نهادهای نظارتی از هرگونه اقدام در میانکاله جلوگیری می‌کنند

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، ۲۷ فروردین، برگزار شد. «اصغر جهانگیری» در پاسخ به سؤالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: باتوجه‌به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی، تأکید کرد موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم انجام شود.

به‌گزارش ایسنا، او ادامه داد: پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقتنامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری می‌شود.

حادثه معدن دامغان، بازداشتی نداشته است

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری درباره حادثه معدن دامغان توضیح داد: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضائی تشکیل شد و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به‌عمل آمد و باتوجه‌به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و در حال بررسی است،  به‌محض اینکه نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام می‌شود.

او گفت: کسی در این‌ رابطه بازداشت نشده است، ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رأی ادامه دارد.

جهانگیر درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه درباره کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در مورد مقابله با کوه‌خواری و جنگل‌خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به‌گونه‌ای‌است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان دو هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از چهار هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.

به‌گفته او، همچنین خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال انجام شد.

برخورد با سایت‌های غیرمجاز بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.

او ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین، درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.

به‌گفته جهانگیر، با اقدامات انجام‌شده ظرفیت‌های احتکارشده آزاد شد: قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمرثمر باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران بیش از سه هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها اقدام لازم را به‌عمل آورد.

جهانگیر مجدداً تاکید کرد با بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیت‌های احتکارشده که برای بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود، آزاد شد.

کشف ۲۹ لیتر قاچاق سوخت

او درباره اقدامات دستگاه قضا درباره قاچاق سوخت گفت: وضعیت پرونده موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائیه است که در سال گذشته با دستورات ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه دادند، اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها در شرف انجام است و انجام می‌شود که یک بخشی از آن اطلاع‌رسانی شده است و بخشی دیگر هم حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمار کشفیات در (دی‌ماه تا اوایل اسفند سال گذشته) نشان می‌دهد حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که فقط مربوط به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق نیست، مگر عزم بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و ضابطین برای مقابله جدی با فساد سازمان‌یافته در قاچاق سوخت است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهرانی و اقدامات دستگاه قضائی برای امنیت زنان گفت: ما به‌محض اینکه اطلاع پیدا کنیم که در جایی اتفاقی افتاده است، به‌عنوان وظیفه قانونی‌مان عمل خواهیم کرد. اطلاع‌رسانی و شکایت بموقع نقش مهمی در پیگیری موضوع دارد، زیرا راه‌های کشف یک جرم متعدد است، مخصوصاً جرایم اخلاقی؛ چون به‌سرعت شناسایی و کشف نمی‌شود و ممکن است زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده‌هایشان حاضر به شکایت نباشند. بنابراین، اطلاع‌رسانی بموقع و درک موضوع برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می‌تواند در پیگیری بعدی بسیار مؤثر باشد و همچنین، با احکام بازدارنده که صادر می‌شود، می‌تواند بازدارنده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جدید و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه گفت: پلیس به‌عنوان یکی از ضابطین قضائی در راستای احکام قضائی و دستورات قضائی برای جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور اقدام کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضائیه‌ در برخورد با کسانی که اخلال در امنیت کشور ایجاد می‌کنند و آسایش مردم را بر هم می‌زنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در چارچوب قوانین و مقررات است.

او ادامه داد: همان‌طورکه بارها اعلام کردیم، ما درباره مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با مرخصی‌شان موافقت نمی‌کنیم و تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هرصورت تلاش می‌کنیم نسبت به اینها به‌نحوی عمل کنیم که از مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم بهره‌مند شویم.

به‌گفته جهانگیر، در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغیه پیش‌بینی شده است.