هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین‌ برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل به‌نظر می‌رسد.

ثبت زنجیره‌ای ۵۴ کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی حالا امیدها را به دیگر ظرفیت‌های زنجیروار میراث ایران زنده کرده است. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم این سیاست را پیش گرفته که پرونده‌های ثبت جهانی بعدی ایران در قالب زنجیره بناها باشد که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به خانه، قنات، مسجد، مدرسه، بازار حمام و کبوترخانه‌های ایرانی اشاره کرد. البته که پرونده‌های زنجیره‌ای ثبت جهانی در ایران با دو گام موفق سابقهٔ درخشانی دارد؛ چون پیش از کاروانسراها هم پروندهٔ باغ‌های ایرانی تأیید شد و همین حالا هم ۹ باغ ایرانی در سازمان یونسکو سهم جهانی دارند از جمله «پاسارگاد» فارس، «ارم» شیراز، «چهل‌ستون» اصفهان، «فین» کاشان، «عباس‌آباد» و «باغ شازده» در کرمان، «دولت‌آباد» و «پهلوان‌پور» یزد و «اکبریه» خراسان‌جنوبی.

انتشار یک عکس از ایستگاه متروی شریعتی مشهد که نشان می‌داد چهره و مشخصات چند تن از شهروندان روی مانیتور به نمایش درآمده، دیروز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و موجی از تعجب و انتقاد را در پی داشت. تصویری که دیروز منتشر شد، مانیتور‌های این ایستگاه مترو را درحال انتشار تصاویر شناسنامه‌ای شهروندان با اطلاعاتی مثل سن و جنسیت آن‌ها نشان می‌داد. این اتفاق درحالی رخ داد که ۱۰ روز پیش روزنامهٔ «اعتماد» در گزارشی از بخشنامهٔ چندصفحه‌ای وزارت کشور مربوط به خردادماه امسال را منتشر کرد که در آن به مدیران سازمان‌ها و اماکن عمومی تکلیف شده بود که اشخاصی را برای ممانعت از ورود افراد هنجار‌شکن به‌کار گیرند و بر عکس‌برداری از آنها در اماکن عمومی از جمله مترو تأکید شده بود. سندی که انتشارش منجر به شکایت دادستانی علیه این روزنامه شد. اکنون با انتشار گستردهٔ تصاویر دوربین مداربستهٔ یک ایستگاه مترو در مشهد که اطلاعات شهروندان در آن به نمایش گذاشته شده، گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ ارتباط بین موضوع حجاب‌بان‌ها و مانیتور‌هایی که نقض آشکار حقوق شهروندی کرده‌اند، مطرح شده است. البته سخنگوی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با «پیام ما» این اتفاق را سهوی دانست و اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه‌ تبدیل شود؛ چراکه نقض حقوق شهروندی است و اشکالی در شبکه‌های فناوری مترو پیش آمده بوده که این تصاویر منتشر شده است.» او بااین‌حال اضافه کرد که این دوربین‌ها «در راستای پدافند غیرعامل و هوشمندسازی شهر مشهد» نصب شده و هدف از این‌کار، شناسایی دشمنان نظام و پیشگیری از رخ دادن عملیات‌ تروریستی است.