روز یکشنبه (۲۵ مردادماه)، نمایندگان مجلس در نشستی علنی، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

در این طرح، ماده ۱۴ و دو تبصره آن به‌طور مشخص درباره حوزه فرهنگ و هنر است و فعالیت‌هایی مانند سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب را با ذکر شرایطی جرم‌انگاری کرده است.
بر اساس این ماده، فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دیگر موارد مندرج در ماده یک انجام شود، ممنوع خواهد بود. در ادامه، برای آثاری که به تشخیص مراجع ذی‌ربط، احکام دینی را زیر سؤال ببرند، چهره‌ای سیاه از ایران نشان دهند، با هدف ضربه‌زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شوند یا فرهنگ ضداسلامی را ترویج کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

بر اساس متن ماده، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و همچنین منتشرکننده اثر، در صورت احراز این موارد، به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثر و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می‌شود. در مواردی نیز جزای نقدی درجه یک تا دو برابر هزینه تولید پیش‌بینی شده است.

در تبصره نخست ماده ۱۴ آمده است: «چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، اثر تولیدشده تحت اشراف، با هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع‌گیری می‌کنند، انجام شده باشد، مؤلف یا تهیه‌کننده یا کارگردان به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می‌گردد.»

همچنین در تبصره دوم گفته شده است: «در صورتی که ضابط حین تولید اثر، مستندات فوق را به دادستان ارائه نمایند، دادستان مطابق آن از ادامه تولید آن جلوگیری می‌نماید.»

محدودسازی شدید آزادی بیان و افکار و عقاید

کنترل و نظارت بر حوزه فرهنگ و هنر در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و تولید و عرضه آثار هنری، از سینما و تئاتر تا موسیقی و کتاب، همواره تابع مقررات و سازوکارهای مجوزدهی بوده است. همچنین برای همکاری‌های خارجی، جذب سرمایه و حضور آثار در جشنواره‌های بین‌المللی نیز محدودیت‌هایی وجود داشته است. بااین‌حال، آنچه ماده ۱۴ را از مقررات پیشین متمایز می‌کند، نوع مداخله و برخورد کیفری است. از طرف دیگر، نبود شفافیت در عبارات به‌کاررفته در این ماده می‌تواند سطح مداخله را گسترده‌تر کند.

«افشین عزیزی»، کارشناس حقوق رسانه و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره عبارات مبهمی مانند «چهره سیاه از ایران»، «ترویج فرهنگ ضداسلامی» و «مقابله با نظام» که در ماده ۱۴ این طرح آمده است، می‌گوید: «به‌موجب اصول مسلم حقوقی، شفافیت در قانون و اطلاع شهروندان از قوانین و مقررات و محدودیت‌های مترتب بر امور و فعالیت‌های اشخاص، از جمله محدودیت‌هایی که جرم‌انگاری شده‌اند، از جمله حقوق اساسی افراد است که از آن ذیل عنوان «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» یاد می‌شود. بنابراین، هر شهروند باید بداند چه اقدامی می‌تواند و ممکن است با برخورد قوه قهریه و مجازات توسط دستگاه حکومتی مواجه شود.»

به گفته او، علاوه بر این موارد، اصل تفسیر محدود یا تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، به این معناست که در مقام قضاوت و رسیدگی به اتهامات اشخاص، باید در موارد وجود هرگونه شک و شبهه یا تردید در خصوص انتساب اتهام به متهم، به‌منظور جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، نسبت به نادیده‌گرفتن اتهام و صدور قرارهایی نظیر منع تعقیب یا حکم برائت در خصوص اتهام انتسابی اقدام شود: «اما آنچه در مصوبه مجلس شاهد هستیم، مصوبه‌ای سرشار از ابهام در الفاظ و استعمال کلمات و عباراتی قابل تفسیر موسع و برداشت‌های شخصی است که در عمل، هیچ متر و معیار مشخصی برای اندازه‌گیری ندارد. به‌عنوان مثال، در خصوص عباراتی که بیان شد، عباراتی نظیر «چهره سیاه»، «فرهنگ ضداسلامی» یا «مقابله با نظام» یا مفاهیم مشابه متعدد دیگری که در این مصوبه وجود دارد، در خصوص اقدامات واحد اشخاص، ممکن است از نظر هر شخص، تعبیر و تفسیری متفاوت از هر فعل یا ترک فعلی وجود داشته باشد.»

از دیدگاه او، در چنین حالتی، تکلیف متهم را نه متن قانون که «جهان‌بینی و سلیقه و طرز نگاه دادرس و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده» مشخص می‌کند: «لذا در این موارد، دادرس راهی جز این ندارد که پا را از تفسیر قضایی فراتر گذاشته و به تفسیر شخصی و سلیقه‌ایِ امور بپردازد. در مقام مثال، مسائل عمده یک سال اخیر را اگر مرور کنیم، ادامه جنگ یا مذاکره، تعطیلی غنی‌سازی یا افزایش آن، شیوه پاسخ به حملات ایالات متحده، اعتراضات دی‌ماه و برخورد با معترضین، تفاوت سلایق در خصوص تیم ملی فوتبال در جام جهانی و نوع حضور این تیم، نظرات متفاوت در خصوص آزادی پوشش زنان و محدوده آن و مواردی از این دست در جامعه وجود دارند که در خصوص هر کدام ممکن است به تعداد اشخاص جامعه، نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. بنابراین، در این موارد، در صورت تشکیل پرونده قضایی، ممکن است بسته به اینکه پرونده به کدام قاضی و چه شعبه‌ای ارجاع می‌شود، نتیجه پرونده متفاوت باشد.»

