نتایج جستجو برای: مصرف بهینه انرژی
کربن‌زدایی دیجیتال از صنعت «مد»
هیچکس دقیقاً نمی‌داند که سالانه چه تعداد کت، شلوار جین، تی‌شرت و... تولید می‌شود. هیچکس نمی‌داند که سالانه چه تعداد پوشاک در انبارها، فروخته‌نشده باقی می‌مانند که در نهایت باید به صورت زباله دفن شوند یا از بین بروند.صنعت پوشاک یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید آلودگی‌های محیط زیستی است. سهم صنعت مد در گرمایش کره زمین حدود ۱۰ درصد است. همچنین بیش از یک سوم زباله‌های پلاستیکی موجود در اقیانوس‌ها و بیش از ۲۰ درصد آب آلوده ناشی از صنایع را تولید می‌کند. «گاردین» ژانویه امسال در گزارشی نوشته است، آمارها نشان می‌دهند سالانه بین 80 تا 150 میلیارد پوشاک تولید می‌شود و بین 10 تا 40 درصد از آنها فروخته نمی‌شود. با این حال این صنعت، با انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری‌های جدیدی چون هوش مصنوعی می‌تواند از شیوه‌های پایدار که آسیب کمتری برای محیط زیست دارد و مقرون‌به‌صرفه است، استفاده کند تا از حجم آلودگی‌هایی چون تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهد.
تأمین حقابهٔ ایران اختیاری نیست
|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رهاسازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.
تدوین لایحه «تغییر اقلیم»
سناریوهای تغییراقلیم آیندهٔ خوشی را از نظر منابع آب و محیط زیست برای کشورمان پیش‌بینی نمی‌کنند. به‌گزارش ۲۰۲۲ هیئت بین دولتی تغییراقلیم (IPCC) ایران از معدود کشور‌هایی است که اقدام مؤثری در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی برای سازگاری با تغییراقلیم انجام نداده است و چنین به‌نظر می‌رسد که دخالت نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی کشور به مسئلهٔ سازگاری اقلیمی تنها و مؤثر‌ترین راه برای فائق آمدن بر مشکلات و کاستی‌های موجود باشد و این در‌حالی‌است که پیش‌نویس برنامهٔ هفتم توسعه در این مورد ساکت بود و هیچ سرفصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده نشده است. این‌بار اما وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که لایحه‌ای با عنوان «تغییراقلیم» در دولت تدوین شده است که گسترش اقتصاد سبز، رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید را مدنظر قرار داده است. در حال حاضر جزئیاتی از این لایحه و اینکه قرار است چه زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، منتشر نشده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین بر لزوم اینکه همهٔ پروژه‌های توسعه‌ای کشور باید پیوست محیط زیست داشته باشند، تأکید کرده است.
پایان انحصار صادرات برق
|پیام ما| با وجود اینکه ساخت و توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کشور، از برنامهٔ ششم به‌شکل جدی در دستورکار بود، اما ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته است سهمی حتی در حدود ۱۰ درصد از تولید برق کشور به خود اختصاص دهد. مسئله‌ای که صنعتگران بخش خصوصی برق، ریشهٔ آن را در نبود انگیزهٔ سرمایه‌گذاریِ ناشی از انحصار صادرات برق از سوی دولت عنوان می‌کنند. پایان دی‌ماهی که گذشت وزارت نیرو اعلام کرد شرایط صادرات برق تجدیدپذیر کشور، فراهم شده است. روز گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو، نیز از بررسی شیوه‌نامهٔ صادرات برق در وزارت نیرو و ابلاغ آن در آیندهٔ نزدیک خبر داد. اتفاقی که هم می‌تواند به توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور کمک کند و هم بار مالی ناشی از خرید تضمینی برق بخش خصوصی را بر گردهٔ دولت کاهش دهد. اگرچه به‌نظر دولت برای توسعهٔ برق تجدیدپذیر پا را از این نیز فراتر گذاشته است و طی تفاهم‌نامه‌ای قصد دارد ۵۵۰ هزار واحد انشعابی نیز ایجاد کند.
ذهنیت اشتباه مانع بزرگ ماست
قطعی برق زمستانه در سال‌های گذشته تیر خلاصی بر وضعیت نامناسب انرژی کشور بود. شاید اگر در سال‌های قبل‌تر کسی می‌گفت روزی در زمستان برق کشور قطع می‌شود، باورپذیر نبود. اما این اتفاق رخ داد تا ناترازی انرژی رسما به زندگی روزمره ما اضافه شود. حالا هر سال منتظر کمبود برق و گاز در فصول گرم و سرد سال هستیم. سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات کسری برق در کشور وجود داشت. کسری که هر سال در حال افزایش است. پیشبینیها نشان می‌دهد تا ۲۰ سال آینده به حدود ۱۹۰ هزار مگاوات برق در کشور نیاز داریم. در این شرایط برای تامین برق راهی به جز رفتن به سمت تجدیدپذیرها نیست. در همین زمینه با «محمد امین زنگنه»، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. یکی از ابرچالش‌های کشور ما در سال‌های اخیر، انرژی است. پیش از این صحبت دربارۀ حامل‌های انرژی بیشتر حول بنزین و گازوئیل بود، اما در ۲ سال اخیر صحبت‌های جدید شنیده می‌شود. کلماتی مانند ناترازی به ادبیات عمومی اضافه شده است. چه شد که انرژی از یک مرحله به بعد به‌عنوان یک ابرچالش به ادبیات عمومی ما وارد شد؟ به طوری که جامعه در زمستان نگران گاز است و در تابستان نگران برق؟ این مسیر از کجا شروع شد؟
بحران اقلیم، بحران نابرابری است
بازیافت نخالهٔ ساختمانی و حفظ منابع‌طبیعی
در ایران میزان بازیافت مصالح ناشی از تخریب کمتر از یک درصد است، در حالی‌که در برخی کشورهای اروپایی مانند هلند ۹۰ درصد، انگلستان ۴۵ درصد و دانمارک ۸۷ درصد است. در ۱۵ کشور اتحادیهٔ اروپا، ۲۸ درصد از ۱۸۰ میلیون تن نخالهٔ تولیدی بازیافت می‌شود.
بودجهٔ ۱۴۰۳ بی‌ارتباط به برنامه هفتم
|پیام ما|فعالان اقتصادی، اعضای هیئت مدیرهٔ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به بررسی ابعاد لایحهٔ بودجهٔ 1403 پرداختند. براساس آنچه در این نشست بررسی شد مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامهٔ هفتم و لایحهٔ بودجهٔ 1403 ارتباطی وجود ندارد. براساس آنچه شرکت‌کنندگان در این نشست گفتند، از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهادهایی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم. همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد عملکرد کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه نیز انتقادهایی مطرح کرد: «معمولاً در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند. با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.»