این روزها با ازسرگیری بحث پروژه خط لوله انتقال متانول چابهار، بار دیگر نگرانی‌های قدیمی مردم و فعالان مدنی به صدر گفت‌وگوهای محلی بازگشته است. پروژه‌ای که از همان ابتدا، اصل آن محل اختلاف نبود؛ بلکه جانمایی سایت پتروشیمی در چند کیلومتری بافت شهری و ساحل، در بدو تأسیس و پس از آن، مسیر انتخاب‌شده برای انتقال خط لوله متانول، به محل مناقشه میان جامعه محلی و مجریان طرح تبدیل شد.

بسیاری از شهروندان، کارشناسان و فعالان اجتماعی معتقد بودند عبور این خط لوله از محدوده یا مجاورت بافت شهری، علاوه بر ایجاد مخاطرات ایمنی، با اصول توسعه پایدار و حقوق شهروندی همخوانی ندارد و باید مسیرهای جایگزین با دقت بیشتری بررسی شود.

متانول ماده‌ای قابل اشتعال و سمی است و هرچند انتقال آن از طریق خط لوله در بسیاری از نقاط جهان انجام می‌شود، رعایت فاصله ایمن از مناطق مسکونی، انجام مطالعات دقیق ارزیابی ریسک و شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، از بدیهی‌ترین الزامات چنین پروژه‌هایی است. مطالبه اصلی منتقدان نیز هیچ‌گاه توقف توسعه یا مخالفت با سرمایه‌گذاری نبود؛ بلکه خواسته آنان اجرای پروژه بر مبنای استانداردهای ایمنی، حفظ حقوق شهروندان و شفافیت در انتخاب مسیر بود.
حدود دو سال پیش، مقاومت‌هایی در برابر اجرای پروژه خط انتقال متانول شکل گرفت. این مقاومت‌ها نه حاصل حساسیت نهادهای مسئول، بلکه نتیجه فشار افکار عمومی و پیگیری فعالان مدنی بود. در جلسات مختلف، بارها نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی، مخاطرات احتمالی و آثار بلندمدت اجرای پروژه هشدار داده شد، اما این هشدارها هرگز به تصمیمی مؤثر برای بازنگری در مسیر پروژه منجر نشد.

در سوی دیگر، مجریان پروژه با برنامه‌ریزی بیشتری وارد عمل شدند. فضای مطالبه‌گری به‌تدریج پرهزینه شد؛ فعالانی که تلاش می‌کردند صدای جامعه محلی باشند، با احضارها و پیگیری‌های قضایی روبه‌رو شدند و بسیاری ترجیح دادند سکوت کنند. نمونه آن وسیم هوت، جوان چابهاری، است که نام او هنوز در حافظه افکار عمومی باقی مانده است.
هم‌زمان، بخشی از رسانه‌های محلی نیز از نقش اصلی خود فاصله گرفتند. به جای آنکه رسانه زبان مردم و ناظر بر عملکرد قدرت باشد، بخش مهمی از فضای رسانه‌ای به بازتاب روایت‌های تبلیغاتی شرکت‌های بزرگ اختصاص یافت. همچنین، توزیع منابع مالی در قالب مسئولیت اجتماعی، حمایت‌های رسانه‌ای و ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان محلی، فضایی ایجاد کرد که در آن صدای منتقدان هر روز ضعیف‌تر و روایت رسمی هر روز پررنگ‌تر شد. بخشی از ساکنان حاشیه‌نشین نیز با توزیع سبد کالا و بسته‌های حمایتی، در کانون توجه برنامه‌های جلب رضایت اجتماعی قرار گرفتند.

اما تلخ‌ترین بخش ماجرا، وضعیت امروز است. اکنون که بخش عمده‌ای از پروژه اجرا شده و فرصت‌های اصلی برای اصلاح از دست رفته است، همان مسئولانی که قانون، دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده آنان گذاشته بود، به جای پاسخگویی، خود را در جایگاه مطالبه‌گر قرار داده‌اند؛ گویی از ابتدا هیچ نقشی در این روند نداشته‌اند. آنان مردم را به نهادهای بالادستی ارجاع می‌دهند، اما کمتر سخنی از مسئولیت خود به میان می‌آورند.

پرسش امروز مردم چابهار این نیست که توسعه چرا انجام می‌شود؛ پرسش این است که چرا توسعه بدون گفت‌وگوی واقعی با جامعه محلی، بدون انتشار شفاف مطالعات فنی و بدون پاسخگویی به نگرانی‌های شهروندان پیش می‌رود؟

اگر قرار باشد توسعه به قیمت نادیده‌گرفتن اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندان تمام شود، آنچه آسیب می‌بیند فقط محیط‌زیست یا بافت شهری نیست؛ سرمایه اجتماعی نیز قربانی خواهد شد.

پرونده خط لوله متانول، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی مدیران به قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است؛ آزمونی که متأسفانه تاکنون، بیش از آنکه نشانی از پاسخگویی در آن دیده شود، ردپای سکوت، انفعال و فرافکنی در آن به چشم می‌خورد.