عزیزی معتقد است نتیجه تصویب مصوبه مجلس به شکل فعلی، علاوه بر اینکه منجر به محدودسازی شدید آزادی بیان و افکار و عقاید می‌شود، منجر به خودسانسوری ناشی از ترس از مواجه‌شدن با تبعات کیفری اقدامات اشخاص می‌شود.

او درباره پیش‌بینی مجازات «محرومیت دائمی» برای نویسنده، تهیه‌کننده یا کارگردان می‌گوید: «فارغ از نبود تناسب مجازات مقرر در مصوبه مجلس با جرایم و اتهاماتی که در متن ذکر شده و مشخص‌نبودن دامنه شمول محدودیت‌های این ماده، نظیر زیر سؤال بردن احکام دینی و مانند آن، در عمل منجر به محدودیت شدید بر آزادی فعالیت‌های هنری شده و زمینه‌ساز دخالت هرچه بیشتر نهادهای مختلف در عرصه تولید، نشر، عرضه و پخش آثار فرهنگی و هنری می‌شود. از سوی دیگر، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه در بسیاری از فعالیت‌های خویش با این نگرانی موجه هستند که چه‌بسا اقداماتشان ذیل جرایم و مجازات‌های این ماده قرار بگیرد.»

به گفته عزیزی، در حالی که تولید آثار فکری و هنری در کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو است و خطوط قرمز نوشته و نانوشته زیادی برای هنرمندان و نویسندگان ترسیم شده، این مصوبه می‌تواند نوعی تیر خلاص در خصوص آزادی بیان و عقیده، از جمله در حوزه فرهنگ و هنر باشد.

ضابط به‌جای مقام قضایی

او درباره سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده که می‌تواند به دخالت نهادهای امنیتی در فرایند تولید اثر هنری منجر شود، توضیح می‌دهد: «علاوه بر امکان مداخله بیش از پیش نهادهای بیرونی در فعالیت هنرمندان، نکته‌ای که در خصوص این مصوبه وجود دارد، این است که اگرچه ضابطان، ضابطِ دستگاه قضایی هستند و باید مطیع دستورات مقام قضایی باشند و اصل استقلال قضایی ایجاب می‌کند اشخاص و نهادهای بیرونی نتوانند بر تصمیم‌گیری‌های مقامات قضایی اثر بگذارند، شیوه نگارش ماده ۱۴ و تبصره‌های آن و ماده ۱۵ این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که مقام قضایی مکلف به اجابت موارد اعلامی از سوی ضابط است و در عمل، مقام قضایی را مکلف به اجرای فرامین ضابط کرده که با اصول حقوق، از جمله اصل استقلال قضایی، مغایر است.»

به گفته عزیزی، نگاه کلی حاکم بر مصوبه، «اصل ممنوعیت» را جایگزین «اصل آزادی» کرده است و در عمل، بسیاری از اموری که حتی پیش از این آزاد، مرسوم و معمول بوده‌اند، به‌موجب این مصوبه ممنوع شده‌اند، مگر آنکه مجوز لازم برای آن اتخاذ شود: «آن هم مجوزهایی که فارغ از نقد با اصل این مجوزانگاری‌ها، شیوه درخواست، شیوه و مهلت پاسخ‌دهی به آنها و مواردی از این قبیل، مبهم بوده و مشخص نیست.»

سیاه‌نمایی نام محترمانه سانسور است

«احمد طالبی‌نژاد»، منتقد سینما، در گفت‌وگو با «طرح مقابله با نفوذ» درباره طرح تازه مجلس معتقد است: «به گمان من، اگر مسئولان فرهنگی و هنری و البته سیاسی، که اغلب مسئولین فرهنگی ما پیش‌زمینه فعالیت سیاسی هم دارند، کمی اندیشه و به گذشته رجوع می‌کردند، متوجه می‌شدند که این‌گونه برخوردهای سلبی هیچ نتیجه‌ای که ندارد، برعکس، ممکن است باعث پیداکردن راه‌های دیگری شود و تبعات دیگری به‌دنبال دارد؛ کمااینکه تاکنون هم اتفاق افتاده است.»

