گزارش «پیام ما» از گسترش بیکاری و مطالبات معوق کارگران زخم ترکش‌های جنگ بر زندگی کارگران

زخم ترکش‌های جنگ بر زندگی کارگران





1 آذر 1405، 22:06

براساس آمارها، پس از آغاز جنگ ۴۰روزه، تاکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده‌اند؛ اگرچه آمار دقیقی در دست نیست، اما برآوردها بسیار بیشتر از ۳۵۰ هزار نفری است که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. در خوزستان نیز از بیکاری مستقیم ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر خبر می‌دهند. در استان هرمزگان، بیکاری ۲۰ هزار کارگر مطرح است و براساس گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده است، ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت‌های ساختمانی متوقف شده‌اند. این اعداد، در کنار افزایش هزینه‌های معیشت، دستمزدهای عقب‌افتاده، پرداخت‌نشدن حق جنگ به برخی کارگران و نیز مشکلات بیمه و درمان بازنشستگان، از بحرانی حکایت دارند که در آن، جنگ و ادامه آن فقط زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها را هدف نگرفته، بلکه امنیت شغلی و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری را نیز تحت فشار گذاشته است.

حداقل دستمزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ درحالی‌که براساس گزارش شهریورماه «ایلنا»، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۸۵ میلیون تومان برآورد شده بود و بنابر برخی گزارش‌ها، امروز از ۱۰۰ میلیون تومان نیز گذشته است. حتی با این وضعیت نیز، وعده افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال تاکنون عملی نشده است.

اکنون، حتی کارگرانی که شغل خود را حفظ کرده‌اند نیز به‌هیچ‌روی از پیامدهای جنگ در امان نمانده‌اند. در بخش‌های گسترده‌ای از صنایع فولاد، نفت و پتروشیمی، کارگران با تأخیر در پرداخت دستمزد، ردنشدن فهرست بیمه و محرومیت از مزایایی مانند حق جنگ روبه‌رو شده‌اند. برخی از پیمانکاران دستمزد کارگران را سه تا چهار ماه پرداخت نکرده‌اند و پس از تسویه‌حساب با پروژه، کارگران را با مطالبات معوق رها کرده‌اند. همچنین، بسیاری از کارگران و فعالان کارگری معتقدند بخش بزرگی از هزینه‌های جنگ بر دوش کارگران و مزدبگیران است؛ همان کسانی که حتی هنگام بمباران نیز دست از کار نکشیدند، اما روزبه‌روز سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود.

جنگ و بیکاری گسترده

در پی آسیب به زیرساخت‌ها و صنایع، بیکاری گسترش چشمگیری یافته و مسئولیت دولت نیز در قبال این آسیب‌ها و مسائل معیشتی بیشتر شده است؛ مسئولیتی که گویی خبری از آن نیست. «مازیار گیلانی‌نژاد»، مسئول «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران» و نماینده حدود ۲ هزار کارگر پروژه‌ای عسلویه، دراین‌باره به پیام ما می‌گوید: «جنگ اتفاقی ناخواسته بوده است؛ نه کشور ما خواهان آن بوده و نه طبقه کارگر. به همین دلیل، وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید طبق قانون کار، با آن مانند حوادث غیرمترقبه‌ای همچون سیل و زلزله برخورد کنند. متأسفانه نه حاکمیت و نه وزارت کار چنین رویکردی نداشته‌اند.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «بسیاری از کارفرمایان و کارگاه‌های کوچک در جریان جنگ آسیب جدی دیده‌اند. در چنین شرایطی، دولت باید مسئولیت مدیریت وضعیت را بر عهده بگیرد.»

به نظر می‌رسد مشاهدات میدانی با آمار رسمی فاصله بسیاری دارد. گیلانی‌نژاد اضافه می‌کند: «براساس آماری که در اختیار داریم، حدود ۳ میلیون نفر در ایران بیکار شده‌اند؛ درحالی‌که آمار اعلامی مسئولان حدود ۴۰۰ هزار نفر است. از این تعداد نیز، حدود ۱۴۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند و حتی همین افراد هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. برای مثال، در جریان بازرسی‌ها، اگر کارگری در زمان مراجعه بازرس در خانه حضور نداشته باشد، ممکن است بیمه بیکاری او را قطع کنند. درحالی‌که ممکن است برای دیدن مادر یا خواهرش از خانه خارج شده باشد. این اتفاقی است که در شرایط جنگی برای کارگران رخ داده است.»

