توسعه به یک معنا فرآیند لایه‌برداری عمیق از جامعه است، لایه‌های قدیمی تمدن زدوده و لایه‌های جدید جایگزین می‌شوند و این امر بدون تغییرات اجتماعی امکان‌پذیر نیست. توسعه صورت‌بندی‌های مختلف دارد. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه باید در کنار هم اتفاق بیفتد تا یک جامعه به مفهوم واقعی توسعه پیدا کند. توسعه اقتصادی با استفاده از منابع انسانی و طبیعی و انرژی؛ منبع قدرت و ثروت برای به ثمر رسیدن اشکال دیگر توسعه است. کشورهای توسعه‌یافته با اصلاح قوانین و آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی، خلاقیت، همکاری مسیر توسعه را برای مشارکت همه افراد جامعه به منظور توسعه همه جانبه هموار کردند. مهمترین رکن این مسیر توجه به زنان و برداشتن دیوارهای محدودیت برای رشد آنها با اصلاح قوانین بود. به طور کلی نمی‌توان از توانمندی نیمی از افراد چشم‌پوشی کرد و انتظار توسعه داشت. مشارکت نیز همانند توسعه، صورت‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. مشارکت به طور بالقوه باید بتواند بستر ورود زنان به عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی و سیاستگذاری را هموار کند. اما وجود قوانین رسمی و غیررسمی محدودکننده عملا مانع مهمی بر سر راه زنان است. اما واقعیت این است تا زمانی که زنان به این سطح راه پیدا نکنند و با همدلی از یکدیگر حمایت نکنند، این قوانین اصلاح نخواهد شد. هرچند کنشگری در لایه‌های پایینی ثمره‌های کوچکی خواهد داشت، اما در قدرت و اقتدار لایه‌های بالایی سیاستگذاری بسیار تعیین کننده است. البته در کنار آن، آموزش نیز بسیار مهم است. نگاهی به آمار مشارکت زنان در سطح و اشکال مختلف نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر دختران به سطوح بالای آموزشی و دانشگاهی دست پیدا کرده‌اند، اما دانش برای زنان، قدرت به همراه نداشته و به جای پیشرفت در سطوح تصمیم‌گیری، عقبگرد داشته‌اند. به طور مثال 60 درصد از زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی ما بیکار هستند. بر اساس آخرین آمار حضور اساتید زن در دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ که بانک جهانی آن را ارائه داده است، در منطقه خلیج فارس بیشترین حضور اساتید زن متعلق به عربستان با ۴۰.۵ درصد و کمترین به ایران با ۲۹.۸ درصد است. البته با در نظر گرفتن این که ایران با ۶۰۷ دانشگاه، ده‌ها برابر کشورهای خلیج فارس دانشگاه دارد، در نتیجه درصد حضور زنان ایران معکوس کشورهای خلیج فارس شده و در ظاهر به نظر می‌رسد ایران رتبه نخست بیشترین تعداد زنان استاد دانشگاه را داراست. در دستیابی زنان به منابع قدرت نیز وضعیت چندان رضایت بخش نیست. عربستان که روزگاری سمبل تبعیض جنسیتی بوده به تازگی با ارائه برنامه جامع ۲۰۲۵ به سازمان ملل موفق شده جایگاه ۳۶ جهان را به دست آورد و امارات با کاهش شدید تبعیض جنسی و انتخاب ۹ وزیر زن جایگاه اول خاورمیانه را به دست آورده، احزاب ترکیه نیز سهمیه‌بندی کردند تا ۳۰ درصد مناصب باید در اختیار زنان باشد. اما متاسفانه در ایران گاه همان شمار کم نمایندگان زن هم علیه زنان هستند و نه تنها بر اصلاح قوانین همت نمی‌گمارند، بلکه در صدد سخت‌تر کردن شرایط برای زنان برآمده‌اند. ایران در شاخص توسعه جنسیتی نیز با چالش‌های زیادی روبه‌روست. حتی عربستان که روزگاری نماد تبعیض جنسیتی در جهان بود به تازگی با ارائه برنامه جامع ۲۰۲۵ به سازمان ملل موفق شده جایگاه ۳۶ جهان را به دست آورد و امارات با کاهش شدید تبعیض جنسیتی راه خود را انتخاب کرده است. در