|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.

تیر ۱۳۸۷ در دولت «محمود احمدی‌نژاد» عملیات ساخت سد بابا حیدر که به «غدیر باباحیدر» هم معروف است آغاز شد. ۱۶ سال طول کشید تا در مرداد ۱۴۰۳ و در روزهای تحویل دولت «ابراهیم رئیسی» به «مسعود پزشکیان»،‌ این سد به ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برسد و آمادۀ آبگیری شود. در این دورۀ ۱۶ ساله، «بابا حیدر» حاشیه‌‌های زیادی داشته که مهم‌ترین آن‌ها به نداشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی برمی‌گردد. مخالفان می‌گویند مخزن سد در محل دپوی زبالۀ شهر باباحیدر قرار گرفته و همچنان ابهاماتی دربارۀ سلامت آب آن که قرار است برای شرب استفاده شود، وجود دارد؛ در مقابل موافقان پاسخ می‌‌دهند، گروهی می‌خواهند محیط‌زیست را دستاویز عدم آبگیری «بابا حیدر» کنند.