آخرین نشانه‌های پوست‌اندازی در نگاه به مدیریت جنگل را می‌توان در روند تصویب و اجرای قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال و پس از آن، تدوین طرح‌هایی همچون طرح جایگزین، طرح مدیریت پایدار، جنگلداری منطبق با طبیعت و به‌تازگی طرح جنگلداری نوین دریافت؛ طرح‌هایی که خیلی زود دانش‌آموختگان مهندسی جنگل را به دو بخش موافق و مخالف گروه‌بندی کرد. با استناد به این کارنامه و دیدن نیمه پر لیوان، شاید بتوان مهندسی جنگلداری در ایران را یکی از پویاترین رشته‌های دانشگاهی نیز برشمرد! از سوی دیگر، باید به منتقدان، افکار عمومی و شهروندان مطالبه‌گر نیز این حق را داد که با مرور کارنامه این بخش، به یاد آن گزین‌گویه «یک مویز و چهل قلندر» بیفتند؛ مویز هفت‌درصدی و قلندرانی که دیگر حتی بسیاری از استادان پیشکسوت این حوزه را هم به قول خودشان «فاقد اهلیت» برای اظهار نظر می‌پندارند؛ افکار عمومی که به جای خود.

این روزها که سازمان متولی منابع طبیعی کشور و گروهی هرچند کوچکِ برخوردار از «اهلیت» در بدنه دانشگاه‌ها، بار دیگر با واژگانی همچون «رهاشدگی جنگل» برای بهره‌برداری دوباره از جنگل‌های شمال، با پشتوانه طرحی که بسیاری از استادان حوزه جنگل آن را آشکارا «من‌درآوردی» و فاقد پشتوانه علمی می‌دانند، سرگرم بسیج قوا و صیقل دادن تبر و تیشه هستند، ضروری است چندین نکته و پرونده تاریخی در این باره واکاوی شود.

نگاه منصفانه همواره یادآوری می‌کند که با همه نقدهای وارد به ساختار مدیریت جنگل‌های شمال ایران، فراموش نکنیم که پی‌ریزی قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از هیرکانی در دانشکده‌های منابع طبیعی و به‌طور مشخص در گروه جنگلداری دانشگاه تهران انجام شد و این ایده با کمک بسیاری از متخصصان و با پشتیبانی بی‌مانند جامعه مدنی، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به قانون و سپس روشی برای صیانت از بوم‌سازگان هیرکانی تبدیل شد. دیگر اینکه این یادداشت ناگزیر است به دلیل ملاحظات رسانه‌ای، از بیان آشکار نام افراد، مقامات و نهادهایی که در بهره‌برداری مستقیم از چوب هیرکانی نقش داشتند، خودداری کند. در این یادداشت تلاش می‌شود پس از بررسی چند پرونده درباره چگونگی واگذاری طرح‌های جنگلداری، به ریشه‌یابی واژه «رهاشدگی» جنگل بپردازم. سپس اهداف قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال و دستاوردهای آن را یادآوری کنم. در ادامه نیز، پس از واکاوی دوگانه جنگلداری و جنگلبانی، به چرایی بایستگی اصلاح تبصره‌های ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور خواهم پرداخت.

پرده نخست؛ راهیابی کلیدواژه «رهاشدگی» از بنیاد فرهنگی نور به بخش اجرا و دانشگاه!

۱.خردادماه سال ۱۳۷۸ دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس، نامه‌ای را از سوی رئیس وقت یکی از سران قوای سه‌گانه به وزیر وقت جهاد سازندگی، که در آن دوره متولی مدیریت منابع طبیعی کشور بود، علنی کرد. موضوع مشخص آن نامه کوتاه، درخواست بهره‌برداری چوبی از بیش از سه هزار هکتار جنگل هیرکانی در منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر در قالب «طرح جنگلداری پجیم» بود. سال‌ها پیش در این باره با معاون وقت جنگل سازمان گفت‌وگویی تلفنی داشتم. اگرچه او ترتیب اثر دادن به نامه را در دوره معاونت خود رد کرد، ولی این چالش همچنان رمزگشایی نشد که آیا طرح به نام شخص یا شرکتی دیگر و به نفع آقازاده واگذار شد یا نه. بعدها خبری منتشر شد که در جریان رسیدگی قضایی به ادعاهای طرح‌شده، عدد سه هزار هکتار از سوی دبیر وقت کمیته تحقیق و تفحص مجلس اشتباه نامیده شد و عدد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار از سوی قاضی پرونده اعلام شد.