هر 4 معیار «بهداشت و سلامت زنان، اقتصاد، اشتغال زنان و آموزش» عملکرد موفقی داشته‌اند. در همین سال‌ها ایران با رتبه 65 یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در جهان داشته است. هرچند نزدیک به 3 هزار نفر از دهیاران و مسئولان اجرایی در روستاها زنان هستند و این یک گام رو به جلو محسوب می‌شود اما در ایران هنوز هزاران زن و کودک برای تامین آب شرب کولبری آب می‌کنند. زنان و دختران عشایر در مناطق صعب‌العبور از دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، انرژی پاک و آب سالم محرومند. صدها دختر عشایر به دلیل مشکلات فرهنگی و اجتماعی و رفاهی از تحصیل بازمانده و در کودکی ازدواج کرده و مادر می‌شوند. البته مادری کردن نیز چالش خود را دارد. با وجود این که زنان خانه‌دار با نگهداری و مراقبت از نسل آینده و نسل گذشته‌اند و ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد دارند. اما هرگز این اعداد محاسبه نشده و حتی آنها را بار بر دوش جامعه تلقی کرده و از انواع بیمه‌ها محروم بوده و اخیرا به این امر توجه شده است. هرچند به دلیل عدم استقلال مالی پرداخت سهم بیمه زنان خانه‌دار هنوز برای میلیون‌ها زن امکان‌پذیر نیست. در بخش کشاورزی زنان با در دست داشتن مشارکت در امنیت غذایی آنها 43 درصد از غذای جهان را با دستمزد و شرایط نابرابر تامین می‌کنند و به دلیل نیاز مالی خانواده و فقر، طعمه‌های آسانی برای کارفرمایان هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات ‌راهبردی وزارت کار، بیشترین شكاف جنسيتی در پاييز ۹۸ متعلق به زنان کارگر «نشاکار» با ۳۹.۶ درصد شکاف‌ مزدی بود. یعنی به طور ‌متوسط مُزد مردان نشاکار در روستا نزدیک ۴۰ درصد بیشتر از زنان نشاکار است. کمترین شکاف جنسیتی در پاييز ۹۸ در بخش کشاورزی متعلق به كارگر «ميوه‌چين» با ۲۲.۴ درصد شکاف دستمزد است. در بین مردان در بخش کشاورزی در پاییز ۹۸ بيشترين متوسط مزد روزانه را كارگر نشاكار با رقم یک میلیون و 19 هزار 768 ريال بود، در حالی‌که در بين زنان، بیشترین مزد روزانه را كارگر ميوه‌چين با رقم 652 هزار و 322 ريال دریافت کرده است. بالاترين متوسط مزد روزانه برای مردان در بخش کشاورزی مربوط به كارگر ميوه‌چين در استان قم با تقريباً یک میلیون و 356 هزار و 210 ریال و پايين‌ترين متوسط مُزد مربوط به كارگر «وجين كار و تنك‌كار» در استان خوزستان با تقريباً 539 هزار و 189 ریال بوده است. در پاييز ۹۸، بالاترين و پايين‌ترين متوسط مُزد روزانه برای زنان بخش کشاورزی در بين استان‌های كشور، به ترتيب مربوط به كارگر ميوه چين در همدان با تقريباً 965 هزار 414 ريال و كارگر وجين كار و تنك كار در گلستان با تقريباً 355 هزار و 793 ریال بوده. البته آمارهای سال 97 هم وضعیت بهتری نداشت. بیشترین شکاف در سال ۹۷ متعلق به كارگران زن وجين كار با ۳۱.۶ درصد کمترین شکاف متعلق به کارگر تنک‌کار با ۲۰.۱ درصد بود. وضعیت دستمزد زنان عشایر در آمارها تقریبا گمشده است. در حالی‌که زنان عشایر بار سنگین تولید صنایع تبدیلی محلی لبنی بر عهده داشته و تولید بخش مهمی از صنایع دستی نیز در دست دارند، اما خبر و گزارش خاصی از آنها در اقتصاد نیست. میلیون‌ها زن با دستمزدهای ناپایدار و بدون حق بیمه مشغول به کارند و در پایداری امنیت غذایی نقشی بی‌بدیل دارند اما با این که جلو صحنه هستند کمتر دیده می‌شوند. هزاران زن کولبری آب می‌کنند و صدها دختر عشایر به دلیل مشکلات و موانع زیرساختی که حل آن وظیفه سیستم حکمرانی است، از تحصیل باز مانده و اسیر معضل کودک همسری می‌شوند.