در جریان جنگ ۴۰ روزه، به‌ویژه پس از حمله به چند شرکت تولید دارو، بسته‌های بشردوستانه‌ای شامل اقلام دارویی از سوی ترکیه، هند، چین و چند کشور دیگر به جمعیت هلال‌احمر اهدا شد. این داروها از طریق شرکت سهاهلال دریافت و در برخی مراکز بیمارستانی کشور توزیع شد.

خبری به دست من رسیده است که این داروها، به دلیل نداشتن کد تیتک (TTAC)، در مراکز بیمارستانی بلااستفاده باقی مانده‌اند. کد تیتک را سازمان غذا و دارو برای بررسی اصالت دارو و چندین موضوع مهم دیگر به کالاهای حوزه سلامت اختصاص می‌دهد تا رهگیری و پیگیری کالا یا دارو، از زمان توزیع تا مصرف، همچنین ثبت عوارض، قیمت‌گذاری و رسیدگی به مسائل حقوقی بعدی، امکان‌پذیر باشد.

گویا جمعیت هلال‌احمر این داروها را بدون هماهنگی با وزارت بهداشت توزیع کرده است. از آنجا که از نظر سیاسی، مقامات ارشد این دو نهاد، یعنی وزارت بهداشت و هلال‌احمر، در دو قطب و اردوگاه سیاسی متضاد قرار دارند، هماهنگی بین‌بخشی میان آن‌ها وجود ندارد. هماهنگی بین‌بخشی، یک اصل اساسی است که متأسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود و هر سازمان و دستگاهی مسیر خود را دنبال می‌کند.

در حوزه‌های بهداشتی و درمانی، این نبود هماهنگی برجسته‌تر است. من این وضعیت را ناشی از خودخواهی مدیران این ساختارها می‌دانم؛ وضعیتی که در سال‌های متمادی، آسیب‌های سنگینی به این حوزه وارد کرده است. اگر مقالات پژوهشی مدیران این حوزه را بررسی کنید، خواهید دید که بسیاری از آن‌ها مملو از کلیدواژه Intersectoral Coordination Strategy (راهبرد هماهنگی بین‌بخشی) هستند؛ در حالی که به نظر می‌رسد در عمل، اعتقاد چندانی به اجرای آن ندارند، هرچند در مقالات خود بارها بر آن تأکید می‌کنند.

یکی از اهداف این راهبرد، جلوگیری از دوباره‌کاری، بهینه‌سازی منابع و افزایش رضایت‌مندی جامعه به‌عنوان ذی‌نفع اصلی این حوزه است؛ اما به نظر می‌رسد در ماجرای استفاده از این داروها، چنین رویکردی وجود نداشته است.

البته در بسیاری از بخش‌های کشور نیز شاهد شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب هستیم؛ به‌گونه‌ای که هیچ بخشی، بخش دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی در برخی سازمان‌ها، میان دو معاونت نیز هماهنگی لازم وجود ندارد، چه برسد به دو سازمان مستقل.

آنچه در این ماجرا، دست‌کم بر اساس اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد این است که احتمالاً هلال‌احمر قصد داشته با توزیع فوری داروها، برای خود اعتبار معنوی کسب کند و وزارت بهداشت نیز از این اقدام استقبال نکرده و کد تیتک را صادر نکرده است.

اگر با دقت به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در حوزه هماهنگی، با وضعیتی آشفته و ریشه‌دار روبه‌رو هستیم. گویا قرار نیست این فرهنگ نادرست و فردگرایانه، که آفتی برای زندگی جمعی است، اصلاح شود.

چرا نباید در دولتی که رئیس‌جمهورش پیش‌تر وزیر بهداشت بوده است، دو نهاد هلال‌احمر و وزارت بهداشت درباره موضوعی به این اهمیت، به اشتراک نظر برسند و از اقدامات فردگرایانه پرهیز کنند؟

هلال‌احمر و وزارت بهداشت باید در برابر همه ذی‌نفعان و افکار عمومی پاسخ‌گو باشند و نمی‌توانند صرفاً یکدیگر را به کم‌کاری متهم کنند.

افکار عمومی، با توجه به نبود شفافیت کافی در ساختارهای اداری کشور، ممکن است این ناهماهنگی را چنین تفسیر کند که آیا افرادی یا شرکت‌هایی از بلااستفاده ماندن این داروها منتفع شده‌اند؟ در سرزمینی که تعارض منافع در آن بارها محل بحث بوده است، چنین پرسش‌هایی دور از ذهن نیست. از همین رو، نمی‌توان صرفاً بر نبود هماهنگی تمرکز کرد.

ما دقیقاً نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده است، اما انتظار می‌رود مسئولان هر دو مجموعه، هرچه سریع‌تر درباره این موضوع توضیح دهند. همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پیش از رفع این اختلاف‌ها، تاریخ انقضای داروها به پایان نرسد.