لایحه برنامه هفتم توسعه، کفایت لازم برای حل بحران آب را ندارد

|پیام ما| مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب را ندارد. «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه‌ کرده است.

براساس این گزارش استفاده حداکثر و یک‌طرفه از منابع طبیعی به‌طور اعم و منابع نایاب آب کشور به‌طور اخص تنها برای راه‌اندازی موتور توسعه و نادیده گرفتن ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط‌ زیست و تعادل‌بخشی، سبب تخریب اکوسیستم‌ها، از بین‌رفتن تنوع زیستی و بروز مشکلات محیط زیستی مانند ریزگردها و نیز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی در کشور شده است: «آثار و تبعات این شیوه بهره‌برداری از منابع آب هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور در ابعاد مختلف به منصه ظهور رسیده است، به‌گونه‌ای که بحران آب در شرایط موجود را می‌توان مهم‌ترین چالش توسعه کشور دانست. استمرار این بی‌توجهی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و وقوع خشک‌سالی‌ها، می‌تواند سبب پیچیده‌ترشدن و وخیم‌ترشان اوضاع و تهدید پایداری این سرزمین شود. بحران آب و شیوه برخورد به آن در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌ زیست با هدف پایداری سرزمین، بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری در بخشه‌ای کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان‌پذیر نیست.»

اکنون مسئله این است که چگونه بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌‎های محیط زیستی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود

نیاز به ریاضت آبی
این پژوهش معتقد است که اکنون مسئله این است که چگونه باز تخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌‎های محیط زیستی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود: «بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد که این امر، بدون پذیرش یک دوره ده‌ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاست‌گذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند و در کنار آنها بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان نیز، با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به‌کارگیرند، امکان‌پذیر نیست.»
در بخشی از گزارش به وضعیت آب‌های زیرزمینی اشاره‌ شده: «افزایش تعداد چاه‌ها از 47 هزار حلقه در سال 52-51 به 857 هزار حلقه در سال 1400-1399 و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع آب زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون عملاً نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و بالعکس، برخی از قوانین تصویب‌شده حتی تأثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. به‌عنوان‌مثال، در خلال سال‌های 1383 تا 1384 درمجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد افزایش‌یافته است که می‌تواند ناشی از خشکسالی اتفاق افتاده و مصوبه‌های دولت در راستای صدور مجوز احداث چاه‌های جدید و حذف حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی باشد. همچنین در سال 91-1390 تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال 1389 حدود 11 درصد افزایش‌یافته است که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی تا اواسط سال 1357 کمتر از یک میلیارد مترمکعب بوده و تا سال 1366 با شیب ملایمی افزایش‌ یافته است. بعد از این سال، روند افزایش کسری مخازن روند افزایشی چشمگیری داشته و در سال 1396 به 134 میلیارد مترمکعب رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر، به‌طور متوسط، سالانه حدود 6 میلیارد مترمکعب از منابع آب بین نسلی و غیرقابل تجدیدپذیر برای مقاصد اقتصادی به مصرف رسیده است. همچنین روند صعودی کسری مخازن آب‌های زیرزمینی، حاکی از آن است که علی‌رغم وجود احکام مرتبط با جبران بیلان منفی منابع آب زیرزمینی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته و این امر بیانگر ناکامی برنامه‌های یادشده در این زمینه است. با بررسی روند تحولات قانونی بهره‌برداری از آب‎های زیرزمینی مشخص می‌شود که به‌تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش‌یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی و احکام و قوانین صادرشده در این زمینه و تورم قوانین و دستورالعمل‌ها تا امروز نتوانسته‌اند مانع روند برداشت از مخازن ارزشمند آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به‌وضوح رانت‌های اقتصادی به این حوزه واردشده است، دیگر نمی‌توان تصویب قانون به روال قبلی را، راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع باارزش، دانست.»