تا چندسال پیش سه‌شنبه ما را یاد «محمد درویش» و کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» می‌انداخت که جنبشی مردمی و مرتبط با هوای پاک بود. در هفته‌های اخیر جنبش دیگری با موضوع هوای پاک راه افتاده است،‌ سه‌شنبه‌های اعتراضی! مردم اراک هر سه‌شنبه پلاکارد به‌ دست به خیابان می‌آیند، روی این پلاکاردها نوشته شده است: «صادرات گاز را متوقف کنید»،‌ «مازوت=سرطان»، «راه‌حل نهایی، تعطیلی نیروگاه فسیلی»،‌ «شهر من، من به تو می‌اندیشم»،‌ «همراه شو عزیز»،‌ «شورای‌عالی امنیت ملی! مردم اراک شهروند درجه دو نیستند»، «سلاجقه استعفا»، «نفسم گرفت از این شهر»، «اراک هوا ندارد»؛ مطالبهٔ اصلی اراکی‌ها حذف مازوت‌سازی و تعطیلی نیروگاه است.

|پیام ما| معدن‌کاری به‌عنوان صنعتی که نقش مهمی در چرخهٔ اقتصادی یک کشور می‌‌تواند داشته باشد، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. وجود همین چالش‌های اجتماعی مانند در نظر نگرفتن جوامع محلی و چالش‌های محیط زیستی‌ای چون تخریب، باعث شده که در سال‌های اخیر لزوم توجه به توسعه پایدار در این صنعت جدی‌تر گرفته شود چرا که کم‌‌توجهی به مبانی توسعه پایدار می‌تواند پایداری کسب‌و‌کارها در بلندمدت را تهدید کند. به همین منظور دومین همایش «توسعه پایدار در صنعت معدن‌کاری» با شعار «دریچه‌ای نو به مسئولیت اجتماعی شرکتی» از سوی روزنامه «پیام ما» و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با همراهی خانهٔ معدن ایران، دهم بهمن‌ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد تا صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی از شاخص‌ها و الزامات مسئولیت اجتماعی در صنعت معدن‌کاری سخن بگویند.

سناریوهای تغییراقلیم آیندهٔ خوشی را از نظر منابع آب و محیط زیست برای کشورمان پیش‌بینی نمی‌کنند. به‌گزارش ۲۰۲۲ هیئت بین دولتی تغییراقلیم (IPCC) ایران از معدود کشور‌هایی است که اقدام مؤثری در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی برای سازگاری با تغییراقلیم انجام نداده است و چنین به‌نظر می‌رسد که دخالت نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی کشور به مسئلهٔ سازگاری اقلیمی تنها و مؤثر‌ترین راه برای فائق آمدن بر مشکلات و کاستی‌های موجود باشد و این در‌حالی‌است که پیش‌نویس برنامهٔ هفتم توسعه در این مورد ساکت بود و هیچ سرفصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده نشده است. این‌بار اما وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که لایحه‌ای با عنوان «تغییراقلیم» در دولت تدوین شده است که گسترش اقتصاد سبز، رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید را مدنظر قرار داده است. در حال حاضر جزئیاتی از این لایحه و اینکه قرار است چه زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، منتشر نشده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین بر لزوم اینکه همهٔ پروژه‌های توسعه‌ای کشور باید پیوست محیط زیست داشته باشند، تأکید کرده است.

سال ۱۳۸۲ که «علی نصیری» به‌همراه چهار نفر دیگر قدم در راه حفاظت گذاشتند، فکرش را هم نمی‌کردند سال ۱۴۰۱ برای ۶۳۸ نفر کارت عضویت صادر کنند. امروز ۱۲ تا ۱۳ نیروی محیطبان داوطلب‌ عضو انجمن با پنج موتور و سایر تجهیزاتی که خیرین در اختیارشان گذاشته‌اند، پایش‌های روزانه در منطقه انجام می‌دهند و جمعیت حیات‌وحش را به‌نحو قابل‌توجهی افزایش داده‌اند. همچنان که «موسی کرمی» و دوستانش در انجمن «پایشگران زمین و زندگی» توانستند جمعیت حیات‌وحش را در عرض ۱۰ سال ۱۷ برابر کنند و شکارچیان غیرمجاز سابق را به محیطبان داوطلب بدل کنند.

اترک خشک شده است. این صریح‌ترین شکل بیان اتفاقی است که رخ داده است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۶ هشدار در مورد وضعیت رودخانهٔ اترک به‌دلیل افزایش بهره‌برداران بخش کشاورزی، توسعهٔ آبزی‌پروری و سدسازی‌های گسترده بیان می‌شد، حالا خبرگزاری‌های کشور از خشک شدن اترک خبر می‌دهد. این خبر درحالی منتشر شده است که بنا به اعلام رسمی شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی، ۸۰ درصد از آورد رودخانهٔ اترک تا سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود. اکنون رودخانه‌ای خشک شده است که ۲۵ هزار کشاورز در کرانهٔ آن و تا شعاع ۱۱۰ کیلومتری آن، کشت و زرع می‌کردند.

مدیرکل امور بیابان و مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در واکنش به مالچ‌پاشی نفتی در خوزستان می‌گوید: «مالچ‌پاشی در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست انجام نمی‌شود.» پیش از این «داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان به «پیام‌ ما» گفته بود: «اگر نتایج آزمایش‌ها آلوده‌بودن مالچ نفتی را نشان دهد، از عوامل بابت آلوده‌کردن خاک شکایت و طرح دعوی می‌کنیم.»

|پیام ما| با وجود اینکه ساخت و توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کشور، از برنامهٔ ششم به‌شکل جدی در دستورکار بود، اما ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته است سهمی حتی در حدود ۱۰ درصد از تولید برق کشور به خود اختصاص دهد. مسئله‌ای که صنعتگران بخش خصوصی برق، ریشهٔ آن را در نبود انگیزهٔ سرمایه‌گذاریِ ناشی از انحصار صادرات برق از سوی دولت عنوان می‌کنند. پایان دی‌ماهی که گذشت وزارت نیرو اعلام کرد شرایط صادرات برق تجدیدپذیر کشور، فراهم شده است. روز گذشته «محمود کمانی»، معاون وزیر نیرو، نیز از بررسی شیوه‌نامهٔ صادرات برق در وزارت نیرو و ابلاغ آن در آیندهٔ نزدیک خبر داد. اتفاقی که هم می‌تواند به توسعهٔ نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در کشور کمک کند و هم بار مالی ناشی از خرید تضمینی برق بخش خصوصی را بر گردهٔ دولت کاهش دهد. اگرچه به‌نظر دولت برای توسعهٔ برق تجدیدپذیر پا را از این نیز فراتر گذاشته است و طی تفاهم‌نامه‌ای قصد دارد ۵۵۰ هزار واحد انشعابی نیز ایجاد کند.