یکی از کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی کارون به «پیام ما» می‌گوید: «با تجمع کارگران در روز شنبه (۲۴ مردادماه) در مقابل در ورودی این شرکت و اداره کار منطقه ویژه پتروشیمی، مسئولان این اداره وعده دادند که جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار شود.»

او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، توضیح می‌دهد: «درخواست پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات ارکان ثالث شرکت پتروشیمی کارون، رسیدگی به اختلاف فاحش حقوق دریافتی میان این پرسنل و کارکنان رسمی شرکت، در پرداخت‌های مزدی است. تعداد پرسنل این واحد بیش از ۲۴۰ نفر است که بالای ۱۷ سال سابقه کار دارند. آیتم ترمیم حقوق (تعدیل حقوق) از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌صورت مستمر، ثابت و بدون وقفه، معادل ۹۰ ساعت، به تمامی کارکنان تعمیرات تحت عناوینی همچون کارانه پرداخت می‌شد، اما چهار ماه است که این آیتم از فیش حقوقی حذف شده، در حالی که ماهیت واقعی آن ترمیم حقوق بوده و با کارانه که مبلغی متغیر و بر مبنای تولید است، تفاوت دارد. در حال حاضر حذف این آیتم تنها یکی از ده‌ها موردی است که موجب نارضایتی و اعتراضات کارگران شده است.»

به گفته او، «این کارگران با درک کامل از شرایط حساس کشور، موقعیت خاص به‌وجودآمده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و نیز با هدف حفظ تداوم تولید در شرکت کارون تاکنون با صبر، شکیبایی و روحیه همکاری از بخشی از حقوق قانونی خود، از جمله پرداخت کامل آیتم‌هایی همچون اضافه‌کار، حق شیفت، مزایای رفاهی و سایر مزایا صرف‌نظر کرده‌اند. با این حال مشاهده می‌شود که همین آیتم‌ها برای پرسنل سایر بخش‌های شرکت به‌صورت کامل، گاه با همان عنوان و گاه با عناوین دیگری نظیر سایر مزایا یا پرداخت متفرقه پرداخت می‌شود، اما در خصوص پرسنل تعمیرات این موارد با اعمال سخت‌گیری‌های ناعادلانه و با استناد به شرایط بحرانی شرکت، به‌صورت سیستماتیک حذف یا تعدیل شده است.» بندر ماهشهر در جنگ بارها هدف تهاجم هوایی قرار گرفت. این شهر جزو گرم‌ترین مناطق خوزستان است که دمای هوا در تابستان در محدوده ۵۰ درجه در نوسان است. این شهر در هفته‌های اخیر رطوبت شدیدی را تجربه کرده است. با این حال، تجمع کارگران پیمانکاری تعمیرات پتروشیمی کارون در بیش از ۲۰ روز گذشته به‌صورت پیوسته ادامه داشته است؛ کارگرانی که در روزهای جنگ و موشک‌باران هم کار خود را تعطیل نکرده بودند. در نامه کارگران به اداره کار مجتمع پتروشیمی، ۱۲ خواسته مطرح شده که علاوه بر ترمیم حقوق، مطالبات دیگری از جمله پرداخت یک سال معوقه جبران خدمات، به‌روزرسانی احکام کارگزینی و قراردادها و اصلاح ضرایب حقوقی و رفع تبعیض و… را در بر دارد. اعتراضات در ابتدا در مقابل ساختمان اداری مجتمع برگزار می‌شد، اما از اوایل مردادماه، شرکت بخشنامه‌ای جدید صادر کرد که بر مبنای آن، فقط افرادی که نامشان در فهرست روزانه اعلام می‌شود، حق ورود به پتروشیمی را دارند و از آن زمان تعداد اندکی از کارگران پیمانکاری تعمیرات اجازه ورود پیدا کرده‌اند و عملاً معترضان ممنوع‌الورود شده‌اند. بعد از آن بود که تجمعات به‌ناچار در مقابل در ورودی برپا شد. این پرسنل واحد تعمیرات در ادامه می‌گوید: «در ابتدا دو هفته فقط به دنبال نوبت گرفتن برای ملاقات مدیرعامل بودیم، اما به نتیجه نرسیدیم و حاضر به پاسخگویی نشدند. ما تمامی مسیرهای گفت‌وگو و مذاکرات داخلی با مدیرعامل، مدیر مجتمع، مدیر پروژه پیمانکاری و رئیس حراست مجتمع را تاکنون طی کردیم، ولی به نتیجه ملموسی منتهی نشد و در پاسخ فقط گفتند شرکت در شرایط بحرانی است و تولید نداریم، که این امر نافی مسئولیت‌های قانونی کارفرما در قبال رعایت اصل برابری، عدالت مزدی و حفظ حقوق پرسنل تعمیرات نیست.»

