کدام دولت در برخورد با فساد نمره قبولی گرفت؟
خبرآنلاین نوشت: از زمانی که بیانیه 9 بندی رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های غیرمتعارف منتشر شد، این موضوع بازتاب‌های زیادی در محافل اقتصادی داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند وقتی دریافتی‌ها ضابطه‌مند شود، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد. این روزها فیش‌های حقوقی به صدر اخبار و تحلیل‌های داغ رسانه‌ها تبدیل‌شده و هرکسی از منظر خود، به تحلیل ماجرا می‌پردازد. ازیک‌طرف، منتقدانی وجود دارند که هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می‌کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود. از طرف دیگر، گروهی نیز قرار دارند که گرچه وجود چنین پدیده‌ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می‌کنند، ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش‌آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود. این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت‌های غیرمتعارف از دولت قبل شکل‌گرفته است؛ آنجایی که این روزها از نشان و سکه‌هایی که اعضای دولت سابق به یکدیگر می‌دادند، صحبت می‌شود.اما نکته اینجاست که بارها و بارها در دولت وی، صحبت از انتشار لیستی می‌شد که در جیب رئیس دولت قبل است. محمود احمدی‌نژاد سال‌ها عنوان می‌کرد که یک لیست در جیب من است، اما هیچ‌وقت این لیست از جیب وی خارج نشد. جالب است که در این خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس در اظهارنظری عنوان کرده بود: «لیست در جیب احمدی‌نژاد هیچ‌گاه منتشر نشد تا این‌که مردم فهمیدند احمدی‌نژاد زمانی که تصمیم به انتشار لیست گرفت، دید که نام نزدیکان وی در این لیست وجود دارد. برای همین از انتشار آن منصرف شد.» اما در این میان، دولت یازدهم از همان ابتدای افشای فیش‌های حقوقی بدون نفی ماجرا، با جدیت ورود کرد؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح کرد و طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. همچنین حسن روحانی در هفته گذشته در بیانیه‌ای 9 بندی، با خطاب قرار دادن مردم، متذکر شد که «دولت به‌دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» وی تاکید کرده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» رئیس‌جمهور در بند چهارم بیانیه خود عنوان کرده بود: «از هیات دولت و وزرا خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به‌فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند.» این بیانیه رئیس‌جمهور با واکنش‌های بسیاری در محافل اقتصادی روبه‌رو شد؛ تا جایی که احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس در یادداشتی تلگرامی از بیانیه روحانی درباره حقوق‌های غیرمتعارف استقبال کرد و آن را عیدی رئیس‌جمهور به مردم دانست. وی همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را از نکات مثبت و امیدآفرین این بیانیه عنوان کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بیانیه رئیس‌جمهور در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران و تاکید بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار داشت: «در سایه شفاف‌سازی اطلاعات، مبارزه با رانت و فساد شکل می‌گیرد.» به گفته وی، «پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف البته از دولت قبل وجود داشته و حالا که این داستان روشن شد، دولت یازدهم یک عکس‌العمل سریعی نشان داد.» اما نجفی‌منش تاکید کرد: «ما باید مراقبت کنیم که این موضوع باعث زدگی مدیران نشود، یعنی یک حالت معقولی اتفاق بیفتد که این جو و فضا به وجود نیاید که همه مدیران شامل این قضایا هستند و یک ناامنی برای مدیریت اتفاق بیفتد.» عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز گفت: «اطلاعیه رئیس‌جمهور کاملا درست و علمی است؛ به نحوی که وقتی شفاف و مشخص باشد که دریافتی‌های هر فرد بر چه مبنا و ضابطه‌ای است، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد.» وی متذکر شد: «ما در دولت قبل یک‌جور آشفتگی در حقوق و مزایا را داشتیم و بسیاری از سازمان‌ها تحت عنوان این‌که خصوصی شده‌اند، اما خصوصی نشده بودند، در سایه روشن‌های نظام‌های پرداخت زندگی می‌کردند و این امر موجب مفسده‌ها شد.» انصاری تاکید کرد: «برخورد با کسانی که خارج از ضابطه و مقررات دریافتی‌هایی داشتند، به نفع کلیت سازمان اداری و دولت است.» در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارائه و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است، گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود، چطور شاخص‌های اقتصادی‌اش برعکس شد.» وی یادآور می‌شود: «در دوره‌ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور بود، مدیران کل این معاونت، همه رئیس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند، یعنی دولت قبل همه چیز را به‌هم ریخت. مثل این است که در یک اداره 60 معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می‌شود.»

واکنش نمایندگان استان به حقوق‌های نجومی در گفت‌وگو با «پیام ما» /
قانون‌گذاران علیه حقوق‌های نجومی

