دو هکتاری زراعت می‌کند. دشت‌آزادگان حدود 10 هزار کشاورز و بیش از صد هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود آب، کمتر از نیمی از آنها زیرکشت رفته. کشت شلتوک هم امسال در این شهرستان بسیار محدود و با دشواری‌های زیاد و با زور سرنیزه انجام شده، چون کشاورز چاره‌ای نداشته است. البته آماری که سازمان آب و برق اعلام می‌کند، غلط و بسیار مبالغه‌آمیز است. در دشت آزادگان چهار تا پنج هزار هکتار از اراضی کشت شده که حدود دوهزار هکتار از آن شلتوک است. به‌خاطر نبود آب، سایر کشت‌ها هم با تاخیر و افت شدید مواجه هستند.»
نگرانی از بحران کرخه
سد کرخه اکنون 2.2 میلیارد مترمکعب ذخیره دارد. این سد از ابتدای تابستان هر دوهفته یکبار، خروجی را از 60 به 125 مترمکعب برثانیه رسانده تا آب به پایین‌دست برسد. این کار تنها استراتژی وزارت نیرو برای مدیریت حوضه کرخه بوده که با توجه به محقق شدن تنها 10 درصد برنامه کشت و نرسیدن آب به انتهای حوضه، این پرسش به میان می‌آید که چرا باز هم مدیریت منابع آب شکست خورده است؟
مهدی قمشی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز به «پیام ما» می‌گوید: «برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین آب حوضه کرخه اشتباه بوده و در توسعه سد سیمره در بالادست کرخه، به پایین‌دست حوضه توجهی نکرده است. سیمره قرار بود یک سد جریانی باشد و توسعه کشاورزی جزو اهداف و برنامه اولیه‌اش نبوده و جدیداً تحمیل شده است. خشکسالی هم اضافه شده. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای رعایت الگوی کشت در پایین‌دست سد کرخه هم درست نبوده. سد کرخه واقعاً با کم‌آبی مواجه است و جلوگیری از کشت شلتوک یک اقدام منطقی است، چون این حوضه کشش محصولات پرآب‌بر را ندارد. ضمن اینکه سد سیمره که آبگیری خوبی داشته و از کرخه وضع بهتری دارد نیز برنامه‌اش بر اساس برنامه کشت در استان‌های بالادست است و نتوانسته کمکی بکند؛ به همین دلیل سد کرخه در مضیقه قرار گرفته است. در حال حاضر رهاسازی از سد کرخه بر اساس الگوی کشت است و سهمیه کمی هم برای هورالعظیم درنظر گرفته شده که همان هم توسط کشاورزان برداشت می‌شود و چیزی به تالاب نمی‌رسد. نپرداختن خسارت عدم کشت (نکاشت) در سال‌های گذشته به کشاورزان باعث شده آنها به دولت اعتماد نکنند و کار خودشان را انجام دهند. اکنون حدود 20 هزار هکتار شلتوک در پایین‌دست سد کرخه کشت شده که 60 مترمکعب برثانیه نیاز آبی دارد و باعث ایجاد تنش در حوضه می‌شود.»
او شرایط کرخه را نگران‌کننده می‌داند: «آورد کرخه در 15 سال گذشته، از 5.3 میلیارد به 2.5 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. با این‌حال علاوه بر سد بزرگ معشوره، 12 سد دیگر هم در حال ساخت است. بنابراین نه در کوتاه‌مدت و نه بلندمدت، نمی‌توانیم به بهبود شرایط امیدوار باشیم و کرخه کماکان یک حوضه بحرانی خواهد بود و در نبود برنامه‌ریزی، در آینده نه‌چندان دور شاهد بدتر شدن وضع هورالعظیم و گاومیش‌داران این منطقه خواهیم بود.»

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش انرژی (برق، گاز و نفت و فرآوده‌های نفتی) این برنامه را ارزیابی کرد. در این گزارش چالش و مسائل بخش انرژی بررسی شده و با نگاهی به جایگاه انرژی در برنامه ششم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه نقد و ارزیابی شده است. در پایان این گزارش احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه ارائه شده است. این گزارش بخش انرژی کشور را بحرانی اعلام کرده است. براساس این گزارش، کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. گزارش اتاق ایران می‌گوید: «این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید 6.2 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1401 که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر 2.6 میلیارد دلار برآورد شده است.»

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده است نوشت: «در ایران انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است.»

رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی و افزایش سهم برق در معاملات بورس انرژی میسر می شود

خسارت ناترازی بر دوش صنعت
طبق آنچه اتاق ایران منتشر کرده است بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با در نظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش 8 میلیارد دلار برآورد شده است: «قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری، تلاطم در بازار داخلی و در نهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.»
در بخشی از این گزارش چالش‌های حوزه انرژی بررسی شده؛ در سال 1399 تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به ترتیب 3112، 2495 و 1560 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این شاخص‌ها در سال 1395 یعنی سال پایه برنامه ششم توسعه به ترتیب 2670، 1543 و 1149 را نشان می‌داد. مقایسه این دو سال نشان می دهد که تولید انرژی اولیه 8.8 درصد کاهش (تحریم‌ها)، عرضه انرژی اولیه 25 درصد و مصرف نهایی 16 درصد افزایش یافته است: « مهمترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمند کردن یارانه‌ها (تبصره14 بودجه) بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثر سیاستگذار و عدم پاسخگویی در ناهماهنگی بخش انرژی، قیمت گذاری نامناسب، نبود تنظیم گر، بدهی ها و مطالبات کلان شرکت های عرضه کننده انرژی.»
رفع ناترازی با بهینه سازی وزارت نیرو
براساس گزارش اتاق ایران، در پیشگفتار پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف زیر مد نظر قرار داشته است: رشد اقتصادی 8 درصد؛ رشد تشکیل سرمایه ناخالص (26 درصد) رشد اشتغال 3.9 درصدی معادل سالی یک میلیون شغل، متوسط نرح تورم 19.7 درصدی و 9.5 درصدی در پایان سال تورم؛ رشد بهره وری کل عواید تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد سالانه نفتی 12.4 درصد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش نفت 9 درصد و در بخش آب، برق و گاز معادل 8 درصد پیشبینی شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این گزارش همچنین در بخش اظهار نظر بر روی جزئیات مواد مرتبط با بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت:« رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با تاکید بر بهینه‌سازی با اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت (قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی) و ایجاد انگیزه اقتصادی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات، افزایش سهم برق در معاملات بورس انرژی تا %60 در افق برنامه، حفظ سطح مصرف انرژی در سال پایان برنامه (1406) در سطح مصرف انرژی سال 1401، اعمال نرخ صادراتی جرایم مربوط به استانداردهای مصرف انرژی واحدهای صنعتی (ماده26)، تحویل حواله/ سپرده نفت خام به طرح‌های ماده 12، ذخیره سازی گاز طبیعی به میزان ۵ درصد مصرف سالانه.»
اصلاح ساختار شرکت های نفت
همچنین براساس این پیشنهادات در بخش سیاستگذاری متمرکز حوزه انرژی اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه نفت و نیرو (گاز و برق ) و اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره وری انرژی ضروری است: « همچنین کیفی سازی فرآورده‌های نفتی، قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان، مشارکت در احداث پالایشگاه/ پتروپالایشگاه خارجی و یا تملک سهام آنها، تکلیف به اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و اعطای مجوز به شرکت‌های اکتشاف و تولید جهت شرکت در مناقصه توسعه میادین جدید، پیشنهاد می‌شود»
این گزارش تاکید می‌کند: « تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود 200 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه ماهه گرم سال به صنایع و کسری 11 هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری 190 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشارافزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.»

این روزها شاهد گزارش‌های پی‌درپی رسانه ملی درباره دور جدیدی از تلاش‌های دولتمردان برای بهره برداری از فازهای مختلف آزادراه تهران _ شمال هستیم. پروژه‌ای که در صورت بهره‌برداری از همه فازهای آن، زمان لازم برای سفر به باریکه شمال کشور و بویژه مازندران کوتاه‌تر می‌شود. اگرچه سرآغاز این طرح به سال 1353 باز می‌گردد و پیش‌بینی شده بود تا با صرف مبلغ 32 میلیارد تومان و در مدت پنج سال ساخته شود، ولی امروز با گذشت نزدیک به پنجاه سال از رونمایی طرح و روی کار آمدن چندین نخست وزیر و رئیس جمهوری و وزیر راه و غیره و صرف مبلغی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان و برآورد هزینه تمام شده بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان، «خوشبختانه» تا گذر از سینه کش‌های البرز و رسیدن به کرانه‌های کاسپین، «هفت خان‌هایی» پیش رو دارد.