او درباره مرز میان «سیاه‌نمایی» و روایت صادقانه و انتقادی از مسائل و واقعیت‌های جامعه می‌گوید: «اصلاً چیزی به نام سیاه‌نمایی نداریم. ما سبکی به نام ناتورالیسم یا طبیعت‌گرایی در هنر داریم، اما به معنای نشان‌دادن مناظر طبیعت نیست. ناتورالیسم یعنی به تصویر کشیدن واقعیت، بدون هیچ دخل و تصرفی و آن‌گونه که هست. در رئالیسم، هنرمند در واقعیت به‌گونه‌ای دخل و تصرف می‌کند که به نفع ایده‌های اخلاقی و اجتماعی‌اش باشد؛ یعنی مقهور واقعیت نمی‌شود. اما در ناتورالیسم، هنرمند مقهور واقعیت می‌شود. بسیاری از آثار ادبی جهان در همین سبک و سیاق هستند؛ مثل آثار همینگوی در آمریکا و در ایران هم، از صادق چوبک گرفته تا احمد محمود و داستان‌های کوتاه زنده‌یاد ناصر تقوایی، در این دایره می‌گنجند. در سینما هم می‌بینیم چند فیلم‌ اول کارگردانی مانند «امیر نادری» کاملاً از این جنس بود.»

طالبی‌نژاد در این باره خاطره‌ای از امیر نادری را یادآوری می‌کند: «زمانی که نادری فیلم «تنگنا» را ساخت، و می‌دانید چقدر فضای تلخ و تیره‌ای دارد، یکی از اساتید دانشگاه می‌گوید این فیلم دروغ است. این حرف به گوش نادری می‌رسد. یک روز یک تاکسی می‌گیرد و می‌رود دانشگاه تهران. می‌دانسته این استاد چه ساعتی و کجا کلاس داشته. درِ کلاس را باز می‌کند و استاد را با خود می‌برد محله دروازه‌غار و می‌گوید: اینها دروغ است؟ اگر اینها دروغ است، فیلم من هم دروغ است؛ من آنچه را که دیده‌ام، ساخته‌ام.»

به اعتقاد او، اتهام «سیاه‌نمایی» یک اصطلاح محترمانه‌ برای سانسور است: «من اگر دوربین را بگذارم و یک واقعه تلخ اجتماعی را ثبت کنم، این سیاه‌نمایی است؟ اگر این‌طور است که باید مدام نشان دهیم در کشوری بدون مشکل زندگی می‌کنیم. ما در کشوری هستیم که پر از بی‌عدالتی است. بنابراین، اگر درباره کولبرهایی که در کردستان جان خودشان را به خطر می‌اندازند فیلم بسازیم، سیاه‌نمایی کرده‌ایم؟ خب، کاری کنند اصلاً کولبری نباشد که کسی برود سراغ این موضوعات. کاری کنند که این بی‌عدالتی آن‌قدر وسیع نباشد که داد برخی از خود مسئولان هم درآمده.»

این منتقد سینما تأکید می‌کند که نباید تمام فیلم‌ها درباره این موضوعات باشد، اما نمی‌توان درباره مشکلات جامعه فیلم نساخت: «به مسئولان پیشنهاد می‌کنم تاریخ سینمای شوروی را بخوانند که آن سینما چه شد. آن فیلم‌ها قبل از فروپاشیدن شوروی از هم پاشیدند. البته در آن دوران هم چند شاهکار ساخته شد که هنوز هم قابل دیدن هستند، اما الان چه کسی آن فیلم‌ها را می‌بیند؟ اگر حتی بخواهیم در فیلم‌هایمان دروغ بگوییم، اصلاً کسی نمی‌بیند. البته معتقد نیستم سرتاسر فیلم‌هایمان سیاه‌نمایی باشد. برای مثال، در فیلم‌هایی برای کودک و نوجوان لزومی ندارد به تلخی‌ها نگاه کنیم، اما واقعیت این است که اگر از ترس اینکه موضوعی سیاه‌نمایی باشد نخواهیم فیلم بسازیم، فیلم‌های ریاکارانه ساخته می‌شود.»

او به فیلم‌هایی که در سال‌های اخیر ساخته می‌شوند، اشاره می‌کند: «فیلم‌های اکنون ما کاریکاتورهای بسیار بدی از فیلم‌های قبل از انقلاب هستند. به نظر من، چنین فیلم‌هایی به‌عمد بازسازی فیلمفارسی‌های سابق هستند که هیچ ربطی به مسائل اجتماعی نداشتند و فقط ساخته می‌شدند که صنعت سینما بچرخد و ماندگار نبودند.»

طالبی‌نژاد ادامه می‌دهد: «می‌بینیم جوانانی با زحمت و ترس یا حتی خارج از مسیر قانونی فیلم می‌سازند و در خارج از کشور هم به نمایش درمی‌آید و حتی در بازار سیاه فیلم دیده می‌شود. با این فیلم‌ها می‌خواهند چه کنند؟ الان با موبایل هم می‌شود فیلم ساخت.»

او پیشنهاد می‌کند که مسئولان روش مدارا را پیش بگیرند و در تعامل با هنرمندان به سمت خلق آثاری بروند که دارای ارزش هنری باشد: «موافق فیلم‌های روزنامه‌ای که این روزها که به‌عنوان معترض شناخته می‌شوند نیستم؛ البته به‌جز چند مورد از آنها. این تلاش‌ها را به جایی نخواهد برد و ممکن است باعث بحران‌های بعدی شود و سینمای زیرزمینی رشد بیشتری کند.»