پورابراهیمی، نیکزادی پناه، حمزه، اسدی و حسن پور پاسخ «پیام ما» را ندادند
ماجرای حقوق‌های نجومی در هفته‌های گذشته در صدر خبرهای اکثر رسانه‌ها بوده و هرروز وارد فاز جدیدی می‌شود. در این میان نقش نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران بر عملکرد دولت بسیار تعیین‌کننده است.
حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف. این عبارت در روزها و هفته‌های اخیر جزو پربازدیدترین خبرهای اکثر رسانه‌ها بوده است. ماجرایی که از اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد. ابتدا تصویر حقوق 87 میلیونی یکی از مدیران این بیمه منتشر شد و واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. البته برخی با دیده تردید به تصویر این فیش نگاه می‌کردند اما باگذشت چند روز، فاز جدیدی از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی آغاز شد. 18 خردادماه بود که برخی رسانه‌ها فیش 243 میلیونی مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور را منتشر کردند. در ادامه فیش‌های حقوقی مدیران برخی سازمان‌های دیگر هم منتشر شد. این فیش‌های حقوقی آن‌قدر در فضای مجازی با واکنش روبرو شدند که در همان روزها کمپینی بانام «فیش حقوقی خود را منتشر کنید» به راه افتاد. این کمپین همه افراد، چه مشهور و چه افراد عادی را به انتشار فیش حقوقی دعوت می‌کرد. در این میان منتقدان دولت حقوق‌های نجومی را دستاویزی برای انتقاد از دولت قراردادند. به همین دلیل برخی مسئولان دولتی ازجمله سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان، مصطفی تاج‌زاده، معاون اسبق وزیر کشور، رضا صالحی امیری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حسین هاشمی استاندار تهران و چند مسئول دیگر فیش‌های حقوقی خود را منتشر کردند تا همه دولت با یک چوب رانده نشود.
قانون چه می‌گوید؟
در حالی برخی مدیران حقوق‌های نجومی دریافت کردند که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از ۷ برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
عذرخواهی دولت و عزل مدیران متخلف
سخنگوی دولت تدبیر و امید 23 خردادماه هم‌زمان با اوج گرفتن حقوق‌های نجومی به شبکه دوم سیما رفت و در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم به دلیل این اتفاق عذرخواهی کرد. محمدباقر نوبخت همچنین گفت: «متأسفانه آنچه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده‌شده است. هیچ‌یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت‌شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.» بااین‌حال صحبت‌های سخنگوی دولت اوضاع را بهتر از پیش نکرد. همان روز رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، از وی خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به‌ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
تأکید رهبری بر برخورد
2 روز پس از نامه رئیس‌جمهور به معاون اولش، جهانگیری در نامه‌ای از رهبری خواست که «رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضا سازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.» رهبر انقلاب هم در پاسخ به نامه جهانگیری تأکید کردند: « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود موردتوجه و امعان نظر قرار دهد.»
مدیرانی که برکنار شدند
در این میان دولت اقدام به برکناری چند مدیر کرد. پس از استعفای رئیس بیمه بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های رفاه، صادرات، ملت و مهر ایران برکنار شدند. هیات مدیره صندوق توسعه ملی هم به‌طور دسته‌جمعی استعفا کردند تا فیش‌های حقوقی وارد مرحله جدیدی شوند.
تأکید رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد
چند روز پس‌ازاین برکناری‌ها و در تاریخ 14 تیر رئیس‌جمهور خطاب به ملت ایران بیانیه‌ای صادر کرد. حسن روحانی در این بیانیه متذکر شد که «دولت، دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» وی تأکید کرد: «باکسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.»
ورود مرکز پژوهش‌ها به فیش‌های حقوقی
یک روز پس‌ازاین بیانیه، مجلس هم به این ماجرا ورود کرد. البته پیش‌ازاین برخی نمایندگان جسته‌وگریخته در این مورد اظهارنظر می‌کردند اما سه‌شنبه گذشته گزارش ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس قرائت شد. آن‌طور که در خبرگزاری‌های مختلف آمده این گزارش، عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این‌گونه پرداخت‌ها فراهم کرده است، می‌داند. به‌عنوان‌مثال طبق ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به‌استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به‌عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است، یکی از موضوعات مهم و تبعیض‌آمیز، دریافت انواع تسهیلات ارزان‌قیمت توسط برخی مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است (برخی از فیش‌های حقوقی منتشرشده حاکی از دریافت مبالغ چند 100 میلیون تومانی به‌عنوان وام با عناوین مختلف توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای است). دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به‌هرحال حاکی از شرایط رانتی است که در این‌گونه بنگاه‌ها از جهت دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاً تبعیض‌آمیز و نامتعارف است. این گزارش، کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل را کاملاً آشکار می‌خواند و تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف آن را نیز یکی از دلایل حاد شدن این معضل می‌بیند. واکنش مردم و مسئولان مختلف نشان از اهمیت موضوع حقوق‌های نجومی دارد. اتفاقی که در سطوح مختلفی رخ‌داده و احتمال اینکه در استان کرمان هم رخ‌داده باشد، کم نیست.
بی‌نظمی‌های مالی گذشته عامل حقوق‌های نجومی
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در رابطه با ماجرای حقوق‌های نجومی به «پیام ما» گفت: «بعضی از بی‌نظمی‌های مالی درگذشته منجر به این اتفاق شده است.» حسین امیری خامکانی افزود: «این بی‌نظمی‌ها باعث شده تا برداشت‌های متفاوتی از برخی قوانین شود. مثلاً درحالی‌که بانک‌ها قوانین خاص خود را داشتند اما برخی بخشنامه‌ها درگذشته صادرشده که پرداخت حقوق و مزایا را بر عهده مدیران می‌گذاشته است.»
دولت به‌موقع ورود کرد
وی بابیان اینکه دولت به‌موقع به حقوق‌های نجومی ورود کرد، اظهار داشت: «خوشبختانه دولت مقرراتی را تدوین کرده و دیگر این اتفاقات نخواهد افتاد.» نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس دهم اضافه کرد: «بیانیه رئیس‌جمهور شجاعانه بود و قبل از آن‌هم چندین بار دولت از مردم عذرخواهی کرد.» امیری خامکانی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در استان کرمان هم این اتفاق رخ‌داده باشد، گفت: «نمی‌دانم. اما ماجرای فیش‌های حقوقی استانی نیست بلکه دستگاهی است. در برخی دستگاه‌ها زیاد بوده و در برخی کم.»
دولتی که شعار قانون مداری می‌داد باید رعایت می‌کرد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم در این رابطه به «پیام ما» گفت: «اینکه از چه زمانی این حقوق‌های نجومی وجود داشته باید توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی شود اما همه مدیرانی که به این دلیل عزل شدند، توسط دولت یازدهم منصوب‌شده بودند.» محمدمهدی زاهدی افزود: «اصلاً اگر هم از دولت‌های قبل این ماجرا وجود داشته، دولت فعلی که شعار قانون مداری می‌داد می‌بایست رعایت کند.» وی بابیان اینکه دولت نباید فقط روی برکناری تعدادی مدیر تمرکز کند، اظهار کرد: «بسیاری از کسانی که مدیر هم نیستند حقوق بالا می‌گیرند و یا از رانت استفاده می‌کنند. رانتی که از طریق برخی سیستم‌های دولتی به‌دست‌آمده و دولت باید با همه برخورد کند.» زاهدی با اشاره به اینکه برخورد قاطع با متخلفان نشان از مخالفت نظام مقدس جمهوری اسلامی با رشوه، رانت‌خواری و تبعیض در برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود، اضافه کرد: «ممکن است برخی حقوق بالا نگیرند اما مجموع درآمدشان بالا باشد. این نکته مهم است. دلیلی ندارد برخی از دولتی‌ها مجموع درآمدشان چند صد برابر یک فرد عادی باشد.»
در هر استانی امکان رخ دادن تخلف وجود دارد
نماینده مردم کرمان در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در استان ‌هم این اتفاق رخ‌داده باشد، گفت: «در هرکجای کشور و در هر استانی امکان رخ دادن این تخلف وجود دارد.»
برخورد دولت قابل‌تقدیر است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم دراین‌ارتباط به «پیام ما» گفت: «متأسفانه این اتفاق رخ‌داده اگرچه که شروع آن قبل از دولت فعلی بوده اما در این دولت هم ادامه پیداکرده است.» یحیی کمالی پور افزود: «همین‌که دولت برخورد را شروع و چندین نفر را عزل کرد، قابل‌تقدیر است.» وی بابیان اینکه نباید ماجرای حقوق‌های نجومی از طرف جناحی مصادره به مطلوب شود، ابراز کرد: «همه ما باید با کمک هم ‌ریشه این تخلف را بخشکانیم. ما هر زمان که در کشور همدیگر را متهم کردیم، جواب نگرفتیم. باید این را قبول کنیم که بدعتی ناروا در کشور ایجادشده و باید جلوی آن را با کمک هم بگیریم.» نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این اتفاق رخ‌داده، اظهار کرد: «تا به امروز چیزی اعلام‌نشده اما این موضوع در سراسر کشور در حال بررسی است و اگر در هر استانی یک مدیر حقوق نجومی گرفته باشد، با وی برخورد خواهد شد.»
نظارت ضعیف باعث این حقوق‌ها شده است
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم در این رابطه به «پیام ما» گفت: «این اتفاق متعلق به هر دوره‌ای که بوده باشد، قابل‌پذیرش نیست.» علیبرز بختیاری افزود: «اگر این تخلفات از دولت قبل وجود داشته، دولت یازدهم هم می‌بایست نظارت بیشتری می‌کرد. این اتفاق نشان می‌دهد نظارت ضعیف بوده است. هم در این دولت و هم در دولت قبلی.» وی بابیان اینکه نباید این ماجرا سیاسی شود، اظهار کرد: «بیانیه رئیس‌جمهور بسیار امیدوارکننده بود و امیدوارم این قصه از ریشه خشکانده شود.» بختیاری در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این اتفاق افتاده است، گفت: «نمی‌دانم. اما شاید در استان‌هم این تخلف روی‌داده باشد. با این‌حال امیدوارم این قضیه از ریشه خشکانده شود.»
حقوق‌های نجومی صرفاً مختص این دولت نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «پیام ما» گفت: «باید خلاء های قانونی پیدا شود تا دیگر این اتفاقات رخ ندهد.» احمد انارکی محمدی افزود: «مواضع دولت تدبیر و امید در این خصوص خوب بوده و در خور شان نظام بود و نباید با برخی صحبت‌ها اعتماد مردم را نسبت به‌نظام کم کرد.» نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حقوق‌های نجومی صرفاً مختص این دولت نیست، اظهار کرد: «باید با نظارت بیشتر این موضوع آسیب‌شناسی شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این تخلفات رخ‌داده، گفت: «فکر نمی‌کنم و امیدوارم در استان این اتفاق رخ نداده باشد.»