سیاهه هزینه‌های ساخت این آزادراه که از آن به عنوان «افتخار ملی» نام می‌برند، تنها به تخصیص منابع مالی ریالی و ارزی محدود نمی‌شود. براساس اسناد موجود تاکنون بیش از 3500 هکتار از عرصه‌های ملی دو طرف این آزادراه که تقریبا همه آن در ناحیه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفته نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های ساخت این آزادراه از سوی دولت به مجری طرح یعنی «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» واگذار(تهاتر) شده است. برخی از گزارش‌ها هم اعداد بزرگتری را از سطح واگذاری‌ها بیان می‌دارند. پرسش اساسی چرایی این واگذاری، سطح بالای واگذاری و سرنوشت این اراضی واگذار شده و تاثیر آن بر ساختار های طبیعی _ زیستی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مازندران و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه ایران است. به راستی آزاد راه تهران شمال، برای کدام قشر جامعه ایرانی ساخته می شود؟

این پرسش اساسی مطرح است که اصولا چرا دولت‌هایی که پول برای پرداخت هزینه‌های چنین طرحی را ندارند، بر اجرای آن اینگونه پافشاری می‌کنند تا مجبور شوند به «ثروت‌های ملی» چوب حراج بزنند؟

بی‌تردید بیش از 35 میلیون متر مربع عرصه تهاتر شده در دو سوی این آزادراه که البته بخش‌های گسترده‌ای از آن در ناحیه جلگه‌ای مازندران هم واقع شده، قرار نیست دست نخورده باقی بماند. پیمانکار و مجری طرح، این عرصه‌ها را به جای پول دریافت کرده و بی‌تردید برنامه‌های گسترده‌ای هم برای خلق ارزش افزوده برای این عرصه‌ها دارد. به نظر نمی‌رسد این خلق ارزش افزوده از مسیری غیر از ساخت ده‌ها هزار واحد مسکونی و کاخ _ ویلا یا شهرک‌های گردشگری و مانند این‌ها امکانپذیر باشد. نفس این واگذاری/تهاتر یک بار دیگر ثابت کرد که نگاه دولت‌ها به «منابع طبیعی» به طور عام و «زمین» به طور خاص، نه نگاهی حفاظتی و صیانتی، بلکه نگاهی سرمایه محور یا پس‌انداز محور است. به بیان دیگر دولت‌ها به امانت «زمین» به عنوان سپرده یا پس‌اندازی می‌نگرند که هر جا لازم شد می‌توان از این امانت برداشت کرد.
از همه این‌ها که بگذریم، این پرسش اساسی مطرح است که اصولا چرا دولت‌هایی که پول برای پرداخت هزینه‌های چنین طرحی را ندارند، بر اجرای آن اینگونه پافشاری می‌کنند تا مجبور شوند به «ثروت‌های ملی» چوب حراج بزنند؟ ضرورت ساخت این آزاد راه، آن هم در دوره‌ای که بنابر آمار رسمی بیش از 20 میلیون نفر ایرانی برای گذران ساده‌ترین سطح از زندگی با روزگار خود پنجه در پنجه افکنده‌اند چیست؟ چه اصراری است تا منابع و ثروت‌های ملی صرف کوتاه شدن مسیر رفت‌وآمد قشری خاص و محدود به شمال کشور بشود؟ پیش‌بینی پذیر است وقتی دولت‌ها از تامین هزینه‌های اصل این «اَبَر پروژه» درمانده‌اند، برنامه‌ای هم برای توسعه زیرساخت‌های استان مقصد برای میزبانی انبوه گردشگران و گردشگرنماها در پایان هر هفته نخواهند داشت. این اتفاق می‌تواند به گسترش بحران‌های زیستی بویژه در حوزه تولید «پسماند» و «پساب» از یک‌سو و ایجاد چالش‌های اجتماعی و فرهنگی برای بومیان منطقه منجر شود. افزایش قیمت زمین و ملک در پی بهره‌برداری از این آزادراه، شاید در کوتاه مدت به کام عده‌ای از بومیان باشد ولی پیش‌بینی پذیر است که ساختار زندگی برای مردم بویژه برای قشر جوان را در بخش تامین مسکن به چالش جدی خواهد کشید.

«محمد صیاد» روی پله‌های کنار ورودی کاروانسرا نشسته است و به رفت‌وآمد حاضران در کارونسرا نگاه می‌کند، انگار می‌‌خواهد هیچ‌چیزی از نظرش پنهان نماند. صیاد از شکارچی‌های قدیمی پارک ملی‌ کویر است. کلاهش را کج گذاشته و دوربین را هم اریب روی دوش انداخته است. سال‌ها شکار در بیابان و گرما، ردی عمیق کنار چشم‌ها و پیشانی‌اش به جا گذاشته، او ابا ندارد از اینکه بگوید هنوز در آرزوی شکار است‌، این‌بار با پروانه و به‌شکل قانونی.
شما هم از شکارچی‌‌های پارک ملی کویر بودید؟
من از شکارچی‌های قدیمی‌ بودم و تقریباً 25 سال به‌شکل مداوم شکار می‌کردم. در کویر و کوه‌های یخاب، کل و بز و قوچ و میش می‌زدم. اوضاع حیات‌وحش آن وقت‌ها خیلی خوب بود. الان سه سال است که خشکسالی شده است. به نظر من شکارچی باید بیاید تا دوباره شرایط خوب شود. روزی هر کسی دست خداست و شکارچی هم باید بتواند روزی خودش را ببرد. این قانون طبیعت است. اگر من بیایم اینجا و شکار کنم روزی دارم، اما در عوض سه سال است که نمی‌آیم و همیار شده‌ام.

