پروژه‌های انتقال آب و ارجحیت نگاه سیاسیسال‌هاست که کارشناسان تاکید می‌کنند جانمایی و اجرای پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و... باید براساس سند آمایش سرزمین و ظرفیت طبیعی هر منطقه برنامه‌ریزی و انجام شود.

سال‌هاست که کارشناسان تاکید می‌کنند جانمایی و اجرای پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و… باید براساس سند آمایش سرزمین و ظرفیت طبیعی هر منطقه برنامه‌ریزی و انجام شود.
هر چند وعده هایی در این زمینه داده شده اما تحقق آن مدام به تعویق می‌افتد. در واقع باید اسناد بالادستی مانند سند آمایش سرزمین مبنای تصمیم‌گیری درباره طرح‌هایی مانند انتقال آب بین حوضه‌ای باشد. با توجه به اینکه بیشتر این طرح‌ها با افق ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ ساله طراحی می‌شود این سوال مطرح است که آیا در ۵۰ سال آینده می‌خواهیم با همین فرمان پیش برویم؟ پاسخ به این سوال نگران کننده خواهد بود.

جایگزینی توسعه بر اساس ظرفیت مناطق با پروژه‌های انتقال آب خواسته به حقی است که باید تحقق پیدا کند اما مدیریت اجرایی کشور آن را عقب می‌اندازد. البته همه این مسائل مربوط به وزارت نیرو نیست و لازم است که در سطحی کلان‌تر مانند شورای عالی آب در مورد آن تصمیم‌گیری شود و این شورا حل مشکل را به تعویق نیندازد .
پیامد طرح‌های مداخله‌ای مانند انتقال آب کاملا آشکار نیست و تصمیم‌گیری عجولانه در این باره نگرانی‌های زیادی به وجود می‌آورد. اجرای سراسیمه چنین طرح‌هایی می‌تواند برای آیندگان مشکلات عمده‌ای درست کند بنابراین باید هرچه زودتر این مساله حل و فصل شود. متاسفانه اما تاکنون در مورد حل این مسایل اساسی مسامحه شده است. پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بیشتر به این دلیل در کشور ما اجرا می‌شود که برنامه توسعه ما به مکانیزم‌های اقتصادی و اجتماعی وابسته نیست و بیشتر در مورد آن تصمیم‌گیری سیاسی می‌شود. کسانی که در کانون قدرت قرار می‌گیرند سعی می‌کنند موضوع آب را به صورت محلی حل و فصل کنند و بر اساس منافع محلی و جایی که از نظر محل تولد به آن وابسته‌اند؛ عمل کنند. در چین شرایطی منافع ملی در نظر گرفته نمی‌شود.
کسانی که به مساله آب نگاهی بخشی دارند عموما به ابعاد اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها کم توجه هستند. در بخش‌های صنعت و کشاورزی و حتی شهرسازی باید صرفه اقتصادی در نظر گرفته شود و جامعه محلی، مبدا و مقصد در جریان مطالعه، تدوین و اجرای این گونه پروژه‌ها حضور جدی داشته باشند.

پروژه‌های انتقال آبمحیط زیستوزارت نیرویادداشت
مطالب مرتبط
فرشید ساعیفرشید ساعی
«پیام ما» از پیشنهاد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معدن‌کاری در مناطق چهارگانه گزارش می‌دهدمحیط زیست فدای اقتصاد یک درصدی
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
با شکایت یک وکیل از رئیس سازمان محیط زیستصدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد
شکایت یک وکیل دادگستری از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دادسرای کارکنان دولت درباره صدور مجوز برای پرورش ماهی «تیلاپیا» پس از یک سال به توقف صدور مجوز آن انجامید.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *