مدیریت پدیده قاچاق حیات‌وحش با یک ابزار واحد یا مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست. همین پیچیدگی، طی سال‌های گذشته، نگاه پژوهشگران و نهادهای بین‌المللی را نیز تغییر داده است. تجربه کشورهایی که سال‌ها با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش مواجه بوده‌اند، نشان می‌دهد تشدید برخوردهای قضایی یا افزایش مجازات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تعداد کشفیات را افزایش دهد، الزاماً به کاهش تجارت غیرقانونی منجر نمی‌شود. بازار خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد؛ از بازارهای سنتی به فضای مجازی منتقل می‌شود، از صفحات عمومی به گروه‌های بسته مهاجرت می‌کند و شیوه‌های تازه‌ای برای پنهان ماندن می‌یابد. از این‌رو، موفقیت را نمی‌توان تنها با تعداد پرونده‌ها یا میزان کشفیات سنجید، بلکه باید دید آیا ساختار بازار، الگوی تقاضا و رفتار بازیگران آن نیز تغییر کرده است یا خیر.

این تحول، یک اصل بنیادین را در سیاست‌گذاری برجسته کرده است؛ شناخت باید بر مداخله مقدم باشد. تا زمانی که مشخص نباشد کدام گونه‌ها بیشترین سهم را در تجارت دارند، مسیرهای اصلی انتقال کدام‌اند، چه بخشی از بازار به فضای مجازی منتقل شده و انگیزه‌های برداشت، خرید، نگهداری و فروش چیست، هر سیاستی ناگزیر بر اطلاعات ناقص استوار خواهد بود. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بیش از آنکه مبتنی بر شواهد باشد، به آزمون و خطا شباهت پیدا می‌کند.

همین‌جاست که مهم‌ترین ضعف موجود در مدیریت قاچاق حیات‌وحش در ایران آشکار می‌شود. مسئله اصلی، کمبود شناخت است. هنوز تصویر جامعی از ابعاد این بازار در اختیار نداریم. نسبت واقعی گونه‌های بومی و غیربومی، سهم تجارت آنلاین، مسیرهای اصلی انتقال، حجم واقعی بازار و حتی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان، به‌صورت نظام‌مند مطالعه نشده‌اند. در غیاب چنین اطلاعاتی، طراحی هر برنامه ملی ناگزیر بر برداشت‌های پراکنده استوار است.

مسئله اصلی؛ شکاف میان دانش و تصمیم‌سازی در مدیریت

گاهی تولید داده، صرفاً یک فعالیت دانشگاهی تلقی می‌شود، در حالی که داده در واقع زیرساخت سیاست‌گذاری است. بدون داده نمی‌توان اولویت‌ها را تعیین کرد، منابع محدود را به‌درستی تخصیص داد، اثربخشی اقدامات را سنجید یا حتی درباره موفقیت و شکست یک برنامه قضاوت کرد. سیاستی که وضعیت اولیه را اندازه‌گیری نکرده باشد، در پایان نیز معیاری برای ارزیابی و اصلاح خود ندارد.

خوشبختانه پژوهش‌های سال‌های اخیر نشان داده‌اند تولید چنین شناختی در ایران کاملاً امکان‌پذیر است. مطالعات انجام‌شده درباره تجارت آنلاین خزندگان، بازار پرندگان و تجارت گوشتخواران در شبکه‌های اجتماعی نشان داده‌اند که بازار قاچاق حیات‌وحش، با وجود ماهیت پنهان خود، قابل پایش و تحلیل است. این پژوهش‌ها نشان داده‌اند الگوی تجارت گونه‌های بومی و غیربومی یکسان نیست، فضای مجازی صرفاً محل تبلیغ نیست، بلکه بخشی از زیرساخت بازار محسوب می‌شود و کشفیات رسمی تنها بخشی از واقعیت تجارت را منعکس می‌کنند.