شهادت سرباز نیروی انتظامی جیرفت در درگیری با قاچاقچیان
پیام ما- روز گذشته در درگیری نیروی انتظامی جیرفت و قاچاقچیان در منطقه ساردوئیه یک سرباز وظیفه به شهادت رسید. همچنین یکی از نیروهای کادری مبارزه با مواد مخدر جیرفت هم از ناحیه پهلو آسیب دید که به گفته احمد امینی روش فرماندار جیرفت حال وی رضایت‌بخش است. امینی روش در این رابطه گفت: «روز گذشته مأموران مبارزه با مواد مخدر جیرفت یک دستگاه سمند حامل مواد مخدر را شناسایی می‌کنند.» وی افزود: «سمند حامل مواد مخدر به جاده انحرافی می‌رود و وقتی به بن‌بست می‌رسد 2 سرنشین آن پیاده می‌شوند و اقدام به تیراندازی به سمت مأموران می‌کنند که یک سرباز وظیفه به شهادت رسید.» طبق گفته فرماندار جیرفت یکی از سرنشینان خودروی سمند هم در این درگیری به هلاکت می‌رسد و سرنشین دیگر فرار می‌کند. در این درگیری حدود 450 کیلوگرم مواد مخدر کشف و یک دستگاه خودروی سمند نیز توقیف شد.

تدوین بخش حقوقی برنامه ششم توسعه کرمان در معاونت برنامه‌ریزی دادگستری
معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: «تدوین بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه کرمان یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت در سال جاری به شمار می‌رود». به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان مهدی بخشی افزود: «پیگیری راهبردها و برنامه‌های رئیس‌کل دادگستری این استان ازجمله کاهش پرونده‌های موجود، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانیان، مختومه کردن پرونده‌های مسن و رسوبی و پالایش پرونده‌های مشمول پالایش از دیگر برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان به شمار می‌رود.» وی خاطرنشان کرد: «با توجه به تخصیص نیافتن اعتبارات از تهران در سال 94، برای تعمیرات و تجهیزات دادگستری استان، پیگیری ویژه این موضوع و وصول مطالبات سال قبل نیز در دستور کار قرار دارد.» وی ادامه داد: «همکاری در برنامه‌ریزی به‌منظور راه‌اندازی دوره آموزشی کارآموزان قضایی که با سعی وافر و همت رئیس‌کل دادگستری استان در آینده نزدیک در استان کرمان آغاز خواهد شد نیز در این معاونت پیگیری می‌شود.» بخشی، پیگیری طرح‌های ساختمانی نیمه‌تمام در کرمان را از دیگر اولویت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه قضائی دادگستری این استان برشمرد. وی پیشگیری از وقوع جرم را مبتنی بر پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن دانست و ادامه داد: «همان‌طور که در ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم بیان‌شده در بدو امر نیاز به یک تحقیق و مطالعه ویژه و عمیق درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن توسط هر یک از قوا و با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود ضروری است.» وی اظهار کرد: «به‌منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، خلاء های قانونی برای پیشگیری باید برطرف شده و اطلاع‌رسانی کافی برای مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌منظور آگاهی از قوانین صورت گیرد.»

ممنوعیت تردد تاکسی‌های مدل 83 به پایین
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان، تعویض تاکسی‌های مدل 83 به پایین را الزامی اعلام کرد و گفت: «طبق مقررات و بخشنامه‌های ابلاغ‌شده به مراجع ذی‌ربط، از تردد این خودروها جلوگیری می‌شود.» به گزارش ایرنا مجید عسکری اظهار کرد: «مالکان تاکسی‌های فرسوده‌ مدل 1383 به قبل، هرچه سریع‌تر با مراجعه به واحد صدور پروانه‌ سازمان تاکسیرانی کرمان، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام و پرونده‌ نوسازی خودروی فرسوده‌ خود اقدام کنند.» وی گفت: «جلوگیری از تردد تاکسی‌های فرسوده به‌طورجدی در دستور کار سازمان تاکسیرانی است.» وی با اشاره به اعلام ظرفیت جدید نوسازی تاکسی‌های فرسوده افزود: «این طرح از بهمن‌ماه 94 شروع شد و همچنان ادامه دارد.» مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان تصریح کرد: «در این طرح تاکسی‌های مدل 85 هم قابل تعویض هستند.» وی تصریح کرد: «یک هزار و 100 دستگاه تاکسی فرسوده در شهر کرمان تردد می‌کنند که باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض آن‌ها اقدام شود.»