اگر به من پروانه بدهند، پولش را می‌دهم. ما قانون صید و شکار را داریم که تصویب کرده‌اند و براساس آن باید پروانه بدهند. وقتی به ما پروانه نمی‌دهند، ما ناچار می‌شویم روزی‌مان را جور دیگری بگیریم

اگر شما روزی خود را ببرید،‌ ممکن است امثال من هم بگویند روزی‌شان را از پارک می‌خواهند، آن وقت چه می‌شود؟
خدا بخشنده است. هر کس روزی خودش را می‌گیرد. تعداد شکارچی‌ها مگر چقدر است؟ آن را با وسعت زمین‌های پارک ملی مقایسه کنید، عددی نمی‌شود.
اما اگر شما اجازه داشته باشید شکار کنید ،ممکن است من ناراحت شوم بگویم چرا آقای صیاد بیاید من نتوانم!
من از جنبهٔ سیاسی‌اش نمی‌گویم. اما اگر اینطور است آن وقت من هم از معادن طلا سهم خودم را می‌خواهم. به من هم که از معادن سهمی نمی‌دهند. چرا برداشت بی‌رویه از معادن می‌شود و من نباید سؤال کنم. آنجا هم مال همه است و یک نفر سود شخصی از آن می‌برد. اگر شکار مال همه است، پس معادن هم مال ماست و من باید در آن شریک باشم. حرف من این است که معادن نباید شخصی باشد.صاحب معدن پولش را به ما نمی‌دهد.
*شما الان شکار کنید، پولش را به دولت می‌دهید؟
بله اگر به من پروانه بدهند، پولش را می‌دهم. ما قانون صید و شکار را داریم که تصویب کرده‌اند و براساس آن باید پروانه بدهند. وقتی به ما پروانه نمی‌دهند، ما ناچار می‌شویم روزی‌مان را جور دیگری بگیریم. رایگان نمی‌خواهیم؛ به ما پروانه بدهند، بابت آن پول می‌دهیم، یا آبشخورها را پاک و یا به هر شکل دیگری با محیط زیست همکاری می‌کنیم.
شما انتظار دارید سالی یک پروانه بگیرید؟
بله. به نظر من شکارستیزی عوام‌فریبی است؛ زیرا شکار نسل حیات‌وحش را از بین نمی‌برد.
چه چیزی پس باعث نابودی حیات‌وحش است؟
معادن،‌ بهره‌برداری غیرمجاز،‌ ورود افرادی که بلد نیستند و بااین‌حال وارد منطقه می‌شوند، کسانی که زباله می‌ریزند.
زمانی که شکارچی بودید سالی چند حیوان می‌زدید؟
هر وقت گوشتمان تمام می‌شد. معمولاً دو ماه یک‌بار.
*اگر پروانه بدهند، می‌خواهید یکی بزنید؟
بله یکی می‌زنیم. یک چیزی هم هست، وقتی من وارد پارک می‌شدم 10 تا آبشخور پاک می‌کردم که 30- 40 ماده می‌آمدند و سیراب می‌‌شدند. این ماده‌ها زایش داشتند. من یک نر را می‌زدم، اما با تأمین آب ماده‌ها جمعیت افزایش می‌یافت. مگر تعداد شکارچیان چند نفر است؟ شکارچیان کم هستند، مشکل ما با شکارکش‌هاست.
چه مشکلی دارید؟
نباید این کار را بکنند.
آنها هم می‌گویند پول لازم دارند.
پول لازم دارند، به اندازهٔ خودشان باید ببرند.
مگر حیات‌وحش برای خدا نیست؟
نه، چنین قانونی ندارد.
قانونش را کجا نوشته؟
قانونش را دل نوشته،‌ خدا بخشنده است که ما استفادهٔ درست کنیم چه معادن و چه شکار، هر کس در حوزهٔ تخصصی خودش.
شکارکش‌ها می‌گویند ما می‌خواهیم اینها را بزنیم، چون زن و بچهٔ ما گرسنه هستند. دولت باید چیزی به آنها بدهد، یا برایشان کار جور کند. حرف من این است که چرا پروانه به خارجی می‌دهید به ما نمی‌دهید؟ قانون صید و شکار است. حیات‌وحش که تمام نمی‌شود. من اگر یک شکار بزنم به جایش 10 شکار نگه می‌دارم.
شما می‌گویید به جای اینکه پول بدهید می‌توانند از شما خدمات بگیرند؟
بله. شکارگری در خانواده ما بوده و هست، کم و زیادش بوده و همین یکی هم کافی است.
می‌گویند کسانی که شکار می‌کنند، عاقبت خوبی ندارند.
شکارکش عاقبتش خوب نیست، ولی شکارچی عاقبت خوبی دارد. من 55 سال دارم و پدرم حدوداً 90 ساله است، 60-70 سال شکارچی بوده و الان مثل یک بچه 10 ساله راه می‌رود؛ چون دستش به خیر بوده و وقتی می‌خواسته شکار بزند فقط برای خودش نمی‌برده.

مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «شب‌مانی» و«تفرج متمرکز» از این پروژه حذف و کاربری‌های تفرجی قابل انجام در این منطقه منطبق با مفاد مندرج در طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله برنامه‌ریزی شده است.
سعید کریمی درباره ارزش محیط زیستی منطقه آشوراده به ایسنا گفت: جزیره آشوراده بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله و اولین تالابی بوده است که در کنوانسیون بین‌المللی رامسر ثبت شده است. این منطقه به لحاظ اهمیت اکوسیستمی جزو ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره محسوب می‌شود و بر اساس توصیه‌های کنوانسیون‌های رامسر و برنامه انسان و کره مسکون یونسکو، هدف اصلی از توسعه طبیعت‌گردی در تالاب‌ها، به عنوان یکی از شاخصه‌های مدیریت خردمندانه تقویت شاخص‌های تنوع زیستی، بهبود حفاظت تالاب و ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی است. او ادامه داد: معیار استفاده چندجانبه از ذخیره‌گاه از جمله حفاظت، توریست، تفرج و بهره‌مندی پایدار از اراضی با حضور و مشارکت موثر جوامع محلی مورد تاکید و تایید سازمان حفاظت محیط زیست است.
کریمی درباره مجوز این پروژه توضیح داد: گزارش ارزیابی جدید طی یک ماه گذشته به ما تحویل داده شد و معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست آن را بررسی کرد و نظرات خود را ارائه دادند. مسئله مهمی که در این پروژه در حال حاضر بر اساس اصلاحات انجام شده وجود دارد این است که با پیش‌بینی «تفرج گسترده» مسئله «شب‌مانی» دیگر در آن وجود ندارد. همچنین «تفرج متمرکز» از طرح طبیعت‌گردی حذف شده است. او تاکید کرد: بخش اعظمی از محیط تفرجی جزیره آشوراده برای ایجاد فضای سبز و مسیرهای دسترسی همچنین برای حفظ پوشش طبیعی منطقه اختصاص یافته است. کاربری‌های تفرجی قابل انجام در این منطقه منطبق با مفاد مندرج در طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله برنامه‌ریزی شده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پناهگاه حیات وحش میانکاله یک طرح مدیریتی دارد کاربری‌های تفرجی منطبق با آن طرح مدیریتی در آن ایجاد می‌شود تا اگر در بخشی از این منطقه‌ قرار است تفرجی انجام شود با طرح مدیریتی میانکاله تطابق داشته باشد و فعالیت‌ها نیز سبک و سنتی همچنین کاملا زیست محیطی باشد و تکنولوژیک نباشد. او افزود: اقداماتی همچون ساخت آلاچیق می‌تواند انجام شود اما ایجاد تاسیساتی همچون هتل‌ها برای تقویت شب‌مانی نباید صورت گیرد. برخی مستثنیات در منطقه آشوراده وجود دارد. به طور مثال بخشی از منطقه به آموزش و پرورش اختصاص دارد که ساخت و سازهایی در آن انجام شده و به دلیل شکایت‌ها مانع از ادامه فعالیت کمپ آموزشی آنان و نیمه‌کاره رها شده است همچنین روستایی وجود دارد که می‌توان برای اقامت و شب‌مانی در صورت توافق از آن‌ها استفاده شود.
کریمی تصریح کرد: در این ۲۲ هکتار به اجرای طرح تحت عنوان طرح تفرجی مجوز فعالیت داده شده است درصورتی که شب‌مانی در آن صورت نگیرد و این کاربری تفرجی در هماهنگی با طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله و کاملا زیست محیطی باشد.