مدت‌هاست که استان کرمان و شهرستان‌های آن از کم‌آبی و بی‌آبی رنج می‌برند، چراکه کرمان یکی از کویری‌ترین نقاط ایران است. اما انگار در همه طرح‌های توسعه، این امر نادیده گرفته شده است. کرمان مملو از صنایع متعدد، از جمله معادن و کارخانه‌های مس، فولاد و آهن، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌هاست. با وجود این صنایع و شرایط اقلیمی، تأمین آب برای بسیاری از شهرهای بزرگ کرمان به چالشی جدی تبدیل شده است. در حال حاضر، شهر کرمان در روزهای اوج مصرف با ناترازی یک‌هزار لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی مواجه است؛ وضعیتی که تبعات آن، به‌ویژه در ماه‌های پایانی بهار و فصل تابستان، با ناپایداری شبکه، کاهش محسوس فشار آب و قطعی‌های ناخواسته بروز می‌یابد و شهروندان را با گرفتاری‌های متعدد مواجه می‌کند.

انتقال آب به کرمان و رفسنجان برای شرب

پروژه آبرسانی به کرمان و به‌ویژه شهرهای شمالی آن از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، اما از آنجا که طرح تأمین آب شرب از سد خرسان سه به سرانجام نرسید، مسئولان پروژه‌ای اضطراری برای آبرسانی از خلیج فارس تعریف کردند که از خطی منشعب می‌شد که آب را به صنعت می‌رساند. حالا صحبت از انشعابی دیگر و انتقال آب از طریق خطی ۱۴کیلومتری به رفسنجان است. یک سال پیش، «علیرضا عبدیان»، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، به مهر گفته بود که عملیات اجرایی این خط انتقال به مرحله‌ای رسیده است که لوله‌ها تا مخازن ذخیره آب شهر کرمان امتداد یافته‌اند. به گفته او، در مرحله نخست این پروژه، ۳۰ میلیون مترمکعب آب به استان کرمان اختصاص می‌یابد که از این میزان، ۲۵ میلیون مترمکعب برای تأمین نیاز آشامیدنی شهر کرمان و پنج میلیون مترمکعب سهم رفسنجان است.

در هفته‌های گذشته، «احمد انارکی محمدی»، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، خبر داد که قرار است پروژه تصفیه‌خانه و خط انتقال هم‌زمان وارد مدار شوند «تا مردم شهرستان رفسنجان هرچه زودتر از آب آشامیدنی مناسب بهره‌مند شوند».

«سعیده رسولی»، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کرمان، درباره این طرح به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «این خط انتقال در ادامه پروژه انتقال آب خلیج فارس است که چند سال پیش برای تأمین آب صنایع مادر استان، از جمله مس سرچشمه، با هزینه صنعت اجرا شد. زمانی که کرمان و سپس رفسنجان دچار تنش آبی شدند، وزارت نیرو اجازه تخصیص آب شرب از این پروژه را داد. شرکت واسکو انجام این کار را به عهده دارد. در واقع، از پروژه انتقال آب خلیج فارس یک انشعاب برای رفسنجان هم در نظر گرفته شده است.»

طبق توضیح او، اصل این پروژه برای اختصاص آب به صنعت بوده است، اما چون استان درگیر خشکسالی و کمبود آب شرب شد، تصفیه‌خانه‌ای برای رساندن این آب به استانداردهای آب شرب ساخته شد تا پس از تصفیه، آب از طریق شبکه انتقال به کرمان و رفسنجان برسد.

ارزیابی این پروژه، مستقل از خط اصلی انتقال نیست

رسولی درباره اینکه این پروژه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی دارد یا نه، پاسخ می‌دهد: «برای بررسی این خط انتقال از سازمان محیط‌زیست استعلام گرفتیم و پاسخ آن‌ها این بود که چون کل پروژه دارای مجوز است، انشعاب‌های آن به شهرهای مختلف درون‌حوضه‌ای محسوب می‌شوند و نیازی به مجوز ارزیابی ندارند.»

او با اشاره به اینکه مسیر عبوری این خط انتقال از هیچ‌کدام از مناطق حفاظت‌شده نمی‌گذرد، ادامه می‌دهد: «با توجه به بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، حفر چاه دیگر جوابگوی نیاز آبی پایدار نبود. برای مثال، اگر همین امروز چهار دهنه چاه برای تأمین آب حفر کنند، تا سال دیگر آبی در آن‌ها وجود نخواهد داشت. در واقع، این کار دور ریختن پول و اعتبارات است.»

انتقال آب درون‌حوضه‌ای نیازمند پیوست محیط‌زیستی است

«نغمه مبرقعی دینان»، عضو شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، درباره مجوز این خط انتقال آب به «پیام ما» می‌گوید: «انتقال آب بین‌حوضه‌ای (بین حوضه‌های اصلی هفت‌گانه) نیازمند گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است، اما برای انتقال‌های درون‌حوضه‌ای نیازی به این گزارش نداریم. البته این حرف به این معنی نیست که نیازی به نظارت و سنجیدن اثرات این انتقال آب نیست. چنین پروژه‌ای باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد که در آن مسیر عبور لوله بررسی شده باشد. همچنین باید مشخص باشد که این آب قرار است برای چه منظوری منتقل شود.»