او همچنین از کارگران غیررسمی می‌گوید: «بسیاری از کارگران اساساً تحت پوشش تأمین‌اجتماعی نیستند؛ مانند کارگرانی که در بازار بار جابه‌جا می‌کنند یا افرادی که در پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی فعالیت دارند. این مسئله نشان‌دهنده ضعف وزارت کار است. وزارت کار باید از همان ابتدا که فرد وارد بازار کار می‌شود، وضعیت بیمه و اشتغال او را مشخص کند.»

دستمزدهای عقب‌افتاده و حق جنگ فراموش‌شده

بسیاری از کارگرانی که در محل کار خود باقی مانده‌اند، ازجمله کارگران فولاد و نیروهای شاغل در صنایع نفت و مراکز تولید و صادرات نفت، از برخی مزایا مانند حق جنگ محروم شده‌اند. گیلانی‌نژاد دراین‌خصوص می‌گوید: «متأسفانه وزارت کار هم در مواردی به کارفرمایان کمک کرده است تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. برای مثال، کارگران فولاد اهواز حتی حقوق خود را هم به‌درستی دریافت نمی‌کنند؛ درحالی‌که بانک ملی مالک این کارخانه است. واقعاً خنده‌دار است که بانکی با این حجم از منابع مالی نتواند حقوق کارگران را پرداخت کند.»

او همچنین درباره تفاوت وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک با مجموعه‌های بزرگ می‌افزاید: «البته باید میان کارفرمایان تفاوت قائل شد. اگر کارفرمایی ضعیف باشد و در جریان جنگ آسیب دیده و واقعاً توان پرداخت حقوق را نداشته باشد، می‌توان تا حدودی شرایط او را درک کرد. اما وقتی صحبت از مجموعه‌ای مانند بانک ملی است، چنین توجیهی پذیرفتنی نیست. اگر قرار باشد منِ کارگر برای تأمین زندگی‌ام طلای ذخیره‌شده‌ام را بفروشم، کارفرمایی هم که سال‌ها از نیروی کار من استفاده کرده و ثروت جمع کرده است، باید مسئولیت خود را بپذیرد. دولت هم موظف است در این زمینه ورود کند.»

گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: «بانک‌ها سودهای بسیار بالایی در مقایسه با سال گذشته اعلام کرده‌اند. بنابراین، بانک ملی باید پاسخ‌گو باشد. چرا وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در این زمینه ورود نمی‌کنند و از حقوق کارگران دفاع نمی‌کنند؟ صنایع فولاد و نفت صنایع مادر کشورند. امروز برای ساخت موشک و تأمین نیازهای کشور به فولاد نیاز داریم. آیا باید فولاد مورد نیازمان را از خارج وارد کنیم، درحالی‌که ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد؟»

