سازمان محیط‌زیست و ارزیابی استراحت جنگل

سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۸۷ و در دوره ریاست «فاطمه واعظ جوادی»، دو نامه درباره منع هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور برای یک دوره ده‌ساله به ریاست‌جمهوری ارسال کرده است.

در نامه اول به عدم تحقق ماده ۶۹ برنامه چهارم توسعه اشاره شده و منع بهره‌برداری با دو هدف پیشنهاد شده است: احیای جنگل و برنامه‌ریزی برای صیانت از این جنگل‌ها.

در نامه دوم، که حدود ۴۰ روز بعد ارسال شده، پیشنهادهای مشخصی در ۱۳ بند ارائه شده که مورد تأیید سازمان جنگل‌ها (سازمان منابع طبیعی کنونی) هم قرار گرفته است. این پیشنهادها از جمله شامل موارد زیر است:

تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و دولتی؛ خروج دام از جنگل؛ تجمیع روستاها و سکونت‌گاه‌های موقت؛ تشدید مجازات عاملان قاچاق چوب؛ حذف کامل تعرفه واردات چوب و کاغذ؛ ممانعت از ساخت‌وساز غیرمجاز؛ پوشش کامل سوخت‌رسانی به روستاها؛ فراهم‌کردن زمینه زراعت چوب و، در نهایت، تشکیل کمیته پایش و نظارت.

با رخدادهایی چون فشار افکار عمومی، فعالیت تبلیغی رسانه‌ها و ارسال گزارش از وضعیت بهره‌برداری به مقامات، و در پی آن دستور ۱۰ ماده‌ای وزیر جهاد کشاورزی در آبان سال ۱۳۹۵ و پیگیری مؤثر رئیس وقت سازمان محیط‌زیست در همان سال، سرانجام توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری در ماده ۳۸ برنامه ششم به تصویب رسید و یک سال بعد، با سرعتی فراتر از قانون برنامه، اجرا شد.

متأسفانه، طبق روال رایج در بیشتر دستگاه‌های اجرایی، این اقدام بدون بررسی عواقب آن به اجرا درآمد. عجیب آنکه پس از گذشت ده سال، هنوز حل‌وفصل قرارداد با مجریان طرح‌های جنگلداری به پایان نرسیده و هیچ طرح جایگزینی به مرحله عمل نرسیده است.

از سازمان حفاظت محیط‌زیست که بر اساس قانون وظیفه نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌ها را بر عهده دارد، پس از توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری صدای چندانی برنخاسته است و آن تب سابق، پس از موفقیت در پایان‌دادن به اجرای طرح‌های جنگلداری، فروکش کرده است.

تجربه نشان داده است که اجرای بسیاری از درخواست‌ها و پیشنهادهای سازمان محیط‌زیست بدون اجرای طرح‌های جنگلداری امکان‌پذیر نبوده یا دست‌کم بسیار دشوار است. با اجرای طرح است که می‌توان از جنگل حفاظت کرد، برای احیای آن اقدام کرد، عوامل تهدید را مهار و محدود کرد و امکان نظارت، پایش و ارزیابی را فراهم کرد.

بیایید اراده حفاظت و احیای جنگل را در مسئولان کشور تقویت کنیم. به انباشت دانش و تجربه مدیریت جنگل کشور اعتماد کنیم و دست از کمال‌گرایی غیرقابل‌دسترس برداریم.

نهاد متولی منابع طبیعی را قدرتمند کنیم تا اختیارات آن با مسئولیت‌های واگذارشده متوازن باشد.

برای اطمینان خاطر مردم و کنشگران محیط‌زیستی، زمینه نظارت آنان را فراهم کنیم؛ نظارتی که متأسفانه، با وجود امکان آن بر اساس همین قوانین موجود، هیچ‌گاه جامه عمل به خود نپوشیده است.