ماجرای چهارساله

قراردادهای پتروشیمی کارون یکسان نیست؛ برخی کارگران رسمی هستند، برخی پیمانکاری و بعضی‌ها هم موسوم به چارت هلدینگ و ایثارگری. کارگران پیمانکاری با وجود کار یکسان، کمترین دریافتی را دارند که از سال‌های گذشته باعث نارضایتی آنها بوده است. ماجرای اختلاف بر سر کارانه اما به چهار سال پیش بازمی‌گردد که کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات به‌خاطر حقوق کم و اختلاف دستمزد با پرسنل رسمی، ۶۲ روز اعتصاب کردند و پرداخت مبلغی به‌عنوان ترمیم حقوق، معادل ۹۰ ساعت اضافه‌کار مصوب شد. این کارگر پتروشیمی می‌گوید: «در آن زمان به ما گفتند که به‌خاطر مسائل حقوقی و اداری عنوان آن در فیش حقوقی به‌عنوان کارانه قید می‌شود، در حالی که ماهیت آن با کارانه متفاوت بود.

دو سال بعد از آن متوجه شدیم که عنوانش در صورت‌جلسه‌ها هم تغییر کرده. این صورت‌جلسه از نظر ما جعلی است، چون امضای نماینده کارگران را ندارد. حالا بعد از جنگ از عنوان کارانه سوءاستفاده کردند و اعلام کردند که به‌خاطر شرایط جنگی و نبود تولید، [این مبلغ که با عنوان کارانه پرداخت می‌شد] حذف شده است. هفته گذشته قرار بود که حدود نیمی از این مبلغ به کارکنان تعمیرات پرداخت و اعتصاب تمام شود، اما باز هم باخبر شدیم که شرکت با این خواسته مخالفت کرده است.»

کار برابر؛ حقوق نابرابر

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۶۰۰ هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندر امام قرار گرفته است. در حال حاضر ۲۱ مجتمع تولیدی با ظرفیت اسمی ۲۶ میلیون تن محصول پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طراحی و احداث شده‌اند که حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور است. این مجتمع دو نوبت، یک بار در ۱۵ فروردین و یک بار در ۱۸ خرداد، هدف حملات موشکی قرار گرفت و پتروشیمی کارون هر دو بار، جزو اهداف بمباران‌ها بود. با وجود پیگیری خبرنگار «پیام ما» از طریق روابط‌عمومی، شرکت پتروشیمی کارون حاضر به پاسخگویی نشد.

«ابراهیم پیرایش»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر ماهشهر، اما در گفت‌وگو با «پیام ما» مطالبات کارگران معترض پتروشیمی کارون را تأیید می‌کند: «در سال‌های گذشته ترمیم حقوق در قالب ۹۰ ساعت اضافه‌کاری به‌صورت ثابت و به همه کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات پرداخت می‌شد که بعد از مدتی اسمش را به کارانه تغییر دادند، در حالی که ماهیت کارانه متفاوت است. این شرکت با سوءاستفاده از شرایط جنگی مبلغ ترمیم حقوق را چهار ماه است قطع کرده. کارگران چند ماه با این شرایط همراهی و سعی کردند از طریق قانونی با پیگیری از اداره کار منطقه ویژه و فرمانداری، مطالباتشان را پیگیری کنند، ولی نتیجه نگرفتند و دست از کار کشیدند و تجمع کردند. الان کارگران می‌گویند فعلاً با دریافت حدود نیمی از مبلغ ترمیم حقوق (معادل ۴۰ ساعت) موافقت می‌کنیم، مشروط به اینکه مابقی آن طی قرارداد کتبی به‌عنوان طلب لحاظ شود و اگر شرکت به شرایط عادی بازگشت این پول را بدهند، اما شرکت هنوز با این خواسته موافقت نکرده است.»

او با اشاره به تبعیض فاحش در میان کارکنان این پتروشیمی می‌گوید: «اختلاف حقوق زیادی میان دریافتی کارگران پیمانکاری و پرسنل رسمی پتروشیمی وجود دارد، در حالی که کار در شرایط مشابه باید دستمزدهای مساوی داشته باشد. از سوی دیگر در رسیدگی به پرونده‌های کارگری دوگانگی وجود دارد، زیرا پتروشیمی‌ها زیر نظر اداره کار شهرستان نیستند و زیر نظر اداره کار مجتمع پتروشیمی هستند. روالی که مدیران این شرکت در پیش گرفته‌اند قانع کردن مسئولان است. اما در این مجموعه ارتباط مناسبی بین کارکنان و کارفرمایان برقرار نیست، به‌طوری که از زمان منقضی شدن دوره نماینده کارگران، اجازه برگزاری انتخابات و تعیین نماینده جدید هم داده نشده است.» به گفته پیرایش، «بخشی از پتروشیمی کارون بمباران شده، ولی مابقی واحدها مشکلی ندارند، اگرچه تولید در این شرکت متوقف شده است. پتروشیمی کارون بعد از جنگ کارکنان را اخراج نکرده، اما با سوءاستفاده از شرایط جنگی، بداخلاقی‌هایی دارد. مثلاً در حال حاضر به کارگران رسمی شرکت، حقوق کامل پرداخت می‌شود که اختلاف زیادی با دریافتی کارکنان پیمانکاری دارد.