۲. ۲۵ خردادماه سال ۱۳۷۹، پس از مدت‌ها کش‌وقوس اداری، شرکت موسوم به «سرو چمان» که از سال ۱۳۷۲ سرگرم بهره‌برداری در بیش از ۴۱ هزار هکتار از جنگل‌های منطقه آمل تحت لوای طرح‌های جنگلداری بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در طرح‌های مصوب و موسوم به طرح‌های جنگلداری، با حکم مرجع قضایی خلع ید شد. مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، «انجام نشدن جنگل‌کاری‌های سنواتی، عدم خروج دام از عرصه‌های زیر پوشش طرح جنگلداری و کوتاهی در حصارکشی و حفاظت از جنگل» را از جمله اتهامات وارد به مدیریت شرکت سرو چمان اعلام کرده بود. آشی که شرکت سرو چمان پخته بود، آن‌چنان شور شده بود که پشتوانه‌های سیاسی قدرتمند آن هم از خیر جلوگیری از تعطیلی آن گذشتند.

۳. یکی از نمایندگان ولی فقیه در یکی از استان‌های شمالی، در سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» که درباره طرفداری او از بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال پرسیده بود، پس از دعوت خبرنگار به حفظ آرامش و نشستن روی صندلی خود، چنین پاسخ داد: «در امور مراتع و جنگلداری طرح‌های قانونی وجود دارد که مطابق با آن، گروهی پیمانکار با قبول اجرای طرحی مبنی بر باززنده‌سازی و اصلاح بافت جنگل‌ها، از سوی دولت تعهداتی را نیز در قبال آن، از جمله پرداخت عوارض و مالیات، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و… انجام خواهند داد.» او در ادامه، ضمن زیر سؤال بردن نحوه اجرای طرح‌های جنگلداری در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب از سوی برخی پیمانکاران غیربومی، چنین ادامه داد: «به همین دلیل شخصاً نزد امام راحل رفته و از ایشان اجازه گرفتیم مسئولیت این کار را در منطقه برعهده گرفته و علاوه بر انجام تعهدات نسبت به دولت، عواید آن را صرف ساخت حوزه علمیه کنیم و ایشان نیز با استقبال از این امر با آن موافقت کردند.»

۴. در سومین روز شهریورماه سال ۱۳۹۵ و پیش از تصویب قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، تولیت وقت آستان قدس رضوی که گویا سال‌ها مجری طرح‌های جنگلداری بود نیز به مناسبت گرامیداشت روز محیط‌بان و در مراسمی که به همین مناسبت در حرم رضوی و با حضور بیش از یکصد تن از محیط‌بانان نمونه کشور برگزار می‌شد، با بیان اینکه «به هیچ عنوان در شأن آستان قدس رضوی نیست که از جنگل‌های طبیعی بهره‌برداری کند»، به‌صورت داوطلبانه و پیشدستانه توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها را در رسانه ملی اعلام کرد.

۵.در ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ و در واپسین روزهایی که قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور تصویب شده بود و در شورای نگهبان بررسی می‌شد تا با قانون و شرع منافاتی نداشته باشد، امامان جمعه سه مرکز استان در مازندران، گلستان و گیلان، طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، انتقاد خود را به اجرای استراحت جنگل اعلام کردند. بعدها تنها بازمانده از آن جمع سه‌نفره، در پاسخ به این شائبه که گفته می‌شود «وی مخالف طرح جلوگیری از قطع درختان جنگل‌های شمال در مجلس بوده»، طی گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۸ با یک پایگاه خبری محلی چنین پاسخ داد: «اصلاً مخالفتی در کار نبوده، بلکه بحثی در مجلس وجود داشت مبنی بر اینکه آیا طرح‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها ادامه پیدا کند یا نه؟ در آن شرایط دو نظر وجود داشت که یکی اصلاح جنگل‌ها و قطع درختان فرسوده را می‌خواست و دیگری به دنبال «رهاسازی» جنگل‌ها به حال خود بود. حرف ما سه نفر، یعنی امامان جمعه ساری، رشت و گرگان، این بود که طرح‌ها باید کارشناسی شوند و کارشناسی دقیق هرچه حکم کرد، همان اجرا شود.»