حمله تروریستی به خودروی فلاحت‌پیشه و فرماندار دولت روحانی
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم با اعلام خبر حمله تروریستی «پژاک» به خودروی نماینده دالاهو و اسلام‌آباد غرب و مسئولان فرمانداری و دامپزشکی استان کرمانشاه، از شهادت دو نفر در این حادثه خبر داد. احمد صفری در گفت‌وگو با ایلنا، با اعلام خبر حمله تروریستی به اتومبیل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و تعدادی از مسئولان استان کرمانشاه، اظهار داشت: اعضای شورای تامین استان هشدار داده بودند که اعضای پژاک در منطقه هستند اما با این حال آقای فلاحت‌پیشه به همراه فرماندار و چند نفر از مسئولان دامپزشکی برای بازدید به منطقه ریجاب می‌روند. او با بیان این‌که مسئولان استانی کرمانشاه و نماینده مردم دالاهو و اسلام‌آباد غرب با چند خودرو به منطقه می‌رفتند، اضافه کرد: گویا تروریست‌ها به‌وسیله یک دستگاه خودروی پژو خود را در میان خودروهای حامل مسئولان قرار داده و پس از متوقف کردن خودروی مسئولان، آن‌ها را به رگبار بسته است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در پی این اقدام تروریستی، دکتر نیک‌عزم از مسئولان دامپزشکی استان و راننده خودروی فرماندار دالاهو به شهادت رسیدند. او اضافه کرد: همچنین فرماندار دالاهو نیز دو گلوله خورد.
تکذیب نقل قولی غیرواقعی از وزیر بهداشت
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نقل قولی از وزیر بهداشت درباره تداوم حضورش در دولت بعدی و همچنین احتمال کاندیداتوری وی برای ریاست جمهوری را تکذیب کرد.
عذرخواهی ناجا در پی انتقال پیکر 3 سرباز شهید مرزبانی
سردارمنتظرالمهدی گفت: متاسفانه گاهی از سر سهو و غفلت در انتقال پیکر شهدای عزیزمان کج سلیقگی هایی صورت می‌گیرد، به خاطر این کج سلیقگی‌ها از خانواده معظم شهدا پوزش می‌طلبم. بر اساس تصاویر پخش شده از صدا و سیما، پیکر این سه شهید بوسیله سبدهای انتقال بار، از محوطه باند فرودگاه خارج شده است
دفاع عضو ارشد موتلفه از بیلبوردهای ضد آمریکایی
حمیدرضا ترقی گفت: ماجرای بیلبوردها هیچ ربطی به انتخابات ندارد. هر کسی در مملکت خواست کار درستی انجام بدهد، آن را به انتخابات ربط می‌دهند. در هفته حقوق بشر افشای وضعیت حقوق بشر در آمریکا لازم و ضروری است.
پسر بن لادن آمریکا را تهدید کرد
پسر بن لادن،رهبرکشته شده القاعده درپیامی صوتی که دراینترنت منتشرکرد،آمریکا رابه گرفتن انتقام خون پدرش تهدیدکرد.
معاون اول دولت یازدهم: از تصمیمات عجیب دولت قبل سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در یک شرکت نفتی خارج از کشور بود
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت: طرح اصلاح و تحول نظام بانکی اجرا می شود. دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می کند. مهمترین اولویت دولت، راه اندازی چرخ تولید و اقتصاد کشور است.
تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور یک نیاز ضروری است. برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم نیازمند تجهیز منابع مالی هستیم. وی همچنین گفت: از تصمیمات عجیب دولت قبل سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در یک شرکت نفتی خارج از کشور بود که بعدها در موردش حرف خواهم زد.
شکایت رییس جمهور سابق از مطهری به جایی نرسید
وکیل مطهری گفت: رئیس جمهور سابق شکایات متعددی علیه موکلم اقامه کرده بود که نسبت به همه آنها قرار موقوفی تعقیب صادر و مختومه شدند.
طلبکاران ثامن الحجج نمایشگاه بورس و بانک را بهم ریختند
همزمان با افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تهران – جمعی از مال باختگان موسسه اعتباری ثامن الحجج با تجمع در مقابل سالن خلیج فارس و سر دادن شعارهایی، خواستار حمایت دولت از آنها شدند. این عده سپس در غرفه گروه مالی پارسیان حضور یافتند و نظم آنجا را بهم زدند./عصرایران
طیب‌نیا از مردم عذرخواهی کرد
وزیر اقتصاد گفت: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.
احمد خاتمی: وظیفه خبرگان نظارت بر ولی فقیه نیست
ایسنا نوشت: عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: در قانون اساسی واژه مراقبت از ولایت فقیه برای این مجلس تعریف شده است نه نظارت بر ولی فقیه. حجت‌الاسلام سید احمدخاتمی در نشست خبری ویژه آغاز دوره پنجم مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران گفت: در مجلس خبرگان رهبری یک نفر را نیز نمی‎شناسیم که رودروی ولایت فقیه و ولی فقیه باشد؛ همگان در راستای تقویت ولایت فقیه و همراهی با ولی فقیه همزبان هستند و آنچه روی داد نیز از سر همدلی و خردورزی بود.
پزشکیان: فیش‌های حقوقی بیشتر از اختلاس 3هزار میلیاردی برجسته شد
ایرنا نوشت: نائب رئیس اول مجلس دهم گفت: جریان فیش های حقوقی نامتعارف حرف تازه ای نیست اما بیشتر از اختلاس سه هزار میلیاردی و با هدف منحرف کردن افکار عمومی برجسته سازی شد. مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه بارها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به حقوق های نامتعارف اعتراض کرده ام .
وی با طرح این سوال که چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبه های معوق بانک ها تبدیل شده است، برجسته سازی نمی شود، گفت: برجسته سازی حقوق های نامتعارف با هدف منحرف کردن افکار عمومی از اختلاس ها و تسهیلات میلیاردی و معوق صورت گرفت. وی افزود: رسانه ها و سیستم بازرسی باید اختلاس ها، تسهیلات معوقه و حقوق های نامتعارف را در تمامی سازمان ها و نهادها تا حصول نتیجه دنبال کنند.
واکنش سردارشریف به حضور الفیصل در میتینگ منافقین
– تسنیم نوشت: مسئول روابط عمومی کل سپاه همزبانی آل‌سعود و منافقین در نمایش خیابانی پاریس را نشانه مشارکت و همدستی رژیم سعودی در جنایات تروریستی منافقین علیه ملت ایران دانست.
سردار رمضان شریف با اشاره به حضور و اظهارات وقیحانه «ترکی الفیصل» رئیس پیشین دستگاه اطلاعات عربستان سعودی در جمع منافقین تروریست منفور و بزدل در پایتخت فرانسه، گفت: حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آل سعود در میتینگ منافقین در پاریس و همزبانی و همراهی با آنان نشان از پیوند دیرین گروهک تروریستی منافقین با رژیم سعوی علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران داشته و پس از سال‌ها، پشت صحنه معرکه‌گیری دشمنان نظام را برملا می‌سازد.
وی افزود: امروز بر افکارعمومی جهانیان آشکار شده که رژیم آل‌سعود محور حمایت و پشتیبانی از جریان تروریسم در منطقه و فراتر از آن هستند در واقع منافقین، داعش، طالبان، القاعده و دهها گروهک تروریستی پراکنده شده در جغرافیای اسلام و بشریت، تحت منویات و راهبردهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه با حمایت‌های گسترده مالی آل سعود مرتکب بزرگ ترین جنایات علیه بشریت می‌شوند.
سردار شریف رؤیاهای بر باد رفته منافقین و آرزوهای دست نیافتنی آل‌سعود در خصوص ایران را واقعیتی انکارناپذیر خواند و تصریح کرد: قرائن و تأیید «ترکی الفیصل» نشان می‌دهد همانگونه که سرکرده منافقین از عمق غصه و کینه نسبت به پیشرفت و تعالی انقلاب و ملت ایران دق کرده و مرده است آل سعود هم محتضری است که بزودی به ملاقات سرکرده منفور منافقین خواهد رفت.

ابراهیم‌خانی بازرس ویژه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان شد
طی حکمی از سوی محمد طاهری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، محمدرضا ابراهیم‌خانی به سمت بازرس ویژه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان منصوب گردید.در این حکم آمده است: جناب آقای محمدرضا ابراهیم‌خانی
با عنایت به نامه شماره 615/14861/95 مورخ 25/2/95 مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد که در تاریخ 12/11/94 به تائید کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رسیده است، جنابعالی را از تاریخ 18/3/95 برای مدت 3 سال به‌عنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت آب و فاضلاب استان کرمان منصوب می‌نمایم.انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه‌خواری و سوءاستفاده از مقام اداری) بازرسی‌های لازم را به عمل‌آورده و ضمن رعایت بی‌طرفی و امانت‌داری ، گزارش‌های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد (91 و 92) قانون تهیه و ارائه نمایید.

فست فودها به‌مراتب خطر بیشتری از آرسنیک دارند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تأکید کرد: «نباید با مسئله آرسنیک احساسی و غیرعلمی برخورد کرد.» به گزارش ایسنا، دکتر علی اسماعیلی ندیمی در حاشیه بازدید نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس از پروژه‌های این دانشگاه اظهار کرد: «خوشبختانه علیرغم کمبود بودجه هیچ‌گاه پروژه‌های این دانشگاه متوقف و تعطیل نشده است.» وی افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال 3 پروژه مهم دانشگاه شامل سلف و سرویس و سالن غذاخوری ، بیمارستان انار و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی به اتمام و بهره‌برداری برسد.» وی ساخت‌وسازهای اخیر را در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بی‌نظیر دانست و گفت: «کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در رفسنجان بهسازی و بازسازی‌شده‌اند.» رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: «با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تحولات بسیار خوبی در حوزه بهداشت و درمان کشور و بالطبع شهرستان‌های رفسنجان و انار روی‌داده است.» اسماعیلی ندیمی بیان داشت: «در سه سال اخیر مبلغ 5.14 میلیارد تومان تجهیزات برای مراکز درمانی شهرستان‌های رفسنجان و انار خریداری‌شده است.» وی با قدردانی از تعامل خوب فرماندار، شهردار و مسئولین با این دانشگاه ابراز داشت: «در رابطه با مسئله آرسنیک نباید احساسی و غیرعلمی برخورد کرد.» رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تأکید بر اینکه نباید مردم را برای آرسنیک بیش‌ازحد نگران کرد، تصریح کرد: «موضوع غذاهای ناسالم و فست فودها و … به‌مراتب ممکن است خطرات بیشتری برای سلامتی داشته باشند.» اسماعیلی ندیمی به کمک‌های خیرین به دانشگاه اشاره کرد و افزود: «در 3 سال گذشته خیرین بیش از 8 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کمک کرده‌اند که البته کمک‌های آن‌ها در سالهای گذشته نیز همواره وجود داشته است.» رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از بدهکاری 20 میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: «مطالبات پزشکان و پرسنل و کارمندان دانشگاه با تأخیر در حال پرداخت است.» این مسئول عنوان کرد: «سالانه بیش از 700 هزار نفر به مراکز درمانی شهرستان رفسنجان و انار مراجعه می‌کنند که از جمعیت این دو شهرستان بیشتر است و آمار بسیار بالایی است.»