مسئله فقط پرداخت‌نشدن حق جنگ نیست؛ عقب‌افتادن دستمزدها و ردنشدن فهرست بیمه کارگران نیز از مشکلات جدی است. این فعال کارگری درباره وضعیت دریافتی کارگران می‌گوید: «در پروژه‌های نفتی، ممکن است کارگران برای دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله مشغول به کار شوند. دستمزد این نیروها بالاست. برای مثال، یک جوشکار ماهر ممکن است برای ۲۰ روز کار، حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت کند و پس از آن ۱۰ روز به مرخصی برود. این ارقام براساس مقررات و حداقل دستمزدهایی است که سندیکای فلزکار مکانیک در سال‌های گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت نفت اعلام کرده است. این‌ها ارقام و مطالباتی نیستند که بدون پشتوانه مطرح شده باشند. از طرف دیگر، سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند به بهانه نداشتن منابع مالی، از دریافت حق بیمه کارگران خودداری کند. این سازمان باید به آینده و دوران بازنشستگی این کارگران هم توجه داشته باشد؛ اما متأسفانه، وزارت کار، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت صنعت و وزارت نفت در برخورد با مشکلاتی که پس از جنگ به وجود آمده، عملکرد فعالی نداشته‌اند.»
گیلانی‌نژاد با انتقاد از وزارت نفت می‌گوید: «مگر کسی نمی‌داند که نفت ایران همچنان به‌خوبی به فروش می‌رسد؟ خود مسئولان اعلام کرده‌اند که درآمد نفتی مورد انتظار برای شش ماه را در مدت کوتاه‌تری به دست آورده‌اند و نفتی که قرار بود با قیمت ۴۰ تا ۵۰ دلار فروخته شود، با قیمت حدود ۱۰۰ دلار به فروش رسیده است. همچنین درباره دریافت دو میلیون دلار از کشتی‌هایی که از تنگه عبور کرده‌اند، اظهاراتی مطرح شده است. بنابراین، بنا به گفته خودشان، اگر برخی صنایع درآمدی نداشته‌اند، شرکت نفت که درآمد داشته است. باید از این منابع برای حمایت از کارگران استفاده کرد. صنعت نفت شاهراه درآمدزایی کشور است و نباید بگذاریم کارگران این صنعت ناراضی باشند. اتفاقاً باید حمایت بیشتری از آن‌ها صورت بگیرد.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «متأسفانه این وضعیت فقط به شرکت نفت محدود نیست. در صنعت فولاد و پروژه‌های مختلف نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. هنوز کارگران زیادی به محل کار خود بازنگشته‌اند و برخی از کسانی هم که برگشته‌اند، با مشکلاتی در دریافت دستمزد مواجه‌اند.»

تشویق پیمانکاران متخلف به‌جای برخورد قانونی

پایین‌نگه‌داشتن دستمزدها و راهکارهای قانونی فراوان برای فرار کارفرمایان از تعهدات خود، وضعیت را بیش از پیش برای نیروی کار سخت کرده است. این فعال کارگری دراین‌باره اضافه می‌کند: «برای مثال، در برخی پروژه‌ها، کارگران بارها به حراست و مدیران پتروشیمی مراجعه و موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در نهایت، پیمانکار با کارگران تسویه‌حساب کرده و رفته است؛ اما کارگران با چند ماه دستمزد پرداخت‌نشده باقی مانده‌اند. این درحالی است که همان پیمانکار دوباره می‌تواند در پروژه دیگری مشغول به کار شود. از نظر ما، این پیمانکاران متخلف‌اند و باید با آن‌ها برخورد شود.»

ایران، بهشت کارفرما

او با بیان اینکه ایران بهشت کارفرماها شده است، می‌گوید: «حتی وزارت کار برای کارفرماها که حق بیمه کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند، تسهیلات و امکان پرداخت اقساطی در نظر می‌گیرد.»

قانون کار در ایران قدرتی ندارد و عملاً در بسیاری از مواقع اجرا نمی‌شود. حال بیش از پیش تلاش‌هایی را در راستای تضعیف و حتی حذف این قانون می‌بینیم. گیلانی‌نژاد با انتقاد از وزیر کار می‌گوید: «آقای میدری یکی‌دو ماه پیش به یکی از شهرها رفت و در جمعی رسانه‌ای اعلام کرد که برخی کارگران گفته‌اند حاضرند با ۸ میلیون تومان هم کار کنند؛ این حرف چه پیامی برای جامعه کارگری دارد؟ این چیزی جز ترویج نوعی رعیت‌داری و برده‌داری نیست. البته در نظام برده‌داری دست‌کم محل خواب و غذا هم فراهم می‌شد. وقتی وزیر کار چنین حرفی می‌زند، باید از او پرسید که به‌عنوان مسئول اجرای قانون کار، چرا چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند؟ چرا به‌جای این حرف‌ها، برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال و متناسب با تورم اقدامی نمی‌کند؟ این اظهارات پیام بدی برای جامعه کارگری دارد؛ گویی قرار است کارگر با هر دستمزدی، حتی هشت میلیون تومان، زندگی کند.»
او ادامه می‌دهد: «سال‌هاست مؤسساتی مانند مؤسسه نذر اشتغال اصفهان در جلسات شورای عالی دستمزد حضور دارند و برای پایین‌نگه‌داشتن دستمزدها فشار وارد می‌کنند. در کنار آن‌ها، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی هم با افزایش حقوق کارگران مخالفت و مدام بحث تورم را مطرح می‌کنند. درحالی‌که بسیاری از اقتصاددانان، ازجمله آقایان راغفر و فرشاد مؤمنی، چنین استدلالی را قبول ندارند. اصلاً باید پرسید تورم از کجا ایجاد می‌شود؟ وقتی ارز را به این شکل در بازار توزیع می‌کنید، خود این سیاست می‌تواند تورم ایجاد کند.»
دولت در این وضعیت چه می‌کند؟