به نظر می‌رسد کلیدواژه «رهاشدگی» جنگل‌ها پس از تصویب قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، از برخی نهادها و بنیادها به دانشکده‌های منابع طبیعی و ادبیات طرفداران تداوم بهره‌برداری چوبی راه یافته باشد.

پرده دوم؛ اتهام‌زنی و اتهام‌زدایی از استراحت جنگل

هدف قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، به هیچ روی حل‌وفصل هیچ‌کدام از نابسامانی‌های جنگل‌های شمال کشور نبود. در هیچ جای مفاد این قانون، هیچ اشاره‌ای به کاهش یا مهار قاچاق چوب، مقابله با تجاوزات به عرصه‌های جنگلی، مدیریت حضور دام در جنگل و… نشده بود. هدف این قانون، به‌طور مشخص، تنها و تنها توقف قانونی بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال بود که این امر نیز محقق شد. بنابراین اینکه گروهی با اهداف مشخص تلاش می‌کنند همه نابسامانی‌های مدیریتی در حوزه هیرکانی را با شعار پوچ «رهاشدگی جنگل» به گردن قانون مترقی تنفس بیندازند، آشکارا فرافکنی و آدرس غلط دادن است.

همچنین باید یادآوری کرد که هدف قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، به هیچ روی تعطیل کردن «طرح‌های جنگلداری» نیز نبود. طرح‌های جنگلداری، از آنجا که در نهاد و سرشت خود بهره‌بردارمحور بوده‌اند، پس از توقف بهره‌برداری چوبی، به خودی خود تعطیل شدند؛ چرا که برای پیمانکاران بخش خصوصی و حتی برای خود دولت و نهادهای فرهنگی مجری طرح، منابع مالی برای اجرای عملیات حفاظتی، صیانتی و احیایی پیش‌بینی نشده بود. در واقع این پیمانکاران و بهره‌برداران هستند که خود باید پاسخگوی چرایی تعطیلی طرح‌های جنگلداری باشند، نه اینکه با فرافکنی، تعطیلی این طرح‌ها را به گردن قانون تنفس جنگل بیندازند.

اینکه سرشت «طرح‌های جنگلداری» بهره‌بردارمحور بوده، جدا از کارنامه و کارکرد این طرح‌ها، در نص صریح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز قابل دریافت است. بند ۱۲ از ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ خورشیدی، آشکارا «طرح جنگلداری» را این‌گونه تعریف کرده است: «طرح جنگلداری، طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید، درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.» به نظر می‌رسد هیچ توصیف دیگری برای نشان دادن نگاه و سرشت بهره‌بردارمحور طرح جنگلداری، به اندازه متن این قانون گویا نیست.