با این حال، چند مطالعه پراکنده هرگز جایگزین یک نظام ملی تولید داده نخواهد شد. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، ایجاد زیرساختی برای ثبت استاندارد اطلاعات مربوط به گونه‌ها، کشفیات، مسیرهای انتقال، بازارهای آنلاین، سرنوشت جانوران ضبط‌شده و نتایج پرونده‌های قضایی است؛ زیرساختی که امکان پایش مستمر، تحلیل روندها و ارزیابی سیاست‌ها را فراهم کند. این داده‌ها باید، با رعایت ملاحظات حفاظتی و حقوقی، در اختیار پژوهشگران و متخصصانی قرار گیرند که توان تحلیل آن‌ها را دارند؛ زیرا داده زمانی به تصمیم‌سازی کمک می‌کند که مبنای پژوهش‌های اصیل، تحلیل‌های بین‌رشته‌ای و تولید شواهد علمی قرار گیرد. بدون چنین نظامی، هر برنامه جدید همچنان بر پایه تصویری ناقص از مسئله شکل خواهد گرفت.

با این حال، حتی شناخت دقیق بازار نیز به‌تنهایی برای مقابله با قاچاق کافی نیست؛ زیرا بخش دیگری از مسئله، به توانایی مدیریت پیامدهای ناشی از کشف و ضبط حیوانات بازمی‌گردد. شناخت بازار، تنها نیمی از مسیر است؛ نیم دیگر، توانایی مدیریت پیامدهای مقابله با آن است. کشف یک جانور زنده یا ضبط بخشی از بدن آن، پایان فرایند نیست، بلکه آغاز زنجیره‌ای از تصمیم‌های تخصصی است؛ از شناسایی گونه، ارزیابی سلامت و خطر انتقال بیماری تا قرنطینه، بازپروری، بازوحشی‌سازی، پایش پس از رهاسازی و در برخی موارد، تصمیم‌گیری درباره یوتانایز یا بازگرداندن به کشور مبدأ بر پایه اصول علمی و ملاحظات رفاه جانور. اگر هر یک از این حلقه‌ها وجود نداشته باشد، حتی موفق‌ترین عملیات کشف نیز ممکن است دستاورد حفاظتی پایداری ایجاد نکند.

واقعیت آن است که ایران هنوز در آغاز این مسیر قرار دارد. تجربه پرونده‌های مربوط به توله‌خرس‌های سیاه، پلنگ، سیاه‌گوش‌ها و یوز آسیایی نشان می‌دهد کشور هنوز از زیرساخت و تجربه انباشته کافی برای مدیریت یکپارچه این گونه‌ها برخوردار نیست. اگر در مدیریت گونه‌های شاخص بومی همچنان با چالش روبه‌رو هستیم، انتظار مدیریت صدها گونه غیربومی قاچاق‌شده، بدون ایجاد ظرفیت‌های تخصصی، واقع‌بینانه نیست.

تجربه کشورهای منطقه نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. در ارمنستان، برنامه‌های بازپروری خرس‌های قهوه‌ای پس از ایجاد مراکز تخصصی و تدوین پروتکل‌های علمی آغاز شد. در ترکیه، رهاسازی سیاه‌گوش‌ها بر پایه ارزیابی‌های رفتاری و پایش پس از رهاسازی انجام می‌شود و در آسیای مرکزی نیز سال‌ها پیش از اجرای برنامه‌های احیای ببر، زیرساخت‌های فنی، نیروی انسانی و زیستگاه آماده شد. نقطه مشترک همه این تجربه‌ها آن است که ظرفیت اجرایی، پیش از اجرای برنامه و با تکیه بر دانش، ایجاد شد.

با وجود چنین تجربه‌هایی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های حفاظت از حیات‌وحش ایران همچنان پابرجاست؛ فاصله میان تدوین برنامه و ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای آن. گاه تدوین یک برنامه یا انتشار آن در فضای مجازی به‌عنوان یک دستاورد مدیریتی معرفی می‌شود، در حالی که ارزش هر برنامه نه به زمان انتشار آن، بلکه به ظرفیت اجرای آن وابسته است. اگر زیرساخت، منابع مالی، نیروی انسانی و سازوکار ارزیابی فراهم نباشد، انتشار یک سند، هر اندازه نیز دقیق نوشته شده باشد، تغییری در میدان حفاظت ایجاد نخواهد کرد.

