گام‌ کوتاه برابری

«سیدمحمد مجتهد» [طباطبایی] روحانی برجستۀ دوران قاجار، در جواب عریضۀ یکی از خواتین که درخواست علم‌آموزی زنان را داشت، چنین نوشت: «تربیت زنان در اموری که وظیفۀ شخصی آن‌هاست واجب است؛ از قبیل تربیت اطفال و خانه‌داری و حفظ مراتب ناموس و شرف و بعضی از علوم مقدماتی و علومی که راجع به اخلاق و معاش و معاشرت با خانواده باشد. اما در امور خاصۀ رجال از قبیل علوم پلـیتیکی و امور سیاسی فعلاً مداخلۀ ایشان اقتضا ندارد.» ایـن چـند خـط کـه در کـتاب «زن ایرانی در نشریات مشـروطه» آمـده، از نگرش به مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی در آستانۀ مشروطه پرده برمی‌دارد؛ جنبشی که زنان در پیشبرد آن مشارکت جدی داشتند.

بیش از ۴ دهه از آغاز نظام سیاسی حاکم بر ایران گذشته اما ساختارهای اجتماعی و سیاسی متناسب با آگاهی و شخصیت زن معاصر ایرانی شکل نیافته‌اند. همچنان زیرساخت‌ها فراهم نیستند. برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حـد و مرز تـعیین و حضور زنان در حاشیه و انـدک تـعـریف می‌شـود. هـمین مقدار نـاچـیز نیز عمـدتاً سهـم نمایـندگانی از بستـگان نزدیک چهره‌هـای سـیاسی و بانفـوذ در قدرت است، نـه زنـان کـاردان و شایسته.

زنان ایـرانی بیـش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌هـا را به خود اختصاص داده‌اند و نقش مـهمی در گردش چرخ اقتصاد دارند، امـا تعدادشان در دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۱۵ درصد و در کل مشاغل کمتر از ۱۰ درصد است. در دوازده دورۀ مجلس شورا، تنها ۸۵ تن موفق به کسب ۱۱۶ کرســی شـده‌اند. بـرای نـشستن بر صـنــدلی وزارت و عـضـویت در خـبرگان رهبـری، یـک‌بــار و در پـست مـعـاون رئیس‌جمهور (در سـمتی  غیر از معاونت زنان)، ٤ بار به همـکاری دعوت شـده‌اند. سهم‌شان از سـیاست خارجی و روابط بین‌الملل دو عنوان سفیر و یک سخنگوی وزارتخانه بوده و از ریاست بر قوۀ مجریه و سکان‌داری پایتخت، هیچ.

به سـبب چالش بزرگی که در حوزۀ مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان وجود دارد، در میان ۱۴۹ کشور رتبۀ ۱۴۲ شکاف جنسیتی از آن ایران است. این شکاف سبب شده زنان ایرانی در سال‌های اخیر، علاوه‌بر پیشگامی در تحولات اجتماعی و کنشگری حقوق شهروندی، در آخرین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در میان ٦٠ درصدی‌ها و پیش‌رانان مقاومت مدنی باشند.

زنان و خواسته‌های‌شان از چالشی‌ترین مسائل دهه‌های آتی ایران خواهد بود. توسعۀ سیاسی و اجتماعی بدون توجه به آن‌ها و نادیده گرفتن مسائل‌شان دیگر ممکن نیست. دیگر نمی‌توان با رویکرد نخ‌نما و مستعمل تصمیم‌گیری مردان برای زنان، روند امور را به پیش راند.

شکاف جنسیتی یک شکاف تاریخی و حاصل انباشت سال‌ها عدم دسترسی به ایجاد فرصت‌های عادلانه میان زنان و مردان است و به‌راحتی جبران نخواهد شد. اصلاحات اساسی از بالای هرم قدرت و مطالبه‌گری و نهادسازی از بطن جامعه از راهکارهای مؤثر برای پر کردن این شکاف است. اما تا زمانی که زمینۀ ورود نمایندگان نیمۀ جامعه به نهادهای بالای قدرت فراهم نشود، نهادسازی از دل جامعه نه‌تنها نتیجۀ مطلوب نخواهد داشت، که ممکن است منجر به اتخاذ رویکردهای دیگر از سوی جامعه ‌شود.

نهادهای قدرت دیگر به‌خوبی می‌داند، هیچ‌گاه محرومیت نتوانسته زنان را از خواسته‌های‌شان باز دارد و برای حکومت قدرت مطلق بیافریند. آن‌ها فراتر از شعار، نیازمند بازنگری در تعریف از خوداند و رفع نابرابری جنسیتی در ساختار این نهادها ضروری است.

امروز «مسعود پزشکیان» از تعلق ٢٠ درصد کابینه به زنان گفته است. هر چند حضور ۶ زن در کابینۀ آینده، پاسخگوی مطالبۀ زنان از مشارکت در هرم قدرت نیست، اما همین هم گامی کوتاه در راستای ایجاد برابری است.

اکنون گوی و میدان در اختیار دولت چهاردهم است تا برای اثبات برادری، مردم‌سالاری، نخبه‌گرایی و برابری وعده‌ داده‌ شده، مسیر تقسیم قدرت، ثروت، اعتبار و اطلاعاتی که همواره از دسترس زنان دور نگاه داشته شده، هموار کند. وقت آن است از اطوار خلق برابری دولت‌های گذشته فاصله بگیرد که عمرش با همان دولت‌ها تمام شده و جز بیهوده‌روی حاصل دیگری نداشته است. لازم است اعضای شورای راهبردی انتقال قدرت دولت چهاردهم، ضمن عمل به این وعده، بی‌واهمه فرصت حضور زنان در پست‌های مؤثر را فراهم آورند؛ به‌ویژه زنان کاردان، نخبه و شایسته؛ نه زنان همیشه نامؤثر و وارثان صندلی‌های خنثی.