|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در برنامه‌های توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام می‌کند که در واقع اگرچه به‌صورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفه‌های ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاست‌گذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بی‌اثر شدن این‌گونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، به‌عنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاه‌ها صورت گرفته و بیشتر به جنبه‌های سخت‌افزاری توجه شده است.» این گزارش می‌گوید به‌نظر می‌رسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشم‌انداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاه‌ها و کم‌توجهی به الزامات اجتماعی سیاست‌گذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاه‌هاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت می‌کند.

|پیام ما| نزدیک به یک ماه پیش بود که «علی دارابی» معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور احکامی برای مدیران چهار پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، به‌نوعی از پیگیری‌ها برای تهیه پروندهٔ «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» خبر داد. در این احکام، «عبدالرسول وطن‌دوست» مدیر پروندهٔ ثبت جهانی «مسجد ایرانی»، «محمدحسن طالبیان» مدیر پروندهٔ ثبت جهانی «آسبادهای ایرانی»، «مصطفی پورعلی» مدیر پرونده‌ٔ «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «عطا حسن‌پور» مدیر پروندهٔ «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» شدند. حالا «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» به چند اعتبار مهم نیاز دارد تا خللی در روند ثبت جهانی آن پیش نیاید.

|پیام‌ما| چندروز قبل خبر آمد چند مدرسه در اصفهان به‌دلیل فرونشست تخلیه شده است. عمق ترک دیوارها آنقدر زیاد بود که بچه‌ای خردسال در آن جا می‌گرفت. فرونشست در اصفهان مرحلهٔ بحران را رد کرده، اما ماجرا به این استان ختم نمی‌شود. از میان ۳۱ استان کشور، ۱۸ استان با این پدیده روبه‌رویند و در روزهای اخیر «احمد وحیدی»، وزیر کشور دربارهٔ این موضوع صحبت کرده و گفته است «برای مقابله با فرونشست زمین که یک بحث بحرانی است، نمی توان با سازوکار عادی فعالیت‌ها و برنامه‌ها را دنبال کرد. باید با اولویت پیگیر تأمین منابع مورد نیاز پیش‌بینی‌شده در این زمینه بود و به‌سرعت اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.» این در‌حالی‌است که روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی دربارهٔ «لایحهٔ فرونشست زمین»، لایحه‌ای که اسفند سال گذشته به مجلس ارسال شد، پرداخت و ایرادات این لایحه را برشمرد. بااین‌حال، «علی بیت‌اللهی»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است در سال‌های گذشته همگام با بحران پیش رو عمل نکرده‌ایم و هرچند قوانین بسیار مهم‌اند، اما روی زمینِ کار عملیاتی انجام نگرفته است.