دمای هوا به نسبت سال گذشته 1.5 درجه افزایش داشته است
تابستان داغ کرمان

در روزهای اخیر دمای هوای کرمان بسیار گرم شده است. به‌طوری‌که برخی معتقدند در این زمان از سال این‌چنین گرمایی در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است: در حالی روزهای ابتدایی فصل تابستان را می‌گذرانیم که گرمایی بی‌سابقه که اغلب در مردادماه و با شدت کمتری رخ می‌نمود در اواسط تیرماه مردم را غافلگیر کرده است. به گفته کارشناسان هواشناسی تابستان امسال میانگین دمایی کرمان ۰.۵ تا ۱.۵ درجه گرم‌تر از حالت نرمال است و پاییز امسال نیز علاوه بر ادامه این روند، شاهد کاهش میزان بارش‌ها در استانی خواهیم بود که مدت‌های مدید است که با پدیده خشکسالی و بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کرمان که پهناورترین استان کشور به شمار می‌آید دارای شرایط آب و هوایی متنوع بوده و گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط را در خود جای‌داده است؛ ثبت دمای ۵۲ درجه طی چند روز اخیر در شهداد که «گندم بریان» گرم‌ترین نقطه کره زمین را در خود جای‌داده و دمای ۱۵ درجه در لاله‌زار گویای این واقعیت است. این روزها بحث پیرامون تفاوت دمای اعلام‌شده از سوی هواشناسی با دماسنج خودروها یا دماسنج‌های معمولی بالاگرفته است؛ در حالی مردم شهداد خبر از دمای ۶۸ درجه به گواه دماسنج‌های نصب‌شده در سایه می‌دهند که مسئولان هواشناسی این دما را غیراستاندارد می‌دانند و اعتقاددارند که دما باید تحت یک سری شرایط استاندارد تعیین شود. چراکه دماسنج‌های ماشین‌ها یا دماسنج‌هایی که در ارتفاع مناسب قرار ندارد با خطای اندازه‌گیری مواجه هستند.
مریم سلاجقه کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان می‌گوید: «برای ثبت دما یکسری شرایط استاندارد تعریف‌شده و دماسنج باید در جعبه اسکرین در یک ارتفاع مشخص و به‌دوراز تابش مستقیم آفتاب باشد.» وقتی از او در خصوص ثبت دمای ۶۸ درجه در شهداد سؤال می‌کنم این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دمایی که توسط دماسنج‌های معمولی داخل خودرو یا در سطح زمین گرفته می‌شود دچار خطا بوده و عوامل محیطی نظیر دمای موتور خودرو، تابش مستقیم آفتاب یا گرمای سطح زمین‌بر آن تأثیرگذار است.» سلاجقه ثبت دمای ۵۲ درجه در ۱۴ تیرماه جاری در شهداد را بی‌سابقه می‌داند و می‌افزاید: «در این روز شهداد گرم‌ترین نقطه ایران بود و مردم این منطقه در خنک‌ترین ساعات روز دمای ۳۶ درجه را تجربه کردند این در حالی است که بیشینه دمای شهداد در سال‌های گذشته ۵۰.۴ درجه بود که در دوم تیرماه سال ۸۴ ثبت شد.» از او در خصوص مدت‌زمان ادامه روند افزایش دما سؤال می‌کنیم؛ می‌گوید: «دما برای طولانی‌مدت قابل پیش‌بینی نیست اما طبق قاعده کلی همواره میانگین دما تا اواسط مردادماه روند افزایشی دارد.» این کارشناس هواشناسی کرمان از تابستانی با افزایش میانگین دمایی بین ۰.۵ تا ۱.۵ درجه خبر می‌دهد اما بارش‌های تابستانی را نرمال می‌داند و می‌افزاید: «این روند در خصوص پاییز نیز صادق بوده و در پاییز امسال ضمن کاهش میزان بارندگی میانگین دمای هوا ۰.۵ تا ۱.۵ درجه گرم‌تر از حالت نرمال خواهد بود.»

شهادت سرباز نیروی انتظامی جیرفت در درگیری با قاچاقچیان
پیام ما- روز گذشته در درگیری نیروی انتظامی جیرفت و قاچاقچیان در منطقه ساردوئیه یک سرباز وظیفه به شهادت رسید. همچنین یکی از نیروهای کادری مبارزه با مواد مخدر جیرفت هم از ناحیه پهلو آسیب دید که به گفته احمد امینی روش فرماندار جیرفت حال وی رضایت‌بخش است. امینی روش در این رابطه گفت: «روز گذشته مأموران مبارزه با مواد مخدر جیرفت یک دستگاه سمند حامل مواد مخدر را شناسایی می‌کنند.» وی افزود: «سمند حامل مواد مخدر به جاده انحرافی می‌رود و وقتی به بن‌بست می‌رسد 2 سرنشین آن پیاده می‌شوند و اقدام به تیراندازی به سمت مأموران می‌کنند که یک سرباز وظیفه به شهادت رسید.» طبق گفته فرماندار جیرفت یکی از سرنشینان خودروی سمند هم در این درگیری به هلاکت می‌رسد و سرنشین دیگر فرار می‌کند. در این درگیری حدود 450 کیلوگرم مواد مخدر کشف و یک دستگاه خودروی سمند نیز توقیف شد.