اکنون، پرسش اساسی درباره عملکرد دولت و حاکمیت در این شرایط جنگی است. بسیاری از مسئولان «خانه کارگر» شهرستان‌ها و مسئولان «شورای اسلامی کار» از پاسخ به این پرسش طفره رفتند.

«حسن صادقی»، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»، در گفت‌وگو با پیام ما درباره تلاش‌های دولت برای تعدیل آثار جنگ بر اقتصاد می‌گوید: «حوادث غیرمترقبه مثل جنگ، سیل و زلزله باعث می‌شوند تعدادی از مشاغل دچار مشکل شوند و افراد زیادی شغل خود را از دست بدهند. اما در جنگ اخیر، از سال گذشته تا امروز، دولت تلاش زیادی کرده است تا آثار این شرایط را تعدیل کند.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «دولت با کارفرماها و استانداران جلساتی برگزار کرده و درباره شرایط موجود به گفت‌وگو نشسته است. خود کارفرمایان هم با درک شرایط و با درنظرگرفتن جنبه انسانی موضوع، با اینکه می‌توانستند کارگران را به صندوق بیمه بیکاری معرفی کنند، تلاش کردند نیروی کار خود را حفظ کنند. بخشی از این اقدامات با کمک استانداران و فرمانداران انجام شده است. بااین‌حال، حدود ۳۵۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده‌اند و در آن ثبت‌نام کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.»

عدالت اقتصادی در وضعیت جنگی؟

آنچه روشن است، ناعدالتی در تقسیم فشار اقتصادی جنگ بر گروه‌ها و طبقات اجتماعی است. ضریب جینی به حدود ۰٫۳۸ رسیده و از شکاف طبقاتی بزرگی خبر می‌دهد.
صادقی دراین‌باره می‌گوید: «در حوزه هزینه‌های زندگی، از مشکلاتی که ما کارگران به آن معترضیم، بحث عدالت اقتصادی در شرایط جنگی است. ما در شرایط جنگی قرار داریم و این موضوع را درک می‌کنیم، اما معتقدیم بار اقتصادی جنگ باید براساس عدالت میان همه گروه‌ها تقسیم شود؛ نه اینکه تمام بار آن بر دوش کارگران و به‌ویژه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی باشد.»

او با اشاره به اینکه بخشی از این شرایط از طریق تورم‌سازی مدیریت می‌شود، می‌گوید: «در حال حاضر، بیشترین فشار بر این اقشار وارد می‌شود. حدود ۶۷ درصد بارِ تورمی بر دوش طبقه کارگر است و کارگر باید بیش از ۶۷ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های خانوار، به‌ویژه کالاهای اساسی کند. تصور ما این نیست که قرار باشد همه هزینه‌های سنگین اقتصاد جنگ را کارگران تحمل کنند و بیش از ۶۰ درصد آن را از جیب خود بپردازند؛ درحالی‌که گروه‌های ثروتمند فقط ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمدشان را صرف این هزینه‌ها می‌کنند.»

