نتایج جستجو برای: توسعه پایدار
گام‌های نوپای گردشگری دسترس‌پذیر
|پیام‌ما| گرچه آمار دقیقی دربارهٔ تعداد افراد معلول در کشور وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ درصد جمعیت یعنی هشت میلیون نفر دچار معلولیت باشند؛ هشت میلیون نفر نیازمند مناسب‌سازی محیط زندگی و البته در دسترس بودن فضاها از جمله فضاهای گردشگری هستند. آماری که مسئولان را هم مجاب کرده است تا یک میز با عنوان «گردشگری دسترس‌پذیر» در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راه بیندازند و فکری به حال دسترسی گردشگران معلول به اماکن گردشگری و میراثی کنند. حالا یک سال از تشکیل این میز گذشته و نخستین سمینار تخصصی گردشگری دسترس‌پذیر ویژهٔ فعالان و راهنمایان گردشگری اسفند سال گذشته و دومین سمینار هم خرداد امسال برگزار شد. آن‌طور که یک فعال اجتماعی در حوزهٔ معلولیت می‌گوید، سال‌های سال است موضوع مناسب‌سازی در جامعهٔ ایران مورد غفلت واقع شده، اما در سال‌های اخیر مطالبه‌گری‌های صورت‌گرفته اوضاع را بهتر کرده است.
سـکتـه در توسعه
حدود سه دهه از برنامه‌های گستردهٔ توسعهٔ اقتصادی و صنعتی در سطح کشور می‌گذرد؛ طرح‌های عملیاتی مختلفی نگاشته شده و اتاق‌‌‌های فکر متنوعی راه افتاده و درنهایت وقتی که به این سیاهه از مطالبات نگاهی می‌اندازیم، موارد متعددی باقی مانده که هیچ‌گونه اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در این نوشتار در تلاش هستم برخی از مهمترین این موارد حیاتی را که به توسعهٔ پایدار استان بوشهر پیوند خورده‌اند، اشاره کنم. به‌زعم نویسنده، وضعیت بالینی استان بوشهر در شرایط «سکته» در توسعه قرار دارد و لاجرم باید این کالبد محتضر را احیا کرد. در ضمن چه‌بسا برخی از این موارد هفده‌گانه، در بیشتر استان‌های کشور نیز قابل ردگیری باشد، اما استان بوشهر به‌دلیل اینکه همواره به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص در مباحث توسعهٔ صنعتی مورد توجه قرار گرفته و به‌گونه‌ای با تجربهٔ زیستهٔ نویسنده نیز هم‌عنان است، انتخاب شد و تحلیل‌ها به‌طور خاص درباب این استان ارائه شد.
برنامه‌ریزی روستایی مدیریت واحد می‌خواهد
درختان، قربانیان جاده «گلیران»
با آسفالت‌ریزی جاده ۲۷ کیلومتری در دل جنگل‌‌های «گلیران»، در اخبار محلی از پیگیری‌های «علی کریمی فیروزجایی»، نماینده مردم بابل قدردانی شده است؛ این جاده روستای «فیروزجاه» را به معدن زغال‌سنگ گلیران و البته زمین‌های بالادست متصل می‌کند. پیمانکار می‌گوید علاوه بر معدن، «دامداران و ساکنان ییلاقات از نعمت راه ایمن بهره‌مند می‌شوند.» اما مخالفان می‌گویند در ییلاقات بالادست هیچ روستایی نیست. آنها شاهدند که جاده‌ای که قرار بود ۶.۸ متر عرض داشته باشد در بعضی نقاط تا ۲۰ متر عریض شده و با اینکه طبق طرح کمیته فنی فقط باید ۱۹۶ درخت قطع می‌شد، تاکنون نزدیک به هزار اصله درخت در این مسیر قربانی شده و با هر بارش سیل‌آسا، درختان حریم جاده، مثل برگ‌های پاییزی بر زمین می‌ریزند.
برگزاری جشنوارهٔ «علم برای همه» با شعار «تنوع زیستی-فرهنگی»
فسون و فسانهٔ اقتصاد سبز سرمایه‌داری
«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.
شوی انتخاباتی با «متناسب‌سازی»
این روزها اگر کسی پخش زندهٔ مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه را مشاهده کند، هر چندساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، نقبی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زند و متذکر می‌شود که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس و یا رئیس و سخنگوی کمیتهٔ تلفیق در پاسخ به این تذکرها، مکرراً ضمن یادآوری اینکه بازنشستگان برای مجلس در اولویت هستند، می‌گویند که جلساتی را با دولت داشته‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند و به‌زودی احکام مربوطه را به جلسه علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد. این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نمایندهٔ قم در مصاحبه‌ای به انتخاباتی بودن این تذکرها اشاره کرده است و جالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس‌العمل و تذکری نمی‌دهند و ظاهراً هر نماینده‌ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزهٔ انتخابیه ارسال و بازنشر شود. گویی نمایندگان مجلس هم متوجه شده‌اند که پایگاه رأی در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده‌اند و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند، به‌عنوان جامعهٔ هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده‌اند و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب‌سازی استفاده می‌کنند.
مطالعات جامع منابع آب بلااستفاده ماند
موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»