در تنگنای ماندن و رفتن

هشدار درباره آوارگان اقلیمی

در آستانه برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در ترکیه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حفاظت از میلیون‌ها پناهنده و دیگر افرادی شده است که به‌اجبار آواره شده‌اند و بیش از پیش، در معرض پیامدهای ویرانگر تغییر اقلیم قرار دارند؛ آن هم درحالی‌که منابع مالی اختصاص‌یافته به مقابله با تغییر اقلیم به بسیاری از جوامعی که بیش از دیگران در معرض خطرند، نمی‌رسد.

براساس اعلام UNHCR از هر چهار فرد آواره اجباری در جهان، سه نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در معرض خطر بالای مخاطرات اقلیمی قرار دارند. این آمار نزدیک به ۹۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. البته این افراد لزوماً به‌علت تغییر اقلیم آواره نشده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها پیش‌تر به‌علت جنگ، خشونت و آزار از خانه‌های خود گریخته‌اند، اما اکنون در محل پناه‌گرفتن خود با بحرانی دیگر مواجه‌اند؛ خشکسالی، سیل و گرمای شدید. به‌این‌ترتیب، بحران اقلیمی شرایط زندگی جمعیتی را دشوارتر می‌کند که پیش‌از این، با محدودیت فرصت‌های معیشتی روبه‌رو بوده‌اند.

گزارش این نهاد همچنین نشان می‌دهد که در نیمه نخست ۲۰۲۶، بیش از دوسوم پناهندگانی که به کشور خود بازگشته‌اند، به جایی بازگشته‌اند که در برابر مخاطرات اقلیمی آسیب‌پذیری بیشتری دارد و بازگشتشان پایدار نیست؛ بازگشت به خانه، اگر منابع آب کاهش یافته باشد، معیشت آسیب دیده باشد یا منطقه با سیل و گرمای شدید مواجه شود، تا چه اندازه به معنای پایان آوارگی است؟ در سوریه، برای نمونه، بازگشت نزدیک به چهار میلیون آواره با کاهش منابع آب زیرزمینی و شوک‌های اقلیمی همراه شد و سیلاب رود فرات در ماه مه ۲۰۲۶ نیز به خانه‌ها آسیب زد و هزاران نفر را بار دیگر آواره کرد.

از دیگر اعداد مهم این گزارش، بیش از ۲۵۵ میلیون جابه‌جایی داخلی در پی رخدادهای اقلیمی در یک دهه گذشته است؛ رقمی معادل حدود ۷۰ هزار جابه‌جایی در روز.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش بر شکاف تأمین‌مالی سازگاری با تغییر اقلیم هم تأکید کرده است. به گفته این نهاد، کشورهای شکننده و درگیر منازعه که بسیاری از آن‌ها میزبان جمعیت‌های آواره‌اند، فقط حدود ۱۰ درصد از منابع مالی جهانی تغییر اقلیم را دریافت می‌کنند. این در حالی است که همین کشورها برای حفاظت از جمعیت‌های آواره و جوامع میزبان به سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های آب، معیشت و سازگاری با شرایط اقلیمی نیاز دارند.

الگوهای مهاجرت اقلیمی در ایران

در ایران نیز، پژوهش‌های دانشگاهی متعددی به ارتباط میان شرایط محیطی و جابه‌جایی جمعیت پرداخته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که خشکسالی، کاهش منابع آب، افت کیفیت محیط زندگی و دشوارشدن معیشت ممکن است در تصمیم افراد به ترک محل سکونت نقش ایفا کنند؛ هرچند، مهاجرت معمولاً نتیجه عاملی منفرد نیست و شرایط اقتصادی، فرصت‌های شغلی، سیاست‌های توسعه‌ای و دسترسی به خدمات نیز در آن مؤثرند.

برای نمونه، پژوهشی که سال ۲۰۲۴ در نشریه «Natural Hazards» منتشر شده است، رابطه افزایش دمای هوا و خشکسالی با تنش آبی و مهاجرت داخلی در ایران را بررسی کرده است. نویسندگان در این مطالعه، افزایش دما، کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی را از عوامل کاهش پایداری سکونتگاه‌ها معرفی کرده‌اند. در چکیده این پژوهش آمده است: «دمای هوا در ایران با سرعتی بیش از میانگین جهانی درحال افزایش است. افزایش هم‌زمان دما، کاهش بارش و وقوع خشکسالی‌های بلندمدت، تنش آبی را تشدید کرده و از پایداری سکونتگاه‌ها کاسته است. کاهش منابع آب نیز به افزایش فقر و مهاجرت‌های داخلی در ایران دامن زده است.»

