جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز آسمان ایران بودند و ایران هم در پاسخ موشک‌هایی روانه سرزمین‌های اشغالی می‌کرد که صورت‌جلسه‌ای دوصفحه‌ای از سوی شورای شهرداران منتشر شد؛ نامه‌ای ۱۲بندی، که امتیازاتی را به سازندگان واحدهای ساختمانی می‌دهد. «امکان احداث بنا تا حداکثر ۵ طبقه برای املاکی که مطابق با ضوابط ملاک عمل مشمول ۳ طبقه می‌شدند»، «افزایش سطح اشغال در پهنه‌های M و S تا حداکثر ۲ متر پیشروی‌ طولی با لحاظ رعایت حقوق همجواری»، «تثبیت مسکونی در طبقه همکف برای املاک دارای فضای مازاد در طبقه همکف» و «تغییر کاربرد ساختمان پهنه M» از جمله بندهای نگران‌کننده این صورت‌جلسه است، بندهایی که برخی آن را چراغ‌سبزی برای افزایش تخلفات شهری عنوان می‌کنند.

۱۰ روز بعد از انتشار این صورت‌جلسه، «غلامرضا کاظمیان»، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای، این صورت‌جلسه را مصداق تغییر ضوابط طرح تفصیلی دانست. علاوه‌برآن، معاون وزیر معتقد است این صورت‌جلسه می‌تواند، سبب کاهش تاب‌آوری شهری، افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیت‌پذیری کلانشهر تهران بدون تأمین زیرساخت‌های متناسب خدماتی، حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی شود. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در نامه خود صورت‌جلسه ۱۲بندی را نقض‌کننده اصول برنامه‎ریزی شهری، ایجادکننده ناهنجاری کالبدی، محیطی و اجتماعی می‌داند و معتقد است این نامه درنهایت سبب تضعیف کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

کارشناسان شهری نیز بعد از انتشار بدون سربرگ این ابلاغیه ایراداتی به آن وارد کردند. یکی از این چهره‌ها «علی اعطا»، معمار و سخنگوی سابق شورای شهر تهران، است. او در گفت‌وگو با «پیام‌ما» تأکید دارد بیش از آنکه از مفاد این ابلاغیه متعجب شود، از مقدمه توجیهی آن تعجب کرده است: «مثلاً اگر گفته می‌شد این بخشنامه برای درآمدزایی شهرداری در شرایط بحران است، کمتر تعجب می‌کردم. اگر گفته می‌شد به‌دلیل شرایط خاص کشور و تجاوز رژیم صهیونیستی، کسی برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نمی‌کند و درآمد شهرداری پایین آمده، خب، قابل‌فهم به‌نظر می‌رسید. فارغ از اینکه این کار، تخلف است و اتفاقاً تخلف مهم و کم‌سابقه‌ای هم است.» او ادامه می‌دهد: «در مقدمه صورت‌جلسه‌ ابلاغ‌شده به اهدافی همچون «سهولت در فرایندهای اجرایی»، «ایجاد رضایت‌مندی عمومی» و «کارآمدی نظام اداری» اشاره شده است و در رابطه با ضرورت آن، به مواردی مانند «شرایط خاص کشور و شروع تجاوز رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی»، «شرایط کلانشهر» و «ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت تسهیل و تسریع در انجام امور مردم» اشاره شده. خب، حالا ما چطور چنین سندی را معقول و منطقی بدانیم، درحالی‌که یک رژیم جنایتکار به خاک ما تجاوز کرده. بنابراین، ضرورت ایجاب کرده که شهرداری با این توجیه، دستورالعمل‌هایی در رابطه با افزایش طبقات از ۳ به ۵، افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم صادر کند؟ و اکثر این موارد ۱۲گانه در صورتجلسه هم در مغایرت با طرح تفصیلی و حتی برخی قوانین موضوعه مانند ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی هستند.»

ایرادات نهاد ناظر بر شهرداری

یک روز بعد از انتشار نامه کاظمیان خطاب به شهردار تهران، «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، دست به قلم شد. او در نامه‌ای خطاب به «علیرضا زاکانی»، صورت‌جلسه شورای شهرداران را مغایر با اعتبارات قانونی دانست. چمران در این نامه تأکید کرد: «این صورت‌جلسه که اصولاً مشکلات گروهی خاص را مدنظر قرار داده، آیا می‌تواند منافع عامه مردم را تأمین کند یا خیر؟» در بخش دیگر این نامه هم تأکید شده: «آنچه بدیهی است، آن است که شورای شهرداران جایگاه قانونی تدوین قوانین تخصصی شهرسازی را نداشته و ندارد.»

اعطا، ایراد دیگری هم به این صورت‌جلسه دارد: «برخی از این دستورالعمل‌ها، فارغ از اینکه تخلف از طرح تفصیلی و غیرقانونی است، مغایر با ملاحظات پدافند غیرعامل است. این تغییرات در موارد مربوط به پاکت حجم بنا، اعم از افزایش تراکم و سطح اشغال و تعداد طبقات، با ملاحظات پدافند غیرعامل سازگار نیست و حتی مغایر با آن است.»

سرنوشت ابلاغیه بحث‌برانگیز

اکنون پرسش اینجاست که با وجود مخالفت مهدی چمران، در جایگاه نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد شهردار و مخالفت شورای‌عالی معماری شهرسازی با صورت‌جلسه‌ شورای شهرداران، این صورت‌جلسه چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

شهرداری تهران همچنان درباره این ابلاغیه سکوت کرده است. عضو سابق شورای شهر تهران این موضوع را نگران‌کننده می‌داند. او می‌گوید: «این ابلاغیه باید تعیین‌تکلیف شود و تعیین‌تکلیف آن، به این معناست که در‌ گردش داخلی، معاون محترمی که صورت‌جلسه را ابلاغ کرده‌اند، رأساً آن را لغو کنند یا شهردار محترم دستور لغو آن را صادر کنند. تصور می‌کنم صرف نامه رئیس شورای شهر، یا نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی، به‌لحاظ قانونی، به‌معنای لغو و ابلاغ این دستورالعمل نیست. اگر سکوت شهرداری ادامه پیدا کند و این ابلاغیه لغو یا ابطال نشود، مناطق ۲۲گانه براساس این دستورالعمل عمل خواهند کرد و بعدها شهرداری با مجموعه‌ای از دعواهای حقوقی، مواجه خواهد بود و این کار از تدبیر به دور است.»