پرده سوم؛ دوگانه «داری» و «بانی» در ساختار مدیریت جنگل

به تفسیر قانون از طرح جنگلداری در بخش پیشین پرداختیم. در این بخش، با بیان مثالی ساده‌تر، بیشتر این دیدگاه و روش را ریشه‌یابی و واکاوی خواهیم کرد و به این خواهیم پرداخت که تفاوت جنگلداری با جنگلبانی چیست و چرا باید طرح جنگلبانی را جایگزین طرح جنگلداری کرد. پیش از این واکاوی، بایسته است برای یک اتهام‌زدایی تاریخی، به فصل مشترک این دو دیدگاه و نگرش رودررو بپردازیم: طرح جنگلداری و طرح جنگلبانی. فصل مشترک این دو دیدگاه کاملاً متفاوت و رودرروی هم، واژه «طرح» است؛ طرح به معنای برنامه. پس می‌توان دریافت و برای هزارمین بار بر این نکته پافشاری کرد که مخالفت با طرح جنگلداری، آن‌گونه که در ۶۰ سال گذشته در نیمی از پهنه‌های هیرکانی و معادل تنها هفت درصد از کل جنگل‌های کشور پیاده‌سازی شده، به هیچ روی مخالفت با داشتن «طرح» یا «برنامه» برای مدیریت و ساماندهی امور جنگل نیست. طرفداران توقف بهره‌برداری چوبی نیز معتقد به ضرورت تدوین «طرح» و «برنامه» نه‌تنها برای هفت درصد جنگل‌های کشور، که برای مدیریت کل جنگل‌های این سرزمین هستند. پس داشتن «طرح» و «برنامه»، فصل مشترک هر دو طیف موافق و مخالف بهره‌برداری چوبی از «جنگل» است. اما تفاوت‌ها از دو پسوند «داری» و «بانی» آغاز می‌شود؛ چرا که یکی صرفاً برخوردار از نگاه اقتصادی و اکونومیک است و دیگری برخوردار از نگاه زیست‌گرایانه یا اکولوژیک. بنابراین مخالفت‌ها با «طرح»، متمرکز بر مفهوم خاص این واژه است که در طرح‌های بهره‌برداری تمرکز یافته بود، نه با جایگاه عام این واژه به معنای داشتن برنامه و راهبرد.
دامداری، جنگلداری، جنگلبانی!
جنگلداری را می‌توان با استناد به هدف‌گذاری قانونی که پیش‌تر بدان پرداختیم و کارنامه موجود، همچون مرتعداری، دامداری، زنبورداری، مرغداری و گاوداری در یک راستا برشمرد. هدف همه این «داری»ها، تنها تولید بیشتر گوشت قرمز، علوفه، گوشت سفید، شیر و لبنیات، عسل و… برای تحقق امنیت غذایی جمعیت رو به رشد بشر است؛ یعنی نگاه صرف اقتصادی و بهره‌بردارانه. البته همه این «داری»ها با حفاظت و صیانت هم همراهند. دامدار از گاو و گوسفند خود در برابر آسیب‌های طبیعی و غیرطبیعی حفاظت می‌کند. بهترین نژاد دام نر یا باکیفیت‌ترین اسپرم را خریداری می‌کند و گاوهای ماده خود را با آن تلقیح می‌کند و بدین‌سان، نوعی عملیات به‌نژادی یا «عملیات پرورشی» را در گله انجام می‌دهد، با این هدف که در نسل آینده، گله‌ای با بالاترین بهره‌وری در اختیار داشته باشد. هدف یک دامدار از این اقدام‌ها، تنها و تنها تضمین «استمرار تولید» است و بس. در مرغداری، زنبورداری و… نیز چنین است.
هزینه‌های سنگینی که در یک واحد گاوداری یا مرغداری انجام می‌گیرد، به هیچ روی در راستای کارکردهای زیستی یا اکولوژیک گاوها یا مرغ‌ها نیست. هدف از اجرای «عملیات پرورشی و بهداشتی»، «استمرار تولید» گوشت، شیر یا تخم‌مرغ است. مرغداری یا گاوداری، ریشه و بنیان طبیعی ندارند. تسهیلاتی از دولت دریافت می‌شود، نژادی اصلاح‌شده از گاو یا مرغ، معمولاً از خارج کشور وارد می‌شود، تأسیساتی بنا می‌شود و شرایطی فراهم می‌آید تا فرایند گاوداری یا مرغداری در راستای تأمین نیازهای ضروری یک جامعه به گوشت قرمز، شیر و لبنیات و گوشت سفید شکل بگیرد. در همین راستا، نیاز چوبی قشر حداقلی جامعه و وظیفه‌ای را که جنگلداران در راستای تأمین آن نیاز برای خود تعریف کرده‌اند نیز نمی‌توان رد کرد؛ ولی از سوی دیگر، نمی‌توان جنگلداریِ مترادف با بهره‌برداری چوبی را در جنگل‌های طبیعی که بدون تخصیص تسهیلات یا دخالت انسانی ایجاد شده‌اند، پذیرفت. متخصصان و طرفداران جنگلداری بهره‌بردارمحور که نگران تأمین میز، صندلی، تخت و خواب چوبی قشر خاصی از جامعه هستند و دغدغه‌زدایی از نیازهای آن قشر را وظیفه خود می‌دانند، می‌توانند با مجلس و دولت برای دریافت بودجه لابی کنند، با الگوبرداری از اروپا، جنگل‌های دست‌کاشت ایجاد کنند و سپس با استناد به متون ترجمه‌شده اروپایی، «عملیات پرورشی و بهداشتی» را با هدف «استمرار تولید چوب» و در راستای تأمین نیازهای چوبی آن اقشار خاص و متمایز جامعه‌ای که بیش از ۴۰ میلیون نفر آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درگیر سوءتغذیه هستند، با خیال راحت و به دور از هرگونه دخالت و اظهار نظر افکار عمومی، با اجرای «طرح‌های جنگلداری» مدیریت و بهره‌برداری کنند. تضمین می‌دهیم که هیچ متخصص یا شخص و نهاد مردمی هم کاری به کار آنها نخواهد داشت.

