براساس گزارش ارزیابی «سد لیروک»، ۴۱ هزار درخت قطع خواهند شد. درختانی در زاگرس میانی و مرز استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری که از جمله انبوه‌ترین درختان دانه‌زار منطقه به‌شمار می‌روند. در صورت‌جلسهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد تأکید شده که «دریافت مجوز صریح و بلاشرط برای قطع درختان از اداره‌کل منابع‌طبیعی و ارائه به دبیرخانهٔ کارگروه ضروری است». از پارسال یعنی دو دهه بعد از شروع به کار این طرح، نمایندهٔ مردم الیگودرز پیگیر ساخت این سد شده است و توانسته برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه دریافت کند. این درحالی‌است که مسئولان محیط زیست استان لرستان با راه‌اندازی این سد به‌دلیل اثرات مخربش بر زاگرس مخالفند. چنان که معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان لرستان می‌گوید: «تاکنون مجوزی برای ادامهٔ فعالیت و ساخت سد نداده‌ایم و طرح ارزیابی در حال بررسی است. ما مخالف ساخت این سد هستیم و برخی بررسی‌ها حتی تا قطع ۹۰ هزار اصله درخت را پیش‌بینی می‌کند.» او که نگران زاگرس و نابودی آن با طرح‌هایی از این دست است، می‌پرسد: چه توجیهی برای ساخت سد در این منطقه وجود دارد؟ هیچ‌یک از مجریان پاسخی درست برای این پرسش ندارند.

|پیام ما| پس از تلاش‌های بسیار برای جلوگیری از برج‌سازی‌های گسترده در منطقه ۲۲ تهران، اکنون قرعهٔ نجات باغ ملی گیاه‌شناسی ایران به نام سران سه قوه افتاده است. چهار ماه بعد از درخواست معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از رئیس دیوان عدالت اداری برای صدور دستور توقف ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه در حریم این میراث طبیعی و ابطال مجوز پروژه، عملیات عمرانی «بنیاد تعاون ارتش» برای ایجاد بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی هنوز ادامه دارد اما در آخرین تحولات، رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به سران سه قوه نامه نوشته و خواستار جلوگیری از تخریب این گنجینه شده و تصمیم دربارهٔ این موضوع را «آزمونی بزرگ برای قاضی و مدیران دیوان عدالت اداری» خوانده است. در همین حال، پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد پروژهٔ ساخت ٥٠٠٠ واحد مسكونی برای استادان دانشگاه تربیت مدرس به‌دلیل قرار گرفتن در حریم باغ گیاه‌شناسی فعلاً منتفی شده است.

ایستادن در برابر گسترش افسارگسیختهٔ شهرها، کاهش آلودگی هوا و زیست‌پذیر کردن شهرها اهدافی است که از سال‌ها پیش قانونگذاران در طرح‌های جامع شهری و لوایح مرتبط با کمربند سبز دنبال کرده‌‌اند. این الگو نه‌تنها در ایران که در تمام نقاط جهان به‌طور موفق یا ناموفق در حال اجرا است. بحث محدوده و حریم در دههٔ ۴۰ در نخستین طرح جامع شهری تهران مطرح شده بود، بعد در دههٔ ۷۰ طی برنامه‌ای ۲۵ساله و در سال ۸۵ به‌طور مشخص توصیه‌هایی برای حریم سبز تهران در طرح جامع شهر تهران به میان آورده شد و سال ۹۶ نیز مجلس ذیل لایحهٔ هوای پاک به لزوم داشتن کمربند سبز در شهرهای تحت‌تأثیر ریزگردها تأکید کرد و وظایفی را برای دستگاه‌ها در نظر گرفت. در تمام طول چند ده سالی که موضوع حریم و محدوده در شهرهای ایران مطرح شده است، هیچ‌گاه دولت‌ها و شهرداری‌ها در اجرای آن به موفقیت مطلوبی دست نیافته‌اند؛ چراکه هر بار رشد و گسترش حاشیه‌نشینی به‌ویژه در کلانشهری چون تهران خود را بر این محدودهٔ تعیین‌شده تحمیل کرده، ضمن اینکه همواره مشکلات منابع آبی و مالی پا برجا بوده است. بنابراین، با وجود اقدامات انجام‌شده به‌نظر می‌رسد که در نمایی کلی فعلاً با طرحی شکست‌خورده روبه‌رو هستیم.