نتایج جستجو برای: دولت چهاردهم
آقای پزشکیان! آب را دریابید
به نظر میرسد اتفاقنظری بین مهندسان، جامعهشناسان و کارشناسان محیطزیست وجود دارد که مسئلۀ آب در ایران نیازمند تغییر نگرش کلان است. صاحبنظران یکصدا بیان میکنند که ریلگذاری سیاستهای آبی باید مسیر گذشتۀ خود که سازهمحور بود را رها کند و به مدیریت تقاضا، مهندسی تبخیر و مقولۀ عدالت آبی توجه کند. از این رو انتخاب گزینۀ وزارت نیرو بهعنوان یکی از مهمترین متولیان آب کشور، باید متأثر از این رویکردها باشد. ما در این روزها در «پیام ما» دیدگاه کارشناسان از طیفها و علوم مختلف دربارۀ مسئلۀ آب را منعکس میکنیم.
خطر تکهپارهشدن مدیریت «دنا»
هفتم بهمن سال ۱۳۶۹، رشتهکوه «دنا» بهعنوان منطقۀ استحفاظی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست درآمد. از همان زمان تا امروز، این منطقه بهواسطۀ شرایط ژئومورفولوی خاص خود، تحت مدیریت یکپارچۀ ادارۀ کل حفاظت محیطزیست استان کهگیلویهوبویراحمد بوده است. در ماههای اخیر، ادارۀ کل حفاظت محیطزیست اصفهان، چراغخاموش درحال رایزنی است تا مدیریت بخش شمال شرقی این منطقه که در استان اصفهان قرار دارد را به دست گیرد؛ اقدامی که بهگفتۀ «بهمن ایزدی» پیشکسوت محیطزیست، با انگیزۀ دراختیارگرفتن منابع صورت میگیرد و تبعاتی زیانبار نهتنها برای تنوعزیستی «دنا»، بلکه برای ساکنان استانهای خوزستان، کهگیلویهوبویراحمد و چهارمحالوبختیاری خواهد داشت.
وزارت نیرو، «سیاست ساز» یا «سیاست باز»
|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوهبر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراههها و پهنههای آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیدهتر میکند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیدهتر میکنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان میآورد. کارشناسان اینبار از این ابعاد درکُنِش صحبت میکنند که چگونه سیاستبازی بهجای سیاستسازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نهتنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بینالمللی ذینفعان منابع آبی را کور میکند. این میان، آنچه قربانی میشود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر میرسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.
انتخاب وزیر نیرو باتوجهبه مسئلۀ اجتماعی آب
دولت چهاردهم و وضعیت آب کشور
خطر بیکاری ۷۰۰ پرستار و ۲۰۰ پزشک
انتقاد، اعتراض و سرانجام تحصن؛ پرسنل بیمارستان «محب کوثر» از روز گذشته در حیاط بیمارستان تحصن کردند تا صدای اعتراض آنان شنیده شود. آنان از اول تیرماه جاری شاهد انتقال بیسروصدای اقلام و پرسنل بخش دولتی به این بیمارستان و ازدسترفتن جنبۀ خصوصی بیمارستان هستند. این درحالیاست که در آستانۀ انتقال دولت سیزدهم به دولت جدید، رؤسای فعلی و جدید نهاد ریاستجمهوری طی بخشنامهای صراحتاً از دستگاههای دولتی خواستهاند از هرگونه انتصاب، جابهجایی و نقل و انتقال دولتی خودداری کنند تا دولت جدید مستقر شود. اما این اولینبار نیست که چنین اتفاقی برای یک بیمارستان جنرال و خصوصی میافتد. پیش از این نیز قرار بود بیمارستان «محب مهر» که آن هم مالکیتی شبیه به این داشت، به بخش دولتی منتقل شود که تلاشهای پرسنل مانع از این اتفاق شد. اما اکنون اصرار به دولتی کردن یک بیمارستان خصوصی که درحال گرداندن امور درمان است، فرضیهها دربارۀ نیتهای سوء و حتی منافع گروهی و فردی را برای این تغییر سیستم پررنگتر میکند.
دریاچۀ ارومیه همچنان در بحران خشکی
پارادوکس نهاد غیردموکراتیک و انتخاب دموکراتیک