نتایج جستجو برای: ساختوساز پایدار
باغهای ایرانی محبوب دیگران مطرود در ایران
باغهای ایرانی بهعنوان سرمایههایی مهم، در کنار ابنیهٔ تاریخی در زمرهٔ مهمترین میراثهای ملی قرار دارند. یکی از ویژگیهای برجستهٔ این میراث باستانی سبک سنتی آنهاست که توسط سایر کشورهای اروپایی و آسیایی الگوبرداری شده است. هرچند بسیاری از باغهای تاریخی سایر کشورها قدمت و زیبایی باغهای ایرانی را ندارند، اما به روشهای مختلف مورد محافظت قرار گرفتهاند. این درحالیاست که برخی باغهای ایران با وجود ثبت ملی و جهانی در معرض تخریب و آسیب قرار دارند یا دستخوش تغییر شدهاند. این وضعیت دربارهٔ آنها که برچسب جهانی نخوردهاند، بهمراتب بدتر است.
پایان بلاتکلیفی «آسبادها»
بالاخره نوبت آسبادهای ایرانی هم رسید؛ قدیمیترین آسیابهای بادی جهان که قدمت برخی از آنها به قرن چهارم هجری برمیگردد و بخش مهمی از تاریخ کشاورزی و مدیریت آب ایران را به خود اختصاص دادهاند. قرار است این بار پروندۀ یک میراث ارزشمند که نه هنری است و نه تاریخی، بلکه محصول یک تفکر انسانساخت برای سهولت در امر زندگی جامعه بوده است، راهی یونسکو شود. پروندهای که اگر به ثبت جهانی برسد، در حفظ آنها تأثیر قابلتوجهی خواهد داشت.
بازیافت نخالهٔ ساختمانی و حفظ منابعطبیعی
در ایران میزان بازیافت مصالح ناشی از تخریب کمتر از یک درصد است، در حالیکه در برخی کشورهای اروپایی مانند هلند ۹۰ درصد، انگلستان ۴۵ درصد و دانمارک ۸۷ درصد است. در ۱۵ کشور اتحادیهٔ اروپا، ۲۸ درصد از ۱۸۰ میلیون تن نخالهٔ تولیدی بازیافت میشود.
پیشبینی هوش مصنوعی از سرنوشت میراث ایران
چتجیپیتی (Chat-GPT) آثار تاریخی ایران را میشناسد، برخی از این آثار را هم بهخوبی معرفی میکند. او معتقد است ایران جزو کشورهایی است که هم با تخریب آثار تاریخیاش مواجه است و هم تلاشهایی دارد که منجر به حفظ آنها شود، اما تأکید میکند که بیثباتی سیاسی موجب افزایش مخاطرات محیط زیستی، بلایای طبیعی، غارت و قاچاق، تهدید سازهها و آثار تاریخی شده است. هوش مصنوعی چتجیپیتی در پاسخ به چند سؤال خبرنگار «پیام ما» از مناطقی میگوید که میراث تاریخیشان با بیشترین آسیبها مواجه هستند و البته مهمترین بخش میراث تاریخی ایران را که در معرض تجاوز و تخریب قرار گرفته است، اعلام میکند. چتجیپیتی به اقدامات موفق برخی کشورها در حفظ این آثار اشاره میکند و معتقد است ترکیبی از آنها میتواند تضمین بقای میراث تاریخی ایران باشد. او هشدار میدهد که نبود این تدابیر قطعاً طی چند دههٔ آینده منجر به حذف این میراث ارزشمند خواهد شد که آثار منفی قابلتوجهی خواهد داشت.
جنگلهای «ورگاویج» در نوسان فاجعه و ساماندهی
«استان مازندران در آستانهٔ یک تحول بزرگ هم در حوزهٔ اقتصادی و هم در حوزهٔ اقتصاد گردشگری قرار گرفت، با اجرای طرح میتوان منطقه را از حالت بالقوهٔ کنونی به قطب بالفعل اقتصادی گردشگری شمال کشور تبدیل کرد.» این نقل قولی از «مسعود یعقوبی»، شهردار چالوس است. طرحی که از آن سخن گفته همان طرح پارک جنگلی در عرصهٔ شش هزار هکتار از جنگلهای منطقهٔ «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهم کوتی» است. طرحی که به گفتهٔ مسئولان، در حد آلاچیق است و قرار نیست سازهٔ سنگینی در منطقه احداث شود. پرسش این است که چنین طرحی میتواند در استانی که بیشترین گردشگر کشور را دارد، تحول بزرگی ایجاد کند یا بازهم واگذاری انجام میشود و بعد سرمایهگذار کتابچهٔ طرح را کنار گذاشته و بنا به صلاحدید خود عمل میکند؟
هنوز بوی «کیش دوم» میآید
حاشیهنشینانِِ برنامههای توسعه
|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاههای غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در برنامههای توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام میکند که در واقع اگرچه بهصورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفههای ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاستگذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بیاثر شدن اینگونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیهنشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، بهعنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاهها صورت گرفته و بیشتر به جنبههای سختافزاری توجه شده است.» این گزارش میگوید بهنظر میرسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشمانداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاهها و کمتوجهی به الزامات اجتماعی سیاستگذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاههای غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاههاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاههای غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت میکند.
ما نگران آشورِ کوچکیم