در کنار این چالش‌ها، قاچاق حیات‌وحش پیش از آنکه مسئله‌ای زیست‌شناختی باشد، مسئله‌ای انسانی است. تا زمانی که انگیزه‌های خرید، الگوهای مصرف، منافع اقتصادی و زمینه‌های فرهنگی این بازار شناخته نشوند، تمرکز صرف بر عرضه نمی‌تواند تقاضا را کاهش دهد. همچنین فضای مجازی دیگر صرفاً محل وقوع تخلف نیست، بلکه به بخشی از ساختار بازار تبدیل شده و خود می‌تواند منبعی ارزشمند برای تولید داده و شناخت روندهای تجارت باشد. با این حال، این ظرفیت هنوز جایگاه شایسته‌ای در سیاست‌گذاری ندارد.

به زیرساخت دائمی برای تولید، ثبت، تحلیل و به‌کارگیری داده نیازمندیم

مجموع این چالش‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی، صرفاً کمبود داده یا نبود برنامه نیست، بلکه فقدان سازوکاری است که بتواند شناخت، داده، تخصص و ظرفیت اجرایی را به یکدیگر متصل کند. از همین‌رو، عبور از وضعیت کنونی بیش از آنکه به تدوین سندی جدید نیاز داشته باشد، به ایجاد یک زیرساخت دائمی برای تولید، ثبت، تحلیل و به‌کارگیری داده نیاز دارد.
نخستین گام می‌تواند ایجاد ساختاری منسجم در سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد که در آن، در هر دفتر تخصصی، مسئول مشخصی برای ثبت استاندارد اطلاعات، مستندسازی تجربه‌ها، هماهنگی با اداره‌های کل استان‌ها و یکپارچه‌سازی داده‌های مرتبط با قاچاق و بازپروری حیات‌وحش تعیین شود. مأموریت اصلی این ساختار، دست‌کم در مراحل نخست، نه اجرای پروژه‌های متعدد، بلکه ایجاد یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا و انباشت تدریجی دانش مدیریتی باشد تا تصمیم‌های آینده بر پایه شواهد شکل گیرند.

اجرای چنین سازوکاری، مستلزم آن است که دانش تولیدشده نیز به بخشی از فرایند تصمیم‌سازی تبدیل شود. طی سال‌های اخیر، نسل تازه‌ای از پژوهشگران ایرانی دانش ارزشمندی درباره تجارت آنلاین حیات‌وحش، بازارهای داخلی، ژنتیک حفاظت و علوم اجتماعی حفاظت تولید کرده‌اند، اما این ظرفیت هنوز جایگاه مؤثری در سیاست‌گذاری پیدا نکرده است. نادیده گرفتن این توان علمی، صرفاً کنار گذاشتن چند پژوهشگر نیست، بلکه چشم‌پوشی از شواهدی است که می‌تواند هزینه آزمون و خطای مدیریتی را کاهش دهد. سیاست‌گذاری زمانی آغاز می‌شود که دانش تولیدشده وارد فرایند تصمیم‌گیری شود، نه زمانی که صرفاً سندی جدید تدوین شود.

تا زمانی که چرخه میان تولید دانش، تصمیم‌سازی و اجرا شکل نگیرد، شکاف میان سیاست و میدان همچنان پابرجا خواهد ماند. در چنین شرایطی، برنامه‌هایی که بدون شناخت کافی از مسئله، بدون نظام تولید داده و بدون ظرفیت اجرایی تدوین می‌شوند، هرچند در زمان انتشار به‌عنوان دستاورد معرفی شوند، در عمل اثرگذاری محدودی خواهند داشت. شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا آن باشد که بسیاری از این اسناد، چند سال بعد تنها در قفسه‌های کتابخانه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست باقی بمانند؛ کتابخانه‌هایی که حتی دسترسی پژوهشگران جوان و متخصصانی که امروز بخش مهمی از دانش این حوزه را تولید می‌کنند نیز به آن‌ها همواره آسان نیست. این همه در شرایطی است که بارها بر ضرورت پیوند میان نسل جوان و نظام حفاظت تأکید شده، اما سهم واقعی این ظرفیت علمی در فرایند تصمیم‌سازی همچنان محدود مانده است.