محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اعلام خبر تدوین این دستورالعمل، بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی تأکید کرد. وی با بیان اینکه حفاظت مؤثر از محیط‌زیست در شرایط اقلیمی کنونی، نیازمند گذار به سوی مدل‌های حکمرانی مشارکتی، شبکه‌ای و چندسطحی است، اظهار داشت: چالش‌های زیست‌محیطی امروز، ماهیتی فرابخشی و اجتماعی دارند و مدیریت پایدار تغییرات اقلیمی، کنترل آلودگی‌ها و حفظ تنوع زیستی، تنها از طریق مشارکت فعال، مسئولانه و سازمان‌یافته تمامی ذی‌نفعان امکان‌پذیر خواهد بود.

بازگیر با اشاره به فقدان یک چارچوب مشخص و یکپارچه در تعاملات پیشین، هدف اصلی این دستورالعمل را جلوگیری از پراکندگی اقدامات، پرهیز از تداخل وظایف و ارتقای اثربخشی برنامه‌های زیست‌محیطی برشمرد. او تأکید کرد که در این رویکرد جدید، مفهوم گسترده‌تری از نهادهای اجتماع‌محور وارد ادبیات رسمی سازمان شده است؛ به‌طوری که علاوه بر تشکل‌های مردم‌نهاد، از ظرفیت جوامع محلی، انجمن‌های علمی، اتحادیه‌ها و اصناف نیز در حکمرانی مشارکتی استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای مردم‌پایه‌سازی حکمرانی در «برنامه هفتم پیشرفت» است، تشکیل شورای مشارکت در سطوح ملی و استانی را یک ظرفیت راهبردی دانست. دستورالعمل مذکور با استناد به اسناد بالادستی از جمله اصل ۵۰ و ۸ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست تهیه شده است.

تبیین اصول و سازوکارهای مشارکت ذی‌نفعان، شفاف‌سازی نقش‌ها و مرزهای مداخله، از دیگر محورهای اصلی این سند است. بازگیر در این باره گفت: «اهمیت این سند در افزایش پیچیدگی مسائل محیط‌زیستی، محدودیت منابع، تکالیف برنامه هفتم و ضرورت جلب سرمایه و کاهش تعارضات اجتماعی نهفته است.»

بر اساس این دستورالعمل، دامنه شمول تعاملات از اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی تا مشارکت در تصمیم‌سازی، اجرا و پایش ارزیابی گسترده شده است. همچنین، توسعه بخش تخصصی مشارکت در «سامانه جامع محیط‌زیست» و ثبت اطلاعات داوطلبان، بستری را فراهم خواهد کرد که به شکل‌گیری شبکه ملی مشارکت محیط‌زیست کشور منجر شود. امید است با استقرار این نظام منسجم و شفاف، نقش نهادهای اجتماع‌محور در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تقویت شود.