دمای هوا به نسبت سال گذشته 1.5 درجه افزایش داشته است
تابستان داغ کرمان

در روزهای اخیر دمای هوای کرمان بسیار گرم شده است. به‌طوری‌که برخی معتقدند در این زمان از سال این‌چنین گرمایی در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است: در حالی روزهای ابتدایی فصل تابستان را می‌گذرانیم که گرمایی بی‌سابقه که اغلب در مردادماه و با شدت کمتری رخ می‌نمود در اواسط تیرماه مردم را غافلگیر کرده است. به گفته کارشناسان هواشناسی تابستان امسال میانگین دمایی کرمان ۰.۵ تا ۱.۵ درجه گرم‌تر از حالت نرمال است و پاییز امسال نیز علاوه بر ادامه این روند، شاهد کاهش میزان بارش‌ها در استانی خواهیم بود که مدت‌های مدید است که با پدیده خشکسالی و بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کرمان که پهناورترین استان کشور به شمار می‌آید دارای شرایط آب و هوایی متنوع بوده و گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط را در خود جای‌داده است؛ ثبت دمای ۵۲ درجه طی چند روز اخیر در شهداد که «گندم بریان» گرم‌ترین نقطه کره زمین را در خود جای‌داده و دمای ۱۵ درجه در لاله‌زار گویای این واقعیت است. این روزها بحث پیرامون تفاوت دمای اعلام‌شده از سوی هواشناسی با دماسنج خودروها یا دماسنج‌های معمولی بالاگرفته است؛ در حالی مردم شهداد خبر از دمای ۶۸ درجه به گواه دماسنج‌های نصب‌شده در سایه می‌دهند که مسئولان هواشناسی این دما را غیراستاندارد می‌دانند و اعتقاددارند که دما باید تحت یک سری شرایط استاندارد تعیین شود. چراکه دماسنج‌های ماشین‌ها یا دماسنج‌هایی که در ارتفاع مناسب قرار ندارد با خطای اندازه‌گیری مواجه هستند.
مریم سلاجقه کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان می‌گوید: «برای ثبت دما یکسری شرایط استاندارد تعریف‌شده و دماسنج باید در جعبه اسکرین در یک ارتفاع مشخص و به‌دوراز تابش مستقیم آفتاب باشد.» وقتی از او در خصوص ثبت دمای ۶۸ درجه در شهداد سؤال می‌کنم این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دمایی که توسط دماسنج‌های معمولی داخل خودرو یا در سطح زمین گرفته می‌شود دچار خطا بوده و عوامل محیطی نظیر دمای موتور خودرو، تابش مستقیم آفتاب یا گرمای سطح زمین‌بر آن تأثیرگذار است.» سلاجقه ثبت دمای ۵۲ درجه در ۱۴ تیرماه جاری در شهداد را بی‌سابقه می‌داند و می‌افزاید: «در این روز شهداد گرم‌ترین نقطه ایران بود و مردم این منطقه در خنک‌ترین ساعات روز دمای ۳۶ درجه را تجربه کردند این در حالی است که بیشینه دمای شهداد در سال‌های گذشته ۵۰.۴ درجه بود که در دوم تیرماه سال ۸۴ ثبت شد.» از او در خصوص مدت‌زمان ادامه روند افزایش دما سؤال می‌کنیم؛ می‌گوید: «دما برای طولانی‌مدت قابل پیش‌بینی نیست اما طبق قاعده کلی همواره میانگین دما تا اواسط مردادماه روند افزایشی دارد.» این کارشناس هواشناسی کرمان از تابستانی با افزایش میانگین دمایی بین ۰.۵ تا ۱.۵ درجه خبر می‌دهد اما بارش‌های تابستانی را نرمال می‌داند و می‌افزاید: «این روند در خصوص پاییز نیز صادق بوده و در پاییز امسال ضمن کاهش میزان بارندگی میانگین دمای هوا ۰.۵ تا ۱.۵ درجه گرم‌تر از حالت نرمال خواهد بود.»

ممنوعیت تردد تاکسی‌های مدل 83 به پایین
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان، تعویض تاکسی‌های مدل 83 به پایین را الزامی اعلام کرد و گفت: «طبق مقررات و بخشنامه‌های ابلاغ‌شده به مراجع ذی‌ربط، از تردد این خودروها جلوگیری می‌شود.» به گزارش ایرنا مجید عسکری اظهار کرد: «مالکان تاکسی‌های فرسوده‌ مدل 1383 به قبل، هرچه سریع‌تر با مراجعه به واحد صدور پروانه‌ سازمان تاکسیرانی کرمان، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام و پرونده‌ نوسازی خودروی فرسوده‌ خود اقدام کنند.» وی گفت: «جلوگیری از تردد تاکسی‌های فرسوده به‌طورجدی در دستور کار سازمان تاکسیرانی است.» وی با اشاره به اعلام ظرفیت جدید نوسازی تاکسی‌های فرسوده افزود: «این طرح از بهمن‌ماه 94 شروع شد و همچنان ادامه دارد.» مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان تصریح کرد: «در این طرح تاکسی‌های مدل 85 هم قابل تعویض هستند.» وی تصریح کرد: «یک هزار و 100 دستگاه تاکسی فرسوده در شهر کرمان تردد می‌کنند که باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض آن‌ها اقدام شود.»

کدام دولت در برخورد با فساد نمره قبولی گرفت؟
خبرآنلاین نوشت: از زمانی که بیانیه 9 بندی رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های غیرمتعارف منتشر شد، این موضوع بازتاب‌های زیادی در محافل اقتصادی داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند وقتی دریافتی‌ها ضابطه‌مند شود، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد. این روزها فیش‌های حقوقی به صدر اخبار و تحلیل‌های داغ رسانه‌ها تبدیل‌شده و هرکسی از منظر خود، به تحلیل ماجرا می‌پردازد. ازیک‌طرف، منتقدانی وجود دارند که هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می‌کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود. از طرف دیگر، گروهی نیز قرار دارند که گرچه وجود چنین پدیده‌ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می‌کنند، ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش‌آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود. این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت‌های غیرمتعارف از دولت قبل شکل‌گرفته است؛ آنجایی که این روزها از نشان و سکه‌هایی که اعضای دولت سابق به یکدیگر می‌دادند، صحبت می‌شود.اما نکته اینجاست که بارها و بارها در دولت وی، صحبت از انتشار لیستی می‌شد که در جیب رئیس دولت قبل است. محمود احمدی‌نژاد سال‌ها عنوان می‌کرد که یک لیست در جیب من است، اما هیچ‌وقت این لیست از جیب وی خارج نشد. جالب است که در این خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس در اظهارنظری عنوان کرده بود: «لیست در جیب احمدی‌نژاد هیچ‌گاه منتشر نشد تا این‌که مردم فهمیدند احمدی‌نژاد زمانی که تصمیم به انتشار لیست گرفت، دید که نام نزدیکان وی در این لیست وجود دارد. برای همین از انتشار آن منصرف شد.» اما در این میان، دولت یازدهم از همان ابتدای افشای فیش‌های حقوقی بدون نفی ماجرا، با جدیت ورود کرد؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح کرد و طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. همچنین حسن روحانی در هفته گذشته در بیانیه‌ای 9 بندی، با خطاب قرار دادن مردم، متذکر شد که «دولت به‌دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» وی تاکید کرده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» رئیس‌جمهور در بند چهارم بیانیه خود عنوان کرده بود: «از هیات دولت و وزرا خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به‌فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند.» این بیانیه رئیس‌جمهور با واکنش‌های بسیاری در محافل اقتصادی روبه‌رو شد؛ تا جایی که احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس در یادداشتی تلگرامی از بیانیه روحانی درباره حقوق‌های غیرمتعارف استقبال کرد و آن را عیدی رئیس‌جمهور به مردم دانست. وی همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را از نکات مثبت و امیدآفرین این بیانیه عنوان کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بیانیه رئیس‌جمهور در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران و تاکید بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار داشت: «در سایه شفاف‌سازی اطلاعات، مبارزه با رانت و فساد شکل می‌گیرد.» به گفته وی، «پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف البته از دولت قبل وجود داشته و حالا که این داستان روشن شد، دولت یازدهم یک عکس‌العمل سریعی نشان داد.» اما نجفی‌منش تاکید کرد: «ما باید مراقبت کنیم که این موضوع باعث زدگی مدیران نشود، یعنی یک حالت معقولی اتفاق بیفتد که این جو و فضا به وجود نیاید که همه مدیران شامل این قضایا هستند و یک ناامنی برای مدیریت اتفاق بیفتد.» عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز گفت: «اطلاعیه رئیس‌جمهور کاملا درست و علمی است؛ به نحوی که وقتی شفاف و مشخص باشد که دریافتی‌های هر فرد بر چه مبنا و ضابطه‌ای است، دیگرکسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد.» وی متذکر شد: «ما در دولت قبل یک‌جور آشفتگی در حقوق و مزایا را داشتیم و بسیاری از سازمان‌ها تحت عنوان این‌که خصوصی شده‌اند، اما خصوصی نشده بودند، در سایه روشن‌های نظام‌های پرداخت زندگی می‌کردند و این امر موجب مفسده‌ها شد.» انصاری تاکید کرد: «برخورد با کسانی که خارج از ضابطه و مقررات دریافتی‌هایی داشتند، به نفع کلیت سازمان اداری و دولت است.» در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارائه و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است، گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود، چطور شاخص‌های اقتصادی‌اش برعکس شد.» وی یادآور می‌شود: «در دوره‌ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور بود، مدیران کل این معاونت، همه رئیس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند، یعنی دولت قبل همه چیز را به‌هم ریخت. مثل این است که در یک اداره 60 معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می‌شود.»