او ادامه می‌دهد: «اگر این آب به اسم شرب منتقل شود، اما بخواهد به بخش صنعت و کشاورزی برود، از نظر محیط‌زیستی اصلاً صحیح نیست. من گاهی حتی با انتقال آب برای مصارف شرب نیز مخالفم. به نظر من، این کار توسعه‌ای نابه‌جا است، چراکه انتقال آب به هر منظوری، جمعیتی را به محل دریافت آب می‌کشاند؛ در حالی که ممکن است آن مکان سایر زیرساخت‌های توسعه، مانند راه، گاز و باقی الزامات را نداشته باشد.»

قرار نبود این طرح هیچ انشعابی داشته باشد

«محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، اما نظر دیگری دارد و به «پیام ما» می‌گوید: «این حرف که چون این انتقال درون‌حوضه‌ای است و نیازی به مجوز برای آن نیست، کذب و غلط است. ما از ابتدا با پروژه مخرب انتقال آب از جنوب به مرکز کشور مخالفت کردیم، زیرا آن را پروژه‌ای غارتگرانه می‌دانستیم. اما به هر حال، این کار با پشتوانه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور انجام شد.»

اما به گفته او، با وجود همه این مسائل، اصلاً قرار نبود این طرح هیچ آنتن و انشعابی داشته باشد: «این پروژه قرار بود خط لوله‌ای مستقیم از دریا به مقصد خود باشد، نه اینکه از آن شاخه‌شاخه انشعاب داده شود. البته ما پیش‌بینی کرده بودیم که این اتفاق در مسیر انتقال آب پیش خواهد آمد، چراکه در کشور ما کسی از قانون تمکین نمی‌کند؛ پس چنین تخلفاتی کاملاً قابل پیش‌بینی بود.»

دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی درباره طرح اولیه این پروژه توضیح می‌دهد: «این طرح یک خط انتقال با حجم، مقصد و سرمایه‌گذاران مشخص بود. اما همه این‌ها در طول مسیر، با بی‌قانونی‌ها و اغماض‌هایی که قوه قضاییه انجام داد، به چیز دیگری تبدیل شد. در نهایت هم مقصدها متنوع شدند، حجم آب تغییر کرد و در مسیر، انشعاب‌های مختلفی ایجاد شد.»

با این همه، او معتقد است که به‌وجود آمدن این انشعاب‌ها ناگزیر بوده است: «ما از ابتدا گفتیم که نمی‌توان آب شیرین با این حجم را از دریای عمان و خلیج فارس به مرکز کشور آورد و انتظار داشت که مردم از آن آب سهمی نخواهند. لوله‌های انتقال از شهرهایی که تنش آبی دارند رد می‌شوند و مردم با چشم خود می‌بینند. اما تصمیم‌گیران به حرف‌های ما بی‌توجه بودند و می‌گفتند که مقصد و سرمایه‌گذار مشخص است و هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند.»

الموتی باور دارد که این انشعاب‌ها فقط به رفسنجان محدود نمی‌مانند: «در طول مسیری که قرار است خطوط انتقال به اصفهان و مشهد بروند، شهرهای متعددی وجود دارند که مانند رفسنجان خواهان لوله‌کشی و برداشت آب از آن هستند. ما باید منتظر مسیرهای انحرافی بیشتری باشیم. در واقع، چنین طرح‌هایی بیشتر از آنکه برای مردم باشند، برای منفعت عده‌ای محدودند.»

اعتبار ارزیابی اولیه زیر سؤال است

او درباره تأمین سرمایه این پروژه توضیح می‌دهد: «در طرح اولیه قرار بود سرمایه‌گذاران از سه حوزه اقتصادی معدنی بزرگ کشور باشند، اما بعداً مشخص شد که در اجرای این طرح به بخشی از صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی کشور نیز دست‌اندازی شده است.»

به گفته الموتی، اگر قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این پروژه توجه کنند، می‌توانند ده‌ها تخلف و حتی جرم را در دل آن پیدا کنند. «این حرف که چون طرح اصلی ارزیابی دارد و ما نیازی به ارزیابی نداریم، اشتباه است. حتی اعتبار ارزیابی اصلی این طرح هم زیر سؤال است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد، زیرا هیچ عقل سلیمی اجرای چنین طرحی را نه از نظر محیط‌زیستی و نه اقتصادی تأیید نمی‌کند.»

دبیر شبکه تشکل‌ها به نتیجه انشعاب‌های متعدد از خط لوله انتقال آب بدبین است. به گفته او، با بالارفتن تقاضای تأمین آب، مدیران آبی ناچار می‌شوند تعداد تأسیسات آب‌شیرین‌کن را افزایش دهند. از سوی دیگر، در مسیر لوله آب، کلونی‌های جمعیتی افزایش خواهند یافت، زیرا انتقال آب «این توهم را به وجود می‌آورد که آب هست، پس جمعیت هم می‌تواند بیشتر و بیشتر شود». او ادامه می‌دهد: «افزایش جمعیت، مشکلات جدید و بحران آب تازه‌ای ایجاد می‌کند تا مجبور شویم به‌دنبال منبع جدیدی برای تأمین آب برویم.»