در واقع همچنان که بهبود فضای سیاسی و اجتماعی ایران نیازمند اجماع و توافق‌سازی بازیگران مختلف است، اهمیت توجه به چالش‌های محیط زیستی کشور هم نیازمند توافق‌سازی در سطح بالای سیاستگذاری است.

قدم بعدی تلاش همه‌جانبه برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست سرزمین به عنوان پیش شرط تحقق زندگی سالم برای آحاد جامعه است. مسائل انباشت شده محیط زیستی در ادوار گذشته با گذشت زمان پیچیده‌ و متورم شده‌اند. از همین رو حل واقع‌بینانه این مسائل بیش از هر چیز به مولفه‌های حکمرانی خوب وابسته است.

تلفیق ملاحظات پایداری سرزمین در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های دولت و زمینه‌سازي برای مشارکت موثر ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، شفاف‌سازی رویه‌های تصمیم‌گیری و پاسخگویی به مطالبات محیط زیستی مردم از سوی دولت، از جمله راهکارهایی است که امکان توسعه و ارتقاء گفتمان محیط زیستی را در سطح ملی فراهم می‌کند.

هم اکنون در بخش‌های انرژی و آب در کشور با ناترازی‌ عمیق میان مصرف و تولید مواجهیم. روشن است که رفع این ناترازی‌ها صرفا از طریق روش‌های فنی میسر نیست. درک ابعاد اجتماعی ناترازی‌ها و شناسایی موانع همکاری بین‌بخشی می‌تواند تصویر روشن‌تری از راه‌حل‌ها پیش روی سیاستگذار قرار دهد. به بیان دیگر، بدون شناخت دقیق مسائل و دلایل واقعی بروز آنها، بدون هماهنگی‌های بین‌نهادی و در غیاب مشارکت واقعی نهادهای مدنی، غلبه بر چالش‌های محیط زیستی کشور غیرممکن است.

به ابرچالش «فرونشست زمین» به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشور دقت کنیم. این ابرچالش حاصل سال‌ها حکمرانی غلط در زمینهٔ آب و محیط زیست است. غلبه بر این مسئله از توان سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی خارج است. این ابرچالش باید در سطح مدیریت ارشد کشور به رسمیت شناخته شود و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر سر رویکردی یکپارچه برای حل مسئله توافق کنند. یا در نمونه‌ای دیگر، حرکت در مسیر اقتصاد سبز و استقرار نظام حسابرسی محیط‌زیستی بدون توجه به مولفه‌های اقتصاد محیط زیست بی‌معنا است.

نظام‌مند کردن بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بخش خصوصی در قبال محیط زیست و مهمتر از همه اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه برای توسعهٔ بخش صنعت، سکونت و کشاورزی متناسب با توان سرزمینی و محدودیت‌های اقلیمی، چارچوب گفتمان محیط زیستی دولت را تبیین می‌کند.

فقدان گفتمان روشن در حوزه توسعه و روشن نبودن نسبت الگوی توسعه با محیط زیست موجب شده تا  تعارض‌های اجتماعی در حوزه محیط زیست در سال‌های اخیر افزایش یابد. مطالبهٔ حقابه‌ تالاب‌ها از سوی نهادهای مدنی، اعتراض‌های شهروندان به آلودگی هوا و انتقاد از عملکرد غیرمسئولانه برخی معادن و صنایع از جمله این موارد است.

این وضعیت ضرورت بسط نگاه اجتماعی به مسائل محیط زیستی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این الزامات همراه با دیپلماسی فعال و افزایش سطح همکاری در فعالیت‌های بین‌المللی محیط زیست به‌ویژه موضوع آب‌های فرامرزی و گردوغبار منطقه‌ای و پیگیری رفع و کاهش تحریم‌های بین‌المللی محیط زیست از رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه «حکمرانی محیط زیست و پایداری سرزمین» خواهد بود. امیدوارم با همکاری کارشناسان و مدیران توانمند سازمان حفاظت محیط زیست بتوانیم در چارچوب گفتمان اصلی دولت، برای حفظ محیط زیست سرزمین ایران هم با سایر ذینفعان به توافق برسیم. تحقق این توافق گام ابتدایی برای حرکت به سمت بهبود وضع موجود است.