اسماعیلی رئیس نظام مهندسی معدن ایران
در همایش “زرازما” مطرح کرد:
در نظام مهندسی به اندازه‌ی کل کشور نیروی متخصص داریم
همایش گروه “زرازما” با حضور رئیس نظام مهندسی معدن ایران اقای مهندس اسماعیلی، رئیس نظام مهندسی معدن کرمان جناب مهندس رخ، معاون معدنی استان جناب حسینی نژاد، مدیران ارشد گروه زر ازما وبیش از 150 نفر از مدیران ارشد معدنی استان در بخش دولتی و خصوصی در محل هتل جهانگردی برگزار شد.
رئیس نظام مهندسی معدن ایران در این مراسم گفت: بخش معدن حتی در زمان تحریم‌های نیز بخش پویایی بوده و هست. بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در بند اول و دوم آمده اقتصاد مقاومتی یعنی معدن، اگر در کشور به بخش معدن بها داده شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد، وی در ادامه افزود: متاسفانه صدا و سیما نه اینکه برای رفع مشکلات معدن کمکی نکرده بلکه ضربه هم زده است، صدا و سیما بایستی جهت جا انداختن فرهنگ معدن‌کاری کمک می‌کرد وی افزود: بهره‌بردارشرکت تخته سیرجان یک فرد برج ساز و بازرگان است که سرمایه خود را آورده ودر بخش معدن کرمان در “بلورد” سرمایه گذاری کرده است. این فرد تا کنون 75 میلیارد تومان بدون حتی دریافت یک ریال وام در بخشی محروم سرمایه گذاری کرده که بایستی دست چنین فردی را بوسید.
فرق بخش خصوصی و دولتی را میشود در نحوه عملکرد این شرکت دید. با وجود 8سال از فعالیت این شرکت هنوز کارکنان این شرکت در کا نکس زندگی می کنند و بالاترین خودروی آنها سمند است این در حالی است که اگر بخش دولتی بود ابتدا بایستی ساختمان سازی میکرد و درختکاری میکرد. و ماشین آنچنانی می خرید. این فرق بخش خصوصی است که ابتدا منافع خود را میبیند ریاست نظام مهندسی معدن ایران در ادامه گفت: من در بخش آزمایشگاه دولت را به هیچ عنوان قبول ندارم که بیاید و آزمایشگاه بزند. چون اصلا موفق نخواهد شد. بلکه از همان ابتدا ورشکست خواهد شد، بهتر است دولت بیاید یک آزمایشگاه مجهز راه اندازی کند و در یک مزایده به بخش خصوصی واگذارد نماید. وی ادامه داد: همیشه کار در رقابت خوب می شود، اگر یک آزمایشگاه دیگر در حد “زرازما” کار خود را در کنار این شرکت انجام دهد در سایه رقابت همیشه کار خوبی در زمینه آزمایشگاه در کشور صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص در نظام مهندسی معدن اظهار داشت از نظر نیروی انسانی به اندازه‌ی همه‌ی کشور نیروی انسانی متخصص داریم اما آنچه در نظام مهندسی برای من مهم است این است که اعضا دانش روز دنیا را داشته باشند. شرکت زرازما در ادامه این همایش به معرفی یکی دیگر از واحدهای زیر مجموعه خود تحت عنوان “زرفراور” پرداخت. کار این واحد راه اندازی واحدهای فراوری مواد معدنی است.

واکنش نمایندگان استان به حقوق‌های نجومی در گفت‌وگو با «پیام ما» /
قانون‌گذاران علیه حقوق‌های نجومی