مطالعه دیگری به «نقش اقلیم در الگوهای مهاجرت داخلی ایران» پرداخته است. این پژوهش که سال ۲۰۲۵ در نشریه علمی «Middle East Development Journal» منتشر شده است، با استفاده از داده‌های سرشماری ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱، رابطه میان مهاجرت بین‌استانی و شرایط اقلیمی مناطق مبدأ را بررسی کرده است. این پژوهش به نقش تعیین‌کننده عوامل اقلیمی در شکل‌گیری الگوهای مهاجرت داخلی در ایران می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که دو شاخص میانگین دمای سالانه و میزان بارش از عوامل مؤثر در مهاجرت‌اند.

پژوهش دیگری با عنوان «تأثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR»  رابطه متغیرهای اقلیمی و اقتصادی با مهاجرت روستایی را بررسی کرده است. در این مطالعه، پژوهشگران با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲، تأثیر میانگین دمای سالانه، میزان بارندگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر مهاجرت روستایی سنجیده‌اند. نتایج نشان می‌دهد کاهش بارندگی و افزایش دما با افزایش مهاجرت روستایی رابطه دارند؛ در مقابل، ارزش افزوده بخش کشاورزی با مهاجرت رابطه معکوس داشته است.

پژوهش دیگری با عنوان «تأثیر عوامل محیط‌زیستی بر مهاجرت‌های داخلی در ایران با تأکید بر خشکسالی» رابطه خشکسالی و مهاجرت را در ۱۱۰ شهرستان کشور بررسی کرده است. نویسندگان در بخش کمّی این مطالعه، با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI)، وضعیت خشکسالی در دوره‌ای ۳۰ساله را سنجیده و آن را با میزان مهاجرفرستی شهرستان‌ها مقایسه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد میان خشکسالی و مهاجرفرستی در مناطق بسیار خشک همبستگی بالایی وجود دارد، اما در سایر مناطق اقلیمی این رابطه معنادار نیست. بخش کیفی پژوهش هم که در دو منطقه نگین کویر و طسوج انجام شده است، نشان می‌دهد خشکسالی از دو مسیر معیشت و سلامت بر زندگی ساکنان اثر می‌گذارد. در این مناطق، مهاجرت معمولاً آخرین گزینه است و افراد پیش‌از ترک محل زندگی خود، راهبردهای مختلفی برای سازگاری با شرایط به کار می‌گیرند؛ راهبردهایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به‌علت محدودیت منابع و امکانات، اثربخشی کمتری دارند.

آنها که امکان رفتن ندارند

در پژوهش‌های مربوط به جابه‌جایی‌های متأثر از شرایط اقلیمی، معمولاً توجه اصلی معطوف به کسانی است که محل زندگی خود را ترک کرده‌اند. اما سوی دیگر مسئله، کسانی‌اند که در مناطق آسیب‌دیده باقی می‌مانند. برای مثال، چرا و به چه شکل ساکنان روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، باوجود وخامت شرایط زندگی، همچنان در محل سکونت خود می‌مانند و جابه‌جا نمی‌شوند؟

پژوهشی که سال ۲۰۲۴ در نشریه «Global Environmental Change»  درباره حوضه دریاچه ارومیه منتشر شده است، به همین وضعیت و پیچیدگی تصمیم برای رفتن یا ماندن پرداخته است. «فراتر از دوگانه ماندن از سر اجبار و ماندن به انتخاب: نگاهی مردم‌محور به تأثیر تغییرات محیط‌زیستی بر جابه‌جایی‌ناپذیری جمعیت در حوضه دریاچه ارومیه» عنوان این پژوهش است. پژوهشگران با ۷۵ مصاحبه عمیق و ۸ جلسه گروهی در روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، دلایل مردم را برای جابه‌جا نشدن بررسی کرده‌اند.