بایستگی اصلاح تبصره‌های ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم

دوباره به آن نگاه منصفانه‌ای که در ابتدای یادداشت یادآور شدم، می‌پردازم. اگرچه قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال از سوی جامعه علمی و دانشکده‌های منابع طبیعی ساخته و پرداخته شد، اما نمی‌توان این حقیقت را نادیده انگاشت که جنگل در نگاه مهندسی جنگلداری، معدن چوب، مزرعه یا درختستان است و خروجی آن چوب؛ و برای تداوم تولید این چوب، باید عملیات پرورشی، بهداشتی و حفاظتی بر آن اعمال شود. اما در نگاه جنگلبانی، جنگل یک بوم‌سازگان پیچیده متشکل از لیتوسفر، هیدروسفر، خاک، میکرو و ماکروارگانیسم‌ها، پوشش گیاهی، اقلیم و جامعه محلی است.

از نگاه جنگلداری، هیچ شخصی جز دانش‌آموخته مهندسی جنگلداری حق اظهار نظر درباره مدیریت جنگل را ندارد؛ اما از نگاه جنگلبانی، طیف گسترده‌ای از متخصصان حوزه‌های مرتبط با بوم‌سازگان باید در مدیریت جنگل دخالت داشته باشند. بنابراین ضمن رد نگاه انحصارطلبانه‌ای که بر مدیریت جنگل حاکم است، یادآوری این حقیقت نیز بایسته است که نگاه و روش جنگلداری اقتصادبنیان در هیرکانی شکست سنگینی خورده و گاه آن است تا در راستای برقراری نگاه بوم‌محور، این نگاه شکست‌خورده از ساختار آموزشی، پژوهشی و اجرایی زدوده شود و جنگلداری اکولوژیک جایگزین جنگلداری اکونومیک شود. در همین راستا و با استناد به مواردی همچون مطالبه‌گری همگانی، خواست مشخص افکار عمومی، نگرانی‌های ناشی از فروپاشی همین اندک سازوکار حاکم بر مدیریت جنگل‌های شمال، عدم ارائه کارنامه مالی و فنی اجرای طرح‌های جنگلداری در ۶۰ سال گذشته، ناتوانی سازمان متولی منابع طبیعی در تدوین طرح‌های جایگزین، عدم ارائه و انتشار طرح موسوم به جنگلداری نوین و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی عمیق نسبت به چگونگی اجرای طرح‌های بهره‌برداری از درختان زیستگاهی، همچنین با استناد به دیدگاه‌های متخصصان درباره ضرورت حفظ و باقی ماندن درختان زیستگاهی در راستای حفظ توالی و پایداری بوم‌سازگان هیرکانی، پیشنهاد می‌شود تبصره‌های یک و دو ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور بازنگری و اصلاح شود.