پورابراهیمی، نیکزادی پناه، حمزه، اسدی و حسن پور پاسخ «پیام ما» را ندادند
ماجرای حقوق‌های نجومی در هفته‌های گذشته در صدر خبرهای اکثر رسانه‌ها بوده و هرروز وارد فاز جدیدی می‌شود. در این میان نقش نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران بر عملکرد دولت بسیار تعیین‌کننده است.
حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف. این عبارت در روزها و هفته‌های اخیر جزو پربازدیدترین خبرهای اکثر رسانه‌ها بوده است. ماجرایی که از اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد. ابتدا تصویر حقوق 87 میلیونی یکی از مدیران این بیمه منتشر شد و واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. البته برخی با دیده تردید به تصویر این فیش نگاه می‌کردند اما باگذشت چند روز، فاز جدیدی از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی آغاز شد. 18 خردادماه بود که برخی رسانه‌ها فیش 243 میلیونی مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور را منتشر کردند. در ادامه فیش‌های حقوقی مدیران برخی سازمان‌های دیگر هم منتشر شد. این فیش‌های حقوقی آن‌قدر در فضای مجازی با واکنش روبرو شدند که در همان روزها کمپینی بانام «فیش حقوقی خود را منتشر کنید» به راه افتاد. این کمپین همه افراد، چه مشهور و چه افراد عادی را به انتشار فیش حقوقی دعوت می‌کرد. در این میان منتقدان دولت حقوق‌های نجومی را دستاویزی برای انتقاد از دولت قراردادند. به همین دلیل برخی مسئولان دولتی ازجمله سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان، مصطفی تاج‌زاده، معاون اسبق وزیر کشور، رضا صالحی امیری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حسین هاشمی استاندار تهران و چند مسئول دیگر فیش‌های حقوقی خود را منتشر کردند تا همه دولت با یک چوب رانده نشود.
قانون چه می‌گوید؟
در حالی برخی مدیران حقوق‌های نجومی دریافت کردند که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از ۷ برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
عذرخواهی دولت و عزل مدیران متخلف
سخنگوی دولت تدبیر و امید 23 خردادماه هم‌زمان با اوج گرفتن حقوق‌های نجومی به شبکه دوم سیما رفت و در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم به دلیل این اتفاق عذرخواهی کرد. محمدباقر نوبخت همچنین گفت: «متأسفانه آنچه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده‌شده است. هیچ‌یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت‌شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.» بااین‌حال صحبت‌های سخنگوی دولت اوضاع را بهتر از پیش نکرد. همان روز رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، از وی خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به‌ناحق پرداخت‌شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
تأکید رهبری بر برخورد
2 روز پس از نامه رئیس‌جمهور به معاون اولش، جهانگیری در نامه‌ای از رهبری خواست که «رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضا سازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.» رهبر انقلاب هم در پاسخ به نامه جهانگیری تأکید کردند: « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود موردتوجه و امعان نظر قرار دهد.»
مدیرانی که برکنار شدند
در این میان دولت اقدام به برکناری چند مدیر کرد. پس از استعفای رئیس بیمه بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های رفاه، صادرات، ملت و مهر ایران برکنار شدند. هیات مدیره صندوق توسعه ملی هم به‌طور دسته‌جمعی استعفا کردند تا فیش‌های حقوقی وارد مرحله جدیدی شوند.
تأکید رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد
چند روز پس‌ازاین برکناری‌ها و در تاریخ 14 تیر رئیس‌جمهور خطاب به ملت ایران بیانیه‌ای صادر کرد. حسن روحانی در این بیانیه متذکر شد که «دولت، دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» وی تأکید کرد: «باکسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.»
ورود مرکز پژوهش‌ها به فیش‌های حقوقی
یک روز پس‌ازاین بیانیه، مجلس هم به این ماجرا ورود کرد. البته پیش‌ازاین برخی نمایندگان جسته‌وگریخته در این مورد اظهارنظر می‌کردند اما سه‌شنبه گذشته گزارش ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس قرائت شد. آن‌طور که در خبرگزاری‌های مختلف آمده این گزارش، عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این‌گونه پرداخت‌ها فراهم کرده است، می‌داند. به‌عنوان‌مثال طبق ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به‌استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به‌عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است، یکی از موضوعات مهم و تبعیض‌آمیز، دریافت انواع تسهیلات ارزان‌قیمت توسط برخی مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است (برخی از فیش‌های حقوقی منتشرشده حاکی از دریافت مبالغ چند 100 میلیون تومانی به‌عنوان وام با عناوین مختلف توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای است). دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به‌هرحال حاکی از شرایط رانتی است که در این‌گونه بنگاه‌ها از جهت دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاً تبعیض‌آمیز و نامتعارف است. این گزارش، کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل را کاملاً آشکار می‌خواند و تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف آن را نیز یکی از دلایل حاد شدن این معضل می‌بیند. واکنش مردم و مسئولان مختلف نشان از اهمیت موضوع حقوق‌های نجومی دارد. اتفاقی که در سطوح مختلفی رخ‌داده و احتمال اینکه در استان کرمان هم رخ‌داده باشد، کم نیست.
بی‌نظمی‌های مالی گذشته عامل حقوق‌های نجومی
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در رابطه با ماجرای حقوق‌های نجومی به «پیام ما» گفت: «بعضی از بی‌نظمی‌های مالی درگذشته منجر به این اتفاق شده است.» حسین امیری خامکانی افزود: «این بی‌نظمی‌ها باعث شده تا برداشت‌های متفاوتی از برخی قوانین شود. مثلاً درحالی‌که بانک‌ها قوانین خاص خود را داشتند اما برخی بخشنامه‌ها درگذشته صادرشده که پرداخت حقوق و مزایا را بر عهده مدیران می‌گذاشته است.»
دولت به‌موقع ورود کرد
وی بابیان اینکه دولت به‌موقع به حقوق‌های نجومی ورود کرد، اظهار داشت: «خوشبختانه دولت مقرراتی را تدوین کرده و دیگر این اتفاقات نخواهد افتاد.» نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس دهم اضافه کرد: «بیانیه رئیس‌جمهور شجاعانه بود و قبل از آن‌هم چندین بار دولت از مردم عذرخواهی کرد.» امیری خامکانی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در استان کرمان هم این اتفاق رخ‌داده باشد، گفت: «نمی‌دانم. اما ماجرای فیش‌های حقوقی استانی نیست بلکه دستگاهی است. در برخی دستگاه‌ها زیاد بوده و در برخی کم.»
دولتی که شعار قانون مداری می‌داد باید رعایت می‌کرد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم در این رابطه به «پیام ما» گفت: «اینکه از چه زمانی این حقوق‌های نجومی وجود داشته باید توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی شود اما همه مدیرانی که به این دلیل عزل شدند، توسط دولت یازدهم منصوب‌شده بودند.» محمدمهدی زاهدی افزود: «اصلاً اگر هم از دولت‌های قبل این ماجرا وجود داشته، دولت فعلی که شعار قانون مداری می‌داد می‌بایست رعایت کند.» وی بابیان اینکه دولت نباید فقط روی برکناری تعدادی مدیر تمرکز کند، اظهار کرد: «بسیاری از کسانی که مدیر هم نیستند حقوق بالا می‌گیرند و یا از رانت استفاده می‌کنند. رانتی که از طریق برخی سیستم‌های دولتی به‌دست‌آمده و دولت باید با همه برخورد کند.» زاهدی با اشاره به اینکه برخورد قاطع با متخلفان نشان از مخالفت نظام مقدس جمهوری اسلامی با رشوه، رانت‌خواری و تبعیض در برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود، اضافه کرد: «ممکن است برخی حقوق بالا نگیرند اما مجموع درآمدشان بالا باشد. این نکته مهم است. دلیلی ندارد برخی از دولتی‌ها مجموع درآمدشان چند صد برابر یک فرد عادی باشد.»
در هر استانی امکان رخ دادن تخلف وجود دارد
نماینده مردم کرمان در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد در استان ‌هم این اتفاق رخ‌داده باشد، گفت: «در هرکجای کشور و در هر استانی امکان رخ دادن این تخلف وجود دارد.»
برخورد دولت قابل‌تقدیر است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم دراین‌ارتباط به «پیام ما» گفت: «متأسفانه این اتفاق رخ‌داده اگرچه که شروع آن قبل از دولت فعلی بوده اما در این دولت هم ادامه پیداکرده است.» یحیی کمالی پور افزود: «همین‌که دولت برخورد را شروع و چندین نفر را عزل کرد، قابل‌تقدیر است.» وی بابیان اینکه نباید ماجرای حقوق‌های نجومی از طرف جناحی مصادره به مطلوب شود، ابراز کرد: «همه ما باید با کمک هم ‌ریشه این تخلف را بخشکانیم. ما هر زمان که در کشور همدیگر را متهم کردیم، جواب نگرفتیم. باید این را قبول کنیم که بدعتی ناروا در کشور ایجادشده و باید جلوی آن را با کمک هم بگیریم.» نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این اتفاق رخ‌داده، اظهار کرد: «تا به امروز چیزی اعلام‌نشده اما این موضوع در سراسر کشور در حال بررسی است و اگر در هر استانی یک مدیر حقوق نجومی گرفته باشد، با وی برخورد خواهد شد.»
نظارت ضعیف باعث این حقوق‌ها شده است
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس دهم در این رابطه به «پیام ما» گفت: «این اتفاق متعلق به هر دوره‌ای که بوده باشد، قابل‌پذیرش نیست.» علیبرز بختیاری افزود: «اگر این تخلفات از دولت قبل وجود داشته، دولت یازدهم هم می‌بایست نظارت بیشتری می‌کرد. این اتفاق نشان می‌دهد نظارت ضعیف بوده است. هم در این دولت و هم در دولت قبلی.» وی بابیان اینکه نباید این ماجرا سیاسی شود، اظهار کرد: «بیانیه رئیس‌جمهور بسیار امیدوارکننده بود و امیدوارم این قصه از ریشه خشکانده شود.» بختیاری در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این اتفاق افتاده است، گفت: «نمی‌دانم. اما شاید در استان‌هم این تخلف روی‌داده باشد. با این‌حال امیدوارم این قضیه از ریشه خشکانده شود.»
حقوق‌های نجومی صرفاً مختص این دولت نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «پیام ما» گفت: «باید خلاء های قانونی پیدا شود تا دیگر این اتفاقات رخ ندهد.» احمد انارکی محمدی افزود: «مواضع دولت تدبیر و امید در این خصوص خوب بوده و در خور شان نظام بود و نباید با برخی صحبت‌ها اعتماد مردم را نسبت به‌نظام کم کرد.» نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حقوق‌های نجومی صرفاً مختص این دولت نیست، اظهار کرد: «باید با نظارت بیشتر این موضوع آسیب‌شناسی شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا در استان‌هم این تخلفات رخ‌داده، گفت: «فکر نمی‌کنم و امیدوارم در استان این اتفاق رخ نداده باشد.»