بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۶۱۹.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۸.۸ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت‌ماه پارسال، ۸۳.۹ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور که منظور از آن درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. ۸۳.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۳.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۸.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۸.۰ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۹.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است را نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برای خانوارهای کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش‌یافته است.

به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایرنا، نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۷.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم است. براین‌اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (که ۶.۲ واحد درصد بود) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم از دیدگاه بانک مرکزی

آخرین وضعیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی نیز که یک روز، قبل‌تر از مرکز آمار اعلام شده بود، بعضاً اعداد متفاوتی را نسبت به اعداد و شاخص‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ارائه می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص تورم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به عدد ۶۶۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۸.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷۷.۲ درصد افزایش یافت.

بر همین اساس میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد است این در حالی است که نرخ تورم سالانه کشور از سوی مرکز ملی آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ ۵۷.۷ درصد اعلام شد. اگرچه این دو عدد متفاوت هستند بااین‌حال هر دوی آنها نشان می‌دهند که تورم سالانه به‌صورت قابل‌توجهی رشد داشته‌اند.

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۱۰ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱۳.۸ درصد و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۲.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۶.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۲.۵ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۷.۳ درصد افزایش داشته است.

تورم سه‌رقمی برخی کالاها

بر اساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شاخص بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۷.۲ درصد دخانیات ۱۷ درصد پوشاک و کفش ۱۳.۴ درصد مسکن آب برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۳.۶ درصد اثاث لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه ۲۰.۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۳.۱ درصد، حمل‌ونقل ۱۹.۴ درصد، ارتباطات ۱۷.۴ درصد تفریح و امور فرهنگی ۱۱درصد، تحصیل ۰.۵ درصد، رستوران و هتل ۸۸ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۱۰.۴ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاها که خوراکی‌ها هم زیرمجموعه آن هستند را بیش از ۱۱۳ درصد محاسبه کرده و مرکز آمار هم تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها را ۱۲۹.۸ درصد اعلام کرده است.
بانک مرکزی نرخ تورم فروردین امسال را ۵۰.۶ درصد و مرکز آمار ایران این شاخص را ۵۳.۷ درصد اعلام کرده بود.

جراحی اقتصادی دولت نتیجه نگرفت

در ماه‌های نخست زمستان قبل، دولت با حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها به گفته خود دست به جراحی اقتصادی زد، تا از طریق این شوک‌درمانی نخست، به مقابله با فساد و رانت ناشی از اختصاص ارز ترجیحی پرداخته و از سوی دیگر قیمت ارز را از دونرخی بودن برهاند و به تثبیت قیمت آن در بازار بپردازد. بااین‌حال از همان زمان بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تبعات این موضوع هشدار داده و آن را موجب افزایش شدید قیمت‌ها و رشد تورم دانستند. چنان‌که امروز مشاهده می‌شود که هم بانک مرکزی و هم مرکز ملی آمار که برای نخستین‌بار از سال ۹۱ که به محاسبه نرخ تورم پرداخته است، تورم سالانه را بالای از ۵۰ درصد ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در آن سال که کشور با بالاترین نرخ تورم همراه بود، تورم سالانه کمتر ۴۵ درصد ثبت شد و تنها در سال ۱۴۰۱ بود که این نرخ به بیش از ۴۵ درصد رسید.

به گزارش خبر آنلاین، از سال ۱۳۱۶، تورم در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شد، اما از ابتدای دهه ۹۰، علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار هم به محاسبه نرخ تورم پرداخت. از آن زمان تا به امروز، در طول ۱۵ سال گذشته هم نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و هم تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۵ بالاترین نرخی است که مرکز آمار ایران گزارش کرده است.

پیش‌تر کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که تبعات تورمی شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ تا بهمن‌ماه امسال موجب افزایش تورم خواهد شد و حتی می‌تواند تورم سالانه را سه‌رقمی کند. از سوی دیگر ایران، از خردادماه سال گذشته تا امروز ایران با وقایع مختلفی مانند دو جنگ اخیر و حوادث دی‌ماه، قطعی گسترده اینترنت، چالش جدی صادرات و واردات، محاصره دریایی مواجه شد که هریک از این حوادث نیز می‌تواند در نرخ تورم کنونی اثرگذار باشد.