این مقام خانه کارگر در پاسخ به اینکه آیا هنوز کارگران مناطق جنگی حق جنگ خود را دریافت نکرده‌اند، به پیام ما می‌گوید: «اطلاعی در این زمینه ندارم، اما معمولاً در چنین شرایطی، حتی پرداخت حقوق اصلی هم با دشواری‌هایی همراه است. بسیاری از افراد هم از پیگیری این مطالبات چشم‌پوشی کرده‌اند.»

او می‌افزاید: «امروز بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی نتوانسته‌اند حقوق خود را دریافت کنند. این افراد به‌دلیل شرایط جنگی صبر کرده‌اند و فعلاً مطالبات خود را پیگیری نمی‌کنند؛ چراکه شرایط فعلی را مقطع تاریخی حساسی می‌دانند.»

صادقی همچنین درباره عملکرد دولت می‌گوید: «بااین‌حال، تأکید می‌کنم که شرایط جنگی حاکم است و دولت هم انصافاً تلاش می‌کند. دولت حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را در اولویت سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده و به این اصول معتقد است؛ چراکه حمایت از تولید، در نهایت به حمایت از کارگر منجر می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «اما در حقیقت، حمایت از تولید و اقتصاد باید در نهایت به کاهش بار سنگین هزینه‌ها از دوش کارگران منجر شود. آثار این حمایت‌ها را باید در حوزه تأمین‌اجتماعی نیز ببینیم؛ ازجمله اینکه دولت مطالبات تأمین‌اجتماعی را به‌موقع پرداخت کند، حقوق بازنشستگان به‌موقع پرداخت شود و تعهدات درمانی این سازمان نیز اجرایی شود.»

به‌خاطر وضعیت جنگی، بسیاری از کارگران از حقوق خود چشم می‌پوشند

اکنون، شرایط جنگی بر طبقه کارگر، بازنشستگان و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، فشار سنگینی وارد می‌کند. معاون دبیرکل خانه کارگر دراین‌باره می‌گوید: «این اقشار به‌خاطر منافع ملی، دفاع از وطن و جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان از شرایط موجود، این فشار را تحمل می‌کنند تا در این جنگ نابرابر و نامتقارن، کشور با مشکل بیشتری مواجه نشود.»

او همچنین درباره سکوت کارگران و بازنشستگان می‌گوید: «مشکلاتی وجود دارد که اگر در شرایط عادی و دوران رونق اقتصادی اتفاق می‌افتاد، سکوت در برابر آن‌ها را جایز نمی‌دانستیم. اما در شرایط فعلی و به‌دلیل وضعیت جنگی، برای حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان، ناچاریم تا حدی سکوت کنیم.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

تصمیم کمیته استانی برای مهار شیوع آنفلوانزا

مدارس کهگیلویه و بویراحمد سه روز غیرحضوری شد

فراخوان رویداد بین‌المللی «زن، زمین، سازماندهی برای تغییر» منتشر شد

تقدیر از زنان اثرگذار محیط‌زیست و منابع آب

برای ۱۳ نفری که به خانه نرسیدند

«پیام ما» در گفت‌وگو با «بهروز مروتی»، وضعیت اشتغال و بیکاری افراد دارای معلولیت را بررسی می‌کند

سهمیه‌های کاغذی استخدام معلولان

اختلال در «ما شدن»

پژوهش تازه درباره آینده جمعیتی پایتخت هشدار داد

سهم سالمندان تهران تا ۱۴۱۵ به ۲۰ درصد می‌رسد

گزارشی تازه از چالش تربیت نسل جدید در زیست دیجیتال

الگوریتم‌ها حق انتخاب فرهنگی کودکان را محدود می‌کنند

در آغاز پویش حمایت از حقوق کودکان در نظام سلامت اعلام شد

۱۳ هزار مداخله روانی‌ـ‌اجتماعی برای کودکان آسیب‌دیده

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

اعتبارات بهزیستی در دو سال چهار برابر شد؛ شناسایی ۵۱ هزار زن سالمند تنها

روایت‌های سینمایی از خشونتی علیه زنان می‌گویند که با تغییر زمان و جغرافیا همچنان تکرار می‌شود

در خانـــــــــه پدری