اگر واقعاً مشکل مالی دارند و تولید ندارند، چرا از اینها کم نمی‌کنند؟ همین شرکت بعد از جنگ استخدام جدید هم داشته که با ادعای آنها درباره مشکلات مالی تناقض دارد.»

محرمانگی خودساخته پتروشیمی‌ها

۳۵ هزار نفر در پتروشیمی‌های ماهشهر مشغول به کارند که ۱۲۰۰ نفر جزو پرسنل پتروشیمی کارون هستند. خانه کارگر خوزستان اواخر فروردین‌ماه در بیانیه‌ای درباره اخراج کارگران هشدار داد: «بر اساس گزارش‌های میدانی بخش قابل توجهی از نیروهایی که در روزهای پرالتهاب حملات ماندند و اجازه ندادند جریان انرژی و تولید کشور متوقف شود، امروز با نگرانی‌های جدی معیشتی و شغلی روبه‌رو هستند. از جمله تأخیر در پرداخت مزایا، نابرابری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری و مطرح شدن موضوعاتی همچون ارجاع کارگران به بیمه بیکاری، آن‌هم در زمانی که بیش از هر چیز باید از آنها حمایت شود.» پیرایش پیش از این نیز در ۱۰ خردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره موج جدید تعدیل نیروها و اخراج گسترده کارگران در ماهشهر و بندر امام هشدار داده بود. حالا او می‌گوید: «پتروشیمی‌ها آمارهای مربوط به کارگران اعم از تعداد نیروها و اخراج و… را محرمانه اعلام کرده‌اند و هیچ‌کس از شرایط کارگری در آنجا خبر ندارد. حتی متولیان مثل فرمانداری و اداره کار هم آمار دقیقی از وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها ندارند. تنها زمانی مشکل مشخص می‌شود که کارگران اعتراض، اعتصاب یا تجمع کنند.» پیرایش ادامه می‌دهد: «با وجود اینکه شورای کارگری فرمانداری مصوب کرده است که بعد از جنگ هیچ‌کدام از شرکت‌ها حق تعدیل نیرو و اخراج کارگر را ندارند، کارگران برخی پتروشیمی‌ها اخراج شدند. مثل شرکت لوله‌سازی که با این بهانه که قبلاً هم این مشکل را داشتند، در کمیسیون کارگری مجوز گرفتند و تعداد زیادی از کارگران را اخراج کردند. شرکت پتروناد از زیرمجموعه‌های پتروشیمی مارون نیز بیش از ۲۰۰ نفر را اخراج کرد که بعد از اعتراضات و کمیسیون کارگری تنها حدود ۱۰۰ نفر به کار بازگشتند. ادعایشان این بود که کارگران اخراج‌شده نیروهای پروژه‌ای هستند و کارشان به اتمام رسیده، این در حالی است که پروژه‌ها فعال بود و بعد از اخراج گسترده، نیروی جدید از خارج شرکت استخدام کردند و نیروهای قدیمی را به‌کارگیری نکردند. این اخراج‌ها تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد.» به گفته او، «فلسفه وجودی پیمانکار در شرکتی که ماهیت کارش مستمر است فقط تضییع حقوق کارگر است و این را همه می‌دانند، ولی اراده‌ای برای حل مشکل نیست. من ۲۲ سال است که در خانه کارگر مسئولیت دارم و در این مدت بارها دستور رئیس‌جمهور یا مصوبه مجلس برای ساماندهی قراردادهای کارگران و حذف پیمانکاران مطرح شده، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.»

معاون استاندار: پیگیری می‌کنیم

«رضا نجاتی»، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان و رئیس کمیسیون کارگری استان، نیز به «پیام ما» می‌گوید که «مسئله اعتراض و تجمع کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات پتروشیمی کارون را پیگیری می‌کند.» او می‌گوید: «بنا به گفته رهبری، در شرایط جنگی شرکت‌ها باید تا جای ممکن کارگران خود را حفظ کنند. بر همین اساس، دستور رئیس‌جمهور و استاندار خوزستان نیز همین بوده و تمام تلاش ما در کمیسیون کارگری ابقای کارکنان بوده است. به‌طوری که با اقدام کمیسیون کارگری استان، ۵۵ هزار کارگر که بنا بود تعدیل شوند و برای گرفتن بیمه بیکاری درخواست بدهند، به کمتر از پنج هزار مورد کاهش پیدا کردند. در پتروشیمی‌ها مدیران هم تمایلی به اخراج نیروها نداشتند. با اینکه بعضی از این شرکت‌ها هدف تهاجم قرار گرفتند و تولید و فروش نداشتند. حالا که مدیران با این شرایط همراهی کردند، انتظار است که کارگران هم شرایط را درک کنند، اگرچه می‌دانیم وضعیت دشواری است. امیدواریم بعد از آغاز بازسازی و بازگشت به تولید و شرایط عادی، این مشکلات جبران شود.»