در این مطالعه آمده است: «برداشت ساکنان نشان می‌دهد که بحران آب دریاچه ارومیه چگونه به‌شکل مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی بروز پیدا کرده و بر تمایل و توانایی افراد برای مهاجرت یا ماندن در محل زندگی خود تأثیر گذاشته است. تشدید تغییرات محیط‌زیستی خسارت‌های اقتصادی را موجب شده است و سلامت جسمی روستاییان را تهدید می‌کند. ظرفیت پایین سازگاری با شرایط جدید و پیامدهای مهاجرت گسترده از منطقه نیز بیش از پیش رفاه ساکنان را تحت‌تأثیر قرار داده است. در نتیجه، ساکنانی که در منطقه مانده‌اند، فارغ از سن و جنسیت، برای برخورداری از زندگی مطلوب در محل سکونت خود با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند.»

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ماندن و جابه‌جا‌نشدن، خلاف دوگانه رایج «ماندن داوطلبانه» و «نداشتن توان مهاجرت»، شکل‌های متفاوت و پیچیده‌تری دارد.

یکی از این شکل‌ها «ماندن دوگانه‌مند» (Ambivalent Immobility) است؛ در چنین وضعیتی، افراد هم می‌خواهند بمانند و هم به مهاجرت فکر می‌کنند. آن‌ها نارضایتی فزاینده از شرایط زندگی در محل سکونتشان را با دلبستگی به مکان و هزینه‌های روانی و اقتصادی مهاجرت می‌سنجند و میان رفتن و ماندن مرددند.

برپایه این مطالعه، احیای دریاچه ارومیه و بهبود شرایط زندگی در منطقه ممکن است باعث شود این افراد میل به مهاجرت را به‌طور موقت کنار بگذارند. هرچند تداوم تخریب محیط‌زیست ممکن است شرایط را به نقطه‌ای برساند که مهاجرت را در پی داشته باشد.

یافته دیگر پژوهش به افرادی مربوط است که باوجود تمایل به مهاجرت، امکان ترک محل زندگی‌شان را ندارند. در ادبیات پژوهشی از این گروه با نام «جمعیت‌های گرفتار» یاد می‌شود. نزدیک به یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان در این مطالعه در چنین وضعیتی قرار داشتند. اما همه کسانی که احساس می‌کردند گرفتار شده‌اند، لزوماً خواهان مهاجرت نبودند. آن‌ها خود را در شرایطی چنان ناامیدکننده می‌دیدند که دیگر نه میلی به رفتن داشتند و نه انگیزه‌ای برای ماندن.

پژوهشگران برای توصیف این وضعیت، مفهوم «ماندن ناپایدار» (Precarious Immobility) را مطرح می‌کنند. این افراد، به‌دلیل نداشتن توانایی و امکانات لازم برای مهاجرت و فشارهای روانی ناشی از تغییرات محیط‌زیستی هیچ تمایلی به ماندن یا رفتن ابراز نمی‌کنند. آن‌ها از آسیب‌پذیرترین ساکنان منطقه‌اند.

به‌این‌ترتیب، ماندن ناپایدار با دو وضعیت دیگر تفاوت دارد؛ در ماندن غیرارادی، افراد باوجود تمایل به مهاجرت، امکان ترک محل زندگی خود را ندارند و در ماندن از سر ناچاری و پذیرش شرایط، افراد باوجود محدودیت در توانایی جابه‌جایی، ماندن را ترجیح می‌دهند. اما در ماندن ناپایدار، اساساً تمایلی به هیچ‌یک از این دو گزینه نیست.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در برخی روستاهای بررسی‌شده، شمار ساکنان در دو دهه گذشته به‌شدت کاهش یافته است و در شماری از آن‌ها، مصاحبه‌شوندگان از کاهش جمعیت به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر خبر داده‌اند. سه‌چهارم خانوارهای تحت بررسی نیز گفته‌اند دست‌کم یک نفر از اعضای خانواده‌شان از روستا مهاجرت کرده است. مقصد بسیاری از این مهاجرت‌ها شهرهای نزدیک، ازجمله ارومیه و تبریز، بوده است.

یافته‌های این پژوهش به ۳۸ سکونتگاه روستایی در حوضه دریاچه ارومیه محدود است و نمی‌توان آن را به گستره‌ای بزرگ‌تر تعمیم داد. در سطح ملی، هنوز آمار دقیق و به‌روزی از شمار افرادی در دست نیست که تحت‌تأثیر فشارهای محیطی جابه‌جا شده‌اند یا با‌وجود دشوارتر‌شدن شرایط زندگی، امکان ترک محل سکونت خود را ندارند.