بوم‌گردی با وعده توانمندسازی و واقعیت رهاسازی

ایده اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران از اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه از سال ۱۳۸۶ که تورهای طبیعت‌گردی گسترش یافت، شکل گرفت. منطق ساده بود: به‌جای ساخت هتل‌های بزرگ در روستاها، خانه‌های قدیمی روستایی با مصالح بومی بازسازی شوند، توسط خود اهالی اداره گردند و گردشگر نه مهمان یک «اتاق» که مهمان یک «فرهنگ» باشد. سبکی از اقامت که اولین‌بار در ایران توسط طبیعت‌گردان و جوامع محلی آغاز شد تا هم به حفظ محیط‌زیست کمک کند و هم به توانمندسازی اقتصادی روستاییان. این مدل به‌سرعت رشد کرد. آمار رسمی نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ تنها حدود ۴۰۰ واحد بوم‌گردی در کشور فعال بود؛ امروز این رقم به مرز چهارهزار واحد رسیده است. «محمد فرزاد میرزایی‌قلعه»، مدیرعامل «زیست‌بوم گردشگری رسا»، در نشست ملی بوم‌گردی‌ها در تهران از وجود حدود چهارهزار اقامتگاه بوم‌گردی در کشور خبر داد. استان‌های اصفهان، کرمان و یزد در صدر این جدول قرار دارند و استانی مثل گلستان نیز اکنون میزبان ۲۱۷ اقامتگاه فعال است.

چه کسانی ذی‌نفع‌اند؟

بوم‌گردی در ادبیات توسعه پایدار، صرفاً یک «اقامتگاه» نیست؛ یک زنجیره ارزش است. اقامت گردشگر، تقاضا برای غذای محلی، صنایع‌دستی، راهنمای بومی، حمل‌ونقل روستایی و حتی محصولات کشاورزی خرد را به دنبال می‌آورد. هدف، حمایت از ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های کوچک محلی و هتل‌های بوم‌گردی است تا ضمن جذب گردشگران، به اشتغال و رونق اقتصادی روستاها کمک شود. نقش زنان روستایی در این زنجیره، شاید برجسته‌ترین جنبه توانمندسازی بوم‌گردی باشد. «خدیجه بوزرجمهری»، استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، در پژوهشی درباره اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی به «ایسنا» گفته بود: «متأسفانه هیچ‌گاه به اهمیت نقش زنان در توسعه روستا، به‌خصوص گردشگری توجه نمی‌شود. زنان روستایی همیشه در سایه بوده و نقششان بسیار کم‌رنگ بوده است.» بااین‌حال، او تأکید می‌کند که طی سال‌های اخیر با توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی شاهد فعالیت بیشتر زنان روستایی در جامعه هستیم.

اقتصاد بدون واسطه، منطق اصلی توانمندسازی

تفاوت بنیادی بوم‌گردی با سایر اشکال گردشگری در توزیع درآمد است. در یک هتل بزرگ، عمده درآمد به سرمایه‌گذاران بیرونی، شرکت‌های مدیریتی و واسطه‌ها می‌رسد. در یک اقامتگاه بوم‌گردی، چرخش پول در همان روستا اتفاق می‌افتد. کارشناسان حوزه توسعه روستایی این ویژگی را «اقتصاد بدون واسطه» می‌نامند: بوم‌گردی با ایجاد فرصت پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای سایر منابع درآمد برای مردم منطقه محسوب شده و از روی‌آوردن محلی‌ها به راه‌های دیگر کسب درآمد، مانند فروش زمین‌های کشاورزی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، جلوگیری کند.

روایتی از سراشیبی

تصویر آرمانی بوم‌گردی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با واقعیتی تلخ روبه‌رو شده است. سه عامل هم‌زمان بر این بخش فشار آورده‌اند: تنش‌های منطقه‌ای و اخبار جنگ، کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی، و مهم‌تر از همه، قطع گسترده اینترنت که شریان تبلیغات و رزرو این اقامتگاه‌ها بود. روزنامه «شرق» در گزارشی به نقل از مدیر یک مجموعه بوم‌گردی در شمال غرب کشور می‌نویسد: «اتاق‌های اقامتگاه را باید گرم نگه‌داری وگرنه رطوبت صخره را فاسد می‌کند. این زمستان قبض گاز من سه برابر سال قبل شد. درآمدم یک‌چهارم شد، هزینه‌ام سه برابر.» همین گزارش تأکید می‌کند: قطع اینترنت از ۹ اسفند در شهرهای بزرگ به معنای اختلال بود. در روستاهای دور از مراکز، به معنای قطع کامل ارتباط با دنیای بیرون.

بوروکراسی به‌جای حمایت

شکاف میان وعده توانمندسازی و واقعیت میدانی، تنها به اقتصاد کلان مربوط نمی‌شود. ساختار اداری نیز خود به مانعی برای جوامع محلی بدل شده است. «یاور عبیری»، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چند روز پیش در دومین گردهمایی روز موزه و بوم‌گردی در وزارت میراث‌فرهنگی با لحنی صریح گفت: متقاضی مجوز از ابتدا باید از تعزیرات، کاربری، نظارت‌های پیشین و پسین اماکن، اداره بهداشت، میراث، نصب اپلیکیشن نیروی انتظامی و دوربین‌های متعدد عبور کند. او خطاب به وزیر میراث‌فرهنگی پرسید: کدام فرد عاقلی خانواده خود را به بوم‌گردی می‌برد که پر از دوربین‌های نظارتی است؟ همه این‌ها در حالی است که واحدهای غیرمجاز بدون هیچ دردسری در کنار این مراکز فعال هستند.

تجربه دو دهه بوم‌گردی در ایران نشان داده این مدل، در صورت حمایت درست، می‌تواند یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه از پایین در کشور باشد. اما بدون زیرساخت ارتباطی پایدار، تسهیلات با نرخ معقول، کاهش بوروکراسی و نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت روستاها، آنچه به نام «توانمندسازی» معرفی می‌شود، در عمل به «رهاسازی» جوامع محلی در میانه میدان بدل خواهد شد.